التصنيف: حسن العيسى

المغرد “على فكرة” كتب في تغريدة، معقباً على التشنج الاستعراضي لنواب محافظين، بعدما وصفوا حفل الأفنيوز بـ “الماجن” أن “المجون هو ما يحدث في المجلس، ليقر لنا قوانين مثل البصمة الوراثية وحرمان المسيء وسلق البيض اللي حاصل”.

كانت تغريدة معبرة تماماً عن سخافة وخواء الواقع السياسي بالدولة، عندما يختصر الهم أو بالأصح “التمثيل” السياسي على حفلة بسيطة، فتوصف بالمجون مرة و”التعري” مرات أخرى من قبل قيادات السلطة الاجتماعية المحافظة. متابعة قراءة المجون التشريعي

في معظم المطارات، ومنها مطار الخيبة الكويتي، هناك “فاست تراك” أي خدمة المسافر السريعة لركاب “بيزنس” والدرجة الأولى، ركاب هاتين الدرجتين من المحظيين مالياً لا ينتظرون دورهم في الطابور الطويل عادةً لركاب الدرجة السياحية الذين ربما اقترضوا قليلاً أو كثيراً كي يتنفسوا نسائم حياة مختلفة لا يطحنها يومياً روتين الملل والخواء في بلد “شنو ناقصكم، ماكلين، شاربين… إلخ إلخ” حسب أدبيات السلطة.

المهم أن ركاب “الفاست تراك” لا ينتظرون طويلاً، فالمقابل المادي لسعر التذكرة المرتفع يوفر لهم الراحة من عناء الانتظار في الطوابير، وفكرة “الفاست تراك” تمثل وضعاً رسمياً في المطارات، لكن هناك أيضاً “فاست تراك” غير رسمي نجده في معظم المؤسسات العامة المرتبطة بخدمة المواطن، وهي خدمة مجرمة “نظرياً” حسب القانون، لكنها تصبح، في مثل ظروفنا الرديئة، ضرورة يكاد يكون من المستحيل تجاوزها. متابعة قراءة نحو تعميم «الفاست تراك»

سبعة مليارات دينار هو الرقم المطلوب لتمويل عجز الميزانية للسنة 2016 – 2017، حسب وثيقة استراتيجية الدين، أي إن الدولة ستقترض من الداخل والخارج كي تغطي العجز لتلك السنة المالية فقط، لكن في هذه السنة، أي التي تفكر فيها السلطة “استراتيجياً” لحل العجز، هي السنة ذاتها التي وقعت فيها الدولة بشهر فبراير الماضي “أولاً” صفقة 7 إلى 8 مليارات يورو مع إيطاليا لشراء يوروفايتر، و”ثانياً” وقعت مع فرنسا صفقة شراء الحوامات بقيمة مليار يورو بشهر أغسطس الماضي، و”ثالثاً” تم استكمال فرحتنا بأعياد صفقات السلاح بموافقة الحكومة الأميركية على صفقة طائرات الهورنيت في أبريل الماضي بمبلغ 3 مليارات دولار! قيمة الثلاث صفقات تقارب 13 مليار دولار، وهي لا تبعد كثيراً عن حجم الرقم المطلوب “استراتيجياً” لتمويل العجز لهذه السنة المالية. متابعة قراءة «عاشوا اثنين»!

دائماً مع كل حكاية فشلٍ سياسي أو إداري أو مالي لابد من كبش فداء، أي مشجب يتم تعليق أسباب الخيبة المربعة عليه، كي يبقى الكبار رؤوسُ البلاء فوق اللوم وفوق المساءلة، في الدول التي يظل يهيمن فيها رموز الدائرة المغلقة من أصحاب السلطة على إدارة الدولة من المهد إلى اللحد، فلا تداول للسلطة، ولا مساءلة سياسية حقيقية بالتالي.

بالأمس، وجد مجلس الوزراء مشجبه وكبش فدائه في قضية “العلاج السياحي” في المتمارضين، وقرر إحالة ملفهم للنيابة! هكذا، وببساطة تم حل معادلة أزمة العلاج السياحي باللمسة السحرية، وتعليقها على رقبة السياح المتمارضين! متابعة قراءة فراش البلدية للأبد

المطلوب تقنين قواعد قانونية عامة مجردة ومحددة تنظم هبات وتوزيعات الحكومة ومؤسساتها للمواطنين، كي لا يتكرر ما حدث في موضوع هبة قسائم الديوان الأميري لعدد من المواطنين قد تكون لهم علاقة قرابة أسرية مع عاملين في الديوان، كما يظهر من الأسماء التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

ما أعرفه أن المسؤولين في الديوان لهم سلطة تقديرية تخولهم منح مثل تلك الهبات، ومبررها التاريخي أن بعض الأفراد أو الأسر قد تكون لهم ظروفهم الخاصة، كحاجتهم الماسة للسكن، وبسبب “وضعهم الاجتماعي” أو لأي سبب آخر تم تقرير مثل سلطة المنح التقديرية للديوان، منذ زمن طويل. متابعة قراءة البحث عن العدل والمساواة

في مقال لجاستن غنغلر بنشرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط، بعنوان “الاقتصاد السياسي للطائفية في الخليج”، كتب أن حكام المنطقة يواجهون “حوافز تدفعهم إلى تطوير مصادر غير اقتصادية للشرعية، بهدف الحفاظ على الدعم الشعبي مع زيادة الإيرادات الشحيحة من الموارد، ومن خلال زرع بذور الريبة المجتمعية. وتسليط الضوء على التهديدات، والتأكيد على قدرتها على ضمان الأمن، يمكن للأنظمة تعزيز التأييد المحلي والحد من الضغوط بتكلفة أقل من توزيع إعانات الرعاية الاجتماعية…”، ويضيف الكاتب في نهاية الفقرة “… إن في وسع الحكومات إرغام السكان على القبول بالجمود السياسي، حتى في الوقت الذي تتضاءل فيه الفوائد الاقتصادية التي يحصل عليها المواطنون”. يهمني حصر الكلام وإسقاطه على حالتنا الكويتية تحديداً، كي أتجنب الملاحقة القانونية عن “الإساءة لدول صديقة” حسب قوانين الغم السارية. متابعة قراءة إما وإما

بقدر ما يتعمق الوعي العام بمفهوم العدل وحكم القانون نربح ونطمئن لمستقبل حرياتنا وحقوقنا في ضمان العدل والمساواة، وبقدر ما نميل لأهوائنا ونزعاتنا الذاتية سنخسر آخر الأمر ذلك القدر الضئيل المتبقي من حرياتنا وكرامتنا لحساب الاستبداد السلطوي والتفرد في القرار.

المثل الشعبي القائل: “أُكلت يوم أكل الثور الأبيض” نكرره دائماً لدرجة السأم والملل، علنا نستوعب معانيه وأبعاده، ونحبط حين نجدد الردود الفاترة واللامبالاة تجاهه، ذلك المثل يدعونا ببساطة إلى ترك ازدواجية المواقف وانحيازنا لموقف اجتماعي أو سياسي معين، لأن هذا أو ذاك يوافق رؤيتنا وأخلاقنا الخاصة على حساب التجريد القانوني وحكم المؤسسات، وبالتالي على حساب المساواة والعدل في تطبيق حكم القانون. متابعة قراءة لماذا هذه الازدواجية؟!

أغلق باب الحديث الحكومي عن تطوير الجزر الخمس لخدمة السياحة الموعودة، وتم نفي الخبر الإعلامي أو التنصل منه. لم تبدِ الحكومة أي أسباب لتراجعها عن المشروع، ربما خجلت من عجز محتمل (أو مؤكد) لتحقيق المشروع، فمثل حجم هذا المشروع، كما طرحته الصحافة، سيصطدم بسبب التركيبة الإدارية والسياسية للدولة بجبال عالية من بيروقراطية متواكلة وقوى انتهازية ومحسوبية وحسد لا حدود له، أو ربما أغلقت الحكومة الحديث فيه، لخشيتها من صداع الرأس والقيل والقال الذي تثيره الجماعات المحافظة، التي لم يتردد بعض رموزها، وبمجرد طرح فكرة المشروع بالكويت، في نقده ومهاجمته بضراوة، وفي الوقت ذاته، وبالمفارقة، لم تتردد تلك الجماعات في كيل المديح لتجربة الإمارات، ودبي تحديداً، في الانفتاح السياحي كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي للدولة. متابعة قراءة جزر الأحلام والأوهام

جاء خبر بالبنط العريض في الصفحة الأولى بجريدة الراي الآتي: صرخة نيابية لـ”أهل النخب”: كفاكم زجاً للشباب بالسجون… وفي الخبر “النصيحة والتحذير الأبوي” من آباء مجلس الأمة جاءت عبارة سبقتها “من خلال حضهم على ارتكاب الجرائم دون إدراك منهم لعواقب الأمور”!

أهل النخب المقصودون بالخبر هم النواب السابقون المعارضون لتفرد السلطة بحكومتها ومجلسها، فهؤلاء النواب لم يكن كافياً بحقهم إبعادهم عن شرف تمثيل الأمة عبر مرسوم الصوت الواحد قبل أعوام، أو من خلال التشريع الاجتثاثي الأخير الذي شرعه نواب صدى الصوت الحكومي الذي يحرم بعض النواب السابقين مثل السجين مسلم البراك والحربش من حقوق الانتخاب والتشريع مدى العمر عليهم الآن، حسب التحذير والنصيحة الأبوية، واجب مسؤولية الكف عن تحريض الشباب بوسائل التواصل الاجتماعي عن ارتكاب الجرائم الإلكترونية حتى لا تمتلئ السجون بهم حين يعبرون عن همومهم السياسية بعبارات من شأنها خرق قوانين الدولة، مثل قوانين الجرائم الإلكترونية وغيرها من قوانين البؤس التي شرعتها السلطة بمجلسيها التابع والمتبوع. متابعة قراءة مع باباوات المجلس

ماذا يعني أن تهدم الحكومة مسجد الشملان، وتنقله إلى مكان قريب طالما كان المسجد يعترض توسعة الدائري الأول، وطالما أن الوزير العمير تعهد بنقل الشبابيك الخشبية والأبواب القديمة، وهي كل ما تبقى يربط المسجد ويربطنا معه بالهوية والتراث التاريخي، وأيضاً نسأل متى اكترثت الحكومة بالتراث والهوية، حتى تثار هذه الضجة الإعلامية عن المسجد، يكفينا من التراث بوابات السور والمتحف الوطني وبعض المباني العتيقة بعد تجديدها، ودواوين شارع الخليج التي تلاحق عليها مؤرخنا سيف مرزوق الشملان، وأقنع الراحل جابر الأحمد بالإبقاء عليها في زمن رصف شارع الخليج العربي بالأسفلت، وقبل أن تزينه المعالم الحضارية العظيمة لمطاعم “الفاست فود”، وسيف بالمناسبة هو حفيد شملان بن علي المؤسس والمتبرع بالمسجد، وواحد من أهم الرموز التاريخية بدولة ما قبل النفط الأصيلة، ولا ننسى القرية التراثية القابعة مبانيها الأسمنتية كالغراب الكئيب في شارع الباستيل الخليجي، تذكرنا بحصافة الإدارة بالدولة وسرعة الإنجاز بدروب فساد عقود المقاولين وحواري من صادها عشى عياله. متابعة قراءة أمورنا بخير