التصنيف: سامي النصف - محطات

لو أن أحدا تسبب في حريق بيت ما ونتج عن ذلك الحريق موت عدة أشخاص لحكم على الفاعل بالإعدام أو السجن المؤبد، ولكن ماذا عمن يتفوه بكلمات تحريض وتأجيج وكراهية تحرق أوطانا بأكملها وتتسبب في قتل الآلاف والملايين كما حدث سابقا في لبنان والعراق ورواندا والصومال وغيرها.

تمتلئ الانتخابات الكويتية بما يطلق عليه «جرائم الكراهية» التي تجرمها وتدينها جميع الدول المتقدمة والتي تتضمن التحريض ضد طوائف وشرائح وجماعات أخرى شريكة في الوطن بكلمات تدعو لكراهيتها والإضرار بها والغريب أن مثل تلك الدعاوى المدمرة تذهب دون محاسبة بعد أن ترسخ وتتجذر في أذهان الشباب.

والمستغرب ان بعض مرشحينا ما ان يقولوا بها حتى يتبعوها بالحث على التمسك بالوحدة الوطنية (!!) وأي وحدة وطنية يتحدثون عنها وكلماتهم تمزقها إربا إربا، لقد نتج عن ذلك الحديث المدغدغ الذي يحث على كراهية الآخر حملة مضادة تتصدى لمن يقولون به وانقسم مجتمع الأسرة الواحدة بين دعاوى هذا ودعاوى ذاك والخاسر الوحيد هو الوطن ومستقبل أبنائه.

إن أول مشروع يجب أن يطرح ويقر في المجلس القادم هو تشريع شديد القوة والقسوة يعاقب ويردع أي كلمات تقال شفاهة أو ضمن مقال تدعو للكراهية وتثير الأحقاد بين المواطنين ويجب أن تشمل العقوبة ما يقال في الأعمال الدرامية والنكات ومرسليها.

وحفلت الانتخابات التي جرت بالأمس بكثير من حملات الكذب والخداع والمراوغة فمن يشتري الأصوات يحث على أمانة الصوت وضرورة محاربة ظاهرة المال السياسي، وخريج الفرعيات يحث على احترام القانون، ومن ينتمي لتنظيمات طائفية بحتة يدعو علنا لمحاربة الطائفية ومن يعترف بأن النواب أثروا إثراء فاحشا غير مشروع هو نفسه من يحارب إنشاء لجنة قيم تحاسب النواب و… صرنا طماشة للخلق!

آخر محطة:
نرجو أن يتضمن قانون تجريم «الكراهية» عقوبات حقيقية رادعة بعيدا عن عقوبات الـ 50 دينارا وعدم النطق بالعقاب المعتادة، فقد تضررت الكويت كثيرا مما يقال في الحملات الانتخابية والتي يساهم البعض خلالها بتمزيق نسيجنا الاجتماعي، وقد حان وقت إيقافها بقوة القانون والزجر والردع قبل أن تحترق الخيمة التي تظللنا وتغرق السفينة التي تحملنا ونندم حين لا ينفع الندم.

في البدء عليك الا تتقاعس عن المشاركة في الاقتراع فليس هناك أمر أهم من ذلك الاستحقاق الوطني خاصة اذا ما كنت من «الناخبين الاحرار» الذين لا يصوتون الا وقد وضعوا مصلحة الكويت ومستقبل ابنائها نصب اعينهم.. ولا شيء غير ذلك!

وتذكر قبل ان تدلي بصوتك انك تتردد كثيرا في اعطاء وكالة لأقرب مقربيك لشراء سيارة او اي سلعة كمالية اخرى، لذا لا تستسهل اعطاء وكالة عامة منك لمن ستؤثر قراراته ومواقفه على مستقبل بلدنا للسنوات الاربع القادمة ولربما للأبد.

ان الكويت في هذا اليوم العظيم تستحق منا ان نصوت لها بعقولنا لا بقلوبنا وبحسنا الوطني لا بعاطفتنا وان نقدم الغريب على القريب، اذا ما كانت مصلحة الكويت تقتضي ذلك، فنحن نعيش في دولة دستور وسيادة قانون لا تحوج ان يكون لنا قريب او حبيب تحت قبة البرلمان اذا لم يكن مؤهلا لذلك العمل.

والظلم ظلمات لذا علينا الا نظلم احدا بناء على الاشاعات والأقاويل المرسلة، فالمحاكم لا تقبل بمثل تلك الادعاءات غير المثبتة، فكيف نحكمها في اختياراتنا المصيرية؟! ان مقياس الاختيار الحقيقي يجب ان يبنى على الامانة والحكمة والتجرد والكفاءة والذكاء والقدرة على العطاء فلنجعل تلك الامور هي مسطرتنا الوحيدة كي نسعد ويسعد بلدنا بنا وننام ونحن مرتاحو الضمير.

للعلم، الانتخابات لم تحسم بعد والاستفتاءات تعطي دلالات الا انها لا تثبت حقائق على الارض خاصة مع شعب يصل اغلبه الى صندوق الاقتراع وهو لم يحسم امره بعد، لذا لا تجعل خيارك اسير ارقام غير مثبتة بل حكّم العقل والضمير لا العصبية والقرابة وتوكل على الله وصوت.

آخر محطة:
محاربة الفساد التشريعي الذي انتشر واستفحل تقتضي انتخاب النساء، لذا لا تنسوا المرشحات معصومة وفاطمة وسلوى ورولا وأسيل وذكرى وفقكم الله و… وفقهن!

 

قرّت عين اهل الكويت بوصول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد – حفظه الله – الى ارض البلاد من الصين، وسمو الشيخ ناصر المحمد من رحلة العلاج في الخارج، فالحمد لله على سلامة الوصول ونورت الكويت.

تحدث الحكيم العم احمد زيد السرحان للزميلة نورة جنات في صحيفة «الوطن» ومما اقترحه انشاء مجلس اعيان في البلد وقد اعترض الزميل احمد الديين على ذلك المقترح في وقت لا نرى اي خطأ فيه كونه مطبقا في الاغلبية المطلقة من دول العالم الاخرى التي تأخذ بنظام المجلسين.

ان صلاحيات الاعيان لن تستقطع ـ للعلم ـ من صلاحيات مجلس الامة التي ستبقى كاملة غير منقوصة بل ستمنح من صلاحيات الاطراف الاخرى، ومعروف ان المستفيد الاكبر من مجالس الاعيان في العالم اجمع هم المثقفون والحكماء والمفكرون واصحاب المهن والاختصاصات المختلفة والاقليات السياسية كالليبراليين واليساريين والمستقلين والاجتماعية كالشرائح والقبائل والمذاهب الصغيرة ممن قد لا تخرجهم الانتخابات الشعبية.

وفكرة كهذه تحتاج الى نقاش ديموقراطي هادف يتم بعقول مفتوحة وضمائر حية تستهدف مصلحة الكويت في الحاضر والمستقبل بعيدا عن المزايدات المعتادة واسلوب الرفض المسبق اي قبل المداولة، وكم من امور رفضت في بلدنا ثم بكى عليها رافضوها دما فيما بعد.

وقد نشأ دستور الكويت في الاساس على فكرة تقاسم السلطة بين سمو الامير والمجلس التشريعي المنتخب وقد قام الاخوة النواب خلال الـ 45 عاما الماضية باستخدام السلطات التي منحهم إياها الدستور، ومنها الاستجواب، الى حدودها القصوى بل قفز البعض منهم في كثير من الاحيان الى صلاحيات الآخرين، وأحد واجبات مجلس الاعيان النظر في المواد المناطة بالجهات والسلطات الاخرى وتفعيل ما لم يفعّل منها.

كما يعمل ذلك المجلس الذي يمكن ان يضم الكثير من حكماء وعقلاء واكفاء اهل الكويت على فلترة القوانين والتشريعات ومناقشة الميزانيات قبل احالتها لمجلس الامة حتى لا تصل لهم الا مكتملة الاركان دون ثغرات فيها ولا يصبح هناك خلاف بين مجلس وحكومة يدغدغ المشاعر ويثير الازمات بل تباينات صحية بين مجلس ومجلس كحال الديموقراطيات المتقدمة الاخرى.

آخر محطة:

(1) مهام واعمال اعضاء مجلس الاعيان او المجلس «التشريعي» الثاني تختلف تماما عن طبيعة اعمال الوزراء (التنفيذيين) في الحكومة لذا لا يصح القول ان الوزراء المعينين في الكويت يمكن لهم ان يقوموا بأعمال المجلس التشريعي الموازي.

(2) عنوان مقال أمس «المهالك في فوضى الممالك».

كانت مصر ما قبل عام 1952 جنة من جنات الأرض وباريس أفريقيا كما كانت تسمى، حيث كان يعمل بها ملايين الأوروبيين والعرب الآخرين وكان ابناؤها يدرسون في ارقى الجامعات العالمية، كما كان يصطاف ساستها وكتابها وموظفوها في اوروبا، وكانت صناعاتها ومولاتها تضاهي ارقى الصناعات والاسواق الدولية حتى ان المانيا واليابان ارسلوا خبراءهم ومختصيهم لدراسة وتقليد الحالة المصرية.

وكانت ممالك مصر وليبيا والعراق تنعم بالديموقراطية والحريات الاعلامية والاحزاب وقد انتهى ذلك العيش الرغد والرفاه الى ديكتاتوريات قمعية تسعد بقتل شعوبها وتشريد ابنائها فتحول امنهم الى خوف وشبعهم الى جوع وغناهم الى فقر وسفرهم المؤقت للمتعة الى اغتراب وعذاب دائم، فما الذي حدث؟

هناك وصفات سياسية مجربة ما ان تأخذ بها الدول حتى تتحول صحتها الى علة وسعادتها الى تعاسة، واهم عناصر تلك الوصفات المميتة هي افشاء حالة «الظلم الكاذب» بين الناس عبر اشعار الجميع بالمظلومية فكل موظف مظلوم لأنه لم يصبح مسؤولا حتى لو لم يمض على عمله الا اشهر قليلة، وكل مسؤول مظلوم لأنه لم يصبح مديرا حتى لو كان اداؤه والكرسي الذي يجلس عليه.. واحدا.

وكل مدير مظلوم لأنه لم يصبح وكيلا، وكل وكيل مظلوم لأنه لم يصبح وزيرا وكل وزير مظلوم لأنه لم يبقى في الوزارة للأبد، ويمتد ذلك الشعور الكاذب بالظلم للآخرين، فيشعر من يملك آلافا بأنه مظلوم كونه لا يملك المليون، ومن يملك المليون مظلوم لأنه لا يملك المائة مليون، كما يشعر صاحب المائة مليون بالظلم الشديد والحزن الدائم كونه لا يملك المليار، وقد وصل ذلك الشعور المدمر بالظلم حتى للأسر الحاكمة ذاتها كما حدث مع الأمراء عبدالإله في العراق ومحمد علي في مصر وابناء الشريف احمد في ليبيا.

ويتحول شعور القهر والظلم الكاذب من ظاهرة مؤقتة الى حالة مرضية دائمة خاصة مع غياب الجهد الحكومي لإظهار الحقائق وتصحيح تلك المفاهيم المغلوطة، فإن اعطت الدولة مائة دينار قيل لماذا لا تعطي مائتين؟ وان طبقت القانون وازالت المخالفات شعر المخالفون بالظلم، وان لم تطبقه شعر الناس الآخرون بالظلم كذلك، ان الدول لا تسقط بل تتآكل، واكبر معاول التآكل والهدم هو افشاء مفهوم «دولة الظلم واللاعدل» في المجتمع كما يقول بذلك كثير من المرشحين دون ان يعرفوا تبعة ما يقولون، وكم من جرائم ترتكب لأجل الوصول الى الكراسي الخضراء.

آخر محطة:
تعاملت مع المرشحة د.معصومة المبارك ابان تسلمها مقاليد الوزارة وشاهدت عن قرب قدراتها فوق المعتادة في العمل، وزرت ادارة المرور مرات عديدة وشاهدت عن قرب امانة وكفاءة المرشح د.عبدالله الطريجي. وفّق الله الاثنين وأرانا اياهما تحت قبة البرلمان نائبين أو وزيرين او.. الاثنين معا.

كلمة «ديموقراطية» هي مسمى عام حالها كحال أسماء أحمد وجون ونادية وماريا..إلخ، أي يشترك كثيرون في الاسم دون أن يكون هناك أدنى رابط أو تشابه بينهم، ومن ذلك فالديموقراطية الممارسة في أميركا وأوروبا واليابان لا علاقة لها إطلاقا بالديموقراطية المعمول بها في الصومال والسودان والعراق والكويت وإيران ولبنان عدا كونها حالة تشابه أسماء.

وأول ما نلحظه من فروقات بين الديموقراطية «المعمرة» الممارسة في الدول المتقدمة والديموقراطية «المدمرة» الممارسة في دول العالم الثالث المتخلفة، هو مقدار الانضباط والحكمة والعقلانية الممارسة في كل منهما، فديموقراطية التقدم والسمو تديرها عادة عقول حكيمة مبدعة منضبطة تستهدف صالح الأوطان في الحاضر والمستقبل.

أما ديموقراطية التخلف والانفلات فتدار عادة بالعواطف والتشنجات وقضايا الإثارة، لذا فالتعريف الصحيح لديموقراطيتهم هي أنها «حكم الشعب بالعقول النيرة لصالح الشعب»، أما التعريف الحقيقي للديموقراطيات المتخلفة فهي «حكم الشعب بواسطة الغوغاء لصالح الذات» بعيدا بالطبع عن مصالح الشعب وهو ما يسقط في نظرنا التعريف القديم للديموقراطية القائل بأنها «حكم الشعب بالشعب للشعب».

ومن الفروقات الأخرى بين الديموقراطيتين، إن جازت التسمية، أن ديموقراطيتهم أقرب لطائر له جناحان ـ لا أكثر ـ متساويان يحلق بهما في أجواء التقدم والرقي العالية، فخطة اقتصادية يرسمها اخصائيو الفريق الحاكم على سبيل المثال، إما أن يؤيدها الفريق المعارض أو ينقضها بخطة يخلقها له خبراؤه ممن لا يقلون جودة وحنكة عن الفريق الأول، وبذا تستفيد أوطانهم من هذا النوع من التنافس العاقل.

أما ضمن الديموقراطيات المتخلفة ـ أبعدنا الله عنها ـ فما ان يحضر الفريق الرسمي خطة اقتصادية أو تنموية أو تعليمية يفترض أن يكون قد رسمها كبار الاستشاريين والاختصاصيين المحليين والأجانب ضمن فريقه، حتى يعارضها بأعلى صوت من قد لا يفقه شيئا في المجال الذي يتكلم عنه عدا مصطلحات الدغدغة والتحريض والتخريب المعلبة.. والحديث ذو شجون!

آخر محطة:
1 ـ ضمن بروتوكولات حكماء الدواوين التي تكلمنا عنها في أكثر من مقال، نرجو أن تضع كل ديوانية خارجها صندوقا مخصصا لوضع بطاقات الأفراح والمناسبات فيه تسهيلا على المرسلين.

2 ـ كذلك من الأفضل أن توفر كل ديوانية سجلا يتجدد كل عام أو عامين بأسماء أصحابها وروادها يتم حفظه لدى جهات «أهلية»، حيث إن أغلب القوائم الموجودة شديدة القدم والقصور.

دعت الزميلة «القبس» الأخوات المرشحات لانتخابات مجلس الأمة لحضور ندوة برلمانها ودعت معهن جمعا من الشخصيات والأقلام الليبرالية الداعمة لحقوق المرأة، ولم يحضر منهم أحد! اي لا دعم ماليا ولا حتى معنويا ممن يدّعون نصرتهم للنساء فكيف ستفوز المرشحات اذن؟! الحل الحقيقي هو بـ «الكوتا» النسائية كحال الدول الأخرى ولا شيء آخر.

وكان استفتاء لوكالة «ابسوس» العالمية قد أظهر ان التيار الإسلامي مازال يحظى بدعم ما يزيد على 50% من الناخبين بينما لا يحظى التيار الليبرالي إلا بدعم ما يقارب الـ 15% وهو ما يظهر ان هناك أخطاء جسيمة لدى التيار الليبرالي تحتاج الى تسليط الضوء عليها كي يصحح المسار حتى لا يزداد التوجه ضعفا وننتهي بديموقراطية التوجه الواحد.

أحد الأمراض المبتلى بها التيار الليبرالي هو نرجسية وطاووسية بعض شخوصه ورموزه ومنهم بالطبع ساسة وكتّاب معروفون مما ينفر الناس منهم ثم ينعكس ذلك النفور من الشخوص على التيار بأكمله خاصة عندما ينسب هذا الطاووس أو ذاك المتعجرف المكروه في المجتمع ذاته للتيار الليبرالي دون ان ينكر أحد من الليبراليين عليه ذلك الانتساب «المر»!

وكنا قد اقترحنا قبل مدة في جمع من الليبراليين والمستقلين أن يتم ربط التوجه الليبرالي السياسي بالتوجه الليبرالي الاقتصادي ـ كحال الاخوة الإسلاميين حتى يمكن أن تعتدل وتتكافأ اللعبة الديموقراطية في الكويت ويصبح لدينا توازن ليبرالي ـ محافظ قريب مما نراه في الدول المتقدمة.

وقد أتاني الرد من اثنين من كبار رجال الأعمال الليبراليين وكانت فحواه ومحتواه: لماذا ندفع الأموال للتوجه الليبرالي «السياسي» ولم نجدهم عندما طرح هذا القانون أو ذاك الذي أضر بالكويت وبنا، بل انهم لم يردوا ـ استعلاء وتكبرا ـ حتى على اتصالاتنا ومكالماتنا بينما تجاوب وتعاون معنا اخوة نواب إسلاميون وقبليون؟ فهل من المنطق أن ندفع المال لمن يعادينا ونخذل من ينصرنا؟!

إن التيار الليبرالي في الخلاصة يحتاج كي يقوى وينتشر بين الصفوف الى نهج غير النهج وشخوص غير الشخوص وأفكار غير الأفكار ومن ضمن ذلك «التواضع» والانفتاح على جميع شرائح وطوائف المجتمع، فمازالت مخرجات الدوائر القبلية والشيعية بعيدة عن التوجهات الليبرالية فلا نرى، إلا فيما ندر، نائبا قبليا ليبراليا أو نائبا شيعيا ليبراليا والحديث ذو شجون.

آخر محطة:

(1) تقوم بعض القوى المحافظة بإلصاق تهمة الكفر وخاصة لدى الشباب بالتيار الليبرالي وهو خطأ أخلاقي لا يجوز السماح به إلا انه يحد من شعبية التيار.

(2) تقوم قلة من الليبراليين وبذكاء شديد بمساعدة المحافظين في نشر الطرح السابق عبر تهجمهم على عقائد الناس ومعتقداتهم دون مبرر أو داع.

في البدء العزاء الحار إلى أسرة آل الصباح الكرام ولوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في وفاة المرحومة حرمه، للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولأهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقرأ ونسمع عن أرقام ونتائج انتخاباتنا التشريعية منذ عام 1938 حتى عامنا هذا، ونقرأ بالتوازي معها أخبار إنشاء الحركات والتجمعات السياسية وموقفها من القضايا المختلفة، وهي تدوين صادق لما يجري فوق الطاولة السياسية الكويتية الا ان احدا لا يسجل قط «اسرار وخفايا» ما يجري في الخفاء وتحت الطاولة من صفقات وتحالفات وخيانات ضمن تلك السيرة كحال الدول الأخرى.

هذه الأيام نسمع ويسمع غيرنا الكثير من خفايا اللعبة السياسية المحلية ودور المال السياسي الرئيسي في تشكيل كثير من المواقف السياسية وخاصة «البطولية» منها والتي اذا ما عرف السبب فيها بطل العجب وانكشف حال بعض المرشحين ممن اصبح دورهم لا يزيد عن دور «حصالة» أموال، فلكل موقف ثمن ولكل مقام مقال مدفوع.

فمن ضمن حقائق الانتخابات الكويتية المؤسفة والمسكوت عنها، والتي تسبب فيها عدم وجود آليات محاسبة لمن يصل بطرق غير مشروعة للكراسي الخضراء، انها أصبحت مصدر رزق واثراء فاحش لبعض المرشحين، فهناك من يدفع لزيد كي يضعف فرص منافسه في المناصب والمراكز، وهناك من يدفع لعمرو للقيام بهجوم مضاد، والاثنان من المرشحين ما هما إلا أحجار على رقعة الشطرنج السياسية الكويتية.

وهناك ضمن اللعبة من يستفيد من الدعم المالي لأصحاب المصالح والصفقات مع الوزارات الحكومية وحال وصول تلك الاحجار الفائزة تبدأ عملية «رد الجميل» والهجوم والضغط على هذا المسؤول أو ذاك واتهامه بكل الموبقات وحتى استجوابه لإرغامه على تمرير الصفقات والمعاملات ويتم ذلك كله تحت رداء الوطنية والمصلحة العامة التي تذرف دموع التماسيح أنهارا عليها.

والحقيقة انه لو انكشف للناس ما يخفى من اسرار وخفايا العملية السياسية الكويتية الحاضرة والماضية لتغيرت نظرة كثير من الناس اليها ولعلم كثير من المستغفلين والبسطاء ان هالة القدسية والملائكية التي يحاول البعض إضفاءها على ديموقراطيتنا تخفي تحتها كثيرا من الشياطين والفاسدين والمتلاعبين ممن يحرّمون نقدها ويتهجمون على من يريد اصلاح مسارها للافضل كي لا يفقدوا مناجم الذهب التي يجلسون عليها، ولا عزاء بعد ذلك للأغبياء.

آخر محطة: من مساوئ نظام الدوائر الخمس الكثيرة انها زادت من كلفة الحملات الانتخابية بسبب كبر الدوائر ومن ثم احوجت بعض المرشحين للمال السياسي، وانتظروا حتى نصل للدائرة الواحدة الموعودة كي ننشئ معها سوق نخاسة لبيع ضمائر المرشحين، فمن سيستطيع تحمل كلفة حملة انتخابية من أقصى شمال الكويت الى أقصى جنوبها؟! ولا عزاء للأذكياء إن وجدوا.

أتى في الأثر ان سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) رأى ضوء سراج في بعض البيوت وسمع حديثا عرف منه ان في الداخل قوما يشربون الخمر، فتسوّر السطح ونزل عليهم من الدرج ومعه الدرة فقال له أحدهم يا أمير المؤمنين ان أخطأنا في واحدة فقد أخطأت في ثلاث، قال تعالى: (ولا تجسسوا) وأنت تجسست، وقال تعالى: (وائتوا البيوت من أبوابها) وأنت أتيت من السطح، وقال تعالى: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) وأنت دخلت وما سلّمت، فهب هذه بتلك.

هذا المبدأ والمفهوم الإسلامي الرائع والمنصف القائم على ألا يجوز الفصل بين اي اتهام وطريقة الحصول على الدليل فيه، حيث لا تبرر الغاية الوسيلة، قد سبقنا أميركا والعالم المتمدن فيه حيث اصبحوا لا يعتدون هذه الايام بأي اتهام لا يتم الحصول على الدليل فيه بطريقة شرعية وقانونية.

هذا المبدأ الإسلامي الذي أصبح دوليا يجب ان يطبق حرفيا على الاتهام الموجه للدكتورة اسيل العوضي فهل تم الحصول على ما سمي بالإثباتات بطريقة مشروعة؟ وما كان أسهل على الدكتورة الفاضلة ان تقوم بما قام به غيرها فتنكره خاصة أنه لا دليل على الدعوى إلا «أصوات مشوشة» و«أشرطة ممنتجة»، وهل نتصور بالمقابل ما سيتمخض عنه تسجيل ما يقوله منتقدوها في جلساتهم الخاصة حول مجتمعهم ومنافسيهم؟! ان القبول بالتسجيل الصوتي «الممنتج» امر لا تأخذ به أي محكمة في العالم، فكيف يمكن القبول به كوسيلة للإعدام السياسي لدكتورة جامعية ومرشحة بارزة، ثم أين ستتوقف عملية القبول بتلك الوسائل غير المشروعة والدعايات السوداء المغرضة؟!

ومع كثرة أخطاء وحتى فساد بعض نواب المجالس السابقة خلقت حالة ذهنية موجبة لدى الناخب والناخبة الكويتيين فيما يخص التوجه هذه المرة لانتخاب النساء كوسيلة لدرء المفاسد وللبحث عن أداء أفضل للمجلس التشريعي المقبل لما عرف عن النساء بشكل عام من ممارسة أقل للفساد والتأزيم، وجهد اكبر في الدراسات وتقديم المقترحات.

وعليه فإن الحملة القائمة ضد د.أسيل العوضي لن يتوقف تأثيرها على المرشحة ذاتها بل يقصد منها العودة للحالة الذهنية السابقة التي لا تود ان تصل النساء للبرلمان الكويتي، وعليه سيصل تأثير الحملة لبقية المرشحات الفاضلات أمثال د.معصومة المبارك ود.فاطمة العبدلي ود.سلوى الجسار ود.رولا دشتي والمحامية ذكرى الرشيدي، وأعتقد ان الواجب يستدعي من الأغلبية مواجهة تلك الحملة المغرضة برفع شعار «نساء أكثر لفساد أقل»، فقد مللنا من العودة لنفس المسار السابق.

آخر محطة:
الأحصنة السوداء في هذه الانتخابات هي أصوات النساء في الدوائر الثلاث الأولى وأصوات الأقليات في الدائرتين الرابعة والخامسة، حيث ان كيفية تصويت هاتين المجموعتين ستقرر وجه الانتخابات الكويتية لسنوات قادمة.

التحول للدائرة الواحدة مع اعطاء الحق للناخب في التصويت لمرشح واحد او مرشحين هو الكفيل ـ من تاني ـ بالقضاء على القبلية والطائفية والعائلية والفئوية.. الخ، الحقيقة، وكالعادة، هي على العكس من ذلك تماما فتحديد خيار الناخب بمرشح او اثنين سيضمن ويكفل ان يصبح التصويت فئويا وقبليا وطائفيا وعائليا بنسبة 100%، فإعطاء الناخب المزيد من الخيارات ـ بدلا من تقليلها ـ هو الكفيل بتقليل التخندق حيث قد يعطي اول صوت او صوتين لعصبيته ويمكن ان يختار بباقي الاصوات الاصلح من المرشحين الآخرين.

العدالة في الديموقراطية تتأتى عبر توازن الاصوات وتساويها في الدوائر الانتخابية المختلفة، الواقع القائم في العالم على العكس من ذلك تماما فما ذنب من يولد لعائلة او فخذ او قبيلة او شريحة او طائفة صغيرة في المجتمع؟! ان العدالة في المجتمع الديموقراطي تتحقق عبر التسامح والاخذ بنظام يضمن تمثيل الشرائح الاجتماعية والسياسية والدينية مهما صغر عددها ولا مانع ضمن ذلك الفهم «العالمي» للديموقراطية ان يتساوى عدد ممثلي ولاية ألاسكا (400 الف نسمة) مع ممثلي ولاية كاليفورنيا (40 مليون نسمة) في مجلس الشيوخ الاميركي واسع الصلاحيات، وهكذا الحال في جميع الديموقراطيات في العالم وعبر التاريخ.

دلالة فساد صفقة «الداو» انخفاض سعر سهمها من 15 الى 6 دولارات هذه الايام، اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يجب الا يستشهد به لتبيان صلاحية او فساد الصفقة هو تأرجح سعر شركة الداو لسببين الاول ان خبر الغاء الصفقة قد انتشر وكان احد اسباب انخفاض سعر السهم ولو اننا عقدنا الصفقة لارتفع سعر السهم منطقيا الى 20 ـ 30 دولارا، السبب الثاني هو اننا لم ندخل ذلك المشروع «الاستراتيجي» كي نبيع اسهم الشركة بعد اشهر من التعاقد معها حتى نهتم بانخفاض او ارتفاع السعر في هذه الاوقات الاستثنائية وهل سنحاسب حقا من عارض المشروع في حال اي ارتفاع مستقبلي لسعر السهم؟!

إنزال كثير من المرشحين يشتت الاصوات ويضمن سقوط قوى المعارضة ووصول اصدقاء الحكومة، منذ 45 عاما وهذا الاسلوب العقيم يعمل به ويؤدي في الاغلب لنتائج عكسية حيث قد يساهم بتشتيت اصوات اصدقاء الحكومة وينتهي بفوز نواب المعارضة، الافضل هو شرح موقف الحكومة طوال الوقت بصورة حكيمة ومنطقية للشارع الكويتي الذكي والعاقل، ومعه تفعيل القوانين القائمة ضد الشتم والتأجيج والتحريض والتي تسعى لنشر الكراهية بين الناس.

آخر محطة:
تقوم الشركات المصنعة للكمبيوترات بصنع وبث الڤيروسات حتى يشتري الناس منها اجهزة الحماية، نخشى ان تكون بعض شركات الادوية هي من يقف خلف الڤيروسات المتلاحقة التي تفتك بالبشر وآخرها ڤيروس انفلونزا الخنازير.

الفارق الحقيقي بين الديكتاتورية والديموقراطية هو الايمان بـ «الحوار» فالدستور وصناديق الانتخاب والبرلمان كانت موجودة حتى لدى صدام وهتلر وستالين، بعض مرشحينا لا يقبلون ان يختلف معهم احد، فرأيهم صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب، لذا ما ان روَّجوا في الماضي للتحول لخيار الدوائر الخمس حتى قمعوا اي حوار صحي حول ذلك الخيار لمعرفة صحته من خطئه واتهموا مخالفيهم في الرأي بكل الموبقات حتى وصل الامر للتشكيك في وطنيتهم وذممهم.

تحولنا بعد تلك الحملة «الهتلرية» للدوائر الخمس ونزل الجيش وقوى الامن للانتخابات للمرة الاولى في تاريخنا وابتُعد عن العمل السياسي طبقا للحقائق الجديدة من روجوا لذلك الخيار المر وعاد القمعيون والهتلريون لتسويق مشروع الدمار الاكبر المسمى خيار الدائرة الواحدة دون السماح بأي حوار حوله وقد تبعهم كالعادة المرشحون من اصحاب الامية والمراهقة السياسية.

وفي دراسة قامت بها الامم المتحدة عام 98 وترأس فريقها د.بطرس غالي توصلت اللجنة لتعاريف محددة لـ «الديموقراطية» منها انه لا يجوز للدول ان تسمي نفسها بدول ديموقراطية لمجرد ان الاغلبية تحكم فيها عن طريق صناديق الاقتراع فأحد اعمدة الديموقراطية التي لا غنى للدول عنها حسب الدراسة هو التأكد من وجود نظام يضمن تمثيل الاقليات والشرائح المجتمعية والسياسية والاقتصادية والدينية المختلفة في الحاضر والمستقبل.

وشرط كهذا يتحقق عبر خيارات ثلاثة اولها نظام الكوتا وهو ما يرفضه «المتمسكون» بالدستور بحجة انه خارجه ومحرم تعديله وتغييره، الثاني هو نظام المجلسين حيث ينتخب الاول اما الثاني فيعين بشكل كامل او جزئي ومرة اخرى يرفض ذلك النظام المعمول به في الاغلبية المطلقة من الديموقراطيات الاخرى بحجة عدم شرعيته الدستورية، والخيار الثالث هو عبر تخصيص دوائر صغيرة للشرائح تتباين اعدادها مع الدوائر الاخرى وهو الامر الذي كان قائما في نظام الدوائر الـ 25 المرشحة للزيادة مستقبلا لـ 30 وحتى 50 دائرة لضمان تمثيل الجميع.

ان الديموقراطية الكويتية تمثل مليون مواطن بينما تمثل الديموقراطيات الاخرى في العالم ما يقارب 6.8 مليارات نسمة من أميركان واوروبيين وأفارقة وآسيويين.. إلخ، فهل جميع تلك الديموقراطيات التي تعتمد دون استثناء على مبدأ زيادة عدد الدوائر لا تقليصها على خطأ وبعض مرشحينا الذين ثبت خطؤهم مئات المرات على صواب؟! الجواب واضح وبسيط.

آخر محطة:
 يردد البعض ان اختيار مرشحين اثنين فقط ضمن الدائرة الواحدة هو الكفيل بالقضاء على القبلية والطائفية والفئوية.. إلخ، ونسوا انهم سوّقوا لنفس «المنطق» ابان التحول لنظام الدوائر الخمس واختيار 4 مرشحين بدلا من عشرة، وانظروا بعيونكم وقبلها بعقولكم الى اين اوصلونا، خيار الدائرة الواحدة الفريد هو المحاق الاكبر الذي ينوي بعض المرشحين ختم حياتهم السياسية به رغم عدم دستوريته.. وعجبي!