التصنيف: حسن العيسى

في راوية أنطوان تشيخوف «الشقاء» كما يشخصه الروائي –وكما أفهمه- هو حالة مزرية تمتطي روح الفرد عندما لا يجد أحداً ينصت إلى شكواه، فالناس يغرقون في شؤونهم الخاصة وفي لهوهم ولا أحد يكترث لأحد، فالحوذي بطل القصة أراد أن يبث همه وشقاءه لمن يصادفهم في عمله، أراد أن يصف لهم كيف مرض ابنه، وكيف تعذب وكيف مات وكيف كانت جنازته، وكيف ذهب إلى المستشفى لاستلام ملابسه فلم يجد من ينصت إليه في كل ما مضى… كان تلاشي المشاركة في الألم من الناس هو الشقاء.
لدينا في عوالم الشقاء العربي صور كثيرة لشقاء حوذي تشيخوف، فالشعوب التي لا تجد من ينصت إلى ظلمها من قبل حكامها المستبدين ولا تفتح لها أبواب الإعلام بشفافية، ويتم «تطنيش» مآسيها على أيدي جلادي النظام الحاكم ثم تتناسى دول الغرب الكبرى حال البؤس لهذه الشعوب تحت ذريعة «البراجماتية» أي النفعية والمصالح الاقتصادية حين تزيح جانبي المثالية ودعوات قيم الحرية والمساواة التي نادت بها تلك الدول في خطاباتها الرسمية تصبح شعوب هذه الدول المنسية أو طائفتها وطوائفها وأعراقها «الإثنية» في أسوأ أحوال الشقاء، هناك شقاء كبير عند أهل اليمن على سبيل المثال، وشقاء آخر لأكراد سورية وشقاء لأهل درعا وبانياس… وهناك شقاء ممتد للشعب السوري في تجاوز تطلعاته للحرية وخواء وعود النظام هناك، وهو شقاء يتسع ويستطيل لكل الشعوب العربية بلا استثناء  (قد نتجاوز الحالة التونسية في الوقت الحاضر).
 في الكويت لدينا «شقاؤنا» وإن كان أقل درجة من شقاء الاشقاء، (ربما)! فالبدون لهم شقاؤهم. والمحرومون من «الإنصاف» في الوظيفة العامة أو الخاصة يحيون في شقاء، فالتقدير حسب الكفاءة والإنتاج والنزاهة في العمل ليس له مكان حين يفرش السجاد الأحمر  لجماعات «إن حبتك عيني ما ضامك الدهر» وينسى غير الشقي.
 في النهاية نجد الشقاء عند الكثير من النواب وأصحاب الرأي المعارضين لعودة سمو الشيخ ناصر إلى رئاسة مجلس الوزراء، فهم صرخوا واعترضوا بكل قوة على نهج الشيخ ناصر في الإدارة السياسية، لكن سموه عاد لهم، فأخذوا يتهامسون «تيتي تيتي لا رحتي ولا جيتي» فثبات «تيتي» هو حالة شقاء سياسي كويتي باميتاز.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

قلع «الأخ الأكبر العربي» من عرشه في تونس، وفي مصر، لكنه يتشبث ويعض على كرسي الحكم بالنواجذ في ليبيا وفي اليمن، ولو نزف الشعبان الليبي واليمني حتى آخر طفل متظاهر. بقية الدول العربية مازال «الأخ الاكبر» فيها يحيا متربعاً على العرش بأمان تحت حراب مصالح استراتيجية نفطية وأمنية للدول الكبار، فهي– تلك الدول الغربية- تفتح عيناً على بعضنا وتغمض الأخرى عن أخينا الأكبر مع بعضنا الآخر، لكننا إن لم نجد لها عذراً «في غض الطرف» فقد نجد لها التفسير وبعضاً من التبرير، فعالم السياسة هو علم الواقع والممكن بفلسفة «هوبز»، والمثاليات تترك للثوار الواهمين والحالمين والذين سينقلبون إلى واقعيين حين ترتخي عضلات مؤخراتهم على وسائد الحكم أو تختطف ثورتهم ليحل «الإخوان» الكبار على عروش الأخ الأكبر الوحيد.
لا تتصوروا أن «الأخ الأكبر» هو عنوان مسلسل أجنبي أو تركي تهفو إلى بطله الوسيم قلوب النساء، هو مصطلح ابتدعه الصحافي والروائي الراحل الإنكليزي جورج أورويل في رواية بعنوان 1984 نشرت قبل وفاته بعامين في نهاية أربعينيات القرن الماضي، وقد اختلفت ترجمة عنوانها في بعض اللغات. الأخ الأكبر يراقبك أينما تذهب كما كانت عيناه تلاحق بطل الرواية «ونستون» وهو يصعد سلم منزله في الدور السابع، وهو يئن من قرحة تنهش ركبته. يجلس ونستون وهو عضو عادي من الحزب القائد على كرسي ثقافة الحزب وعين الأخ الأكبر تراقب ليكرر مع رفاقه كلمة واحدة اسمها «كراهية» مرات ومرات دون تعب، كراهية لعدو الشعب، كراهية لامانويل غولدستين، وكان الأخير من قواد الثورة وأحد أعمدتها ثم اتهم بالخيانة من «الرفاق» ومن الأخ الأكبر واختفى عن الحياة، ربما قصد به العملاق أورويل المنشق تروتسكي، والدولة الشمولية هي روسيا سابقاً. إلا أن وصف عمليات غسل عقول أعضاء الحزب عبر البروباغندا الخاوية تملأ سطور الرواية، وتضج كلمات بها مثل «نيوزبيك» وتعني عند أورويل خطاب السلطة الخاوي الاستبدادي الخالي من المعنى والساذج في الفكر (صورته مطابقة لإعلامنا العربي الرسمي الحكومي وإعلامنا الخاص التابع)، ثم هناك الوزارات، مثل وزارة الحب المحصنة بأسوار عالية وهي المسؤولة عن الأمن، ووزارة الوفرة المسؤولة عن الاقتصاد… وتمضي الرواية في وصف حياة البائس ونستون في دولة «اوسنيا» العظمى، شعار «الأخ الأكبر يراقبك الآن» تجده في كل مكان، ينزل الرعب بقلبك إن أردت أن تعبر عن رأيك أو حتى تكتب بعض كلمات في السر، ونستون بدأ أول كلماته في دفتره الخاص بكلمة 1984.
نشرت الرواية بعد الحرب الكونية الثانية، وكان يقصد أورويل جل النظم الشمولية، لكنه حسب كلماته، وهو الاشتراكي الحر الذي حارب مع الاشتراكيين التروتسكيين في الحرب الأهلية الإسبانية، وأصابت رصاصة من فاشيستي فرانكو حنجرته، أراد بها روسيا الخارجة من الحرب، والتي كان ينظر إليها بقداسة من شيوعيي أوروبا وغير قابلة للنقد لا من هذه الأحزاب ولا من الدول المتحالفة معها في الحرب مثل إنكلترا، ورواية أورويل السابقة «مزرعة الحيوان» تنهض دليلاً على الخنق الفكري لها من وزارة الإعلام البريطانية لبعض من الوقت.
انتهى الأخ الأكبر تقريباً من أوروبا، إلا أن أشباحه المرعبة تهيم في سماء المنطقة تحمل صور صدام مرة والآن لها عدة أسماء وعدة أشكال تسعى، ليس حسني مبارك ولا زين العابدين آخرها، فالقائمة طويلة للأخ العربي الأكبر، فيها رؤساء وملوك وأمراء… وأخطرهم وأمضاهم اسمه التخلف الفكري والجهل الإنساني وغياب العقلانية… أحد إخواننا الكبار اسمه المجتمع الأبوي المتسلط، واسمه العادات والتقاليد المحنطة، واسمه الخرافات، واسمه الخوف من الجديد… أخوك الأكبر عدا أنظمة حكمنا الموميائية هو داخلك يحيا معك في أغوار جوفك واللاوعيك، ويكبر معك وأنت تهرم وتشيخ، أما هو فمثل صورة دوريان غراي لا يشيخ أبداً… هو يراقبك الآن فلا تتكلم ولا تكتب، عش بصمت في دول الصمت.

وجدت الجماعات الأصولية في قضية شبكة التجسس الإيرانية جنازة ليشبعوا فيها لطماً، ولو أنهم يلطمون أنفسهم لكنا انتهينا منهم، لكنهم يلطمون الآن كرامة إخوانهم في المواطنة، ويشككون في ولائهم للدولة. حكم المحكمة الابتدائي بتهم شبكة التجسس لإيران شرع لهم الأبواب كي تطفح من مجاريها العفنة أرثوذكسيتهم المتطرفة تجاه الآخر، أحدهم لمز بمقال له قبل يومين يطالب الدولة بالتأسي بإسرائيل في معاملتها لمواطنيها العرب حين أقصتهم عن بعض الوظائف الأمنية والحساسة، وعلينا كما كتب ذلك الفذ معاملة بعض الكويتيين مثل معاملة إسرائيل لعربها! طبعاً المقصود بعرب إسرائيل عند ذلك الكاهن «المتسامح» هم شيعة الكويت، فهم في عرف هذا الكاتب ومشايخ فكره مفترض فيهم ومحكوم عليهم مسبقاً بالولاء لإيران حتى يثبت العكس، شيعتنا هنا أو ربما في أي جزء من بلدان الثقافات الأصولية الحاكمة في مجتمعاتنا لا هوية قومية لهم غير هوية الانتماء إلى الثورة الإيرانية، فهم «فرس» يحلمون بعودة الأمجاد الساسانية، ولو كانوا من أعرق القبائل العربية، فالكويتي والخليجي الحقيقي عند هؤلاء الإقصائيين لابد أن يكون مسلماً عربياً سنياً، وإلا فلا مكان لهم تحت قباب المواطنة.
نواب السلفية الجديدة بدورهم يطالبون بمعاملة أشد مع إيران غير مكتفين بما اتخذته الخارجية الكويتية بعد حكم المحكمة، ويكادون يطالبون بإعلان الحرب على إيران متخيلين أن الكويت حقيقة دولة عظمى يمكن لها أن تثير عرب الأهواز- وليس كل العرب الأهواز بل سنتهم فقط عند أئمة السلفية- ضد دولتهم، وأن بإمكان الأساطيل الكويتية أن تحرر سنة إيران من حكم الملالي، وتخلص جزر الإمارات العربية من الاحتلال الإيراني…! ومن جوف تصريحاتهم وعرضاتهم بسيوف الحرب نلمس لمس اليد الروح الفاشية ليس ضد إيران، كما يروجون، بل ضد المواطنين الشيعة في الكويت، فالكلام عن إيران شكلاً والمقصود شيعة الكويت مفهوماً ومضموناً… ففي ثقافة نواب البؤس هؤلاء لابد أن يبقى شيعة الكويت تحت المراقبة الأمنية الدائمة، ومن قرصته حية البحرين فعليه أن يخشى حبل الكويت (الحبل الجعفري).
ليحذر مشايخ الكراهية وأتباعهم ومريدوهم فيما يقولون ويصرحون به، فما يفعلونه الآن هو الدخيل البشع على «عاداتنا وتقاليدنا»، وهذه اسطوانتهم التي يرقصون مشاعر الناس عليها. فالكويت وغيرها من دول الخليج بحكم موقعها الجغرافي موانئ بحرية تجارية، وكانت ملتقى لثقافات شتى من دول مجاورة تنصهر فيها أعراق مختلفة، مما خلق طابعاً «ليبرالياً» متواضعاً في ثقافتنا الشعبية… وما يطالب به عتاة السلفية المنغلقة اليوم هو دعوة صريحة إلى تفتيت الوطن لتنهض مكانه خيم الطائفيات والقبليات المتناحرة… وكي تعود علينا حروب داحس والغبراء، فلنغلق ستائر مسارح الزير سالم والمهلهل وجساس فأبطالها اليوم في حقيقتهم هم أراجوزات ودمى شكوكو.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

لأن في الكويت «شبه» ديمقراطية، فشيوخنا كانوا ومازالوا يمسكون بمفاصل السلطة، ودستور الدولة رغم نصه على عبارة أن الأمة مصدر السلطات فإن حقيقة الواقع والممارسة لا تتطابق مع المعيار الدستوري السابق، ومع ذلك يبقى هذا «التشبه» الديمقراطي الكويتي سبباً يمنع رياح الثورات وحركات التغيير التي تجتاح المنطقة العربية من قلع أعمدة الخيمة الكويتية.
لكن انتبهوا فهذه حقيقة «نسبية» ومتغيرة ولا يجوز الركون إليها إلى ما شاء الله؛ فإذا لم تبادر السلطة وتشرع في إصلاحات مستحقة في النظام السياسي فلن نكون في الكويت أشطر من غيرنا، وسيحدث لنا ما حدث وسيحدث «للأشقاء» العرب، ولن تنفع عندئذ ناقلات النفط العملاقة، وهي الطوق الذي تتشبث به سياسة الدولة عبر الهبات والعطايا وصرر الدراهم من الغرق في الأمواج الهائجة للمنطقة العربية.
المبادرة بالإصلاح واستباق الحدث قبل أن ينزل «الفاس بالراس» يجب أن تكون أول هموم السلطة إذا كانت تعي معنى التغيير وسنن التبديل.
لماذا تنتظر السلطة في النهاية من سيملي عليها أشخاص القيادات السياسية، وما ذنب الدولة ومستقبل أبنائها أن تبقى رهينة صراعات أسرة الحكم وتوافقهم من عدمه في إدارة شؤون الدولة، ومن يدفع تكلفة خلافات القصر التي تصرف فيها الأموال الطائلة لشراء الولاءات وتكريس المحسوبيات وننتهي برجال سياسة لهم أسعارهم المعروفة في سوق العملات الكويتية. نقمة البترول اليوم في الإفساد السياسي أكبر من نعمته، فهل الكويت في حاجة إلى ذلك، وكم أنفقت السلطة وكم ستصرف من أجل تخدير الوعي السياسي للناس وإغراقهم في نهم الاستهلاك واللحظة الحاضرة كي يرددوا أخيراً الجملة الأثيرة التي يهوى سماعها أهل الحل والعقد وهي «الحمد لله مو ناقصنا شي»!
لتشرع السلطة الآن في الانقلاب على فوضى التبديد المالي بمشاريع التنفيع على المؤلفة قلوبهم، وتتوقف عن عد الشعب كله على أنه حفنة من «الكوادر» ولكل كادر مستحقاته الخاصة! ماذا تنتظر السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي «المؤقت» لقلع القوانين الجائرة وغير المعقولة من جذورها بداية من قانون المطبوعات والنشر إلى حظر القضاء النظر في مسائل الجنسية والإبعاد، ثم التشريعات الميتة مثل محاربة الفساد وجرائم الرشوة والتربح من المال العام واستغلال السلطة، وكلها نصوص من ورق لا حظ لها من التطبيق إلا على من رحم ربي في حزب التعساء… ماذا تنتظر السلطة لتشرع الأحزاب وتشكل الحكومات من حزب الأغلبية البرلمانية بدل التشكيلات المزاجية للوزارات المتعاقبة والتي تقع تحت بند «إن حبتك عيني ما ضامك الدهر»؟
نحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين للاستقلال وبعد سنة سنحتفي باليوبيل الذهبي للدستور، فكم خطوة خطتها الدولة إلى الأمام؟ وكم قفزة كبيرة قفزتها إلى الخلف كل تلك السنوات الماضية؟ الإجابة عندكم أنتم أهل الذكر السياسي وحصفاء هذا الزمن الأغبر.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

الجديد في السياسة الكويتية أنه لا جديد، الحكومة استقالت لكنها ستعود إن لم يكن بجسدها فبروحها ومنهج فكرها، فبحكم تاريخ الدولة ودستورها يغرف النظام من النبع ذاته فلا تغيير ولا تبديل في سنن اختيار رئيس الوزراء والوزراء، وإذا تغيرت الأسماء والوجوه فسيظل الفكر الحاكم ثابتاً وراسخاً.
لماذا استقالت الحكومة رغم اليقين بأنها ستعود مع بعض الرتوش التي لن تقدم ولن تؤخر؟ الإجابة السهلة أنها استقالت لأن ثلاثة أو أربعة شيوخ «تعرضوا» لمشاريع استجوابات، وإجابة أخرى تخفي الكثير من الخبث السياسي تفسر استقالة الحكومة بضغوط من الشيخ أحمد الفهد، فهذا الأخير وإن كان الأفضل من الشيوخ في قدراته ومواهبه في الحوار والإقناع بالكلام الطيب وغير الكلام الطيب فإن بعض بنود الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني تتهم الشيخ أحمد بالتربح من المال العام لن يجدي معها ذكاء الشيخ ولن تنفعه مؤهلاته في الإقناع وضبط الأمور كما يجب أن تسير. لكن أياً من الإجابتين لن ينفع في حل عقدة المراوحة السياسية الكويتية، وهذه «العقدة» تتمثل في مسرحيات هزلية يحمل بعضها عنوان اسم نواب التأزيم، والآخر بمسمى نواب التبصيم! لكن حتى هذه الأعذار في إلقاء مسؤوليات الفشل والفساد السياسيين و»التعلث» على هؤلاء النواب «المؤزمين» حسب أبجديات السلطة، أو ضدهم من النواب «البصامين» حسب فقه النواب المعارضين، كل تلك الأعذار والحجج لن تفيد، وتفسر تعاقب الأزمات السياسية وتنامي حجم الفساد الإداري والمالي. وفي مثل ظروف الدولة الكويتية التي لا يجوز للسلطة أن تتعذر بأي سبب في تهاونها ورداءة إدارتها للمرفق العام، فعندها الأموال الطائلة تنبع من «بايبات» النفط من غير حساب، وشعب قليل في عدده نسبياً، فلماذا كلما دق المواطن في «أرض وتد من رداه الحظ وافت (ه) حصاة» بتعبير بن لعبون! حصاة وحصى يدمي العيون من انفجارات زحمات مرورية إلى بيروقراطية قاتلة في الدوائر الحكومية كي ننتهي بتفجرات في ثروات البعض من حساب بند التكسب والتربح من الأموال العامة. 
ما الحل؟ المادة 56 من الدستور تؤكد حق سمو الأمير في
«تعيين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية»، بينما المادة 102 تخول مجلس الأمة سلطة «عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء» فكيف يمكن حل هذا الإشكال من دون التعذر بنكتة أن الدستور الكويتي خليط من النظامين البرلماني والرئاسي! نكتة روجها فقهاؤنا وصدقها الكثيرون، فنحن ليس لدينا أي من النظامين لو راجعنا أسس كل منهما في دول الديمقراطيات الحقيقية! فما الحل غير أن نردد الحكمة الشعبية بأن «الشيوخ أبخص» في النهاية…

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

ماذا يريد النائب صالح عاشور من استجوابه لوزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح، فهو وزير في الدولة الكويتية لا وزير في مملكة البحرين! وبصفته هذه هو يجلس على قمة إدارة تمثيل الدولة في الخارج ورعاية مصالحها، وليس من شأنه ولا يحق له أن يفرض سيادة الدولة الكويتية على البحرين وغير البحرين، ولا يجوز للكويت ولو كانت دولة عظمى أن تملي إرادتها على دولة أخرى وأجهزتها الإعلامية، بإمكان النائب عاشور مقاضاة تلفزيون البحرين وفق قانون هذه الدولة، ولكن ليس من حقه كنائب في مجلس الأمة أن يفرض أجندته الخاصة على السياسة الخارجية للدولة.

تكررت عبارات مثل «عدم التدخل في الشؤون الداخلية» في استجواب النائب لوزير الخارجية، وجاءت في غير مكانها الصحيح، العكس هو الصحيح، وإذا اعترضت الخارجية الكويتية على ما بثه تلفزيون البحرين فهذا يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، الآية مقلوبة هنا يا حضرة النائب، فما تريده في استجوابك وما تريد إملاءه مسبقاً على الخارجية الكويتية يعد تدخلاً في شؤون دولة أخرى. يمكن تفهم غضب النائب وسخطه على المواقف السياسية للكويت في مظاهرات الشعب البحريني، فالدولة تعاملت مع «الأشقاء» في البحرين كنظام، والنظام في الأعراف الاستبدادية هو الحكم وهو الشعب ولا فرق بينهما، الدولة هنا تبتلع المجتمع، والدولة هي النظام الحاكم بصرف النظر عن طبيعته ومشروعيته، لكن أياً كانت مواقف الدولة هنا التي ترددت وضاعت حكومتها في حيص بيص مظاهرات البحرين وعدم تبصرها بأن شرار النار الطائفية قد تمتد إلى البيت الكويتي، بعدما تركت جماعات الهوس الديني من الضفتين يتلاعبون بمواقفها الرسمية، فإن حتى ذلك بالمنطق الصرف لا يسبغ على استجواب النائب عاشور أي مشروعية دستورية، فهذا الاستجواب مجرد رد فعل غاضب صب جامه على الشخص الخطأ.

كتبت مقالاً أمس الأول بعنوان «سكتوا والله يرحم والديكم» ولم أكن أتصور أن حكومتنا بهذه الدرجة من الخفة، فقد أثبتت بجلاء أنها ريشة بمهب الريح، فكانت حكيمة وواعية في قرارها السابق وأرسلت إلى البحرين بعثة طبية من أطباء وممرضين وممرضات وأدوية بدلاً من الضباط والجنود وطلقات الرصاص، إلّا أن البعثة عادت بسرعة ولم نسمع توضيحاً لذلك، لا من حكومة البحرين ولا من حكومة «الريش» الكويتية! ثم فجأة ومن جديد وبعد أن هدد نواب تورا بورا رئيس الحكومة بالاستجواب، وكذلك بعد إعلان الموقف المشرف للتكتل الشعبي برفض إدراج بند عدم إرسال العساكر إلى البحرين كما طلب النائب خالد السلطان في محاور استجوابهم القادم لرئيس الحكومة، قررت حكومة الريش بحركة كوميدية مباغتة إرسال قوة عسكرية بحرية إلى البحرين! أدرك أنها (قوة الحداقة) لن تقدم ولن تؤخر في أحداث البحرين، وربما كان إرسال الطراد العسكري الكويتي إلى الشواطئ البحرينية إن لم يكن بغرض التزحلق «سيكينج» للسابحين هناك فقد يكون عملاً رمزياً (ربما) أو يهدف إلى ترويع الأساطيل الإيرانية! لا يهم الآن نبش صدر الحكومة لمعرفة حقيقة الهدف الباعث لإرسال أسطول «الحداقة» إلى البحرين، فالبحرين ليست في حاجة بأي حال إلى قواتنا العسكرية، ما يهم حقيقة هذا التردد وتلك الخفة في قرارات حكومة الريش التي غرقت في شبر ماء.

المسألة تخصنا هنا بالكويت، وليست هي قضية إرسال عساكر من عدمه إلى دولة من دول التعاون حسب تفاهمات «درع الجزيرة» المسألة تخصنا الآن لأنها تصب الزيت على النار، فكثيرون في مجتمعنا الكويتي يتسلحون بالهوية الطائفية أو القبلية، ويتلمسون أي مناسبة لفزعات العصبيات، وكانت مظاهرات الشعب البحريني فرصة ذهبية لهذه الجماعات لتصفية حساباتهم وكشف كراهيتهم وعنصريتهم للآخرين. الآخرون طبعاً ليسوا غير «شيعة» الكويت فهؤلاء الشيعة الذين رفعوا رقابهم قليلاً ليروا ويتحدثوا عبر نافذة الإعلام الحر عما يجري في البحرين يجب عدهم عند أمراء أهل السنة والجماعة على أنهم خارجون على الملة، وهم مخالب للقط الإيراني وأطماعه في دول الخليج. وأيا كانت حقيقة المواقف الإيرانية فإن العواطف المذهبية هنا غيبت الرؤية الحقيقية الواعية لكل ما يجري في المنطقة. وطبعاً سنجد ردود الفعل الطبيعية عند الشيعة الكويتيين بعد أن تم حشرهم في زاوية «إن لم تكن معي فأنت ضدي» و»إذا كنت لا تؤيد إرسال قوات إلى البحرين… فأنت غير وطني، وربما عميل».

وهكذا بثت في الأجواء فيروسات العنصرية المذهبية والابتزازات الفجة والطعن في وطنية وانتماءات الغير… ويبدأ معها العد التنازلي لتفجير المجتمع الكويتي من جوفه ومن أعماق الأصولية التي ليست في مجملها غير ضحالة فكرية وجهالة إنسانية.

في مثل تلك الظروف كان يفترض أن تظهر الحكومة صرامة في مواقفها السياسية وتحسم أمورها حين يكون الحديث عن الوحدة الوطنية، وذلك برفض أي ابتزازات من بعض النواب أو الدعاة على كلا الجانبين السني والشيعي، والجانب الأول (السني الأصولي) له حصة الأسد في المراهقة السياسية والتكسب من صولات وجولات العصبية المذهبية… لكن للأسف لم تستقر الحكومة على حال، وتأرجحت قراراتها بالصعود والنزول حسب نفخات وليد الطبطبائي ومحمد هايف وبقية الجوقة على الجمر الطائفي… أليست هذه حكومة الريش أم ماذا تكون…؟

ياليت حماة أهل السنة والجماعة في البرلمان الكويتي يكونون على مستوى المسؤولية السياسية، وقبلها على مستوى المسؤولية الأخلاقية، ويكفون ويكفوننا عنترياتهم وبطولاتهم لسحق الإنسان البحريني أولاً وفتل عضلاتهم على شيعة الكويت ثانياً. نعرف أنهم (شيعتنا) أقلية ولا يبلغوكم بسلطات وميزات الأكثرية المتعجرفة الذين هم أنتم و»ماكو» غيركم، لكن تواضعوا يا عناترة المجلس، ومرة ثانية وثالثة قولوا خيراً أو اصمتوا. إذا كان سمو الأمير هو من قال الكلمة الحازمة الواعية برفض الكويت إرسال قوات أمنية إلى البحرين فله تحية العقل  ورجاحة المنطق، وإذا كان ذلك قراراً حكومياً اتخذ قبل وصول سموه من السفر فللحكومة أيضاً تحية، لكن بالتأكيد للأمير بصمته مستندة إلى أسس المصلحة الوطنية الأكيدة وثابتة على رؤية سياسة عميقة يتعمد مراهقو العصبيات الأصولية التعامي عنها.
 سمو الأمير أبدى استعداده للتوسط وحل العقدة البحرينية، وكم أدمت هذه العقدة أهل البحرين شيعتهم وسنتهم، مجرد هذا الموقف الحصيف من سموه يراه أي عاقل أنه أفضل وخير مئات المرات من إرسال قوات عسكرية ستسكب الملح على الجرح البحريني، وستفتح أبواب الفتنة الطائفية في الدولة الكويتية، فهل أنتم يا مشايخ المجلس تنشدون الفتن أم أن عصبياتكم المذهبية قد أعمت بصيرتكم فلم تروا أمن مستقبل وطنكم؟ أم أن المسألة كلها محاولة إذلال الآخرين من مواطني الدولة وهم إخواننا الشيعة كي يعملوا حسابكم ويتقبلوا فروضكم، مذعنين لإرهاب عصيكم!
 تصريحاتكم معيبة وسيئة وتنضح بالروح الفاشية لا بارك الله فيها. أملنا اليوم الذي تقف فيه دولنا العربية على مفترق الطرق ويواجه العالم العربي ثورات وتقلبات كبيرة قد تنتهي في يوم قادم إلى عالم الحرية والكرامة، أملنا في نواب الأمة أن يكونوا صمام الأمان للدولة؛ وأن يفتحوا عيونهم جيداً على التغيرات التي تعصف بنا لا أن يكونوا طلاب فتن وقناصة فرص عروض سياسية طائفية، «سكتوا الله يرحم والديكم».

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

ستنعكس علينا أحداث البحرين (هذه الدولة تحديداً) في الكويت، ومن يتصور أن لديه حكمة لقمان كي نتجنب هوس وتطرف مخابيل الطائفية فهو واهم، فالاستقطابات الطائفية كما يجلس على عروشها أمراء التطرف والنعرات الدينية أخذت تطفو فوق السطح الاجتماعي الكويتي، وليس متطرفو الطائفية وجوهاً جديدة على المسرح السياسي الكويتي، فهم قدماء قدم سياسة التحالف والاسترضاء السلطويين معهم. الجديد الآن هو خطاب الفزعات الأعمى لنظام الحكم في البحرين أو لطلبات القوى المتطرفة في المعارضة البحرينية، فهنا تظهر جلية نعرات التحزب لهذا الطرف أو ذاك، وصب دخول قوات درع الجزيرة من المملكة العربية السعودية للبحرين، بناء على طلب من حكومة البحرين، الزيت على النار، وأضحينا اليوم بين نارين، إما أن نساند «ونفزع» لقوات درع الجزيرة، وهي فزعة «للسنة» البحرينية ونظام الحكم في البحرين، أو نصمت وكأن شيئاً لا يعنينا، وفي هذه الحالة فنحن نقبل ضمناً منطق القوى المتطرفة في المعارضة البحرينية التي تريد دولة جمهورية ربما على غرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البحرين وإقصاء العائلة الحاكمة!
كلا الأمرين مرفوض، وقبل ذلك نرفض زج الكويت كما يشتهي طائفيوها في أتون فوضى الدولة في البحرين، فالنظام البحريني أخطأ بداية حين رفض الإنصات لصوت المعارضة السلمية الهادئة، وكانت طلباتها تنحصر في رفع الظلم الاجتماعي عن الأغلبية الشيعية في الدولة، وهذا لا يكون بغير تبديل بعض الأسماء الكبيرة في النظام الحاكم في البحرين، وكان أقصى طلبات تلك المعارضة يتمثل في الملكية الدستورية، وبصرف النظر عن واقعية مثل هذا الطلب الأخير فإنه بحد ذاته كان قابلاً للحوار والتفاوض بين الحكم والمعارضة، وتم رفضه وتناسيه من الحكم، مما شرع الأبواب للمعارضة لرفع سقف مطالباتها بإقصاء العائلة الحاكمة من الحكم، ورافق ذلك رفع صور رموز بعض القيادات الإيرانية في المظاهرات، وهنا تم تشويه الصورة العاقلة لطلبات المعارضة لتحل محلها صورة بغيضة لطلبات كانت عادلة، وفتح صندوق بندورا للشرور الطائفية لتلعب دورها المدمر في البحرين أولاً، وبالتأكيد سيتبعها في دول أخرى بالمنطقة في المرحلة الثانية، وعلينا الدور إذا لم يتم تدارك الوضع بعقل راجح.
الحلول الآن بيد الأنظمة الحاكمة في دولنا، التي يجب عليها أن تنحي من خطابها صيغة «المؤامرة الإيرانية» جانباً، ولو مارس النظام الديني في الجمهورية الإيرانية حقيقة دوراً تحريضياً مستغلاً واقع الظلم للطائفة الشيعية في البحرين، فواجب أنظمتنا اليوم المبادرة إلى إصلاح أوضاعها السياسية وفتح الأبواب لرياح التغيير والحريات التي تهب عاصفة في المنطقة العربية، فالحلول العسكرية لن تجلب غير أنهار من الدماء، وفي الكويت يتعين بداية رفع سقف المشاركة السياسية للشعب، كما يجب إدراك أن الدولة اليوم تسير عبر حقل من الألغام، والطريق الآمن لن يكون بغير الإنصات لصوت العقل، وفي الوقت ذاته يجب على القوى الأصولية المتزمتة، التي تردح الآن وهي تتلاعب بسيوف الحرب ضد الآخر، أن تتعقل قليلاً، فليس هذا وقت فتل عضلات الأكثرية والتحقير من شأن إخوانهم في المواطنة، فليتكلموا خيراً أو يصمتوا.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

عسى أن تكون كلمة حق ولا يراد بها باطل، إلا أن عنوان المطالبة مثير للريبة، كما جاء في صحيفة الدار قبل أيام، فالعبارة كما جاءت بالمانشيت "ثوابت الشيعة: كيف سنعامل إذا قمنا بتجمهر مماثل". بداية لنقل إنه من حق رافعي هذا الشعار أن يقوموا بتجمعاتهم وتظاهراتهم وبناء مساجدهم وحسينياتهم، وإن كان هناك تمييز في التعيين ببعض الوظائف العامة والقيادية من قبل السلطة نحو أهلنا الشيعة فهذا مرفوض، فالتفرقة بناء على الانتماء الطائفي أو القبلي أو العائلي، وكلها عاهات تصب في خانة التعصب "القبائلي"، أمور لا يصح أن يكون لها مكان في دولة سيادة حكم القانون، فحكم القانون لا يعني غير حياد الدولة وسموها فوق اختلافات العقيدة أو الطائفة أو الهوية العرقية… والقول بغير هذا لا يعني غير تكريس الدولة الطائفية، وتغليب المصالح الفئوية على حساب الدولة ووحدة الهوية الوطنية، ولنا في لبنان والعراق وأكاد أقول في جل دولنا العربية أكثر من عبرة… لكن من يعتبر هنا…؟  
في مثل دولنا وهي دول "الموزاييك" البشع يغيب مفهوم الدولة الأمة، وترتفع أعلام القبليات والطوائف، وتكرس السلطات الحاكمة التفرقة بينها لأنها ترى فيها ضرورة بقائها واستمرارها وبها تفتح أبواب المحسوبيات والشللية والتزلف للسلطان على مصاريعها، وعندها يغيب حكم العدل والمساواة ليحل مكانه حكم الفساد والمحاباة. أعود وأسأل رافعي شعار "ثوابت الشيعة": أين سيكون الوطن إن قبلنا بثوابت الأمة.
(والمقصود ثوابت السلفية المتعصبة) ثم ثوابتكم وبعدها ثوابت القبلية وثوابت أهل الثراء وثوابت الأقدمية في التجنيس وأصحاب الأصول والحمولة وغيرها من ثوابت التخلف والجمود من غير بداية ولا نهاية… أين ستكون "الأمة" هنا، وأين مكانها على خارطة المستقبل؟ التزمّت لا ينتج لنا إلا التزمّت المعاكس والتطرف لا يحمل غير تطرف مقابل، والحلول لا تكون بالتهديد والوعيد من منطلق طائفي أو عرقي منغلق على نفسه، وإنما بتبني مبدأ المساواة المطلقة القائمة على حكم القانون العادل، والتميز والارتقاء يكونان على الكفاءة والإنتاج، فلا يمنع أن يكون كل الوزراء وكل القيادات من الشيعة أو بالعكس كلهم من السنة، لأنه بمجرد أن ننظر إلى زيد أو عبيد على أنه محسوب على الشيعة فهنا نفصح عن هويتنا "الطائفية" أو العرقية وننسى الوطن الأم والرحم الحاضن لنا جميعا.
  ليس لنا غير قبول حريات الضمير وحق ممارسة حرية العقيدة والمساواة في المعاملة، كما تمليها الليبرالية الإنسانية المؤمنة بالعدالة الاجتماعية، ولنرم التقوقع الطائفي والعرقي جانباً ولتقتلع كلمة "ثوابت" من أساسها، فالثوابت لا تعني غير الجمود وصب الناس في قالب واحد يعتقد أصحابه أنهم وحدهم أصحاب الحقيقة المطلقة وغيرهم في الجحيم… فلا ثوابت بل تغيير وتطور نحو الروح الإنسانية وكفى.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة