التصنيف: كامل عبدالله الحرمي

بعد انخفاض سعر البرميل من قمته في شهر يونيو عند 52 الى ما دون 43 دولارا حاليا، وما زال النفط يواصل هبوطه وعند اي معدل سيتوقف وسط اسواق متخمة، سواء من النفط الخام أو المشتقات النفطية أو ناقلات النفط المكدسة بالنفوط، ومع مواصلة دول منظمة أوبك إنتاجها بأقصى معدلاتها التي قد تفوق 33 مليون برميل قريبا، ومع استعادة ايران طاقتها الى ما قبل المقاطعة. والكل ينتج من أجل تثبيت وتسجيل رقم قياسي عند أقصى معدل إنتاجي ممكن. متابعة قراءة الحالة النفطية مزرية

قررت الحكومة الكويتية في الأسبوع الماضي زيادة أسعار بنزين السيارات ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بنسبة تتراوح ما بين %42 و%60 لتصبح الأسعار الجديدة 80 فلساً للممتاز، و105 فلوس للخصوصي. والقرار الحكومي مناسب من أجل ترشيد الإنفاق والهدر وخفض العجز المالي المستمر مع انخفاض اسعار النفط منذ أواخر عام 2014، لكنه جاء متأخراً 9 أشهر عن بقية دول مجلس التعاون، ولم يشمل الكهرباء والماء. ولن يتم تطبيقه الا بعد شهر بخلاف قرارات حكومات بقية دول مجلس التعاون بحيث تمت الزيادة والتطبيق ما بين 24 الى 48 ساعة. ما يعني بالفم الملآن استعداد الحكومة للتفاوض والتساهل والحفاظ على «جيب» المواطن، ناسية في الوقت نفسه أن القطاعات المختلفة بدأت فعلاً بزيادة أسعارها بدءاً من الحلاقين وأصحاب المطاعم مرورا بجميع القطاعات العاملة في الجمعيات الى قطاع المواصلات وكل من يستعمل سيارته لاي غرض من دون استثناء. متابعة قراءة قرار زيادة سعر البنزين

من المتوقع أن يصل إنتاج روسيا إلى 11.700 مليون برميل مع عام 2018، ليتعدى المعدل الحالي البالغ 11.400 مليوناً على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً، ما يعني أن روسيا قادرة على أن تتأقلم مع الأسعار المنخفضة وكلفة إنتاجها لا تتجاوز 13 دولاراً للبرميل.
ولكنها تواجه نفس مشاكل بقية الدول النفطية بالعجز المالي والحاجة إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل لتغطية هذا العجز. بالإضافة إلى انخفاض قيمة الروبل بأكثر من %50 من 35 إلى 60 روبل للدولار الواحد منذ انهيار سعر البرميل.
وعند هذا المعدل، فسيكون الإنتاج الروسي الأعلى منذ 30 عاماً، منذ سنوات الاتحاد السوفيتي. وتستهلك روسيا محلياً ما بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل، وقد تتجاوز المملكة العربية السعودية لتكون أكبر دولة مصدّرة للنفط فقط إن لم ترفع المملكة من طاقتها الإنتاجية مستقبلاً في نهاية 2018. متابعة قراءة روسيا أكبر الدول إنتاجاً للنفط عالمياً

ستشمل الخصخصة 4 شركات نفطية، منها ناقلات النفط وصناعة البتروكيماويات والبترول العالمية، وشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية. وستكون نسبة الخصخصة ما بين 20 %الى %30. (القبس 14 ـــ 7).
وخصخصصة هذه الشركات بالكامل جزء من استراتيجية القطاع النفطي، وبموافقات من مجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى، ومنذ أكثر من 10 سنوات. وشملت ايضا خصخصة محطات البنزين، وما زلنا في انتظار الشركة الثالثة لتوزيع الوقود، التي يجب ان تكون من الأولويات قبل الحديث والدخول الى خصخصة بقية الشركات النفطية. متابعة قراءة خصخصة جزئية للقطاع النفطي

وقعت شركتا بي بي وشل مع شركة نفط الكويت عقداً للخدمات الفنية التقنية المعززة في شهر مارس، وأعلن عنه قبل فترة بهدوء، ربما في محاولة لإبعاد الأنظار، وذلك لأن معظم العقود النفطية الكبرى تنتهي بلجان تحقيق في مجلس الأمة أو تنتهي بإلغاء العقد في النهاية. ولهذا تفضل الشركات الكتمان وعدم الإعلان. وهذا يكمن في عدم مشاركة الكثير من الشركات في الدخول في المشاريع النفطية.
وحصلت شركة بي بي على عقد تطوير وتحسين وتمكين حقل برقان الكبير (أحد أكبر حقول النفط إنتاجاً في العالم) من الاستمرار في مواصلة عطائه ومشواره بتزويدنا بأكثر من 70 في المئة من إنتاج الكويت من النفط الخام إلى تقريباً إنتاج يومي بمعدل 1.700 مليون برميل. متابعة قراءة «بي بي» و«شل» تفوزان بعقود لتطوير الحقول النفطية

مبلغ 200 مليون دولار تم تحويله الى خزينة الدولة واسترجاعه الى المال العام بجهود عبدالله حمد الرومي الفردية. وهو الوحيد – على ما أظن – من كبار رجالات القطاع النفطي الكويتي الذي كشف مباشرة، بعدما أسندت اليه رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية، عن وجود اختلاسات وسرقات وعمولات. وليبدأ مشواره الطويل وحيدا ليعيد المال العام الى اصحابه.
في الوقت نفسه كان عليه ادارة 37 ناقلة نفط من مختلف الأحجام وفي مختلف البحار، حاملة أكثر من 4 ملايين طن من النفط والمشتقات النفطية والغاز، بما يمثل حوالي %25 من اجمالي انتاج الكويت من النفط.
وبدأ أولى خطواته بزيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وابلاغه بالأمر وبالمعلومات المتوافرة لديه، وكان رد سموه مباشرا وصريحا «تأكد من صحة معلوماتك وأوراقك وتوكل». متابعة قراءة عبدالله حمد الرومي وحماية المال العام

تتبع مؤسسة البترول الكويتية استراتيجية نفطية متميزة وناجحة منذ اوائل الثمانينات متعلقة بتأمين منافذ آمنة للنفط الكويتي. ببناء مصافٍ مشتركة في أسواق تستهلك كميات كبيرة ومعدل نمو سنوي مناسب للوصول الى المستهلك النهائي بصرف كامل المنتج من البرميل وبقيمة مضافة.
والأمثلة عديدة، مثل استثماراتنا في محطات الوقود في بعض الدول الأوروبية، وفي فيتنام بمصفاة مشتركة في إيطاليا. وجرت محاولات أيضا بالتوجه نفسه في الصين والهند وكوريا. ونتمنى ان تشمل هذه الأسواق الآمنة الواعدة ايضا أندونسيا التي تعتبر من أكبر زبائن الكويت للمشتقات النفطية منذ عام 1979.
أما ان تستثمر وتبني مؤسسة البترول مصفاة مشتركة في عمان بطاقة تبلغ 200 الف برميل ومعدل الاستهلاك لا يتجاوز أكثر من 180 الف برميل في اليوم من النفط المكافئ. فعمان محاطة بدول مصدرة للطاقة بجميع اشكالها، ومعدل النمو وإجمالي الاستهلاك ضعيفان مقارنة بالاستثمارات الخارجية التي تقوم بها المؤسسة. بالإضافة إلى انها مكتفية ذاتيا حيث تنتج ما بين 800 و900 الف من النفط الخام. وتمتلك مصفاة في ميناء الفحل واخرى لتحويل المنتجات الى مواد بتروكيماوية في سحار. متابعة قراءة مشروع مصفاة مشتركة في عُمان

كسر مؤشر نفط برنت معدل 52 دولارا في الأسبوع الماضي.. والأسعار مرشحة للارتفاع حتى نهاية العام الحالي، ولكن عند اي معدل وتجاوز البرميل مرحلة القاع ولينهض، وما هو المعدل المطلوب لوقف دخول النفوط الأعلى كلفة مرة اخرى الى الأسواق مثل النفط الصخري والبرازيلي والكندي والقطبي؟
الدول المنتجة للنفط مرتاحة وتعلم ان النفط في حالة ارتفاع ولا عودة الى مادون 30 دولارا، ولا عودة ايضا الى 100 دولار، منعا لاستثمارات جديدة في التنقيب والبحث عنه. وتكون منظمة أوبك قد تعلمت الدرس وتكون دائما على حذر وتتابع كلف الإنتاج. متابعة قراءة البرميل يكسر حاجز الـ 50 دولاراً

نتيجة لانهيار أسعار النفط انخفضت أيضاً أسعار الغاز الطبيعي عالميا، لكن الفائز الأكبر هذه المرة هم منتجو الغاز الصخري الأميركي والأرخص عالميا، وبدأت تدخل وتأكل من الحصص السوقية من روسيا وبكل قوة وثقة وتغزو اوروبا حاليا ولاحقا اليابان والصين وبقية الأسواق الآسيوية لتتحكم وتنافس الكل في الوقت والمكان نفسيهما. ولن نستغرب اذا ما وصل إلينا نحن أيضا في الخليج العربي.
وروسيا هي الأكثر تأثرا بهبوط الأسعار من النفط والغاز منذ 2014 وبانهيار قيمة الروبل بأكثر من %40 مقارنة ببقية الدول المنتجة لأخرى مثل قطر، ايران، الجزائر، وأميركا. متابعة قراءة منتجو الغاز.. والتمويل

من الصعب ان نتوقع أن اسعار النفط ستنخفض الى ما دون 30 دولارا وحتى نهاية الربع الأول من العام القادم، حيث ان جميع المؤشرات تشير الى بقاء اسعار النفط عند نطاق 50 دولارا وأكثر حتى نهاية العام الحالي،على الرغم من التخمة الموجودة حاليا في الأسواق النفطية.
وذلك بسبب تزايد الطلب العالمي على النفط، خاصة بنزين السيارات خلال الأشهر القادمة، حيث من المتوقع ان يزيد الاستهلاك المحلي على وقود السيارات الى أكثر من 9.800 ملايين برميل والأعلى منذ عام 2007، ولتتربع الولايات المتحدة على أكبر مستهلك ومع ايضا تزايد طلب كل من الصين وروسيا على المنتج نفسه. واحتلت الهند المركز الرابع في استهلاك النفط لتزيح اليابان، حيث تستهلك حاليا أكثر من 4 ملايين برميل من النفط وحوالي 580 الف برميل من بنزين السيارات مع نمو رهيب في معدل الاستهلاك بأكثر من 250000 الف برميل في اليوم. والسبب الرئيسي لهذه الارتفاعات في معدل الاستهلاك بسبب رخص اسعار المشتقات النفطية مقارنة بالسنوات الماضية. متابعة قراءة البرميل غير قابل للنزول