التصنيف: كامل عبدالله الحرمي

من المقرر ان يجتمع وزراء دول منظمة أوبك في فينيا في اول اسبوع من الشهر المقبل، لكن من المتوقع عدم الاتفاق على اي شيء سوى على أسعار النفط او تثبيت الانتاج. ومن الافضل الا يعقد الاجتماع الا ان الغاءه سيؤدي حتما الى حصول متاعب المنظمة البترولية في غنى عنها.
ولهذا انعقاد الاجتماع او عدمه سيؤدي الى النتيجة نفسها، خاصة ان أسعار النفط متماسكة قوية وعند معدل مقبول جدا ما بين 40 الى 45 دولارا للبرميل. ولهذا لتدع المنظمة النفطية الأسواق هي التي تقود البرميل، بالرغم من استمرار دول أوبك في زيادة الانتاج، ووصلت الى أكثر من 32.600 مليون برميل والأعلى منذ سنوات، غير مهتمة بمعدل سعر البرميل، لكن في عراك وتحد من اجل ايجاد اسواق نفطية او ثبات وزيادة حصصها ان امكن ذلك. لتترك تحديد سعر البرميل لأطراف خارجية. متابعة قراءة اجتماع «أوبك» المقبل بلا نتائج

نرى اسعار النفط غير مستقرة بسبب تزايد الصراع داخل منظمة أوبك على مواصلة زيادة الانتاج، مما أدى الى فشل اتفاق الدوحة الثاني في الشهر الماضي. ليصبح تجاوز انتاج المنظمة الأعلى منذ سنوات كثيرة، خاصة انتاج كل من المملكة العربية السعودية والعراق وايران؛ سعيا وراء ثبات وزيادة حصصها الانتاجية. وهذا ادى الى ضعف سعر البرميل وبمد أمد الصراع المحلي داخل المنظمة. متابعة قراءة استمرار الصراع الداخلي في «أوبك»

تواصل اسعار النفط ارتفاعاتها المعتدلة مع وصول برميل مؤشر برنت الى 47 دولارا مع قدوم فصل الصيف؛ لتنخفض الصادرات النفطية من دول الخليج العربي. وليقلل من الفائض الحالي الموجود في الاسواق النفطية العالمية. ومن المتوقع ان يستمر معدل سعر البرميل الى الارتفاع وليصل الى ما فوق الـ50 دولارا مع نهاية العام الحالي.
ووصول سعر الخام الكويتي الى 40 دولارا وإلى مستوى اعلى لن يؤثر على ادائنا الاقتصادي البائس؛ من دون اجراءات اقتصادية حاسمة، سواء من زيادات في أسعار الماء والكهرباء والوقود، وفي تعديل مسارنا وتوجهاتنا الاقتصادية الى طريق آمن ومستقر، بدلا من استنزاف لحقوق اصول أحفادنا في الأسواق العالمية. ولن نتقدم ولا حتى نستطيع تقليد دول مجلس التعاون لنشذ عنهم حتى في تطبيق الأفضل من اجل خفض استهلاكنا المدمر على الطاقة من الماء والكهرباء ووقود السيارات فقط من اجل عين «جيب المواطن» المستهلك الأكبر للماء في العالم؛ والذي يمتلك أكثر من منزل وبيت، ولا يقبل بنظام الشريحة للكهرباء والماء. لكننا جميعنا راضون بجيوب أحفادنا. لكن لا مانع من الزيادة على المقيمين والوافدين، وهم الذين لا يمتلكون الصناديق السيادية؛ مع انها في النهاية ستكون من داخل وعمق جيب المواطن. متابعة قراءة النفط الكويتي بـ40 دولاراً.. وماذا بعد؟!

على مجلس إدارة مؤسسة البترول مراجعة المحصلة النهائية لنتيجة اضراب عمال النفط الذي استمر لمدة 3 أيام وتحديد الخسائر ماليا وماديا ومعنويا، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني وسمعة الكويت. وكيفية تفادي الإضرابات النفطية مستقبلاً.
وهل نجحت خطة الطوارئ في القطاع النفطي؟ وما مدى نجاحها؟ وهل ستؤمّن مستقبلا النجاح الكامل في التصدير الكامل للنفط الخام والمشتقات البترولية؟ وهل وضعت المؤسسة تصورا للخسائر المالية وتقديراتها؟ وهل توقّعت المؤسسة التوقف عن العمل لــ 3 أيام وبهبوط معدل انتاج النفط الخام الى 1.1 مليون؟ وهل ستشكل لجنة محايدة لمعرفة نتيجة الإضراب من خارج القطاع النفطي؟! ومَن المسؤول؟! متابعة قراءة إضراب النفط: النتيجة النهائية.. ربح أم خسارة؟!

فشل اجتماع وزراء النفط الأول في الدوحة يوم الأحد الماضي؛ بسبب عدم التزام ايران واصرار المملكة العربية السعودية على التزام جميع الدول المنتجة للنفط بتجميد الإنتاج. بالرغم من تفاؤل الجميع في صباح اليوم نفسه وبعد تسريب «وثيقة» رويترز بأن اتفاقا وشيكا، سيحدث، على تجميد الانتاج حتى اكتوبر القادم مع انشاء لجنة متابعة مكونة من دول اوبك ومن خارج المنظمة؛ لمراقبة معدلات الانتاج، والدعوة لحضور الاجتماع القادم في موسكو. لكن اصرار كل من الدولتين على مواقفهما ادى الى انهاء الاجتماع وبالفشل. مع دعوة دول من خارج أعضاء منظمة اوبك بحل خلافاتهم أولا قبل دعوتهم مستقبلا. متابعة قراءة فشل اجتماع الدوحة

أسعار النفط تتراجع مع الشكوك في تثبيت الإنتاج من الدول المنتجة للنفط. وقد يصل معدل سعر البرميل إلى ما دون 30 دولاراً؛ إذا لم تتفق الدول النفطية في اجتماع الدوحة الثاني في 17 من هذا الشهر. وهذا هو لب الموضوع. إما اتفاق.. إما انهيار في أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط بعد الاجتماع الرباعي في الدوحة في شهر فبراير ما بين السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا إلى تقريباً 42 دولاراً، خصوصاً مع اتفاق قطبي منتجي النفط على تجميد إنتاجهما عند معدل إنتاج شهر يناير من العام الحالي؛ وسط تفاؤل الجميع بأن الدول المنتجة الأخرى ستوافق على هذا التجميد، وتحديداً مع إعلان وموافقة أكبر منتجي النفط في العالم. وكذلك لأن بقية منتجي النفط لا يستطيعون أن يؤثروا على زيادة معدلات الإنتاج ولا توجد طاقات إنتاجية فائضة تستطيع أن تؤثر على الأسعار إلا مع نهاية السنة الحالية، ومن خلال زيادة إنتاج النفط الإيراني وفي حدود 500 ألف برميل. متابعة قراءة الاجتماع المصيري

ستكون أحدث شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وبرأسمال ما بين 28 و30 مليار دولار، تضم 3 أنشطة في آن واحد، منها مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات وبناء محطة رصيف استلام الغاز الطبيعي المسال، بعد ان وافق مجلس إدارة المؤسسة على إنشائها، وفي انتظار الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للبترول بقيمة تقديرية منها 16 ملياراً للمصفاة و10 لمجمع البتروكيماويات و2.5 مليار دولار لرصيف تسلم الغاز من الخارج.
وستكون أول شركة مختلطة من ناحية الأنشطة وكذلك الملاك، حيث تكون من القطاع العام والخاص وخارجي بوجود شريك ومستثمر أجنبي استراتيجي لقطاع البتروكيماويات. متابعة قراءة الشركة الكويتية للبتروكيماويات والتكرير

هناك استياء عام من القطاع النفطي بسبب مستوى الرواتب والمزايا، التي تكون قد وصلت الى مستوى الدنيا، حيث بلغ اجمالي الرواتب السنوية في القطاع النفطي ما بين 1.5 و1.6 مليار دينار سنويا، لـ20 ألف موظف تقريبا في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، أي ما يقارب %65 من اجمالي المصروفات التشغيلية، وهذا الرقم مرشح للزيادة سنويا.
وهناك محاولات من الحكومة لتوحيد الرواتب والامتيازات في القطاع العام للوصول الى التوازن المنشود في الرواتب والمزايا، بوضع نظام مالي للأجور، بحيث يكون شاملا وعادلا. لكن استثنت قطاعات اخرى، مثل العسكريين والدبلوماسيين والأطباء والمهندسين، وايضا، لكن أدخلت القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي، مع ان الدول المجاورة التي طبقته استثنت القطاع النفطي في عمان وابوظبي. متابعة قراءة القطاع النفطي والبديل الاستراتيجي

لماذا التأخير في زيادة أسعار الوقود، وفي تقديم الشرائح؟!
ولماذا نتعرض لضغوط من وكالات التصنيف العالمية من «موديز» وغيرها بخيارات التصنيف مع نظرة مستقبلية سلبية، أو بخفض التصنيف كما فعلت الوكالة نفسها بدولنا الخليجية المجاورة؟! وعلى الرغم من هذا نحاول ان نستعرض عضلاتنا بعدم زيادة أسعار البنزين، وتقديم شرائح الاستهلاك للكهرباء والماء، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي العربي، والتي اتخذت وحسمت موقفها منذ 3 اشهر، ومن دون مقدمات، ومن دون اجتماعات ولا لجان ولا تقارير، وفي خلال 24 ساعة تم اتخاذ القرار. والذي سيصب في مصلحة المواطن عند العمل بنظام الشرائح؛ حيث هو سيكون صاحب القرار بخفض او زيادة استهلاكه من الكهرباء والماء، ويكون لديه خيار الاستهلاك. متابعة قراءة لماذا التأخير؟!

تكمن أهمية الاتفاق النفطي السعودي ـــ الروسي، بالإضافة إلى قطر وفنزويلا، الذي جرى في الدوحة، في موافقة السعودية وروسيا على تجميد إنتاجهما من النفط للأشهر المقبلة، وعدم مواصلة انتاجهما من النفط عن معدل شهر يناير الماضي. هذا هو ملخص الاتفاق، لكن الأهم هو التفاهم والتوصل إلى حد معين من الإنتاج لأكبر منتجي النفط في العالم. وهذا ايضا لا يعني خفض الانتاج عن معدل الشهر الماضي. وهذا ما تريده المملكة العربية بعدم مواصلة الدول الكبرى زيادة الانتاج. وتكون قد وضعت المملكة سقفاً للانتاج من النفط. وهذا أيضاً يعني عدم زيادة «أوبك» إنتاجها عن معدل 32 مليون برميل في اليوم.
من المؤكد أن كلا من إيران والعراق لن يلتزما مستقبلا بهذا في الوقت الحالي، لانهما لا يستطيعان زيادة انتاجهما من النفط إلا بعد 5 الى 6 اشهر من الآن. وتكون اسعار النفط قد استقرت، وتكون «اوبك» قد وجدت الحلول المرضية لهما. أو قد تكون المنظمة النفطية قد قررت خفض الإنتاج وتوزيع حصص الإنتاج كذلك. لكن هذا بعد عدة اشهر من الآن. لكن ما يهم الآن هو موافقة روسيا على عدم رفع الانتاج. متابعة قراءة الاتفاق الرباعي