لدي قناعة مئة في المئة بان جمعية الشفافية تستحق الحل. ولكن لدي قناعة اكثر بانه ليس من حق وزارة الشؤون حل الجمعية او اية جمعية اخرى من الجمعيات العامة.
جمعيات النفع العام هيئات اجتماعية شعبية، كفل الدستور حرية تشكيلها والانضمام اليها. وهي احدى اهم ركائز تكوين الرأي العام. والرأي العام هو اللبنة الاساسية في البنية الديموقراطية. فبلا رأي عام مستنير وفعال لا يمكن ضبط وربط اهواء السلطات واخضاع السياسات الرسمية للرقابة الشعبية الفعالة. متابعة قراءة ما السر..؟!
لماذا يحرص اعلاميو وحناجر المعارضة الجديدة على التنديد باتهامات اساءة استخدام حق التعبير، التي توجه لمن انتقد الحكومة، او تطاول على الذات الاميرية، بينما يلوذون بالصمت التام، حين تكون التهمة متعلقة بنقد الطرح الديني او حتى البحث العلمي فيه؟ ولماذا لا يختصر السادة طلاب الحكومة المنتخبة، والداعون الى الديموقراطية الامر، ويلغون قانون المطبوعات وبقية القوانين المقيدة لحرية التعبير؟! متابعة قراءة حتى تصدقوا.. طالبوا بحرية غيركم
نشاطر اهل ومحبي النائب السابق وليد الطبطبائي فرحتهم بخروجه من الحجز والاطمئنان عليه. فمن الصعب التلذذ بعذاب ومعاناة الآخرين مهما كان الاختلاف او الخلاف معهم. خصوصا من يسجن لمجرد رأي عرضه او أبداه بشكل سلمي. كما انه من الصعب ايضا تقبل ان يكون مثل هذا الفعل، اي التعبير عن الرأي، ضارا وبلاء على الغير او تهديدا – كما الزعم دائما – للمصلحة الوطنية.
مع هذا توسع البعض، مع الاسف، في اطلاق وصف سجين رأي على كل من تم حجزه او اتهامه جراء نشره او قوله او قيامه بعمل عبر فيه عن رأي معين. والبعض هنا معني بافراد ومتهمي المعارضة الجديدة فقط، اما غيرهم، من عباد الله، فهم ليسوا في الحسبة. اللهم الا اذا كان الهدف هو التحريض ضدهم والتعبير عن الانشراح والتشفي بهم كآخر المحكومين من سجناء الرأي الزميل احمد الجارالله.
هناك من اتهم بناء على تعديه على قانون المطبوعات، او المرئي والمسموع، او القوانين المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية المزعومة. انا بالطبع ضد كل هذه القوانين، وعبرت في كل مناسبة عن اعتراضي عليها، خصوصا قانون المطبوعات، الذي عرفته باسم «قانون انس الرشيد». لهذا اجد نفسي مصيبا ومنطقيا حين اعترض او أتذمر من سجن احد اصحاب الرأي. لكن الذين عقدوا الندوات واطلقوا التصريحات، خصوصا الاخيرة في حالة الطبطبائي، هم الذين اصدروا هذه القوانين، وهم الذين طالبوا بتشديد عقوباتها، وهم في بعض الاحيان من استجوب الوزراء لاهمالهم «المزعوم» في تطبيقها..! كيف يحق لمثل هؤلاء الاعتراض على سجن احد او حتى الدعوة الى اطلاق من احتجز لمخالفته ذات القوانين التي اعدوا صياغتها؟
على الجانب الآخر، هناك ايضا متهمون يحاكمون للتعرض للذات الاميرية. هؤلاء يحاكمون لانتهاكهم للدستور، ولتطاولهم على المادة 54 «الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس». وفي رأيي المتواضع ليس من المفروض ان يعتبر سجين رأي من انتهك الدستور. لأن احدا لم يعترض على هذا الدستور وعلى المادة 54 منه بالذات. ليس من السهل تعديل الدستور، وان توفر هذا التعديل فالمادة 54 ليست محل خلاف. وامير الكويت يجب ان يبقى بعيدا عن الصراعات والخلافات السياسية. لكن في الامكان ومن الضروري تعديل قانون المطبوعات وبقية القوانين المقيدة لحرية الرأي ولحرية الناس بشكل عام.
لهذا على الذين انتفضوا لسجن اصحابهم، وصمتوا عن سجن الآخرين، ان يعملوا على تغيير قانون المطبوعات، إلغاء عقوبة السجن وإلغاء كل العقوبات التي تستهدف تقييد حرية الرأي.
الموالون السابقون، او معارضة اليوم، برعوا في اطلاق الاشاعات والاكاذيب، الى درجة ان اصبحت «تقليداً» سياسياً في الكويت. كل ما تطرحه هذه المعارضة كذب في كذب. بدءا من كذبة «إلا الدستور»، مرورا بإشاعات الفساد، وانتهاء بالحكومة المنتخبة. ليس هناك ذرة من المصداقية فيما يطرح، بل المؤسف ان الفقر السياسي المدقع الذي تتمتع به قيادات هذه المعارضة، والسذاجة التي ينعم ويتنعم بها من يتبعهم، سهّلا من اطلاق الاشاعات وروّجا بكفاءة للتافه من تهم.
الزميل أحمد الجار الله رئيس تحرير «السياسة»، وجد نفسه في مواجهة حملة شرسة. استهدفت النيل منه، بحجة انه لا شيء، وانه بدأ حياته عاملا في وظائف متدنية. الزميل حاول ان يرد على ذلك حسب تربيتنا ومفاهيمنا الدينية. فاختار الرسول نموذجا للعصامي الذي كان فقيراً وبدأ حياته في اعمال متواضعة. اختيار الرسول مثلا وقدوة، واستخدام سيرته حجة ضد من يسخر من الاعمال الشريفة ومن العصاميين من الناس، تحول الى جريمة واهانة للرسول عند البعض. وشارك القضاء مع الاسف هذا البعض، فحكم على الزميل الجارالله بالحبس سنة كاملة لاهانته المزعومة للرسول!! متابعة قراءة الجار الله بريء
محاولة زعيم «حشد» أو رمز المعارضة الجديدة ترقية نفسه او تصحيح خطى المعارضة لن تكون سهلة. فرغم تفرد السيد السعدون – في نظري – في تلمس التحديات الحالية، وهو الامر الذي غفلت عنه تماما الاطراف السياسية الاخرى، رغم اشارتي الشخصية له في مناسبات واوقات عديدة وبعيدة، رغم هذا يبقى السعدون يحمل ارثا ضخما، او على الاقل بارزا من الاخطاء التي تشكل هوة عميقة بينه وبين الكثير من الناس الذين انتصروا للنظام وللشرعية ضد ترهات المعارضة الجديدة واوهام السيد السعدون نفسه. متابعة قراءة الاعتذار أولا..!
انتقاد أمين عام «حشد» السيد مسلم البراك للتيارات والأطراف السياسية ليس الوحيد وليس الأول أصلاً. فقد سبقه في هذا الانتقاد زعيم «حشد» أحمد السعدون. ولكن بالطبع هناك فرقاً كبيراً، سواء في الهدف أو في الطرح بين الاثنين. فانتقاد مسلم البراك مبني على موقف ذاتي نابع من تخلي هذه الأطراف عن البراك، بينما انتقاد السعدون مبني على فهم ورصد حقيقي لحال هذه الأطراف وللمهام التي تدعي الاضطلاع بها. متابعة قراءة مفاتيح السعدون
عندما يقرر وزير الاعلام ان قانون الاعلام الالكتروني ممتاز، او باكثر دقة انه «سيخفف عوار الراس» حسب تعبيره. فان هذا لا يعني سوى ان الوزير ومعه الحكومة ومجلس الامة بالتأكيد قد قرروا سد الباب. وهذه هي الطريقة الوحيدة وطبعا غير المسؤولة لمعالجة الامور. «الباب اللي يجيك منه ريح.. سده واستريح». مقولة عظيمة تتناسب والضجر من الحريات والتعارض مع رغبات وحقوق المواطنين.
منذ زمن وأنا أتجنّب الكتابة حول شخوص المعارضة وأوضاعهم الفردية. وذلك بالطبع لسبب رئيسي واضح، وهو اننا في مواجهة مع عقائد ومواريث، وفي حرب مع مصالح طبقات وجماعات لها جذورها وقوتها في المجتمع. ولسنا في عداء او على خلاف مع هذا الشخص او غيره. لكن بصراحة اعتقد ان جماعة المعارضة زودوها، خصوصا هذه الايام. فهم يقدمون لنا مسلم البراك على انه المنقذ، الذي اكتسب الخبرة وبعد النظر بعد خروجه من «غياهب» السجون. لذا علينا جميعا ان نتنحى وعلى الجميع ان يتبع خطى مسلم.
صراحة اعتقد ان مسلم البراك انسان مخلص ومجتهد، مع ان لدي شك في هذا الاعتقاد. لان اخطاء البراك المتواصلة والمستمرة ربما ليست صدفة، وليست سذاجة، وليست نتاجا عفويا لسوء التقدير. لكن.. ليكن، مسلم البراك شخصية وطنية مجتهدة وصادقة. على عيني وراسي. لكن هذا لا يجعل منه بالضرورة ضميرا ورمزا وعقلا مفكرا ومدبرا لكل شيء. فكل الشعب الكويتي مخلص ووفي ومجتهد. هناك من يقل كثيرا في وطنيته وحماسته عن مسلم البراك، لكن هناك ايضا من يبز البراك ولو قليلا في الوطنية والاجتهاد. وعلى الاقل بلا اخطاء. متابعة قراءة البراك مُنظراً
«مسلم البراك يحتاج الآن، في مرحلة النضال السياسي، إلى رؤية جديدة وأسلوب مختلف وشركاء جدد».
توقّفت طويلاً أمام هذه الجملة. فرغم قصرها وقصر نظرها فهي تحتوي على كم هائل من السطحية والسذاجة السياسية التي تميزت بها الساحة الكويتية مع صعود ما يسمى المعارضة. او بالاحرى انقلاب الموالين على انفسهم بعد استنفاد دور الشيخ سعد، الله يرحمه. تسطيح للحقائق وتهميش للاسس لا يمكن اغفاله او غض النظر عنه.
صاحب المقولة ليس معنياً بالكويت الارض، او الكويت الشعب او حتى الكويت الوطن. هو معني فقط بمستقبل ومصير مسلم البراك. مسلم البراك هو نقطة الارتكاز والكويت والكويتيون وربما بقية العالم يدورون حوله. متابعة قراءة من الظاهرة.. هو أو من يطبل له؟!