التصنيف: عبداللطيف الدعيج

وصول الإرهاب الديني الى الكويت عبر تفجير مسجد الامام الصادق اليوم الجمعه ليس مفاجئا. فقديما قيل «من زرع الحنظل لن يجني غير الحنظل». وفي الواقع، فإنه حتى لو اننا لم نزرع شيئا ولم نتهاون ونتحالف بالامس مع الارهاب والفكر المتطرف. حتى بافتراض ذلك، فان وضع المنطقة الملتهب وتقارب الذهنية والوعي الاجتماعي والسياسي مع الآخرين كان سيكون كفيلا بتسهيل غزو التطرف والارهاب لنا. وما جرى ليس مفاجئا ولا مستغربا. فقبله بساعات حذر المسؤولون الروس دول الخليج من انها ستكون المسرح الثاني للإرهاب، بعد ان يبلغ منتهاه ونضجه في الاماكن التي زرعتها فيه.
لن نلوم الحكومة الحالية على التفجير. فأمور مثل هذه صعب السيطرة عليها. ومفاجآت ومبتكرات قوى التطرف قادرة بغتة على نشر الرعب هنا او هناك. لكن بالطبع نلوم الحكومات السابقة التي بذرت وسقت وتعهدت وحتى وقت قريب بذور وثمار التطرف والارهاب. آخر هذه الرعاية «الحمقاء» كان الموقف من الوضع في سوريا. والتسهيلات التي قدمتها وفي واقع الامر لا تزال تقدمها دول الخليج، وعلى رأسها دولة الكويت للمتطرفين الارهابيين بدعوى تحرير الشعب السوري.
متابعة قراءة زرعتوا الحنظل.. ازرعوا الورد

هناك خطأ كبير برأيي يقترفه من يدعو بلا شروط أو ضوابط إلى ضرورة «المصالحة» بين السلطة، وبين من شق عصا الطاعة عنها من جماعات المعارضة الجديدة، خصوصاً أن وضع هؤلاء ليس بالمأساوية التي يدّعون، وليس على الإطلاق بحجم الأنين والضجيج الذي يطلقونه. لم يضطهد أحد منهم، ولم تنتهك بشكل خاص وذاتي حقوق أي فرد منهم. فهم ما زالوا مثل غيرهم يحاكمون وفق القوانين التي «أقروها»، ويتعرضون للعقوبات التي اجتهدوا لفرضها على الغير. ولم تصدر أحكام نهائية بالسجن ضد أغلبهم باستثناء مسلم البراك. بل إن الأغلبية نالوا الكثير من الإنصاف القضائي بصدور أحكام إدانة مع وقف التنفيذ. علماً بأن البعض منهم انتهكوا الدستور، وليس القانون بتطاولهم على الذات الأميرية.
متابعة قراءة اختلاف الشطار

المصالحة المطروحة، بشكلها وظروفها وشروطها الحالية، تعني ان تعود الامور الى مجاريها بين النظام وحلفاء الامس. اي احياء التحالف الثلاثي، الحكومي ــ الديني ــ القبلي، او وفقا للتجارب السابقة اعادة معاناة القوى الوطنية الديموقراطية، وتعطيل اي جهود او خطوات على طريق التنمية.
الوضع المأساوي الذي نعيشه الآن تتحمل السلطة جزءا منه، لكن بالتأكيد ليس كله. وليست هي المسؤول الاول عنه. التردي السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي وصلنا اليه هو مسؤولية مشتركة بين السلطة ومجاميع التخلف، التي بزت السلطة مؤخرا في معاداتها للحريات، وفي وضعها للعثرات في طريق التنمية. صحيح ان السلطة قد اعطت الضوء او اختطت طريق التدهور عبر تزويرها للانتخابات، وعبثها بالجداول الانتخابية، ثم تجنيسها العشوائي وتعطيلها غير الدستوري لمجلس الامة، صحيح ان هذه شكلت الانتكاسة الاساسية للديموقراطية في الكويت. لكن صحيح ايضا انه منذ التحرير وحتى الان فإن المساهم الاكبر في العبث بالنظام الديموقراطي هم شركاء السلطة وحلفاؤها في المرحلة السابقة. الذين استلموا راية الردة ويرفضون تسليمها اليوم.. حتى للربيب الاول.
متابعة قراءة نعم للمراجعة.. لا لعودة التحالف

لم اطلع على مشروع قانون تنظيم القضاء. وفي الواقع، ويجب ان اعترف هنا، لم يعد ضروريا ولا حتى مثيرا متابعة مشاريع القوانين او نقاشات مجلس الامة بشكل خاص. اولا لان احدا لم يسمع ولن يسمع في النهاية. وثانيا وهو المستجد في السنوات القريبة الماضية هو ضعف اداء مجلس الامة وغياب الصراع، سواء بين اعضائه او بينه وبين الحكومة، عنه.
لم اطلع على مشروع القانون. لذا ليس من حقي ربما إبداء رأيي فيه. لكن بالطبع نحن وفي مقدمتنا الحكومة واعضاء مجلس الامة، نثق في القضاة، وهم اصحاب المصلحة والحرص الحقيقي على استقلال القضاء. قسم كبير على ما يبدو من هؤلاء القضاة ابدى استياء شديدا من مشروع القانون. ويتحرك بعض القضاة هذه الايام بنشاط لوقفه وحماية السلطة القضائية من الجور والتعسف الذي يحمله لها. ثقتنا في رجال القضاء تدفعنا لان نصطف ضد مشروع القانون ونطالب الحكومة بسحبه او تعديله قبل تقديمه لمجلس الامة. فمجرد تقديمه دون اخذ وجهة نظر القضاة المعترضين بالاعتبار هو محاولة لاستغلال القضاء كما يدعي المعترضون وتأكيد على الموقف الحكومي الذي سعى ويبدو انه يسعى منذ إصدار الدستور على وضع السلطة القضائية تحت رحمته. ادعت الحكومة زمنا طويلا بان المعارضين من النواب في مجلس الامة هم من «يؤزم» الامور ويعطل التعاون بين السلطات، وبالتالي ادى ويؤدي الى وقف التنمية الشاملة في البلد. تقديم قانون مخالف لرغبات ووجهة نظر رجال القضاء يؤكد مع الاسف ان العيب في الحكومة وليس في المعارضين لها. وان التأزيم الاساسي يأتي من الرغبة الحكومية المتجذرة في التفرد بتقرير الامور. متابعة قراءة مع القضاة وضد الحكومة

الذين يعتقدون ان المعركة هي بين جماعة المعارضة والسلطة واهمون. فهؤلاء سواء من اجتهد منهم في تحليل الوضع العام، او اولئك الذين تعللوا في الفترة الاخيرة بكل شيء من اجل فك الحصار عنهم وانهاء معاناتهم السياسية. فأنا كنت وما ازال اعتبر ما يسمى بـ«المعارضة» الحالية جزءا من النظام، وأحد اهم اركانه الاصلية في قمع القوى الوطنية، ووقف عملية التنمية والتصدي للتقدم والتطور الاجتماعي والسياسي.
الحديث عن المصالحة بهذا الفهم ليس في محله، فقد تنهي هذه المصالحة المنشودة بشدة اليوم ازمة المعارضة الجديدة، وقد توفر جوا مريحا للسلطة، ولكنها لن تخدم الوضع العام، ولن تحقق ايا من الطموح الوطني المنشود. فالمعضلة الحقيقية هي بين السلطة والنظام الديموقراطي. اي بين السلطة والقوى الوطنية الديموقراطية. والمصالحة هنا او الهدنة موجودة او هي فرضت نفسها على الطرفين، وبالتالي لا داعي لها اصلا. فالسلطة مشغولة بتأديب وتهذيب من شق عصا الطاعة عنها من حلفائها واجزائها الرئيسيين. والقوى الوطنية الديموقراطية مقلمة الاظافر ومقيدة الاطراف بعد تحييدها وشلها من قبل السلطة وتحالفها القبلي الديني.
متابعة قراءة لا للمصالحة.. نعم للمراجعة

لفت انتباهي خبر عن قيام تنظيم الدولة الاسلامية في العراق بفرض صيام شهر رمضان على الطائفة الازيدية او ما تبقى منها. وحسب الخبر فان التنظيم لم يعن بفرض هذا الصيام على الطوائف الاخرى كالمسيحية مثلا. مما يعني انه يعتبر الطائفة الازيدية «من المسلمين»… وما داموا كذلك فلم استبحتم نساءهم واستعبدتم اطفالهم وجزيتوا رؤوس اليافع منهم؟!
لكن هذا بالطبع ليس مهما. فلست في مجال مناقشة عقائد التطرف والارهاب. لكن «فرض» الصيام بالقوة في الدولة هو ما لفت نظري في الواقع. وهو المثير في الخبر.. فنحن هنا «دواعش» بامتياز، حيث اننا نفرض الصيام على الناس بالقوة او نعاقب المجاهر بالافطار بحجة إثارته لمشاعر الصائمين!
معاقبة من يجاهر بالافطار او فرض الصوم على المواطنين امر دخيل وجديد على الكويت. وانا اعرف هذا من التجربة والممارسة، وليس وفقا لتاريخ أو أدلة قانونية. وهو تقليد جلبته «الصحوة» الاسلامية في منتصف السبعينات. وقبلها لم يكن هناك قانون معاقبة لمن يجاهر بالافطار. متابعة قراءة دواعشنا منا وفينا

أتمنى جدياً ان يشرح لنا البعض معنى «المصالحة»، التي يطالب بها، وان يفسر كيفية تحقيقها ووضعها موضع التنفيذ. إذ على ما يبدو ان معلوماتنا في هذا المجال ليست كافية.
اذا كان مفهوم «المصالحة» هو ان تلغى القضايا والاتهامات التي حوكم وسيحاكم بناء عليها افراد المعارضة. وان يتم العفو الكامل والشامل عمن صدرت بحقهم احكام بالسجن او الادانة. اذا كان هذا هو المفهوم، فهو عمليا وواقعيا طلب «عفو» واسترحام، وليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمفهوم وشروط المصالحة.
اما اذا كانت المصالحة ان يجلس الطرف الحكومي الممثل للنظام على سبيل المثال، مع اطراف ما يسمى بالمعارضة، وان يقدم كل طرف تنازلا للآخر. اي ان يتخلى عن بعض حقوقه، وان يتنازل عن اي مكاسب حققها سياسيا ضد الطرف الاخر. فالسؤال هنا: ما الذي لدى الاطراف المعارضة من مكاسب او نتائج ايجابية كي تتفاوض عليها؟ وفي المقابل، ما الذي لدى السلطة للتخلي عنه او وقف تنفيذه غير العفو عن المطلوبين والمحكومين؟! متابعة قراءة العفو لا المصالحة

مضحك وضع من يطرح المصالحة بين النظام وبين من عارضه خلال السنوات السابقة، بغض النظر عن كون المصارحة المطروحة حقيقة، وتعبيرا عن عجز وفشل المعارضة كما يدعي الشامتون، او انها تلفيقا من بعض المعادين للنيل من اقطاب جماعة المعارضة. بغض النظر عن هذا كله، تبقى المصالحة هي بين طرفين متكافئين تماما. عجز ويعجز اي منهما عن هزيمة الآخر او تنحيته عن الطريق. لهذا يلجآن الى التصالح، والى ربما التقاط الانفاس تمهيدا لبدء صراع جديد. اي انها تعادُل، وإقرار من الطرفين بانه لا غالب ولا مغلوب، ولا مصلحة من استمرار الصراع بين القوتين المتكافئتين.
فهل هذا ما ينطبق، وبالذات حاليا على «الصراع» بين المعارضة والنظام. ربما كان الحال كذلك قبل سنوات، مع انه لم يكن. او اثناء إقرار قانون الانتخاب الجديد. ايام ما كان يسمى بالحراك الكويتي، وما يسمى بالربيع العربي على اشده وفي عنفوانه. اما هذه الايام فان الحراك مات، وتشتت المتحلقون حوله، اعتذر «كوكه» وانسجن ضميره وانكفأ رمزه. ولم يعد يملك لا تأثيرا ولا حتى حضورا عارضا في الوضع. والحال كذلك.. فلم المصالحة؟ وعلى اي اساس يتم التفاوض؟! متابعة قراءة هيهات ..!

حاليا تطرح شركة مايكروسوفت نظام تشغيل جديداً، هو «وندوز 10». هذا النظام هو متوافر حاليا مجانا لأمد غير مسمى، عادة سنة او سنتين لكل من يرغب في تجربته. سبب طرح شركة مايكروسوفت نظامها مجانا للعامة من الناس، هو ان اي مهتم، ايا كانت قدراته التقنية، مدعو لتفحص النظام الجديد، واستكشاف مواطن القوة والضعف، الجودة او الخلل فيه. هذا يعني اختراق المواقع والاجهزة التي تستخدمه، ومحاولة اثبات او ايجاد اي هفوات او ثغرات في نظام التشغيل، تتيح في المستقبل للصوص والمجرمين والمخربين ايذاء من يستخدمه. متابعة قراءة لا تعاقبوا الأبرياء

لا اعلم ولا اجد سببا واضحا لتحفظ البعض من المهتمين بالوضع العام على قانون مكافحة جرائم المعلومات الالكترونية. لكني اعلم مسبقا ان لدينا عداء للحريات، ورغبة اصيلة في القمع والتشدد، مما يجعل من تحفظهم وقلقهم امرا مفهوما ومشروعا.
خصوصا ان القانون المقترح بسبب عنفوان الكبت والاضطهاد المهيمن على من اعده، لم يفرق على الاطلاق بين «اقتحام» الصفحات او الآلات الالكترونية بهدف التكسب او ارتكاب جريمة، وبين الاقتحام الذي تحركه الرغبة الصرفة في الاستكشاف وتحدي وتخطي الحواجز، وهو ما يمارسه اغلب «الهاكرز» وهواة معالجة الاجهزة والمعلومات.
في الطبيعة هناك بكتيريا ضارة، وهناك ايضا بكتيريا نافعة. تماما هو الحال في الانترنت وفي المجال الرقمي.. لدينا «هاكرز» انقياء واتقياء، ولدينا هاكرز مجرمون يحاولون تحقيق الارباح، واحيانا التلذذ بمجرد اي ايذاء للغير.
قانون الجرائم الالكترونية المقترح يعاقب الاثنين، البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة. او حسني النية وسيئي النية من الهاكرز. وذلك بالطبع بسبب العداء الاصلي لدى اغلبنا للحريات وللاستكشاف وللعلم. متابعة قراءة البكتيريا.. ضارة ونافعة