التصنيف: أ.د. محمد إبراهيم السقا

لا شك أن التعليم لم يعد رخيصا في عالم اليوم، وأن تكلفة الخوض في المراحل التعليمية المختلفة بالنسبة للأسر، خصوصا في تلك النظم التي تعتمد على التعليم الخاص، تعد مسألة مكلفة للغاية. في مقابل هذا القيد فإن سوق العمل في عالم اليوم لم يعد ذلك السوق الذي يقبل أي خريج “أتحدث عن أسواق العمل التنافسية وليس أسواق العمل الاستيعابية المصممة أساسا لاستيعاب فوائض الخريجين من الطلبة بغض النظر عن خلفيتهم أو درجة استعدادهم” وهي قيود تزيد الطلب على التعليم ذي النوعية المرتفعة المكلفة ماديا في الأساس، بمعنى أن أسواق العمل اليوم أصبحت تفرض على الخريج أن يكون ذا حد أدنى من الإعداد كي يتعامل بسهولة مع متطلبات الوظائف في سوق العمل التنافسي. متابعة قراءة اقتصاديات التعلم الإلكتروني

أظهرت بيانات النمو استمرار تحقيق الاقتصاد في سنغافورة معدل نمو سالب بلغ في الربع الثالث من 2016 نسبة 4.1 في المائة وهو أقل معدلات النمو التي تحققت منذ أربع سنوات، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على العملة المحلية (الدولار السنغافوري)، التي انخفضت هي الأخرى إلى أقل مستوى لها منذ 7 سنوات.
متابعة قراءة تراجع النمو في سنغافورة

فرضت الأوضاع المالية الجديدة لدول مجلس التعاون بعد تراجع أسعار النفط ضغوطا على تلك الدول لإجراء برامج للإصلاح المالي، كان إدخال الضرائب على رأس قائمة الخيارات التي تم اللجوء إليها. من بين أهم الضرائب المقترحة ضريبة المبيعات على سلع محددة أو ما يسمى بضريبة السلع الانتقائية، والضريبة على القيمة المضافة وهما من أشكال الضريبة على المبيعات. عن النوع الأول أتحدث اليوم.

ضريبة المبيعات تتكون من نوعين من الضرائب، الضرائب الخاصة والضرائب العامة على المبيعات. الضرائب الخاصة هي ضرائب تفرض على سلع محددة، وقد تكون بنسبة محددة أو على أساس القيمة. أما الضرائب العامة على المبيعات فتأخذ أشكالا كثيرة، مثل الضريبة على المصنع للسلعة، يدفعها صانع السلعة ليحاول تحصيلها بعد ذلك من المستهلك، أو الضريبة على المستهلك التي تفرض عليه بصورة مباشرة عندما يشتري السلعة. متابعة قراءة ضريبة السلع الانتقائية في دول مجلس التعاون

يدور هذه الأيام صراع مرير وطويل بين مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب المثير للجدل، السجال بين المرشحين اخترق كل الحواجز، وعما قريب يفترض أن تطالعنا الأخبار بمن فاز بمقعد الرئاسة، ولكن هل هناك من اقتصاديات تحكم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية؟ وهل يمكن أن نصورها على أنها حالة سوق مؤقتة؟

السوق هي الترتيب المؤسسي الذي من خلاله يلتقي طرفا عملية التبادل. بالطبع عملية التبادل لا تتم إلا عندما يؤمن طرفا عملية التبادل بأنهما يحصلان على منفعة من عملية التبادل، فالمشتري لن يشتري السلعة إلا إذا كانت المنفعة التي يحصل عليها منها، أعلى أو على الأقل تساوي منفعة الريال الذي سيدفعه فيها، هل يمكن تطبيق فكرة السوق على عملية الانتخابات؟ الإجابة بالطبع نعم. في سوق الانتخابات لدينا طرفان، المرشحون، وحملة الأصوات الذين لهم حق التصويت. في عملية الانتخاب يتبادل الطرفان أي كل من المرشح وأصحاب الأصوات المنفعة، والعملية تتم على النحو التالي، صاحب الصوت لن يصوت على مرشح ما إلا إذا كان سيحصل على منفعة تتجاوز أو على الأقل تساوي قيمة ما يمثله الصوت بالنسبة له. متابعة قراءة اقتصاديات التصويت في الانتخابات

فنزويلا تجسد معضلة الاقتصاد النفطي الذي تعتمد الإيرادات الحكومية فيه بشكل أساس على النفط الذي يشكل فيه إنتاجه أهم مصادر الناتج المحلي وذلك عندما تأخذ أسعار النفط في التراجع. فإيرادات النفط تمثل نحو 95 في المائة من إيرادات صادرات فنزويلا، كما أن نصف إيرادات الحكومة الفنزويلية تأتي من النفط. فنزويلا هي أكثر الدول النفطية تأثرا بالتراجع الحادث في أسعار النفط. ففي عام 2015 تراجعت إيرادات فنزويلا من النفط بأكثر من 40 في المائة مع تراجع الأسعار.

فنزويلا تتعرض لأخطر أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، في ظل مزيج غريب من الخصائص، حيث تحتوي فنزويلا على أكبر احتياطيات النفط في العالم، بينما لا يجد الناس ما يسد رمقهم من الطعام، وقد لجأ الناس تحت ضغط نقص الغذاء إلى سرقته من محال بيع الغذاء، أو أثناء عمليات نقله، لدرجة أن الحكومة أصبحت تنقل الطعام تحت حماية مسلحة. والحاجات الأساسية للناس يتم تقنينها لدرجة أن الفرد يقضي ساعات وربما ليلة كاملة لكي يحصل على بعض متطلبات الحياة الأساسية مثل الأرز أو زيت الطعام. في ظل هذه الأوضاع تتوافر الشروط المثالية لنشأة سوق سوداء واسعة النطاق. متابعة قراءة ماذا يحدث لفنزويلا؟

نجح الكونجرس الأمريكي في إفشال فيتو للرئيس الأمريكي أوباما ضد إقرار مشروع قانون JASTA “Justice Against Sponsors Of Terrorism Act”، الذي يعني باللغة العربية “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بملاحقة مجرمين أو دول عن جرائم تم ارتكابها في حق مواطنين أمريكيين أو في حق الولايات المتحدة الأمريكية. القانون كما هو واضح موجه أساسا ضد المملكة العربية السعودية، وهو في الأساس يهدف إلى الحصول على تعويضات مناسبة لضحايا الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي قدرها الخبراء بنحو 3 تريليونات دولار أمريكي.

ولكن هل فعلا القانون يعطي أمريكا الحق في ذلك؟ إذا كان القانون يعطي أمريكا الحق في ذلك فإن القانون أيضا من مبدأ المعاملة بالمثل يعطي الدول الأخرى الحق في إقرار قوانين مماثلة ومن ثم تمكنها من أن تقاضي الولايات المتحدة الأمريكية عن جرائم ارتكبها أمريكيون أو أمريكا في حق هذه الدول. وبالتالي يستطيع أي شخص أو أي دولة محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحاكم المحلية أو الدولية. يقال إن القانون أجري عليه تعديل أفرغه من محتواه، ولكني هنا أناقش أبعاد القانون بصورته الأصلية التي وافق عليها الكونجرس. متابعة قراءة «جاستا» وما أدراك ما «جاستا»

حدث هذا الأسبوع تطور مهم في العلاقات التجارية الصينية – السعودية، حيث اتفق الطرفان على تسوية المعاملات التجارية بينهما، وذلك من خلال استخدام ترتيبات خاصة تسمح للطرفين باستخدام عملة كل دولة في تسوية المعاملات التجارية فيما بينهما، في إطار نظام لمعدلات صرف بين العملتين يتم تحديده بصورة مباشرة دون استخدام عملة دولية وسيطة كالدولار الأمريكي. على سبيل المثال ستقوم السعودية باستيراد السلع من الصين، ويمكن أن تدفع قيمة هذه المنتجات بالريال السعودي، بينما تقوم الصين باستيراد النفط من السعودية، ويمكن أن تدفع قيمة هذه الواردات باستخدام الرينمنبي الصيني. بهذا الشكل يمكن للدولتين تسوية المعاملات التجارية فيما بينهما باستخدام عملتيهما.

من أهم مزايا هذا النظام أنه سيخفف من استخدام العملات الأجنبية (الدولار) في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين؛ فبدلا من أن تستخدم الصين الدولار الأمريكي في سداد واردات النفط من المملكة يمكنها في هذه الحالة أن تستخدم الرينمنبي أي عملتها المحلية (عملة سهلة بالنسبة لها) بدلا من استخدام الدولار الأمريكي (عملة صعبة) في السداد، كما يمكن للمملكة أن تدفع قيمة ما تحتاج إليه من الصين باستخدام الريال السعودي (عملة سهلة بالنسبة لها) بدلا من أن تدفع قيمة ما تستورده من الصين بالدولار الأمريكي (عملة صعبة). متابعة قراءة ما مغزى الاتفاق الأخير بين الصين والسعودية؟

بصعود الراحلة مارجريت تاتشر، التي أطلق عليها لقب المرأة الحديدية، إلى سدة الحكم في المملكة المتحدة في 1979 أخذت في تطبيق سياساتها الاقتصادية الجديدة التي تمثلت في تشجيع قوى السوق وتطبيق النظام الاقتصادي الحر أو ما أطلق عليه الليبرالية الجديدة التي تمثلت أهم جوانبها في تطبيق قوانين الخصخصة، وعلى الرغم من قصر الفترة التاتشرية في الحكم، إلا أنها أحدثت ثورة في العالم أجمع، متمثلة في انتهاج عمليات التخصيص أو الخصخصة كأسلوب في إدارة وتوزيع الموارد في الاقتصاد والتخلص من كل ما هو عام أو ذو ملكية عامة.

في البداية اقتصرت عمليات التخصيص على تحويل المؤسسات الإنتاجية ذات الأصول الحقيقية من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة باستخدام أساليب عدة، جميعها ينتهي بتخلص الدولة من ملكية الأصل العام وتحويله إلى ملكية القطاع الخاص. كانت الحجة الأساسية في عمليات التخصيص تتمثل في أن الملكية العامة للأصول الإنتاجية تحول تلك الأصول إلى أصول غير كفوءة، مرتفعة التكلفة منخفضة الجودة… إلخ. وأن الخصخصة ستخفض من الالتزامات المالية للحكومات وتخفض حجم الميزانيات العامة وتقلل من الدور الذي تقوم به الحكومة في الاقتصاد، وبما أن الحكومة مدير غير كفء للموارد، مثلما افترضت كل كتابات الخصخصة، فإن عمليات التخلص من الأصول العامة وتحويلها للقطاع الخاص سترفع من كفاءة استخدام الموارد في المجتمع ومن ثم ترفع الكفاءة الاقتصادية بشكل عام. متابعة قراءة هل هي بداية الانتكاسة لسياسات الخصخصة في العالم؟

يوما بعد يوم تزداد أعداد الشرائح الإلكترونية التي تتم زراعتها في جسم الإنسان لتنظيم ضربات القلب، أو ضخ الأنسولين … إلخ، لتزداد معها مخاطر قرصنة هذه الشرائح، على النحو الذي يضر بسلامة الإنسان.

في ورقة لهم بعنوانBrainjacking: Implant Security Issues in Invasive Neuromodulation مقبولة للنشر في مجلةWorld Neurosurgery استعرض Laurie Pycroft وستة آخرون أحدث أشكال التهديد الإلكتروني الذي يهدد البشر، وهو قرصنة الأدمغة Brain jacking، فبعد قرصنة البريد الإلكتروني، وقرصنة الحسابات المصرفية، وأجهزة التحكم والسيطرة وغيرها أصبحنا نؤمن بأن كل ما حولنا قابل للقرصنة واستخراج البيانات أو إدخالها. غير أن ما أدهشني أخيرا وأحببت أن أشارك القارئ فيه هو أحدث أشكال القرصنة، وهو قرصنة الأدمغة البشرية، أي أن يدخل أحد على مخك ويسيطر على انفعالاتك وقراراتك. متابعة قراءة المخاطر الاقتصادية لقرصنة الأدمغة

في حزيران (يونيو) من عام 2015 بلغت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم معدلات غير مسبوقة، وأصبحت تتجاوز جميع الحدود المأمونة التي يمكن أن توحي بأي قدر من الاطمئنان حول قدرة العالم على خدمة هذه الديون أو التعامل معها على أي نحو يضمن استمرار استدامة الاستقرار الاقتصادي العالمي وعدم تهديد مستويات النمو والرفاه فيه. فقد بلغت نسبة إجمالي الديون، أي الديون الحكومية وديون قطاعات الأعمال بما فيها قطاعات المال وديون الأفراد، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر مؤشرات الديون أهمية، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 409 في المائة في اليابان، و307 في المائة في أستراليا، و293 في المائة في هونج كونج، و279 في المائة في إسبانيا، و278 في المائة في فرنسا و259 في المائة في سنغافورة، و251 في المائة في الولايات المتحدة، و245 في المائة في المملكة المتحدة، و232 في المائة في الصين، و228 في المائة في كوريا الجنوبية. متابعة قراءة بالون ديون العالم .. إلى أين؟