التصنيف: أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع - الديون

خياران متناقضان يسلكهما معظم الكويتيين في مواقفهم في الشؤون العامة للدولة، أولهما سلوك النقد اللاذع والتذمر الشديد بشأن أوضاع البلاد وما آلت إليه من انحدار على جميع المستويات، لكن نقدهم وتذمرهم تجدهما محصورين في ثلاثة أطر: الأول في الديوانيات والمنتديات واللقاءات المحدودة العدد، والتي يظن المشارك فيها أنها لن تخرج عن ذلك المجال.
والثاني في الحوارات البينية الثنائية أو المتعددة الأطراف من الأصدقاء أو المسؤولين، والتي يعبر فيها الجميع بتلقائية وعفوية كاملة عن سخطهم من تردي الأوضاع وتلاشي فرص تدارك ذلك لانتشال البلد. والثالث في لقاءات النقاش الجانبي على هامش اجتماعات المسؤولين، سواء على مستوى أعضاء مجلس الأمة أو على مستوى الوزراء أو على مستوى المسؤولين من القياديين في الدولة، حيث يتجاذب أطراف النقاش حواراً يعبر عن علمهم وإدراكهم واطلاعهم على أسباب وأحوال تردي البلد، أو تغلغل الفساد، وتذمرهم من ذلك، وتعبيرهم عن عدم رضاهم عن ذلك، ثم يعود كل منهم للتعايش مع الواقع. متابعة قراءة بواعث الخوف.. لا تبني الدولة

لا يمكن لإيران، أن تنزع ثوبها الحقيقي مهما تزيّنت بثوب آخر، ولا أن تغيّر وجهها، حتى وإن بدلت وجهاً تلو الآخر، فحقيقتها تبقى أنها دولة تسعى الى تأجيج كل النزعات الطائفية بأشكال وطرق متعددة.
فمنذ أن ادعت على غير الحقيقة أنها ثورة المستضعفين ونصرة المظلومين، وهي تسعى وترتب لتصدير الثورة لدول المنطقة، وأخذت تسعر حربا طائفية، تهدف الى تحريض بعض الشيعة من مواطني دول المنطقة ضد بقية المواطنين من السنة وضد الحكومات، لعلها تجد لها من خلالهم مدخلا أو موضع قدم في هذه الدول، تحقيقا لفكر تصدير الثورة التوسّعي الذي يهدف الى إسقاط دول الخليج في قبضة ثورتها البائسة، ذات التوجه الطائفي «التصفوي» والقاصد للقضاء على السُّنة بكل وسائلها. متابعة قراءة الصلف الإيراني.. والتحريض البغيض!

يقول المولى عز وجل: «وَإ.ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس. أَن تَحْكُمُوا ب.الْعَدْل.» صدق الله العظيم.
وجاء في نص المادة 162 من الدستور الكويتي «شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات».
إن المعاني الجليلة التي تجسّ.دها الآية القرآنية الكريمة، والتي أكدها الدستور الكويتي، تجلي عظم رسالة إقامة العدل، وتبين أثرها في إشاعة الطمأنينة والاستقرار في المجتمع، بما يمثله القضاء من ضمانة بفضائل وقيم الاستقلال والنزاهة وتحري العدالة.
ويلحظ المتابع لأحكام القضاء الكويتي واتجاهاته في السنوات الأخيرة، أن هناك قصوراً وانكماشاً، بل وتذبذباً في تعزيز استقرار المبادئ التي تدعم الدور المرتقب للقضاء. وفي تقديري وتحليلي لاتجاهات القضاء أستطيع أن أدوّن أسباب ذلك بالملاحظات الآتية: متابعة قراءة كيف يتطوّر القضاء؟

مرض إنساني واجتماعي مخيف أصيب به عدد كبير من الناس في هذا البلد للأسف الشديد، ألا وهو الغيرة من رؤية الإنسان الناجح. وتهيمن على هذا السلوك المشين وتحركه نفسية معلولة بداء الحسد الذي لا يقف عند حد الشعور بعدم الرضا أن يكون هذا الشخص ناجحا أو غنيا، أو عين بمنصب معين، بل تتعدى ذلك لتبلغ حد تمني زوال ما عليه ذلك الإنسان من نعمة طيبة وفضل من الله وإنجازات محققة، فتكون أمنية الحاسد أن يرى ذلك النجاح فشلاً، وذلك الغنى فقرا، بل والحصول على ذلك المنصب ليكون عدما وزوالا وفصلا من العمل. متابعة قراءة سلوك الغيرة والحسد

لم يكن حكم المحكمة الدستورية يوم الأحد (20 ــ 12 ــ 2015) بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد حكما مفاجئاً، لأن الحوارات المجتمعية والسياسية التي سبقت صدور الحكم كانت تشير إلى ترجيح الحكم بعدم دستوريته.
لكنه حكم مهم، وينبغي ألا يمر مرور الكرام من دون التعقيب عليه دستوريا في عدة جوانب، وهي:
– لا شك في أن المسألة الجوهرية التي يثيرها الحكم هي مدى سلامة مراقبة المحكمة الدستورية، لتوفر شرط الضرورة في المراسيم بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية، أثناء غياب مجلس الأمة بسبب حله، أو كونه في عطلة ما بين أدوار الانعقاد، استنادا للمادة 71 من الدستور، خصوصا أن شرط أو قيد الضرورة من مسائل الملاءمة والتقدير، وليست المشروعية، التي تخرج في الأساس عن رقابة المحكمة الدستورية، ذلك أن التطبيق الصحيح لحكم المادة 71 من الدستور هو أن يختص بتقدير الضرورة السلطة التنفيذية أي «الأمير والحكومة»، حينما تباشر السلطة التشريعية استثنائيا، والرقابة عليها في الأصل تنفرد بها السلطة التشريعية ذاتها (مجلس الأمة)، لتتأكد أن من مارس سلطتها الاستثنائية قد قام فعلا بالتقيد بضوابط تلك السلطة الاستثنائية للتشريع، وأخصها تحقق شرط الضرورة، فإذا قام مجلس الأمة بذلك بصورة حقيقية وكاملة تنتفي سلطة القضاء الدستوري في رقابة توافر شرط الضرورة، أما إن كانت رقابة المجلس على هذا القيد صورية، أو لعدم بحثها جديا من قبله تقصيرا أو تواطؤا أو إذ أغفلها كاملة، وهو ما يتم التحقق منه بمراجعة مضابط اللجان المختصة، ومضابط المجلس، كانت رقابة المحكمة الدستورية في هذه الحالة مقبولة، وفي غير هذه الحالة تصبح رقابتها على قيد الضرورة تجاوزاً لاختصاصها وافتئاتا على اختصاص صاحب الاختصاص الأصيل وهو مجلس الأمة، بل وتجريداً للمادة 71 من مضمونها. متابعة قراءة عدم دستورية مرسوم قانون هيئة مكافحة الفساد

عاش الناس في الكويت يوم الجمعة 18 ديسمبر بافتتاح استاد جابر الأحمد، بهجة غابت طويلاً عن البلد، حتى كادت تتلاشى وتنتهي، إنها بهجة الإنجاز واستكمال مشروع هذا الاستاد الرياضي الذي لحق إنجاز تحديث طائرات «الكويتية»، وذلك بعد أن توقفت المشاريع في النصف الأول من الثمانينات، فمنذ 30 عاما لم يشهد البلد إنجازاً لمشروع حكومي على مستوى تنموي او للبنى التحتية، فلا مستشفيات ولا طرقات ولا جامعات ولا محطات، فكل شيء إما معطل واما متوقف واما لم يبدأ واما عيوبه تجعله في حالة خطرة، وكل ذلك مؤشر على شيء واحد يبعث على الحزن والقلق، ألا وهو أن مشاريع الدولة في الغالب وسيلة لسرقة الأموال العامة من خلال المبالغة الجشعة في قيمة المشاريع والتواطؤ بين بعض المسؤولين والمقاولين للانقضاض على المال العام والثراء على حساب أموال الشعب ومقدراته، وقد أسهمت مجالس الامة التي أشغلتها البطولات الوهمية أو المصالح الانتخابية أو التكسبات المالية في وقف حال البلد، الذي غابت عنه حكومات القرار والشجاعة والإنجاز، ولعل الحديث عن جامعة الشدادية نموذج مهم للفساد الذي ينخر المشاريع الحكومية، والتعطيل المتعمد لتحقيق الاثراء غير المشروع، ولا أحد مهتم بالمصلحة العامة للبلد، فمشروع جامعة الشدادية بدأ عام 1987، وتركت الارض المخصصة له عرضة للقرصنة والنهب، وكانت ميزانية بنائها وقتذاك 260 مليون دينار، فتعطلت وأجلت وعرقلت مخططاتها وتراخيصها والمبالغ المرصودة لها من الجهات الحكومية، لان كلا منها له ربما مقاولوه وله عمولاته، فتارة تعطلها «البلدية»، وتارة تعطلها «الاشغال»، وتارة ثالثة تعطلها وزارة النفط، أو زير التربية وادارة جامعة الكويت، وتارة رابعة بسبب الاطفاء، بل وتارة بسبب مجلس الوزراء ذاته وهيئاته التابعة. متابعة قراءة بهجة الإنجاز.. والقلق على البلد!

Disappearance of Law and going back to lawlessness lacking of law
مؤشران متناقضان بدأت تتبلور ملامحهما في بدايات القرن الحادي والعشرين، الأول حرص على تعزيز البعد الحضاري والتعايش الإنساني للبشرية من خلال مفهوم العولمة، وتحويل العالم الى قرية صغيرة بتوالي إبداعات التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات والمعلومات. والثاني تخل عن القانون ومشروعيته والتخلي عن قيوده وضوابطه في بناء الدولة داخليا، وفي المنظومة الدولية خارجيا. حتى بلغ الأمر حالة تلاشي القانون من الوجود، والعودة إلى وضع حياة اللانظام أو الفوضى.
إن العالم يعيش اليوم تناقضا مريعا في هذا الشأن، خصوصا من الدول الكبرى والمهيمنة على مقاليد حركة المجتمع الدولي بدوله وشعوبها. متابعة قراءة اختفاء القانون والعودة إلى الفراغ الواقعي

ذهبت للنوم مثقلا بتفكير متشائم للأحوال التي آل إليها البلد، فالفساد ينخر في كل زاوية ومؤسسة ومشروع فيه، وهو بتزايد مخيف سير تم بقوة 1000 ميل في الساعة على رأس سكان البلد، وقد بدت حالة العجز الحكومي غير قادرة على إن تحدث تغييرا واحدا، يبعث بصيصا من الأمل واضحا للعيان، فتشكيل الحكومات تلو الأخرى صار مسألة حياتية أو إدارية صرفة تماما، مثل ذهاب التلميذ لمدرسته كل صباح أو تواجد الموظف في جهة عمله، فقد فقدت بعدها الدستوري وأثرها السياسي وموقعها الريادي في إدارة كفة البلد، ولم تفقه ولم تتمكن أن تقدم أي حكومة برنامجا سياسيا حقيقيا يغير مسار البلد، ويوقف تدهوره ويتضمن ولو قضية واحدة للإنجاز زمنيا، رغم وجود العديد مما يمكن إنجازه، ولو فكرنا بسوء الظن لقلنا أن في الحكومة من لا يريد تحقيق أي إنجاز يبعث على التفاؤل. فالتعليم والصحة والثقافة والرياضة والسياسة والبنية والإسكان، جميعها تسير من إخفاق إلى أسوأ، وكأن لا أحد معنياً بذلك وهي الطامة المقلقة. متابعة قراءة الإصلاح بين الحلم والحقيقة

تكمن قوة المجتمعات وتميزها في مقومات جوهرية، تحقق تماسك نسيجها الاجتماعي وتضمن تعايش مكوناتها السكانية في إطار من الوئام والسلم الاجتماعيين، وفي ظل نظام مرجعيته القانون وتسوده المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وكلما وهنت تلك المقومات أو لم يكن لها وجود في الواقع، تعرض المجتمع لهزات ولأسباب تفككه وتشيع فيه الفرقة والتشرذم والانقسام، وربما القلاقل والاضطراب بين مكوناته المتعددة.
وقد اجتهدت الدول والأنظمة في تكريس مقومات وحدتها، وهو ما فطن إليه الآباء والأجداد منذ أن تأسس المجتمع الكويتي، فأشاعوا بينهم الود والتسامح واستيعاب الآخر والتضحية من أجل المجموع، ونبذوا مظاهر التنابز بالألقاب والسخرية والتعصّب واستهجنوا إثارة الفرقة والتحريض الفئوي، ما تمخض عنه مجتمع متماسك، رغم التعدد في مكوناته وتباين فترات هجراته، وظلت تلك سمة اشتهرت بها الكويت وشعبها، وحرص بناة الدستور على تكريسها فيه، وهو ما ارتسمت ملامحه بالمواطنة الدستورية التي أساسها الانتماء للوطن ونبذ أي انتماءات فئوية او عصبيات تمزيقية. متابعة قراءة المواطنة جوهر السلم الاجتماعي

واهم من يحاول أن يلبس الكويت ثوب الدولة القمعية أو البوليسية، وأكثر وهماً من يبح صوته بمطالبات تقييد الحريات وصبغ الكويت بصبغة اللون الواحد التي تبرر وأد الحريات وتقييد الحقوق وتمنع الرأي وتلاحق كل ممارسة للتعبير عن وجهة النظر والرأي المخالف.
أقول لأولئك الواهمين، سواء من كان منهم نائباً في البرلمان أو وزيراً في الحكومة أو سياسياً طامحاً، أو متزلفاً من أجل الدينار، أو ملكياً أكثر من الملك، أو كاتباً مرتزقاً، خبتم وخابت مساعيكم الواهية، فما أنتم إلا حالة طارئة، فما لا تعرفونه من الحقائق عن الكويت وأهلها الكثير، وسوف تدور عليكم الدوائر، ولكن لعلمكم الكويت يسودها دستور يكفل الحرية، ويبيح التعبير عن الرأي، ويرسي دعائم حكومة خاضعة لسلطانه تحت مراقبة الشعب وحقه الأساسي في نقدها وتصويب ممارستها بكل الطرق السلمية والمشروعة. كما أن أعراف وأخلاق أهل الكويت تقوم على أساس توقير الكبير وحماية وتدريب الصغير، فكان نتيجة ذلك أن صار طبيعة الناس تلقائية في احترام بعضهم لبعض وعفوية في التعبير عن رأيهم من دون تزلف أو تكلف أو رهبة أو خوف، مما جعل تلك الطبيعة تخلق بيئة حرة تتماشى مع سجيتها ومن دون وجود عقد أو نزعة للعنف بعيدا عن التملق للحكومة أو التعدي عليها لفظيا. متابعة قراءة لسنا دولة قمع للحريات