التصنيف: أ.د. محمد إبراهيم السقا

تعد صناعة الخدمات المصرفية من أكثر الصناعات التي تتغير بيئة الأعمال فيها بسرعة، إما بسبب التغيرات في النظم والقواعد التي تعمل من خلالها المصارف، أو بسبب التطور التكنولوجي، أو سرعة الابتكارات المالية وتنوعها، أو اشتداد المنافسة .. إلخ، وفي ظل هذه الضغوط قد تجد المصارف أنه من الأفضل أن تلجأ للاندماج أو الاتحاد فيما بينها، للتعامل مع بيئة الأعمال سريعة التغير.

من الناحية النظرية تستهدف عمليات الاندماج بين المصارف إما الاستفادة من اقتصادات الحجم وبالتالي زيادة القدرة على خفض التكلفة المتوسطة لتقديم الخدمات المصرفية، وذلك من خلال إيجاد كيان مصرفي ضخم يمكنه أن يقدم خدمات مصرفية على نطاق أوسع، أو زيادة حصتها السوقية، أو زيادة الإيرادات، أو خفض التكاليف من خلال رفع كفاءة العمليات، أو بهدف التنويع من خلال توسيع خطوط الأعمال التي تقوم بها، أو من خلال التوسع والانتشار الجغرافي بالاستفادة من شبكة الفروع للمصارف التي ستندمج، وغيرها من أهداف. متابعة قراءة لماذا تندمج مصارف الإمارات؟

من الحقائق الجديدة في الصناعة النفطية أن عرض النفط الصخري يعد مرتفع المرونة بالنسبة للتغيرات في السعر مقارنة بالنفط التقليدي، أي أنه أسرع استجابة للتغيرات في سعر النفط، فمع ميل سعر النفط نحو الارتفاع يأخذ العرض من النفط الصخري في الاستجابة بالزيادة بصورة أسرع من النفط التقليدي، والعكس عندما تنخفض الأسعار فإن الاستثمار في مجال إنتاج النفط الصخري ينخفض بسرعة وتقل أعداد منصات التنقيب عن النفط بالتبعية. لهذا السبب ذكرت كثيرا أن استراتيجية “أوبك” في الحرب على النفط الصخري هي استراتيجية خاسرة، ولن تنجح إلا في ظل سيناريو واحد وهو أن تستمر “أوبك” في الضغط على الأسعار لتظل عند مستويات أدنى من سعر التعادل لإنتاج النفط الصخري، وهو وضع لا تستطيع “أوبك” أن تتحمله أصلا لفترة معقولة من الزمن. متابعة قراءة بوادر عودة النفط الصخري

طالعتنا وسائل الإعلام الأسبوع الماضي بإعلان شركة “أوبرتكنولوجيز إنك” المعروفة بـ “أوبر” عن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار 3.5 مليار دولار في الشركة، الأمر الذي اعتبرته الشركة أحد أهم الاستثمارات التي تمت فيها، في الوقت الذي نظر فيه المراقبون إلى الخطوة على أنها تطبيق للاستراتيجية الجديدة للمملكة في تنويع مصادر دخلها بالتحول من الاعتماد على دخل النفط إلى الاعتماد على دخل الاستثمارات. فما هي “أوبر”؟

أوبر، ليفت، سايد كار، كارما، ماجيك تاكسي وغيرها أسماء أخذت تنتشر بسرعة عبر مناطق كثيرة في العالم، وتعد أحد نماذج شركات الاقتصاد الجديد التي تقوم على توظيف التكنولوجيا بديناميكية تمكنها من تحقيق معدلات نمو استثنائية وإيرادات وأرباح وقيمة سوقية مرتفعة في غضون فترة قصيرة. متابعة قراءة «أوبر» وأخواتها

انتشرت في العالم في الآونة الأخيرة تقارير تتحدث عن عودة التوازن إلى السوق النفطية في العالم، وذلك نتيجة لانخفاض فائض العرض في السوق، الذي تم إرجاعه إلى تصاعد الطلب على النفط، وفي الوقت ذاته تراجع العرض من بعض مصادره، خصوصا النفط الصخري.

اليوم تبدلت الصورة حول التوقعات المستقبلية للأسعار، بصفة خاصة فإن التوقعات بانخفاض الأسعار إلى 20 دولارا أو 30 دولارا أخذت في التلاشي، وفيما يبدو أننا مقدمون، وفقا للتقارير المختلفة، على أسعار تزيد على 50 دولارا للبرميل “خام برنت”. غير أن هناك اتفاقا بين جميع التقارير على أنه على الرغم من الحديث عن عودة التوازن، إلا أن تلك التقارير تخلو من احتمالات عودة الأسعار المرتفعة للنفط، التي سادت قبل أزمة السوق النفطية الحالية. متابعة قراءة عودة التوازن للسوق النفطية.. ولكن عند ماذا؟

أطلقت البنوك المركزية في العالم العنان لسياساتها التوسعية منذ فترة، خصوصا تلك التي ما زالت تواجه صعوبات في الخروج من الكساد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، مثل الصين واليابان ومنطقة اليورو. الهدف الأساس من تلك السياسات هو مكافحة الاتجاهات الانكماشية للأسعار، وتحفيز الطلب الكلي المحلي، وبالتبعية الطلب الخارجي من خلال العملات الضعيفة نسبيا.

منذ بداية الأزمة المالية العالمية كانت هناك تحذيرات من احتمالات نشوب حرب للعملات مع اتجاه الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا والدول الناشئة للضغط على عملاتها نحو الانخفاض، لكن العالم نجح في إطار اجتماعات مجموعة العشرين في تجنب إشعال مثل هذه الحرب في أوج الأزمة، وقد مرت ضغوط حرب العملات بسلام بإعلان قادة العالم أنهم تحت أي ظرف من الظروف لن يلجأوا إلى تحقيق مكاسب في النمو على حساب شركائهم التجاريين من خلال اللجوء إلى خفض قيمة عملاتهم. متابعة قراءة تجدد المخاوف من نشوب حرب للعملات

يوما بعد يوم تتعزز التوقعات أن القوة الاقتصادية في العالم تتحرك، وإن كان ذلك ببطء في الوقت الحالي، نحو الشرق حيث يعيش الجانب الأكبر من سكان العالم بقوتهم البشرية الضاربة، وحيث يتوقع أن توجد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم وأكثرها اتساعا، مع تزايد متوسط نصيب الفرد من الدخول في المنطقة.

إن المتعمق في التطورات التي تشهدها آسيا منذ فترة يصل إلى قناعة أن آسيا هي العمق الاقتصادي الكامن والحقيقي لدول مجلس التعاون، وإن تكامل دول المجلس مع العالم ينبغي أن يتركز أساسا في آسيا أكثر من أي منطقة أخرى. النمو السريع في آسيا وارتفاع مستويات الدخول وتحول استراتيجيات النمو في الصين سترفع الطلب الآسيوي على الطاقة بصفة خاصة النفط والغاز. إذ تشير التقديرات إلى أن آسيا ربما تستورد نحو 90 في المائة من إجمالي استهلاكها من النفط، ما يجعل السوق الآسيوية الأكثر استهلاكا للنفط الخليجي، في الوقت الذي تتراجع فيه الأهمية النسبية لمصادر استهلاك الطاقة الرئيسة في العالم في أوروبا والولايات المتحدة التي تمكنت من رفع مستوى اكتفائها الذاتي بفعل ثورة النفط الصخري. متابعة قراءة التكامل الخليجي – الآسيوي

يتجه العالم بطبيعته في الوقت الحالي نحو المجتمعات التي لا تستخدم النقود السائلة Cashless Societies، ولعل من يسافر للخارج يلاحظ هذه الظاهرة في كثير من منافذ البيع التي لا تقبل الكاش وتفضل الدفع بالوسائل الإلكترونية، لما لها من مزايا كثيرة أهمها الأمان والسرعة وانخفاض التكلفة. في ظل هذه التطورات تصبح الحاجة للنقود السائلة محدودة جدا، وإن كانت هناك حاجة للكاش فإنها ستكون موجهة أساسا نحو الوحدات النقدية ذات الفئات الصغيرة التي تستخدم لتمويل العمليات محدودة القيمة. متابعة قراءة عصر العملات النقدية الصغيرة

الاقتصاد الفنزويلي يعاني الخصائص التقليدية للاقتصاد المرتفع التضخم الذي يسير على أعتاب التضخم الجامح. فمن بين دول “أوبك”، كانت فنزويلا أكثر الاقتصادات تأثرا بتراجع أسعار النفط. في عام 2011 بلغ معدل التضخم في فنزويلا نحو 21 في المائة، وهو بالتأكيد معدل مرتفع، لكن تطورات معدل التضخم فيما بعد تجاوزت الحدود المعقولة كافة. ففي عام 2015 قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم بنحو 275 في المائة، في الوقت الذي يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم في 2016 إلى نحو 720 في المائة، وهو ما ينذر بحدوث تضخم جامح في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

أهم العوامل التي تقف وراء هذا التطور هو السياسات الاقتصادية غير الرشيدة التي ترتب عليها تدهور قيمة العملة الفنزويلية البوليفار. ففي عام 2003 حينما كان معدل الصرف 1.6 بوليفار لكل دولار تم تبني نظام معدل ثنائي للصرف يفرض معدل صرف منخفض للواردات الأساسية، ومعدل صرف أعلى نسبيا للواردات الأخرى. متابعة قراءة ما الذي يحدث للعملة الفنزويلية؟

أعلنت المملكة يوم الإثنين الماضي رؤيتها الجديدة التي حملت اسم “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، والتي تستند إلى ثلاثة مرتكزات هي العمق العربي والإسلامي، والقدرات الاستثمارية الضخمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وقد جاءت صياغة الرؤية مرتبطة بهذه المرتكزات. ما يميز الرؤية الجديدة للمملكة هو أنها تتناول الأبعاد المختلفة للمجتمع العصري المتوازن، بأبعاده الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية وبالطبع الاقتصادية، وهذا هو محور اهتمامي في مقال اليوم.

عندما نتعمق في التفاصيل التي تحتويها «الرؤية» سنجد أن صياغتها استندت إلى أهداف طموحة للغاية، وهذا أمر طبيعي ومرغوب في الوقت ذاته. فمن الناحية العلمية، الرؤية هي الحلم الذي نتصور أن تكون عليه أوضاعنا في المستقبل، وعندما يتعلق الأمر بالمستقبل، فلا ضابط يحدنا نحو التفكير فيما يمكن أن نستهدفه. لكن ما لفت انتباهي أن «الرؤية» احتوت على تفكير استراتيجي عميق، ورؤى ثاقبة للكثير من جوانب المستقبل للمملكة. متابعة قراءة المستهدفات الاقتصادية للرؤية السعودية الجديدة

أحدث استمرار تراجع أسعار النفط تأثيرات مالية عميقة في الدول النفطية على اختلاف ظروفها، وإن اختلفت قدرة الدول على التعايش مع الأسعار المنخفضة وفقا لمدى متانة مصداتها المالية، لكنه بات من الواضح أن الأوضاع المالية للدول المصدرة للنفط غير مستدامة في ظل الأوضاع الحالية للسوق العالمية للنفط الخام.

في الأسبوع الماضي اتجهت أنظار العالم نحو الدوحة حيث التقى منتجو “أوبك” وبعض المنتجين من خارجها لبحث إمكانية إقرار اتفاقية لتجميد الإنتاج لبدء السيطرة على العرض من النفط ولمساعدة الأسعار نحو الارتفاع مرة أخرى.
متابعة قراءة تجميد الإنتاج.. وتوازنات أسعار النفط