التصنيف: د. حسن عبدالله جوهر

بدأت المؤشرات الانتخابية القادمة عام 2017 تلوح في الأفق، ومن أهم هذه المؤشرات إعلان معظم المقاطعين للانتخابات السابقة المشاركة في مجلس 2017 ترشيحاً وانتخاباً، ويتزامن مع هذا المتغير المهم حالة الاستياء الشعبي تجاه المجلس الحالي، خصوصاً ما يتعلق بضياع هيبة البرلمان وتحوله إلى مؤسسة تابعة للحكومة، مع استمرار النهج السياسي والثقافي والاجتماعي التقليدي في بيت الشعب، وبمعنى آخر فإن نظام الصوت الواحد لم يقدم أي جديد كنقطة تحول في النموذج الديمقراطي، وإنما أضعف المجلس وأداءه وممارساته إلى مستوى متواضع جداً. متابعة قراءة لغم في طريق انتخابات 2017!

بدأت بعض القوى السياسية استعداداتها لخوض انتخابات 2017 بعد مقاطعة دامت جولتين سابقتين على خلفية إصدار مرسوم الصوت الواحد، وبمجرد إعلان الشخصيات البرلمانية أو التيارات السياسية موقفها الجديد انهالت عليها الاتهامات والتعليقات الساخرة بما في ذلك إعادة نشر التصريحات القديمة الرافضة للمشاركة، وكل ذلك في إطار خلق أجواء الإحراج السياسي، وإظهار المعارضين لمرسوم الصوت الواحد بأنهم تنكروا لمواقفهم ومبادئهم.

الموقف العام من مرسوم الصوت الواحد تفاوت وفقاً لقناعات وتفسيرات دستورية وسياسية متعددة، فالبعض أنكر حالة الضرورة لتعديل النظام الانتخابي وتوقيته وأبعاده السياسية المتمثلة بتفتيت المعارضة ووضع نهاية للأغلبية البرلمانية التي تحققت في مجلس 2012 المبطل الأول، والبعض أعلن موقفاً قد يكون متسرعاً في حينه بالمقاطعة الأبدية أو لحين استبدال النظام الانتخابي من قبل مجلس الأمة باعتباره السلطة المخولة بالتشريع دستورياً، والبعض الآخر انتظر قرار المحكمة الدستورية لوضع حد للجدل والخروج من تلك الأزمة تبعاً لمرجعية قانونية عليا بغض النظر عن الموقف السياسي من نظام الصوت الواحد. متابعة قراءة المقاطعة أو المجلس «القبّسه»!

الفلوجة على أبواب التحرير من احتلال “داعش”، هكذا تقول التقارير الإخبارية وفق المعطيات العسكرية على الأرض، ولا شك أنها معركة شرسة لأن هذه المدينة من أهم معاقل التنظيم الإرهابي، وقد بسط سيطرته عليها لما يزيد على عامين، وتحصّن فيها الآلاف من المرتزقة من مختلف بلاد العالم. أهمية تحرير الفلوجة تكمن أيضاً في أنها نقطة استراتيجية لكسر الطوق عن بقية المناطق الداخلة في نطاق تنظيم “داعش” وحواضنه المهمة، إضافة إلى امتدادها الجغرافي مع سورية، وهذا يعني أنها ضربة قاصمة لظهر “الدواعش” وحلفائهم إقليمياً. متابعة قراءة نصرة الفلوجة!

المعايير المزدوجة لم يعد لها حدود في الكويت، ويشمل ذلك التعيينات والترقيات والمناقصات والعلاج بالخارج وتخليص المعاملات حتى مخالفات المرور، ولكن أن تسري الازدواجية على الموتى فهذا من أقبح الممارسات، بل إن طمس ذكريات الماضي الكويتي الجميل الذي صرنا نتغنى به لننسى واقعنا المر، قد يكون جريمة بحق تاريخنا واحترام رجالاتنا وبخس حقهم في التقدير والتكريم.
من شواهد هذه التخبطات الأسس والمعايير التي تعتمدها لجان المجلس البلدي في إطلاق الأسماء على المرافق العامة وشوارع الكويت تخليداً لمن قدموا خدمات جليلة للدولة، فقد نمى إلى علمي أن المجلس البلدي رفض مؤخراً إطلاق اسم المرحوم عبدالكريم أبل على أحد شوارع الكويت بحجة عدم توافر المعلومات الوافية عن هذه الشخصية، وإذا كان بالفعل أن أعضاء المجلس البلدي لا يعرفون هذا الرجل ولم يتكبدوا عناء البحث عن سيرته، فإن ذلك وصمة عار بمستوى التفكير والأمانة التاريخية بل بدرايتهم بتاريخ الكويت ورجالاتها. متابعة قراءة من عبدالكريم أبل؟!

رمزية المغفور له حمد الجوعان في ضمير الكويتيين تعود إلى الإخلاص والتفاني من أجل بلده وتحمله المسؤولية والإبداع في ذلك من خلال المهام التي تصدي لها، فالمرحوم من مؤسسي قطاع التأمينات الاجتماعية، وما تحمله هذه المؤسسة من فضل على كل مواطن كويتي يحال إلى المعاش ليتمتع بحياة كريمة فيما تبقى من عمره، فضلاً عن ريادية الفكرة ذاتها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، الأمر الذي يعكس الجانب المشرق في الفكر الكويتي والمنظور الاستراتيجي الذي كان يتمتع به كبار المسؤولين في الدولة في ذلك الوقت، وهذا ما نتحسر على فقدانه في الوقت الحاضر. متابعة قراءة حمد الجوعان… المظلوم!

إيقاف النشاط الرياضي الكويتي في مسابقات كرة القدم الدولية من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) لم يكن مفاجئاً أو جديداً على الرغم من تراجع الدبلوماسية الرياضية الكويتية إلى أضعف مستوياتها منذ الاستقلال، حيث لم يقف إلى جانبنا سوى 12 من مجموع 179 دولة في العالم، أي ما نسبته 7% فقط من قوة التصويت الدولية!
قرار اجتماع المكسيك الأخير هو استمرار لإيقاف النشاط الرياضي القائم منذ عدة سنوات بحجة تعارض القوانين الرياضية في الكويت مع ميثاق وقوانين الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، وبالتأكيد سوف يستمر هذا الحظر في حال بقاء الأمور الرياضية “المسيسة” في الكويت. متابعة قراءة لغز الكرة الكويتية؟!

أرض المعارض الواقعة في منطقة غرب مشرف كانت رمزاً من رموز التجارة والاقتصاد في بدايات السبعينيات من القرن الماضي، بل كانت “أيقونة” الخليج اليتيمة في عالم إقامة المعارض والتسويق العالمي، لكن هذا المشروع تحول إلى أرض جرداء وشوارع داخلية تشوهها الحفر والأرصفة المتهالكة ومباني “الجينكو”، ولم يعد فيها أي روح سوى مقاهي الشيشة وشاشات عرض مباريات الدوري الإنكليزي والإسباني في منظر بشع.

متابعة قراءة أرض المعارض!

من المظاهر الجميلة التي باتت تظهر في السنوات الأخيرة في أوروبا وأميركا وصول الأجانب إلى أعلى المناصب السياسية، ناهيك عن رجال الأعمال الذين فرضوا أنفسهم على قمة جبل المال والاقتصاد، وذلك في أجواء تسودها مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتطبيق شعار الكرامة الإنسانية.‬ ‫شهدت فرنسا ‬أولى تجارب اختيار بعض الوزراء من أصول عربية وكذلك الحال بالسويد والنرويج وألمانيا وغيرها، وفي الولايات المتحدة انتخب الرئيس ولدورتين متتاليتين من أصول إفريقية، وحكم العديد من دول أميركا اللاتينية رؤساء من أصول عربية ومن أمثلتهم كارلوس منعم وألبرتو ضحاك، ومن المفارقات الجميلة وأثناء زيارة برلمانية لجمهورية الإكوادور في تسعينيات القرن الماضي كانت انتخابات الرئاسة على أشدها بين خمسة مرشحين، حيث كان أربعة من هؤلاء المرشحين من أصول عربية!‬ ‫بريطانيا وهي من أقدم الأمم في التاريخ البشري وأقواها اختارت مؤخراً عمدة عاصمتها لندن من أصول باكستانية مسلمة، على الرغم من حالة الفزع التي تسود أوروبا من “الإرهاب الإسلامي” كما يسمونه على خلفية الجرائم التي شهدتها العديد من المدن الأوروبية في الآونة الأخيرة والدعوات غير المسبوقة بمنع العرب والمسلمين من حق الإقامة واللجوء السياسي.‬ ‫هذه الدول نسميها بالكافرة التي لا تدين بأي ديانة واختارت العلمانية كنظام للحياة المدنية والسياسية، وتخلو فيها الدعوة الدينية والوعاظ والمشايخ، ومع ذلك نجد فيها الشفافية والنظام وسيادة القانون والتقدم المدني وارتفاع مستويات المعيشة والرضا السكاني، أما كرامة الإنسان كقيمة حضارية دون النظر إلى أصله أو عرقه أو دينه فتتجسد بشكل جلي لدرجة حق هذا الإنسان في تولي ما يطمح إليه، وإن كان منصب الحاكم على أهل الديرة نفسها!‬ ‫أما في عالمنا العربي والإسلامي فحدّث ولا حرج، فالدين الإسلامي بمبادئه السامية وشعاراته العالية، التي يصدح بها ليل نهار على المنابر ووسائل الإعلام وفي مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، ومع ذلك تحولت المجتمعات العربية والإسلامية إلى أقوى نماذج التخلف والجهل والمرض والاقتتال الداخلي وأخيراً الإرهاب، في حين أن مؤسسات الحكم صارت أيقونة للفساد والنهب والظلم بحق شعوب المنطقة أنفسهم، فهل هناك إساءة أكبر لديننا الحنيف الذي لم يعد سوى شعار للمتاجرة السياسية أو اختطف اسمه ليصنع منه إرهاباً يهدد البشرية أينما كانت!‬ ‫ متابعة قراءة صادق أو صديّق!

من بين القوانين الجديدة المقترحة لسد عجز الحكومة مالياً فرض ضريبة على تحويل رواتب المقيمين إلى بلادهم بنسبة 5%، وبالتأكيد فإن هذا المقترح سيثير زوبعة جديدة وغير مبررة على الإطلاق، ليس لأن مثل هذا القانون يفتقر إلى جدوى اقتصادية معتبرة، ولكن بسبب الضرر النفسي والمالي الذي قد يلحق بعشرات الآلاف من العمال المساكين ممن لا حول لهم ولا قوة، والأهم من ذلك فإن هذا المقترح قد يكون بمثابة مشروع فساد أخلاقي آخر في البلاد خصوصاً في أجواء انتشار ثقافة الفساد على مصراعيه.
بداية إذا افترضنا أن معدل رواتب الوافدين في الكويت يتراوح بين 500 إلى 750 ديناراً شهرياً وهو رقم مبالغ فيه نظراً للعمالة الواسعة ذات الدخل المتواضع الذي لا يتجاوز 50 ديناراً في الشهر، فإن محصلة الدخل الشهري لقرابة 3 ملايين أجنبي قد يصل إلى 1.5 مليار فيكون حجم الاستقطاع على التحويلات 70 مليون دينار في الشهر، ويتضاعف هذا الرقم إلى 700 مليون دينار في السنة، الأمر الذي يبدو أنه رقم ضخم. متابعة قراءة «مستر 5%!»

لقاء اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان واحترام القانون وحرية التعبير عن الرأي وترسيخ الحكم الديمقراطي من أفضل إنجازات مجلس الأمة وبلوغها العالمية، بل في عاصمة أوروبا السياسية بروكسل!
‫يبدو أن الكثير من نوابنا إما أنهم استمرأوا النكت السمجة أو فقدوا أبسط قواعد الاحترام وإنصاف الشعوب وفضل من أوصلهم إلى مقاعد التمثيل الشعبي ليتباهوا بأجواء الحرية والديمقراطية في منطقتنا عموماً، وفي الكويت على وجه التحديد، بل الأكثر من ذلك إطلاع البرلمان الأوروبي على المعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون!‬
‫قد يكون من حق النواب وغيرهم الدفاع عن سمعة البلد في الخارج، خصوصاً في مجال الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، أو تفسير الحالات التي تسجلها المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل على تحسين التشريعات المحلية بما يكفل الحقوق الفردية، ولكن هذا لا يعني التصريح الكاذب ونقل انطباعات مزيفة لأن مصداقية الدولة تكون على المحك، فلو كانت العبارات الغبية التي أطلقت في البرلمان الأوروبي من قبيل عدم وجود سجناء رأي في دول مجلس التعاون، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وعدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعزيز حرية التعبير، صادرة من جهات رسمية وحكومية لكان وقعها أهون باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن هذه السياسات وتطبيقها، ولكن أن تصدر من نواب الأمة فهنا تكمن المصيبة.‬ متابعة قراءة الحرية والديمقراطية في مجلس 2013!