لماذا تأذت مشاعر النائب أسامة الشاهين من مشهد شجرة “زينة” الكريسماس في جمعية الدسمة؟ ولماذا تفاعلت بسرعة معه الحكومة، كما تمثلها وزيرة الشؤون، وسارعت الأخيرة بإزالتها كما تزال قمامة مهملة في شارع من شوارع الدولة؟ وأرض الجمعية هي أيضاً ملك الدولة وتحت سيادة وأمر وزراء الدولة، هذا لتذكيركم بفضل الدولة فلا تنسوا. متابعة قراءة شجرة النائب والوزيرة
في لقاء لأحد الجهاديين السوريين مع جريدة الغارديان، ذكر أن بشار الأسد أراد أن تكون المعارضة متطرفة، وأنه لو ترك الأمر لمظاهرات الشارع السلمية لقلبت النظام خلال شهور بسيطة، وما هو أكثر من القمع العنيف للمعارضة السورية قام النظام السوري بالعفو عن محمد الجولاني، المعروف باسم الفاتح، وممثل القاعدة، ليؤسس جبهة النصرة، العمود الفقري الحقيقي للجهاديين، وأيضاً تم العفو عن عواد مخلوف، الذي أصبح فيما بعد ممثلاً للدولة الإسلامية “داعش” وحاكماً للرقة، بالنهج ذاته سار علي عبدالله صالح في اليمن حين أطلق جماعات القاعدة ليصم المعارضين له بالإرهاب. (كريستوفر ديفدسون: حروب الظل، الصراع السري للشرق الأوسط). متابعة قراءة الفوضى الخلاقة بحروب الوكالات
ليت خطاب سمو الأمير يصل إلى سمع وقلب الإدارة الحكومية بكل مؤسساتها وهيئاتها التابعة، مثلما هو خطاب للبرلمان الجديد، فعبارات مثل “… إن تخفيض الإنفاق العام أصبح حتمياً من خلال تدابير مدروسة… لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية…”، التي جاءت في كلمته لا تعني غير أن السكين وصل العظم، كما نقول في الأمثلة الدارجة، ومثلما كان الخطاب للبرلمان الجديد في بداية عهده لتجاوز الأطروحات الشعبوية المفترضة، التي تراوح تحت بند شعارات، مثل عدم المساس بجيب المواطن وسعر غالون البنزين، يفترض أن يكون الخطاب للحكومة كي تكف عن صفقات مريعة تقارب تكلفتها المالية مبلغ العجوزات المالية للدولة. متابعة قراءة خطاب للحكومة أولاً
النظارة السوداء في الفيلم الوثائقي للفيلسوف سلافو جيجك لا علاقة لها بقصة فيلم النظارة السوداء لإحسان عبدالقدوس. في الفيلم العربي تضع “ماجي” (نادية لطفي) نظارتها بكل الأوقات، تريد أن تخفي خلفها عينيها اللتين تكشفان ضياعها وصراعها بين الحرية الشخصية، كما تفهمها كليبرالية وسطية يسوقها إحسان عبدالقدوس، تمثل فكر الطبقة الوسطى في مصر وبقية العالم العربي في ستينيات القرن الماضي أيام المجد الثورية الجميلة، وبين القوى المحافظة. هنا تبدو الليبرالية العاقلة كحالة “توفيقية” بين قيم الماضي المحافظة والجديد الذي يطرح نفسه مع عالم الحداثة، فتتوه “ماجي” في الصراع بين حرية وجودها وبين القيم التي يحيا بها المجتمع، حتى يأتي الحل “التلفيقي” في التسوية بين المسألتين بأن تتنازل “ماجي” عن حريتها المطلقة آخر الفيلم، وتتقبل القيود الاجتماعية بتوفيق خيالي، كما يحاول أن يصيغه إحسان عبدالقدوس كترجمة للقيم الوسطية الأخلاقية لثورة يوليو. متابعة قراءة النظارة السوداء
“عندما تصبح الدول فاشلة تقوى وتتأصل انتماءات شبابها للدين، وللطائفة، وفي عام 2002 كانت هناك خمس دول عربية تعاني من الصراعات، الآن لدينا 11 دولة، ويتوقع تقرير التنمية الإنسانية العربية للأمم المتحدة لعام 2016 أنه بحلول عام 2020 سيكون ثلاثة من كل أربعة عرب يعيشون في دول معرضة للصراعات… المخيف هو أن العرب يشكلون 5 في المئة من سكان العالم، ومع ذلك فهم يساهمون في 45 في المئة من عمليات الإرهاب بالعالم، وأيضا يشكلون 47 في المئة من النازحين، و58 في المئة من اللاجئين، و68 في المئة من الضحايا…”. متابعة قراءة لا يتعلمون
يستحق النائب خلف الدميثير الشكر، فقد قال بصراحة وشجاعة إنه لا “يستعر” من أن يوصف “بمندوب” في مجلس “المناديب” إذا كان هذا المندوب ينجز معاملات الناخبين، فهذه خدمة تشرفه، و80 في المئة من عملنا في المجلس هو توفير هذه الخدمة، والباقي يترك للتشريع والرقابة (كما فهمت من خطابه).
مجلس “المناديب” الذي أطلقه المعارضون على المجلس السابق كوصمة عيب دستورية يعني أن وظيفة نواب هذه المجالس هي إنجاز معاملات المواطنين أبناء الدائرة، سواء كانت هذه المعاملات تتفق مع القانون إلا أن بيروقراطية الإدارة المريضة تعطلها، أو كانت مخالفة للقانون كمبدأ وتحتاج لسلطة الاستثناء من الوزير كحالات العلاج في الخارج التي أبدع فيها وزير الصحة العبيدي بتوجيهات مفترضة من الوزراء الشيوخ، وفي الحالتين تصبح المؤسسة البرلمانية سوقاً لتبادل الخدمات بين النواب “المناديب” (المندوبين) ووزراء السلطة الذين يجب عليهم أيضاً أن تكون مهمتهم الأولى هي “تسهيل أمور المواطن وخدمته” كما تردد أدبيات الحكومات الثابتة. متابعة قراءة صورتان للحالة المندوبية
ليس أمام شباب المجلس الجديد غير قضية الفساد بالدولة، لا يعني هذا أنه لا توجد قضايا أخرى يجب الالتفات إليها، بل تبقى قضية الفساد هي أولى الأولويات، وهي المرض الكبير المتجذر في أعمق أساسات الدولة، وبمعظم مؤسساتها، وترتبط بعلاقة قوية بمؤسسات القطاع الخاص والأفراد من أصحاب الحظوة، ومنازلة غول الفساد من شباب المجلس يجب أن تكون الهم الأكبر للنواب الذين يرون أن وطنهم ليس وعاء مالياً يغترف منه المقسوم، ويذهب كل واحد في سبيله، بل هو الماضي والمستقبل. متابعة قراءة قضيتكم الأولى هي الفساد
بين إملاءات الوثيقة الشرعية ونداءات “تكفون” وهيمنة المال السياسي (شراء الأصوات) يرتسم شكل البرلمان القادم، ولا جديد في ديمقراطية “هذا سيفوه”، حسب سوابقها التاريخية، لكن “الشكل” الذي يطفو على سطح الخواء الثقافي قد يتغير إخراجه بين انتخابات وأخرى في مجتمعات الدولة القبلية، حسبما يراه أهل “البخاصة”.
مبدعو الوثيقة الشرعية طالبوا المرشحين من “أهل السنة والجماعة” بالتوقيع عليها، بما يعني الالتزام بمحرمات الوثيقة ونواهيها التي تنبع من عقل منغلق على ذاته يُقسّم العالم بين أبيض وأسود، ويكبل الثقافة والوعي بزمن مطلق لا يتحرك ولا يتقدم أبداً. الوثيقة تحشر أصحابها بين خيارين لا ثالث لهما، بين الحق والباطل، كما يراهما مبدعوها، فإما أن تكون معنا (نحن أهل الوثيقة)، وهذا يعني أنك المسلم الحقيقي، وإما أن تكون ضدنا حين ترفض التوقيع، وتصبح بالتالي مشكوكاً في إسلامك وهويتك، إن لم يتم تكفيرك ضمناً… فكيف لك أن ترفض “مسلمات الثوابت” العقائدية ولا تبصم عليها وأنت مغمض العينين؟! هكذا يتحرك العقل عندنا في مجالس دولة “ما بعد الحداثة” الكويتية، وهكذا يتفاعل مع التجديد والإبداع، فهذا الدستور الحقيقي المطلوب، وليس دستوركم المنسي سوى غث وزبد دنيوي. متابعة قراءة صالة عبدالله السالم للأفراح
حدثوا العاقل بما يعقل، 15 ألف كرتون (180 ألف زجاجة خمر) قيمتها حسب السوق السوداء أو البيضاء 15 مليون دينار (لم يوضح أحد كيفية حساب ثمن المضبوطات التي تتغير حسب مواسم العطلات) ضبطتها وزارة الداخلية، والمتهمون في القضية مواطن عاطل عن العمل ووافد إيراني! كيف يمكن تصديق أن وافداً إيرانياً أدخل هذه الكمية الكبيرة، وما سلطاته ونفوذه ووساطاته التي مكنته من إدخال مثل تلك الكمية من الخمور وتخزينها في الصليبية، ثم يأتي مواطن عاطل ليقوم بعمليات البيع والترويج لحساب الوافد الإيراني، ويكبس عليه بعملية شراء مرتبة من مباحث الداخلية…؟ هل يفترض أن نصدق حكايات البطولات، ونسلم بها كما هي حسب الروايات الرسمية التي يرددها إعلام التملق لوزارة الداخلية، ثم نغلق أبواب قضية واحدة من مئات وآلاف القضايا بعد إحالتها للنيابة، حين يتم توجيه الاتهام لفراش البلدية؟ وهنا يقوم بالدور السينمائي المطلوب ذلك الوافد الإيراني.
هي مافيا كبيرة وفيها بطبيعة الحال رموز عالية نافذة في أدق سلطات الدولة، لا يمكن الاقتراب منهم حسب عاداتنا وتقاليدنا في عالم المحسوبيات واستغلال النفوذ والرياء الاجتماعي، إلا إذا حدثت معارك داخلية بين (دون كولوني كما هو الحال في فيلم العراب) ومنافسيه في السوق السوداء، وهم أيضاً من فئة الخمس نجوم، عندها يتم ترتيب عملية بطولية، بعد أن يقوم “أحدهم” بالوشاية عن الكبير، ويتم اصطياد “الوسيط” الذي يكون، عادة، الضحية المطلوبة لتمويه حقيقة التجار الحقيقيين للمواد المضبوطة، ويأتي بعدها الإعلام لتدبيج صفحات المديح والشكر للنسور والأسود في وزارة الداخلية، وإن لم تعد مثل هذه الألقاب تستعمل الآن.
دعونا نتحدث عن واقعنا المزري من لحظة تشريع منع الاتجار بالخمور بمجلس 63، ثم إضافة عقوبات أو تشديدها، وتوسيع نطاق الجريمة بتشريعات لاحقة وحتى الآن. أسئلة تطرح نفسها مثل: هل انتهينا حقيقة من آفة الخمور أم كان التشريع من غير جدوى، وفتح باب الشرور لما هو أكثر من الخمر؟ وكم نسبة زيادة الاتجار والترويج والإدمان بالمخدرات المدمرة، مثل الحبوب القاتلة والهيروين والكوكايين بعد تشريع منع الخمور؟ ألم يكن تشريع التجريم بالاتجار بالخمور نافذة ليلج منها تجار السموم وكانت عمليات التهريب في هذه الحالة أسهل وأجدى عند تجارها من الاتجار بالخمور؟
السؤال الأخير هو: إذا أخذنا دولاً قريبة مثل البحرين والإمارات، التي يهرول إلى مطاراتها الكثيرون من أهل الديرة المتململين من دوائر السأم في بلد الله لا يغير علينا، لا من أجل الاستمتاع بطقسها الذي هو شبيه بقساوته لطقسنا، وإنما من أجل لحظات فرح عابرة في فندق أو مطعم، هل يعاني أي من هاتين الدولتين ما تعانيه الكويت من جرائم الاتجار بالمخدرات أم لا؟ وإذا كانت الإجابة نافية، ألم يسأل أهل التقوى والورع بالدولة في المؤسستين التشريعية والتنفيذية عن السبب؟ أم أن المزايدة على المشاعر الدينية والرياء السياسي يمنعهما من ذلك؟ ألم يفكر قليلاً أي من هؤلاء سواء كانوا من رجال الدين أو الدولة في القواعد الفقهية، مثل يختار أهون الشرين وأخف الضررين، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
ختاماً هناك دراسة نشرتها الأمم المتحدة قبل سنوات، وذكرتها أكثر من مرة، عن زيادة حالات الاتجار والإدمان للمخدرات (حبوب وما في حكمها من سموم) بباكستان لأكثر من 25 في المئة، بعد أن شرع الرئيس الراحل ضياء الحق في بداية الثمانينيات وبعد اشتعال حرب المجاهدين في أفغانستان ضد الكافر السوفياتي قانوناً يمنع الخمور ببلده، مسايرة وتيمناً بتجارب دول بني نفط التقية… فهل قرأها الجماعة هنا؟ وهل يدري عنها النواب العراقيون بعد إقرارهم لشقيقة المادة 206 جزاء كويتي، حين حصرت دائرة الفساد بكأس العرق دون غيره من “بلاوي” تنخر بالدولة…؟ هل هناك من يرى خلف ذلك الدجل والقناع الورع حقيقة الوجه الدميم للسياسة التشريعية كما هو دون مكياج…؟ أم أن الجهل والغطرسة والتملق السياسي أعمى بصائرهم؟!
ماذا لو قال ديكارت بدلاً من أنا أفكر إذن أنا موجود (أكون)، وقال: أنا أقلق إذن أنا موجود، باعتبار أن القلق هو جوهر التفكير، وإذا كنا بلا تفكير فنحن لا نقلق، لكن لنتمهل فقد يكون الإنسان غير قلق ولكنه موجود حين تكون ذاته ممتلئة باليقين الديني – في الأغلب – أو كان متشبثا بفكر عقائدي يقدم له كل الأجوبة حول الوجود ونهجه بالحياة القادمة. فرانسيس اوغرومان في كتابه “القلق. التاريخ الأدبي والثقافي” يشرح القلق كما يظهر العنوان من باب الأدب والثقافة ولا يطرق القلق من زاوية علم النفس أو أدبيات كتب المساعدة الذاتية “سلف هلب”. عند الكاتب القلق هو محاولة لتأكيد نوع من السلطة نحو القادم.
القادم هو المستقبل، هو الاحتمال، هو المجهول، التفكير به يسبب القلق، والقلق بصفة عامة وليد ونتاج مجتمع الحداثة والتطور من نهاية القرن التاسع عشر، بهذا يمكن أن نعتبر القلق أيضاً نتاج الرأسمالية وسعي الإنسان للتملك الاستحواذي، وهذا لا يعني أن القلق لم يكن موجوداً قبل عصر الحداثة، نجده بروايات ومسرحيات شكسبير في الملك لير، وفي مسرحية يوليوس قيصر بشخصية بروتس كمتآمر لقتل القيصر، وفيما بعد نلقاه برواية جيمس وجويس “عوليس” وبطلها ليبولد بلوم في تجوله بدبلن، ونتصور القلق أيضاً مع عبارة الشاعر يتس عن حرية القناع، فحين تضع قناعاً على وجهك فأنت تخفي عالمك القلق حتى لا يراه الآخرون. متابعة قراءة ضرورة القلق