التصنيف: عيد ناصر الشهري - احسبها

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اهم المؤسسات في الكويت. وتقدم العديد من الخدمات للشعب. ويدفع الموظفون والشركات والحكومة الاشتراكات الشهرية، في المقابل تستثمر المؤسسة جزءا من هذه الأموال وتدفع الباقي للمتقاعدين. ونظام التأمينات هو نظام تقاعد اجباري كما ان المواطنين والشركات والحكومة ملزمون بدفع الاشتراكات.
كل ما يتعلق بـ «التأمينات» منطقي وبديهي الا عدم الشفافية. لا تقوم «التأمينات» بنشر اي تقرير عن حجم استثماراتها او طرق الادارة او رواتب مديري الاستثمار او العمولات المتفق عليها. وهناك الكثير من الاسئلة مثل حجم الربح الصافي وقيمة الاشتراكات المدفوعة وعدد المتقاعدين. وكلها تعتبر أسئلة بديهية يتم حالياً عدم البوح بها الا لاعضاء مجلس الأمة، رغم أن الحق في معرفة الإجابة يرجع للمؤمن عليهم بالأساس، الذين يقدر عددهم بنصف مليون مواطن. لكن مركزية «التأمينات» واحتكارها لموضوع تأمين تقاعد المواطنين يجعل اي محاولة لتغييرها صعبة جداً.
متابعة قراءة تفكيك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. لإصلاحها

تعتبر دولة كازاخستان من الدول الكبيرة في آسيا، وهي اكبر من ايران. حدودها من بحر قزوين في الغرب الى الصين في الشرق. ويبلغ سكانها 18 مليون نسمة، وأغلبيتها من المسلمين. وقد حصلت الدولة على استقلالها سنة 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي الجانب الاقتصادي، تعتمد الدولة على تصدير النفط بنسبة 50% من صادراتها. وتنتج 1.8 مليون برميل يوميا وتصدر 1.6 مليون للدول الاخرى، وتستهلك الباقي. ولديها مخزون نفطي مؤكد بحجم 30 مليار برميل. وتصدر الدولة أيضاً المعادن مثل اليورانيوم والفحم والحديد والذهب. ويبلغ الناتج القومي للدولة 200 مليار دولار، ولديهم صندوق سيادي بحجم 77 مليار دولار. ونفذت الدولة مشروعا ضخما في سنة 1997، وهو نقل عاصمتها من الماتي الى الاستانة. وتعتبر الدولة على طريق الحرير الذي يصل الصين مع أوروبا.
متابعة قراءة الريال السعودي تحت الضغط

طرحت جريدة القبس سؤالاً للاقتصاديين بخصوص أفضل سبل تمويل عجز الميزانية الحالي والمتوقع للسنوات المقبلة. وقد تم نشر مقال للكاتب نفسه بخصوص العجز المتوقع وانخفاض أسعار النفط الحتمي بتاريخ 13 أكتوبر 2013. وتم طرح خطة عمل لمواجهة الخلل في الميزانية ترتكز على عدة نقاط. لكن لم يحدد المقال السابق أفضل حل لعجز الميزانية.
وتنوعت إجابات الاقتصاديين بين مؤيد لاصدار السندات او استخدام النقد المتوفر في الاحتياطي العام.
يجب ان تكون اي توصية بخصوص تمويل العجز مركبة على عدد من الافتراضات حتى نأتي بحل مناسب للوقت الحالي. وقد تتغير الحلول مع تحرك اسعار الفائدة الفدرالية المتوقع في الربع الأخير من السنة الحالية. متابعة قراءة لا ضير في السحب من الاحتياطي العام

أساس وجود اي سوق للأسهم في العالم هو توفير سيولة مستمرة للمساهمين. واذا كانت السيولة غير متوافرة في سوق الاسهم، يصبح من غير المناسب تسميته «سوقا» لانه لا يستطيع المساهمون فيه البيع والشراء. والهدف من توفير السيولة هو تسهيل الوصول الى السعر الحقيقي للسهم في اي لحظة خلال أوقات التداول الرسمي. وتوفير سيولة مستمرة يفيد البائع عند رغبته الخروج بسرعة ولو بخسارة، ويفيد أيضاً المشتري الذي يرغب في الربح. لذلك يستطيع المضاربون والمستثمرون تحقيق أهدافهم المختلفة. خلال لقائي احد موظفي صندوق تحوط Hedge Fund اجنبي في الولايات المتحدة، تمت مناقشة الاسواق الخليجية. وقال ذلك الموظف ان سوق الاسهم الكويتي يحتوي على اسهم ذات اسعار رخيصة، وتتمتع دولة الكويت بنظام قانوني جيد، مقارنة بالدول المجاورة. وتعتبر الكويت من الدول المستقرة نسبياً في منطقة توترات وصراعات. الا انهم يقومون في الاستثمار في سوق الاسهم السعودية، وذلك لانه افضل من ناحية السيولة. وحجم التداول في السوق السعودي يعتبر من اهم عناصر الجذب لأي مستثمر اجنبي. لذلك يجب على القائمين على هيئة سوق المال والبورصة العمل على وضع خطة تزيد نسبة السيولة في السوق المحلي لجذب المستثمر الاجنبي. متابعة قراءة هيئة أسواق المال أم هيئة سوق الجت؟

الشركات القابضة

يقوم كثير من الشركات القابضة بالعمليات الاستثمارية لمصلحة ملاك الأسهم. ويكون اغلب الحوافز لموظفي تلك الشركات على شكل مكافآت مالية مرتبطة بالراتب. ويعتبر هذا النوع من الحوافز المحدودة غير مناسب للاستثمارات. ومع الوقت يكون التركيز لدى هؤلاء الموظفين الحصول على المكافأة فقط من دون النظر الى العائد على حقوق المساهمين.
يجب ان يتم ربط العائد المالي للموظفين بالعائد المالي للمساهمين. عندما تتعرض الشركة القابضة لأي خسائر يفقد الموظفين مكافآتهم ثم يغادرون الشركة، وتفقد الشركة خبرات متميزة، كان من الممكن الاستفادة منها في الأزمات المالية. هذا ما حصل مع شركة جنرال إلكتريك، حيث خسرت مبلغ 13 مليار دولار سنة 2014 عبر ذراعها المالي GE Capital، وقررت الاستغناء عن 7 آلاف موظف وبيع الشركة. لذلك تبخّرت الحوافز المالية وضاعت مع رأس المال البشري. والاستنتاج هنا هو ان نظام المكافآت داخل الشركات القابضة هو نظام غير مستقر بسبب طبيعة هذه النوعية من الشركات.

البنوك

خلال الأزمة المالية الماضية، خسرت العديد من البنوك رؤوس اموال كبيرة وأفلس بعضها، مثل «ليمان براذرز». كان الوضع سيئاً بسبب ان البنوك كانت تعطي الموظفين مكافآت على شكل خيارات أسهم. عند الأزمات تصبح هذه الخيارات من دون قيمة، ويُصاب الموظفون باليأس، ثم يغادرون الشركات. أكثر البنوك العالمية تحدد المكافآت بشكل مضاعف للراتب السنوي، وهذا النظام لا يتناسب مع الربح الذي قد يجلبه الموظف. على سبيل المثال: يتم إعطاء الموظف مكافأة راتب سنتين عندما يربح البنك 100 مليون دولار بسبب قراراته. الأفضل منح الموظف نسبة من الربح الذي يجلبه بعد خصم تكلفة رأس المال، تُدفع على عدة سنوات vesting حتى يتجنّب البنك مخاطرة غير محسوبة.

المؤسسات الحكومية

لا توفر اي من المؤسسات الحكومية كالهيئة العامة للاستثمار او صندوق التنمية او الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة مكافآت مناسبة للموظفين. في الغالب تكون المكافأة نقدية ومحدودة بأربع او خمس مرات ضعف الراتب الشهري وليس السنوي. هذا النظام طارد للمواهب البشرية، لذلك لا يستمر العديد من الموظفين الناجحين في العمل بالقطاع الحكومي بسبب تدني مستوى المكافآت، كما أنه يعد أمراً يهدد كفاءة الادارة في المؤسسات الحكومية. المثير للإعجاب هو نظام المكافآت في شركة Temasek السنغافورية، حيث يتم إعطاء مكافآت ضعف الراتب السنوي ويتم دفعها للموظف على فترة تصل الى سبع سنوات، وتعطى المكافأة في حال الوصول الى عائد مستهدف محدد مسبقاً على رأس المال، وفي حال خسارة الشركة بسبب قرارات الموظف يتم خصم نسبة من المكافأة تتناسب مع الخسارة. لذلك يكون الحافز مناسب للموظف والشركة، الا انه يبقى غير متناسب مع حجم الربح المتوقع تحقيقه. ومع الوقت، لا يبذل الموظفون الجهد المناسب بسبب ضعف المكافأة وتفشل المؤسسة في تحقيق أهدافها. في الجانب الآخر من العالم، تقوم مؤسسة صندوق التقاعد الكندية CPP بدفع نسبة من الربح المحقق لفريق عمل المساهمات الخاصة لديها. وهو ما دفع موظفي الشركة للاستثمار مع شركة Silver Lake في شراء شركة Skype. وتم تحقيق ربح يتعدى المليار دولار، مما عاد بالفائدة على المؤسسة والموظف. لكن الجانب الخطر في هذه الحالة كان سعي نفس المؤسسة للاستثمار في اكبر صفقة بالتاريخ، وهي شراء شركة BCE للاتصالات، الا انها لم تتم.

الملكية الخاصة

افضل نظام حوافز للموظفين والشركاء في شركات الملكية الخاصة موجود لدى KKR وTPG والشركات المهنية كشركات المحاماة مثل Baker McKenzie وSkadden Arps والمحاسبة مثل Deloitte وKPMG وشركات الاستشارات مثل Bain Co وBCG. تقوم هذه الشركات على أساس مشاركة الموظفين بالربح الصافي للشركة، والذي يصل إلى مليارات الدولارات. ويتم توزيع نسبة الربح وفق اداء الموظف ودرجته الوظيفية. لذلك نجد ان الموظفين يستقرون فترات طويلة في تلك الشركات ويبنون خبرات مميزة على مدى عقود مما يعود بالربح على المستثمرين. اساس هذه الحوافز هو المشاركة بشكل فعلي وبما يتناسب مع الجهد المبذول، واغلب شركات الملكية الخاصة تطلب استثمار الموظف امواله الخاصة مع المستثمرين الآخرين.

الضرر

نظام الحوافز السيئ سبب أساسي في تغيير الموظفين وضحالة خبرتهم. وفي بعض الحالات يتسبب نظام الحوافز السلبي بخسائر كبيرة للشركات الاستثمارية والبنوك والشركات القابضة. وهناك العديد من الحالات التي يستسلم فيها الموظفون لنظام المكافآت السيئ، باذلين مجهوداً محدوداً، مع التأثير سلبياً في ثقافة العمل داخل الشركة مما يهدد بزوالها في النهاية.

التوصية

يعتمد الاستثمار بطبيعته على قرارات الأشخاص. وجذب الأفضل من الموظفين والاحتفاظ بهم اهم عامل في نجاح تلك المؤسسات الخاصة. لذلك يحب وضع نظام حوافز بعناية، يكافئ الأفضل ويؤدي الى الحفاظ على الموظفين الأكفاء، مع عدم مكافأة الأشخاص الذين لا يعملون بإنتاجية مناسبة.

تعتبر دار الاستثمار واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في الخليج. وقامت الشركة بالعديد من الاستحواذات خلال فترة ما قبل الازمة العالمية، واستخدمت الديون لتمويل تلك الصفقات. وكان آخرها شراء شركة استون مارتن البريطانية. لكن بعد الازمة العالمية، تعثرت دار الاستثمار مثل باقي الشركات الاستثمارية في المنطقة. وعملت الشركة على الاستفادة من قانون الاستقرار المالي الذي تم إقراره سنة 2009 للحماية من الدائنين. لكن صدر حكم التمييز الأخير بتأييد حكم الاستئناف ورفع الحماية القانونية عن الشركة. لذلك تعود ادارة شركة دار الاستثمار إلى طاولة المفاوضات مع الدائنين. وقامت دار الاستثمار في الأسبوع الماضي بإدراج بند «الصلح الواقي من الإفلاس» على جدول أعمال جمعيتها العمومية المقبلة.
ويتناول هذا المقال اقتراحات عملية للخروج بأقل الخسائر للدائنين في حالات التعثر والافلاس بشكل عام. وفي حالات الافلاس تكون خيارات الدائنين محدودة وصعبة. ولا يوجد طريقة مناسبة لتنظيم سداد الديون الا عن طريق المحكمة، والتي قد تطول على مدى سنوات. وهنا يجب على الدائنين بالتفكير جدياً لإيجاد حلول سريعة تحمي ما تبقى من استثماراتهم وتجنبهم اللجوء الى المحكمة. لا شك في أن الشركات المتعثرة لديها أصول كبيرة، لكن من المحتمل جداً أن ديونها تتعدى قيمة اصولها في حالات التعثر المالي. ومع مرور الوقت، تستمر وتتراكم التكاليف الإدارية والقانونية ورواتب الادارة العليا مما يقلل قيمة الاصول المتاحة وبالضرورة يؤدي الى خسارة اكبر للدائنين. الوقت ليس في مصلحة الدائنين، لكنه يفيد الادارة الحالية. لذلك تكون مصلحة الادارة في تاخير اعادة الهيكلة، وهذا يتنافى مع مصلحة الدائنين. متابعة قراءة معضلة أساسية في الكويت: إدارات الشركات المتعثرة تبقى مكانها رغم الإعسار!

تأسّس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بهدف تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص. لذلك يقوم المسؤولون على البرنامج بالعمل الدؤوب لرفع المكافآت وصرف الكوادر للمهن، وصرف علاوة الأولاد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. ويجب علينا كمواطنين تقدير هذا الجهاز والدور الكبير الذي يقوم به لتشجيع الاقتصاد الوطني. والأهم من ذلك، هو تشجيع الموظفين الحكوميين للانتقال الى القطاع الخاص وتأسيس مجتمع من اصحاب الاعمال وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. متابعة قراءة إلى فوزي المجدلي.. مع التحية: إذن العمل المسبق يدمِّر الفرص الوظيفية

الشراكة في أكبر شركة قابضة

قامت أكبر شركة قابضة بالعالم وهي شركة Berkshire Hathaway وشركة 3G Capital بشراء شركة Heinz للكاتشب في سنة 2013، وتوفر الشركة الأولى الجزء الأكبر من رأس المال، بينما توفر الشركة الثانية الخبرة الإدارية وجزءاً أقل من رأس المال. وتعتبر هذه الشراكة عملية استثمار مميزة ومن أكبر صفقات الملكية الخاصة بقيمة 23 مليار دولار في تلك السنة. والشراكة في هذه الحالة تفيد الشركتين في النهاية، ويكون هناك استخدام أفضل لمهارات كل منهما. ولا تستطيع أي من الشركتين تحقيق حجم الفائدة نفسه لو تم شراؤها بشكل منفرد.

شراكة صناديق الريادة

تقوم شركات الريادة Venture Captial بالاستثمار في شركات التكنولوجيا في أولى مراحل تأسيسها. وهذه عملية خطرة، إذ إنه من المتوقع خسارة كامل رأس المال لنسبة %80 من الشركات الجديدة خلال أقل من خمس سنوات. لذلك، تقوم العديد من هذه الصناديق باستثمار جزء محدود لا يتعدى %30 من رأس المال والمشاركة مع بقية الصناديق الشبيهة حتى توزع المخاطر. ومن المهم، أيضاً، معرفة أن هذه الصناديق تجلب علاقات مهمة للاستثمارات اللاحقة في الشركة الناشئة. ومن الصعب جداً لأي شركة ناشئة المضي حتى مرحلة الإدراج في البورصة من دون مساعدة هذه الشركات في مختلف مراحل عمل الشركة.

الضرر من عدم الشراكة

هناك العديد من المهارات والعلاقات التي يحتاجها المستثمر لإنجاح صفقاته. ولا يوجد أي مستثمر يملك كل العلاقات أو كل الأموال. ومن الخطر جداً استثمار كل المبلغ في شركة واحدة وامتلاكها بالكامل، لأن الحمل كله سيكون على كاهل المستثمر الوحيد. ويضطر المستثمر إلى أن يجدّف وحيداً وسيكون الجهد مضاعفاً بسبب علاقاته المحدودة. والمخاطرة الأكبر تكون في عدم التعلم والاستفادة من المستثمرين الآخرين الذين يقدمون فائدة وخبرات تتعدى رأس المال. وقال John D. Rockefeller أكبر مالك لشركة Standard Oil إنه يفضّل امتلاك نسبة %1 من شركة قيمتها 100 مليون دولار على أن يمتلك %100 من شركة قيمتها 1 مليون دولار.

التوصية

يجب على مديري الاستثمار النظر إلى الشراكات على أنها فرصة للتعلم وزيادة المعرفة والمعلومات لاتخاذ قرارات أفضل. ويجب وضع أنظمة داخل الشركات الاستثمارية للتشارك مع الشركات الأخرى وبناء علاقات استراتيجية تفيد الجميع على المدى الطويل.

قروض البنوك

في الوقت الحالي، يعيش العالم حالة مستمرة من النمو الضعيف، مما يؤدي الى تحقيق عوائد وأرباح محدودة على الاستثمارات بأنواعها بشكل عام، العائد على سندات الحكومة الأميركية هو حالياً بحدود %2 سنوياً، لذلك يجب استخدام اموال إضافية كديون لتحقيق عائد اعلى.
ويقوم اغلب المستثمرين في العقار والشركات الخاصة باستخدام الديون لتعزيز العائد، ولا يجب ان تكون نسبة الديون مرتفعة جداً، ممايزيد نسب المخاطرة، الهدف هنا هو زيادة فعالية الاستثمار وليس المخاطرة.

الصناديق الاستثمارية

تقوم شركات الملكية الخاصة (private equity) باستخدام ديون البنوك في اغلب الحالات، والدين المناسب يمثل ثلثي القيمة المستثمرة والثلث الأخير يكون عن طريق اسهم، لذلك تحقق هذه الشركات عائدا يصل الى %20 وهو العائد الذي يتوقعه المستثمرون في تلك الصناديق، وعدم استخدام الدين يؤثر سلبا في العائد ولا يتعدى %10.

شركات التأمين

يدفع المؤمن عليه مبلغا محددا لشركة التأمين، ثم تستثمر شركة التأمين المبلغ وتدفعه للمؤمن عليه في حال الحوادث، هذه العملية تجعل شركة التأمين مثل بنك يتسلم اموال المودعين وتوزيعها بينهم في نهاية السنة حسب الحاجة في حال الحوادث، وتعتبر هذه المبالغ مثل الديون، وتؤدي الى مساعدة شركات التأمين بتحقيق أرباح جيدة على المبلغ المستثمر .
والكثير من الشركات القابضة تمتلك شركات تأمين التي توفر السيولة لها وتعتبر كنوع من التمويل، لذلك نجد ان شركة Berkshire Hathaway هي في الواقع شركة تأمين، وقد استخدمت هذه الشركة الأموال الناتجة من عمليات التمويل للاستثمار في اسهم وشركات على مدى سنوات، واستطاعت تحقيق عائد اعلى من الشركات القابضة الاخرى.

التمويل غير التقليدي

وهناك طرق مختلفة لاستخدام التمويل غير التقليدي، مثل بيع المشتقات المالية وتحصيل الأموال واستثمارها، ويعتبر هذا النوع من التمويل خطرا جداً اذا لم يتم فهم آلية المشتقات والتي أدت الى انهيار بنك الخليج.
ومن المثير هو ان شركة Berkshire Hathaway ، قامت في سنة 2007 باستلام 5 مليارات دولار ، مقابل ضمان عقد بيع على مؤشر الاسهم الاميركية وينتهي في سنة 2019، وبموجب هذا العقد ترتب على الشركة خسارة دفترية سنة 2009 لكن غير واجبة الدفع بقيمة 10 مليارات دولار .
لكن المؤشر ارتفع بعدها ليصل الى اعلى المستويات في تاريخه، وقد حققت الشركة ربحا دفتريا بقيمة مليار دولار السنة الماضية، وخلال تلك الفترة تستطيع الشركة استثمار المبلغ حتى تاريخ انتهاء العقد بعد 4 سنوات، ويعتبر هذا النوع من المشتقات المالية تمويلا غير تقليدي.

الضرر من عدم استخدام الديون

عدم استخدام الديون يجعل العائد متدنيا باستمرار ، ويفقد المستثمر أرباحا كان من الممكن تحقيقها، ومع الوقت يبدأ المستثمرون المنافسون بأخذ الفرص الاستثمارية، فيما تقل الفرص الاستثمارية المتاحة، ونمو رأس المال يكون اقل من المؤشرات المنافسة.
وهنا نشير الى ان بعض الشركات تستخدم ديونا قصيرة الأجل لتمويل استثمارات طويلة الأجل، وهذا النوع من التمويل هو الذي افلست بسببه شركات عديدة من الشركات الاستثمارية في الفترة الماضية، لذلك يوجد ضرر أيضاً في حال استخدام تمويل غير مناسب لطبيعة عمل الشركة.

• التوصية

على المسؤولين وضع نظام تمويل يتناسب مع طبيعة عملهم، ويجب عليهم دراسة التمويل بشكل كاف، ويجب ايضا وضع هدف للعائد المطلوب والفترة المتوقعة للاستثمار ثم تحديد التمويل المناسب.

بعد ان ركز مقال الأسبوع الماضي على الفرص في الأسهم قليلة السيولة، وجبت الاشارة الى ان هناك اسهما لها سيولة عالية وسعرها منخفض، لكن ليس لها قيمة وهي الشركات الورقية. وللاسف يستمر الإقبال عليها من قبل صغار المستثمرين، الذين لا يقومون بالجهد الكافي لقراءة البيانات المالية.
تعتبر الشركات الورقية ظاهرة مزمنة في السوق الكويتي. والجدير بالذكر ان هذا النوع من الشركات موجود في العديد من أسواق الأسهم العالمية، ومنها سوق الأسهم الاميركية، وتسمى penny stocks. ويسعى صغار المساهمين الى البحث عن الثراء السريع، عن طريق الاستثمار في تلك الشركات. ولكن الكثير منهم يتعرضون للنصب والاحتيال المنظم، ويتم الاستحواذ على ثرواتهم بشكل قانوني. متابعة قراءة شركات ورقية تحت الـ 100 فلس تستخدم فخاً للنصب والاحتيال