هل بدأت خطوات الإصلاح الحقيقي في قطاع الرياضة؟ وهل الإعلان عن اتحاد انتقالي لكرة القدم وإعادة تشكيل اللجنة الأولمبية الكويتية يعتبر المفتاح السحري لإعادة الأمل في نفوس شبابنا الرياضيين؟ وهل الشخصيات الجديدة، ممن تم تعيينهم، قادرون بالفعل على تصحيح الاعوجاج الكبير والمتراكم في مسيرة الرياضية الكويتية؟ وهل بالفعل يملكون إرادة حقيقية وإمكانات وقدرات ذاتية لإنعاش الجسم الرياضي الميت سريرياً؟ هذه مجموعة من التساؤلات يفترض أن تكون أرضية للتحدي الجديد الذي قبله السادة أعضاء اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية، وأنهم في سباق مع الوقت وتحت مرمى رقابة وتقييم من وسط رياضي شرس للغاية ومتابع لأدق التفاصيل ولا يرحم في النقد، والأهم من ذلك منقسم على نفسه بين ولاءات سياسية متعددة ومتناقضة!
ترتيب الكويت في الاتحاد الدولي لكرة القدم وصل إلى المركز 128، أي في مستوى الحضيض، وبسبب الخلاف القانوني على التشريعات الرياضية فإننا محرومون من المشاركات الخارجية بدءاً من دورة الخليج وانتهاءً بكأس العالم، ومن المحتمل جداً ألا يتم الاعتراف دولياً بالاتحاد الجديد لأنه جاء عن طريق التعيين المباشر، لذا فإن الحالة الرياضية الداخلية هي الملاذ الأخير في إحداث أي تغيير حقيقي في مجال اللعبة.
لكن الحالة الرياضية وما أصابها من إحباط ويأس لن يكفيا لتغيير البوصلة باتجاه إنجازات باهرة، والتقشف في الميزانية لا يشفع في إدخال مزايا خارقة في مجال الرياضة، والحالة السياسية العامة والتذمر الواسع والفشل في معظم مفاصل البلد وتعثر المشاريع تنعكس بشكل واضح وسلبي على الرياضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
هناك مؤشران لقياس نجاح الاتحاد الجديد: الأول من خلال رفع مركز الكويت عالمياً في سجلات الفيفا، وهذا ضرب من المستحيل بسبب الإيقاف، والآخر يتمثل بالحضور الجماهيري للملاعب مع انطلاقة الموسم الجديد، الذي بدأ بالمنافسة في كل دول العالم عدا الكويت!
الحضور الجماهيري بحاجة إلى إعلام قوي وهذا متوافر تقريباً، لكن الإعلام لا يمكن أن ينجح بدون مستوى فني لشبابنا في الأندية الكروية، والارتقاء بمستوى اللاعب لا تكفيه المغريات المادية فقط ولكن روح الانتماء إلى الفانيلة والنادي والشعور الوطني، وهذا ما يستدعي برامج مكثفة واستعادة بريق الإرث الرياضي في أيامه الجميلة، ويعتمد ذلك بالتأكيد على حالة الانفراج العام وتضييق الفوارق الطبقية والسياسية والطائفية بين أبناء المجتمع، ومنهم شبابنا الرياضيون، حيث شهدنا بعض الشواهد المؤسفة التي تعكس حالة التعصب بكل أنواعه حتى بين اللاعبين أنفسهم في آخر موسمين رياضيين!
العقلية التجارية التي يحملها الاتحاد الجديد ومن يقف وراءه يجب أن تكون حذرة في ما يعرف بالخصخصة في قطاع الرياضة، فتجربة الخصخصة رغم أهميتها ونجاحها في الكثير من دول العالم، قد لا تكون مناسبة في الكويت على الأقل في الوقت الراهن، والشواهد على الكثير من برامج الخصخصة الأخيرة تؤكد أن مجموعة من التجار هم من استأثر بالمال والسلطة، ولم يجن منها الشعب الكويتي أي شيء يذكر، لذا فإن التأني والدراسة المستفيضة في غاية الأهمية في مجال الرياضة، وأخيراً يبقى أن يتذكر القائمون على الاتحاد أن الناس لا ترحم ولا يهمها كل التفاصيل، وهي في عجلة من أمرها بحلول سحرية وسريعة وإنجازات تمثل فارقاً حقيقياً، فالله يعينكم!
متابعة قراءة تحديات الاتحاد الجديد!
