الريال السعودي مربوط بصورة جامدة بالدولار الأمريكي، بمعنى أن معدل صرف الدولار لا يتغير بالنسبة للريال، حيث يتم التدخل المستمر في سوق الصرف الأجنبي للدفاع عن هذا الربط، من خلال سحب أو ضخ الدولار بما يساعد على ثبات معدل صرف الدولار بالنسبة للريال عند 3.750 ريال لكل دولار.
بغض النظر عن مدى ملاءمة هذه السياسة من عدمها، فإن معدل صرف الريال السعودي بالنسبة للعملات الأخرى يعتمد على تطورات معدل صرف الدولار بالنسبة لهذه العملات. ففي الأوقات التي تميل فيها قيمة الدولار نحو التراجع، فإن قيمة الريال بالنسبة للعملات الأخرى تنخفض، ومن ثم ينتقل هذا الانخفاض إلى أسعار السلع المستوردة من الدول الأخرى، ونظرا لارتفاع واردات المملكة من الخارج، سواء من السلع النهائية أو السلع الوسيطة أو المواد الخام، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع ومن ثم يتوقع ارتفاع معدل التضخم.
من المفترض أيضا، أنه عندما ترتفع قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة لعملات الدول الأخرى أن يرتفع معها الريال، وبالتالي يحدث العكس، أي تنخفض أسعار السلع المستوردة، ومن ثم ينخفض معدل التضخم، وهو ما يعرف في علم الاقتصاد بأثر انتقال معدل الصرفExchange rate pass-through، وهو ما يعبر عن نسبة تغير أسعار الواردات الناتجة عن تغير معدل الصرف، الذي بدوره ينتقل إلى أسعار الجملة ومن ثم إلى أسعار التجزئة للمستهلك النهائي. متابعة قراءة الريال السعودي يرتفع والأسعار لا تنخفض .. لماذا؟