قضيتان ملحتان في الكويت ولا يمكن إغفال النظر عنهما أو التساهل بشأنهما وللدرجة السيئة التي وصلتا إليها، ففي الكويت الفساد صار بعبعا يلتهم أموال الدولة ومكتسباتها ومؤسساتها ويؤرق كل مواطن لما بلغه من مراحل صار ملموسا ومدركا تدل عليه ممارسات وتبرره أحداث ومجريات وله زعاماته ورموزه السياسية والنيابية والحكومية. متابعة قراءة التركيبة السكانية.. وانتشار الفساد
هناك وجه آخر ــ بخلاف الأنظمة ـــ في الأحوال التي تمر بها حالة التردي العام في العالم العربي، وهو الموقف السلبي للنخب المثقفة والسياسية التي تؤثر السلامة ولا ترغب في تغيير الحال، ونظرها لا يتعدى تحقيق المراكز الوسطى في كل شيء. والموقف الوسطي الهلامي في كل شأن، فهي فئة تتكسب من الأوضاع وتسعى الى تحقيق ذلك، ولا تحرص على غيره، ولذا فإنه على الرغم من أهميتها والتعويل عليها في كل المجتمعات عادة، فإنها في بعض مجتمعاتنا العربية صارت هي أداة الأنظمة فتعتلي مسرح العرائس، سواء كانوا وزراء أو نواباً أو زعامات حزبية أو سياسية أو رواداً لحركة فكرية أو ثقافية، إذ إن كلهم يعتلي ذلك المسرح كي يمارس دور التبرير للأوضاع السيئة والتضليل للناس والرأي العام، فدورهم صار مشبوها مفرطا بالمصلحة الوطنية، وهم يلتحفون الوطنية لباسا كاذبا لتمرير أدوارهم التمثيلية في مسرح العرائس. متابعة قراءة مسرح العرائس والنخب المثقفة
إن الممارسة غير المسؤولة للحكومة في أسلوب وطريقة إدارة الدولة، والتي يشاركها المسؤولية فيها مجلسا الأمة السابق والحالي أيضاً، في تكريس فنون التعطيل للمشاريع الحيوية بما فيها أو يصاحبها من إخلال بالالتزامات الوطنية أو الدولية، قد عطّلت مصالح الوطن وأحرجت الدولة دولياً وأرهقتها مالياً وسياسياً ورياضياً وأدبياً، وأضاعت هيبتها وسيادتها، وها هي الكويت تدفع الثمن على المستوى الرياضي بوقف مشاركاتها في كل المحافل الرياضية الدولية، وهو يكشف خللاً بإدارة الدولة وعجزاً في القدرة على مواجهة التحديات والإشكالات والتصدي لها بإرادة نافذة تفرض بها حلولها وتتجاوز عقباتها، خصوصاً أن الإيقاف قد امتد لسنوات، ولم تتمكن الحكومة من رفعه بالتعامل معه وفقاً لرؤية صحيحة تكرّس سيادة الدولة وتصورها مما عملت دول شقيقة في الخليج، والعلة لدينا وبكل أسف هي في عجز الحكومة والتصدي الخاطئ لمجلس الأمة، وهذا مثال لعدم أهلية بعض أعضاء السلطتين، وتدخلاتهما غير المشروعة لتعطيل المشاريع والمؤسسات.. ولا أبالغ إن قلت إن بعض أعضاء السلطتين قد أخل بقسمه بتعمد وعقلية تتصيد الأخطاء لوقف المشاريع والمؤسسات حتى تبتز المسؤولين وتجير المشروعات لجيوبها، كما هو الشأن في الوضع الرياضي وفي مستشفى جابر وفي العلاج بالخارج وفي صفقات شراء الأسلحة وعقود شراء طائرات الكويتية، ومحاولة بيعها بثمن بخس لمستثمر استراتيجي أقل في مؤهلاته وإمكاناته من الكويتية ذاتها.. أو لتحالفات مشبوهة لبعض تجار وسماسرة سلاح وبعض البرلمانيين الذين كل ما يهمهم هو الانقضاض على الدولة ومقدراتها مهما كان الضرر بالغاً عليها، إذ ان مصالحهم الخاصة مقدمة على كل اعتبار، ولا عزاء للوطن. متابعة قراءة عندما تضيع هيبة الدولة
آن الأوان أن يضع الجميع النقاط على الحروف في ما يشهده البلد من تزايد الفساد ونفوذ المفسدين؛ فهم قد عاثوا في البلد فساداً وإفساداً، فقد تعاظمت الإنفاقات المالية التي لا يعرف سندها ولا وجهة صرفها وتزايدت البنود السرية.. فهل ناقشت اللجنة المالية ولجنة حماية الأموال العامة وضع تلك النفقات؟ ولماذا لا يقدم النواب أسئلة برلمانية عنها، وهي معروفة ومتداولة وكل من يتكلم عنها؟ ولماذا لا يتساءل ويسأل النواب عن سبب تعطيل لائحة هيئة مكافحة الفساد فترة طويلة حتى صدرت؟ ولماذا أصدرتها مشوهة كما تم تشويه قانونها؟ متابعة قراءة أوقفوا العبث بشؤون هيئة مكافحة الفساد
ما سبب تدهور البلد وتراجعه؟ ما سر تخلفه؟ لماذا تغرق البلاد في ركام من الفساد المتتالي؟ هل وضع البلد في التراجع المريع، الذي شهدته وتشهده منذ أربعين سنة، أي منذ ١٩٧٦، يمكن أن يكون مجرد سوء تخطيط أو قصور في الإدارة، أو غياب للصدق والغيرة الوطنية؟ أم أن الأمر يتضمن كل ذلك ولكن أيضاً يتعداه بتلاعب بعض المتنفذين من خلال الفوضى وكسر متعمد للقوانين وتواطؤ مع أطراف عديدة، بعضها يعرف البعض الآخر، وآخرون التقى معهم بجشعهم وتفريطهم بالبلد، فصار كل متآمر لنهب البلد جزءاً منهم أو من منظومتهم، وهم جميعاً يلتقون على غاية واحدة وهي نهب البلد. نعم، من يتعامل مع البلد على أنه مشروع مؤقت ويستبيحه قبل أن يزول، فهو ينهب البلد. من يسخّر نظم البلد وإجراءاته ليثري، فهو ينهب البلد. من يلهث وراء مناصب لن يصل إليها بكفاءته فيرشي ويتآمر، فهو من منصبه ذاك ينهب البلد. إن من يعطل تطبيق القوانين لينقذ هذا المجرم أو ذاك الفاسد، فإنه ينهب البلد، إن من يكون بمواقع المسؤولية وزيراً أو عضواً أو بمنصب ثم يغمض عينيه عن فساد وتلاعب وواسطات وشفاعات مدمرة تزكم أنوف الناس، فهو ينهب البلد. إن من يعين الأقرباء والأصدقاء وربما فئته أو طائفته أو حزبه مفرطاً بمصلحة البلد، فهو ينهب البلد. متابعة قراءة وزراء.. نواب.. متنفذون.. دمروا البلد!
يقول الإمام الشافعي:
دع الأيام تفعل ما تشــــــاء
وطب نفسا إذا حكم القضاء
تلك هي عقيدة المؤمن التسليم بالقضاء والإقبال على الحياة، فالتفاؤل هو أن تُقبل على الحياة وتملك عينا إيجابية؛ بحيث إنك ترى المزايا قبل العيوب، وتُبدي القبول والرضا قبل التذمُّر والسخط، بل تغيّر الحزن فرحا، والألم راحة، والفشل تجربة، ومحاولة تفتح آفاق النجاح، ليس من التفاؤل حتما أن تتحوّل مستسلما ومنتظرا ولا اتكاليا بالرزق، وتصبح كسولا أو تتوق إلى النجاح وأنت مقصّر، أو تتمنى السعادة، ومسلكك ينال من الآخرين. متابعة قراءة التفاؤل إقبال على الحياة
أثبتت الأيام أن هناك في المنطقة من لديهم حقد طائفي دفين فتاك، حقد لا يقيم للدين ولا للشريعة أي اعتبار، به يتفننون في قتل المدنيين بدماء باردة، ينتشون معها ويطربون وهم يرون دماء الأبرياء تسيل كما تذبح الخراف، يحتفلون ويتباهون وهم يرون أعراض النساء تنتهك وتستباح، وأوصال الأطفال تتقطع وتتطاير، هؤلاء لا يرعون لمسلم إلّاً ولا ذمة، فعلوا ذلك في أهل العراق، كما سبق لهم أن مارسوا ذلك في لبنان، وأيضا نفذوه في اليمن، وها هم اليوم يمارسونه بأبشع صوره في بلاد الشام، بل بلغ ذروته فيما يرتكبونه من إجرام في حلب. نعم هذا الإجرام الطائفي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً، حيث تمت تصفية السنة في كل المناطق، وهجّر وأذيق سنّة العراق الأمرّين، وها هي ممارسة إرهاب الدولة في سوريا، ودول لا تتوانى عن التحالف مع من تسميهم رؤوس الشر والكفر، فترضي الأميركان، وتتحرك بالتنسيق معهم وبإذنهم ووفقاً لمخططهم، وهي تتحالف مع روسيا وتستخدم أساليبهم وأسلحتهم الفتاكة، ونحن لا نزال نراقب، وربما نشجب، أو أحياناً نفضحهم على استحياء، وأظن أنه لم يعد لنا خيار إلا تقليم أظافر هذه الدول ومواجهتها تماماً، كما واجهناها في عاصفة الحزم باليمن، فهي لا تفهم ولن تفهم إلا لغة الحزم والقوة، ولن تقف عن عبثها، ولا طائفيتها التي تقطر بدماء الأبرياء، ومن المحزن أنها تحرك وتهيج أدواتها في المنطقة ودولها، فيتم تجييشهم طائفياً، حتى وأن ادعوا أنهم ليبراليون، كما نرى في أحدهم الذي يحرض بنفس بغيض تحت ستار محاربة التطرف، وهو المتطرف طرحاً وطائفية. متابعة قراءة الإجرام الطائفي.. وكشف حساب النواب
نهج تشكيل الحكومة هو هو لم يتغير لم يتقدم.. لم يتطور ولم يتبدل، فمنذ ١٩٧٨ وتشكيل الحكومات لدينا مفهومه في وادٍ ومفهوم الدستور عنه في وادٍ آخر، فمع ثبات شخص رئيس الوزراء، الذي ينتمي للأسرة الحاكمة «خلافا لمقاصد الدستور وأحكامه» وأمام تكريس مفهوم التراتبية العمرية فيمن يتولى رئاسة مجلس الوزراء من أبناء الأسرة، بالرغم من وجود كفاءات شابة في الأسرة تبعث فيها الحيوية والتجديد، ومع قناعتنا التامة بأن إسناد رئاسة الوزراء لأحد أبناء الشعب، دون الأسرة، يتفق مع الدستور من جهة، ويضمن تداول هذا المنصب شعبياً للأكفأ، وفيه حفظ لمكانة الأسرة بعيداً عن التجريح كما قصد الدستور ذلك. متابعة قراءة وجوهٌ تبدلت.. والحكومة باهتة
في ذهن معظم السياسين لدينا غنيمة أو صيد يسعى الى الظفر به هذه الأيام، وهو سمين بالنسبة للبعض منهم، وهو يشبع رغبات شخصية لدى البعض الآخر، أو هو صيد وبس للبعض الثالث، أيا كانت طبيعته وقيمته، وجميعهم يبيع الوطن وصولا الى صيده، بل ويتسلق على ظهور الآخرين، وإليكم ما أقصده بصيد السياسيين. متابعة قراءة صيد بما لا يستحق
نؤمن إيماناً راسخاً بأن الكويت ولادة، ولقد شهدناها في 2016-11-26، فقد نتج بعد المخاض ولادة جيل نأمل ونتأمل ان تتاح للبلد فرص يتجدد من خلالها الأمل، وفي كل مرة نفوت هذه الفرصة، وعلى الرغم من العديد من التحفظات والتوجسات من نظام الصوت الواحد وآثاره التفتيتية وبلوغ الناس إلى مشارف اليأس في إحداث التغيير من خلال نظام يحمل علله الذاتية، فإن الناس تعاملوا مع مسؤولياتهم الوطنية بكل حرصٍ ومسؤولية فكثفوا تصويتهم ليبلغ مراحل الأرقام القياسية، حيث قاربت النسبة العامة ٧٥٪، بل وفرضت تغييراً جوهريا وصل الى أكثر من ٦٠٪ من أعضاء المجلس، وقدم الناس لنا شهادتهم التاريخية أن الكويت ولادة، وأن من رحم الأزمات والمعاناة يأتي التغيير لأسباب ملحة: متابعة قراءة الكويت ولادة.. إرادة التغيير