التصنيف: حسن العيسى

شوارعنا أضحت ساحات إرهاب، يمارسه بشر لا يكترثون للقانون ولا للأخلاق، وأصبحت القيادة في الدولة مخاطرة ومصدر قلق يومي ندفع ضريبته من دون سبب.
قانون المرور في إجازة، مثله مثل كثير من قوانين الدولة.
قبل أربعة أيام حدثت قضية “قتل خطأ” وكأنها قتل عمد، القاتل تخطى الإشارة الحمراء، وصدم سارة التي ماتت في الحادث، من هي سارة ومن تكون؟ لا يعرفها طبعاً من أزهق روحها برعونته وطيشه، ولا يعرفها كثيرون، رغم أنها ضحية تمثل المئات إن لم تكن من آلاف الأبرياء الذين تزهق أرواحهم كل يوم من إرهابيي الشوارع.
وكتبت د. فاطمة خداده في رثائها الآتي:
“حين يبلغ عدد الوفيات من الحوادث في دولة الكويت ما يقارب الـ١٠ في المئة ولا أحد يهتم. حين نسمع بخسارة الدولة 7 مليارات دولارات بشكل سنوي نتيجة حوادث المرور ولا أحد يهتم.
يذهب ضحيتها شخص من بين كل عشرة من أصدقائنا وأقاربنا، أعزائنا وجيراننا، شبابنا وشيوخنا، ولا يسعنا سوى أن نترحم عليهم وأن ندعو لهم بالمغفرة، ثم نسأل الله أن يبعد عنا شر الحوادث، وما هي إلا أيام ونرى أنفسنا أمام مصيبة أخرى وعزيز آخر أخذته الطرق منا، فندعو له بالرحمة والمغفرة ونمضي لا نلتفت كأن الدعاء وحده من دون عمل ومن دون تشريع وقوانين وحملات مكثفة وتغير في نفوس سائقي المركبات سيأتينا بالحل! متابعة قراءة شوارع الإرهاب

غير بشائر وزير المالية والشال وكتاب بشرنا محافظ البنك المركزي ووزير المالية السابق الشيخ سالم الصباح بأن حجم العجز المالي الحقيقي هو أكبر بكثير من المعلن عنه في بيانات وزارة المالية، فهناك مصروفات ضخمة لا تدخل ضمن أبواب الميزانية مثل “… ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية وبنك الائتمان، والخطوط الكويتية…” (الجريدة عدد الاثنين)، ورغم ذلك فما زالت لدى الشيخ سالم “نزعة تفاؤلية” حسب لقاء الجريدة “… فالكويت يمديها النهوض…”، حسب عبارته.
الله يبشرك بالخير يا شيخ، حين بشرتنا ليس فقط عن حجم العجز المالي الكبير (7 مليارات دينار) وصعوبة تخفيض النفقات عن 19 ملياراً… وإنما لأنك متفائل لأن “الوقت يمدي” كما تقول، على شنو “هذا التفاؤل يا شيخ”… هذا ما أعجز عن فهمه! فلا يظهر أن هناك معجزة سترفع أسعار النفط لما فوق 70 دولاراً، فدول الأوبك تتعارك الآن على الزبائن، وهناك “شبه” حرب أسعار بينها، والأميركان ماضون في كشف وإنتاج النفط الصخري، وكل الحديث عن ارتفاع تكلفة إنتاجه بعد زيادة إنتاج دول الأوبك لا يبدو أن له أثراً على قرارات أمن الطاقة عندهم… إذن من أين لنا أن نتفاءل؟!
أين الجديد وأين هي بشارة الخير كي نبتسم للغد؟!! فنحن لسنا “ألمان”، ولا من أهل الصين أو اليابان ولا كوريا ننتج من عمل حقيقي وجهد إنساني، فمعظمنا، كما تعرف، كتبة وإداريون ينتظرون “المعاش” آخر الشهر، والتزامنا بالعمل (بالحكومة طبعاً) “لك عليه”، أما المبدعون وأهل الكفاءات منا، فهم محبطون، ولا مكان لهم في دولة المحسوبيات وتفشي الفساد السياسي والإداري، وبالتالي، فهم، بعد أن أصبحت عندهم قناعة “ماكو فايدة” ليس لديهم أي حافز للعمل والإنتاج، لماذا التفاؤل الآن، وماذا حدث، وأين بصيص النور كي نستهدي به؟! أولاد عمك يا شيخ، الله يبارك فيهم، هم في مكانهم، يديرون الأمور في الدولة كما كانوا، لم يتغير أي أمر، الفرق أنك وغيرك من الكفاءات خرجتم من العمل الوزاري، أما هم فما زالوا كما هم… سواء كانت أسعار البترول 120 دولاراً أو 50 دولاراً، ولم يحدث أي تغيير سياسي كي يتبعه تغيير في النهج الإداري… مازلنا على “حطت إيدكم” فكيف لك أن تتفاءل يا شيخ…؟ ربما من الأفضل أن نكون من “المتشائلين” مثل سعيد أبي النحس في رواية إميل حبيبي… إن لم نكن بحسب الواقع من المتشائمين.

في السابق كانت نيجيريا تصدر المنتجات الزراعية، فالأمطار وفيرة في ذلك البلد، وكان منتجاً للخيرات، الآن تكاد نيجيريا تستورد كل شيء في زمن الثروة النفطية، هذا ما يسمى “لعنة الثروة”، اللعنة هنا تعني أن تنتج الدولة الثروة الطبيعية مثل النفط، لكن لا توجد المؤسسات الضامنة لحسن استغلالها لمصلحة الشعب، ريع النفط يدخل جيب الحكم قبل أن يضخ للميزانية العامة، ويبدأ توزيع الريع حسب الحلقات التي تدور في فلك النظام الحاكم، السلطة مشكلة من “عرابين” (جمع عراب) مافيات تبتلع الثروة، وتنشر الفساد والظلم، ودائماً يعد الجهاز الأمني مرتعاً لذلك الفساد، “الموتورسيكلات” هي تاكسي لكثير من مناطق نيجيريا، وحتى يثرى رجال البوليس فرضت الشرطة لبس الخوذات على قائدي التاكسي الموتورسيكل وزبائنهم، ليس لسلامتهم وإنما لابتزازهم، فإما المخالفة المالية لعدم لبس الخوذة أو دفع “المعلوم” للشرطة، وهكذا ابتدأت بذور “بوكو حرام” تنمو كرد فعل وانتقام من الجهاز الأمني.
متابعة قراءة مع سراق الدولة

المهندس جمال في مصر قبل ثورة يناير كانت وظيفته الرقابة على عقود الأشغال العامة ومتابعة تنفيذها، الناس الذين يعرفونه يسمونه الحرامي، فهو كان دائم الاتصال مع المقاولين المؤهلين، ويرتب أمور المقاول الذي يضبط الأمور معه، ويعرض المناقصة أو العقد بكل التفاصيل حسب شروط المقاول “المطلوب” فقط ويتم التوقيع معه، ويقبض “جمال” المعلوم، وفي تنفيذ العقد لا بأس أن يضع المقاول أسلاك التوصيل الكهربائية من النحاس الرديء بدلاً من النوعية الجيدة، أو يركب مضخة الماء مصنوعة في الصين بدلاً من اليابانية المتينة، وتبدأ مشاكل الصيانة فيما بعد، لكن لا أحد يكترث. عرض علي المهندس جمال عدة عروض للعمل في القطاع الخاص، لكنه كان يرفض دائماً، فلا وظيفة أفضل من وظيفته في القطاع العام كمصدر للرزق ومنبع للفساد.
حكايات لا حصر لها عن الفساد في عدة دول نامية تذكرها الباحثة في الجيش الأميركي “سارة تشيس”، والتي عملت كمساعدة لقائد الأركان في كتابها “سراق الدولة لماذا الفساد يهدد الأمن العالمي”.
متابعة قراءة سراق الدولة

لم يبق إلا توجيه الاتهام إلى “بوركينا فاسو”، وهي إحدى أتعس وأفقر دول العالم، بأنها وراء تنظيم داعش! إذا كان اتهام دول مثل إيران أو الولايات المتحدة أمراً معقولاً مثلما تنشر أدبيات التواصل الاجتماعي اليوم، فلماذا لا يكون لصق اتهام خلق داعش إلى أي دولة نكرة في العالم أمراً معقولاً وممكناً، في فكر وثقافة اللا معقول.
ففي كل مرة يحدث أن ترتكب دولة داعش جريمة إرهابية موغلة في التوحش يسارع الكثيرون بسلامة طوية إلى عقدة التفسير التآمري للحدث، تدفعهم مشاعرهم وعواطفهم، التي ترفض الآخر إلى توجيه الاتهام لعدو جاهز في فكرهم، وعندها ترتاح نفوسهم وتطيب خواطرهم، بعد أن أزاحوا عن أنفسهم مشقة التفكير في تحميل ذواتنا وثقافتنا الطائفية عبء داعش وأشباه داعش.
متابعة قراءة داعش صناعة بوركينا فاسو

مسألتان يجب التوقف عندهما: الأولى، تصدر خبر عن رغبة مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين لمجلس الأمة بصفة مستعجلة لمواجهة الإرهاب! لا حاجة إلى مثل هذا التشريعات ولا ضرورة لها مهما بلغ عنف الجرائم الإرهابية، فالثابت يقيناً سواء في الكويت أو في أي بلد آخر أن مثل تلك القوانين ستحد وتنتقص من حقوق وحريات الأفراد، بوجه عام، ويحدث أحياناً، أن يتقبل الناس مثل هذا الانتقاص من حقوقهم لبعض من الوقت، إلا أن واقع الحال في الكويت، يخبرنا أن لدينا “طفحة” (وفرة زائدة) من تلك التشريعات في قانون الجزاء وأمن الدولة والنشر، غير القوانين التي أقرت أخيراً فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني، فأي تشريعات تريد الحكومة إصدارها أكثر من ذلك؟ وماذا بقي للأفراد من حقوق عامة أو خاصة ليست معرضة الآن للانتهاك؟!
نتذكر أن العبرة في مواجهة حوادث وظروف استثنائية لا تصح أن تكون بالتشريعات المستعجلة، التي عادة ما يتم “سلقها” وإصدارها كرد فعل عن حدث معين، وتأتي مناقضة للدستور ومبادئ العدالة، وإنما بدراسة معمقة متأنية، كي تحقق أهدافها الاجتماعية. متابعة قراءة لا لسلق القوانين

“يقولون ليس الوقت مناسباً لنقد أصحاب خطاب الكراهية… هل من خطط ونفذ العمل الإرهابي كان يقرأ مجلات ماجد وسيدتي؟ العنف والدمار حصاد ما زرعت كلماتهم!”.
الكلمات السابقة كانت “تغريدة” لمحمد العجمي (أبو عسم) النزيل شبه الدائم للسجن في قضايا الرأي، وهي تعبر بصدق عن واقعنا اليوم بعد مذبحة مسجد الإمام الصادق، وطالما ظل هذا الخطاب سائداً عند الكثيرين من دين ومذهب الأغلبية فلنتوقع مزيداً من جرائم الإرهاب ومزيداً من دماء الأبرياء.
خطاب الكراهية يقوم على فكرة تفوق كاذب من أصحاب الخطاب على الغير، هو خطاب نرجسي أناني يتصور أصحابه أنهم أفضل من غيرهم في فكرهم وعقيدتهم، وأنهم بحكم “تفوقهم” وتعاليهم يحق لهم استعباد ونفي وقتل غيرهم، بهذا يكون خطاب الكراهية فاشياً ونازياً بجوهره، ومثلما صنع النازيون مع الأمم الأخرى يصنع مثلهم دعاة خطاب الكراهية، وإذا كان هؤلاء الدعاة لا يملكون علوم وتقنية النازيين الفاشستيين إلا أنهم وبعون “الخيرين” تملكوا الأحزمة الناسفة ليبطشوا بضحاياهم الأبرياء.
سمعت وقرأت بكل قرف ذلك الأستاذ والأكاديمي الشهير، الذي يتابعه عشرات الآلاف من جماهير “القطيع”، وهو يتحدث عن “الصفوية” ومؤامراتها، وكيف قدم ذلك الشيخ “الشيعي سباحة تهريب” للكويت!! يتذرع ذلك الأستاذ الأكاديمي بنقده للسياسة الإيرانية فقط بخطابه المزري، بينما هو حقيقة يظهر لنا أبشع صور خطاب الكراهية المتعالي لأتباع المذهب الشيعي. وشاهدنا صوراً كثيرة لمثل هذا الخطاب عند نواب سابقين وحاليين ومتصدرين للعمل السياسي بالدولة، هم يظهرون واقع الاستقطابات المذهبية في الدولة، يغذون بسموم فكرهم الضحل أتباعهم من شباب الجهل والحماقة والذين رصيدهم صفر في الثقافة والوعي الإنساني كي ننتهي بمثل ما حدث يوم الجمعة الحزين.
هناك ظروف تاريخية عميقة وأسباب كثيرة تفسر تكاثر ميكروب داعش ومن على شاكلته في الجسد العربي الإسلامي، وليس لنا أن نناقشها الآن بعد مذبحة مسجد الإمام الصادق، ولا يمكن لنا اليوم غير أن نطلب من منظري خطابات الكراهية من أكاديميين وسياسيين وكتاب، أو كانوا متطفلين في عوالم التواصل الاجتماعي غير أن يصمتوا الآن وللأبد، ويتوقفوا عن فتل عضلاتهم الطائفية، فحروف كلماتهم أضحت سهاماً قاتلة في أجساد الأبرياء.

بعد أن انتهى المصلون من الصلاة وخرجوا من باب المسجد، عاد أحدهم وتقدم إلى الإمام، وقد بدا متردداً في تسليم ورقة صغيرة له، حزم أمره أخيراً وسلمها، قرأها الإمام بصوت منخفض، كانت أمر تكليف حاملها بالقيام بوظيفة الإمامة في المسجد، ابتسم الإمام المصري للرجل الكويتي الذي عهد إليه بالإمامة ليوم قريب.
ابتسامة الرضا بالأمر المكتوب وحكم الواقع لم تغط الغمة التي اجتاحت الإمام المصري، أخذ يحدث نفسه عن السنوات الطويلة التي قضاها بالإمامة في الدولة، وعلاقته الروحية بالمصلين، فهل انتهى أمره بهذه الصورة، هل هذا جزاء الوفاء، وهل أضحى سنمار اليوم؟!
في منزله المتواضع أخبر زوجته، طمأنته بأن تكليف الإمام الكويتي لا يعني الاستغناء عن خدماته، فليس هناك كتاب إنهاء خدمة من الوزارة، اطمأن قلبه قليلاً، التقى مع الرجل الذي سلّمه الورقة وهو الإمام الكويتي المفترض، طلب منه التنسيق لتحديد أوقات الإمامة، اعتذر الإمام الكويتي بعد أن عرفه بأن اسمه الشيخ ناصر عن إمامة صلاة الفجر، فهو يعمل بالوزارة، ولا يستطيع، أيضاً، الإمامة لصلاتي الظهر والعصر، لالتزامه بالعمل في الإذاعة، أما أوقات صلاتي المغرب والعشاء فهذا صعب عليه، فهو يعمل بإحدى الجمعيات التعاونية، ولا يمكنه الإمامة في تلك الأوقات… انتهت الحكاية باتفاق الطرفين بأن يقوم الإمام المصري بالإمامة في كل صلاة، أما الشيخ ناصر فله أعماله ومصادر أرزاقه المتعددة، صمت الإمام المصري بعد خروج الشيخ ناصر، ثم أطرق قليلاً وأجهش في البكاء!! متابعة قراءة حكاية إمام

في استبيان للآراء أجري عام 2007 في أربع دول إسلامية هي مصر والمغرب وباكستان وإندونيسيا، كانت النتيجة هي ثلاثة من أربعة في الاستبيان يفضلون التطبيق الحازم للشريعة والنأي بالدول الإسلامية عن “القيم الغربية”. ثلثا الذين تم استفتاؤهم في تلك الدول يؤيدون قيام دولة إسلامية واحدة، أو أن تكون تحت الخلافة الإسلامية (من كتاب جون أوين مواجهة الإسلام السياسي والدروس الستة من التاريخ الغربي).
أيضاً في استبيان آخر عام 2012 أجرته “بو” (PEW) لاستطلاعات الرأي فإن 60٪ من المصريين يؤيدون التطبيق الحازم للشريعة، مقابل 32٪ يؤيدون استلهام القيم الإسلامية دون التطبيق المتشدد، مقابل 6٪ يعترضون على تطبيق الشريعة، 2٪ لا يعرفون. في الأردن تكون النسب 72٪ تطبيق شامل للشريعة، 26٪ استلهام القيم الإسلامية، 6٪ معارضون، 2٪ لا يعرفون.
أما في باكستان فالنسب كالآتي حسب التصنيف السابق 82٪، 15٪، 1٪، 2٪. في تركيا 22٪ يؤيدون التطبيق الكامل، 46٪ استلهام القيم الإسلامية، 27٪ معارضون، 10٪ لا يعرفون. في لبنان تكون كالآتي حسب التصنيف السابق من مؤيد إلى لا يعرف 17٪، و35٪، و42٪، و6٪، وفي تونس 22٪، و64٪، و12٪ معارضون، و2٪ لا يعرفون… (المرجع السابق) لبنان بسبب التركيبة الدينية للسكان هي الأقل حماساً للشريعة، بعدها تركيا وتونس، الأولى حملت تراث كمال أتاتورك العلماني الصلب، والثانية حملت إرث الحبيب بورقيبة. متابعة قراءة صندوق بندورا الداعشي

حنين (نوستولوجيا) إلى الماضي يضرب في أعماق نفوسنا، الماضي هو العمر الذي فات في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، أيام يتذكرها بأسى الكثيرون من جيلنا الذين جاءوا إلى الدنيا بعد الحرب الثانية وبعد تفجُّر مصادر بركة النفط. في الكويت يتذكرون الحفلات الشهرية في سينما الأندلس، يتذكرون فرقة البولشوي وأم كلثوم وفنانين عرباً كثيرين، تم تشدهم الذكرى إلى أيام عميد السياحة الراحل صالح شهاب، واستعراضات الفرق الشعبية في الساحات العامة، ثم احتفالات رأس السنة في الفنادق وتلفزيون الدولة أيام المرحوم جابر العلي وزير الإعلام حينئذ، وساعات الطرب والأنس في برامجه العديدة، يتذكرون المكتبات الزاخرة بالأدبيات الماركسية وبقربها أيضاً مؤلفات سيد قطب “في ظلال القرآن” وغيره.
وأشاهد أيضاً بين كل فترة وأخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً من إيران قبل الثورة عن فتيات “سبور” على الشاطئ، أو من الكويت أيام “الميني جوب”، حتى مدينة جدة في تلك الأيام كانت بلون منفتح حضارياً، والتي حلت مكان صورها الماضية مشاهد حاضرة لبعض رجال الشرطة الدينية يغمرهم فرح وبهجة شديدة وهم يهشمون آلة العود والدفوف… صور النساء في معظم الدول العربية كنَّ بلا نقاب ولا حجاب في تلك الفترة، ثم تبدلت، شيئاً فشيئاً، ليصبح النقاب أو الحجاب هما السائدين، الوجوه الحليقة للرجال بالأمس تغيرت لتكتسي باللحى الطويلة الكثة أو القصيرة المشذبة. متابعة قراءة وهم الحلم الليبرالي