التصنيف: أ.د. محمد إبراهيم السقا

أحدثت تسريبات بنما صدمة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، لما كشفت عنه من مخالفات ارتبطت بعدد كبير من المسؤولين، وأعادت مرة أخرى إلى الساحة قضية التهرب الضريبي والذي على ما يبدو من التسريبات أنه يمارس على نطاق واسع، وفقا لما تم تسريبه من مركز أوفشور واحد. بالطبع من المتوقع أن دهاليز مراكز الأوفشور الأخرى في العالم تحوي الكثير من الأسرار التي لو كشف عنها سوف تظهر مخالفات هائلة للنظم الضريبية في العالم من جانب الأثرياء أو أصحاب الأموال المشبوهة، الذين يسعون لإخفاء مصادر أموالهم خوفا من تتبع مسارها أو كشف مصدرها الحقيقي، أو الذين يسعون لتأسيس شركات في تلك المراكز يحولون عليها دخولهم أو إيراداتهم بهدف التهرب من الضرائب. متابعة قراءة اقتصاديات التهرب من الضرائب

نقلت “بلومبيرج” في الأسبوع الماضي على لسان الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تنوي تكوين صندوق للاستثمار العام باستثمارات تصل إلى تريليوني دولار، وهو ما يجعله أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم، وذلك بهدف تنويع مصادر إيرادات المملكة وتخفيض اعتمادها على النفط من خلال دخول الاستثمارات التي سيديرها الصندوق، الذي سيبدأ بإيرادات طرح 5 في المائة تقريبا من أسهم شركة أرامكو المتوقع أن يتم في العام المقبل.

في رأيي أن المملكة قد تأخرت كثيرا في إنشاء مثل هذا الصندوق لتوظف فيه جانبا من فوائضها النفطية بهدف موازنة إنفاقها العام في السنوات التي يتراجع فيها سعر النفط من خلال استخدام عوائد استثماراته، وفي الوقت ذاته كي تضمن تخصيص حصة من ثروتها النفطية الحالية لمصلحة أجيالها القادمة.
متابعة قراءة السعودية تستبدل بدخل النفط دخول الاستثمارات

البرازيل، سابع أكبر اقتصادات العالم، وأحد أعضاء مجموعة BRICS، التجمع الاقتصادي الذي يشكل إحدى المجموعات الاقتصادية الرئيسة في اقتصاد العالم، التي يواجه أعضاؤها مصاعب اقتصادية بصورة أو أخرى، إلا أن ما تواجهه البرازيل يختلف بشكل جوهري عما يواجهه باقي الأعضاء. البرازيل تواجه حاليا ظروفا اقتصادية استثنائية ترتب عليها تدهور عنيف في أدائها الاقتصادي.

ففيما بين عامي 2011 و2015 تراجع الناتج المحلي من نحو 2613 مليار دولار إلى 1776 مليار دولار. وفي عام 2015 انخفض النمو الحقيقي للناتج بنحو 3.8 في المائة، كما يتوقع أن ينخفض النمو بمعدل مماثل في 2016. هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار السلع التجارية وتراجع النمو في الاقتصاد العالمي، بصفة خاصة في الصين حيث انعكست آثار ذلك بشكل واضح على الاقتصاد البرازيلي، فالصين هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل، وصادرات البرازيل للصين في تراجع مستمر مع تراجع الطلب الصيني على المواد الأولية، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 15 في المائة في 2015. متابعة قراءة تدهور كبير في الأداء الاقتصادي للبرازيل

الريال السعودي عملة مثبتة بالدولار تثبيتا جامداHard Peg ، حيث لا تسمح السلطات النقدية السعودية “ساما” بتغير معدل صرف الريال بالنسبة للدولار ارتفاعا أو انخفاضا. التثبيت بالنسبة للدولار أو أي عملة دولية أخرى مثل اليورو سياسة اتبعتها دول العالم بعد انهيار نظام معدلات الصرف الثابتة في السبعينيات عندما أعلنت الولايات المتحدة وقف صرف الدولار بالذهب. حيث يناسب التثبيت الاقتصادات الصغيرة المفتوحة بصورة أفضل من تعويم عملاتها وفقا لقوى السوق. أما التثبيت بالنسبة للدولار الأمريكي فهو يناسب بصورة أكبر تلك الدول التي لها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، أو تتركز صادراتها ووارداتها بالدولار، وهذه الشروط تنطبق بصورة واضحة على حالة المملكة.

لتثبيت معدل صرف الريال بالدولار، فإن السلطات النقدية تقف مستعدة في أي وقت لبيع الدولار في حالة زيادة الطلب عليه بصورة أكبر من العرض منه، أو شراء الدولار في حالة زيادة العرض منه عن الطلب عليه، بحيث يظل معدل صرف الريال بالدولار ثابتا عند 3.75 ريال لكل دولار، وهي الصورة التي لم تهتز أبدا منذ تبني المملكة سياسة ربط الريال بالدولار في 1986، كما يتضح من الشكل رقم 1، ولكي تمارس السلطات النقدية هذه المهمة بكفاءة لابد أن تحتفظ باحتياطيات دولارية كافية تمكنها على التدخل في أي وقت لضمان استقرار معدل الصرف. متابعة قراءة الريال السعودي في 2016.. «كما كنت»

طالت فترة انخفاض أسعار النفط وقاربت السنتين منذ أن بدأت في منتصف 2014، وأخذت مخاطر الأسعار المنخفضة في البروز على الساحة، وأصبح من الواضح اليوم أن الدول النفطية أصبحت تواجه ورطة مالية، مقارنة بما كان يثار وقت بدء تراجع الأسعار من الاطمئنان بقدرتها على تجاوز آثارها، استنادا إلى ما كونته من احتياطيات مالية في فترات ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تعمل كمصدات مالية لمواجهة الآثار المعاكسة لانخفاض أسعار النفط في اقتصاداتها.

غير أن مستويات العجز الكبيرة التي حققتها موازنات تلك الدول، أو تلك المرصودة في مشاريع موازناتها للسنة المالية الحالية، أو حتى سيناريوهات العجز المتوقعة في السنوات المالية القادمة، ترتب عليها تحول الدول النفطية من دول تحقق معدلات فوائض مرتفعة إلى دول تحقق أعلى معدلات للعجز المالي إلى الناتج في العالم. متابعة قراءة حقبة انخفاض أسعار النفط .. حقبة ارتفاع الديون

اقتربت أوروبا الآن من استكمال ما يمكن أن نطلق عليه عقد أوروبا الضائع، بفقدان أوروبا لفترة طويلة معدلات النمو الطبيعية التي كانت تحققها قبل الأزمة في الأركان المختلفة للقارة. فالنمو منخفض بشكل عام في منطقة اليورو، وبعض الدول لا تحقق نموا تقريبا، بينما تحقق دول أخرى نموا سالبا. على الجانب الآخر من الأطلنطي تستعد الولايات المتحدة للخروج من سياساتها النقدية التوسعية التي اتبعتها بشكل مستمر خلال فترة الكساد حتى تمكنت بالفعل من الخروج منه وتراجعت معدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة. بينما يتأزم الوضع في أوروبا وتتراجع مستويات الأداء الاقتصادي لكثير من الدول في المنطقة، سواء داخل منطقة اليورو أو خارجها. ففي الوقت الذي كان فيه «الاحتياطي الفيدرالي» يضخ جرعات متزايدة من التيسير الكمي، كان «المركزي الأوروبي» أكثر ترددا في اتباع سياسات نقدية هجومية لمعالجة جذور الأزمة وتنشيط الطلب لخفض مستويات البطالة ورفع معدلات التضخم على النحو الذي يضمن استدامة ارتفاع معدلات النمو. متابعة قراءة إجراءات يائسة للبنك المركزي الأوروبي

أتابع بقلق شديد منذ فترة تطورات معدل صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملات الأخرى وعلى رأسها الدولار، وأسلوب صناعة القرارات المؤثرة في معدل الصرف، لما لتدهوره من انعكاسات سلبية على القوة الشرائية لدخول عموم المصريين ومستويات رفاهيتهم، وقد اشتدت في الفترة الأخيرة الضغوط على الجنيه المصري نحو التراجع، حيث لامس الدولار هذا الأسبوع حاجز عشرة جنيهات في السوق السوداء لأول مرة في تاريخ مصر.

الضغوط على الجنيه المصري تعكس أساسا طبيعة الخلل الهيكلي بين موارد مصر من النقد الأجنبي واحتياجاتها منه، المرتبطة أساسا بطبيعة هيكل الجهاز الإنتاجي والاعتماد المكثف على الواردات من الخارج مع انخفاض تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على التصدير، وكذلك تنافسية الصناعة المصرية في مقابل الواردات من الخارج. متابعة قراءة الضغوط تتزايد على الجنيه المصري

لسنوات طويلة اعتادت الصين أن تقوم بزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي على حساب باقي دول العالم، باعتبارها صاحبة أكبر فائض تجاري عالميا، والذي قدر في 2015 بنحو 600 مليار دولار، وفي منتصف 2014 بلغت احتياطيات الصين حدها الأقصى، حيث قدرت بنحو أربعة تريليونات دولار، نتيجة استمرار البنك المركزي الصيني في شراء العملات الأجنبية، بصفة خاصة الدولار، لكي يحافظ على قيمة الرينمنبي منخفضة لتدعيم تنافسية السلع الصينية في الخارج.

منذ ذلك الوقت أخذت احتياطيات الصين في التراجع نتيجة قيام بنك الشعب الصيني يبيع احتياطياته من النقد الأجنبي للدفاع عن الرينمنبي ضد الانخفاض، مستهدفا قيمة مرتفعة له هذه المرة. وهي عملية يمكن أن توصف بالتقييد الكمي Quantitative tightening وذلك من خلال السماح بخروج رؤوس الأموال وانخفاض عرض النقود بالتبعية، وذلك بعكس سياسات التوسع النقدي. فسابقا كانت الصين تراكم احتياطياتها من أجل صيانة ربط عملتها مع الدولار عند المستويات المستهدفة، فتشتري الدولار لكي تقلل من قيمة الرينمنبي. الصين اليوم تفعل العكس بسبب الضغوط على الرينمنبي نحو التراجع، وهو ما يخفض من حجم ميزانية البنك المركزي. متابعة قراءة الهروب العكسي لرؤوس الأموال من الصين

بعد إيقاف العمل بنظام الذهب الذي كان يقيد قدرة البنوك المركزية على طبع النقود دون أن تحتفظ بمخزون يعادلها من الذهب، أصحبت البنوك المركزية في العالم تمتلك سلاحا فعالا يمنحها قدرة هائلة على طبع كميات غير محدودة من النقود، والتي يطلق عليها حاليا النقود الورقية، أو النقود القانونية، أي التي تنبع قوة إبرائها للذمة من القانون الذي يفرض استخدامها دون غيرها داخل حدود الدولة.

من المفترض من الناحية النظرية أن يقوم البنك المركزي بطبع كميات من النقود تتوافق مع النمو في حجم المعاملات التي تتم في الاقتصاد المحلي، بحيث يحدث البنك المركزي التوازن المناسب بين النمو في عرض النقود والنمو في حجم المبادلات في الاقتصاد. متطلبات هذا التوازن تفرض طباعة النقود باعتبارها أمرا ضروريا لضمان عدم تأثر مستويات النشاط الاقتصادي وحدوث ضغوط انكماشية نتيجة نقص العرض في السيولة عن احتياجات المبادلات.
متابعة قراءة ليس كل طباعة للنقود أمرا سيئا

هل فشلت سياسات تحديد النسل في العالم؟ سؤال يلح على ذهني منذ وقت طويل وأنا أرى العالم يتحرك باتجاه مخالف لتلك المفاهيم التي تربيت عليها، حيث كان الحديث دائما ينصب على مخاطر الإفراط في عمليات الإنجاب، ومزايا الأسرة الصغيرة، وأهمية تحديد النسل للسيطرة على نمو السكان. وعندما كبرت أخذت أدرس نماذج النمو الاقتصادي الكلي ودور النمو السكاني فيها وأهمية السيطرة على النمو السكاني في العالم، خصوصا في الدول النامية.

لا شك أن أقسى النظم وأكثرها صرامة في تحديد النسل هو ما تبنته الصين تحت مسمى سياسة الطفل الواحد، حيث لا يسمح للأسر بإنجاب أكثر من طفل، بالطبع الهدف الأساسي من السياسة كما أعلن وقتها هو لتفادي المخاطر التي يمكن أن تصاحب النمو السكاني في الصين، وبمرور الوقت أصبحت ثقافة إنجاب الطفل الواحد إحدى الثقافات التي تجذرت بين الأسر الصينية حاليا. متابعة قراءة هل فشلت سياسات تحديد النسل في العالم؟