التصنيف: د. أحمد الخطيب

مرت علينا في السنوات الأخيرة أحداث كثيرة غيرت شكل المنطقة وطبيعة الصراع الدولي والإقليمي فيها، إلا أنه من الواضح أن بعض المسؤولين لم يستوعبوا أو يقرأوا هذه التغيرات بشكل جيد، بما يسمح لهم بالاستفادة منها، ومع الأسف الشديد هذه هي حال مسؤولينا، ولذلك نقول: «أبشر بطول السلامة يا مجلس التعاون»! متابعة قراءة حقائق لا يغفلها التاريخ

لم يتزعزع إيماني أبداً بمقدرة شبابنا على إحداث الإصلاح الذي طال انتظاره، بعد أن هرمت الحركة الإصلاحية الوطنية، وعجزت عن تطوير فكرها وطريقة عملها.

فشبابنا ليس معزولاً عما يجري في العالم، بعد أن حولت ثورة الاتصالات الكرة الأرضية إلى قرية واحدة. متابعة قراءة تحية لشبابنا المبدع إنجازكم أبهر العالم

لم يكن خبر الإعلان عن وفاة النائب السابق حمد الجوعان يوم الأحد الماضي (15 الجاري) عاديا، فالوفاة سُنة الحياة، ولكن الأسرار التي ذهبت برحيله ضاعت ولم يبق لنا سوى التساؤل ومحاولات الاستنتاج للوصول إلى الحقائق الغائبة.
الجميع كتب في رثاء الراحل، وتحدث عن مواقفه وذكرياته معه، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الأحداث هي التي تحدد الاتجاه الذي سار عليه الجوعان أثناء حياته، نستذكرها اليوم.
لقد كان حمد الجوعان دقيقاً بصورة كبيرة في انتقاء واختيار كلماته، حتى لو كان ذلك ارتجالاً، وأتذكر في إحدى الجلسات البرلمانية لمجلس 1992 عندما قرأ كلمة مكتوبة بعناية فائقة ألقى فيها الضوء على من «لعب» دوراً أساسياً في مأساة الاحتلال الصدامي للكويت. متابعة قراءة حمد الجوعان… كلمة أخيرة!

كثرت الاجتهادات من قِبل البعض في الفترة الأخيرة بشأن تقييم إضراب العاملين في القطاع النفطي، فمنهم مَن ألقى باللائمة على العمال، وآخرون على الحكومة، وفريق ثالث أدان كلا الطرفين.
إلا أن الحقيقة لا تخفى على أي مراقب عادل للوضع العام في الكويت، فالمسألة تتعلق، بصورة مباشرة، بكيفية معالجة العجز المالي للدولة، بعد انهيار أسعار النفط، الذي بلا شك هو أمر مزعج ومؤلم في الوقت نفسه، ما يتطلب معالجة جدية.
وفي المقابل، ما بدر من الحكومة لمعالجة هذا الإضراب أحدث غضباً عارماً لدى الكويتيين، باستثناء قوى الفساد المتحكمة بمفاصل الدولة المالية، والمستفيدة من التراخي الحكومي بعدم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة، أو إحضار مَن ثبتت عليهم التهم.
اذكروا لي، كم من شخص واحد حُوسب أو تمَّت ملاحقته؟ باستثناء حادثتين، الأولى المتعلقة بـ”فراش البلدية”، والثانية لشخص اعترف بجريمته وأُودع السجن، في حين أن زملاءه في الجريمة يعيشون بيننا، منعَّمين مكرَّمين. وما يزيد الطين بلة، ما يصدر من تهديد، بتعرية وابتزاز المشتركين معهم في السرقة من كبار المسؤولين. متابعة قراءة فاتورة الحرمنة!

ما زلت محتاراً مما يجري في الكويت من تصرفات، فهي تصرفات لا يقبل بها أي مراقب لأحداث المنطقة، التي أعطت دروساً قاسية لا يمكن تجاهلها إلا من قِبل فاقد البصر والبصيرة.
فالإصرار على سياسات البطش الفكري واستعراض قوات الأمن، بمناسبة ومن دون مناسبة، وصدور أحكام بالسجن لسنوات عدة ضد مَن قام بالتنفيس عن الاحتقان الذي يعانيه، ومطاردات قوات الأمن وجوقة التعصب الديني، بهدف سد كل وسائل ومنافذ الترفيه، بمباركة ودعم من قوى البطش، كلها أمور تثير الغثيان.
ونضيف على ذلك كله محاولات خنق المواطن في رزقه، وفق ما يسمى بـ «سياسة التقشف»، التي تصر على تحميل الضعفاء والبسطاء سداد فاتورة «المافيا المالية» المتحكمة في كل مفاصل الدولة، وهذه المافيا تهدد مَن يعترضها بالويل والثبور وعظائم الأمور، وقد أعطت تلك المافيا أمثلة عدة لما تستطيع أن تفعله وتقوم به بالمعترضين، بمباركة ورعاية المتنفذين. متابعة قراءة حذار الانفجار

يدور نقاش حالياً حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، فالبعض يرفض منظومة الصوت الواحد، ويطالب بالتعديل، كشرط أساسي للمشاركة، مع أن آخرين بدأوا يدركون أن التغيير لن يحصل، وسيشاركون في الانتخابات القادمة.
ونعود قليلاً بالذاكرة إلى الوراء، قبل الاسترسال… ففي عام 1971، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية حينها، حسمنا موقفنا مبكرا عندما تأكد لدينا أن الحكومة لا تؤمن بالدستور ولا بالديمقراطية، وأن هناك رفضاً لنهج الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه.
لقد كنا أمام خيارين؛ إما المقاطعة، أو وضع برنامج عمل لنضال سلمي يفرض إرادته، من خلال عصيان مدني يشل عمل الحكومة، أو المشاركة في الانتخابات النيابية، باعتبار مجلس الأمة ما هو إلا جمعية من جمعيات النفع العام، بعد أن حولته الحكومة إلى هذا الشكل، بتدخلها وتزويرها للانتخابات السابقة (1967)، باستعمال كل الموبقات التي حرمها قانون الانتخاب، من نقل للأصوات ورشوة، ومنع الشرطة من محاسبة المخالفين لقانون الانتخاب، والرشوة العلنية لمرشحيها. متابعة قراءة مرة أخرى… نقاطع أو لا نقاطع؟

لا أدري من هو المسؤول في استثماراتنا الخارجية الذي صرح، حسبما جاء في الصحف المحلية، في 22 فبراير الماضي، بأن الهيئة العامة للاستثمار بصدد تكليف وتعيين مكاتب محاماة دولية متخصصة، مهمتها الأساسية الدفاع عن «قياديي وموظفي» الهيئة، في مسلك ضد كل من تسول له نفسه التعرض لذممهم المالية.
وقبل كل شيء، آمل أن يكون كل واحد منهم قد قدم ذمته المالية، كما أمر القانون، إلا إذا كان البعض يعتقد أنه فوقه، كما أوحى بذلك عندما رفض مقابلة اللجنة المكلفة للتحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار بلندن والمكاتب الأخرى حول العالم، أو أنهم يعتبرون مجلس الأمة غير دستوري وفاقداً للشرعية، أو غير قادر على إحالة القضية إلى التحقيق، بما يلزمهم حضور جلسات اللجنة. متابعة قراءة كاد المريب أن يقول: خذوني!

دول عدم الانحياز، التي رفضت الانضمام إلى أحد طرفي النزاع الأميركي- الروسي، عانت الأمرّين من النظام الأميركي، إذ تمَّت تصفية بعض قادتها، في حين أن آخرين ماتوا في ظروف مثيرة للشبهات.
فالصورة واضحة في إزالة الزعيم الغاني كوامي نكروما، ومقتل الزعيم الكونغولي المغدور باتريس لومومبا.
تيتو زعيم المجموعة كان موته طبيعياً، وكذلك نهرو الهندي… أما جمال عبدالناصر، فعلى الرغم مما قيل عن مؤامرة قتله، فإنه كان يعاني مرضاً قاتلاً في ذلك الوقت، إلا أن ما حدث من تغيير دموي مرعب في إندونيسيا، حين الإطاحة بحكم الرئيسة ميغاواتي سوكارنو، ومجيء سوهارتو، تجاوز كل أنواع التغييرات السياسية الدموية في التاريخ الحديث، وربما بما فيها مذابح ستالين المعروفة. متابعة قراءة دروس لمَن يريد أن يتعظ من الحكام الكرام

ردة الفعل على الأحكام القضائية (حكم أول درجة)، التي صدرت ضد ما عرف إعلامياً بـ “خلية العبدلي”، مع أنها ليست نهائية، والموقف الموحد الذي اتخذه النواب (الشيعة)، على اختلاف مشاربهم، أحدثت زلزالاً دمر أسس العمود الفقري للموقف الكويتي الرائع في السياسة الخارجية، الملتزم بالابتعاد عن الصراعات الإقليمية والعربية، وأخذ دور الأخ المحب الذي يساعد الجميع في حل الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية، وما أكثرها.
وقد كان هذا دوراً بارزاً ومميزاً في ما مضى، ما كان له الفضل في دعم تلاحم مكونات المجتمع الكويتي الممتدة لدول الجوار، الذي هو نتيجة لطبيعة تكوينه. متابعة قراءة هويتنا مستقلة وتستحق التضحية

أصدرت منظمة “غلوبال ديموكراسي”، وهي منظمة مهتمة بالديمقراطية وتطوراتها في مختلف دول العالم، تقريرها السنوي للحالة الديمقراطية في 113 دولة لعام 2015، أوضحت فيه الدول التي تقدَّمت والتي تأخرت في ترتيبها.
واللافت للنظر، أن آخر دولتين في هذا السلم عربيتان؛ سورية واليمن، ما يدل على تفوقنا كعرب في هذا المجال.
أما الدول الأولى على المستوى العربي، فجاءت تونس بالمرتبة 66، تليها الكويت بالمرتبة 85. أما لبنان، فهو الثالث عربيا، واحتل المرتبة 92، ثم المغرب بالمرتبة 99.
فالكويت متقدمة عربياً، إلا أن المحزن، أنها تقهقرت عن العام الماضي في الترتيب، فما الذي حصل حتى نتراجع ونصل إلى هذا الموقع المتأخر أصلا؟! متابعة قراءة مرة أخرى… محنة القضاء الكويتي