التصنيف: أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع - الديون

عرف العالم نموذجا من الحكومات في الوقت المعاصر وهي الحكومة التي تسمى باللغة الإنكليزية الـ Open ،Government أي «الحكومة الشفافة»، وهي التي تتعامل مع كل أمورها بمكاشفة ومصارحة عالية فورية وكاملة، وهو ما يجعلها شفافة إلى حد لا يمكن للاشاعات أن تنسب إليها شيئا أو تنتقص منها أمرا.
ولعل الحكومة الكويتية بحاجة ماسة الى أن تكون شفافة لمنع الاشاعات وتأثيرها السلبي، ولعله من الأهمية بمكان أن نورد بعض الاشاعات واللغط الدائر بين الناس في موضوعات معينة نأمل معها أن نسمع إيضاحات من الحكومة ومسؤوليها لتبديد تلك الاشاعات وتطمين الناس، وهذه التساؤلات عن الموضوعات التي يرغب الناس في سماع الحقيقة بشأنها من الحكومة هي:
متابعة قراءة الشفافية بدل الإشاعات

أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بأن بلغنا رمضان، أعاننا الله جميعا على صيامه وقيامه وحسن العبادة فيه، ولعله من المفيد أن نستعيد في هذه المناسبة المثل الكويتي عن رمضان، الذي يقول «أهو يعود لكن إن شاء الله أحنا نعود».
ويقبل علينا رمضان هذه السنة والوطن تتزايد معاناته وآهاته، فالحريات العامة التي هي نفس الناس وحياتهم تمر بإشكالية التضييق والمعاصرة، بأشكال وأوجه عديدة، ولم تعد أحكام الدستور أحيانا هي المرجعية، خصوصا مع تشريعات تجنح الى هدر الضمانات الدستورية وتجيز الملاحقة والتوقيف والاتهام، حتى في أحوال الشك والاحتمال، بل إنها تتجه الى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اعتبار مجرد الدخول إليها وتصفحها كافيا لتوجيه شكوى الاتهام الجنائي ـــ بكل أسف ـــ فضلا عن التوسع في السماح للتجسس والتنصت تحت مبرر المصلحة الوطنية، فتحول الاستثناء الى أصل مهدرا للحريات، وغيرها كثير.
لم يعد يخفى أن إفرازات الانتخابات، التي تمت على أساس الصوت الواحد، رغم سلامته دستوريا، قد أوجدت حالة مضطربة وغير مستقرة ولا حميدة في التمثيل الوطني، الذي يحقق تماسك البنيان الوطني، بسبب نجاح الأقليات التي تفتت المجتمع، وتزيد من الطرح والخطاب الفئوي بدلا من الخطاب الوطني، وهي بذرة لحالة تشرذم وطني قادم، شهدنا ما يماثله في ظل الـ 25 دائرة والصوتين، كما تفاقمت مظاهره في طل الدوائر الخمس والأربع أصوات، وها هو الصوت الواحد تبين مؤشراته مخاطر آثاره على وحدة الوطن وتماسكه. متابعة قراءة نسمات رمضان.. والمراجعة الوطنية

قرأت ما كتبه الأخ الزميل عبداللطيف الدعيج يوم الأربعاء 10 – 6 – 2015، بعنوان «كأن شيئا لم يكن»، وأنا أتفق معه تماما في التأسي على ما آلت إليه الأمور في البلد، ولم أجد وصفا لإسهامي بعرض تردي أوضاع الوطن أفضل من استعارة شطر من بيت لأبي نواس:
«حف.ظْتَ شَيئا.. وغابَتْ عنك أشياءُ».. لأقول بعد التعديل «أدركت شيئا وغابت عنك أشياء يا عبداللطيف»، وإليك ما أعنيه بذلك:
1 – فالحريات العامة تعاني مضايقة، بل ومطاردة غير مبررة، فقد أضحت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات النفع العام وحتى الآراء التي تبدى بالمحاضرات والندوات موضعا للمراقبة غير المفهومة، وظهرت علينا موجة إحالات للنيابة بشكل مزعج، بل وشكاوى، طرفها ليس السلطة التنفيذية فقط، بل التشريعية أيضا، حتى خشي من أن يزج بالقضاء في التجاذب السياسي، وهو ما استشعره الناس بعد تزايد أحكام بالحبس في إطار قضايا تتداخل معها حرية الرأي والحريّة السياسية، والتي عبرت عنها ديباجة الدستور بـ«البحبوحة السياسية»، وبدلا من أن تأتي الاتجاهات جهة توسيع الحريات والتصدي للسلطة، فقد غلب عليه الاتجاه الآخر، ونأمل أن يُبادر الى تصحيح ذلك. متابعة قراءة أدركت شيئاً وغابت عنك أشياء يا عبد اللطيف

كُتب منذ أكثر من سنتين بشأن التوجهات الشخصية للسيد أردوغان، الذي يطمع في زيادة سلطاته الفردية بنظرة ضيقة، ظاهرها طيب وباطنها سيئ، وذلك بهدف تحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني (الأقرب إلى نموذج الحكم في الإسلام)، إلى النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس الدولة سلطات واسعة، منفرداً (مجافياً لنموذج الحكم في الإسلام).
قد يكون من الإنصاف أن يُذكر لأردوغان أنه أحدث في تركيا نقلة نوعية منذ 14 عاماً وحتى اليوم. جرت خلالها تنمية تركيا في جميع المستويات، كما انه رفع المستوى المعيشي للفرد، وأنجز تقوية الاقتصاد التركي بصورة غير مسبوقة، كما قُض.ي على العديد من مظاهر الفساد السياسي والإداري والمالي الذي كان سابقا على حقبة أردوغان، وقد تمكّن حزب العدالة والتنمية من تحقيق أغلبية متزايدة، مما يشير إلى اتساع دائرة التأييد الشعبي لحزبه.
متابعة قراءة أردوغان إلى الغرور.. وإلى الطغيان

أن يتردى العمل البرلماني ببعض سلوكيات أعضائه اللامسؤولة أمر متوقع في أحوال نادرة وشاذة، أما أن يصبح بعض أعضاء مجلس الأمة عنوانا وسمة للفوضى والتصرفات والأعمال اللامسؤولة داخل مجلس الأمة الكويتي، فهذا ما لا نقبله كشعب كويتي متحضر، يهمنا أن تنقى تجربتنا الديموقراطية والبرلمانية من أي ممارسات شاذة أو دخيلة ليست على تجربتنا البرلمانية فحسب، بل على مجتمعنا وأخلاقياته وتسامحه، وهو ما لا ينبغي أن نسكت عنه حتى لو حاول أعضاء المجلس التستر على تصرفات زملائهم المستهجنة والمرفوضة.
متابعة قراءة معاقبة الأعضاء على أفعالهم الشائنة

كتب خليل حيدر مقالا، في 26 ـــ 5 ـــ 2015، يطرح فيه موضوعا مهما لا بد أن يطرح للحوار، لإنطوائه على أبعاد كثيرة حساسة، وربما خطيرة، وهو: «لماذا يقف الشيعة مع إيران؟»، وأورد عددا من الأسباب، أو قل ما يراه هو ربما وبعض الشيعة مبررات للوقوف مع إيران.
بعد قراءتي للمقال، خلصت بنتيجة محددة الى أن هناك أمورا قصد الكاتب إسقاطها أو فاته الإشارة إليها، لذا فمقالته برأيي لم تكتمل، اما أسباب عدم اكتمالها فأوجزها بما سأذكره لاحقا، لأنني كنت أتطلع أن أجدها في المقالة، ولكن لم أجدها، أما ما أحصاه الاستاذ خليل من أسباب فهي: متابعة قراءة لماذا يقف الشيعة مع إيران؟

مرض إنساني واجتماعي مخيف أصيب به عدد كبير من الناس في هذا البلد للأسف الشديد، ألا وهو الغيرة من رؤية الانسان الناجح، وتهيمن على هذا السلوك المشين وتحركه نفسية معلولة بداء الحسد، الذي لا يقف عند حد الشعور بعدم الرضا، أن يكون هذا الشخص ناجحا أو غنيا أو عين بمنصب معين، بل تتعدى ذلك لتبلغ حد تمني زوال ما عليه ذلك الإنسان من نعمة طيبة وفضل من الله وإنجازات محققة، فتكون أمنية الحاسد أن يرى ذلك النجاح فشلا، وذلك الغنى فقرا، بل والحصول على ذلك المنصب ليكون عدما وزوالا، وفصلا من العمل. متابعة قراءة سلطة الغيرة والحسد

يقول المثل البحريني الشهير «عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب»، وهو ما ينطبق على سياسة الإحالات للتقاعد التي تسير عليها مؤسسات الدولة، بكل أسف، حيث يحال الكويتي الى التقاعد لأن خدمته بلغت 30 أو 35 عاما، ويتم الإبقاء على غير الكويتيين، وقد تجاوزوا السبعين عاما، بل وتمت إحالتهم للتقاعد في بلدهم مصر الكنانة تحت مسميات وتعاقدات غريبة وعجيبة، فمنهم من يسمى مستشارا أو خبيرا أو أخصائيا أو اختصاصيا، أو زائرا أو مؤقتا، وكل ذلك بغرض تعيينهم أو إبقائهم بوظائفهم، ولم يعد لدى بعضهم أي قدرة صحية، بل وعدم قدرة ذهنية لكثرة الذهول والشرود وفقدان الذاكرة، وأخيرا ليس لدى بعضهم أمانة المستشار، لأنه يشعر بأنه في بلد لا يتمتع بمواطنيه، حتى لو طال الزمن الذي قضاه فيه وتوطدت علاقته به، لكن ذلك مسلكه وبكل أسف. متابعة قراءة إحالات الكويتيين إلى التقاعد.. وتعيين الأجانب

تعامل مجلس الأمة بجلسة 2015/5/19بصورة صحيحة بشطبه استجواب النائب دشتي، وكان يسع المجلس عدم إدراجه بجدول الأعمال أساسا. تنص المادتان 100و101 من الدستور على حق العضو بتقديم الاستجواب للوزراء أو رئيس الوزراء، لكن ذلك ليس حقا مطلقا، بل ترد عليه جملة من القيود والضوابط القانونية التي أوردها الدستور بمواده المنظمة للاستجواب، أو غيرها من المواد، أو في ما فوضه الدستور أو أحال في وضعه لقوانين محددة، مثل التفويض والإحالة بالمادة 117 منه، بتنظيم الاستجواب وضوابطه، وهو تفويض يكتسب المنزلة المقررة لاحكام الدستور كما قررت المحكمة الدستورية، وهو ما استقر بشأنه الفقه الدستوري الكويتي.
واللائحة الداخلية لمجلس الأمة صدرت إعمالا لحكم المادة 117 من الدستور، ومن ثم نجد أن المادة 134 وضعت ضوابط وقيودا مسبقة يلزم توافرها لقبول الاستجواب وإدراجه بجدول أعمال المجلس اعمالا للمادة 135، مما يعني عدم إمكان قبول الاستجواب، بل وعدم إمكان إدراجه على جدول الأعمال إن افتقد لأي من ضوابط المادة 134 من اللائحة.
متابعة قراءة استبعاد الاستجواب وعدم إدراجه في جدول الأعمال

«يا أمة ضحكت من جهلها الأمم»، نعم هذه هي حال أمتنا العربية، أضحوكة أحيانا ودمية أحيانا ووقود أحيانا ثالثة. فمنذ أن تم تمزيق أمتنا إلى دويلات بعد الإجهاز على دولة الخلافة العثمانية في عام 1924، واقتسام تركة الرجل المريض (الإمبراطورية التركية) كما يسميها الغرب، إلى دول تدور في فلك قوى استعمارية معينة، ونحن في انحدار وتراجع مخيف.
فقد نشط الغرب تيار المثقفين العرب ليكون رموزها وقياداتها، حكام أو زعامات العمل السياسي المستقبلي، وقد كان ذلك فنشطت حركة الانقلابات والهيمنة على السلطة منذ بدايات خمسينات القرن الماضي، وانتهت أنظمة مستقرة بتهم الخيانة وموالاة المستعمر والوقوف ضد حركة التطور والتحرر، فإذا أغلب من يتسلم السلطة من هؤلاء ليس إلا نموذجا أسوأ للدكتاتورية والتفرد بالسلطة ونهب ثروات الدولة، والارتماء في أحضان المستعمر الذي يسبه ليلا ويسير وفقا لتوجيهاته صباحا في كل القرارات. متابعة قراءة انقسامات أو تقسيمات العالم العربي