حسن العيسى

يحدث في سوق الصفافير

لم ولن تتحرك شعرة واحدة في جسد وزارة الإعلام كرد فعل على خبر الجريدة يوم الخميس الماضي بأن هناك 2000 موظف في الوزارة قدموا طلبات إجازات، مع أنهم مقدما في إجازات مفتوحة على الطريقة الكويتية، بعد قرار الوزارة تطبيق نظام البصمة في الدوام.
شر البلية ما يضحك، ولكن ليس هناك ما يضحك مع “بلاوي” الإدارة في الدولة وفسادها في مثل ظروف الدولة الاقتصادية السيئة الآن، سمعت شكوى من أحد هؤلاء “العاطلين، العاملين” بالوزارة يقول “كيف نلتزم بالدوام إذا لا توجد، أساساً، مكاتب لنا بالوزارة ولا مواقف نركن سياراتنا فيها”! أيضاً هذا تحصيل حاصل، فحتى لو وفرت الوزارة المكاتب والمواقف فسيظل الشباب بلا عمل، مجرد وظيفة للراتب دون عمل، أجر دون مقابل، يمثل حالة طبيعية في إدارة غير طبيعية، حالة تمثل عينة بسيطة لبقية مؤسسات الدولة من غير استثناء. متابعة قراءة يحدث في سوق الصفافير

حسن العيسى

لاهية بعصا التأديب

أمامي خبران، واحد من الصحافة المحلية هو كل الشغل الشاغل للسلطة الحصيفة، والثاني من الصحافة الأجنبية، والسلطة تتفاعل معه بطريقة أذن من طين وأذن من عجين، خبر الصحافة المحلية ينقل لنا همة ونشاط الحكومة (طبعاً السلطة المشيخية) بعد أن تملكتها وساوس القلق والغضب، من كلمات مثل تعبير عن رأي، مسلم البراك، معارضة، و”سلامتكم”، ولا أعتقد أن هناك أكثر من تلك الكلمات المسببة للقلق في الوعي الحكومي، لذا فالحكومة قدمت تعديلاً لقانون الجزاء، وهو رمز عظيم لحريات الضمير الإنسانية! يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اشترك في تجمع أكثر من خمسة (عقدة الخمسة الأبدية) أمام دور العدالة أو النيابة أو التحقيقات. متابعة قراءة لاهية بعصا التأديب

حسن العيسى

الدستورية وحالنا حال

تذكر كيث وايتنغتون (كتاب أوكسفورد للقانون والسياسة) أن هناك فرقاً بين دول تملك دساتير مكتوبة، وأن هذه الدساتير يمكن أن تكون أداة فعالة لضبط الحكومة وتثبت حقوق وحريات الأفراد، لكن على أرض الواقع ليس لهذه الدساتير “روح” ولا حظ لمعظم نصوصها في التطبيق، وبين دول ليس لها دستور، وبكلام أدق، ليس لها دستور مكتوب، ولكنها تحافظ بدقة على المبادئ الدستورية، ومثالها الفذ المملكة المتحدة، لكن كيف يمكن أن نتصور أن بلداً ليس له دستور مكتوب، ومع ذلك يحافظ على المبادئ الدستورية؟!

متابعة قراءة الدستورية وحالنا حال

حسن العيسى

بوتين ورب ضارة نافعة

بعد غد يصادف ذكرى مرور أربع سنوات على الإطاحة بالرئيس القذافي، وجده الثوار مختبئاً في فتحة “بايب” تصريف للمياه، أمسكوا به ونزعوا لباسه ثم قتلوه، عندها قال المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي “إننا حققنا أهدافنا”، أما وزيرة الخارجية الأميركية، في ذلك الوقت، هيلاري كلينتون، فقد اختصرت الموضوع بكلمة “مات”، وقد كانت الولايات المتحدة قد شاركت القوات الأوروبية في ضرب نظام القذافي، وأقنعت روسيا بعدم التصويت بالفيتو ضد قرار مجلس الأمن “لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية” للحفاظ على سلامة الشعب الليبي! (من نيويوركر عدد 12 أكتوبر). متابعة قراءة بوتين ورب ضارة نافعة

حسن العيسى

نهاية الإجازة لمن يتذكر

قبل عشرين سنة بالضبط كتب فاهان زانويان في دورية “فورن أفيرز” مقالاً عن واقع دول المنطقة في ذلك الوقت وأترجم بعض فقراته.
الإجازة من الاقتصاد تتمثل في واحدة من جملة الأعراض المرضية، هي غياب القيود الضابطة على الميزانيات العامة، الذي بدوره، أي غياب القيود، يخفف أو يحول دون تخصيص أولويات الإنفاق العام حسب تضاؤل الموارد الاقتصادية. متابعة قراءة نهاية الإجازة لمن يتذكر

حسن العيسى

زينة وزينات

أتذكر دعاية تلفزيونية قديمة للبنك الوطني عن صندوق “زينة” وحساب التوفير، تتحدث كيف أن الصغيرة زينة تكبر وحسابها يكبر معها حتى “يصير عندها مال كتير كتير” مثلما يقول منولوج الإعلان. لو نسجنا خيالاً بأن الطفلة زينة هي نموذج أفلاطوني لأطفال دولنا الخليجية، وأن حسابات التوفير “كانت” موجودة بشكل محافظ وصناديق استثمارية بالخارج قام “آباؤنا” وهم أهل السلطة، وهم بالمناسبة حالهم من حال بقية الأنظمة العربية “البطركية” بمعنى وصاية أبوية مطلقة على الشعوب، بإنشاء حسابات التوفير (الصناديق الاستثمارية) بالسابق وبأيام العز النفطي لضمان مستقبل الدولة الاقتصادي، أو، بكلام حالم، أنشأت تلك الحسابات السيادية لضمان مستقبل أطفالنا من نموذج “زينة”، وليس طبعاً لضمان، فقط، أمن النظام السياسي، فماذا حدث اليوم، ويحدث الآن، أكتبها بصيغة الاستمرار، عن مستقبل الأطفال “زينات” مع حسابات التوفير السيادية، التي يفترض أنها القرش الأبيض لليوم الأسود، وأنها وثيقة التأمين الوجودية لهم! متابعة قراءة زينة وزينات

حسن العيسى

على هامش محاكمة الخلية

يذكر المؤرخ اليوناني القديم “ثويوسايدس” أنه بعد استسلام “البلاتينيين” لـ”الإسبارطيين”، الذين أحكموا الحصار عليهم في حروب المدن الإغريقية، اشترط المستسلمون البلاتينيون محاكمة عادلة لهم من الإسبارطيين.
في المحاكمة كان الإسبارطيون يسألون كل متهم “هل ساعدت أياً منا أثناء الحرب أو الحصار؟”، وكانت إجابة المتهمين النفي بطبيعة الحال، فيتم إعدامهم حالاً بعد المحاكمة، هكذا كانت تجري الأمور، في مثل تلك المحاكمات التي يمكن أن يُضرَب بها المثل لـ”لعدالة” المنتصرين، التي يتم عبرها تضمين حكم الإدانة مسبقاً بقرار الاتهام ذاته، مع غياب كامل لمبدأ الحياد في القضاء. متابعة قراءة على هامش محاكمة الخلية

حسن العيسى

«ماكو فايدة يا سبجوه»

أقول بمناسبة الحديث عن احتمال تغيير وزاري قادم، بعد تقديم وزير الكهرباء استقالته، إن خلاصة الكلام هي عبارة بسيطة، ليت شيوخنا الله يحفظهم من العين يسمعونها “هذا سيفوه وهذي خلاجينه”، وتعني كما ينسب بحكمة مشهودة لسعد زغلول حقيقة أم كذباً “ما فيش فايدة يا صفية”، فسواء غيرتم الوزراء كل شهرين أم تركتموهم حتى يسقطوا بالتقادم، بدلتم كراسيهم أم ثبتموهم إلى أجل غير محدود، فالنتيجة تعرفونها وتدركونها أنتم، قبلنا نحن المغلوبين على أمرنا في سكك وحارات “حاضر طال عمرك واللي تشوفه طال عمرك وأنت أبخص طال عمرك”. متابعة قراءة «ماكو فايدة يا سبجوه»

حسن العيسى

حالة عصابية

فيديو الجريمة التي هزت المجتمع السعودي وتثير حنق واشمئزار أي عاقل ـ ولو أن العقلانية اليوم هي فكر منعدم في مجتمعاتنا العربية المهووسة دينياً ـ حين قام شاب وشقيقه بقتل ابن عمهما اليتيم الذي تربى في منزلهما، لأن الضحية انضم للجيش، لابد أنها تثير تساؤلات مشروعة عن السبب المحرض لهذه الجريمة، ليس فقط لبشاعتها، حين يقوم القاتل بقتل قريب له في مقام أخيه بدم بارد، وتفاخر قبلها بموعظة خطابية كفّر فيها الضحية، معلناً ولاءه المطلق لأبي بكر البغدادي، أمير الدولة الإسلامية، وبالتالي فهو قدّم ابن عمه الضحية قرباناً لهذا الولاء الإجرامي، وإنما التساؤل الذي يمكن أن يثار: هل هناك محرض على تلك الجرائم البشعة التي ترتكب باسم الدين في أوطاننا العربية التي تحيا بأسوأ أيام الحروب الدينية؟!
متابعة قراءة حالة عصابية

حسن العيسى

لنكرر «وين رايحين»!

في مقال تحليلي عن تباطؤ النمو في الصين وأوضاع سوق النفط في “فايننشال تايمز” إحدى أهم الجرائد المالية في العالم تكررت كلمة “محنة” أو عسر Distress سيصيب الدول المنتجة للنفط أكثر من مرة، ولا تظهر هناك أي بوادر بأن “محنة” بني نفط ستزول قريباً، بل ستستمر فترة طويلة حسب تحليل الجريدة.
أعتقد أن الجماعة هنا في الحكومة أو في مجلسها لا يرون رأي الجريدة، وربما لا يطالعون الصحف الأجنبية، ويكتفون بمتابعة ما يُكتَب في صحافتنا وتغريدات وكلمات وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يمكن ملاحقة “المارقين” من الشباب عندما يتجاوزون مساحة “المسموح في قوانين اخرس”، ثم الزج بهم في السجون تحت بند جرائم أمن الدولة!
متابعة قراءة لنكرر «وين رايحين»!