twitter: @jkhashoggi
روى الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، في مستهل كتابه الأخير «السعودية- الموروث والمستقبل- التغيير الذي يعزز البقاء» قصة أميرة سعودية شابة سمعت بالإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وسيفه الأجرب، الذي اشتهر بقصيدة وعادت قصته إلى دائرة الاهتمام قبل سنوات، حينما أعاد إهداءه ملك البحرين للراحل الملك عبدالله في احتفال كبير، فسألته الأميرة الشابة، وهي والملك الراحل والأمير المؤلف أحفاد للإمام صاحب السيف، عن صلة قرابتها به! متابعة قراءة غربة الموروث السعودي!
الدقائق القليلة التي تفرق بين انتهاء مؤذن الحرم المدني من رفع أذان المغرب وبين إقامة الصلاة، تغمر المكان سكينة، وأصوات خافتة لمئات الآلاف من الصائمين، وهم يفطرون على القليل من التمر وماء وقهوة وخبز تختص به المدينة المنورة، يسمونه شريك، لا تسمع فيها الا همساً وتسبيحاً، يتبادل الناس خلالها نظرات الرضا والعرفان ان أكرمهم المولى بالإفطار بمسجد نبيه وبجوار قبره الشريف.
فجأة يدوي صوت انفجار هائل، يرفع المفطرون انظارهم من على سفر الطعام التي انتظمت مئات الأمتار بساحة الحرم وكلها مبادرات من محسنين يريدون من وراءها الأجر من الله والإحساس بالتراحم في ما بينهم، ينظرون من دون تصديق ناحية صوت الانفجار، يرتفع عمود من الدخان، لم يتوقع احد ان يكون هذا عملاً إرهابياً، لا بد انه حريق، أي شيء الا ان تكون جريمة إرهابية من جرائم «داعش» التي انتهكت حرمة شهر رمضان بطول وعرض العالم الإسلامي، يطردون الوسواس العابر قائلين: انها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان يصيبهم الجنون ويستهدفونها، انها المدينة المنورة وكفى. متابعة قراءة ما قبل المدينة وما بعدها
لماذا فشلت مفاوضات الكويت؟ ولماذا لا ينبغي التفاؤل بأن «يجنح الحوثيون للسلم» عندما تعقد الجولة الثانية منها؟ ولماذا غامر حسن نصرالله بسمعته وبحزبه وبكل مكتسباته في لبنان، وألقى برجاله في أتون الصراع السوري؟ ولماذا لم ولن يستمع قادة حزب «الدعوة» الحاكم الحقيقي في العراق إلى مواطنيهم الشيعة وهم يدعونهم إلى وقف الفساد والطائفية، بل زجوا بهم في مزيد من الطائفية والفتن؟ ولماذا لم يستجب قادة «الوفاق» في البحرين لعروض الشراكة المغرية التي قدمها لهم ولي العهد هناك، وهو يحاورهم غير مرة، ولكنهم «استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا»؟
الإجابة بسيطة، لأنهم أعضاء في «التنظيم الدولي الإيراني»، يسعون بجهد ودأب شديدين، في مشروع أصولي طائفي، لمد نفوذ «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» إلى خارج حدود إيران السياسية، التي لا يرونها دولة ذات حدود محكومة بالشرعية الدولية، بل شيئاً أشبه بنظام أممي، أو كأنها الخلافة الإسلامية (السنّية)، ولكن من دون تعدديتها، والتي، حتى عندما ضعف نفوذها وتفتت دولتها إلى ممالك مستقلة، ظل المسلمون من مرو حتى القاهرة يدعون لخليفة لا يحكمهم، ولكن الولي الفقيه يأمر ويحكم من طهران، ويوجه من خلال عشرات المؤسسات، ويجتمع مع مندوبيه وممثليه بالدول المجاورة، والذين أقسموا له يمين الطاعة في المنشط والمكره، وباتوا لا يخفون ولاءهم وتبعيتهم المباشرة له، وإيمانهم بأنه «ولي أمر المسلمين» في السياسة قبل الفقه، بأمره يعلنون الحرب، وبعد مشورته يقبلون بالسلم، غاضين الطرف عن مصلحة أوطانهم، فهم لا يرون في البحرين أو لبنان أو سورية أو العراق وطناً، وإنما يعيشون في ظل «ولاية» لا حدود جغرافية لها، وأن هذه الأوطان ما هي إلا مرحلة عابرة حتى يأتي ذلك اليوم الموعود، الذي يسود فيه حكم ممثل الإمام الغائب الولي الفقيه.
هذا ليس كلاماً نظرياً دعائياً لخدمة حملة مقاومة المشروع الإيراني أو بالأصح «الشيعي الأصولي الطائفي»، إنها حقائق يجدها أي باحث في الشؤون الإيرانية والأصولية الشيعية المتطرفة، في أرشيف الحكومة الإيرانية وأوراق الحركات التي تدور في فلكها.
إن حصر ذلك المشروع في «إيران» من أكبر الأخطاء السائدة، فهو ليس مشروعاً إيرانياً فارسياً، وإن كانت إيران هي المركز والقائد فيه، إنه أكبر من ذلك وأوسع، فهو مشروع طائفي أصولي صرف ومحكم، وتنسج مؤامراته منذ عشرات السنين، وتاه عنا الانشغال به ونحن نتوهم مشاريع أصولية سنّية من حولنا، أو تعالياً كي لا نبدو طائفيين. هذه المقالة سيصفها الإعلام الطائفي الشيعي بأنها طائفية بامتياز، ولكن هناك عشرات الكتب والمقالات لباحثين غربيين في الأصولية الشيعية، ولم يصفهم أحد بأنهم طائفيون، ولكن الباحث العربي، في ظل الاحتقان السائد، سيُتَّهم فوراً بذلك، ما يجعله يستنكف الحديث فيه والاهتمام به، على رغم حاجته وقومه أكثر إلى مثل هذه الدراسات والطرح، فهو المهدد بالمشروع الطائفي الشيعي، إسلامياً كان أم قومياً، بل إن العلماني العربي، الذي ما فتئ يكتب ويحذر، بل حتى ويبالغ في التخويف من الإسلام الأصولي السني، حري به أن يخشى أكثر الأصولية الشيعية السائدة اليوم، ذلك أنها مغرقة أكثر في الخرافة وموغلة في الثيوقراطية، التي لا يريدها أن تحكمه، فمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي يحكم فعلياً ووفق الدستور الإيراني، باسم إمام غائب منذ مئات السنين، بل يقول أتباعه إنه يلهمه ويوجهه في شكل مباشر في اتخاذ أهم القرارات، وما من سياسي أصولي سني معتبر يزعم شيئاً كهذا.
لقد كانت هناك يوماً حركة إحيائية إصلاحية شيعية موازية للحركة السنية ومتأثرة بها، اجتهدت في التوفيق بين إسلامها الشيعي والحداثة، كان من أبرز وجوهها محمد باقر الصدر، صاحب كتابي «إسلامنا» و»اقتصادنا»، اللذين انتشرا حتى بين المثقفين الإسلاميين في الستينات، لطرحه المعتدل غير المذهبي، ولعل آخرهم محمد حسين فضل الله، الذي رحل قبل سنوات قليلة، وفي إيران نفسها سبق الخميني مناضلون معتدلون، أمثال الراحل مهدي بازركان وإبراهيم يزدي المعتقل حالياً، وغيرهما. وقد تأثروا بحركة الإحياء السنية، وشاركوا في الثورة، ولكنهم تواروا هم وأفكارهم باحتكار الأصولية الخمينية المشهد الإيراني طوال العقود الثلاثة الأخيرة، لتفرض نفوذها على العقل الشيعي المعاصر بالقوة والمال والإقصاء.
ومثلما أن لنا رؤى نهضوية سميناها «رؤية السعودية 2030» ومثلها في دولة الإمارات، وقطر، وتركيا 2023، فللإيرانيين خطتهم، وقد سبقونا بها، واسمها «الاستراتيجية الإيرانية العشرينية 2005 – 2025»، لتحويل إيران إلى «قوة دولية ومصدر إلهام للعالم الإسلامي»، ونقل بعض تفاصيلها الباحث الدكتور علي باكير، ونشرها ضمن أبحاث مؤتمر عقده مركز أمية بإسطنبول قبل أعوام ثلاثة، أهمها: أن تكون إيران «نواة مركزية لهيمنة تعددية في منطقة جنوب غربي آسيا» – هكذا سموا عالمنا – إذ تشمل كل دول الجزيرة العربية والأردن والعراق وسورية ولبنان، وأن تكون إيران هي المركز «بالنظر إلى قوتها وقدراتها الوطنية ومكانتها الجغرافية السياسية والاستراتيجية الاقتصادية ودورها الاتصالي، وتلعب دور قيادة التنظيم السياسي والاقتصادي والأمني للمنطقة».
ولكنها، وببراغماتية شديدة، «لن تسعى إلى المواجهة مع قوى الهيمنة الخارجية إلا في الساحات التي توجد فيها مصالح متعارضة بينها»، كما شرحها محسن رضائي، وهو من أركان الثورة، وكان رئيساً لـ «الحرس الثوري»، ما يفسر ما يجري اليوم من تحييد، بل حتى اصطفاف قوى عظمى يفترض أنها غير صديقة لها وحليفة لخصومها، كالولايات المتحدة، التي تقاتل مباشرة معهم في العراق الآن، أو مهدت لهم الأرض في العراق ليتمددوا عليه طولاً وعرضاً وهي تنظر، ورحم الله الأمير سعود الفيصل، الذي قال للأميركيين يوماً: «لقد ناضلنا معاً لحفظ العراق من السيطرة الإيرانية، وها أنتم قدمتموه لهم على طبق من ذهب».
ما سبق يجيب أكثر عن الأسئلة التي افتتحت بها المقالة، فبفهم واستيعاب الاستراتيجية الإيرانية العشرينية، يمكن للسعودية، التي تقود مواجهة المشروع الأصولي الشيعي المتطرف، أن تعيد صياغة حقيقة الصراع، وتدفع المتحالفين معها والمترددين إلى الموقف ذاته، حينها لن نرى حوثيين، ولا «حزب الله»، ولا أزمة يمنية وأخرى سورية وثالثة عراقية يمكن أن تعالج إحداها بمعزل عن الأخرى، وإنما مشروع استراتيجي واحد ومتكامل يهدد كل مقوماتنا الحضارية والسياسية، ولا يتفق مع رؤيتنا للمستقبل، بل إنه خطر عليها، بالتالي فإنه يستلزم لمواجهته ودحره مشروعاً واحداً متكاملاً نتفق عليه ونتحد فيه ونتحمل غرمه قبل أن نطلب غنمه.
أن نطلب غنمه.
كيف ستكون حال العراق وسورية بحلول 2030؟ سيئاً، فلا شيء في الأفق يدعو إلى التفاؤل، ذلك أننا – العرب – نحسن القفز في الحروب والفوضى، ولكننا لا نحسن الخروج منها! حال العراق السيء لم يبدأ بسقوط الموصل بيد «داعش» قبل عامين، حاله سيئة منذ الغزو الأميركي عام 2003، وعلى رغم كل المال والجهد والنفط والماء لم يخرج من عثرة إلا إلى أخرى.
عمر الأزمة في سورية خمس سنوات، ولا أمل بحل قريب. لنتذكر أن الحرب الأهلية في لبنان استمرت 15 سنة، ومن يتذكر متى انهارت دولة الصومال؟ قبل أكثر من ربع قرن. لذلك من العبث التفاؤل بخروج آمن قريب من دون مشروع جاد للتدخل ووقف حال الانهيار. ثم إن موعد 2030، الذي اختارته السعودية ومصر وقطر وأبوظبي موعداً لتحقيق نهضة تنتقل فيها بلادهم إلى عالم مستقبلي قريب جداً، ما يعني أن عليهم الانشغال أكثر بإعادة الاستقرار إلى العراق وسورية، إذا استطاعوا الاتفاق على خطة مشتركة، فهذان البلدان، اللذان يشكلان جل المشرق العربي، ليسا بهامشيين يمكن استمرار حياة جيرانهما بسلام من دونهما. متابعة قراءة العراق وسورية 2030
هل يمكن أن تنجح خطة التحول الوطني التي أعلنتها المملكة، والتي يفترض أن تحررها من الاعتماد على النفط، وتجعلها قوة اقتصادية عالمية، من دون إصلاحات سياسية وضخ كمية كافية من الديموقراطية في مؤسساتها، لتراقب الخطة وتحاسب منفذيها؟
تداول هذا السؤال أكثر من كاتب ومثقف ومنشغل بالرأي العام، على استحياء في مقالات صحافية، وبصراحة أكبر في المجالس، ولم ألتقِ صحافياً أجنبياً إلا وسألنيه، فكنت أجيب: «أنا شخصياً أفضّل لو تتم مراقبة ومحاسبة ومتابعة الخطة عبر وسائل ديموقراطية، كمجلس الشورى، ولكن بما أنني، بصفتي مواطناً، لن أحصل على ذلك، بل لا توجد رغبة شعبية أو ضغط نحو الديموقراطية في المملكة، والتي قاربت أن تصبح كلمة سيئة بين عموم السعوديين وهم يرون ما يجري حولهم، فإني سعيد ببرنامج KPI، «هذا المصطلح الجديد الذي دخل قاموسنا الشعبي، والمقصود به «قياس معدل الأداء»، والذي شرح بتفصيل أكثر في «إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة 2030»، والذي اعتمده أخيراً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي ننظر إليه نحن – السعوديين – بمثابة حكومة مصغرة بصلاحيات واسعة، أنها خطة محكمة ومعقدة، ونشرت في كل الصحف السعودية أنها مراقبة تحقيق كل جهة حكومية أهدافاً محددة، سبق أن التزمت بها وحددتها بنسبة مئوية أو رقم، بعدما نسقت مع غيرها من الجهات الحكومية، لتتشكل معاً في خطة وطنية متكاملة، ثم تصب كل الأرقام والمواعيد في «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة» الذي سيقوم بالمتابعة والمراقبة والمحاسبة، مع التزام الجميع بالشفافية، وكلها مصطلحات «ديموقراطية» موجودة في نصّي «رؤية 2030»، وخطة التحول الوطني المفضية إليها، ولكن لن يقوم بها «برلمان منتخب» وإنما مركز القياس المشار إليه. متابعة قراءة «الوهابية» والنموذج الصيني و «رؤية 2030»
الديموقراطية حول العالم في أزمة، هذه مسألة مفروغ منها، وقد خصصت مجلة «إيكونوميست» المرموقة في عددها الأخير تقريراً مطولاً لتأكيد ذلك، خلاصته أنها تعاني من فقدان الثقة بها، فاستعرضت جملة من الاقتراحات لتحسين أدائها وأدواتها واستعادة إيمان الناس بها، كي تحقق غرضها لتحقيق الحكم الراشد. هذا رخاء لمّا نصل إليه بعد، فالديموقراطية باتت ضرورية لنا – معشر العرب – حتى نتوقف عن قتل بعضنا البعض، ثم نفكر بعدها في استخدامها لتحقيق «الحكم الراشد».
يسري هذا تحديداً على الجمهوريات العربية التي انهارت بعد الربيع العربي، وخرجت من منظومة «النظام العربي القديم» القائم على استبداد العسكر، ولم تفلح حتى في العودة إليه على رغم أنه كان سبباً في ثورات 2011، بالتالي تظل الديموقراطية هي المخرج الوحيد الممكّن لها للخروج من دائرة الدم التي تعيشها. متابعة قراءة الديموقراطية للعرب حتى يتوقف نهر الدم
تعرف واشنطن سورية جيداً، لديها مبعوث خاص معني بأزمتها يلتقي باستمرار أطياف معارضتها، ولديها سفير سابق في سورية ناقم غاضب على إدارة بلاده للأزمة التي عاشها منذ يومها الأول، وما فتئ يسدي النصح لحكومته ولم يسمع له أحد، وشارك منذ سنوات في غرفتين استخباريتين، واحدة في عمّان والأخرى في جنوب تركيا، تتمثل بها أجهزتها الثلاثة: الخارجية والاستخبارات والبنتاغون، وتنتهي إليها شتى المعلومات والخرائط التي تحدد انتشار القوى المختلفة، محلية كانت أم خارجية، والتي تتزاحم في سورية، وتعرف مواقعها وما تكسب وتخسر وما يتناقل بين أيديها من مدن وقرى ومناطق، ويسجل فيها صعود وهبوط نفوذ الفصائل وتعدادها، وما يوزع من سلاح وما مصدره، وأين ينتهي؟ حتى التغيرات الديموغرافية البائسة الجارية بسبب الحرب تسجل هناك وترسم خرائطها. متابعة قراءة السعودية ستحصد ما تزرعه أميركا الآن في العراق وسورية
هل يعود الفضل في إعلان حركة النهضة التونسية التزام الديموقراطية الإسلامية والتخلي عن الإسلام السياسي والفصل بين الدعوي والسياسي لرئيسها راشد الغنوشي؟ أم أنه التطور الطبيعي للحركة الإسلامية والذي ستنتهي إليه كل حركة مماثلة؟ أميل إلى الإجابة الثانية، فالحركة الإسلامية وعمرها يقترب من القرن، هي جزء من عالم إسلامي تغيّر ولا يزال يتغيّر بحكم الحداثة ومفهوم الدولة الحديثة ذات الحدود والسيادة والمواطنة، بالتالي لا بد من أن تتغيّر مثلما تغيّر الوطن. متابعة قراءة هرمنا من أجل هذه اللحظة: الديموقراطية الإسلامية
كان يفترض أن أكون في برلين لحضور مناقشة كتاب الزميلين حسن أبوهنية ومحمد أبورمان «تنظيم الدولة الإسلامية: الأزمة السنية والصراع على الجهاد العالمي» الذي نشرته بالإنكليزية مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، لكنّ لَخْبَطة في الحجوز انتهت بي في أمستردام، حيث لاحقني الاهتمام بأزمة السُنّة ممثلة بمعركتهم مع مصطلح «السلفي».
لتعويض خسارة الالتقاء بالدكتور أبورمان أمضيت وقتي في قراءة كتابه الرائع «أنا سلفي» (يمكن تحميل نسخة مجانية منه متوافرة على الإنترنت)، الذي ترجمته جهة البحث الألمانية نفسها والتي باتت ضليعة في مسائل الإسلام السياسي. وحاول أبورمان، باقتدار وبأسلوب قصصي وبجمع شهادات عدة، تبيان أن مصطلح «سلفي» ليس جامعاً ولا محدداً، فالكل يزعم أنه سلفي، والسلفيون يتهمون بعضهم بعضاً. إنها حقيقة يعرفها كل من عاش في أروقة الإسلام السياسي، ولكن الأوروبي الأمني يعجز عن استيعابها، ربما لكسل فيه، إذ لا يريد أن يتوه في تفاصيل الفروق بين التيارات السلفية. الأمني العربي يعرف الفروق ويوظفها، وثمة مثقف عربي يرفض رؤية الفروق لأنه ضد الجميع. ولعل قصة رونالد ريغان الذي جلس يستمع في بداية ولايته إلى رئيس الاستخبارات الأميركية يشرح له بنية منظمة التحرير الفلسطينية والاختلافات بين تياراتها، فمل من السرد وقال: «يعني كلهم إرهابيون»! وأنهى الاجتماع. متابعة قراءة ليست سلفيتنا
أتخيل المسؤول وهو يراجع تفاصيل رؤية 2030، يقلّب اختياراته بين منطق رجل الأعمال ورجل الدولة، بينما يضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل الخطة وأهدافها، وخطواتها القادمة، هل يمضي نحو «الدولة السعودية» ومواطنيها، ضعيفها قبل قويها، أم نحو «السعودية انكوربوريدت» بقوة أرقامها وأصولها، وتوقعات الربح والعوائد الهائلة التي سينفقها على الضعيف ويسعد بها القوي، ويبقي منهج «الدولة الرعوية» التي سادت خلال سنوات النفط؟ متابعة قراءة رجل الأعمال ورجل الدولة وبينهما رؤية 2030