كشفت حالات الإنهاء الإداري لبعض القياديين في الدولة من قبل عدد من الوزراء عن عيوب الإدارات القانونية والمستشارين التابعين لبعض الوزراء في اتخاذ القرارات الوزارية، وعدم اعتمادها الأساس القانوني السليم الواجب أن يتوافق مع صحيح الواقع والقانون.
متابعة قراءة مرافعة: خياط الوزير «قانوني»!
