التصنيف: عيد ناصر الشهري - احسبها

كتبت مقالا عن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة في مايو الماضي في الزاوية نفسها، وكانت توصية ذلك المقال هي خلق منطقة تجمع الجامعات ومراكز الابحاث والشركات الخاصة لتوفير بيئة مناسبة للابداع، وتمت متابعة اعمال الصندوق منذ ذلك الوقت للتعرف على نشاطه واستراتيجيته، وتبين ان التغيرات التي يمر فيها الصندوق في الوقت الحالي سوف تؤدي حتما الى فشله في الدور المطلوب منه وافلاسه. متابعة قراءة صندوق المشروعات الصغيرة ثقيل.. بطيء.. يتهدده الفشل

قدَّمت شركة الاتصالات السعودية عرض شراء لجميع اسهم شركة فيفا للاتصالات، بسعر دينار للسهم الواحد. وقد استعانت الشركة بمستشارين لتقدير سعر عادل وعرضه على المساهمين. وبعدها اجتمع اعضاء مجلس ادارة شركة فيفا وقرروا التوصية برفض العرض، بسبب ان السعر غير عادل. ثم أصدرت شركة الاتصالات السعودية بياناً صحافياً تصرّ فيه على أن السعر عادل، ولن يتم تغييره، وذكّرت بالعلاقة الوثيقة بين الشركتين.
السؤال: هو ما السعر العادل؟ وكيف تم تقييمه؟ وما الخطوات المقبلة؟ وكيف يتم رفع السعر من دون تغيير العائد المتوقع على الاستثمار؟ متابعة قراءة استخدام الديون يزيد من فرص نجاح صفقة «فيفا»

يقوم الكاتب David Sakeel بعرض التجربة الأميركية المتطورة من خلال توثيق تاريخ الافلاس الأميركي في كتاب Debt s Dominion. ويتبين لنا من الكتاب المذكور ان النظام الأميركي يرتكز على تقليل الأعباء الادارية الحكومية ويعتمد على مشاركة المحامين بتمثيل الأطراف والتفاوض، وبالمقارنة تقوم التجربة البريطانية بالاعتماد على المحاسبين وتعيين طرف ثالث يقوم بدور الوصي على الشركة المفلسة، ويوضح الكاتب دور أصحاب المصالح وجماعات الضغط المهم في اقرار القانون واستمراره، والجماعة الابرز في اقرار قانون الافلاس سنة 1898 هي رابطة القانون التجاري Commercial Law League. وتمثل هذه الرابطة التوجه أو الفرع القانوني للغرف التجارية في ذلك الوقت. وشاركت منظمة المحامين الأميركية American Bar Association في مرحلة ما بعد اقرار القانون وساهمت في توفير الخبراء والمحامين الذين يساعدون في ترسيخ القانون الى اليوم. متابعة قراءة ضرورة قصوى لتسريع تشريع قوانين الإفلاس

دخلت الحكومات الخليجية مرحلة العجز المالي في الميزانية. ويقوم البنك الدولي بعدة زيارات للمسؤولين في المنطقة. واكبر عجز في الوقت الحالي هو من نصيب المملكة العربية السعودية.
وتواجه الحكومات خيارات متعددة للتعامل مع العجز. ونعرض في هذا المقال خطوات عملية للخروج من المأزق الحالي للدول الخليجية. وتمت كتابة هذه الاختيارات من الأسهل الى الأصعب.
ويجب النظر إلى أن الخطوات التالية تتناسب مع حجم العجز والطبيعة الخاصة لكل دولة. ويتناسب هذا المقال مع بعض توصيات البنك الدولي وصندوق النقد. متابعة قراءة 6 خطوات لمعالجة العجز المالي .. لكن أين جرأة القرار؟!

من خلال هذه السطور، أوجه حديثي إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.
يقول جيمس روبنسون مؤلف كتاب «لماذا تفشل الدول؟» ان الدول الناجحة تحمي الإبداع والمبادرين، بينما تحمي الدولة الفاشلة الاحتكار. ويضيف: ان الدول الفاشلة مثل كوريا الشمالية والمكسيك تقدم حوافز لقيام مؤسسات احتكارية ولا يوجد هناك أنظمة حقيقية لتشجيع المنافسة والابداع. وهذه الشركات المحتكرة مثل شركة America Movil تقوم برفع الأسعار وتكلف المواطنين والدولة الكثير من الأموال من دون تقديم اي فائدة ابداعية. ولا تستطيع الدول الفاشلة ان تكسر احتكار هذه الشركات والسبب يكون غالباً ان موازين القوى السياسية أيضاً محتكرة من نفس المجموعات المحتكرة للتجارة. واذا نظرنا لأشهر الشركات الاحتكارية في التاريخ، نجد شركة standard oil التي تم تفكيكها من قبل الحكومة الاميركية بسبب احتكارها لصناعة النفط. إن مؤشر نجاح اي دولة في المستقبل يكمن في قدرتها على كسر الاحتكار وتشجيع المنافسة والابداع. متابعة قراءة الاحتكار وإهمال الإبداع مؤشران لفشل الدولة

تقرر اخيراً إصدار سندات حكومية لتمويل جزء من عجز الميزانية، وتقوم الحكومة ايضا بالسحب من الاحتياطي العام. يعتبر الوضع المالي للدولة جيدا جدا في الوقت الحالي بسبب الاستثمارات المتراكمة في حساب الاجيال القادمة في الهيئة العامة للاستثمار. ويعاني الاقتصاد المحلي بالفترتين الحالية والقادمة بسبب انخفاض اسعار النفط. وهناك اثار مباشرة على المواطنين، ويجب عليهم اتخاذ قرارات مهمة لمصلحتهم الخاصة على ضوء التغيرات الاخيرة في النظام المالي المحلي. متابعة قراءة آثار جانبية لاقتراض الحكومة بالسندات

من الصعوبة توقع اتجاهات البورصة في السنة القادمة، لكن من الممكن الحديث عن المؤثرات التي قد توجه البورصة الكويتية.
عانت البورصة الكويتية والبورصات الخليجية من انخفاض اسعار النفط، وكان الأثر المباشر واضحاً عند قيام الحكومة السعودية باصدار سندات في اغسطس الماضي لسد العجز في موازنة الدولة، وانخفضت الودائع في البنوك القطرية، وارتفع مؤشر الاقتراض بين البنوك الاماراتية.
وقامت الإمارات برفع اسعار الوقود لتخفيض الدعم. وقامت الكويت برفع سعر الديزل. لذلك يتضح الأثر الاقتصادي على أرباح الشركات المحلية بسبب نقص السيولة وارتفاع تكاليف النقل، مما يؤثر سلباً في بعض القطاعات الاقتصادية. متابعة قراءة قطاعا البنوك والاتصالات يضغطان على بورصة الكويت

من التقرير المالي لأحد البنوك الإسلامية لسنة 2014: «تنشأ مخاطر اسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في معدلات الفائدة في التدفقات النقدية المستقبلية او القيمة العادلة للأدوات المالية. لا تتعرض المجموعة لمخاطر اسعار الفائدة، حيث ان البنك لا يحمل ولا يدفع فائدة. ولكن قد تؤثر التغيرات في اسعار الفائدة على القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية المتاحة للبيع».
من التقرير المالي لأحد البنوك التقليدية لسنة 2014: «ان مخاطر اسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في اسعار الفائدة بالسوق. لا تتعرض المجموعة بشكل كبير الى مخاطر اسعار الفائدة نظراً لأن موجوداتها ومطلوباتها يتم اعادة تسعيرها بشكل منتظم ويتم تغطية غالبية التعرض للمخاطر الناتجة عن الاقراض متوسطة الأجل او الاقتراض بمعدلات ثابتة عن طريق مبادلات اسعار الفائدة. وفضلاً عن ذلك فإنه يتم مراقبة الفجوة في اسعار الفائدة التراكمية المنعكسة بعناية فائقة على أساس يومي، ويتم تعديلها عند الضرورة لتعكس ظروف السوق المتغيرة». متابعة قراءة مصارف تقع في الفخ عند ارتفاع الفوائد

مع تطور الأعمال التجارية، تزداد التعقيدات والتحديات التي تواجه الشركات بمختلف أنواعها. وقد تدخل بعض الشركات في مرحلة الخسائر والإفلاس بسبب المنافسة. ويعتبر الإفلاس جزءاً من التطور الطبيعي للأعمال التجارية. وعند الإفلاس تبدأ الخلافات المعقّدة بين المساهمين والدائنين والإدارة. لذلك، قامت الدول المتقدمة بوضع محاكم متخصصة وقوانين خاصة في قضايا الإفلاس.
تقوم تلك المحاكم المتخصصة بوضع أسس وإجراءات تساهم في حل الخلافات المالية بسرعة لحماية أموال الدائنين. وتخضع عمليات الإفلاس لمبادئ مهمة، وهي الخضوع لمحكمة متخصصة وتحديد الأصول وتعيين وصي على الأصول وإيقاف جميع الإجراءات القانونية الأخرى وإعطاء الاختيار في بدء عمليات الإفلاس لجميع الأطراف التي تكون لها مصلحة مباشرة. متابعة قراءة مشاريع قوانين الإفلاس في غياهب الحكومة والمجلس

كيف تملك دولة الكويت احتياطيات نقدية تقارب 180 مليار دينار وتحقق عجزا في الميزانية؟ سؤال يتكرر في أذهان المواطنين، ويثير الشكوك حول الفساد في المؤسسات المالية. لكن الواقع هو انه يجب على الحكومة توفير معلومات بشكل افضل حتى يكسبوا الدعم الشعبي للقرارات المصيرية. لذلك تكون الحاجة للتخاطب بطريقة مناسبة حتى تتوضح الامور بشكل افضل وكسب تأييد الرأي العام.
قامت دولة الكويت بتأسيس صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة، لإيداع الفوائض المالية التي تزيد على حجم الإنفاق السنوي. وصرفت حكومة الكويت مبلغ 23 مليار دينار في السنة المالية الاخيرة، ولكن اجمالي ايرادات الدولة كان 20 مليار دينار فقط. لذلك قامت الحكومة بسحب مبلغ 3 مليارات الدينار من الاحتياطي العام لتغطي المصروفات الإضافية للحكومة. لذلك لو قسمنا اجمالي المبالغ السابقة على عدد أفراد الشعب الكويتي وهو مليون و200 الف شخص، تتضح الصورة بشكل افضل. وبحسبة بسيطة يتضح ان نصيب الفرد الواحد من الإيرادات هو 1400 دينار شهريا، لكن مصاريفه هي 1600 دينار كويتي. وفي الوقت نفسه، حصة الفرد الواحد من أصول الهيئة العامة للاستثمار يقدر بمبلغ 150 الف دينار. لذلك يقوم الفرد بسحب مبلغ 200 دينار شهريا لتغطية مصاريفه الشهرية، وأصبح لديه 147 الف دينار في السنة الماضية. لذلك من المتوقع ان تتناقص حصة الفرد من الاستثمارات بمعدل بين 5 و10 الاف دينار سنوياً حسب سعر النفط. لذلك لا تواجه الكويت خطر الافلاس حالياً. لكن يجب الا نبيع استثماراتنا طويلة الأجل لتغطية مصاريفنا الشهرية. وهذا مثل حال شخص يبيع اسهمه حتى يسدد فواتير تلفونه، وبالنهاية تروح الاسهم كلها وما يقدر يشتري البنزين ولا يصرف على نفسه. والهدف هو المحافظة على استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة لأطول فترة ممكنة. لذلك تستخدم الحكومة توصيات صندوق النقد لإطلاق إصلاحات مالية في الوقت الحالي باستخدام العجز المحقق كحجة واضحة للإقناع. لكن هناك وسائل اخرى لاقناع الراي العام بالحاجة للتوفير. متابعة قراءة يطلبون من المواطنين تقشفاً ويمعنون في البذخ الحكومي