حسن العيسى

على هامش الغفران

في رد الراحل الموسوعي لويس عوض على محمود شاكر وجلال كشك وغيرهما حين هاجموا وانتقدوا كتابه "على هامش الغفران" كتب لويس عوض تلك الكلمات في مقدمة كتابه رداً عليهم، ولعلها- بعد نصف قرن- تصير إبرة في عضل الأولياء الصالحين على معرض الهباب الكويتي القادم، فكتب لويس "… بقي أمامنا شيء واحد جدير بأن ينظر فيه: وهو أن المنهج الذي التزمته في هذه الدراسة عن أدب الآخرة بصفة عامة وعن رسالة الغفران بصفة خاصة، وهو من أولويات الأدب المقارن، هو في ذاته مصدر إزعاج للمحافظين من الأدباء والعلماء، لأن معناه فتح باب الاجتهاد من جديد في دراسة تراثنا، وهو ما لا يطيقه المحافظون لأنه قمين بأن يخلخل كثيراً من آرائنا، ومعتقداتنا الخاطئة الثابتة عن التراث. وهم ينسون أن الازدهار الأكبر في الفكر العربي إنما اقترن بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه أيام مجد العرب في الدولة العربية الكبرى خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة، وأن انتكاسة العرب بعد الدولة العباسية الثانية لم تقترن بتفككهم السياسي فحسب، بل اقترنت أيضاً بإغلاق باب الاجتهاد منذ آل السلطان إلى المماليك والأتراك، لا ريب بسبب هذا الضعف السياسي ذاته: فالضعيف في ميكانيكية الدفاع عن النفس، وحده هو الذي يخشى الفكر الحر والبحث الحر ويرتعد أمام العلم والعقل والتجدد بوثبات الخلق وبالرؤيا الرحيبة الآفاق. والضعيف وحده، في جزعه على ذاته، هو الذي يخشى محاكمة النفس ومواجهة النفس ونقد النفس، وإحصاء ما يملك حقاً من عدة وعتاد، ويؤثر أن يعيش في عالم من أوهام الكمال وأكاذيب الفردانية المأثورة عن جنة المجانين…".
إذن، الضعفاء المفتقدون الثقة بالذات عند لويس عوض هم الذين يخشون ويهابون الرأي الآخر، والفكر الآخر. يخافون أن يخطوا ولو خطوة واحدة خارجين من سجون ثوابت يقينهم المطلق الذي أملي وفرض عليهم، ثم قاموا بدورهم، بإملائه وفرضه على الأجيال التي تليهم، وأخذوا يراوحون في مكانهم، يدورون كمعتوهين في دائرة التخلف والجمود. فالجديد يهز قناعتهم الراسخة، والجديد يزلزل الأساطير التي تضج في وجدانهم. الآخر، والإبداع، والتجديد، كلها تنقلهم من عالم الوهم والخرافة إلى عوالم البحث عن الحقيقة، والقلق الإنساني الكبير، وهو قلق الوجود الذي يخافونه وترتعد فرائضهم من نبشه… فليبقوا في مستنقعاتهم الآسنة، فولاتهم كذبوا عليهم وقالوا لهم إن مستنقعهم هو قصر السعادة بداية ونهاية… وصدق العبيط حدوتة "كان ويا ما  كان".

حسن العيسى

الله يذكرك بالخير يا شيخ سعود

"شوفوا لكم كلام غير هذا"، فالكتب الممنوعة حسب مصدر وزارة الإعلام هي في خانة "إما… أو" في بلاغة وزارة الإعلام!! فهي "إما تحتوي على مساس بالذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الصحابة، وإما تكون متضمنة ما يثير الفتن الطائفية، أو فيها مساس أو افتراءات على الكويت…" حسب ما نشر في جريدة الوطن! رد الولي الفقيه في وزارة الإعلام يثير الضحك… ونحن في حاجة إلى الكثير من جرعات الفرح والضحك في دولة "بني تزمت وبني ملل"، وبعد أن سلمت الدولة مفاتيحها لأعداء العقل والبهجة. تصريح الولي ليس فيه جديد، ففي كل سنة تصدر أحكام الإعدام على الفكر في معرض "الهباب" الكويتي يعيد علينا الولاة القضاة أسباب الأحكام ذاتها التي تنحصر في "إما… أو"… وسؤالنا لعباقرة الرقابة المشكلة من العضو اسبينوزا في وزارة الأوقاف، والعضو "فولتير" في المجلس الوطني… والعضو "حسين بن عاقول" من فريح بني صامت… هم وحدهم لا غيرهم… من يقرر "إما… أو" وما يثير الفتن الطائفية أو يعد مساساً بالذات الإلهية… إلخ؟ هم من أهل الهم والغم يقررون المسموح وغير المسموح والحلال والحرام والممكن وغير الممكن، وطبعا لأن "هم" ولأن وزارة "هم" وحكومة "هم" يعملون ألف حساب لنواب التخلف… ورقابتهم اللاحقة ومشاريع الاستجوابات الفارغة، فلماذا كل هذا الصداع…؟ فالباب الذي يأتي منه الريح سده واستريح… والرياح التي تحرك الخلايا المتحجرة في عقول شعب "يارب لا تغير علينا" أغلقوا نوافذها وارتاحوا…

حين كان الشيخ سعود الناصر وزيراً للإعلام في الأيام الخوالي الجميلة، انتقدنا مع الزملاء الكتاب قرارات المنع والحظر في معرض الكتاب… ولم يمض يومان أو ثلاثة إلا ورن جرس هاتفي النقال لأسمع من "أبو فواز" ذاته وزير الإعلام قراره الشجاع بإلغاء كل قرارات الحظر على الكتب الممنوعة… لم يقل الشيخ سعود الناصر إن هناك لجنة تختص بالرقابة "وأنا مالي شغل فيها"، ولم يترك المجال لمصدر مسؤول في الوزارة ليصفعنا بتصريح "إما… أو"… تصرف الشيخ سعود كمواطن مسؤول يؤمن بحرية الإنسان وحقوق العقل الحر… ولم يكترث للنتائج.. وأعلنت الحرب عليه من نواب الحلال والحرام، وضغن عليه البعض في مجلس الوزراء… ومضت فترة وترك الوزارة… وخسرته الدولة.

حسن العيسى

خرابكم منكم وفيكم

التخلف والتعصب الديني والمذهبي والقبلي كلها أمور لم تنزل من السماء، ولم تفرض علينا، والخراب منا وفينا، فعندنا حكومة أخذت قيلولة من حكم العقل منذ زمن بعيد، وعندنا مجلس يعيش أيام حرب البسوس وداحس والغبراء! ومادام الفكر ممنوعاً فالعقل والتفكير الحر لا يوجدان، ومادامت هناك جماعة متسلطة تملي علينا ماذا نقرأ وما لا تجوز قراءته، فلا أمل ولا حلم بأن تتغير حالتنا العقلية، وسنظل على "طمام المرحوم". موضوع تعيد الصحافة نشره كل سنة في مثل هذا الوقت عن الكتب والكتاب الممنوعين من معرض الطبخ ونواقض الوضوء وتفسير الأحلام.

هذه المرة "زادت الجيلة" من المحرمات، فاتخذ الروائي السعودي عبده خال، صاحب رواية "ترمي بشرر"، موقفاً مشرفاً بمقاطعة معرض الكتاب الكويتي القادم، ويتمنى أن يحذو بقية الكتاب حذوه، ونشرت جريدة الراي: "إن اللافت للنظر هذه السنة (نقلاً عن دور النشر) هو "أهمية أسماء الذين تم رفض مؤلفاتهم، ومن بينهم جلال أمين وجمال بدوي وجمال الغيطاني…" وغيرهم من كبار الكتاب العرب.

ماذا بعد؟ وماذا بقي من "فكر" غير ممنوع وغير محرم؟ ألا يكفي أن دور النشر في دولنا العربية نشرت وترجمت في حدود ألف عام أقل مما نشرته دولة واحدة مثل إسبانيا في سنة واحدة…؟! ويتساءلون لماذا نحن متخلفون؟ ولماذا نراوح مكاننا ونغرق شيئاً فشيئاً في مستنقعات العصبية الطائفية والقبلية، ونقبل خاضعين للمستبدين بأنظمة الحكم والمتسلطين على حرية العقل.

أخبرني الزميل صلاح الهاشم أنه سيرفع دعوى على وزارة الإعلام، يسألها عن مبررات المنع، وأسبابه، ولماذا تعاملنا هذه الوزارة كأطفال، وتمارس الدولة علينا سلطتها "الأبوية" وكأننا قصر؟ ويسأل صلاح لماذا تصمت جمعيات النفع العام عن مأساة الحجر على العقول؟ وأين هي رابطة الأدباء وكذلك جمعية الصحافيين…؟ ويقول صلاح إنه لا يكترث بنتيجة هذه الدعوى بالخسارة أو الربح، فالمهم المبادرة بالفعل الايجابي ولا نكتفي بسلبية النقد لمعارض الكتاب في صفحات الجرائد، وسنلقي بالغد حجراً في مياهنا الراكدة… "فعمك أصمخ" في النهاية، ونحن ننفخ بقربة مقطوعة… ويسجل صلاح رقم فاكسه، وهو 22407959، لمن يريد الانضمام إليه في الدعوى ضد الوزارة… وسأنضم معه… فقد تعبنا من ولاية الحكومة الرسمية، وسئمنا من ولاية محتسبة الدين والرجعية.

لا تسألوا اليوم لماذا تفرخ الأرض أمثال ياسر حبيب ونواب "فوق الخيل" الذين حكموا الحكومة بإرهاب السياسة لا بحكم القانون والدستور… فحين تغيب حرية العقل تغيب معها الإنسانية… وسلامات يا دولة المركز المالي والثقافي في المنطقة… وقولوا لنا نكتة "بايخة" غيرها!

حسن العيسى

حتى يمشون تحت الساس

الحكومة في ورطة، فهي تريد منع التجمّعات "التحريضية" ضد الشيعة والتي تقودها التيارات الدينية السنّية، والقانون لا يسعفها، مع ملاحظة أن تلك التجمّعات الأصولية السنّية تلفق مزاعمَ بأن ما يحدث هو دفاع عن أمِّ المؤمنين من افتراءات الأصولي الجعفري ياسر حبيب، لكن الحقيقة هي أن تلك الجماعات الأصولية وجدتها مناسبة لقمع الجماعات الجعفرية حتى "تمشي تحت الساس"، وكانت ملاحظة الزميل عبداللطيف الدعيج في مكانها عن تصريح الشيخ ناظم المسباح، بأن أمام المرجعيات الشيعية الآن فرصة تاريخية للتبرؤ من كل الكتب والمصادر التي يستقي منها ياسر حبيب…"! وهذه العبارة لا تعبّر عن رأي الشيخ ناظم المسباح فقط، بل هي من أصول فكر مشايخ "قادة الرأي" المتحجّر في الدولة الآن، ولم يكُن ياسر حبيب ولا من هُمْ على شاكلته غير فرصة لدولة الأصوليات السنّية المستترة لترفع أعلامها وتفرض "مذهبها" ونظامها، ليس على الحياة الاجتماعية فقط، كما هو حاصل الآن بالتواطؤ مع نظام الحكم، بل على شيعة الكويت، وإذا لم تكُن عبارة الشيخ ناظم المسباح بدعوته إلى قبر التراث الشيعي سوى محكمة تفتيش حديثة في الدولة، مع ما تحمله من مضامين امتداد "حرب الثلاثين عاماً" الدينية من لبنان والعراق وبقية دول الطوائف والقبائل العربية حتى الكويت.

الحكومة في ورطة كبيرة، ولم تكُن تصريحات وزارة الداخلية عن إعمال قانون التجمّعات موفقة، فلا فرق في المعنى بين "الاجتماعات العامة" كما وردت في المرسوم بقانون رقم 65 والتجمّعات، وحكم المحكمة الدستورية عام 2006 بعدم دستورية المواد 1 و2 و3 و4 من هذا المرسوم، هدَمَ الأساس الذي قام عليه، ولا يصح أن يصدر من وزارة الداخلية ولا من الحكومة تصريحات مثل "بأن هناك ثغرات في القانون مازالت قائمة ويحق للأجهزة الأمنية تفعيلها… فالسلطة مهمّتها إعمال القانون واحترام حكم المحكمة الدستورية، لا البحث عن ثغرات فيه.

الحكومة في مأزق لا تُحسَد عليه، والدولة بكاملها على حافة هاوية، بعد أن غاب العقل وساد التعصب المذهبي. هذا المأزق هو نتاج السلطة التي رعت تلك التيارات الأصولية وتركتها تصول وتجول في الساحة وتحالفت معها قبل عقود طويلة، وهي الآن أمام مواجهة محتملة معها لا تعرف كيف تخرج منها، وخشْيتنا كبيرة أن يُطاح القليل المتبقي من هامش الحريات بسبب "عوير وزوير" السلف.

حسن العيسى

لدعاة الوحدة الوطنية


فككت وزارة الداخلية خيمة في الجهراء لأحد الناشطين في ملهاة "توسنامي" ياسر حبيب، فهرول نائب "الثوابت" إلى مسجد قريب كي يقول ما لم يتمكن من قوله في الخيمة المفككة، وكتبت صحيفة بالخط العريض معلقة على الخبر "القانون يكشر عن أنيابه"… وهكذا تسير الأمور بحفظ الله ورعايته بدولتنا الفتية المتسامحة! خيم مفككة وقوانين لها "أنياب" كالأسود تقطع اللحم وتكسر عظام الطائفية… الحمد لله "غدا الشر" وانتهينا من زلزال ياسر وموعظته الكبيرة التي لم يكن أحد يدري عنها ولا عنه لولا بركة دعوات أصحاب الخيام وندوات الثأر وأنياب القانون، ولم يتبق لنا من القضية سوى "إزالة آثار العدوان" بسحب الجنسية من ياسر ليس بحكم القانون والمحاكم بل بحكم طلاب الحق ودعاة "الوحدة الوطنية"… ولم لا تسحب الجنسية من ياسر من غير حكم القانون… فقد سحبت من سليمان بوغيث في السابق من غير حكم القانون وإنما بحكم "الأنياب" القاطعة… وكانت سابقة في بلد لا يعرف نظامه القانوني مبدأ السوابق القضائية، لكنه يعلم ويعمل السوابق السياسية.


هل انتهينا اليوم بتفكيك الخيام وبتكشير أنياب القانون… أم ماذا؟ الطائفية والقبلية ليستا نتاج اللحظة، وإنما هما وليدتا ممارسة ممتدة في تاريخ هذه الدولة وبقية دول القبليات والهويات الدينية التي تحرص دساتيرها على تأكيد مثل هذه الهوية للدولة في مقدمة كل دستور منها، مع أن الدول لا دين لها، فالدولة بتعبير السيد "إياد جمال الدين" على ما أذكر لا تصلي ولا تصوم… وإنما البشر هم الذين يؤمنون ويصلون ويصومون… وكل حسب دينه أو معتقده الشخصي.


قضية ياسر لن تنتهي بالتفكيك ولا بالأنياب، فهي قضية ثقافة مجتمع تم تكريسها عبر عقود ممتدة من الزمن، وتأصلت في وجدان الناس بعد أن أفل نجم القومية العربية في هزيمة 67، وسقطت وتفككت الدولة السوفياتية معلنة نهاية الحلم الاشتراكي، وهلت بركات "نهاية التاريخ" عند فوكوياما لينهض مع هذه النهاية صراع الحضارات عند صموئيل هنتغتون، وليس في هذا "صراع الحضارات" كما يتشبث به يمينيو الغرب وتتعذر فيه الأصوليات الإسلامية لإعلان الحرب على دول الكفار، وإنما هو صراع القبليات والطوائف… قضيتنا يفترض أن تمضي في محاربة الفكر الديني، كما يجتره شيوخ فتاوى التحريم ورضاعة الكبير وحل الدماء… ولن يكون هناك سلام ولن يكون هناك تقدم ولا حداثة بغير قيام دول علمانية ديمقراطية تنهض على وعي إنساني وتؤمن بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من غير أن تفرض جماعة معينة فكرها وعقيدتها على الآخرين، ولو كان "الآخرون" أقليات والأولون هم الأكثرية.


لا تبحثوا عن الأنياب المكشرة لفك القانون المرتخي ولا عن بقايا الخيام المفككة، ابحثوا عن الثقافة الإنسانية الغائبة، ابحثوا في معارض الكتاب التي تقيمها الدولة، وشاهدوا نوعية الكتب التي يروج لها والكتب الممنوعة والمحرمة في دولة الرقباء والأوصياء، فتشوا عن الرياء الديني في خطابات الرسميين واستغلالهم للفكر الديني بكل مناسبة وطنية، فالدين هو الرافعة للنظام حين تغيب الشرعية الديمقراطية الصحيحة… ابحثوا في مناهج التعليم وماذا يتعلم الأطفال في المدارس… وماذا يتلقنون في المنازل ودور العبادة… تأملوا السباق الحثيث على أولوية "الشرعية" الدينية بين الخطاب الحاكم والخطاب الشعبي الراسخ في التخلف… ابحثوا في أضابير الفساد السياسي والإداري ومواقف القوى التي تزعم تقدميتها في تلك القضايا… وبعدها يمكنكم الحديث عن الوحدة الوطنية.


حسن العيسى

دروب الثوابت لتورا بورا

كارثة الدولة اليوم ليست في ياسر حبيب وما كتبه في موقعه الإلكتروني، فبالأمس كان ياسر، وغداً سيخرج علينا ألف واحد من شاكلة ياسر مفصل على مقاس التطرف الجعفري، وسيقابله أكثر من ألفين من جماعات التطرف السني، وعندنا "خير وايد" من الطرفين، كارثتنا الآن في ردود الفعل على ياسر من "الأغلبية" الأصولية المهيمنة على ثقافة المجتمع.صور نشرتها جريدة الوطن بالأمس عن "التجمع الحاشد" (بتعبير الوطن) لندوة "ثوابت الأمة" لا تختلف في رمزيتها عن حشود مماثلة جرت في باكستان وأفغانستان وعدد من الدول الإسلامية. هناك في تلك الدول، التي تقبع في الدرك الأسفل من التخلف الثقافي والاجتماعي، سرعان مما تتطور الأمور فيها إلى عمليات حرق دور عبادة وعمليات تفجير انتحارية وقتل جماعي لقبائل "التوتسي" الجعفرية (رواندا وزائير في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي)، أقصد وأعي تماماً أن قبائل "الهوتو والتوتسي" في زائير (الكونغو سابقاً) لا علاقة لها بالإسلام ولا بطوائفه الدينية، لكنها تتحد وتتماثل في العقلية القبلية العنصرية سواء أفصحت عن نفسها بالنعرة القبلية أو تسترت بالرداء الديني أو الطائفي، فالجوهر واحد اسمه "أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب…" و"أنا" وحدي صاحب الدين الحقيقي، وأنا وحدي ذو المذهب الأصيل، وأنا وحدي مالك الحقيقة الكاملة، وتاريخي وتاريخ علمائي (فقهائي) هو التاريخ الصحيح… فنعلن الحرب على "الآخر" الخارج عن الملة… الخارج عن الدين… الخارج عن القبيلة… الخارج عنا وعن الجماعة ونحن الجماعة لا غيرنا…!

ماذا بعد… وماذا ننتظر من "ثوابت الأمة"، والثوابت لا تعني غير أن الزمن لا يتقدم ولا يمضي، والتاريخ تم تحنيطه منذ أكثر من ألف وأربعمئة سنة… لنقف ونسأل السادة النواب الذين تجمعوا في ندوة "الثوابت" الحاشدة ماذا يريدون؟ وماذا تركتم للعقل ولحكم القانون بعد أن زايدتم وأججتم العواطف المذهبية والدينية…؟ نسألكم ما إذا كنتم مجرد انعكاس وصور باهتة تتماهى مع مشاعر الناخبين وعواطفهم أم أنكم قادة عقل وحكمة رأي ترفعون مشاعل التنوير والوحدة الوطنية وقبلها "الوحدة الإنسانية" للأمة…؟ أعتقد أنكم تعرفون الإجابة… فقد أشعلتم النار في حطب التخلف بالدولة… فليزد لهيبها لتنير لكم الطريق لكهوف تورا بورا.

حسن العيسى

لستم وحدكم الكويت

لا جديد غير شريط أولياء الدين والعادات والتقاليد، يعيدون ترديده مرة ثانية وثالثة… وألف مرة، من دون ملل ولا تعب، ولا يتركون للبشر حتى فسحة صغيرة يتنفّسون منها، يستلذّون تماماً في جَلْدِنا بالملل وتفاهة قضاياهم الكبرى حين يتدخلون في أدقِّ خصوصيات الناس، يحشرون أنوفهم في أبسط حقوق خلق الله، ويصدرون أحكام الإدانة الاجتماعية من غير سماع أقوال المتهمين المبتلين بهم. صاروا قضاةً من دون قانون ولا عدالة، فهم ليسوا مشرّعين فقط، بل قضاة وفقهاء وعلماء دين وأساتذة في علوم الاجتماع، وهم الآباء الأوصياء علينا نحن القُصَّر المشمولين برعايتهم وعصيّهم حين ترتفع إلى الأعلى وتهوي على ظهورنا من دون رحمة، فهم وسطاء الرحمة وهم من لديهم مفاتيح أبواب الحلال والحرام، الجائز وغير الجائز، هم "لويس الرابع عشر" بعباءة التقوى الدينية والتزمّت الاجتماعي، فهم الدولة والدولة هي هم.
خبر بسيط فتح شهية الأولياء من بعض نواب الأمة ليلتهموا منه قضيتهم "وحقوق" الولاية التعيسة المفروضة علينا…!
تم "ضبط" عسكري وعسكرية في وضع "مثير" بسيارة مظلّلة النوافذ بأكثر من ظلال هذه الثقافة التي ننهل منها، وركض النائب محمد هايف معايراً وزارة  الداخلية وشامِتاً بها ومذكِّراً إياها بنصائحه وتحذيراته السابقة بعدم التزام الشرطة النسائية "أصول اللباس الشرعي"! والود وده وود غيره من جماعته أن يقول لهذه الوزارة وبقية مؤسسات الدولة: لماذا تعمل النساء أساساً؟ ولِمَ لا "يقرن في بيوتهم" يجتررن عطالة الفكر وبطالة الفراغ وينتظرن الرجال القوامين عليهن للقيام بالواجب المفروض؟ هل اللباس العسكري "للمتهمَين"، وهما متهمان قبل حكم القانون، يعد سبباً قاطعاً لتحصينهما من الخطأ أو "الخطيئة" كما يريد حضرة النائب؟ فهل سمعتَ دفاعهما؟ وهل عرفتَ ظروفهما، وهل قطعتَ بحكم الإدانة وفضح خلق الله من غير داعٍ…؟
ماذا تركتَ لهما يا حضرة النائب من دفاع وبيان حقيقة ما حدث، وهل ستستقيم أخلاق المجتمع من جريرة "العصاة" حين مسكت أبواق الفضائح تنفخ بها لهيباً حارقاً على الأفراد بعدما حدث…؟ وهل سيصير مجتمعنا هو الكامل وجمهورية أفلاطون الفاضلة حين تقلبه إلى قندهار ثانية…؟
الأبطال الأولياء هنا في "جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء العام"، هم ذواتهم الأبطال في رغاء ياسر حبيب ونبشه تاريخ الفتن! نسي أبطالنا أن الدولة الكويتية لم تعد هي الدولة سابقاً قبل "تحرير" العراق وقبل قيام الثورة الإيرانية، كانت الكويت تعيش "قليلاً" من التسامح الاجتماعي، وقليلاً من التسامح الديني، لكنها لم تعرف في تاريخها -على عكس ما يتصور الحالمون بالماضي "الليبرالي"- متسامحةً في أساسها… لكن اليوم وببركات الأولياء ومفسّري الأحلام ومروّجي حبة البركة ونجوم حلقات الوعظ الديني في تلفزيونات الإعلانات الفجة وأسواق الاستهلاك، أضحت على شفا الهاوية الطائفية، وقرب بداية الحروب الدينية، بعد أن كُرِّست ثقافة عنوانها الكبير "نحن وحدنا أصحاب الحقيقة المطلقة، ونحن وحدنا الناجون من النار والبقية في جهنم وبئس المصير…".
ليتكم قرأتم تاريخ "الحروب الدينية" أو حرب المئة عام في أوروبا العصور الوسطى، وهي حرب القوميات المتشظّية والعصبيات الدينية بعد ظهور مارتن لوثر ونشر البروتستانتية في أوروبا.
ليتكم تتابعون ما جرى ويجري في العراق وقبله في لبنان واليمن وباكستان والصومال… هل سنتحول إلى صومال جديد أم يمن تعيس…؟ ارحمونا يا ناس وارحموا هذا الوطن… وكلمة شكر أقولها لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، فقد كانا أكثر وعياً وأكثر حصافةً وإدراكاً لحكم القانون من نواب الأمة في تصريحاتهم بدعوات سحب الجنسية عن ياسر حبيب… ركدوا أنفسكم وركدوا ناخبيكم، فلستم وحدكم الدولة ولستم وحدكم الكويت.

حسن العيسى

ممثلو الأمة أنتم أم شوكها؟

نتمنى منكم ونرجوكم أن تكونوا ممثلي الأمة لا شوكاً في خاصرتها! أسألكم: هل انتهت قضايا الدولة وهل عفت الذاكرة عن "بلاوي" الوطن بداية من اختناقات المرور ومآسيه الى تهديد وجودنا بضرب المفاعلات النووية الإيرانية من إسرائيل حين يفتح لها الراعي الأميركي الضوء الأخضر كي ننسى كل بلاء وكل مصيبة وتصبح قضية نواب الأمة "موجزة في ماذا كتب بالويب سايت ياسر حبيب أو غيره من اللاهثين وراء أسباب الفتن بدول مفتتة بعقلية القبليات الطائفية والدينية والماضي الذي يحكم الحاضر؟ هل اختزلت قضيتنا في خروج ياسر عن أصول العقيدة حين طعن في المقدس التاريخي…؟ هل أفلستم اليوم يا نواب الأمة أم أنكم مفلسون وعياً بهموم الوطن وقضاياه الكبرى؟ ما حاجتنا إلى ذلك الاصطفاف الديني، وذلك الحشر المذهبي حتى يقف بعض النواب الذين يمثلون الضمير "الشيعي" كي يصدروا أحكام الإدانة المسبقة على ياسر الحبيب، ومن يكون ياسر حبيب سوى أنه أصولي جعفري نسي ذاته وأخذ ينبش في كتب التاريخ المذهبي ليدين وقائع وحكايات عفا عليها الزمن؟ ليقل ياسر الحبيب من مكانه خارج حدود الدولة ونطاق قانون الجزاء ما يريد، فهذا شأنه ورأيه وليحاسب عليه وفق أحكام القانون النافذ وليس ذلك من شأن نواب الأمة حين يلبسون رداء قضاة محاكم التفتيش في القرن الواحد والعشرين، ولا يصح لهؤلاء النواب أن يجدوا في خرافات ياسر مناسبة لإدانة وزير الداخلية أو ترهيب وزير الإعلام بقانون المرئي والمسموع، فليس هذا القانون في النهاية غير مسمار آخر دق في نعش حرية الضمير.
همنا ليس ياسر حبيب ولا من هم على شاكلته من النابشين في أضابير التاريخ وصفحات "الفتنة الكبرى"، همنا الكبير هو وحدتنا الوطنية التي حرص عليها سمو الأمير في خطابه قبل أيام بسيطة وحذر من مغبة التلاعب بها… التطرف الديني أو المذهبي لا يجوز أن يواجه بتطرف آخر، والفكر البائس لا يصح أن يقابل بما هو أكثر بؤساً وأكثر تطرفاً… ولا يصح في أي حال أن يصبح سبباً ومناسبة لتطرف مذهبي مقابل حين ننسى احتكامنا إلى دولة القانون المفترضة… ليس ياسر حبيب قضية الأمة اليوم، وإنما هو قضية أهلنا وإخواننا من الطائفة الجعفرية الذين يجدون أنفسهم اليوم في وضع محرج من دون مبرر… خطأ كبير ما يحدث وما تنفخ فيه صفحات الإعلام المزايد على تخلف الوعي الوطني، وجريرة فرد لا يصح أن تكون سبباً لعاصفة الطائفية في "الفنجان" الكويتي… لا نريد منكم يا نواب الكدر غير القليل من التسامح والاحتكام إلى روح العدل… لا نريد منكم غير أن تكونوا ضمير الأمة حين يعي معاني وحدتنا الوطنية، لا كائنات تغرز الشوك في قلبها.
***
ملاحظة وكلمة شكر للزميل والصديق العتيق "بوعزيز" خليل حيدر في رده ودفاعه عن الراعي الأميركي في جريدة الوطن، وسأعقب عليه في الوقت المناسب، وأتمنى ألا نغرق في بهرجة دين التحرير من الغزو الصدامي، ويصبح تاريخ الولايات المتحدة هو تاريخ الإنسانية… لكن يا "بوعزيز" ألا تعتقد أنك ظلمت أهل الفكر والتاريخ حين ساويت "نوام تشومسكي (نعوم أو نحوم ولا يهم كيف يلفظ اسمه بالعبرية) ومعه الراحل الكبير إدوارد سعيد بالأستاذ هيكل وعقدة المؤامرة…"، سأعود لـ"نعوم" تشومسكي وكتابه الأخير "آمال واحتمالات" من دون أن ننسى مايكل مور وأفلامه الوثائقية في الوقت المناسب.

حسن العيسى

الاثنان يفتقدان الاثنين

مازال هناك صراع بين غرفة التجارة ومعها البنوك من صوب وجماعة صندوق العشرة مليارات للتنمية من الصوب الآخر، هو صراع لم ينته ولو لم يكن هذا حقيقة لما كانت هناك حاجة إلى أن تنشر الصحافة بيان الغرفة الذي تنفي فيه وجود أزمة تمويل لدى البنوك، وأن المسألة لا تعدو أن تكون "… إشكالات تنظيمية وتشريعية وإدارية…" وهذا صراحة لم أفهمه..! ويبلغ الاعتراض على صندوق الدنيا الذي سيجعل الكويت سنغافورة الخليج مداه في عبارة الشال "… وقد لا تكون مشكلة في الأصل، ويبقى الجهد المبذول كله جهداً ضائعاً يشكك في جدوى وجوده خطة التنمية…"، وترفض الغرفة التمويل الموازي الذي سيخلقه صندوق العشرة مليارات وتطالب الحكومة بـ"… تغطية الفرق بين التمويلين التقليدي (مالهم) والموازي (مال الصندوق)…" بكلام آخر لابد من عون الدولة للبنوك رغم زعمها أنها لا تعاني أزمة شح أموال للائتمان، وكأن البنوك ليست عاجزة عن تحصيل ديونها المستحقة على الكثير من الأفراد والشركات التي اعسرت وهي مفلسة واقعاً وليس قانوناً نتيجة الكارثة المالية العالمية عام 2008 والمستمرة إلى اليوم وربما إلى الغد.
القضية تظهر كأنها معركة بين القطاعين العام والخاص، القطاع الخاص هو البنوك وأهلها، والعام هو الحكومة "الشعبوية" ويمثلها مشروع الشيخ أحمد الفهد واللوبي الذي معه، وفي طليعتهم النائبة رولا دشتي "والذين يؤكدون بدورهم شح تمويل البنوك، وهم يرون أنه لا فائدة اليوم من "تمويلات" البنوك التي تقر الغرفة بوجودها، لكنها ترجع في سببها إلى إجراءات تنظيمية وتشريعية وإدارية لا إلى وجود أزمة خانقة للبنوك تسكنها مهدئات الحكومة الضامنة للودائع، ويتكفل بها وبشركاتها المدينة بأموال فلكية البنك المركزي… فهنا من جديد عودة إلى الحضن الحكومي الدافئ لضمان أن يبقى الكبار كباراً والأثرياء أثرياء، ولو في الشكل والمظهر رغم أن الأزمة المالية العالمية خسفت بهم الأرض.
لم يعد الحوار قاصراً على أيهما الأفضل للتنمية "غير المستدامة" البنوك والغرفة من ناحية أم الصندوق وجماعة الشيخ أحمد الفهد من ناحية أخرى، مع أن الشيخ أحمد أبدى مرونة ودبلوماسية متجاوباً مع أي رأي آخر مخالف مادام في مصلحة مشروع التنمية… لكن بعض الخبثاء يشيعون همساً أحياناً و"زعيقاً" في أحيان أخرى بأن مشروع الصندوق هو مشروع شراء ذمم وتوسعة للولاءات السياسية للشيخ أحمد الفهد لا أكثر…! القضية ليست مسألة قطاع عام أو خاص، ففي النهاية الكويت كلها هناك قطاع عام يرضع من ثديه القطاع الخاص، والقطاع الخاص هنا ليس أصحاب البقالات والمشروعات الصغيرة إنما "أكبرها وأسمنها". والصراع هناك بين الكبار بعضهم والبعض الآخر، ولا شأن "لمكاريد" الكويت فيه، فالبنوك لن تقرضهم بشروط عادلة وبدون فوائد مريعة تعجزهم وتذهب بأحلامهم في النهاية، وخيرات صندوق الدنيا لن يدخل دينار واحد منها إلى جيوب الزملاء الكتاب في جريدة "الجريدة" وغيرها… فالعالم الكويتي لاهٍ في مسلسلات السذاجة الرمضانية، وغارق في غبقات الدواوين، وثقافة الصحافة الراسخة عن "انقلاب سيارة ووفاة قائدها، والقبض على عصابة آسيويين يصنعون الخمور المحلية في الشهر الكريم…".
ماذا لو وضعت الحكومة بضعة ملايين بسيطة لإصلاح العوج في جل مرافقها المهترئة؟… ماذا لو تحركت الحكومة لخلق مسرح جاد ودور ثقافة وتنمية الوعي الضحل عند الكثير من شبابنا, ماذا لو استثمرت في بناء الكفاءات للشباب من الجنسين… ماذا لو اهتمت الحكومة بثقافة الإنسان لا بالأسمنت والبنيان… لكن ماذا أقول وكلامي في النهاية "ضايع". ختاماً ليست العبرة بأيهما أفضل الخاص أم العام، لكنها تكمن في شرطي الكفاءة والنزاهة وقد يكونان في أي من القطاعين والأكيد أن الاثنين يفتقدان الاثنين.

حسن العيسى

دعم ثروة العنوسة

لماذا أقلقت حالة العنوسة النائب فيصل الدويسان حتى يتقدم باقتراح الدعم المالي بمبلغ 15000 دولار للمتقدمين من الرجال لخوض غمار مخاطر الزواج من ثانية، التي يجب أن تكون بمواصفات "عانس" وتجاوزت الأربعين عاماً أو أرملة أو مطلقة؟ وسؤالي إلى النائب ما إذا كان اقتراحه "الإنساني" يختلف عن مشاريع دعم مربي الماشية والغنم أو من في أحكامهم؟ فالمسألة هنا لا تختلف في جوهرها، فتدخل الدولة يصبح ضرورة في عرف النائب لدعم الثروة الحيوانية أو موارد الثروة النسائية.
لا أدري لماذا توحي كلمة عانس أو عنوسة بدرجة ما من التحقير والاستهزاء الاجتماعيين للنساء اللواتي لم يحالفهن الحظ في الزواج… يقيناً إن الحط والتحقير هنا قاصران على النساء بحكم عاداتنا وتقاليدنا السامية، فكلمة "عانس" اجتماعياً لا تمتد إلى الرجال، فالرجل غير المتزوج نسميه "عازباً"، وهو في كثير من الأحيان موضوع حسد وغيرة من المتزوجين الذين أضاعوا حقوق الفرفشة، أو قلل الزواج مساحة حدود حرياتهم في اللهو غير البريء، أو خفض على الأقل استعمال اختياراتهم لانتقاء الأفضل (أو ربما الأجمل) من أسواق النساء وفقاً لنظرية داروين في البقاء للأفضل.
أياً كانت مرامي النائب في مساعيه إلى حل أزمة عانسات الدولة، فإن اقتراح الخمسة آلاف دينار لا يبدو الحل السليم لفاقدات الحظ، فهذا المبلغ إن كان يكفي للمهر فلن يعالج كبرياء الزوجة رقم واحد حين يتزوج الرجل من الثانية، ولن يسد المبلغ أي جزء من أعباء طلبات البيت الآخر ما لم تكن الزوجة رقم 2 ثرية ولا تمانع في المساهمة المالية! أياً كان الرأي في اقتراح النائب فيصل الدويسان لحل معضلة عوانس اليوم، فإنه من المؤكد سيفتح الباب لتجار "الزيجات" مثلما فتح قانون الكفالات أبواب الخير لتجار الإقامات، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، يظهر يقيناً أن مشروع النائب هو تشريع لسوق الجواري بوجه إنساني معاصر، و"هجي ديرة يبيلها هجي اقتراحات بقوانين".
ملاحظة: ورد خطأ أمس الأول اسم المؤرخ غانم يوسف شاهين الغانم في عنوان المقال، أما عدد كتبه التراثية فهو تسعة لا خمسة، يتحدث معظمها عن ذكريات الكاتب في الكويت القديمة.