التصنيف: أ.د. محمد إبراهيم السقا

وفقا للأنباء المنشورة فقد في الأسبوع الماضي نحو 850 شخصا أرواحهم غرقا وهم في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، يحملهم قارب يفتقر إلى أي شروط للأمن والسلامة، حيث تم حشر هؤلاء مرصوصين كما يرص السردين في علبه، وذلك للتأكد من نقل أكبر عدد ممكن من البشر في هذه المساحة الضيقة، حرصا ممن نقلوهم على تعظيم عوائدهم من كل رحلة تقوم بها مثل هذه القوارب. متابعة قراءة وللموت تجارة.. أيضا

كشفت الأزمة المالية العالمية عن عيوب كثيرة يعانيها النظام المالي العالمي، وأهمها ضعف الإطار التنظيمي والرقابي، نتيجة لغض الطرف من جانب الأجهزة التنظيمية والرقابية عن الكثير من العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية، والتي نظر إليها على أنها من الابتكارات المالية التي تتم في هذا القطاع، والتي تعد نتيجة طبيعية للمنافسة بين المؤسسات المالية المختلفة وسعي هذه المؤسسات نحو تعظيم أرباحها وتحقيق أعلى معدلات للعائد، والتي تنعكس بشكل مباشر على معدلات نمو القطاع المالي ومن ثم معدلات نمو الاقتصاد الوطني ككل.

من حيث المبدأ يفترض في ظل هذه النظم الحرة التي تقوم على المنافسة، أن أي مؤسسة مالية بغض النظر عن حجمها أو القيمة المضافة التي تقوم بها، عرضة لأن تسقط، إذا ما جد من التطورات التي تنعكس بصورة سلبية على هيكل أصولها بحيث لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو الغير. غير أن أبرز ما نجم عن الأزمة بروز مصطلح ما يطلق عليه المؤسسات المالية الأكبر من أن تسقط Too Big to Fail، التي غالبا ما تنصرف إلى المصارف الكبرى، نظرا لعظم حجم المخاطر التي يحملها سقوط هذه المصارف على القطاع المالي والاقتصاد الوطني ككل، بل وأحيانا على الاقتصاد العالمي بأسره. متابعة قراءة مصارف أكبر من أن تفلس

منذ نحو عام والنمو في الولايات المتحدة يسير على نحو أفضل من اتجاهات النمو لدى شركائها التجاريين، فالنمو في منطقة اليورو يتعثر والمنطقة تدخل نطاق الانكماش السعري، والبنك المركزي الأوروبي يتبنى خططا للتيسير الكمي، ما يوسع الفروق في معدلات الفائدة بين أمريكا ومنطقة اليورو، الأمر الذي يعزز تراجع اليورو في مقابل الدولار. والصين من جانب آخر تفشل في تحقيق مستهدفاتها الخاصة بالنمو فتتبنى مستهدفات أقل عند مستوى 7 في المائة، التي يبدو أيضا أنها على أرض الواقع قد تجد صعوبة في تحقيقها، أكثر من ذلك فإن اليابان مستمرة في تطبيق سياسات التيسير الكمي، وتتراجع معدلات الفائدة فيها على النحو الذي يتسبب في المزيد من الضغوط على العملة الأمريكية نحو الارتفاع، والحال لا يختلف بالنسبة للدول الناشئة في العالم. باختصار الطلب يتزايد على العملة الخضراء وتتراجع أمامها عملات معظم دول العالم، وتتزايد الاتجاهات عالميا نحو الاستثمار بصورة أكبر في السندات الأمريكية، وتحويل رؤوس الأموال إلى أمريكا. متابعة قراءة الدولار المرتفع يضرب الولايات المتحدة

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحية هو مصرف تقوده الصين لتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى في العالم، ويهدف إلى دفع النمو الاقتصادي في العالم وتقوية التعاون المالي والاقتصادي بين الصين والدول الأخرى، وهو مصرف يشابه في أعماله البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي تسيطر عليه بدرجة كبيرة حاليا الولايات المتحدة وحلفاؤها، بل وتستخدمه أحيانا لتحقيق أهداف استراتيجية خاصة بسياستها الخارجية مع الدول الأعضاء. من ناحية أخرى، فإن البنك الآسيوي للتنمية هو أيضا مصرف له أهداف مشابهة للبنك الدولي، ولكنه مصرف تسيطر عليه كل من اليابان والولايات المتحدة من جانب، كما أن التمويل السنوي لمشروعات البنية التحتية الذي يقدمه المصرف يعتبر محدودا للغاية مقارنة بالحاجات الحقيقية للإقليم من جانب آخر.

على سبيل المثال اقتصرت عمليات التمويل التي قام بها في 2014 على 22 مليار دولار، وهي أقل بكثير من الاحتياجات التنموية الحقيقية للإقليم. متابعة قراءة بنك التنمية الصيني.. أمل جديد للدول النامية

في بداية عام 2013 كان معدل صرف الدولار 1.75 ليرة تركية ومنذ ذلك العام، وبالتحديد منذ اضطرابات حديقة جيزي، ومعدل صرف الليرة التركية في تراجع. في بداية عام 2014 ارتفع معدل صرف الدولار إلى 2.27 ليرة لكل دولار، واليوم ووقت كتابة هذا المقال بلغ معدل صرف الدولار 2.557 ليرة، أي أنه على مدار العامين الماضيين تراجعت الليرة بنحو 45 في المائة، وهو تدهور كبير في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة. أخيرا أخذ تراجع معدلات صرف الليرة التركية في التسارع على نحو كبير وقد سجلت في بعض الأحيان مستويات تاريخية، وهو ما أثار القلق حول مستقبل الليرة، وخصوصا أن سجل تركيا في مجال التضخم ليس ناصعا. التراجع الحالي في قيمة الليرة أعاد للأذهان أجواء أزمة 2001، حيث تراجعت الليرة بصورة كبيرة، وهو ما مهد لصعود حزب التنمية والعدالة في 2002، الذي أجرى كثيرا من الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على إحداث نقلة كبيرة للاقتصاد التركي. متابعة قراءة تراجع الليرة التركية.. سياسة أم اقتصاد؟

بعد تبني البنوك المركزية سياسات الفائدة الصفرية ZIRP، انتشر تبني سياسات معدلات الفائدة الاسمية السالبة NIRP، بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، حيث لجأ إليها عدد من البنوك المركزية في العالم، وعلى رأس هذه البنوك البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي السويسري والبنك المركزي الدنماركي، وأخيرا في 12 شباط (فبراير) الماضي أعلن البنك المركزي السويدي تطبيق معدلات الفائدة السالبة مرة أخرى، عندما خفض معدل الفائدة الأساسي إلى – 0.1 في المائة.
متابعة قراءة معدلات الفائدة السالبة مرة أخرى

فوجئ العالم خلال الأيام الماضية بإعلان الصين عن تخفيض توقعاتها للنمو السنوي في الاقتصاد الصيني العام القادم إلى 7 في المائة فقط، وذلك بعد سلسلة من التراجع في معدل النمو المحقق، الذي بلغ 7.4 في المائة في 2014، وهو أدنى معدلات النمو التي حققتها الصين خلال الـ 16 سنة الماضية، وذلك على الرغم من أنه من المفترض أن يؤدي تراجع أسعار السلع التجارية في العالم، وعلى رأسها النفط إلى تحفيز معدلات النمو في الصين، حيث تعد الصين من أكبر المستفيدين من تراجع أسعار النفط. من ناحية أخرى فقد أظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجع القطاع في الصين، حيث بلغ مؤشر الانتشار للقطاع 49.9، وهو أول تراجع رسمي منذ نحو سنتين. فهل توقف تسارع معدل النمو في الصين؟ وهل عاد الاقتصاد الصيني مرة أخرى لمعدلات النمو المعتدلة التي اعتاد عليها قبل الفورة التي مر بها خلال الـ 15 سنة الماضية؟

من المؤكد أن سياسات النمو في الماضي قد مكنت الصين من انتشال مئات الملايين من الفقر المدقع وحولتهم إلى مواطنين ذوي مستويات دخل مقبولة بالمعايير الصينية، لكن هذا النمو السريع لم يكن دون تكلفة، فقد أثبتت التجربة أن النمو السريع كان له آثار مدمرة في البيئة، إلى الحد الذي يتوقع فيه أن إعادة تهيئة البيئة مرة أخرى سيتطلب إنفاقا هائلا. كذلك من التهديدات المصاحبة للنمو السريع في الوقت الحالي ارتفاع مستوى الدين المحلي، و من الواضح أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه حاليا، فإن الصين قد تواجه مشكلات مثل تلك التي تواجهها الولايات المتحدة أو حتى اليابان، أما أخطر مشكلات النمو السريع فقد تمثلت في عدم التوازن الهيكلي على النحو الذي أصبح من الواضح معه أن النمو الصيني المرتفع غير مستدام. متابعة قراءة تحول جوهري في سياسات النمو الصيني

يعد التسول أحد أقدم المهن التي مارستها المجتمعات البشرية عبر التاريخ، بدوافع متعددة، فبعض المتسولين قد يعتقد أنه يؤدي وظيفة مهمة وهي الدعاء للناس، وبضاعته التي يسوقها هي الدعاء المدفوع، بينما يرى البعض الآخر في التسول وسيلته للحصول على نصيبه العادل في المجتمع غير العادل الذي لم يوفر له الحماية اللازمة ضد العوز والحاجة، أو فشل المجتمع في تأمين العمل المناسب له ولأمثاله من المتسولين، حيث لم تتوافر الفرصة لممارسة مهنة منتجة، أو أن ظلم المجتمع من حوله هو ما ألجأه لما هو فيه، أو أنه يمارس هذه المهنة مكرها بما وراءه من مؤسسة متخصصة في تنظيم هذه الصناعة على مستوى المجتمع وغير ذلك من الدوافع.

وبشكل عام يعد التسول في عالمنا اليوم إحدى الصناعات العالمية التي تمارس بكثافة من خلال الاقتصادات غير الرسمية في العالم، خصوصا في المدن، حيث يوجد أيضا سوق العمل غير الرسمي، الذي تمارس فيه أشكال عديدة من المهن من بينها التسول، وغالبا ما تكون مجموعات المتسولين من المجموعات المستقرة في سوق العمل، حيث تمارس هذه الوظيفة طوال العمر، ولها كود معين للسلوك داخل سوق العمل.
متابعة قراءة اقتصاديات التسول

منذ الربع الأخير من القرن الماضي وأسواق المال في العالم تتعرض لظاهرة العولمة، حيث أصبحت أسواق المال في معظم دول العالم سوقا واحدة، تتدفق فيها أموال المستثمرين من دول العالم المختلفة، وذلك نتيجة لتحرير تلك الأسواق وإرخاء النظم والقواعد الحاكمة لعملها، بحيث أصبحت أسواق معظم دول العالم مفتوحة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وقد ساعدت زيادة المدخرات الناجمة عن ارتفاع مستويات الدخول على ذلك.
متابعة قراءة أموال جائعة

لم يعد يمر يوم تقريبا في أيامنا هذه إلا ونشاهد عمليات إرهابية تحدث في العالم، وبالذات في الدول الإسلامية. وتتعدد دوافع وأشكال الإرهاب من دوافع عرقية أو إرهاب يستند إلى دوافع دينية أو أيديولوجية إلى إرهاب ترعاه الدولة، ومن الممكن أن يستهدف الإرهاب حكومة الدولة أو جيشها أو السكان المدنيين فيها، أو التهديد باستخدام أسلحة للدمار الشامل. وفي عالمنا الإسلامي انتشرت التنظيمات الجهادية المتطرفة التي بدأ بعضها كمجموعات دينية بحتة، ثم تحولت مع الوقت إلى تنظيمات متطرفة تمارس أعمالا وحشية لا تمت للدين بصلة، وتفرض شريعة الغاب فيمن يقع تحت يديها من قتل وإعدام وذبح وحرق، وغيرها من الوسائل التي لا تمارسها أعتى التنظيمات اللا دينية المتطرفة التي تعد ممارساتها أكثر رحمة من هؤلاء الذين يدعون أنهم يأتمرون بأمر الله. كما أنه من الواضح أن أعمال هذه المنظمات تزداد شراسة وقسوة بمرور الوقت، وتستخدم في ذلك أحدث التقنيات لإرهاب المجتمعات من حولها، مثلما تقوم به داعش حاليا من بث لأفلام عالية التقنية عن العمليات الانتقامية التي تقوم بها. لا شك في أن مستوى نشاط هذه التنظيمات وطبيعة العمليات التي تقوم بها، وتكلفتها، وكيفية القيام بها، وطول الوقت الذي تظل خلاله هذه التنظيمات قادرة على القيام بأنشطتها الإرهابية، يثير تساؤلا مهما وهو؛ كيف تدبر هذه التنظيمات ما تحتاج إليه من أسلحة متطورة، ومن أين لها المال الذي تمول به عملياتها؟ ومن أين تنفق على كوادرها؟
متابعة قراءة اقتصاديات الإرهاب