التصنيف: حسن العيسى

خطأ في الفهم الحكومي وخطأ في لغة التعبير عن المفهوم حين تخاطب الحكومة المواطنين، محذرة من بداية النهاية لدولة الرفاه. بالتأكيد دولة الرفاه في الفهم الحكومي لا تعني أن يقبض البعض رواتب من دون التزام بالعمل ومن غير دوام، كما صرح السيد أحمد المرشد وكيل وزارة شؤون مجلس الأمة قبل أيام للصحافة، وتلك كانت عينة بسيطة، من مستنقع غزير للفساد الإداري!
ومن المؤكد أن دولة الرفاه في العقل الحكومي لا تعني أن يتكدس آلاف الموظفين في الدوائر الحكومية من غير عمل، أو أن يتم خلق آلاف الوظائف، إدارية ومسميات وظيفية عالية ومتوسطة، من أجل ترضيات سياسية عبر أقنية الواسطة والمحسوبية كي ننتهي اليوم بهذا الشكل القبيح للدولة المترهلة الغارقة في الأوراق الرسمية، حتى أضحت الكويت في أسفل السلم في الدورة المستندية، كما نشرت الصحافة أمس عن تقرير البنك الدولي! ولا أتصور أن الحكومة تقصد بدولة الرفاه تدخل السلطة الحاكمة في أكثر من مناسبة لتوزع هبات مالية وعطايا وإعفاءات من رسوم خدمة دون مناسبة، أو يتم اختلاق مصادفة مناسبة وطنية حتى ينسى المواطن حقاً سياسياً مستلباً، ويلهى عن مستقبل مجهول بعد أن أفرغت الساحة السياسية من المخلصين، لتحل مكانهم شخصيات انتهازية من صنف "أم أحمد العجافة"؟ (1)
لماذا لا تخاطبنا الحكومة عن وعد بإنهاء دولة الفساد بدلاً من الوعيد عن نهاية دولة الرفاه، فالتعليم المجاني السيئ والخدمات الصحية المتردية، والإسكان الذي ينتظر به الشباب عقوداً ممتدة حتى يأتيهم الدور لا يمكن عد ما سبق من صور دولة الرفاه، ولا يمكن تصور دولة الرفاه في أشكال المسخ للبطالة المقنعة بكل إدارات الدولة، ولا نتخيل دولة الرفاه متمثلة بغياب الإرادة والعزم عند الوزراء وكبار الموظفين بمكافأة المخلص وعقاب المهمل من المرؤوسين، وليست دولة الرفاه هي المناقصات المفصلة على مقاسات المؤلفة قلوبهم، وليست هي العقود العامة "المخصصة" للمقربين من دوائر الحكم، ولا هي رشا رسمية سياسية في داخل الدولة لتسكيت الناس، وليست هي هبات ودعماً حين تأخذ أشكال المساعدة والقروض لدول "شقيقة" تعينها على قمع شعوبها وطمس ديمقراطيات وليدة، كي نقول بأسى إن الكويت نالت شرف بطل الثورات المضادة… حدثونا عن دولة الفساد، ولا تسوقوا أوهاماً مريضة عن دولة الرفاه.

(1) شخصية انتهازية، كما صورها بيت شعر للراحل فهد بورسلي

إذا وضعنا معايير مثل الديمقراطية وحكم القانون، وما يستخلص منها كتكريس الحريات السياسية والاجتماعية من شروط تحقق دولة الرفاه لا يمكن أن نضع الكويت من بين دول الرفاه، فلا يكفي أن نقول إن الدولة تدعم السلع والخدمات الأساسية وتوفر التعليم المجاني والصحة والإسكان (تقريباً) حتى يمكن عد هذه الدولة من دول الرفاه، مثلها مثل الدول الإسكندنافية ومعظم دول أوروبا الغربية بعد الحرب الثانية، رغم تناقص وضع الرفاهية لتلك الدول بعد الأزمة المالية لسنة 2008، مثال ذلك اليونان، والبرتغال وإسبانيا.
حالة الرفاه التي وفرتها الدولة، ومثلها بقية دول الخليج، هي حالة الرفاه القبلية الريعية، بمعنى أنه كما كان يجلس شيخ القبيلة في تراثنا القديم في منتصف الخيمة، ويلج عليه أبناء القبيلة، فيوزع عليهم بأريحية خير المكان ولحظة الزمن العابرة، بعد أن يحجز لنفسه بطبيعة الحال حصة الأسد، كذلك تدار الأمور في دولنا النفطية بهذه الطريقة.
ولأن خيرات الوفر المالي لم تأت من عمل منتج أي بمجهود إنساني، وإنما هي "مناسبة" وصدفة اكتشاف النفط، أضحت العوائد (هي الريع) التي توزع يميناً ويساراً دون حساب للمستقبل، ومن غير تفكير للقادم، فأضحت الدولة برمتها تدار بهذا النهج الريعي.
الرفاه، بهذا المفهوم المنحرف، يعني توفير "النقد" وتسهيل الأمور على المواطنين، حسب المزاج الحاكم والظرف الزماني، وليس بمنهج مؤسساتي يمثل يقين الاستقرار القانوني. وتدار الدولة، عندها، بمنهج النقد الكاش أو العطايا، أو كما يسمونها سياسة الدينار، دون أن يقابلها التزامات مفترضة للدولة الحديثة من فرض ضريبة تقابل خدمة الدولة للمواطن أو مساهمته في تكلفة الخدمة العامة، وتفرض على النظام، بالتبعية، أن يلتزم بالنهج الديمقراطي، بمفهوم الثورة الأميركية، وبمعادلة لا ضرائب من دون تمثيل، لتصبح لا تمثيل ديمقراطياً من غير مساهمة المواطن بإيرادات الدولة، تصبح تلك المعادلة غير ممكنة مع وفرة عوائد النفط. فالسلطة ليست بحاجة إلى عمل أبناء الوطن، وبالتالي فهي غير ملزمة بمشاركتهم السياسية، فهم (المواطنون) عملوا أم لم يعملوا فسيصيب السلطة، وبالتبعية المواطنين، خير غيمة النفط أينما رحلت تلك الغيمة اللحظية في سماوات أسواق العالم، حسبما تقرر السلطة الحاكمة حظوظ ذلك المواطن من ذلك الخير، وكل حسب قربه أو حظوته من مراكز اتخاد القرار له نصيب، وتصبح الحريات والحقوق مثل تلك الواردة في دستور الدولة مجرد إملاءات محدودة الأثر من التراث التجاري للدولة، حين كانت الحالة المنتجة قبل النفط المتمثلة في مساهمة التجار عبر ضريبة عوائد التجارة هي المصدر المالي الواحد للحكم.
بذلك النهج الريعي تم تعميم الفساد في الدولة، فأوسع أبواب الفساد تدخل عبر قنوات الإنفاق العام، فلا مشروع خدمة أو بناء مرفق عام يمكن أن يتم دون "الحصة المعلومة" لصاحب المشروع أو من يقوم بتنفيذه، والصوت الذي يصور صاحبه نفسه كمعارض للنهج السلطوي الفاسد في البرلمانات الشكلية، يمكن أن "يضبط"، عادة، أما إذا كان هذا (النائب) الحريص على فضح الهدر والفساد في الإنفاق العام من المعاندين، فعصا العسف القانوني ستلاحقه أينما رحل، ولنا أكثر من مثال في الشهور الأخيرة.
تحذير رئيس الحكومة من أن الكويت سيصيبها عجز حقيقي بعد ثماني سنوات تقريباً وستتلاشى دولة الرفاه، يجب أن يؤخد مأخذ الجد، متى أخذته السلطة بالجدية ذاتها، وهذا لن يكون إلا حين تبدأ بنفسها، وترمم أبوابها التي ينخرها الفساد، فالمواطن ينظر إلى رجال الدولة كمثال، فمتى اعتدل الأخيرون في سيرتهم الإدارية وأصبحوا القدوة في حكم القانون والتضحيات والعطاء لمستقبل الأجيال، فالمواطن بدوره لن يمانع، ولن يتردد في المساهمة والعمل والتضحية بترف بعض الخدمات، لذلك اشرعوا بأنفسكم، وقدموا لنا مثالاً على ذلك، فحتى الآن لا نجد مثل هذا المثال المحفز، وهنا ترتفع صعوبة الإصلاح المطلوب، وتكاد تدخل باب المستحيل، لكن هذا لا يمنع من المحاولة، فبغيرها، ستكون كارثة، ومهما كان "الشق عود" لا بد أن تشرع السلطة برتقه، لتبدأ بثوبها، وما أكثر شقوقه.

 خمد الحراك السياسي المعارض في الكويت – أو أخذ إجازة مفتوحة – في وقت متزامن مع خمود ثورات الربيع العربي وانتكاساتها بفضل بركات المال النفطي وغياب قيادة واضحة الرؤية وذات منهج ثابت ينطلق من تراث أكيد لقوى المجتمع المدني. فإذا كانت نيران المعارضة الكويتية وتجمعاتها واعتصاماتها السلمية التي أطلقت شرارتها، وتأججت نيرانها، قبل عامين إثر فضيحة "الإيداعات المليونية"، وهو العنوان المهذب لرشا كاملة الدسم من السلطة الثرية لعدد من نواب مجلس ٢٠٠٩، انتهت بحفظ التحقيق فيها للقصور التشريعي كما جاء في مذكرة النيابة، فإن الحراك المعارض الذي كان يهز شوارع العاصمة والضواحي السكنية في تلك الأيام الجميلة يقف اليوم منتظراً دوره للتحقيق عند غرف النيابة العامة، أو يبحث رموز ذلك التيار عن أسمائهم في رول القضايا الجزائية المتداولة أمام غرف المحاكم بقصر العدل.
 لماذا انتهى الحال بالمعارضة إلى هذه الصورة البائسة التي تمنتها وعملت من أجلها مجاميع الحلقات الانتهازية التي تدور في فلك السلطة، مع ما رافق تلك الأمنيات الخائبة من عمليات قمع شديدة على يد السلطة وملاحقات قضائية لا تكلّ ولا تهدأ! لا جديد في الجواب السريع المتمثل في غياب الرؤية الموحدة لرموز المعارضة واختلافاتها في تحديد مطالبها وما صاحب ذلك من سياسة العصا والجزرة للسلطة في خنق المعارضة، فنجد، مثلاً، أن بعض شيوخ القبائل – والكويت دولة قبلية من ألفها إلى يائها رغم مرور أكثر من خمسين سنة منذ حصولها على لقب "دولة" بدستور ديكوري- لم يجدوا حرجاً في التراجع عن مواقف متشددة صلبة ضد ممارسات السلطة وانقلب حالهم، سريعاً، مع "جزرة" السلطة، وأضحوا أقرب المقربين إليها بين عشية وضحاها، وعاصر ذلك أيضاً هدايا وعطايا بإعفاءات ومنح مالية لعموم الشعب، بينما كانت "عصي" القوات الخاصة تهرول خلف تجمعات المعارضين وعصا التشريعات الاستبدادية تقتفي آثار أقدامهم، تحاسبهم (حسب القانون) على ما تحدثوا وصرحوا به، وما تحتمله ألفاظهم من تفاسير تدين أصحابها وتودعهم زنازين الدولة إلى أجل غير معلوم.
 هل يمكن عزل ما حدث في الكويت عن الدائرة العربية الأوسع والأكثر حراكاً وقمعاً في الوقت ذاته؟ يسأل الباحثان ميلاني كاميت وإسحاق ديوان في شهرية "لوموند دبلوماتيك" عدد أكتوبر: لماذا بدأ الربيع العربي في ٢٠١٠؟ ويقرران أن "الاستياء الشعبي الذي أدى إلى الانتفاضات يمكن إرجاعه إلى عنصرين رئيسيين، تراجع دولة الرفاه، وتوطيد العلاقات الوثيقة بين الدولة وعناصر معينة من نخبة رجال الأعمال". ويمضي الباحثان في تحليل ظواهر "جمال وعلاء مبارك، وعائلة زين العابدين والطرابلسي" وعوالم المحسوبية والفساد حين يختلط الحكم والتجارة، وتلتحم أنظمة الحكم مع أصحاب البيزنس.
 إذا كانت هذه هي الأسباب المباشرة للربيع العربي، فهي الأسباب ذاتها التي تساهم اليوم في إخماد جذوة هذا الربيع وتحقق بعض الانتصارات هنا وهناك، ورافق تلك الأسباب أمراض مستعصية في الجسد العربي القبلي، مثل انكشاف واقع غياب الهوية الجامعة للشعوب العربية بمعنى شعور الانتماء إلى الدولة الأمة ووحدة الدولة العربية، وصاحَب ذلك بعث جديد لروح القبلية والطائفية الدينية، ففي مصر، رغم أنها دولة لا يخشى عليها التفتت بسبب عمق الهوية المصرية تاريخياً، فإنها وقعت مع بعض أخطاء اجتهادات "الإخوان" فريسة لقوى الدولة العميقة الضاربة في الفساد، وكان هناك أيضاً المال المتدفق من الخارج لقلب مركز التغيير للعالم العربي، وكان انقلاب مصر الأخير.
وخارج مصر كان التغيير الرجعي والتراجع عن الربيع يتجسدان في تقرير الفشل للدولة الليبية وتفتتها مناطقياً تحت إمرة عصابات مسلحة ادّعت شرف الإطاحة بالعقيد، وفي العراق تفتت الدولة أولاً بنظام المحاصصة والمحسوبيات الطائفية، وثانياً بالتفجيرات الانتحارية، وأضحت الدولة مجالس عزاء دائمة، ثم هناك سورية، وتشرذم المقاومة السورية، كنتيجة حتمية لانكشاف تشرذم المجتمع السوري ذاته، وضياع أولويتَي الكرامة والحرية للشعب السوري بإحلال دولة الخلافة في الأرض السورية مكانهما، وإزاحة واقع اللاجئين المأساوي جانباً.
 الطريق إلى التغيير مازال طويلاً، واحتمالات إعادة تشكيل الدول العربية بحدود ودول جديدة يطرح نفسه بشدة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يبقى أن يقر حكام اليوم، الذين لم تهزهم رياح "الربيع"، ويقتنعوا تماماً بأن موت أي معارضة سلمية في أي دولة لا يعني غير إعلان وفاة الدولة ذاتها، فلننتظر القادم من الأيام.