التصنيف: د. حسن عبدالله جوهر

يحاول البعض أن يصطنع شطارة سياسية من خلال استغلال اقتراح بقانون قدمه نواب مجلس 2009 بشأن إنشاء شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط في الكويت، ويعتبره “رزقة” نزلت عليه من السماء لتبرير مشاريع الخصخصة التي تبنتها الحكومة بشكل واسع ومخيف ومنها بيع المرافق النفطية.
الترويج لهذا المقترح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تزامن مع الإضراب النفطي يعكس طبيعة الخلاف في المواقف السياسية، ومحاولة بائسة لضرب مصداقية مقدمي القانون وموقفهم من الخصخصة، ولذلك اكتفى الخصوم بنشر عنوان القانون دون أن يملكوا الشجاعة في عرض مواده وخاصة المادتين الأولى والثانية منه. متابعة قراءة فأتوا بقانون مثله إن كنتم صادقين!

في ظل متغيرات المنظومة القيمية التي تحكم العالم العربي والتي باتت تتأرجح بين العدم والحضيض، بين واقعين أحلاهما مر، بات من الضروري العودة إلى النظر في الجانب الثقافي وإعادة تعديل الموازين الفكرية التي تعكس تحضر الشعوب… ولهذا وجب إعادة النظر في الوضع العربي بمنظور ثقافي فكري متبصر رغبة منا في إعادة الهدوء والسكينة إلى أمة باتت تفتقد الأمن، أمة باتت تابعة بعد أن كانت تاجآ للأمم .

وإن تغييب دور المفكر العربي في مجالات المنظومة الحياتية العربية أنعكس سلباً على الوضع العام للبلدان العربية فباتت تعيش قحطاً فكرياً وأفتقاراً للرؤى النقدية التي تجعل العربي ينتهج سياسة ترك القبيح والتي جعلت من الأسرة العربية مستهلكة لكل ما يقدم إليها من منتوجات مادية ومعنوية سواء أكان الأمر مرتبط بالسلع الرخيصة التي تلقي بنا في دوامة التبعية بكل أشكالها أو بالمادة الإعلامية التي هي مشروع غزو قائم الذات أستهدف الأمة العربية وسعى لمحو معالمها …
فكيف السبيل يا ترى لإعادة الإشعاع للأمة العربية؟ متابعة قراءة النهوض في مشروع الفكر التنويري

احتضان دولة الكويت للمفاوضات بين الإخوة اليمنيين بغرض الخروج من الحرب الأهلية، يعيد إلى الأذهان دورها الريادي كوسيط شريف لحل النزاعات، خاصة بين الأشقاء العرب، فالدبلوماسية الكويتية لها تاريخ حافل من النجاح في وقف إراقة الدماء وتخفيف آلام الشعوب العربية لا سيما في أوقاتها العصيبة، وهذا ما تحتمه طبيعة البلد الصغير والمسالم وفي الوقت نفسه ذات رصيد كبير من المصداقية والتأثير في المحافل الدولية.
الوساطة الكويتية منذ الستينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من إمكاناتها البسيطة، نجحت في إغلاق العديد من الملفات الدامية ومنها الخلافات الخليجية، والصدام الدامي بين الأردن والفلسطينيين، والعراق وإيران، انتهاء بالخلافات بين الهند وباكستان، حتى دول جنوب أوروبا، وقد لا تكون جميع هذه المحاولات قد حققت السلام الكامل، لكنها بالتأكيد ساهمت في حسم العديد من الصراعات أو على الأقل خففت من وجع المصاب، إلا أن المؤكد في كل ذلك كانت مصداقية الكويت وحياديتها وتمسكها بمبادئ السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية والودية. متابعة قراءة الكويت… صمام أمان!

وثيقة الإصلاح الاقتصادي، ووفق ما هو مطروح فيها من أهداف ونوايا، قد تغير الكثير من ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الكويت، بل قد تتحول هذه الوثيقة إلى دستور جديد يحدد موازين الثقل والقوة، وبالنتيجة صناعة القرار لغير مصلحة أكبر شريحة في المجتمع.
البرامج المطروحة في الوثيقة من جهة تزيد قوة القطاع الخاص وتمكّنه من ثراء سريع وتصاعدي كبير دونما الكثير من العناء، والمرافق الواردة في خطة الخصخصة وبدون استثناء جاهزة، ليس فقط في بنيتها التحتية، إنما كمشاريع متكاملة وقائمة ولكن بإدارة جديدة فقط، وبدون أي عوائد للدولة في مقابل ذلك، لا على مستوى الضريبة ولا حتى الانتفاع، حتى التوظيف في ظلها يكون على عاتق المال العام، في حين أن رسوم هذه الخدمات الجديدة ستزيد بالتأكيد، بما في ذلك قطاع الطاقة، على ظهر المواطن.
في مقابل الخصخصة فإن المواطن في ظل توجهات الوثيقة سيدفع الثمن كمصدر جديد لدخل الدولة من خلال رفع رسوم ما تبقى من الخدمات الحكومية كالمرور والجوازات والبطاقة المدنية وغيرها، بالإضافة إلى احتمال تخفيض الرواتب أو إلغاء المزايا والبدلات، في مؤشر بأن الطبقة الوسطى هي التي ستتحمل العبء المضاعف في دفع فواتير الحكومة التي فشلت على مدى عقود في إدارة مختلف أنواع الأزمات، ومنها الأزمة الاقتصادية المالية الحالية.
متابعة قراءة وثيقة الإصلاح ووجه العنز!

الإضرابات العمالية هي العدو اللدود للحكومات لأنها تمسكها من موضع الألم، ولهذا نجد الوسيلة التي تلجأ إليها الحكومة في إحباط الإضراب النفطي الأخير هي التشهير وخلق رأي عام مضاد وتشويه المطالب التي ينادي بها عمال النفط، واعتبارها مكتسبات خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وإلحاق الضرر بأمن الدولة.
الإضراب والاحتجاج السلمي قد يعكس حالة من الحيوية المجتمعية والإرادة الشعبية، خصوصاً في ظل الموت السريري للمؤسسات الدستورية وخصوصا مجلس الأمة الهزيل وتيهان المعارضة السياسية التي باتت تضرب الأخماس بالأسداس وضياع بوصلة عملها. متابعة قراءة الإضراب فوق النفطي!

التقارب السعودي المصري المرتقب في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة قد يسحب معه خيوطا دبلوماسية عربية وإقليمية جديدة، وقوام هذه الدبلوماسية أدوات السياسة الناعمة التي يفرضها الثقل المصري في هذه المعادلة الجديدة، بالإضافة إلى معطيات الواقع السياسي وتداعيات أحداث الربيع العربي منذ عام 2010 والتي لم تغير أي شيء يذكر في التوازنات الإقليمية وتحديداً في المنطقة العربية، باستثناء الاستنزاف الهائل لموارد العديد من دولها المحورية والخسائر الفادحة التي لحقت بشعوبها. متابعة قراءة التقارب السعودي المصري!

مر على إنشاء صندوق الأجيال القادمة (40) سنة بالتمام والكمال، أي أن مواليد عام 1976 إلى الآن هم أصحاب الحق والشركاء الفعليون في هذا المشروع الطموح الذي اقترحه المغفور له الشيخ جابر الأحمد لضمان حصة جميع الكويتيين من ثروة النفط.
يبقى رصيد هذا الصندوق أحد الأسرار التي لا تعلنها الحكومة، ولذلك يبقى الرقم متأرجحاً بين التوقعات والتخمينات ليتراوح بين (290) مليار دولار كأقل التقديرات و(400) مليار دولار كأعلاها، ولكن هذه الأرقام لا تعكس المنطق والمؤشرات الاقتصادية الكويتية. متابعة قراءة الصندوق الكنز!

عندما يتم الحديث عن الفساد بمختلف أشكاله يكون الرد الفوري والسريع من كبار المسؤولين المطالبة بالدليل والبرهان والأمثلة على ذلك، الأمر الذي يعتبر بمثابة إلقاء الكرة في ملعبنا، وهذا التحدي بالتأكيد منطقي من حيث المبدأ من باب البينة على من ادعى، والتحدي الأكبر هو إمكانية المواطن العادي الحصول على البيانات والوثائق الرسمية من مصادرها الأصلية، ولذلك يكون اللجوء إلى التقارير التي تصدر بين فترة وأخرى من بعض الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة أو لجان التحقيق أو المصادر القضائية.
متابعة قراءة «عالية» و«غالية»!

“مسخره” جديدة يفتعلها مجلس الأمة عن سبق إصرار وتعمد، ولكن هذه المرة في إطار “أوركسترا” مرتبة وجماعية، وهذه البدعة الجديدة باتت تستهدف ما تبقى من هيبة الديمقراطية واحترام الدستور، وإلا ما الغرض من تخصيص أربع جلسات متتالية حول نائب واحد وتصريحاته وغياباته ورفع حصانته وفصله من البرلمان، خصوصاً بعد الاجتماع التاريخي بين المجلس والحكومة لتحديد أولويات العمل وقضايا الأمة!
أما الجلسة “الأضحوكة” التي استغرقت ساعات طويلة للنظر في قبول أو رفض العذر الطبي لأحد النواب فهي مأساة بمعنى الكلمة، وسابقة يتحمل مسؤوليتها رئيس المجلس، إذ لم يمارسها أي من رؤساء مجالس الأمة منذ عام 1963، لأن الهدف منها هو تجريد النائب من عضوية البرلمان، وهو هدف معلن مسبقاً! متابعة قراءة مجلس «البِدع»!

في أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية نقل تقرير “الشال” مجموعة من الأرقام والنسب المهمة بشأن التركيبة السكانية في دولة الكويت، والتي تعكس جملة من الاختلالات الاستراتيجية المستمرة على مدى عقود من الزمن، فقد وصل إجمالي عدد السكان في الكويت مع نهاية عام 2015 إلى 4.239 ملايين نسمة، ويشكل الكويتيون ما نسبته 30% فقط من هذا العدد، أما ما يخص نسبة قوة العمل فتتراجع هذه النسبة إلى معدل 14% فقط، إذ يبلغ عدد العاملين الكويتيين 436 ألفاً مقابل 2.5 مليون من العمالة الوافدة، الأمر الذي يعني أن الكويتيين هم أقلية في بلدهم وليسوا هم من يبنون هذا البلد! متابعة قراءة الأقليات الكويتية!