أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

حكومة.. بلا مسؤولية

من أساسيات الفكر الدستوري قاعدة مهمة وشهيرة، وهي: على قدر السلطة تكون المسؤولية، ومن ثم فإن تولي المسؤوليات والمناصب العامة في الدولة يتبعها تحمل التبعة والمسؤولية، وهو مبدأ إسلامي مستقر في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَع.يَّت.ه.، الإ.مَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَع.يَّت.ه.، وَالرَّجُلُ رَاعٍ ف.ي أَهْل.ه. وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَع.يَّت.ه.، وَالْمَرْأَةُ رَاع.يَةٌ ف.ي بَيْت. زَوْج.هَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَع.يَّت.هَا، وَالْخَاد.مُ رَاعٍ ف.ي مَال. سَيّ.د.ه. ومَسْؤولٌ عَنْ رَع.يَّت.ه. ـ قَالَ: وَحَس.بْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ ف.ي مَال. أَب.يه. وَمَسْؤولٌ عَنْ رَع.يَّت.ه. ـ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَع.يَّت.ه.».. وهذا تدرج واضح في درجات المسؤولية وطبيعتها.
ولم تغفل الأنظمة الدستورية والقانونية هذه الحقيقة، فسطرت نصوصها وأحكامها هذه المسؤولية ورسمت حدودها، وصارت تلك أحد ملامح البناء السياسي والإداري في تنظيم الدول والمجتمعات قديمها وحديثها. متابعة قراءة حكومة.. بلا مسؤولية

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

تمدد السلطات.. وتمدد رقابة ديوان المحاسبة

أصيب عمل السلطات العامة بانتكاسة حقيقية ما بعد التحرير، وتعددت صور وأشكال تلك الانتكاسة، لغياب حالة التوازن الفعلي بين السلطات بسبب ممارسات خاطئة، بدأت ثم تكررت ثم تزايدت، وبعدها تفاقمت، حتى وصلت إلى شل حركة هذه السلطات، وتبعاً لها مؤسسات الدولة، وهي انعكاس لحالة عامة أوقفت حال الدولة ومشاريعها.
ومن تلك الانتكاسات؛ تخلي السلطة التنفيذية عن العديد من صلاحياتها؛ تحت هاجس الخوف والمساءلة السياسية من مجلس الأمة، ما علّق مشروعات حيوية للدولة، ومنها تمدد السلطة التشريعية، واقتحامها لأعمال هي من صلب اختصاص الحكومة، سواء في نطاق تسيير مرافق الدولة أو تعيين قيادييها، أو في نطاق اقتراحات بقوانين مالية لا يجوز أن يقترحها غير الحكومة، ومن ذلك تدخل الحكومة المفرط في شؤون المجلس، ومن ذلك الانحراف البيّن بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية وإقحامها في ميدان اعمال أشخاص القانون الخاص أو الشركات المملوكة للحكومة؛ تجاوزاً لأحكام الدستور، ومن ذلك التوظيف السياسي الخاطئ؛ الذي حوّل ديوان المحاسبة لجهة تحقيق، خروجاً على نطاق عمله واختصاصه الدستوريين، وأخيراً إقحام ديوان المحاسبة لنفسه في ميادين لا صلة له بها، خصوصاً ما يتعلّق برقابته على أداء الجهات الحكومية، وهو ما سنفصل به في هذه المقالة. متابعة قراءة تمدد السلطات.. وتمدد رقابة ديوان المحاسبة

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

نزع هوية العراق.. ومخطط تغيير ديموغرافيته

إن نزع هويّة العراق وطمس انتمائه العربي وإسلامه «السُّنّي»، هما المخطط الخبيث والخطير الذي يتم اليوم؛ فمجريات الأمور على الأرض تؤكّ.د أن هناك حركة تهجير لأهالي العراق من السُّنّة، وفرض تغيير سريع في محافظاتهم ومدنهم ومناطقهم من قبل إيران، ويتم توطين الإيرانيين بدلاً منهم وتجنيسهم، كما يتردد في الإعلام. وهذا المخطط يبدو أنه ينفَّذ بتساهل من الحكومة العراقية، ويتم تحت سمع ونظر وبعلم الأميركان. وتشير المعلومات، وما ينشر في وسائل الإعلام، إلى أنه قد تم في السنتين الماضيتين إدخال ما يزيد على مليوني إيراني، ومنحهم الجنسية العراقية وتوطينهم بمدن السُّنّة؛ سعياً لخلق واقع جديد في العراق، وهو المخطط الذي يقال إن إيران تُنفّ.ذه في منهجها التوسعي؛ سعياً لإقامة الإمبراطورية الفارسية الشيعية الجديدة، مستغلة ضعف وانشغال العرب والعالم الإسلامي السُّنّي بقضاياه الداخلية والإقليمية. وقد وجدت مدخلاً لذلك، ووسيلته في رفع شعار زائف هو «ملاحقة الإسلام المتطرف السُّنّي»، الذي يمثل «داعش» أشد صوره، رغم علمنا أن «داعش» أصلاً هو صنيعة الإيرانيين والأميركان -برأي الكثيرين- لاتخاذه شماعة لكل العمليات والتصفيات الحربية التي تمت وتتم في مواجهة السُّنّة في العراق وسوريا وغيرهما من الدول العربية والإسلامية الأخرى. متابعة قراءة نزع هوية العراق.. ومخطط تغيير ديموغرافيته

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

العدوان الروسي على سوريا

العمليات العسكرية التي يرتكبها الروس في سوريا لا يجوز السكوت عنها ولا التفرج عليها، فقد سقط القناع عن الوجه الروسي الذي يرتكب – كما يتردد في وسائل الإعلام – جرائم بحق الشعب السوري ومقاومته المشروعة، فبرأيي كذب الروس بإدعائهم محاربة داعش، إذ إن آلاتهم الحربية وطائراتهم تقصف المقاومة وتستهدف المناطق الآمنة لأبناء الشعب السوري الذي يسيّر كل يوم مواكب مهيبة من قوافل شهداء التدخل الروسي.
ندرك جميعا تحالف الروس مع الإيرانيين الذين تتواجد قواتهم على الأرض في معية النظام السوري الساعي للقضاء على المقاومة وتكريس النظام السوري والهيمنة الإيرانية بما يحقق مصالح مالية وسياسية واستراتيجية لروسيا وإيران، ولابد من التصدي لهذا المخطط الذي يحاول اقتلاع السوريين من بلادهم، ونصرتنا صارت للمقاومة السورية واجبة، كل بما لديه من إمكانات. متابعة قراءة العدوان الروسي على سوريا

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

استهتار بشؤون البلد

أليس من حق الناس أن يغضبوا؟ أوليس من حقهم أن يعبّروا عن استيائهم؟ أوليس من حق الناس أن يستنكروا سوء الإدارة التنفيذية للبلد؟ أوليس من حقهم أن يسخطوا على مجلس الأمة في عجزه عن الرقابة وتقويم الحكومة؟ أوليس من حق الشعب أن يشجب حكومة ومجلساً أتيح لهما كل أسباب النهوض بالبلد وإصلاحه وتقدمه، لكنهما أضاعا تلك الفرصة، ربما لالتهائهما بمصالحهما الخاصة، أو عدم تقييمهما الصحيح لشؤون البلد وبالناس، ونظرتهما ربما غير المكترثة، بل والمتعالية على الناس؟
نعم من حق الناس كل ما سبق، فقد أتيح لنا فرص تعديل اعوجاج البلد مرة تلو الأخرى، وفي كل مرة نضيع الفرصة عن استهتار وتهاون، هذا إذا أحسنا الظن، فقد أثبتت التجربة تلو الأخرى أن من يتولون أمورنا دائماً وأبداً أقل من مستوى المسؤولية، والعديد منهم يدخلون معارك ومنازلات مختلفة، ليصل إلى منصبه أو يحافظ عليه، ولم ينظر الكثير منهم للمنصب، إلا على أنه تشريف وفرصة للتكسب أو الوجاهة الاجتماعية، سواء كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة، ولا يرى فيه أي مسؤولية أو تكليف، وهو ما دمر البلد وأضاعها.
متابعة قراءة استهتار بشؤون البلد

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

اصحوا يا نيام.. المنافقون أضاعوا البلد

هل يدرك المسؤولون، الأحوال السيئة التي آل إليها البلد؟ هل يعرفون حجم وكم الفساد والعبث الذي لحق به؟ هل نبههم معاونوهم ومساعدوهم الى الانهيار والتآكل اللذين أصابا البلد؟ هل اطلعوا ووقفوا وشعروا شخصيا بالتدهور السريع الذي يسير البلد في منعطفه؟
أم أن كل ذلك يغيب عنهم أو لا يصلهم عنه شيئا؟ أم أن من حولهم يقلبون الحقائق ويعطونهم صورة وردية بدلا من مصارحتهم بتردي الأوضاع؟ متابعة قراءة اصحوا يا نيام.. المنافقون أضاعوا البلد

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

تنصيب ملك على المريخ

طلبت من صديق أن نختبر قدراتنا على التفكير المسبق بالمستقبل (استقراء المستقبل)، ووضع فكرة أو عمل يتوافق مع ذلك الاستقراء المستقبلي، لنقيس من خلاله قدرتنا على التفكير المستقبلي، وإمكاناتنا بأن نجاري تفكيرنا المستقبلي.
عقدت العزيمة، بعد أن توكلت على الله، أن أقوم بهذه الرياضة الذهنية، وفي نيتي أن أعطي نموذجاً على قدرات الإبداع التي أنعم الله بها علينا، التي هي بداخلنا، لكننا لا نمنح أنفسنا فرصة انبثاقها، أو نتراجع أمام غياب التشجيع والإحباط الذي يسود حولنا، وهو ما يقتل الإبداع ويولد عدم الثقة بقدراتنا. متابعة قراءة تنصيب ملك على المريخ

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

الانتخابات التكميلية.. حلبة للصراع!

ليس من المقبول أن نستمر في التعامل مع الأحداث والوقائع التي تؤرّق المجتمع بسياسة النعامة، التي إذا ألمّت بها الشدائد غرست رأسها في الرمال، تاركة كل كيانها عُرضة لرياح التدمير التي تحملها الأحداث!
فقد توالى علينا في السنوات الأخيرة كثير من الأحداث المصيرية، ومن المحزن حقاً أن تكون سياسة النعامة هي أسلوبنا في التعامل معها، على الرغم من أن كيان الدولة برمتها في مهب الريح لتلك الأحداث التي قد تقضي على كيانها، إذاً التصدي للأحداث صار مسألة وجود لنا، لا يجوز إغفالها أو التهاون بشأنها، ومن ذلك التردد بمشاركتنا قوات درع الجزيرة في صد التهديدات الإيرانية للبحرين، ومنها المشاركة على استحياء في التصدي لإيران في انقلابها، من خلال الحوثيين وصالح للسيطرة على اليمن، ومنها التعامل بصمت أو بتردد في إعلان حقائق ما يسمى «خلية العبدلي»، والخطورة التي تمثلها على وحدة المجتمع وتماسكه، ومنها التهاون في شأن المواقف والتصريحات الاستفزازية التي فيها تنكر للولاء للوطن وموالاة دول وأنظمة أخرى، مما يستوجب الحزم بإسقاط الجنسية واتخاذ إجراءات جزائية رادعة. متابعة قراءة الانتخابات التكميلية.. حلبة للصراع!

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

ثقافة اللامبالاة.. ضيّعت البلد

لو وضعت أحوال الأمم والدول في كتاب نقلب صفحاته حتى نصل إلى صفحة الكويت، لاستوقفتنا الظواهر التالية:
– وزراء لا تهمهم شؤون البلد ولا القضايا الأساسية في وزاراتهم، جل اهتمامهم وأثمن أوقاتهم تذهب سدى في صغائر الأمور، وربما في توافهها، ومن ذلك تجد الوزير يتابع تعيين فلان أو ترقية علان أو نقل ثالث أو تمرير مخالفة بناء لعمرو من الناس أو إصدار رخصة قيادة لسائق أجنبي، أو ترخيص مخيم بهذا البر أو ذاك، أو متابعة حضور موظف أو غيابه. أما انخفاض أسعار النفط، وانهيارات البورصة وتدهور أداء وزارته وزيادة إنفاقاتها أو خسارة أو ربح الشركة التابعة لمسؤوليته أو توقف مشروعات حيوية أو سياسات الصحة أو التعليم أو الأمن أو الاقتصاد، فإنها أمور لا تهمه ولا تشغله ولا يلقي لها بالا، وهو انعكاس لسياسات عليا لا تكترث بأن البلد على قائمة الدول التي يتفشى فيها الفساد، وفي ذيل قائمة الدول التي يتدنى فيها التعليم وتتدهور فيها التنمية، وأكثر الدول التي تتعرقل فيها المشاريع، وهي ترسخ ثقافة اللامبالاة التي ضيّعت البلد. متابعة قراءة ثقافة اللامبالاة.. ضيّعت البلد

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

عجز الميزانية.. والقرار الضائع!

كانت التوقُّعات تتحدث عن ارتفاعات قياسية في أسعار النفط، تشير إلى احتمال بلوغها 150 دولاراً للبرميل، وقد تعدت أسعار النفط فعلا الـ100 دولار قبل 7 سنوات، وظلت مستقرة عند معدل الــ90 دولاراً، حتى قبل 3 سنوات، وقد حققت الميزانية وفراً مالياً مجزياً في تلك الفترة، رحلت مبالغ منه لاحتياطي الأجيال، وتحسب تلك الخطوة لوزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي، كما بددت مليارات حينها، غالبا، لإنفاقات أو مصروفات غير ذات جدوى، تمثّ.ل بذخاً وإسرافاً بلا رؤية أو تخطيط، بل وبلا حسن تدبير، على الرغم من النداءات المتتالية للاستفادة من مرحلة الوفرة لأوقات العجز، لكن «عمك أصمخ»! ودخلت الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة في سباق الصرف ربما لشراء الولاءات واسترضاء الناس؛ طمعاً في سكوتهم عن النقد وتلهية لهم في حياة الترف المادي، وهو ـــ برأيي ـــ قصر النظر المفرط لدى الحكومة ومجلس الأمة آنذاك، فتوالت مسلسلات الكوادر وزيادة المرتبات وتفريخ مؤسسات حكومية جديدة وزيادة الإنفاقات الاستهلاكية، وكأن هناك من كان يوزع تركة البلد تمهيدا لتصفيته، وتسابقت الحكومة مع المجلس بمشروعات القوانين التي تمنح وتهب وتوزع الأموال بمشاريع واقتراحات هزيلة تورث سلوكا تبذيريا واستهلاكيا جديدا على ما سبق من سلوكيات أضرت البلد، حتى انني كتبت أنه لا يجوز من الناحية الدستورية أن تكون اقتراحات قوانين الأعضاء مزايا أو عطايا أو إعفاءات مالية للناس؛ لأن تلك قاصرة على الحكومة من جهة، ولا يجوز أن تتم بالتحايل على قانون الميزانية، ولكن مرة أخرى «عمك أصمخ»!
وها نحن الآن نعيش مرحلة العجز المخيف بعد أن انخفض سعر برميل النفط لـ20 دولارا، وهو بهبوط درامي وسريع، وفجأة بدأت تتكلم الحكومة عن ترشيد فعلي لإنفاقاتها وتمكّنت من خفض الميزانية 4 مليارات، مما يعني أن رصدها من البداية لم يكن جديا ولا مدروسا، كما تتحدث عن تخفيض الدعوم، وربما فرض ضرائب، وكذلك رفع أسعار استهلاك الكهرباء، لكن الحكومة حتى اللحظة لم تتصرف بما يليق بها ومسؤوليتها، فقرارها رغم الظروف المالية الخانقة لا يزال تائها، فأين مشروعها الاقتصادي لمعالجة الحالة الراهنة؟! كيف ستحافظ على أسباب المعيشة الطبيعية للناس، ومن دون أن تمس أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وتنجح في تقديم نموذج اقتصادي بآلية فعالة في ضبط هدر المحروقات وحلها بأسعار وفقاً لنظام الشرائح؟ وكذلك الشأن لرسوم الكهرباء، وفي فرض الضرائب ومراجعة الرسوم، وكسر احتكار الأراضي بفرض رسوم عليها وعلى عوائد الإيجارات، فهناك حلول فعالة تتوافر فيها العدالة والشفافية لا تحتاج الى عقول لتبتدعها ولا لدراسات لتبررها، إنما فقط الى قرار لتطبيقها، ويتزامن معها إلغاء كل مظاهر الإنفاق والبذخ بالمصروفات من أعلى المستويات لأدناها.