حسن العيسى

في دولة «يحظر»…

في دولة «يُحظر» الكويتية اليوم تصبح الكتابة أو التعبير عن الرأي البسيط بالإنترنت مثل الذي يمشي على بيض، أو السير وسط حقل ألغام متى كان صاحب الرأي يحاول أن يقدم رأياً مختلفاً ومتحدياً لنمطية سياسة التدجين السلطوية، لا يداهن ولا يضرب «الطار» بالمقلوب لأصحاب السلطة وأتباعهم». ولا يعد هذا الرأي خاوياً تافهاً مثل قبضة من الطين لا شكل لها ولا طعم ولا لون ولا رائحة، بل مجرد ملء فراغ في الصحيفة أو في مساحة الرأي لا يقول فيه صاحبها غير أنا موجود، ولو كان وجودي نكرة وهامشياً بلا مضمون ولا معنى، وما أكثر مثل هذا النوع من الآراء «الباصجة» نجدها اليوم على صحفات صحف الدولة التي «لا تهشّ ولا تنشّ» في النهاية.
متابعة قراءة في دولة «يحظر»…

حسن العيسى

قبض أم زجر وترويع؟!

طريقة القبض وإحضار المتهمين في قضايا الرأي لا يراد بها إعمال نصوص قانون الإجراءات الجزائية، كما تروّج وزارة الداخلية، بل يُقصَد منها ترويع المتهمين وإرهابهم، وإيصال رسالة إلى غيرهم (بأدبيات عبارة: «كل من تسول له نفسه» السلطوية) أن هذا مصير كل من يفكر في حرية وينتقد الأوضاع  في الدولة.
طالعت بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على الناشط السياسي طارق المطيري الأمين العام لحركة «حدم»، حيث ذكر أنها كلفت طارق بالحضور للتحقيق، ولكنه رفض… يصعب هضم تصريح «الداخلية»، وكان يمكن ابتلاعه لو لم يكن هناك «سوابق» للوزارة تقول غير ذلك، فمحمد العجمي (أبو عسم) لم يُبلَّغ ويكلف بالحضور إلى جهات التحقيق، ثم امتنع، حتى يقبض بطريقة المداهمة الاستعراضية، ويرمى به في سيارة الأمن مقيد اليدين من الخلف، وكأنه  قاطع طريق خطير، وليس شاباً بسيطاً يعبر بعفوية عن خواطر نفسه بتغريدات عامة، وليس «أبو عسم» أول ولا آخر «قطاع الطرق» الذين مورست معه أعمال القبض والسجن الترويعية، فهناك عدة سوابق، حدثت لكُتّاب وأصحاب رأي تحديداً… وأضحت اليوم بعد أن ابتلعت السلطة التنفيذية بقية سلطات الدولة، ممارسة عادية  للجهات الأمنية. متابعة قراءة قبض أم زجر وترويع؟!

حسن العيسى

لم يقرر الإبراهيم جديداً

ملاحظة أولى… إذا كانت تغريدة أَطلقت استجواب الوزير الإبراهيم، كما جاء في مانشيت «الجريدة»، فهناك تغريدات أَودعت أصحابها السجون فتراتٍ طويلة، ولا يعني هذا الفهم القاسي للقانون أن يتحمل الإنسان وزر كلامه، بقدر ما يعني سوء مثل تلك التشريعات، ويخبرنا بكمّ الاستبداد التشريعي في الدولة حين يغيب التناسب بين الفعل والعقوبة، والفعل هنا في التغريدات التي هي كلمات بسيطة مكونة من أحرف لا تتعدى العشرات، ومعظمها يعبر عن سخط صاحبه من الوضع السياسي أو يشي بنقد اجتماعي، ومع ذلك في دول تجثم فيها السلطة على صدور الناس تصبح الكلمات والحروف من المحرمات المرعبة.
السلطة هنا ليست فقط سلطة الحكم، أي سلطات الدولة الرسمية، بل تشمل سلطة العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية، ولو ألقينا نظرة على قانون المطبوعات والنشر، أو قانون حماية الوحدة الوطنية، أو قانون المرئي والمسموع، وهي أمثلة ليست حصرية، وحسَبنا كم مرةً تتردد كلمة «يحظر»، لعرفنا أي نكتة سمجة نكررها حين نتحدث عن حرية الفكر، أو حريات الضمير بمعنى عام.
متابعة قراءة لم يقرر الإبراهيم جديداً

حسن العيسى

نحو تشريع ملزم لاتحاد الملّاك

من دون تشريع ملزم ينظم اتحاد ملّاك العقار، لن يجد سكان شقق التمليك غير الخيبة في ملكياتهم.
أمس الأول نشرت «الجريدة» تحقيقاً بسيطاً عن مخاوف وهواجس سكان مشروع «شمال غرب الصليبيخات»، الذي يمثّل تجربة أخرى للسكن العمودي من أن يتكرر الفشل الذي حدث في مشروع الصوابر.
سبب الفشل في السكن العمودي هو غياب التشريع «الملزم» لاتحاد ملاك العقار.
تساءلت قبل أكثر من 5 سنوات، مثلاً، ما الذي يلزم الساكن في الدور الأول بالمساهمة في نفقات المصعد كي يستفيد منه الساكن في الأدوار العليا؟، وهذا الأمر ينطبق على معظم خدمة السكن العقاري المشترك طبعاً. متابعة قراءة نحو تشريع ملزم لاتحاد الملّاك

حسن العيسى

لنكن منصفين معها

ليس بالضرورة أن يكون للمعارضة برنامج واحد ومحدد المطالب تجاه السلطة، فرغم أن ائتلاف الأغلبية نشر رؤيته نحو الإصلاح وفق اجتهاده، واختلفت بعض فئات المعارضة على تفاصيلها، وبالرغم من الاختلافات الكبيرة بين مجموعات المعارضة، سواء تمثلت تلك الاختلافات في «أسلوب» الطرح برفض التشدد في لغة الخطاب للسلطة، أو في «غايات وأهداف» المطالبة، كالدعوة إلى حكومة منتخبة (بالأسلوب العامي)، بمعنى أن تكون مشكّلة من الأغلبية النيابية، أي من حزب الأكثرية أو بائتلاف من الأحزاب الفائزة (في الوقت الذي تتحرج فيه المعارضة من لفظ «أحزاب»، وكرست لفظ «هيئات» تحت ضغط الجماعات السلفية فيها!!) أو، في المقابل، رفض الحكومة المنتخبة، باعتبار أنه مطلب غير واقعي في مثل الظرف الكويتي والإقليمي، والقبول عوضاً عنه بحكومة «صباحية»، أي برئيس وزراء من الأسرة يكون محل توافق بين المعارضة وأسرة الحكم.
متابعة قراءة لنكن منصفين معها

حسن العيسى

قوة الدولة بالمعارضة

المعارضة ليست صك ملكية مسجلاً باسم أحمد السعدون أو مسلم البراك، وهما أبرز شخصيتين فيها، وطبعاً ليست المعارضة بضاعة في جيب «حدس» أو «حشد» أو «حدم» أو التيار التقدمي أو المنبر الديمقراطي أو غير هؤلاء، وهم كثيرون – ولا أتذكر رموزهم وأسماءهم – من الذين يختلفون مع منهج الحكم في إدارة الدولة، ولا يسيرون في ركاب السلطة حين تفردت بالحكم. المعارضة، في الكويت، جزء أصيل في تكوين الدولة، كان لها ظهورها الثابث في مجلس 38، ومطالباته الإصلاحية في ذلك الوقت، وبعد الاستقلال تم تقنين وجودها عبر الدستور والمبادئ التي قام عليها وبداية العمل نحو خلق دولة المؤسسات، لكن مشوار التقنين هذا لم يكتمل، فمنعت السلطة – على خلاف المضمون الدستوري – تشكيل الأحزاب، وأجهضت كل محاولات التقدم للسير نحو اكتمال مؤسسات الدولة حتى تكون دولة قانون وليست دولة أشخاص، وذلك حين دأبت السلطة على حل المجالس النيابية عدة مرات، والتلاعب في التركيبة السكانية، ثم الدوائر الانتخابية، وتلميع جماعاتها وتمكينهم من الهيمنة على جل إدارات الدولة، وكانوا مضرب المثل في استغلال الوظيفة العامة وتكديس «ملايين الفساد» على حساب اقتصاد الدولة ومستقبلها.
متابعة قراءة قوة الدولة بالمعارضة

حسن العيسى

عند منعطف شارع المغرب

لا يوجد، عادة، موظف عام يعمل حتى الساعة الثالثة ظهراً في وطن أبرز معالمه ظاهرة التسيب في العمل وغياب العقوبة الإدارية. يوم الخميس الماضي شاهدت منظراً مشرفاً يعد استثناءً لظاهرة الإهمال الكويتية، ففي المنعطف الواصل بين الدائري الأول وشارع المغرب السريع ناحية ضاحية عبدالله السالم، رأيت رجلاً بالدشداشة والعقال يقف مع العمال الذين يشتغلون في توسعة المنعطف.

شكل غريب يشد الانتباه أن ترى أحدهم يرتدي الزي الوطني ويقف مع الكادحين الأجانب ويؤشر بيديه يرشدهم، أو يوجههم، في عملهم… صورة مبهجة انطبعت في ذهني تبشرني بأن الكويتيين ليسوا كلهم ملوك العمل الإداري يقدسون الجلوس خلف المكاتب، ويوقّعون على دفتر «الزام»، أو يبصمون بالكارت ثم يخرجون للسياحة في الشوارع. متابعة قراءة عند منعطف شارع المغرب

حسن العيسى

«لولا»… تفسر أم تبرر؟!

“لولا” بشار الأسد وقمعه وإرهابه للمتظاهرين لما ظهر “داعش” بعنفه ووحشيته التي تفوق الخيال، وفي العراق عندنا خبيصة عنف وإرهاب طائفيين بعد الاحتلال الأميركي والانسحاب المبكر لقواته، فهناك ميليشيات تقتل وتدمر بعنف “ربما” لا يقل عن عنف “داعش”، لكن الإعلام لا يظهرها أو يسلط الضوء عليها مثلما يفعل مع “داعش”، فلماذا يضرب طيران التحالف الأميركي- العربي “داعش” فقط ويترك النظام الذي خلقه والمسؤول عنه؟!

متابعة قراءة «لولا»… تفسر أم تبرر؟!

حسن العيسى

دولة عشائرية

لاحظ زملينا فهد المطيري بمقال ذكي بعنوان “خانعون مع سبق الإصرار” (الجريدة عدد أمس) في شريط مشادة الشيخ خليفة العذبي مع اللواء عبدالفتاح العلي، التي حدثت عند مطابع الوطن، عبارة “ما تقدر يا أبو أحمد على المشيخة” وجهت إلى اللواء عبدالفتاح، ويستطرد فهد المطيري، ناقداً الشكل العشائري للدولة المشيخية حين تسمى مناطق بأكملها وشوارع بأسماء أبناء الأسرة، لا تعرف (هذا من عندي) مدى مساهمة كثير من أبناء الأسرة، التي سميت معظم المناطق والعديد من المرافق العامة بأسمائهم أو بأسماء بعض الأفراد الراحلين من الذين يدورون في حلقاتهم في بناء الدولة وتقدمها، مما يخلق شعوراً عندنا بأننا إزاء مقاطعة خاصة للأسرة الحاكمة (مع كل التقدير لها)، وأن ما يسمى بمؤسسات الدولة، التي يفترض أن تكون قانونية محايدة، أضحت هي الأخرى مجرد ملاحق تابعة للمشيخة العشائرية، يرأسها أبناء الأسرة أو من يتم تفويضهم بإدارتها، وتصبح المراكز الوظيفية العليا تشريفاً ومنحاً لهذا الإداري الكبير وليست تكليفاً وخدمة عامة.

متابعة قراءة دولة عشائرية

حسن العيسى

سؤال لسموكم

سؤال لسمو رئيس الحكومة، رد رئيسة الهيئة العامة للزراعة السيدة نبيلة الخليل على أسئلة للجنة التحقيق في الحيازات الزراعية، ويفترض أن يكون سموه على علم بها قبل أن تنشرها جريدة الجريدة، وحسب ما نشرته “الجريدة”، فإن بعض القسائم وُزِّعت لأقارب رئيسة الهيئة، في وقت كانت فيه السيدة نبيلة نائبة لرئيس شؤون الثروة الحيوانية لا الزراعية كما تقول، مما يتصور، أنها بذلك تدفع شبهة استغلال الوظيفة العامة، وأنها لم تستغل منصبها الوظيفي على حساب المصلحة العامة!
متابعة قراءة سؤال لسموكم