يتداول رواد الديوانية أطراف الحديث حول الانتخابات. ويعبرون عن غضبهم من ظاهرة شراء الاصوات. ويقول احد رواد الديوانية من الرعيل الاول «يا ولدي من شراك باعك».
تاريخ بيع الحقوق في الكويت تطور على مراحل. وكان الكويتيون في الماضي يبيعون حقوق الاكتتاب في الاسهم. في السبعينيات، كانوا يبيعون شهادات الميلاد بقيمة تتراوح بين دينارين ونصف و٥ دنانير. وكلمة بيع شهادة الميلاد ليست بالضرورة تعني بيع الشهادة. لكن الذي يحصل هو بيع حقوق الاكتتاب. واستمرت عملية بيع حقوق الاكتتاب الى السنوات الاخيرة حيث باع المواطنون بطاقاتهم المدنية لتجار سوق الجت في اكتتابات الاتصالات الوطنية وفيفا وبنك بوبيان.
كانت تقوم عمليات البيع في مكاتب سوق الجت. حيث يقوم المواطنون بالتوقيع على كمبيالات او وصولات أمانة ويستلم المبلغ نقداً من تجار سوق الجت. ثم يقوم تجار السوق بتصفية الحسابات عند اول أسبوع تتداول فيه السهم. ويبيعون الاسهم بدورهم على الشركات القابضة او الشركات الاستثمارية. وبعض المواطنين يبيعون حقوقهم على اكثر من مكتب. وهو ما قد ينتج عنه مشاكل قانونية. وهناك بيع بين الأفراد على أساس الثقة. وتتم تسوية عمليات البيع عند ادراج السهم في البورصة ونقل ملكيته. ويعتبر الربح المتوقع لاحقاً سبب أساسي في انتشار بيع وشراء الحقوق. على سبيل المثال، اشترى تجار سوق الجت حقوق اسهم فيفا بأسعار تتراوح بين ربع ونصف دينار. وبعدها أُدرج السهم على نصف دينار. ثم ارتفع السهم ليصل الى دينار مؤخراً. لذلك، لو انتظر المواطنون ولم يبيعوا أسهمهم حتى اليوم، يكونون قد حققوا ايرادا يعادل ٢٧٠ دينارا للشخص. لكن نسبة كبيرة باعت اسهمها مقابل مبالغ بين ٧٠ و١٣٠ دينارا واستفاد التجار من الربح الاضافي. لذلك نستطيع الاستنتاج بان ربح التجار هو بين ١٠٠٪ الى ٢٠٠٪ على كل صفقة. وهي نسبة ربح مناسبة لجذب اكبر عدد من التجار لهذه العمليات المربحة. متابعة قراءة «من شراك باعك»
