تنص المادة 136 من الدستور الكويتي على ان «تعقد القروض العامة بقانون».
في ظل توجه وزارة المالية الاخير بتمويل عجز الميزانية عن طريق الاستدانة، يكون المناسب تحديد خطوط عريضة ومبادئ عامة لإقرار قانون الدين العام.
توزيع مخاطر الديون
من المناسب ان تكون هناك ديون لآجال متنوعة. ومثال ذلك ان تكون هناك سندات حكومية تحل بعد سنة وبعد 3 سنوات وبعد 5 سنوات وبعد 10 سنوات وبعد 30 سنة. وتساعد هذه الديون في تقليل الضغوط المالية لسداد كامل المبلغ خلال فترة محددة. ويستفيد المستثمرون عبر تقديم المخاطر السيادية للديون المتنوعة الآجال وهو ما يسمى yield curve. وتستفيد ايضا الشركات المحلية من هذه السندات لاستخدامها كمعيار للاقتراض من الخارج. وتعتبر السندات السيادية ذات الـ «عشر سنوات» ذات اهمية خاصة لانها تستخدم في حساب العائد لاقل مخاطر risk free rate في اسوق الاسهم المحلية. متابعة قراءة أين المحترفون القادرون على إدارة إصدارات الدين الحكومية؟