التصنيف: فضيلة الجفال

في الرابع من يوليو عام 2014، ظهر رجل ملتح بزي أسود يدعى أبابكر البغدادي على منبر الجامع الكبير في مدينة الموصل العراقية. كان ظهوره بمثابة الإعلان الرسمي لتأسيس دولة خلافة جديدة بتطلعات مفرطة تتجاوز المنطقة التي تسيطر عليها نحو العالم. هي التي كانت تسيطر على شرق سورية وغرب العراق حتى حين. كانت خطبة هستيرية تطلب المبايعة من مسلمي العالم وتعد بإعادة الكرامة والمجد، وتحثهم على الانتقال إلى الدولة الجديدة. تلك التي شكلت عامل جذب بسبب سهولة التنقل إلى موقعها بين العراق وسورية، وذلك مقارنة بمواقع القاعدة في أفغانستان والفلبين وشمال القوقاز. وقد كانت انتصارات وتوسع “داعش” الأولية بمثابة نصر إلهي بالنسبة لبعض مريدي القاعدة الذين رأوا في تبديل انتمائهم من “القاعدة” إلى “داعش” فرصة.

عامان فقط منذ تلك الخطبة حتى هبت رياح الطائرات القاصفة على علب الكرتون فطيرتها. مني التنظيم بهزائم فادحة بعد سلسلة من عمليات تبناها في المنطقة والعالم وانتشار تسجيلاتها المروعة في القتل والتعذيب المبتكر. متابعة قراءة عودة دبابير القاعدة

أخذ قانون جاستا كفايته الكثيفة من ردود الفعل دوليا وإقليميا ومحليا، وذلك على مستويات إعلامية واجتماعية واقتصادية وقانونية. لكن أهم ردود الفعل تكمن في الردود الدبلوماسية السياسية والاستراتيجية. هذا إذا ما أخذنا في الحسبان التشريع نفسه وما يحتويه من شروط تخرج من الإطار القانوني إلى السياسي، حيث بإمكان الإدارة السياسية الأمريكية إيقاف الدعاوى. وهذا يشير إلى الأهمية السياسية فوق القانونية في الأمر.

ولو كان الأمر يتعلق بالتشريع كوسيلة للرد على دولة تسببت في شيء كأحداث سبتمبر، رغم تبرئة المملكة من قبل جون برينان رئيس الاستخبارات المركزية، فلن تترك الولايات المتحدة الرد على السعودية على عاتق مواطنيها وقضاياهم. فقد سبق للإدارة الأمريكية نفسها أن فعلت ذلك بالحصول على تعويضات مالية من إيران حين أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، أخيرا حكما لمصلحة ضحايا هجمات إرهابية وعائلاتهم، يمهد الطريق لحصولهم على نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أمريكيا. كذلك فعلت الولايات المتحدة مع ليبيا من جراء القضية الشهيرة لوكيربي، وقد تم تحويل مبلغ التعويضات وقيمته 2.7 مليار دولار من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية في سويسرا. وغير ذلك من الأمثلة الدولية الأخرى. متابعة قراءة قانون «جاستا» .. الحل سياسي

قرأت قبل يومين تقريرا تحليليا في وحدة التقارير في صحيفتنا “الاقتصادية”، حول إجمالي إنفاق الدولة على الرواتب والبدلات لموظفي الدولة خلال العام الماضي 2015، الذي بلغ 487.5 مليار ريال. وذلك بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير خفض رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعلاوات ومكافآت وبدلات موظفي الدولة. واستند تحليل “الاقتصادية” إلى تصريحات سابقة للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بأن هذا البند يستقطع عادة نحو 50 في المائة من نفقات الدولة البالغة فعليا 975 مليار ريال في 2015. يقول التقرير إن مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال العام الماضي، شكلت نحو 38 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة حينها بـ860 مليار ريال. وبلغ عدد موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 3.32 مليون موظف بنهاية عام 2014، فيما يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية بنهاية رمضان 1436هـ (منتصف يوليو 2015) نحو 1.26 مليون موظف ومستخدم.

أهتم بالاقتصاد لعلاقته بالتنمية وتداخلاته بالسياسة والأمن بطبيعة الحال، وما بقي من تفاصيل ذلك فهو شأن الاقتصاديين. وما شدني هو إمكانية تحليل مزيد من مثل هذه التقارير بمعلومات إضافية قد تتعلق بأعمار الموظفين ونوع الأعمال التي يمارسونها في القطاع العام، ومدى إمكانية استبدال الأعمال الحالية بأخرى إلكترونية – مثلا – بتقليص الوظائف التي قد يمارسها لاحقا شباب، يتم توظيف بعضهم “من بعد” دون الحاجة حتى إلى المكاتب والأجهزة وميزانياتها، وذلك في بعض الأقسام التي قد لا تتطلب ذلك بطبيعة الحال. ولا سيما أن الأعمال من بعد تتنامى في العالم بشكل كببر، منها ما يقترب من 50 في المائة‏ من الوظائف في أمريكا. أما في نقطة استبدال الوظائف فهي تتعلق بالتقاعد المبكر لمن لا تتطلب وظائفهم خبرات مهنية حيوية، ومن ثم تقدم الحكومة ما يسمى بالشيك الذهبي- أو صيغة شبيهة منه تراعي خصوصية الجهات الحكومية- للموظف الذي يمكن الاستغناء عنه دون انتظار، عن طريق شراء الخدمة. من شأن ذلك علاج البيروقراطية والترهل الوظيفي، إضافة إلى تجاوز صعوبة تعامل القدامى مع التوجه التقني الجديد للأجهزة الحكومية. وهو ما قامت به بعض الشركات قبل سنوات مثل أرامكو والاتصالات والكهرباء. متابعة قراءة أعطوهم الشيك الذهبي

مرت 15 سنة منذ حادثة 11 سبتمبر. عقد ونصف العقد مر على العالم بتحولات كبيرة، لكن تطورات هذا العام ولا شك صاخبة، تترافق وتمرير الكونجرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف بـ “جاستا.” وهو القانون الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة الدول التي تورط رعاياها في عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة في المحاكم الأمريكية.

وقد استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حقه في الفيتو ضد المشروع الذي أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان، في رسالة واضحة وصريحة بالأضرار والمخاطر الكبيرة التي يأتي بها هذا القانون. وذلك في محاولة لثني النواب الديمقراطيين عن دعمه، لا سيما أن بعضهم صوت له بدوافع انتخابية خاصة، تتزامن وتنامي الخطاب الشعبوي الصارخ في أمريكا. هو الخطاب الذي يتسم بتبسيط قضايا معقدة تغذي مشاعر الجماهير من أجل أهداف سياسية. يترافق ذلك ومناخ سياسي يعاني الاستقطاب الشديد، نتيجة لعوامل داخلية وخارجية منها الاقتصاد، وأزمة الدين الفيدرالي، والإرهاب. وهي عوامل ترفع من مستوى التصادم بين النخب ورجل الشارع. متابعة قراءة قانون «جاستا» والشحن السياسي

إنه اليوم الوطني الـ 86. فيما الرقم يزداد مع السنوات، نكون أمام تحديات مع أنفسنا ومع هذا العالم الكبير الصغير من حولنا. هذه التحديات الداخلية والخارجية تطرح علينا أسئلة كثيرة حول مسألة التعاطي معها، وذلك لأننا لسنا من قائمة المتفرجين، بل لأننا لاعب رئيس. ولا يمكن بطبيعة الحال ضبط منسوب القومية والشعبوية المتزايد في كل العالم، وهذا عائد لثلاثة تحديات أساسية كبرى هي: الإرهاب، والاقتصاد، والسياسة. على الرغم من أن العولمة والمواطنة العالمية كانتا شعار العصر الحديث لأسباب منها التطور التكنولوجي الهائل وثورة الاتصالات والتجارة الحرة، ما يفترض أن يجعل من هذا العالم قرية كونية بلا جدران. إلا أن تصاعد هذه التحديات الثلاث أثر في وحدة أهداف هذا العالم والبشرية نحو التطور والاندماج والحياة ونحو البيئة والكوكب.

تصاعد منسوب القومية ليس مؤشرا صالحا على أي حال. القومية والوطنية شيئان مختلفان. فالقومية هي وحدة العنصر أمام أي عنصر آخر، مثل قومية البيض تجاه أي عنصر آخر كما يحدث في أمريكا وأوروبا، أو حتى صراع القومية العربية أو التركية أو الكردية أو الفارسية في منطقتنا، وقبل ذلك الأيديولوجيا. وهذا يعني أن الصراع قد يكون حتما داخل دولة واحدة ضد المكونات الأخرى المختلفة كما يحدث في أمريكا مثالا، كتنامي العرقية بين البيض والملونين، كذلك مع حمى الانتخابات والخلافات حول ملفات داخلية وخارجية. صراع القوميات العالمي ليس وليد اليوم، لكنها لعنة نائمة، إيقاظها هو مؤشر أزمة. أما ارتفاع منسوب القومية العالمي فقد ظهر في مناسبات عالمية معولمة كالأولمبياد والبارأولمبية، وهي مناسبات يفترض فيها أن تعبر عن العولمة والثقافات. متابعة قراءة مانيفيستو الشعبوية .. من يضبط الإيقاع؟

قبل سنوات٬ هي عمر انطلاق الثورات العربية٬ كنت أتحدث وأصدقاء أجانب حول العلاقة بين السياسة والفنون المعبرة عنها في المنطقة من أدب وأفلام سينمائية وتلفزيونية ورواية وفن تشكيلي وغناء وغير ذلك من الأدوات، ومقارنة ذلك بالتعبير الغربي للسياسة في الفن٬ ومستوى التشابه بين الشعوب في العالم كطبائع بشرية٬ مع الاحتفاظ بفكرة الفروق التي منها البيئة والتاريخ والحالة السياسية. في الأرشيف الغربي، لا سيما الأمريكي، قائمة طويلة من الأغاني التي تتضمن بعض التاريخ السياسي كتعبير فني له علاقة بمرحلة ما. وكانت الحالة المصرية بالنسبة لي مثالا حيا غنيا لمرحلة مثيرة من عمر التاريخ سواء في القرن الماضي أم مع ثورة يناير٬ وكثافة ما أنتج ما يعكس مرحلة غير مستقرة الملامح بعد. مرحلة مشوشة مثل ماء البحر حين يختلط بالوحل فلا تعود ترى الأصداف المستقرة حتى يهدأ.

تذكرت هذا وأنا أقرأ حوارا أخيرا لفنان العرب الأسطورة محمد عبده٬ في جريدة إماراتية٬ حين سأل الصحافي عبده سؤالا وجدته مثيرا على المستوى الفكري. السؤال كان حول إذا ما كانت الأغنية السياسية لا تزال موجودة فعلا، أم ذابت مع تلاشي مرحلة التغني بالقومية العربية في الستينيات، وما تلاها؟ وعما إذا كانت المرحلة تستدعي ردة إلى نسق مشابه، على اعتبار أن تلك الأغنية جاءت رفيقة للأزمات والتهديدات الكبرى التي تعرضت لها المنطقة العربية؟ أجاب محمد عبده مستنكرا: “وماذا أثمر هذا النوع من الأغاني؟ الأغنية السياسية كانت صراخا في صحراء العرب، كان هناك الكثير من الشعراء والمؤلفين الذين تميزوا بنتاج غزير في هذا المجال، والآن لم نعد نسمع نتاجا يصب في إطار نقد السلوك السياسي، على نحو يمكن اعتباره توجها فنيا”، والحديث لعبده الذي استأنف “مع تواتر صناعة الأغاني السياسية في الستينيات وما تلاها، هل استطاعت أن تؤثر أو تعدل في إطار ما دعت إليه؟ لا أعتقد، لذلك فإن استدعاءها أو استعادتها عمل غير مجدٍ، والاستثناءات تبقى محدودة، ومشروطة أن تكون هناك فكرة ورسالة حقيقية ومحددة، بعيدا عن العمومية ومجانية الطرح”. متابعة قراءة الغناء والسياسة .. ومحمد عبده

“جاستا” هو اختصار “تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب” للقانون الذي أقره الكونجرس الجمعة الماضي لمقاضاة الممولين والراعين للإرهاب، في إشارة ضمنية لأحداث أيلول (سبتمبر) والسعودية، ما يعيد الكرة إلى القضية التي بدأت بتمرير القانون منذ أيار (مايو) الماضي حتى إعلان الأوراق الـ28 وتبرئة السعودية من الضلوع في إرهاب أيلول (سبتمبر). ومن المقرر أن يستخدم أوباما “فيتو رئاسي”، بيد أن “الكونجرس” و”النواب” يمكنهما رفض “الفيتو” بتكتل ثلثي الأعضاء.

استمعت إلى مقابلة على CNN الأمريكية إلى رؤية قانونية من كل من جاك جولدسميث أستاذ كلية الحقوق في جامعة هارفارد وزميل في معهد هوفر، المحامي العام المساعد في إدارة جورج دبليو بوش، وستيفن ڤالديك أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة تكساس. ركز كثيرون على سابقة خطيرة في أن تجاوز قانون جاستا لحصانة الدول السيادية قد يجر النار إلى ثوب الولايات المتحدة وبالتالي محاكمتها على جرائم في محاكم الدول. ولكن في الدقائق الأخيرة، قام السيناتور الجمهوري جون كورنين، الذي رعى هو ونظيره الديمقراطي تشاك شومر، بعمل مراجعات في نسخة مشروع القانون، وضمَّنه عددا من الشروط الجديدة المضللة بوضع عراقيل أمام مطالبات عائلات ضحايا أيلول (سبتمبر)، حيث بإمكان الحكومة الأمريكية أن تضع الدعاوى في الرف إلى أجل غير مسمى. كما على المدعين أن يثبتوا أن المملكة مسؤولة بشكل مباشر عن هجمات أيلول (سبتمبر) حتى يربحوا القضية. وبحسب القانونيين فحتى وإن كان بوسعهم ذلك، فليس هناك آلية فعلية لإجبار الحكومة السعودية على دفع أي تعويضات. وهذه هي النسخة المعتمدة من الكونجرس في مايو وأقرها مجلس النواب يوم الجمعة. بالتالي، المسألة ليست في القانون نفسه، بل في رمزية القانون وخطورته الكامنة على ملف العلاقات الخارجية والدبلوماسية. متابعة قراءة السعودية والقانون الأمريكي

خلافات وجدل بروتوكولي لحظة وصول الرئيس الأمريكي، لقاءات جانبية بين الزعماء، مشاهد ولقطات وتحليلات، كانت جميعها تحت فلاشات الكاميرا بصفتها الأحداث الأكثر جاذبية من طبيعة القمة نفسها. كل ذلك طبع قمة العشرين في الصين الاقتصادية بطابع السياسة، هي التي من المفترض أن تكون مخصصة لتحسين النمو والاقتصاد العالميين. لكن القمة انعقدت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكست”، وقبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتوتر وخلافات وحروب باردة في بحر الصين الجنوبي وساخنة في منطقتنا. كل ذلك والعالم يعاني أزمات اقتصادية حادة، مع تزايد مستوى المشاعر الشعبوية، ومعاداة العولمة بالتزامن وأزمة الأمن والإرهاب، ما يجعل مهمة الدول الآن أصعب من سنوات سابقة اضطلعت في الدول العشرين بمهمة مشتركة نحو الاقتصاد العالمي.

التنمية كانت أولوية القمة بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، مما يجعل القمة تحظى بأهمية خاصة، فهي الأولى من بين القمم العشر منذ عام 2008، التي تضع إحدى أولوياتها الخروج بآلية تنفيذية لجدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030. يعزز ذلك ما طالب به الرئيس الصيني بألا تتحول قمة بلاده إلى منتدى للكلام فقط. وظهرت الصين بقيادتها القمة هذا العام بقوتها الناعمة، وكأنها تؤكد دورها المتنامي في الشؤون الدولية، ولا سيما أهمية البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية الصينية في القرن الحادي والعشرين، هي التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وضمان أمن الدولة، وتحمل مسؤوليات دولية حقيقية، مع ضمان التوازن بين هذه الأهداف الثلاثة. وكأن القرن الآسيوي يتحول إلى القرن الصيني بأهمية الصين المتزايدة اقتصاديا كما سياسيا، ولا سيما أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف خطير لا يقل خطرا عن الأوضاع السياسية. وقد كان لحيوية السعودية في القمة كعضو برئاسة ولي ولي العهد محمد بن سلمان، أهمية تتجاوز الحضور الاقتصادي إلى السياسي بطبيعة الحال، حيث تمثل سياسة السعودية النموذج المرن في العلاقات الاستراتيجية، المتناغمة بين الأهمية السياسية والاقتصادية، من خلال البحث عن شراكات متجددة حيوية، تتواءم ومتطلبات الزمن الجديد والمصالح المشتركة كالصين. متابعة قراءة قمة العشرين .. السياسة والكساد العظيم

ربما منذ الحرب العالمية الثانية، لم تكن السياسة ترتبط برجل الشارع في المنطقة، حتى السنوات الأخيرة. ربما يعود ذلك في جزء منه إلى اهتمامات الجماهير وخصوصية الوضع السياسي والمجتمعي في المنطقة عموما. لذا فما يحدث من تغيرات يمكن وصفها بالتاريخية، ولا سيما في مجتمعات تقوم على عامل الدين بشكل كبير. هناك تحولات سياسية ولا شك، كثير منها خطير في دول متأثرة بثورات الربيع العربي ونظمه المتعثرة. وهناك في المقابل نوع من التحولات الاجتماعية التي تعتمد على صياغة هوية متجددة في دول أخرى. وفي كثير منها عائد إلى التسارع العالمي الكبير، ولا شك مقارنة بالبطء وبالثغرة التي تفصل المنطقة عن نهضة العالم الأول. ويمكن القول إن الجماهير تصوغ التحرك على المسرح الاجتماعي في مقابل النخب السياسية والدينية. متابعة قراءة هويتنا في مسار «الرؤية»

قبل نحو ثمانية أعوام، كانت بداية التعرف إلى وسائل “السوشيال ميديا” الجديدة. كانت هناك حالة من التناغم بين الناس في مختلف البلدان في العالم، ومن بين ذلك الشرق الأوسط. حتى إن الأحاديث وإن تنوعت بين السياسة والإعلام والاقتصاد، إلا أنها تنتهي بين النخب للحديث عن يومياتنا الطبيعية. لم تكن حالة التشنج واضحة بين الناس. كانت الاختلافات أقل تعقيدا. وأذكر أنني كتبت يومها عن تعرضي للإنفلونزا، في الوقت ذاته غرد الزميل محمد الرطيان عن الأمر ذاته. يومها كتب جمال خاشقجي تغريدة طريفة عن أخته، التي لم تكن تعرف بـ “تويتر” حينها، فردت عليه حين قال عن مرض الزملاء ومرضه بالإنفلونزا بجملة تشبه: ابتعد عن مصادر العدوى. من مر بهذه المرحلة منا، يدرك الآن الفروق جيدا في مدى تصاعد مستوى الانقسام الفكري والاستقطاب السياسي والأيديولوجي الذي تمر به المجتمعات والمنطقة أجمع. أذكر خاشقجي لأنه أحد رموز المرحلة وحالة الاستقطاب هذه. متابعة قراءة عدوى الاستقطاب السياسي