التصنيف: كامل عبدالله الحرمي

مع إعلان الشركات النفطية نتائجها المالية للعام الماضي، والتي كشفت عن تراجع كبير في إيراداتها المالية وأرباحها السنوية، وخسائر مالية، مقارنة بعام 2014 وسنوات عز النفط الماضية، التي كانت دوماً تكسر أرقاماً قياسية في أدائها وعوائدها المالية لملاكها وحملة أسهمها. فإن الأداء المالي لجميع الشركات النفطية لعام 2015 ونتائجها تقريباً الأسوأ على الإطلاق، ولا من بارقة أمل للربع الأول من العام الحالي، وقد تستمر الحال المزرية حتى نهاية العام الحالي.
فقد حقّقت شركة «بي بي» البريطانية خسارة مالية تقدر بـ6.5 مليارات دولار، مقارنة بأرباح صافية لعام 2014 بـ4 مليارات دولار. وأعلنت الشركة ـــ أيضاً ـــ عن تخلّصها من 4000 وظيفة في قطاع التنقيب والبحث عن النفط، وكذلك 2000 في التسويق والتكرير والمصافي مع نهاية 2017. متابعة قراءة الحساب الختامي للنفط

سيزاول منتجو النفط الصخري أشغالهم مرة اخرى عند وصول البرميل الى معدل ما بين 50 و60 دولاراً أميركيا مرة أخرى بعد سنوات من الآن.
اما في الوقت الحالي فهم مشغولون في كيفية اعادة النظر في تخفيض تكاليف الإنتاج مرة اخرى، ومحاولة تحديث التقنيات الحالية والمستقبلية، لمواصلة النفط الأقل كلفة. على الرغم من أنهم استطاعوا خفض أكثر من %40 والتخلص من أكثر من 85000 وظيفة، لكن المشوار ما زال بعيدا.
وصل سعر البرميل الى أكثر من 115 دولارا في 2014، وليهبط الآن الى 28 دولارا في اقل من سنتين من دون تحذير أو انتباه من «أوبك» أو تجاهل كامل من المنظمة البترولية بزيادة إنتاج النفط الأميركي من 5.1 ملايين في 2009 في اليوم الى أكثر 9.7 ملايين في عام 2015. واستيقظت المنظمة فجأة من سنوات العسل لتواجه هذا المنافس الحقيقي؛ ولتقرر منافسة هذا المنتج الغالي وهزيمته، بقوة استعمال سلاح زيادة الإنتاج ليصل سعر البرميل الى ما دون 30 دولارا. ولنحل جميعا في القاع منتظرين من يرفعنا، لكن علينا ان نضحي ونعمل كما يعمل منتجو النفط الصخري.
والآن، وقد انخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي ولم يعد ينافس، وبدأت الولايات المتحدة الأميركية استيراد النفط الخفيف، فهل اختفى النفط الصخري، وانتهت عقدتنا، أم أنها مسألة وقت؟!
هي مسألة سعر البرميل، وليس عامل الوقت في حال وصول سعر النفط الى أكثر من 50 دولاراً لتبدأ الأجراس بالدق.
لكن، هل تعلمت دول منظمة أوبك فعلا الدرس الخاص بخفض التكاليف والمصاريف. وهل تستطيع ايضا خفض كلفة إنتاجها من النفط الخام على الرغم منها الأدنى. وهل تستطيع ان تتحقق ميزانية دولها من دون عجز، وأن تحقق سعرا توازنيا معادلا لسعر بيع البرميل الواحد من النفط؟! وان عملت هذا، ومن دون عجز في الميزانية، فنكون قد تخلّصنا فعلا من عقدة النفط الصخري. ولنعيش في أمان تحت ظل وحماية نفوطنا التقليدية، لكن المشوار طويل جدا!

مبادرة صاحب السمو أمير البلاد بترشيد ميزانية الديوان وتحمل الحكومة والشعب مسؤولية ضبط المصاريف وترشيد الدعم، يجب علينا جميعا الالتزام وتطبيق هذه المبادرة الأميرية في جميع القطاعات، خصوصاً في أكبر القطاعات على الأطلاق ألا وهو القطاع النفطي الكويتي.
ومن هنا على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ومع جميع مجلس ادارتها الجديدة، ان تبدأ بنفسها بمبادرة وتطبيق المبادرة الأميرية بأن تبادر وتعلن عن خفض إنفاقها بين 10 و%15، وان تفتح الباب لجميع شركاتها بالتنافس في ما بينها لتحقيق هذه الخطوة الأولى في تاريخ القطاع النفطي من خفض المصاريف، وان تكون القدوة في هذا المجال، وان تستفيد من خبرات الشركات النفطية العالمية في هذا المجال، وان تضع المعايير والمقاييس حول كيفية خفض التكاليف الادارية والتشغيلية بحيث لا تمس الاستراتيجية العامة في زيادة انتاج النفط الخام. متابعة قراءة المشاركة في الخسائر؟!

هناك عدة عوامل ساعدت على تهالك أسعار النفط، لتهبط في بعض الأحيان الى ما دون 30 دولارا، وسرعان ما يعاود ارتفاعه مرة اخرى الى ما دون 30 دولارا للبرميل منذ بداية العام الحالي. وتراهن بعض البيوت المالية على أن سعر البرميل سيصل الى ما دون 20 دولارا في الفترة المقبلة، بالرغم من ان العوامل المتعلّقة بالنفط مباشرة أكثر ايجابية من اي وقت مضى، ولكن اصرار المضاربين من دون أسباب عملية تحاول ان تضعف من سعر النفط.
الأسباب التي أدت الى انهيار أسعار النفط أصبحت معروفة ومعلومة، وأهمها الفائض النفطي الموجود في جميع المراكز النفطية من المخزون التجاري والاستراتيجي، وقد يفوق 3 ملايين برميل في اليوم حاليا. مع استمرار جميع الدول المنتجة للنفط في مواصلة زيادة انتاجها قدر الامكان، وبأي سعر. المهم ايجاد منافذ قابلة تستقبل للاستهلاك. ومنها كذلك تضاعف انتاج النفط الأميركي وبقوة، لدرجة انها أغلقت باب استيراد النفط الخفيف من دول غرب أفريقيا، مما ادى الى فقدان دول اوبك طلب الأسواق الأميركية لهذا النوع من النفط. متابعة قراءة أسباب استمرار انخفاض أسعار النفط بهذه السرعة

أكدت شركة أرامكو السعودية الحكومية، أكبر شركة منتجة ومصدرة للنفط في العالم، أنها تدرس خيارات مختلفة عبر الاكتتاب أو الإدراج في أسواق المال. وإن فعلت الشركة البترولية السعودية بتخصيص وتقسيم الشركة، فإنها ستكون فعلاً قد حققت نظرة واستراتيجية بعيدة المدى. وتكون قد حققت مدخولاً مالياً كبيراً للمملكة، وتخلَّصت من أنشطة قد لا تمثل صلب نشاطها الأهم والأكبر، ألا وهو البحث والتنقيب عن النفط الخام بأحدث التقنيات وأقل كلفة.
لكن ما الصناعات والأنشطة التي ستتخلص منها؟ من المؤكد ومن بعد الدراسات والخيارات والتي ستؤدي الى الاكتتاب العام بأن قطاع التكرير والمصافي والبتروكيماويات ومستشفى أرامكو والأنشطة الطبية الأخرى مثل بناء الملاعب الرياضية التي لا تمثل أساس وصلب نشاط أرامكو الا وهو تعزيز إنتاج النفط الخام واستمرارية زيادته بأدنى كلفة، ولتكون دائماً المنافس الوحيد والأرخص في إنتاج البرميل الواحد من النفط الخام. هذا هو صلب وهدف شركة أرامكو الآن ومستقبلا. متابعة قراءة اقتراح بتقسيم «أرامكو» السعودية

رفعت المملكة العربية اسعار الماء والكهرباء والوقود وبنسب متراوحة؛ نتيجة للعجز المالي، الذي بلغ 98 مليار دولار للعام الماضي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتي انخفضت من 125 الى 37 دولارا. وتراوحت نسبة الزيادة في اسعار البنزين ما بين 50 و%66. وأعلنت البحرين كذلك رفع اسعار الكيروسين والديزل ابتداء من الشهر المقبل. وكانت دولة الامارات من اولى دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت بزيادة اسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام وتعديلها شهريا حسب الأسعار العالمية..
ألم يحن الوقت لعمل الشيء نفسه في الكويت، خصوصا ان اجمالي الدعم للكهرباء والماء يساوي حوالي 2.5 مليار دينار و1.5 مليار للوقود من بنزين السيارات والديزل والكيروسين وتنمو سنويا بنسبة %7. واجمالي دعوم الطاقة يشكل %71 من اجمالي الدعوم البالغة 5.15 مليارات دينار كويتي؟ متابعة قراءة ألم يحن الوقت لترشيد الدعم؟!

مع موافقة مجلس النواب الأميركي على السماح بتصدير النفط الأميركي الى الخارج بعد مرور 40 عاما على قرار الحظر، ستنخفض اسعار النفط، وسيبدأ المنتجون المحليون بمنافسة النفوط العالمية، وقد يتحسن سعر النفط الخام الأميركي، وسيزال الفارق السعري الذي كان في حدود 10 دولارات للبرميل لمصلحة نفط مؤشر برنت العالمي. ومن المتوقع ايضا ان ترتفع اسعار المشتقات النفطية، خاصة وقود السيارات في اميركا. والمتضرر الأكبر هم اصحاب المصافي، لأنهم لن يستطيعوا تحقيق هامش أكبر من الأرباح نتيجة لارتفاع سعر النفط المحلي، وعدم قدرتهم على منافسة المصافي الخارجية مستقبلا. والنتيجة النهائية قد لا تكون لمصلحة المستهلك الأميركي. متابعة قراءة الحاجة إلى تصدير النفط الأميركي

100 دولار ضمان بنكي لمنتجي النفوط الأعلى كلفة، وهو أيضاً ضمان بنكي للشركات النفطية والتي تستثمر في استخراج النفط الرملي والصخري وفي أعماق البحار، ما دامت أسعار النفط عند معدلات ما بين 90 و100 دولار للبرميل. والبيوت والبنوك العالمية ما كانت أبداً تمانع من إقراض هذه الشركات مبالغ ضخمة من أجل المزيد من الاستكشافات النفطية، وهي تدري وتعلم كل هذا سيكون بضمان من المنظمة النفطية التي كانت تحافظ وتساند ارتفاع اسعار النفط واستقرارها في كل مناسبة، سواء من وزير او من أكبر مسؤول لأي دولة نفطية من أعضاء منظمة أوبك. ولا توجد مخاطر مالية تُذكر للبنوك العالمية. ولهذا السبب كانت توافق بإعطاء القروض والسيولة المالية الكبيرة، وهي تعلم أن أسعار النفط سترتفع وأن أوبك تساند استقرار اسعار النفط، وستتدخل لمنع أي هبوط في الأسعار ولا توجد أي مخاطر مالية، طالما تدير اوبك دفة القيادة وتتدخل بسرعة لتعود الأمور إلى طبيعتها، وبأقل كلفة وضمان مالي مضمون. متابعة قراءة الضمان البنكي

وهو الصراع الحاد الداخلي في أورقة مكاتب المنظمة ما بين أعضاء المنظمة البترولية، بعد قرارها التاريخي في نوفمبر من العام الماضي بترك حصص وسقف وحرية الانتاج لكل عضو، وليبلغ معدل انتاج «أوبك» ما يقارب 32 مليون برميل في اليوم. ولينتج الكل بقدر طاقته الانتاجية، سواء من داخل أو من خارج المنظمة، وليصل إنتاج روسيا الى ما يقارب 11 مليون برميل والأعلى منذ أكثر من أوائل التسعينات. وهو تحدٍّ مكشوف للحصول وزيادة حصتها في الأسواق المجاورة والتقليدية لها. ولا نرى نهاية سريعة للتسابق على معدلات الانتاج. بل نرى العكس. وهذا التسابق سيؤدي الى اضعاف اسعار النفط، لكنه قد يؤدي الى استقراره الى ما دون 50 دولارا. متابعة قراءة التحدي الحاد!

أعلنت معظم الشركات النفطية العملاقة نتائجها المالية للربع الثالث، بانخفاض في ايرادتها المالية للعام الحالي، ولم يتبقّ إلا 3 أشهر للنتائج النهائية، ولن تكون أفضل من الأشهر التسعة الماضية. لكن هذه النتائج كانت متوقعة وسط ظروف انخفاض اسعار النفط، التي هبطت بأكثر من %50، ومن المتوقع ان تظل الاسعار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وان لم نقل حتى نهايته.
وتراجعت ايرادات معظم الشركات النفطية العملاقة، مثل «بي.بي» البريطانية، وشل وتوتال وكونكو فيلبس، بحوالي %40، وبنفس المعدل ستكون النتائج المالية لبقية الشركات النفطية الأخرى. اي لا مفر من هذه التقارير المالية السيئة مع انحدار واستمرار اسعار النفط الى ما دون 50 دولاراً. وقررت شركة شل مثلاً الخروج وبيع نصيبها من استثماراتها في النفط الرملي في كندا، ومن التنقيب في ألاسكا، بكلفة قد تزيد على 8 مليارات دولار. متابعة قراءة نتائج غير مطمئنة