التصنيف: سامي النصف - محطات

مع انتهاء عمليات تحرير العراق عام 2003 طالبنا بأن يكون هناك تدخل كويتي إيجابي في العراق عن طريق استقطاب مجاميع سياسية ودينية وفكرية وإعلامية وقبلية، حيث ان الشعب العراقي وغيره من الشعوب يقاد من قبل تلك النخب ولا يحتاج الأمر منا الى الوصول لمنازل الـ 25 مليون عراقي.

وقد حضر للكويت في حينها المئات من الساسة والإعلاميين ورجال الدين وزعماء القبائل ممن يسمون بقادة الرأي مبدين رغبتهم في إغلاق الملفات الساخنة العالقة بين الكويت والعراق مقابل الحصول على الدعم الكويتي الذي كانوا في أمس الحاجة له، وقد كان بالإمكان آنذاك وضع شروط تمنع وإلى الأبد فتح الملفات المتفجرة بين البلدين ومن ثم تحقق الكويت الصغيرة الأمن الدائم غير القابل للنقض بدلا من الاكتفاء بالفصل السابع الذي سينتهي بنهاية هذا العام.

وقد اختارت الكويت – للأسف – أن تبقى بعيدة عن الداخل العراقي في وقت تسابقت فيه دول جوار أخرى الى التعامل مع ذلك الداخل بطرق ذكية حولتها من دول عدوة وطامعة تاريخيا بالعراق الى دول صديقة لا يجرؤ احد على نقدها او التحرش بها رغم انها استغلت ذلك التدخل للقيام بحروب وكالة وعمليات تخريب وتفجير في العراق ذهب ضحيتها عشرات آلاف العراقيين الأبرياء.

إن الحكمة تقتضي منا هذه الأيام ككتاب ونواب الا نتسابق في إعلاء الصوت والبحث عن كلمات مدغدغة لا تسندها قوة ضاربة على الأرض وخير من ذلك خلق مستودعات عقول من افضل الكفاءات المحلية والعربية والدولية كي تضع لائحة للتفاوض تتضمن افضل ما يمكن ان تقدمه الكويت للعراق وافضل ما يمكن ان تحصل عليه الكويت من العراق كي تتحقق الفوائد المشتركة للجارين الشقيقين.

فواضح اننا بحاجة لا للمال بل للأمن، والواجب ان نطالب بتعديلات دستورية عراقية غير قابلة للإلغاء او التعديل (كما حدث في اليابان عام 45) تمنع المطالبة بالكويت او تغيير نقاط حدودها وردع ما قامت به قائمة الحدباء في الموصل من وضع اسماء مرشحيها على خارطة عراقية تشمل الكويت، كما يجب ان تتضمن المناهج الدراسية العراقية احتراما دائما لوجود دولة الكويت وإلا فلن يرحمنا أحفادنا ذات يوما عندما نقول لهم اننا حصلنا على المال من العراق (الذي لدينا الكثير منه) ونسينا في خضم خلافاتنا وأزماتنا السياسية المتلاحقة ان نحصل منهم على الأمن الدائم اعتمادا منا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي تنتهي مدته أواخر هذا العام.

آخر محطة:
 1 ـ أؤيد بالكامل مقترح الزميل العزيز سعود السبيعي ضمن مقاله بالأمس على الصفحة الأخيرة لجريدة «الرؤية» تعديل اللوائح ومنح مدة شهر كامل لتشكيل الوزارة ثم 3 أشهر بعد ذلك لتقديم برنامج عمل الحكومة، حتى يتاح للوزراء الجدد وضع تصوراتهم لتلك الخطة بدلا من تقديم خطة وضعتها الحكومة السابقة.

2 ـ وواضح ان تلك المواد وضعت أو أحضرت لحكومات «حزبية» لديها وزراء وبرامج عمل مسبقة وهو ما لا ينطبق على الواقع الكويتي.

لنبدأ بالمظهر قبل المخبر والرغبة في أن يتم توحيد لباس الوزراء ضمن صورهم الرسمية «الأولى» بحيث يرتدي الجميع البشت الأسود والدشداشة البيضاء بدلا من الألوان التي ظهرت في الصحف، ويجب أن يمتد ذلك «الدرس كود» لمن يلبس البدل من الوزراء الرجال والنساء، ويمكن أن يمتد نفس اللباس الأسود والأبيض للعضوات الفاضلات إبان حضورهن جلسات مجلس الأمة الرسمية بدلا من تنوع الألوان والأزياء، ويا فرحة العضوات أمس بالجلسة الأولى، حيث تنقلن كالفراشات من مكان إلى مكان ويا فرحتنا بهن.

لنختر بشكل عشوائي أي روضة أطفال في الكويت ولنطلب منهم أن يشكلوا مجلس أمة مصغرا من الأطفال ثم لنطلب منهم أن يمارسوا عملهم وأتحدى أن نجد لديهم كما أكبر من عدم الانضباطية والفوضى والصراخ والكلام الجماعي والحديث دون إذن كالذي رأيناه في جلسة الافتتاح، وعاشت ديموقراطيتنا الكويتية حرة أبية!

«العربية نت» هو أحد أكبر مواقع الإنترنت في العالم العربي وقد نشر الموقع خبر انسحاب بعض النواب من جلسة الافتتاح ولحق نشر ذلك الخبر ما يقارب مائة تعليق أتت من مشارق الوطن العربي ومغاربه كانت جميعها ناقدة وبشدة لتلك الممارسة التأزيمية غير المبررة، وقد امتد النقد للديموقراطية الكويتية بوجه عام، والتي قيل إنها تصرف الكويتيين والخليجيين والعرب عن قضاياهم الأساسية، وكانت عناوين بعض التعليقات كالآتي: «اشفيكم صدعتم راسنا»، «بلاش ديموقراطية إذا هذي هي الديموقراطية»، «هل هذا مجلس أمة أم لعب عيال؟»، «الكويتيون لا يعرفون معنى الديموقراطية»، «ديموقراطية مضحكة»، «وا مهزلتاه والله صارت مسخرة»، «هذا ما جناه أهل الكويت على أنفسهم»، «لن تنفع الديموقراطية في الكويت»، «الكويتيين مش بتوع سياسية»، «ديموقراطية بالمقلوب»، «اقلقتونا يا الكويتيين»، والعشرات من التعليقات الأخرى المماثلة.. وصرنا «طماشة» للخلق.

في ظل واقع يظهر أن اللجان الدائمة تعاني من قلة الحضور بشكل عام وحقيقة أننا على أبواب عطلة صيفية يتلوها شهر رمضان المبارك تم بدء دور الانعقاد القادم، حيث يعاد انتخاب اللجان، إلا أن بعض الأعضاء تسابقوا ـ أمام الكاميرات وبقصد الدغدغة ـ على إنشاء لجان لن يحضر أحد جلساتها ولن تحل شيئا، خاصة انه قد أحجم من طالب بإنشائها حتى عن الترشح لعضويتها و.. هزلت!

مع موجة تشكيل اللجان أقترح شخصيا أن يتم تشكيل اللجان التالية: «لجنة القروض» لإسقاط أي قرض قد يتعرض له ـ لا سمح الله ـ مواطن كويتي من الداخل أو الخارج، «لجنة توزيع الثروة» لتوزيع مداخيل النفط أولا بأول على المواطنين و«بلا تنمية بلا بطيخ»، «لجنة المذنبين الأبرياء» التي ستختص بإطلاق سراح أي سجين كويتي حتى لو قتل عشرة بـ «الكلاش» في فرح و«يستاهل الكويتي»، «لجنة لكل مواطن دكتوراه» التي ستتكفل بإنجاح الكويتيين من الروضة حتى حصول الجميع على الدكتوراه «بالهنا والشفا»، وأخيرا «لجنة من يربح المليون» المختصة برفع رصيد من يرغب من النواب الأفاضل لخانة السبعة أصفار دون الحاجة للعرقلة والتأزيم، والله من وراء القصد.

آخر محطة:
نتمنى من النائب الفاضل فيصل الدويسان وهو رجل موسوعي شديد الثقافة أن يدعم عمليات التنوير في الكويت عبر الاهتمام بالجمعيات المختصة بالثقافة والفنون والآداب.

كان حزب الوفد في مصر الملكية يستطيع ألا يشارك في الحكومات المتعاقبة دون ان يتضرر استنادا لقاعدته الشعبية العريضة، اما احزاب النخب المثقفة والليبراليون كالأحرار والدستوريين والسعديين فقد كانوا يشاركون في جميع الحكومات كونهم احزابا تعتمد على «النوع» لا «الكم» العددي، ضمن الواقع الكويتي يمكن للتكتلات كالإخوان والسلف ممن يملكون قواعد شعبية كبيرة أن يقاطعوا التشكيلات الحكومية المتعاقبة، اما التوجهات الليبرالية كالتحالف والمنبر فيجب ان تكون القاعدة لديهم هي «المشاركة» لا «المقاطعة» حيث إن حسابات الحقل تختلف عن حسابات البيدر كما يقول المثل السياسي المعروف.

أقول هذا وأنا عضو مؤسس في التحالف الوطني كأحد ممثلي المستقلين ويهمني بالطبع وجوده وقوته وأحرص على ألا يخطئ في اختياراته وحساباته وأرى طبقا لذلك ان ينشئ التحالف مستودع عقول مختلف المشارب يجتمع فقط عند الرغبة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى لتعديل الدوائر (ضمن الدوائر 25 كانت دوائر الضاحية والشويخ والنزهة والروضة والعديلية والخالدية ومشرف وحتى الدعية والقادسية والسالمية وشرق تخرّج في الاغلب ليبراليين ومن هم قريبون من الطرح الليبرالي) أو من يجب ان تتضمنه قائمة المرشحين والمشاركة في الحكومة من عدمها.. الخ، حيث نتج عن الانفعال والاستعجال في القرار خروج وجوه بارزة من التحالف مثل د.موضي الحمود وصالح الملا وعلي الراشد وعبدالجادر وغيرهم ولو تم التشاور، لا أكثر، لكان التحالف لربما في موقع افضل كثيرا.

كنت ضمن «مجموعة 36» و«متطوعون لأجل الكويت» المجتمعين في منزل الأخ ناصر العصيمي عندما طرح الأخ يوسف الجاسم مشروع الحملة الوطنية للدعوة لحسن الاختيار لأجل مستقبل اطفال الكويت وهي حملة لا تركز مباشرة على اسماء معينة، بل تدعو لمبدأ عام وقد قمنا جميعا بالتبرع لذلك المشروع الخيّر الذي اتى ثمره بالنتائج الطيبة التي تحققت، في المقابل طرح الزميل أحمد الصراف مشروعا آخر هو جمع التبرعات لأسماء محددة وذكر ان بعض كبار رجال الاعمال يفضلون ان يتم الدعم لمرشحين معينين لا لقضايا عامة.

وكانت وجهة نظري ان القضايا العامة تجمعنا اما الأسماء المحددة فقد تفرقنا فما يرضي المتبرع زيدا قد يغضب عمرا، كما اوضحت ان المبالغ التي اعلن الزميل الصراف عن القدرة على جمعها قد لا تتحقق بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة وما أعرفه من إحجام كثيرين عن التبرع بمبالغ كبيرة بشكل عام وقد أيدني في ذلك الطرح الأخ خالد المشاري.

في اجتماع لاحق في احد الدواوين الكبيرة التي تضمنا منذ سنوات عديدة طرح الاخ احمد الصراف مشروع التبرع لشخصيات محددة وكان الأمل طبقا لما قاله في منزل الاخ ناصر العصيمي ان يحصد مبالغ كبيرة، إلا انه اتصل بي في اليوم التالي ليخبرني عن خيبة أمله الكبيرة كون المتبرعين لم يزيدوا على 3 افراد ـ زادوا كما جاء في مقاله الى 6 ـ وحدث ما حدث ونشر بوطارق الصراف وهو رئيس جلسة الديوانية ـ غير المنتخب ـ رأيه وعلّق عليه الزميل يوسف الجاسم والموضوع ذو تتمة وشجون.

آخر محطة:
(1) وصلتنا من الأخ الفاضل صاحب الديوانية التي نجتمع فيها هذه الرسالة الطريفة.. نجتمع هذا الاثنين لنتدارك محاولة الرئيس الصراف الابتعاد عن الديوانية للأسباب التي ذكرها في مقالته بـ «القبس» وايضا لنتدارك وضعنا كأصدقاء لا يجب ان نفترق لخلاف في الرأي، حضوركم يهمنا يوم 1/6/2009 لنهتف معا «احّا احّا لا تتنحى»، الليبراليون زعولون بس دمهم خفيف.

(2): وضمن تجمعنا الآخر اي «تجمع الكتاب» اشتعل الخلاف بين الزملاء الأعزاء سعد المعطش «الراي» ومفرج الدوسري «الوطن» وقد باءت محاولات إصلاح ذات البين بالفشل حتى الآن، لذا سندعو لاجتماع يكون شعاره «اش اش اش» ليتصالح الدوسري مع المعطش.. والله من وراء القصد.

رغم ان حملة الدكتوراه لا يزيدون كنسبة لعدد السكان في الكويت عن 0.01% على احسن الفروض إلا ان التشكيلة الحكومية الجديدة ضمت عددا يقارب النصف من الحاصلين على شهادة الدكتوراه من ارقى الجامعات العالمية كجامعتي هارفارد ولندن، ومنهم عميد سابق لكلية الطب، اما البقية فمن ضمنهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس أركان الجيش وهما منصبان رفيعان لا يصلهما الا المميزون، وأما الباقون فهم من السفراء وحملة البكالوريوس أو اصحاب خبرات طويلة في العمل السياسي والمهني والاقتصادي، فهل يحمل من ينتقد التشكيل الحكومي نفس مؤهلات من ينتقدهم؟!

كما احتوت التشكيلة الجديدة على تمثيل متوازن لاغلب ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الكويتي، فقد مُثل بها الرجال والنساء والحضر والقبائل والسنة والشيعة والاسلاميون والليبراليون.. الخ، واذا كان ثناء بعض النواب على التشكيلة الجديدة يحسب لهم كونهم ابدوا حسن نواياهم تجاهها كما ينص على ذلك الدستور في مادته رقم 50 التي تجعل «التعاون» هو الاصل في العلاقة بين السلطات، فان احدا لا يقبل النقد المسبق والحكم قبل المداولة لبعض النواب ممن هدد وتوعد وقفز على المادتين 50 و56 من الدستور ونسي انه لو شكل الوزارة بذاته لكان ناقدوها اكثر من مادحيها حيث اختلف الناس حتى على الأنبياء والرسل وقديما قيل: ارضاء الناس غاية لا تدرك.

والنائب للحكومة ووزرائها اقرب للقاضي فيما يعرض امامه من قضايا، فإن حكم قبل المداولة سقط حكمه وانتفى العدل والانصاف من قوله اللاحق، والحال كذلك مع النائب الذي يملك الاستجواب وطرح الثقة عن الوزراء، فان اعلن نهارا جهارا انحيازه المسبق ضد الحكومة او حتى ضد بعض شخوصها وقبل ان تمارس عملها سقط حقه في محاسبتها اللاحقة وجاز للمجلس لو كان يملك لجنة قيم او اداة لمحاسبة اعضائه ان يستدعي النائب لمعرفة الدوافع الحقيقية لموقفه المسبق الذي يسيء لصورة المجلس ويجعله المتسبب في تعطيل عمليات التنمية، لا الحكومة، خاصة انه قد ثبت ان بعض مواقف التأزيم السابقة كانت مدفوعة الثمن.

في أميركا وجميع الديموقراطيات المتقدمة لا يسمح باصدار تشريعات مستعجلة او انفعالية، بل تدرس جميع التشريعات بصورة متأنية فتحال من المجلس الاول للمجلس الثاني ثم تعقد جلسات استماع معلنة ويتم تلقي تقارير الخبراء وجهات الاختصاص، وهي عملية تستغرق سنوات عديدة لتحصين التشريعات من الخطأ والزلل، وفي الكويت لا يزيد زمن اصدار تشريع عن الوقت اللازم لكتابة مستعجلة على ورقة بيضاء يتم احراج النواب الآخرين للتوقيع والتصويت عليها كحال اضافة الضوابط الشرعية للمادة 35/1962 التي لو طبقت لسقطت شرعية جميع مجالس ما بعد عام 2006 ومن ضمنها المجلس الحالي لعدم تقيد «الناخبات» بتلك الضوابط كما ينص القانون المستعجل، وضرورة ان تمتد الضوابط للرجال كذلك طبقا لمواد الدستور التي تمنع التمييز بين الرجال والنساء، وفي الخلاصة: من سيحتج اليوم على وجود عضوات ووزيرة دون ضوابط عليه ان ينظر لذاته وما سيحدث لو طبقت تلك المادة ومواد تجريم الفرعيات ومواد اخرى عليه.

آخر محطة:
1 – يقابل هذا العدد الكبير من حملة الشهادات العليا في الحكومة عدد قريب منه في مجلس الامة حيث اوصلت الانتخابات الاخيرة 12 من حملة الدكتوراه و23 من حملة البكالوريوس والليسانس اي بنسبة 72%، فاذا لم ننجز هذه المرة فعلينا ان نحضر حكومة ومجلسا وقبل ذلك شعبا من ألمانيا أو سويسرا أو اليابان، ولا حل للاشكال السياسي الكويتي غير ذلك.

2 – العزاء الحار لآل معرفي الكرام في فقيدهم الكبير د.عباس معرفي، للفقيد الرحمة والمغفرة، ولاهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

حضرت بالأمس في مدينة الماتي بجمهورية كازخستان حفل منح جامعة الفارابي العريقة شهادة الدكتوراه الفخرية للصديق عبدالعزيز سعود البابطين، ومعروف ان تلك الجامعة هي اكبر جامعات آسيا الصغرى قاطبة وقد كانت ضمن اكبر 5 جامعات في الاتحاد السوفييتي سابقا وتقع مبانيها على مساحة نصف مليون متر مربع ويعمل بها اكثر من الفي مدرس.

وتلك الشهادة للعلم هي الدكتوراه العاشرة التي يحصل عليها الاخ عبدالعزيز البابطين نظرا لاعماله الجليلة في خدمة بلده الكويت ولأمتيه العربية والاسلامية حيث تقوم مؤسسته بارسال البعثات واقامة الملتقيات والمنتديات في العواصم المختلفة، وقد تبنى بوسعود ابان زيارتنا كلفة ارسال 10 طلاب كازخستانيين للدراسة في القاهرة حتى نيل الدكتوراه، على ان تتبنى جامعة الفارابي في المقابل تحمل كلفة دراسة 10 طلاب كويتيين لعلوم الفيزياء والتكنولوجيا المتقدمة فيها، كما قدم 5 بعثات اخرى للجماعة الاسلامية هناك، ويوجد 147 طالبا كازخستانيا يدرسون ضمن بعثة مؤسسة البابطين في القاهرة.

وقلّ أو ندر ان حازت شخصية غير رسمية هذا العدد من شهادات الدكتوراه، حيث لا تمنح مثل تلك الشهادات عادة الا لرؤساء الدول والمبرزين من العظماء والمخترعين، وقد يكون من المستغرب ان يمنح البابطين جميع تلك الشهادات من الجامعات الاخرى ولم تقدم له جامعة بلده تلك الشهادة رغم الدورات التدريبية التي يقيمها معها منذ 6 سنوات لتعلم مهارات اللغة العربية وتذوق الشعر العربي، ومنا للفاضلة وزيرة التربية التي نتمنى ان تبقى في الوزارة المقبلة لتحقق احلامها واحلام بلدها لقدراتها الاستثنائية.

والحقيقة ان جهد عبدالعزيز البابطين الخيّر يعادل جهد دولة بأكملها حيث سخر اعمال مؤسسته لخدمة بلده الكويت وجعلها جسرا يصلح بالثقافة واعمال الفكر والادب ما تفسده السياسة بين الدول والشعوب، ويكفيه في هذا السياق فخرا تكفله مؤخرا بمصاريف مركز الكويت للدراسات العربية في جزر القمر والذي يقوم بتدريس اللغة العربية للوزراء والقضاة والسفراء والمدرسين، وقد نجح قبل ذلك في جعل اللغة العربية تدرس في مدارس اقليم الاندلس الاسباني وهو ما يجعلنا نشعر بأن مسار الاخ عبدالعزيز البابطين هو استكمال وتتمة لمسار الفاتحين العرب الاوائل دون حرب او ضرب، بل عبر نهج السلام والتوادّ وحوار الحضارات.

آخر محطة:
1 – هناك فضائية اسلامية مستعدة للانطلاق من كازخستان لتغطي جميع دول آسيا الوسطى وغرب الصين وجنوب روسيا ولا تحتاج الا الى 1.5 مليون دولار فقط، ومنا لوزارة الاوقاف وغيرها من جهات رسمية واهلية.

2 – كازخستان هي اكبر بلد اسلامي في المساحة (2.7 مليون كم2) وشعبها كما رأينا يقدر ويوقر العرب كحال الاندونيسيين في السابق، لذا نتوقع ان نشهد قريبا اعمالا ارهابية دنيئة على ارضها يقوم بها كالعادة تنظيم القاعدة كي تنفر شعوب آسيا الوسطى من العرب تكرارا لما تم مع شعوب العالم الاخرى.

3 – لم ينصف فيلم «بورات» الشهير الذي تصدر قائمة المشاهدين في اميركا واوروبا قبل نحو العامين شعب كازخستان الصديق.

بعد ان شوّه التعصب صورة الولايات المتحدة في العالم أتى انتخاب الرئيس باراك اوباما ليظهر الوجه الحسن لاميركا، الكويت كذلك تعرضت لحملة تشويه صورة من قبل فئة ضالة من ابنائها، شارك البعض منهم في اعمال التخريب والارهاب والارعاب في العالم، كما تصدرت الصحف اقاويل وتشريعات وقرارات عززت تلك الصورة النمطية القميئة، لذا جاء انتخاب النائبات الاربع ليحسن صورة الكويت امام العالم.

لقد ساهمت الصحف والكتاب الصحافيون بمختلف مشاربهم ـ عدا قلة منهم – وجماعات المجتمع المدني كمجموعة «متطوعون لاجل الكويت» وناشطتها د.ليلى الكندري في دفع الرأي العام عامة وتجمعات الشباب والشابات خاصة لانتخاب النساء عبر استخدام المواقع الالكترونية والفيس بوك وارسال الرسائل الشخصية وهو امر شبيه بما قام به الشباب الاميركي الداعم لاوباما، لذا يمكن القول وبثقة ان نجاح الرئيس هناك قد ساهم في نجاح النساء هنا.

وبالطبع تداخلت عوامل اخرى لانجاح النائبات الاربع منها ان القواعد الانتخابية الداعمة للتوجه الحكومي قد صبت في هذا الاتجاه بعد ان انقلب حلفاء الحكومة التقليديون من التيار الحدسي عليها، كما ان الحملة غير الاخلاقية التي شنت على المرشحة د.اسيل العوضي اتت بالعكس تماما من المقصود منها فقد نجحت المرشحة بامتياز وسقط بامتياز من روج الاشاعات ضدها وضد النائب صالح الملا.

كما ساهمت تحالفات اللحظة الاخيرة في ذلك النجاح الباهر في الدوائر الثلاث الاولى، والواجب التذكير بأن ذلك الوصول هو «وسيلة» لا غاية بذاتها حيث يجب ان تعمل النائبات الفاضلات لتغيير وجه الكويت القاتم الى وجه حضاري جميل يعيد للكويت سمعتها العطرة كمركز اشعاع حضاري والتي اكتسبتها ابان حقبة الستينيات والسبعينيات قبل ان تسدل عليها ستائر العزلة والتخلف.

ان المطلوب تحديدا من المعتدلين والتنويريين بالمجلس من نساء ورجال هو اعادة الاهتمام بالفنون المختلفة وانشاء المسارح ودور العرض والمكتبات وتخفيف الرقابة على الكتب ودعم الحريات الشخصية واعادة الدور المهم لجمعيات نفع عام ابعدت واهملت بقصد وتعمد لعقود طوال كحال رابطة الادباء والاجتماعيين وجمعيات ومعاهد الفنون التشكيلية والموسيقية والمسرحية وجمعية الفنانين الكويتيين، حيث انها تعمل جميعا للارتقاء بالحس والذوق الكويتي لإبعاده عن التعصب والتطرف بجميع اشكاله وألوانه.

آخر محطة:

 1 – التحرك الشعبي الواضح نحو الوسط والبعد عن التشدد يحتاج الى ان يترجم الى تشريعات تنويرية وتغيير في المناهج الدراسية واظهار ان احدا من الليبراليين «الحقيقيين» لا يطالب بإباحة المحرمات او الدعوة الى التهتك والابتذال بل عدم اساءة الظن بالناس او الوصاية عليهم كونهم خلقوا جميعا احرارا لا مخلوقات لا عقول لها تقاد بالعصيّ والزجر والخيزران.

2 – نرجو الغاء التشريع الذي يمنع تجنيس المستحق بناء على ديانته كونه يتعارض تماما مع الدستور الكويتي الذي يمنع التفريق بين الناس تبعا لديانتهم «المادة 29».

في البدء الشكر الجزيل لوالد الجميع صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء ونواب الرئيس ونائب رئيس الحرس الوطني ورجال أسرة الخير والوزراء والمستشارين والمحافظين وأعضاء مجلس الأمة والسفراء والإعلاميين وجميع من شاركنا فرح الابن نصف، وتعجز كلماتنا عن إيفائهم حقهم، وأدام الله الأفراح في كويتنا الغالية.

والتهنئة موصولة لسمو الشيخ ناصر المحمد على ثقة صاحب السمو الأمير به، متذكرين أن ما سيشكله هو «حكومة الكويت» أي حكومتنا جميعا وليست حكومة مختصة بالشيخ ناصر المحمد لذا فالواجب أن يدعمها الجميع، حيث إن نجاحها وتفوقها وتميزها يحسب لنا كمواطنين ونواب كما أن عرقلتها ورمي الأشواك في طريقها فيه ضرر على بلدنا ومستقبله.

الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ لذا لا يجوز الأخذ بالبعض منه وترك البعض الآخر كالنسيان المتعمد للمادة 56 التي تنص على انه «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء كما يعين (الوزراء)» والمادة 50 التي تنص على انه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات و(تعاونها) ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن اختصاصاتها» ويتذكر بعض النواب المؤزمين مادة الاستجواب فقط التي يريدون اختزال الدستور فيها ولا يتذكرون المواد الأخرى.

وعليه فالقول بأننا لا نريد هذا الوزير أو ذاك هو خرق فاضح لنصوص الدستور آنفة الذكر ولنا أن نتصور بعد ذلك ما سيحدث لو أن كل نائب من الخمسين وضع «ڤيتو» على لائحة أسماء يختارها هو بمزاجه، ومن سيتبقى في الكويت لتشكيل الوزارة، حيث سترفض الكتل والتوجهات والتجمعات النيابية من سيتم اختياره من التوجهات الأخرى.

نرجو في هذا السياق أن يتم التأني في الاختيار وأن يتم النظر في النهج الأمثل لإبعاد القلاقل والعراقيل عن الوزارة المقبلة فهذا هو الهدف الأول الذي يجب أن يتم السعي إليه كما يجب ألا توضع خطوط حمراء أمام اختيار الأسماء فالمهم هو الاستقرار السياسي الذي يؤدي في النهاية للإسراع بعملية التنمية في البلد.

كما نرجو توازيا أن يتم اتخاذ القرارات الأساسية والاستراتيجية بطريقة مؤسسية كما هو الحال في الدول المتقدمة أي خلق «مستودعات عقول» عالية الأداء من الحكماء والأكفاء والعقلاء تنظر في الملفات وتقدم الرأي السديد فيها حتى لا تظهر الثغرات في القرارات ويتم التراجع عنها ومن ثم يكسب المدغدغون أوراقا لصالحهم بأسهل الطرق.. وللحديث تتمة في القادم من الأيام.

آخر محطة:
العزاء الحار للرئيس محمد حسني مبارك، أحد حكماء العرب والصديق الصدوق للكويت، ولشعب مصر الصديق، في وفاة حفيده المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ محمد علاء مبارك، فللفقيد الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الاستجوابات هي القاسم المشترك في جميع الأزمات السياسية التي مرت على البلد وانتهت اما باستقالة الوزارة او حل المجلس، كما اصبح البعض منها وسيلة للاسترزاق والتكسب المالي دون الاهتمام بما يحدث لمشاريع البناء والتنمية المتوقفة، وعليه فإن بقاء الاستجوابات على ما هي عليه دون تغيير يعني ان نرى قريبا ازمات متلاحقة اشبه بالزوابع والسرايات.

ونتذكر التزام الجميع بحكم المحكمة الدستورية الصادر في أكتوبر 2006 والذي نص على «الا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة لتوليه الوزارة» وما لم يقله المخضرمون والخبراء الدستوريون ان ذلك الحكم كان ضمن الضابط رقم 16 للاستجوابات وقد سبقه 15 ضابطا آخر يجب الالتزام بها ومنها:

أتى في مقدمة الحكم التي هي جزء لا يتجزأ منه «لا يعقل ان يكون الاستجواب حقا مطلقا لا يحوطه اي حد دستوري او قانوني وقد ينقلب هذا الحق الى الضد ومن ثم فقدان صاحبه الحق فيه» اي ان الاستجواب ليس حقا مطلقا للنائب كما يشاع بل عليه ضوابط كما اتى في حكم المحكمة غير القابل للطعن.

وينص الضابط رقم «1» على «الا يتطرق الاستجواب للتجريح الشخصي بالوزير المستجوب او برئيس الوزراء» اي ان التجريح يسقط الاستجواب وتداعياته، كما ينص الضــــابط رقم «6» على ان «الاستجواب ليس مجرد تسجيــــل نقاط سياسية واذا كان للنائب حق في الاستجواب فإن للغير حقوقا قد تكون اجدى واولى بالرعاية والاعتبار، وبالتالي اذا اساء النائب حقـــه في الاستجــــواب فقد احقيته به» مرة اخرى الاستجواب ليس حقــــا مطلقا وغير مقيد للنائب.

ضابط «8» «اللجوء المتكرر للاستجواب تضييع لوقت المجلس وتعطيل للحكومة في ممارستها كما ان تكرار الاستجوابات خروج عن مبدأ الرقابة الشعبية» التكرار مضيعة فما بال 3 استجوابات في وقت واحد؟

ضابط «9» يختلف الاستجواب عن السؤال البرلماني، فالاستجواب له نتائجه التي قد تبلغ درجة طرح الثقة بالمستجوب «في الحكم رد وتفنيد لأكذوبة أخرى بأن الاستجواب ما هو الا سؤال برلماني مغلظ لذا فما المانع من ان نرى 10 استجوابات او اسئلة برلمانية مغلظة في اليوم؟».

ضابط «13» «المسؤولية السياسية للاستجواب تقع بصفة اساسية على عاتق الوزراء فرادى كون عمل رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة الوزراء دون ان يتولى اي وزارة».

آخر محطة:
الحل الأمثل للاستجوابات «الكيدية» مدفوعة الثمن هو تحويلها جميعا للمحكمة الدستورية التي ستطبق عليها الضوابط السابقة للتأكد من ان تلك الاداة الدستورية المهمة لن تخرج عن اهدافها الخيرة وتصبح وسيلة للاثراء السريع.

ضمن انتخابات حرة تقوم في الأغلب على الترشح الفردي وفي غياب تام لعملية التنمية السياسية، لابد ان نتوقع فوز كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الموجود في البلد، اي فوز المتفائلين ومعهم المتشائمون، والحكماء ومعهم من هم أقل حكمة.

نتائج الانتخابات الحالية هي أقرب لكأس امتلأت بالماء عدا جزء صغير منها لذا فمن يرد مشاهدة الجانب المليء فسيجده، ومن يرد رؤية الجانب الفارغ فسيجده كذلك، وأنا شخصيا متفائل وأرى الجزء المليء بوضوح حيث ان كتلة الهدوء والحكمة والتنمية يفوق عددها في المجلس الحالي 40 نائبا ونائبة ـ قابلين للزيادة ـ وإذا ما اضيف لها عدد الوزراء فسنصل الى رقم مؤهل لتحريك عجلة التنمية سريعا الى الأمام.

ذكرنا في مقال سابق ان الأحصنة السوداء في هذه الانتخابات هي النساء في الدوائر الثلاث الأولى والأقليات في الدائرتين الأخريين، واذا كان كثيرون قد تكلموا عن تأثير فوز النساء في الدوائر الثلاث فالواجب ان يسلط الضوء كذلك على ما جرى في الدائرتين الباقيتين.

ففي الدائرة الخامسة حقق تجمع الأقليات فوزا كبيرا عبر وصول 3 من 4 (العتيبي، الهاجري، الدوسري) وسقط الرابع (المطيري) بفارق 300 صوت فقط وكان سبب الفوز هو الحضور الكبير للأقليات والالتزام الشديد بالتصويت للقائمة، وقد تكون تلك النتيجة سببا وجيها للتوقف عن ممارسة التشاوريات بحيث يلتزم الجميع بالقانون والدستور الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب الجنس او الاصل (المادة 29) وينزل تبعا لذلك من المترشحين من يشاء في انتخابات عامة ولن يقصر الفائز ايا كان في خدمة منطقته ومواطنيه من كافة الأعراق والطوائف، وستبقى القبائل الكبيرة والصغيرة ممثلة في المجلس بفرعيات أو دونها.

الدائرة الرابعة أثبتت كذلك ان عدم دخول الفرعيات لا يعني السقوط (البراك، أبورمية) في وقت لم يوفق فيه احد من المنضوين تحت الفرعيات (موسى)، كما ان تشكيل القوائم قد يضر أكثر مما ينفع كونك ستحصد فقط اصوات قبيلتك (سقوط مرشحي قائمة عنزة الأربعة) ونجاح عسكر العنزي بأصوات القبيلة و«الآخرين»، كما ظهر في الدائرة عدم التزام بعض القوائم بنصرة المنضوين تحتها (حسين السعيدي 7 آلاف صوت مقابل 2000 صوت لسعد العازمي من نفس القائمة)، ومرة اخرى يثبت ان محاولة كسب «جميع» الناخبين بدلا من بعضهم هو الطريق الأمثل للنجاح ولمنع ان تصبح انتخاباتنا وسيلة لتفريقنا بدلا من توحيدنا.

آخر محطة:
لبى الناس النداء واختاروا الحكماء في الأغلب ولم يخذلوا دعوة حسن الاختيار، لذا فما نحتاجه للعشرة أشهر او حتى السنوات القادمة هو فترة هدوء تام وإطفاء للأضواء على اللعبة السياسية الكويتية كي يرتاح الناس ويرتاح رجال ونساء السلطتين معا فيتفرغوا للعمل والإنتاج بدلا من الخلاف والنزاع الدائم الذي يعصف بحاضرنا ويدمر مستقبلنا.

مبروك للفائزين في انتخابات مجلس الأمة وعسى أن يسود طرح الجميع الحكمة والتعقل والبعد عن «التأزيم» الذي لو كان مفرحا وسارا لملّه الشعب الكويتي منذ زمن بعيد فما بالك وهو وصفة غضب وحزن وتعطيل وعرقلة لعمليات التنمية.

ومبروك للناخب الكويتي الواعي والذكي الذي اختار لنا أربع نائبات لا واحدة وحظ أوفر للمرشحة الكفؤة ذكرى الرشيدي التي خاضت الانتخابات منفردة في دائرة محافظة وضد قوائم من الرجال ومع ذلك حققت نتائج غير مسبوقة تعطي دلالة على أنها قريبة جدا من الفوز في المرة القادمة.

إن كفاءة النائبات الأربع وهن جميعا يحملن الدكتوراه ستجعل الناخب الكويتي يصوت للمزيد منهن في الانتخابات القادمة وهو أمر جيد حيث مازلنا أقل من المعدل العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات أي 18% ونحن في حاجة ماسة لفوز أربع نائبات جديدات للوصول لذلك الرقم الصعب.

إن القراءة الصحيحة لنتائج انتخابات 2009 تثبت التوجه الداعم للنساء لدى الشعب الكويتي وعليه نرجو أن نرى المزيد منهن في الحكومة القادمة سواء كن من نساء الأسرة الحاكمة أو من باقي أفراد الشعب، فالنساء أكثر حكمة وأقل تأزما وأقل مخالفة للقوانين المرعية كما أنهن أقل استجابة لعمليات التوسط ولا يوجد فوق رؤوسهن عقال يرمينه على الأرض كلما طلب منهن أحد حاجة مخالفة للأنظمة كوسيلة لإظهار دعمهن لذلك الطلب.

ولا أجد أحسن ما أنهي به المقال من كلمات كتبها على موقع العربية نت قارئ مصري أسمى نفسه مينا ابن النيل قال فيها «تحية للشعب الكويتي الذي يتقبل النقد دون انفعالات، شعب لا يحب التملق، شعب ليس لديه أمية تعليمية بل يجيد أغلبه اللغة الإنجليزية واستخدام الكمبيوتر وهاهو ينتخب أربع سيدات فاضلات على درجة عالية من الثقافة والعلم، شعب واع لا يخدعه المدغدغون وأصحاب الفكر الغوغائي العقيم».

آخر محطة:

1 – كان رجال الداخلية والعدل على قدر المسؤولية فمرت الانتخابات بيسر وسلام دون ضربة كف واحدة، كما وصلت نتائجها للمواطنين اولا بأول عبر تلفزيون واذاعة الكويت بسبب مهنية واحتراف رجال وزارة الاعلام، ويعطيكم العافية جميعا.

2 – أصبح البرلمان رقم 13 وجه خير وسعد على الكويت بسبب وصول النساء للبرلمان وسطوع الوجه الجميل للديموقراطية الكويتية بعد طول انتظار.. ومبروك.