التصنيف: حسن العيسى

المرجح، كما تكرر الصحافة الأجنبية، أن قبضة الرئيس إردوغان على السلطة ستقوى، بعد محاولة الانقلاب على شرعية الحكم، وإذا كان التضييق في السابق تم على الحريات الإعلامية في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الانقلاب الفاشل سيوفر المبرر الكافي لتضييق الخناق على المعارضين، وقد يشفع للمعارضة السلمية للرئيس أنها نزلت إلى الشارع ضد مشروع العسكر الانقلابيين، واصطفت مع الشرعية، وهي، بالمناسبة، شرعية حقيقية قوامها صناديق الانتخابات وأحزاب حرة ومؤسسات مجتمع مدني، طبعاً هي ليست كاملة ولا يمكن مقارنتها بالغرب، ولكنها أفضل آلاف المرات من السابق ومن دول النظام العربي والإسلامي، مثلا قناة “سي إن إن ترك” المعارضة التي بثت خطاب الرئيس إردوغان من تليفونه ودعوته مؤيديه للنزول إلى الشارع. متابعة قراءة لنتواضع في أحلامنا

كأن محنة تشريع قانون الاجتثاث السياسي، الذي أقره مجلس الأمة بأسرع عملية سلق تشريعي، هي قضية ترشح محمد الصقر للمجلس من عدمه، حتى يأتي رئيس المجلس مرزوق الغانم، مطمئناً الصقر بأنه ليس المقصود من القانون، وأن الأخير يستطيع الترشح والانتخاب وطرح نفسه للرئاسة إذا رغب! هكذا حسب مضمون ذلك التصريح، وبالتفسير الاستبعادي، أي باستبعاد الصقر من نطاق التطبيق الجزائي، حسب فقه رئيس المجلس الذي لبس روب قضاة المحكمة الدستورية وأخذ يحدد تخوم قانون الاجتثاث السياسي، كما يشتهي، وحسب الظروف المناسبة، فهذا يطبق عليه القانون ويحرم من الترشح والانتخاب والآخر “الصقر” نتسامح معه ونفتح له أبواب النيابة والرئاسة إن كان يرغب فيها، بهذا يستكمل سعادة الرئيس المجد بصفتيه الاثنتين أو الثلاث، فهو المشرع الكبير، وهو القاضي الأوحد، وهو السلطة التنفيذية بكل رموزها، حقاً إنه رجل لكل العصور الذي لا يرد له طلب. متابعة قراءة المبدأ الدستوري وليس الصقر

كأن محنة تشريع قانون الاجتثاث السياسي، الذي أقره مجلس الأمة بأسرع عملية سلق تشريعي، هي قضية ترشح محمد الصقر للمجلس من عدمه، حتى يأتي رئيس المجلس مرزوق الغانم، مطمئناً الصقر بأنه ليس المقصود من القانون، وأن الأخير يستطيع الترشح والانتخاب وطرح نفسه للرئاسة إذا رغب! هكذا حسب مضمون ذلك التصريح، وبالتفسير الاستبعادي، أي باستبعاد الصقر من نطاق التطبيق الجزائي، حسب فقه رئيس المجلس الذي لبس روب قضاة المحكمة الدستورية وأخذ يحدد تخوم قانون الاجتثاث السياسي، كما يشتهي، وحسب الظروف المناسبة، فهذا يطبق عليه القانون ويحرم من الترشح والانتخاب والآخر “الصقر” نتسامح معه ونفتح له أبواب النيابة والرئاسة إن كان يرغب فيها، بهذا يستكمل سعادة الرئيس المجد بصفتيه الاثنتين أو الثلاث، فهو المشرع الكبير، وهو القاضي الأوحد، وهو السلطة التنفيذية بكل رموزها، حقاً إنه رجل لكل العصور الذي لا يرد له طلب. متابعة قراءة المبدأ الدستوري وليس الصقر

ماذا لو كان ديكارت كويتياً واعياً أو كان خليجياً أو عربياً واعياً، يمكنه أن يقول بدلاً من عبارته المشهورة: أنا أفكر، إذن أنا موجود، “أنا محبط إذن أنا كويتي”. ولنحدد هذا الوجود “بالكويت” درءاً لشبهات الملاحقة بقوانين الحرية الجميلة، كما تمثلها نصوص الجزاء والمطبوعات وغيرها من مدونات الإسهال التشريعي في جرائم الإساءة لدول صديقة أو شقيقة، أو غير ذلك من نصوص تضع العقول الحرة في زنازين الاعتقال وسحب هويات الانتماء للدولة، فتصبح العبارة أكثر تعبيراً عن الحال “الكويتي”.

لكن لماذا شرط الوعي هنا؟ ببساطة إذا لم تكن واعياً لحال الرداءة السياسية والإدارية فلن تعاني من الحال التعس لأنك مقتنع به، فكم مرة رددت على نفسك عبارات مثل “الحمد الله مو ناقصنا شي”، أو “شوف غيرنا شلون عايشين واحمد ربك”، وهي عبارات فرضت على اللاشعوري بنفسك، واستقرت به من كثر ما تضخ السلطة مضامينها بوسائل إعلامها ودعاياتها السياسية في خطاباتها الأبدية. متابعة قراءة أنا محبط… أنا موجود!

يفترض بأي تشريع “عقلاً” أن يحقق المصلحة العامة للدولة، أي يحقق منفعة مادية “اقتصادية” أو معنوية للمجتمع، فكل تشريع (مرة ثانية مفروض) عادة يأتي لتحقيق هذا الغرض، فإذا جاء تشريع ما مفصلاً على مقاس شخص أو فئة ما وأريد به تحقيق منفعتهم الخاصة، فهنا نجد أمامنا ما يسمى بالانحراف التشريعي، بكلام آخر، إذا أصبح التشريع مجرد أداة ووسيلة كي يحقق بها مجموعة أفراد مصالحهم على حساب المصلحة العامة، بمعنى أن الجماعة التي أوكل لها وفوضت للقيام بالتشريع تخلت عن الهدف العام “المصلحة العامة” وانهمكت بتحقيق أهدافها ومنافعها الخاصة، مستغلة كراسي التشريع، فهذا يمكن عده تلاعباً تشريعياً وتخلياً عن واجب تمثيل الأمة ومصالحها. متابعة قراءة خواء المصلحة العامة

لا أدري إن كان هذا مجلساً يمثل الأمة أم هو محطة غسل سيارات!

في المحطة، تقف بالدور، وتدخل السيارة غرفة الغسل من ناحية وهي تسير مدفوعة بجهاز أوتوماتيكي وتخرج نظيفة من الجهة الأخرى. إذن ما الفرق بين غسل السيارات وغسل مشروع القانون غير أن الأخير يخرج من مبنى المجلس قذراً ملوثاً بشبهات استغلال النفوذ وتصفية المنافسين سياسياً وخرق أحكام الدستور ومبادئ العدالة مثلما حدث في تشريع الإعدام السياسي للمواطنين وليس فقط للمعارضين؟! متابعة قراءة محطة شارع الخليج لغسل السيارات

ليت النواب الذين شرعوا قانون “الإعدام السياسي” يصمتون ويخجلون قليلاً من سواد الوجه، بعد أن أخذ بعضهم الآن “يرقع” للتصويت الفضيحة للقانون، وكلمة فضيحة قليلة عليه، هـؤلاء النواب أخذوا يرددون الآن أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، وأنه قاصر على الحالات التي تقع بعد العمل به، تبريراتهم “الترقيعية” جاءت بعد الحملة الإعلامية من هذه الصحيفة تحديداً ومن التجمعات السياسية الحية مثل “حدس” والتيار التقدمي والتحالف الوطني والمنبر الديمقراطي، والتي يتعين عليها العمل المتواصل لفضح هذه الممارسة السيئة لهذا المجلس والحد من هذه المزايدة التشريعية واستعمال التشريع بندقيةً لقتل المعارضين السياسيين وخنق أصواتهم. متابعة قراءة اصمتوا الله يخليكم

أياً كان التصور الذي ستنتهي إليه الأمور بعد لفلفة إقرار قانون “مسلم البراك” بجلسة واحدة، وهو المشروع الذي فُصِّل تماماً على مقاسه وقتله سياسياً، بتعبير أصدق، وهدف من ناحية أخرى إلى سحق المعارضة كلها، وكأن عقوبات السجن القاسية والملاحقات القانونية اللامنتهية لهم لم تكن كافية ولم تشفِ غليل المشرّع المنتقم، فإنه يظهر لنا كم يبدو المشهد السياسي في الدولة مزرياً ورثّاً، بعد أن تفردت السلطة السياسية بكل المشهد السياسي وأخذت تنزلق شيئاً فشيئاً وتجرّ معها الدولة برمتها إلى هوة مخيفة من الضياع والمجهول. متابعة قراءة عبث تشريعي

إذا صح خبر أنه سيُعهَد إلى شركات أجنبية بإدارة بعض أمور المطار الأمنية فهذا ليس عيباً يصم الحكومة أو وزارة الداخلية، إنما العيب هو المكابرة والترويج لخطاب فارغ عن قدرة الحكومة على حل مشاكل عويصة وأكبر منها، وأقصد بالحكومة هنا السلطة الحاكمة بماضيها وحاضرها، ماضيها هو الزمن الذي خلقت الحكومة فيه الأزمات أو وجدت نفسها أمام تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتلك مسائل طبيعية، فعجزت عن حلها لعجزها الفكري، ولأنها بطبيعة تكوينها ترفض المشاركة وتصر على سلطويتها معتقدة قدرتها على وضع الحلول، فتنتقل بذلك من فشل إلى فشل موازٍ، ومن مشروع فاشل أساسه الفساد إلى مشروع فاشل آخر، وحاضرها هو إصرارها على نهج الماضي وبقاء ما كان على ما كان، فلا تغيير ولا تبديل في أهل السياسة والإدارة، من كانوا يديرون بالأمس هم من يديرون اليوم، لا تغيير غير الأسماء، بينما يظل المحتوى والمعنى على حالهما. متابعة قراءة دولة بن رقعة

كان أولى أن يكون مانشيت جريدة الجريدة ليوم الجمعة “الدولة عاجزة عن إدارة نفسها” عوضاً عن “الدولة عاجزة عن إدارة المطار” فقط، فإذا كان المطار في النهاية هو واجهة ووجه الدولة، فهو أيضاً صورة بشعة لسوء الإدارة وفسادها، ولا يختلف نهج إدارته عن بقية إدارة مؤسسات دولة “هذي الكويت صل على النبي”. أزمة مطار علبة السردين اليوم بسبب موسم السفر وتزاحم المسافرين كبرت بعد تحذيرات المعازيب في واشنطن ولندن عن ضعف الإجراءات الأمنية، ويبدو أن التجاوب السريع والأهوج لتلك التحذيرات أوقع إدارة المطار في حيص بيص، وجاء الرد الرسمي الجاهز يتعذر بنقص الأجهزة الآلية مرة ونقص آخر للعاملين في مرات غيرها! وأخذت كل إدارة في المطار تلقي بعبء المسؤولية على الأخرى، هرباً من اللوم والمساءلة، وكأن هناك، حقيقة، مساءلة ومحاسبة في الدولة على سوء وفساد الإدارة. متابعة قراءة يا رب ارحم بحالنا