التصنيف: كامل عبدالله الحرمي

للوصول ولتحقيق الرقم المطلوب لزيادة إنتاج النفط الخام الكويتي للوصول الى معدل إنتاج الى أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم مستقبلا يجب الاستثمار في زيادة انتاج النفط الثقيل في شمال الكويت. بمعنى زيادة انتاج حقل الرتقة للوصول الى 50 الف برميل من هذا النوع من النفط بحلول عام 2019، ومن الممكن كذلك الوصول الى أكثر 250 الف برميل في مراحل لاحقة مع استمرار العمل والاستثمار باستعمال احدث التقنيات. ولأن النفط الثقيل هو نفط غير تقليدي، وهو حديث على شركة نفط الكويت. والحاجة الى شركات نفطية عالمية متخصصة ولها خبرات في هذا المجال تحديدا.
ولا تعتبر منطقة الشرق الأوسط عموما مكانا حيويا لاستخراج هذا النوع من النفط الخام، الا ان تسارع وتزايد النشاط في هذا المجال أدى ايضا إلى زيادة التركيز على هذا النوع من النفط وتجدد التقنيات الجديدة وامكانية استخراجه من الحقول الموجودة في منطقتنا.

متابعة قراءة النفط الثقيل.. المهمة الصعبة

هذا هو المطلوب من الآن حتى انعقاد المؤتمر النفطي لدول منظمة أوبك مع نهاية الشهر المقبل، لتتم اعادة ترتيب البيت النفطي وبتعاون من دول خارج المنظمة. هذا ان ارادت ان تخرج من اجتماعها بقرار جماعي بتعزيز اسعار النفط وبتثبيت معدلات الانتاج.
والاستفادة القصوى من الأيام الحالية في تنظيم آليات العمل من خفض الانتاج أو من تثبيت الانتاج، الكميات الفائضة حاليا وكيفية خفضها والمعدل المطلوب لسعر البرميل من دون اثارة النفط الصخري والنفوط الأعلى كلفة. بمعنى أن الانتاج الحالي لأوبك عند 33.600 مليون برميل، وعند أقصى معدل للانتاج لمعظم دول المنظمة، بالاضافة الى مطالبات ايران والعراق بتثبيت او اضافة كميات من الانتاج، وحتى وان لم تصل الى 4 او 5 ملايين برميل مثل ايران والعراق، ولكنها قد تصر على هذه المعدلات العالية فقط لاثبات حالة. متابعة قراءة إعادة البنية التحتية إلى أوبك

وأخيراً تصدقت علينا الحكومة الرشيدة وبمباركة رسمية من مجلس الأمة باعانة شهرية قدرها 6.375 دنانير، اي ما يعادل 75 ليترا مجانيا من البنزين العادي لكل كويتي يحمل رخصة قيادة فقط. وكأننا نحن بحاجة الى هذا المبلغ الضئيل. وكيف يوافق مجلس الأمة على هذه الصدقة ليحافظ منها على جيب المواطن وعلى اموال وفوائد الأحفاد والأجيال القادمة. وليصل بنا الحال الى ان يتصدقوا علينا..
لقد زادت حكومات مجلس التعاون الخليجي اسعار الكهرباء والماء والبنزين منذ 10 اشهر من دون تذمر ومن دون صدقة شهرية ولم يشتكوا ولم تفرق حكوماتهم على الاطلاق ما بين المواطن والمقيم في رفع اسعار الوقود. لتكون الكويت اول دولة تفرق بين مستهلكي الوقود. متابعة قراءة صدقة الحكومة الجارية

على مضض تقبلنا جميعنا زيادة اسعار وقود السيارات، بالرغم من معرفتنا بأن هذه الزيادة ستؤدي حتما الى زيادات في جميع انواع السلع من دون استثناء، وستسبب ارتفاعا في نسبة التضخم المالي، ورضينا بواقع الحال كبقية دول العالم.
لكن ان تنفجر فاتورة العلاج بالخارج وتصل الى أكثر من 210 ملايين دينار في خلال 3 اشهر. بما يعادل 70 مليون دينار شهريا، أي 840 مليون دينار في السنة، وبأكثر من ضعف الميزانية الحالية. في وقت تطالبنا الحكومة بضبط المصاريف. وهذا الرقم موزع على 3 مكاتب صحية أوروبية والأكبر حجما في الولايات المتحدة الأميركية، وبكلفة 70.500 مليون دينار شهريا. (القبس 16/9/9)
وقد تزايد عدد مرضى العلاج «السياحي» في الخارج حسب آخر احصائية في شهر أغسطس الماضي من 2500 الى أكثر من 6000 في السنة الحالية، اي بمعدل 120 مريضا لكل عضو في مجلس الأمة. والعدد في تزايد خاصة في فترات الذروة ما بين مايو الى نهاية الشهر الحالي. وبكلفة تعادل تقريبا 140 الف دينار لكل مريض سياحي. متابعة قراءة المواطن يلتزم.. والصحة «تبط الجربة»

توصل وزراء دول منظمة اوبك يوم الأربعاء الماضي في الجزائر الى مسودة اتفاق بخفض انتاج النفط ما بين 250 الى 700 الف برميل في اليوم، في اجتماعهم الرسمي المقبل في نهاية الشهر المقبل في فينيا. لكي يناقشوا آليات وتفاصيل الخفض وحصة كل دولة من الانتاج وتاريخ التنفيذ.
الاتفاق كان مفاجأة للجميع، خاصة ان تتوافق السعودية وايران على معدلات الخفض لكل من الدولتين، خصوصا ان ايران تريد ان تثبت على الرقم 4 ملايين برميل كأدنى معدل للانتاج. ولم يتم الاتفاق على هذا، وقد يصلون الى اقل من هذا العدد في فيينا ما بين 3.600 و3.800 ملايين، ولأن عمليا من الصعب ان تصل ايران الى أكثر من 3.7 ملايين مع نهاية العام الحالي. متابعة قراءة أوبك «بروفة اتفاق»

وأخيراً وقّع أكبر منتجين للنفط في العالم اتفاقية تفاهم/ تعاون في مجال استقرار اسعار النفط وامكانية الوصول الى معدل تثبيت الانتاج، ما قد يؤدي الى ايجاد ارضية سياسية مشتركة، وفتح الباب أمام مشاركات أخرى، ولتبدأ بالنفط.
ومن المحتمل ان يصلا ايضا الى رؤية مشتركة حول المعدل المناسب للنفط، وقد يكون عند معدل 50 دولارا في الوقت الحالي، وهو ايضا مقبول لأغلب منتجي النفط التقليدي في العالم.
ولتثبيت الانتاج والوصول الى معدل سليم للنفط، يجب ان يكون هناك اتفاق والتزام لجميع دول اوبك وبمشاركة «الرفيق» الجديد. لكن وماذا عن ايران؟ وهل ستلتزم عند معدلها الحالي والبالغ 3.600 أم ستصر على مواصلة وزيادة انتاجها حتى عند معدل 4 ملايين برميل في اليوم؟.. هذا هو التحدي الحقيقي. متابعة قراءة الاتفاق النفطي بين السعودية وروسيا

هذا الرقم من شبابنا الكويتيين من دون عمل حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي. وهو رقم مرعب في دولة، نسبة الكويتيين فيها اقل من32 %، وبإجمالي عدد السكان عند 4.300 ملايين. في حين نسبة التوظيف في الحكومة عند 70 %، لكنه ما دون 6 %في القطاع الخاص.
ومن القطاع الخاص علينا بخلق الوظائف وبتشغيلهم. هذا، إن أردنا وان كنا جادين في توظيف هذا الكم، مع توجه حكومي وتشجيع إعلامي للانخراط في هذا القطاع وإعطائهم الضمان والأمان الوظيفي، لكن بشرط الالتزام وبإنتاجية مستمرة. أما العمل في القطاع الحكومي، فإنه أصبح مكدسا وعبئا ماليا على الدولة من غير إنتاجية أو عطاء بقيمة مضافة. متابعة قراءة 15 ألف كويتي عاطل عن العمل

هذا هو السبب الأساسي لعدم الوصول الى اتفاق في اجتماع قطر في فبراير الماضي، وسيتكرر الموقف نفسه كذلك على هامش اجتماع أوبك في سبتمبر في الجزائر.
والدول الرئيسية المهمة في استتباب وتعزير سعر النفط وتثبيت الانتاج هي المملكة العربية السعودية وروسيا وايران. على الرغم من ان روسيا ليست عضوة في المنظمة النفطية (اوبك) فانها اكبر دولة منتجة للنفط في العالم وتكون المستفيدة الأولى من اي تثبيت للانتاج واستقرار في سعر البرميل. وتشارك دائماً كمراقب ولا تلتزم بتثبيت أو بخفض الانتاج. لكن مع الأزمة الراهنة من التخمة النفطية وتهديد «بعبع» النفط الصخري في اي ارتفاع للبرميل ترى المملكة العربية السعودية ضرورة التزام جميع الدول النفطية من داخل أوبك ومن خارجها، مثلاً روسيا، التزاما مطلقاً بالتثبيت. متابعة قراءة النفط.. وغياب الأرضية المشتركة!

ارتفع سعر البرميل فوق معدل 50 دولارا في خلال اسبوع مع وجود فائض وتخمة من النفط الخام والمشتقات النفطية، ومن دون اي مؤشر على زيادة الطلب العالمي أو من تحسن ملموس في الاقتصاد العالمي.
والسبب في هذا الارتفاع المفاجئ عبارة عن مضاربات نفطية من خلال استغلال تصريحات بعض وزراء نفط اوبك باحتمال انعقاد اجتماع في الجزائر قبل نهاية الشهر المقبل لمناقشة تثبيت الإنتاج، ولمواصلة اجتماعهم السابق الذي انعقد في فبراير الماضي في قطر وانتهي بعدم الاتفاق. متابعة قراءة صعودٌ غير مبرر للنفط

مع صدور قرار الحكومة بزيادة سعر البنزين، ومن قبله زيادة رسوم الكهرباء والماء، طالب بعضهم بفرض هذه الرسوم على المقيمين فقط، لأنهم الأغلبية التي تستهلك البنزين، لكننا تناسينا أنهم هم أيضا الأغلبية التي تمثل أكثر من %70 من إجمالي عدد سكان الكويت، ويزيد عددهم على 3 ملايين، حيث يعمل مليون منهم في العمالة المنزلية. وكذلك أغلبيتهم في القطاع الخاص، وبنسبة 95%. وحوالي 500 الف في القطاع الحكومي. متابعة قراءة ضيوفنا المقيمون