كما توقع العالم، أعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع عن إدراج عملة الرينمنبي الصيني (المعروف باليوان) ضمن سلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة. لمن ليس لديه خلفية، حقوق السحب الخاصة هي عملة حسابية يصدرها صندوق النقد الدولي وتوزع على أعضائه عند إصدارها وفقا لحصة كل عضو في رأسمال الصندوق، ويقتصر استخدامها على المستوى الرسمي، أي بين البنوك المركزية بعضها البعض. وقد كانت إحدى المحاولات غير الموفقة التي قام بها صندوق النقد الدولي في نهاية الستينيات لفك قيود السيولة الدولية. كما جرت محاولة أخرى بواسطة الصين وروسيا بعد الأزمة مباشرة للدفع في اتجاه تفعيل دورها كعملة احتياط عالمية لتحل محل الدولار، ولكن هذه المحاولة فشلت أيضا.
قبل إدراج الرينمنبي أعلن صندوق النقد الدولي في مايو الماضي أن الرينمنبي عملة مقومة بصورة عادلة، وأنه لا مغالاة في تقدير قيمتها على النحو الذي يثار من وقت لآخر، منهيا بذلك الجدل الدائر حول تقييم الرينمنبي بأقل من قيمته، وهي الحجة التي يثيرها الكونجرس من وقت لآخر داعيا الخزانة الأمريكية لإثبات ذلك في تقاريرها عن سياسات الصرف الأجنبي في العالم، وعلى النحو الذي يمهد لفرض قيود تجارية على حركة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. خطوة إدراج الرينمنبي ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة هي خطوة كانت ستحدث في وقت ما آجلا أو عاجلا، نظرا لأن التطورات الاقتصادية في الصين هي التي فرضت على صندوق النقد الدولي الأخذ بهذه الخطوة. اختيار الرينمنبي ينبع أساسا من أداء الصين على الأرض، باعتبارها أكبر مصدري العالم، وصاحبة أكبر اقتصاد فيه (بتعادل القوة الشرائية)، وثاني أكبر اقتصاد بأسعار السوق، ورغم ذلك فإن الوزن الذي يحتله الرينمنبي في المدفوعات الدولية منخفض للغاية ولا يعبر عن هذا الأداء، اللهم فيما عدا الدور الذي يلعبه كعملة تسوية بين الصين وشركائها التجاريين والذي يساوي ربع تجارة الصين الخارجية تقريبا. أي أن اتساع مشاركة الرينمنبي في التسويات الدولية يتم أساسا من خلال مصارف للمقاصة التي لديها وصول إلى مصادر السيولة بالرينمنبي في الصين، الأمر الذي يساعد على توسيع استخدامه في مراكز الأوفشور. متابعة قراءة هل أصبح المركز الدولي للدولار مهددا؟
