التصنيف: عبداللطيف الدعيج

النائب السابق وليد الطبطبائي، وهو بالمناسبة إمام المعارضة الجديدة، وزعيم دعاة الحرية والحكومة المنتخبة. النائب الطبطبائي كتب تغريدة قبل ايام نصها «عاصفة الحزم تعيد ذكرى اجتماع العرب وانتصارهم على جيش الفرس بيوم ذي قار قبل1400 سنة، وروي أن النبي قال عنه: ذاك يوم انتصفت فيه العرب من العجم»، هذا يعني ان إمام المعارضة يعتقد ان «الحرب» الدائرة حاليا هي بين عرب وعجم. او بين العرب وبين جيوش الفرس. وان العرب اتحدوا كما في يوم ذي قار لمحاربة الفرس المعتدين.
متابعة قراءة هم العرب العاربة

قبل سنوات وفي برلمان سيطر عليه المعارضون للحكومة او «الحفاي» كما يدعون. حاول مجلس الامة التدخل وتنظيم عمل غرفة التجارة والصناعة. يومها قلنا لهم ان الغرفة مؤسسة نقابية ملك المنتسبين لها وحدهم يحق لهم وضع نظامها الداخلي او في الواقع دستورها، ووحدهم من يقرر طريقة ومقدار رسوم الانتساب للغرفة.
اليوم في المجلس الموصوف بموالاة الحكومة، او مجلس التجار او مجلس بين بين يحاول اعضاء مجلس الامة مرة اخرى تنظيم عمل المؤسسات النقابية والهيئات الاجتماعية. هذه المرة، استقصد نواب مجلس الامة اتحاد الطلبة. مستغلين موجة الكراهية السائدة في المجتمع ضد الاخوان المسلمين، المسيطرين على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت منذ الثمانينات.
ايضا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت منظمة نقابية لا تقل استقلالية عن مجلس الامة والحكومة عن غرفة التجارة والصناعة. وفي الواقع اتحاد الطلبة اكثر استقلالية واكثر انعزالا عن الحكومة من غرفة التجارة. وليس للاتحاد اية علاقة بالحكومة او بمجلسها العتيد. لهذا فان الاتحاد مثل الغرفة يملك وحده حق تقرير مصيره. ولاعضاء الاتحاد وحدهم الحق في تعديل اللائحة الداخلية او تغيير اهداف الاتحاد. متابعة قراءة ونحن نتمنى ذلك أيضاً

الغارات أو «الحرب» الحالية على الحوثيين هي كما الزعم لاستعادة الشرعية اليمنية التي اغتصبها عنوة الحوثيون. أي انها لفرض الارادة الحرة للشعب اليمني الذي اختار ديموقراطيا او انتخابيا على الاقل قيادته. هذا يجعل منها هدفاً نبيلاً وسامياً لتحقيق الديموقراطية وتوفير الحرية والخيارات الذاتية الخاصة للشعب اليمني.
في المقابل، عندنا كثير من الذين تحمّسوا لتأييد الغارات الجوية على الحوثيين، اصروا ويصرون على إخراس المتعاطفين مع الحوثيين او قمع حتى المعترضين على هذه الغارات. هذا موقف «غير ديموقراطي» وغير انساني يتعارض تماما مع الدعوات المغلفة بالنبل والشهامة التي أطلقها ذات المتحمسين لتبرير الغارات على الحوثيين. طبعا يغلف هؤلاء المتحمسون – لضرب الحوثيين وتأديب من يعترض على هذا الضرب – وجهة نظرهم بغلافات واسانيد وطنية. تعتمد على ضرورة واولوية الولاء والانتماء للقيادة والوطن. متابعة قراءة حرية الرأي أولاً

شخصيا لست مع القتال في اليمن، او بشكل عام لست مع القتال في اي مكان. لكن هذا لا يعني ان عليّ معارضة ذلك، اعلان هذه المعارضة او العمل على وضعها موضع التنفيذ. كنت اتمنى لو ان اليمنيين وجدوا حلا افضل. او ان «الاصدقاء» الايرانيين لم يصروا على التدخل، او على الاقل تدخلوا بشكل لم يسمح باستفزاز الاخرين. اما وقد جرت الرياح بغير سفن حسني النية ودعاة الاستقرار والطمأنينة، فإننا نبقى في النهاية بحارة تحت امرة «النوخذة»، وجنوداً نلبي النداء ونضع آراءنا ومعتقداتنا الخاصة جانبا. متابعة قراءة نفِّذ ثم ناقش

غريب جداً أن يصف البعض اعتذار الشيخ أحمد الفهد بأنه شجاعة أو فضيلة. غريب لان الشيخ احمد كما بينا يوم امس لم يخطئ، ولكنه استقصد وتعمّد وأصر وواصل على إضرار الغير. بل انه حتى في الدقائق الاخيرة وبعد ان كشفت تحقيقات النيابة العامة بطلان وزيف ادعاءات الرشوة والخيانة والتآمر التي نشط في ترويجها ومحاولة اثباتها الشيخ احمد، بعد كل هذا اصدر الشيخ احمد بيانا اتهم فيه النيابة نفسها بالغش واتهم معها الى حد ما كل مكونات ومؤسسات المجتمع الكويتي بما فيها «العائلة» حسب تعبيره بالتواطؤ مع الخونة والمرتشين والتستر عليهم. والعائلة تحوي ما تحوي كما كلنا نعلم. وتم تعميم شريط جديد يبدو ان الشيخ احمد كان محتفظا به لهذا الوقت يبين عملية الرشوة بـ«جنطة سودة» وفلوس «كاش». وطبعا تلقف ذلك شباب واعلاميو الحراك وعمموا الشريط، واشعلوا الساحة باتهامات ومطالب جديدة لـ «تقصي الحقائق» رغم ان الاتهام الاساسي حدد الرشوة بعشرات الملايين وعبر تحاويل بنكية اثبت صحتها حسب المزاعم القضاء والبنوك الاوروبية. ومع هذا بلع شباب الحراك الطعم وحاولوا فوق هذا تغذية المجتمع الكويتي به! متابعة قراءة شكراً يمن

وغير المقبول بالطبع هو اعتذار الشيخ احمد الفهد.. فرغم انه وجه الاعتذار لاكبرها واسمنها وهو حضرة صاحب السمو. فان الشيخ احمد ولسبب ما لم يعتذر لاكثرها واهمها وهو الشعب الكويتي. اعتذر لصاحب السمو ولسمو ولي العهد ولمن اساء اليهم. لكن ولامر ما لم يعتذر لنا. نحن الشعب الكويتي الذي عاش على «صفيح ساخن» وفي الواقع لا يزال بسبب ادعاءات الشيخ احمد ومعارضته المصطنعة.
الاعتذار يكون مقبولا ومفهوما عندما يكون لسبب عارض. لزلة قدم او كبوة فرس على ما يقال. الشيخ احمد لم يزل او يكبُ، بل خطط ورتب وحشد الاعوان وفوق هذا عاند ايضا. قص على مسلم البراك وخدع شباب الحراك، حتى احمد السعدون بحنكته لم يسلم منه. خمس سنوات والبلد يُنهي اشاعة لينشغل بغيرها. يكتشف الناس زيفا ليقعوا فريسة زيف وتزوير آخر. كل هذا بسبب عناد وإصرار الشيخ احمد الفهد على ايذاء خصومه. خمس سنوات والكذب والتزوير سيد الموقف، والناس يشككون بكل شيء.. آخرها اعتذار الشيخ احمد نفسه، فالناس اليوم يعتقدون انه مثل اشرطته «مفبرك».

متابعة قراءة غير مقبول

ساحة الارادة تحولت شيئا فشيئا الى «هايد بارك» يعبر فيها المواطنون عن شؤونهم وشجونهم من دون تهديد احد او إقلاق لراحة الغير من المواطنين. هذا كان الحد الادنى من الحرية التي اتيحت للتعبير عن الرأي في السنوات الاخيرة. حكم المحكمة الدستورية الذي قد لا يتفق تماما مع مبادئ النظام الديموقراطي وربما يخالف الدستور كان بمنزلة «حليب السباع» الذي ابتلعته الحكومة بلهفة وسرعة لتتصدى بعده لحريات الحد الادنى، وتتمادى في قمع المسالمين والمحايدين من المواطنين. متابعة قراءة رضينا بالهم.. بس الهم ما..!

أنا بالطبع مع حق التجمع بلا قيود او شروط، على الاقل في الوقت الحالي، وحتى انجلاء المعركة الدستورية والقانونية من المفروض ان تبقى ساحة الارادة موطنا لمن يريد التعبير عن رأيه. لكني وبالطبع لست مع الاستنجاد او الاحتماء بالنساء والاطفال للحض على ازدراء السلطة، وتحقير من يتصدى لمن هو خارج على القانون، برأي السلطة، من نساء واطفال.
هناك ناس يعبّرون عن رأيهم ومن حقهم ذلك. على الاقل حسب رأيي. وليس هناك فرق بين رأي الرجل ورأي المرأة. وعندما تلجأ السلطات الى كبت رأي، فهي تمارس الكبت وما نعتقد نحن انه انتهاك للحقوق السياسية للمواطنين، بغض النظر عن اصلهم او فصلهم او جنسهم. ما يكبت هو حرية الرأي. وفي الواقع فإن من يضرب ويعتدى عليه هو حق التعبير ممثلا بالمواطنين او بالمواطنات. متابعة قراءة المعتدى عليه هو حرية الرأي.. وليس النساء أو الأطفال

حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بربط حق التجمع بموافقة السلطات المختصة، حرصاً على الامن والطمأنينة اللازمين للمجتمع، هذا الحكم يؤكد ضرورة اعادة تشكيل المحكمة الدستورية، بحيث تضم الى جانب الافاضل رجال القضاء، الاحق والاولى بتفسير قانون القوانين، بحيث تضم ايضا الساسة والمعنيين بالشأن العام، ممن يضيفون ابعادا ومقاصد سياسية واجتماعية تعين على الفهم الصحيح للمواد الدستورية.
لقد وضع الساسة الدساتير، وعندما تألفت لجنة صياغة الدستور من الساسة يعقوب الحميضي، اطال الله في عمره، وعبداللطيف الغانم، وحمود الزيد وسعود العبدالرزاق، والشيخ سعد العبدالله رحمهم الله، لم يكن اي منهم خبيرا دستوريا او رجل قانون، بل سياسي ائتمنته الامة على مصيرها، باستثناء الشيخ سعد الذي مثل الأسرة الحاكمة. هؤلاء الساسة هم من وضع اسس وقواعد الحكم في الكويت. وحدد طبيعة العلاقة بين الناس، وبينهم وبين السلطات. ولا شك ان من صاغ الدستور أو قولبه في صيغة قانونية كان من الخبراء الدستوريين والقانونيين. تشكيل المحكمة الدستورية من القانونيين فقط، يؤدي إلى أن تعنى المحكمة بالصيغة القانونية، وأن تبني أحكامها على مقصد وهدف من ثبّت الصيغة القانونية لمواد الدستور، وليس هدف ووعي من وضع الاسس العامة للنظام السياسي العام في الكويت.
متابعة قراءة لماذا ضرورة وجود الساسة؟

لا اعتقد ان المحكمة الدستورية قد وفقت في حكمها الاخير، الذي جعل من حق التجمع أمرا للسلطة تقرر، متى شاءت، منعه او السماح به. ربْط حق التجمع بترخيص السلطات له يعني مباشرة رفض هذا الحق. لأن السلطة لن تسمح بالتأكيد بذلك، باعتبار ان التجمعات في الغالب هي لمناهضة السلطة ولتوجيه ادارتها للامور. طبعا لا نعترض من ناحية قانونية، فلسنا باختصاص او معرفة وخبرة السادة مستشاري المحكمة الدستورية. لكن من الضروري الاشارة الى ان المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي تفتقر الى وجهة النظر السياسية، وهي وجهة النظر التي حرص الدستور على ان تكون حاضرة في تشكيل المحكمة. لهذا نحن نعرض وجهة نظرنا المخالفة للحكم القانوني والدستوري الذي اصدرته المحكمة الدستورية، باعتباره الرأي او وجهة النظر التي كانت غائبة عن المحكمة. متابعة قراءة إلغاء حق التجمع.. إلغاء للديموقراطية