التصنيف: كامل عبدالله الحرمي

مازالت أسعار النفط ما دون الـ 50 دولارا، ومن المتوقع ان تكون عند هذا المعدل حتى نهاية العام الحالي، وقد يمتد حتى نهاية الربع الأول من 2016. ومعدل 60 دولارا قد لا نصل اليه حتى مع نهاية العام القادم، وذلك بسبب النفط الايراني ووصوله الى الأسواق العالمية عند معدل قد يفوق مليون برميل. هذا هو الكابوس او العامل المزعج مع تراجع انتاج النفط الصخري الأميركي، وسرعة نمو انتاج النفط الايراني، وانخفاض وتيرة الطلب العالمي على النفط وعدم وصوله ونموه الى أكثر من المعدل الحالي البالغ تقريبا 1.7 مليون برميل. متابعة قراءة كابوس النفط الإيراني

بعد مرور أكثر من 11 سنة من حصول شركة البترول الوطنية الكويتية على جميع الموافقات المطلوبة، تم التوقيع على بناء وتنفيذ مصفاة الزور في الأسبوع الماضي. وبتأخير لأكثر من 7 سنوات من الوقت المحدد من الانتهاء من بناء المصفاة الجديدة. والظاهر والسائد في القطاع النفطي في تفضيل التأخير والتأجيل. وهذه هي الحال للوصول الى معدل انتاج من النفط الخام بـ4 ملايين برميل في عام 2020، الا ان واقع الحال غير ذلك. ونحن ودول منطقة الخليج العربي، بحاجة الى طاقات تكريرية في كل وقت، الى ان نتمكن من شد الحزام للاستهلاك المفرط على الكهرباء والماء والمشتقات النفطية والغاز. وقد نكتشف او نسارع في انتاج الغاز الحر المكتشف في عام 2005، او نستطيع ان ننتج حصتنا من الغاز في حقل الدرة، لنكتفي ذاتيا في استهلاكنا من الطاقة بدلا من الاستيراد الخارجي وتوفير المليارات من الدولارات سنويا. 

متابعة قراءة وأخيراً المصفاة الرابعة!

من 115 إلى ما دون الــ50 دولاراً للبرميل.. هي نتيجة قرار منظمة أوبك من نوفمبر العام الماضي، بعدم خفض الإنتاج وترك الإنتاج حرّاً، لتنتج كل دولة وفق قدراتها الإنتاجية. فهل كان قراراً مدروساً، وهل توقّعت المنظمة البترولية هذا الانخفاض وبأكثر من %50 في سعر البرميل، وهل توقعت الدول النفطية هذه الخسائر المالية اليومية من قمة أكثر من 3 مليارات إلى ما دون 1\2 مليار دولار في اليوم. وانخفاض في الاستثمارات البترولية من 1.5 تريليون إلى أقل من تريليون دولار في هذا العام فقط. ومقابل كل هذا زادت «أوبك» من إنتاجها إلى أكثر من 32 مليوناً مقابل 29 مليوناً في العام الماضي، وتخمة نفطية فائضة بحدود 3 ملايين برميل في اليوم، ولا من أمل في خفض الإنتاج، ولا كذلك من أمل في ارتفاع سعر البرميل على 50 دولاراً، حتى نهاية العام الحالي، وقد يستمر حتى منتصف العام المقبل. متابعة قراءة بعد سنة من قرار «أوبك» التاريخي

بعد أن تخلّت المملكة العربية السعودية عن دورها في ترتيب وتنظيم دفة البيت النفطي في نوفمبر من العام الماضي، بدأ منتجو النفطي الصخري في تسلم هذا الدور رغماً عنهم، وذلك بسبب ضعف الأسعار وعدم قدرتهم على إكمال المشوار مع استمرار مواصلة أسعار النفط إلى منخفضات متدنية وتحت 50 دولاراً للبرميل، والذي يبدو أنه رقم صعب على منتجي نفوط الكلف الأعلى من مواصلة إنتاجهم وإغلاق حقولهم المنتجة إلى حين. وهذا مما لا شك فيه نجاح للمنظمة البترولية مع قرارها السابق بعدم خفض الإنتاج وترك أسعار النفط وفق العرض والطلب، ومع وجود تخمة تزيد على 3 ملايين برميل في الوقت الحالي. متابعة قراءة النفط الصخري المنتج المرجَّح القادم

وذلك بسبب انهيار أسعار النفط من 116 في يونيو الماضي الى ما دون 50 دولاراً حاليا. ولهذا السبب ضغط وخفض وطرد والتخلص من الأيدي العاملة في جميع الشركات العاملة في النفط ومن دون استثناء. وحديث اليوم هو ضغط وخفض المصاريف بقدر الإمكان. والأهم هو التعامل ومسايرة الأسعار المتدنية وكيفية تحقيق الأرباح ومكافأة اصحاب وحملة اسهم الشركات النفطية. هذا هو الهدف والغرض.

متابعة قراءة الاستثمارات النفطية تخسر 5.1 تريليون دولار

هل تستطيع الشركات النفطية العالمية الكبرى رفع أسعار النفط، شركات مثل أكسون موبيل وشيفرون وشل وشركة بي.بي، التي كانت في السابق تتحكم في تموين وفي اسعار النفط، العودة الى دورها القيادي السابق، بعد ان تخلت اوبك عن هذا الدور في نوفمبر من العام الماضي، ومع امتناع ورفض المملكة العربية السعودية دور المرجح المنتج، وادارة الأسواق النفطية بتوازن المعروض من النفط مع الطلب العالمي، أم انها لا تستطيع القيام بهذا الدور بعد ان فقدت امتيازاتها من النفط في الدول النفطية الكبري والمنتجة للنفط، مثل ايران والعراق والسعودية والكويت، التي كانت تزود العالم وتتحكم في اسعار النفط وتسقط حكومات، أم انها لا تمتلك الكميات اللازمة والضرورية لتتحكم وتلعب دور المرجح، وان تتحكم في الانتاج بشكل أكبر وأفضل؟ متابعة قراءة شركات النفط العملاقة وأسعار النفط

لماذا الاصرار من معظم الدول النفطية على المملكة العربية السعودية، بخفض انتاجها من النفط، لتستفيد هذه الدول من ارتفاع اسعار النفط وتزيد من حصصها السوقية، وان تضحي السعودية من أجلهم؟ ولماذا على منتجي النفط الصخري وروسيا والمكسيك والبرازيل، وكذلك منتجي النفط الرملي من ارتفاع اسعار النفط على حساب المملكة؟ واين المنطق من كل هذا؟
ولماذا على روسيا ان تستفيد من ارتفاع سعر البرميل، وعلى حساب المملكة، التي لا تتفق معها على كثير من الأمور السياسية، أو ان يستفيد منتجو النفط الصخري والنفوط الأعلى كلفة؟
متابعة قراءة هل من مصلحة السعودية خفض الإنتاج؟

هل فوجئت المنظمة النفطية بقدرة صمود منتجي النفط الصخري باستمرارهم ومواصلتهم انتاجهم وبزيادة عن العام الماضي، وليصل عند 9.500 ملايين برميل، بالرغم من استمرار هبوط الأسعار، وحتى عند معدل ما دون 50 دولارا؟ وهذه هي حقيقة الأمر منذ اجتماع «أوبك» في نوفمبر من العام الماضي، وما زال سعر البرميل يتهاوى وانتاج النفط الصخري في تزايد! كيف لم تتوقع منظمة أوبك كل هذا ولم تعرف او تتعرف على الكلفة الحقيقية لانتاج البرميل الواحد؟! وكيف فقدت المنظمة أكثر من %55 من ايراداتها المالية من دون معرفة الكلفة الحقيقة وامكانات منتجي النفط الصخري في التعامل مع انهيار وانخفاض أسعار النفط؟! وأين الحقيقة؟ وأين الخلل؟ وأين مستشارو «أوبك» ومصادرهم الخاصة والعامة واتصالاتهم اليومية مع كبار المنتجين والمستهلكين؟! وكيف توهمت المنظمة بأنها قادرة فقط بخفض سعر النفط على وقف انتاج النفط الصخري في خلال اشهر وايام؟

لا نعلم إن كان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سيناقش تقرير انفجار مصفاة الشعيبة أو مجلس ادارة شركة البترول الوطنية، لكن ما يهمنا: هل هناك من يسأل عن عدد الحوادث النفطية، سواء في المصافي او في القطاع النفطي خلال الـ5 او 10 سنوات الماضية؟ وهل هناك تحسن أم في تزايد؟ واجمالي المبالغ التي صرفت لمنع الحوادث النفطية وتكاليف زيادة قيمة شركات التأمين. وما نتوقعه من اجابة هو تكرار الحوادث النفطية في جميع القطاعات النفطية المختلفة وزيادة في باب التأمينات على المنشآت النفطية.
وتوقف العمل في مصفاة الشعيبة، أقدم مصفاة وطنية بنيت في 1967 في منطقة الخليج العربي وما بين دول منظمة أوبك، ستنتج عنه خسارة مالية تقدر ما بين 200 و300 ألف دولار في اليوم. وهو الفرق الفعلي ما بين بيع النفط الخام مباشرة وتكريره في المصافي. ومن ثم سيتم بيع حوالي 200 ألف برميل من النفط في الأسواق النفطية الفورية. وكأننا «ناقصين» خفضا في عوائدنا المالية بعدما فقدنا أكثر من %55 من مدخولاتنا المالية اليومية. متابعة قراءة تكرار الحوادث النفطية

انخفض معدل نفط خام برنت بأكثر من 20 في المئة منذ شهر مايو الماضي، الذي وصل فيه الى ما دون الـ 55 دولارا، بعد ان كان وصل الى 69 قبل شهرين. ووفق المعطيات الحالية والمستقبلية، فان اسعار النفط مرشحة الى انخفاضات اخرى مستقبلا، والعوامل المساعدة، وأهمها الاتفاق النووي الإيراني، خصوصاً مع انهاء العقوبات الاقتصادية والمالية وشرعنة بيع النفط عالمياً من دون شروط أو اعتراضات. مما سيؤدي إلى منافسات أكثر وأكبر مع اعضاء من داخل منظمة اوبك، خصوصاً من المملكة العربية السعودية والعراق، حيث الكل يريد ان يزيد حصته ونصيبه في الأسواق النفطية وبأفضل الأسعار.
متابعة قراءة أسعار النفط غير مطمئنة