عادل عبدالله المطيري

الخليجيون.. الخلاف والوفاق

تعد دول الخليج العربي آخر قارب نجاة عربي يمكن عن طريقه إخراج ما تبقى من العرب بعد تحطم غرق سفينة العربية في محيط الثورات.

شاهدنا في الأمس القريب أعمق أزمة سياسية مرت بها العلاقات الخليجية – الخليجية، والتي شكلت تهديدا وجوديا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي أقوى تحالف إقليمي عربي على الإطلاق.

الكل يعرف أن أصل المشكلة يعود إلى اختلاف وجهات النظر لبعض دول الخليج حول العديد من القضايا العربية المهمة كثورات الربيع العربي والإخوان والقضية الفلسطينية، تحول هذا الاختلاف في وجهات النظر إلى خلاف سياسي، لم يستفد منه الخليجيون وكاد يستفيد منه أعداؤهم.

أولى تلك القضايا هي الثورات وعلى رأسها الثورة المصرية، حيث كانت قطر تدعم الثورة المصرية منذ بدايتها وتتمسك بحكم الرئيس المعزول مرسي، أما السعودية والإمارات، فعلى النقيض منها تماما – الكل سعى إلى ما يعتقد أنه صواب وفي النهاية استقر الوضع في مصر ولم يعد بإمكان الخليجيين تغيير الواقع ولو أرادوا.

القضية الثانية هي الإخوان – بالرغم من أنهم حزب سياسي كغيرهم من الأحزاب، حاولوا الوصول للسلطة – ووصلوا لها ولكنهم فقدوها سريعا، وبغض النظر لماذا وصلوا إليها ولماذا فقدوها؟ يجب ألا يكون الدعم بهذا الحجم ولا العداء بهذا الحد – فهم الآن خارج مواقع التأثير في الكثير من الدول العربية، وليس من المنطق جعلهم موضوعا خلافيا.

أما القضية الثالثة والأكثر تعقيدا وربما ستكون القضية الأكثر استمرارا في قضايا الاختلاف الخليجي والعربي أيضا – فهي القضية الفلسطينية.

لا شك أن حماس تمثل مقاومة عربية في وجه الصهاينة المحتلين، ولكنهم يحملون جينات الإخوان السياسية المرفوضة في كثير من الدول، ومن جهة حماس لا تنسق سياستها مع أقطاب السياسية العربية مصر والسعودية، ومن جهة أخرى حماس قريبة جدا من العدو الرئيسي للمنطقة وهي إيران.

حتما سيتجدد النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل وستكون مواقف حماس موضوعا للاختلاف الخليجي مرة أخرى إلا إذا سعت الأطراف الخليجية إلى عمل مصالحة فلسطينية توحد الفلسطينيين ومن خلفهم الخليجيون والعرب، وهذا هو المرتقب.

في الختام – كان لدول الخليج أدوار مختلفة في المشهد العربي، والكل حاول المساعدة بطريقة مختلفة وربما متناقضة، بحسب ما يراه صوابا من وجهة نظره ومصلحة – وبغض النظر هل نجحت تلك الأدوار أو فشلت فالمؤكد أنها انتهت تقريبا – ومع انتهائها ترسبت بعض الشوائب في العلاقات الخليجية ـ الخليجية تحتم إزالتها والتفكير بجدية بآخر التحديات والتهديدات المشتركة والتي يجب مواجهتها متوحدين، الخليجيون يدركون أن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم – ويؤمنون بأن بإمكانهم الاختلاف حول بعض السياسات في أوقات الرخاء ويؤمنون اكثر بالاتفاق في أوقات الشدة كما هو الحال الآن.

٭ ملاحظة: أكثر من عام كامل من الرحلات المكوكية بين العواصم الخليجية قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل إزالة الخلاف بين الأشقاء ولتقريب وجهات النظر، تكللت بالنجاح مع انعقاد قمة الرياض الأخيرة، فشكرا باسم كل الشعب الخليجي «لحكيم الخليج وقائد الإنسانية» على جهودك.

عادل عبدالله المطيري

ميشيل وصالح والحوثيون وحزب الله

من النادر تكرار الأحداث السياسية بالتفاصيل والنتائج نفسها، ولكننا نحن العرب نتميز عن العالم بذلك، نحن لا نعيد الاحداث فقط، بل نعيد معها المعالجات الخاطئة نفسها.

فمن المقاربات السياسية العربية الحالية التي تدل على صدق ذلك، مقاربة الحالة اليمنية الراهنة للوضع السياسي في لبنان، حيث سنشاهد الأحداث نفسها والأشخاص أنفسهم وسنكرر الأخطاء نفسها ايضا.

في اليمن هناك حزب أنصار الله «الحوثيين» وهم يشكلون بالضبط الحالة السياسية نفسها لحزب الله اللبناني، فالأيديولوجيا واحدة والدعم الخارجي واحد (ايران)، وكلاهما يرفعان شعارات مستحقة بينما يمارسان في الواقع فرض سيطرته بالقوة على الدولة والمجتمع.

واذا كان في لبنان زعيم سياسي قوي وساخط كالعماد ميشيل عون، ففي اليمن يوجد الرئيس الساخط علي صالح، فكلاهما غاضبان من حلفائهما السابقين لدرجة ان يضعا ايديهما مع أعدائهما بالأمس.

لطالما كان ميشيل عون ضد سورية وحلفائها وقريب من القوى المناهضة للوجود السوري، ولكن استبعاده من اجتماعات قوى 14 اذار، ورفضهم مجرد التفكير في مسألة ترشحه لرئاسة لبنان، جعله ذلك يرتمي في أحضان سورية وحلفائها اللبنانيين، وهي التي ما انفكت تحاربه سنين طويلة ونفته خارج لبنان.

وكذلك فعل الرئيس علي صالح، فعندما طلب منه حلفاؤه وقبيلته وحزبه ترك رئاسة اليمن عقب الثورة، تحول من حالة العداء للحوثيين الى حالة التحالف معهم، فكانت القوات الموالية له في الجيش اليمني وبإيعاز منه، لا تقاوم تقدم الحوثيين حتى استولوا على العاصمة وما حولها وفرضوا سيطرتهم وقاموا بالانتقام من الخصوم السياسيين لعلي صالح.

ربما لن يكتب لعملية استنساخ حزب الله والعماد عون في اليمن النجاح، فعلى الرغم من محاولة أنصار الله «الحوثيين» خلق واقع سياسي يمني يكونون فيه بقوة حزب الله في لبنان، إلا أن مكونات المجتمع اليمني تختلف كثيرا عن مثيلتها في لبنان، فاليمن مقسم الى قبائل وحواضر، بينما لبنان يعتمد في تقسيمته على الطوائف الدينية، حتى الجغرافيا السياسية لا تسعف الحوثيين كثيرا، فحزب الله اللبناني لا يمكنه الاستمرار لولا الجوار السوري الذي وفر له استمرارية الدعم اللوجستي بعيدا عن أعين الأعداء، أما جغرافية اليمن فلا يوجد حلفاء للحوثيين بين دول الجوار، وحتى الإمدادات اللوجستية التي توفرها إيران الحليف الوحيد للحوثيين يمكن مراقبتها وقطعها بكل سهولة لأنها ستأتي حتما عن طريق البحر.

ختاما، بإمكان الحوثيين- وهم الآن الفصيل السياسي الأقوى في اليمن ولو مؤقتا- أن يستغلوا الفرصة السانحة لهم ويطالبوا بإقرار اصلاحات سياسية تحقق العدالة والمساواة وتبعد عنهم شبح عودة الاضطهاد الذي عانوا منه سابقا، وبذلك يكونون هم الضمانة لهذا التحول الديموقراطي في اليمن، ويخلصون انفسهم والمجتمع من عودة الديكتاتورية، أو أن يختاروا الاستمرار في فرض سيطرتهم بالقوة، وهنا ربما أمكنهم حكم اليمن مؤقتا ولكن من المؤكد أنهم لن يستمروا طويلا وبعدها سيضطرون للعودة إلى جبالهم مرة أخرى ليعانوا الاضطهاد.

٭خلاصة: كان على الدول الداعمة للتغير في حالة اليمن الآن ولبنان سابقا أن تعي أن تكلفة احتواء العماد وصالح مع محاولة التأثير في سلوكهم السياسي اقل بكثير من تكلفة تركهم للذهاب إلى صفوف الخصوم.

[email protected]

 

عادل عبدالله المطيري

حرب البترول القادمة

هناك حرب مستعرة بجانب الحرب الدولية ضد داعش وربما لا تقل ضراوة عنها، إنها حرب من نوع آخر ـ طابعها اقتصادي وسلاحها البترول والدولار وأهدافها سياسية واستراتيجية، إنها الحرب البترولية القادمة.

يبدو أن بعض الخليجيين قد ضاقوا ذرعا من التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، ففي كل صراع عربي تكون إيران حاضرة فيه، فكان لا بد من مواجهة إيران ولو بطريقة غير مباشرة ـ كالحرب البترولية ـ و لما لا؟

فالبترول سلاح ذو حدين ليس بالمفهوم السلبي بل بالمفهوم الإيجابي، فكما يمكن استخدام قطع إمدادات البترول أو التقليل منها لرفع الأسعار عاليا ومعاقبة «دولة مستهلكة» ـ يمكن أيضا إغراق السوق بالبترول وتنزيل أسعاره بشكل حاد ومعاقبة «دولة منتجة».

إيران وبالرغم من الحصار الاقتصادي المفروض عليها لعدة سنوات مازالت مستمرة في تمويل المليشيات المتطرفة التابعة لها ـ كحزب الله والحوثيين وبعض التجمعات في العراق، ناهيك عن دعمها لنظام بشار في سورية.

تعاني إيران عجزا مستمرا في الموازنة العامة بلغ العام الماضي أكثر من 30 %، ومع ارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 40%، مما تسبب في انهيار العملة الإيرانية بأكثر من ٥٠% منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليها.

إيران لا يسمح لها بتصدير أكثر من 1.3 مليون برميل نفط يوميا، ومع نزول أسعار البترول بنسبة 20% منذ بداية العام الحالي وارتفاع الدولار بأكثر من 9% أمام سلة العملات الرئيسية، فإن خسارة إيران ستكون «مزدوجة» فمن جهة ستنخفض العوائد البترولية ومن جهة أخرى سيستمر نزول التومان الإيراني أمام الدولار.

الخليجيون هم ملوك النفط بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يتصدرون الدول الأكثر إنتاجا له، واستفادوا ولسنوات عديدة من ارتفاع أسعار البترول وكونوا فوائض مليارية كبيرة ستساعدهم في حربهم هذه عندما تنخفض أسعار البترول مستقبلا.

ختاما: أقدام إيران تزداد انزلاقا في وحل الثورات العربية، فالميليشيا التابعة لها في مواجهات مفتوحة في لبنان وسورية والعراق واليمن وبحاجة إلى دعم مادي كبير ومستمر ـ ستعجز إيران عن تأمينه مستقبلا، خيار الحرب البترولية وبالرغم من قساوته إلا أنه أفضل الخيارات المتاحة.

* ملاحظة أخيرة: مهما ازدادت «الحرب البترولية» ضراوة فلن تنخفض أسعار البترول اقل من مستوى 70 ـ 80 دولارا للبرميل، وهو نفس تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري، والذي يوفر منتجوه للسوق اكثر من 5 ملايين برميل، عند هذه المستويات السعرية سيتوقف إنتاج النفط الحجري وسيزداد تلقائيا الطلب على النفط السائل وسيرتفع السعر مرة أخرى.

عادل عبدالله المطيري

عجز الميزانية

نشر في وسائل الإعلام عن خطة اقتصادية مقدمة من المجلس الأعلى للتخطيط ويباركها مجلس الوزراء تهدف إلى تقليص المصروفات في الميزانية العامة للدولة عن طريق مضاعفة أسعار بيع المشتقات البترولية ورفع الدعم عن الكهرباء ليتضاعف سعرها على المستهلك بأكثر من الضعفين ونصف الضعف.

وبغض النظر عن حقيقة هذا التوجه، وهل هو مجرد دراسة للمجلس الأعلى للتخطيط أو رؤية حكومية أو كلتيهما معا؟

هو الآن مجرد بالون اختبار لقياس ردود فعل المواطنين تجاه هذه السياسة المالية، ويجب أن يتفاعلوا معه.

كنت أتمنى من خبراء مجلس التخطيط أن يتحفونا بوسيلة ذكية لزيادة إيرادات الدولة بعيدا عن الحل الأسهل لهم والأصعب على المواطن وهو رفع الدعم والمساعدات.

هل يعلم خبراء التخطيط والحكومة معا أنه قبل أن تفكر أي حكومة في العالم في اتخاذ هذه السياسة المالية الصارمة المقترحة والمتمثلة في زيادة الرسوم، يجب عليها أن تبدأ بوقف الهدر المالي الحكومي في الميزانية.

من الضروري على الحكومة أن تبدأ بسياسة التقشف والحد من المصروفات الحكومية غير الضرورية والمتمثل في الهبات والمساعدات الخارجية السخية جدا.

وكذلك يجب أن تتوقف الوزارات والهيئات الحكومية عن صرف المكافآت السنوية «البونص» لموظفيها وخاصة الكبار منهم وأن تشطب بند الرحلات الخارجية للموظفين من أجل المشاركة في المؤتمرات والدورات غير الضرورية والتي تكلف المال العام ملايين الدنانير.

عندما تنتهي الحكومة من سياسة التقشف ولم تتمكن من القضاء على عجز الميزانية يمكنها عندئذ أن تنتقل إلى سياسة رفع الدعم عن الكهرباء والماء ولكن عن العقارات التجارية والاستثمارية فقط.

وإذا استمر العجز المالي ـ وأنا أشك في ذلك كثيرا ـ يمكنها أن تزيد بعض رسوم الخدمات كالهجرة والمرور «الإقامات ورخص القيادة» وتبدأها بمعاملات الشركات وليس الأفراد.

يجب أن يعلم مخططو الحكومة أن آخر العلاج هو الكي، وليس أوله، بمعنى أن الذهاب إلى جيب المواطن البسيط لمعالجة العجز المالي هو القرار الأخير وليس الأول.

ختاما: انخفاض أسعار البترول المؤقت لا يبرر أبدا، اتخاذ كل هذه الإجراءات الاقتصادية القاسية المقترحة، فالاقتصاد العالمي يتعافى وإن حصل بعض التذبذب في أسعار البترول فإنه سيرتفع قريبا، وبالإضافة إلى أننا نملك فوائض مالية سابقة لأكثر من 10 سنوات، حتما ستعالج عجز الميزانية المؤقت هذا إن حدث أصلا.

٭ ملاحظة أخيرة: تمتلك الكويت «مئات المليارات» موزعة على الاحتياطي العام للدولة والاستثمارات الخارجية والصندوق السيادي من المفترض أن تحقق أرباحا سنوية (بضع مليارات على أقل تقدير)، ويمكن أن تضاف هذه العوائد إلى الميزانية العامة للدولة وستكون كفيلة بالقضاء على أي عجز مالي متوقع ودون المساس بموارد طبقة محدودي الدخل والحظ.

عادل عبدالله المطيري

الإيرانيون والخليجيون وصراع النفوذ

لا يمكنك وأنت تشاهد النجاحات الإيرانية في مد نفوذها على الجزء الشرقي من العالم العربي إلا أن تحترم هذا الإصرار والإنجاز الإيراني، فبعد أن خرجت إيران محطمة من حربها الضروس مع جارها العراق، استطاعت سريعا إعادة هيكلة قوتها العسكرية والسياسية لتنسج تحالفات عميقة مع جماعات موالية لها في أغلب الدول العربية، حتى انها نجحت بتحويل غريمها التاريخي «العراق» إلى دولة تابعة لها وتتميز الجماعات السياسية العربية التابعة لإيران بقدرتها على التمويه وإخفاء نواياهم الحقيقية بالسيطرة على الحكم عن طريق رفع الشعارات الشعبية والمطالب المعيشية.

جماعة الحوثي «أنصار الله» هي النسخة اليمنية لجماعة «حزب الله» اللبنانية، فهي ترفع مطالب شعبية وحقوقا مستحقة ولكن بوسائل مرفوضة، فالاصطفاف المذهبي والاستقواء على باقي مكونات المجتمع الأخرى ليس خيارا سياسيا وطنيا.

جماعة الحوثي تمشي على خطى حزب الله اللبناني قدما بقدم، ورغم أن الوصول للحكم هدف مشروع للتجمعات والأحزاب العربية، إلا أن من غير المقبول استخدام الطائفة والعنف سبيلا لذلك، ناهيك عن التبعية العمياء لإيران.

استطاعت إيران وبعد نجاحات سياسية منقطعة النظير في المحيط العربي أن تفرض احترامها على الجميع، فلقد تحولت من لاعب أساسي في المنطقة إلى «المتحكم» بمصيرها – حتى الولايات المتحدة والغرب ينسقون معها في كل ملفات المنطقة لأنها تمسك بزمام الأمور جيدا.

إيران تتحكم بمصير العراق وسورية ولبنان ومؤخرا باليمن بالإضافة إلى مناوشاتها في بعض دول الخليج، في السابق فشلنا في مقاومة «الهلال الإيراني» وأصبحنا الآن نعاني من «الطوق الإيراني» الذي بات يلتف حول شبه الجزيرة العربية.

اليمن في المفهوم الجيوسياسي هي الحديقة الخلفية للبيت الخليجي، ويجب عدم تركها للفوضى أو تحت النفوذ الإيراني الحوثي.

على الخليجيين تحديد أولوياتهم الاستراتيجية، فإما مقاومة نفوذ الإخوان أو التصدي لحلفاء إيران الطائفيين أو محاربة داعش، فلا يمكنهم التعامل مع الجميع مرة واحدة وبفعالية عالية.

يعتقد الخليجيون أن سياسة بلدانهم تبدو متناقضة، فمثلا، محاربة العدو داعش ربما ستمهد لعودة «عدو آخر» عبر تمكين الحكومة العراقية من ممارسة تطرفها المذهبي ضد سنة العراق مرة أخرى، وربما يستفيد نظام بشار في سورية أيضا.

وإذا لم يحارب الخليجيون داعش فإنها ستعطي العذر للحكومة العراقية لممارسة العنف على مناطق العشائر، وفي سورية ستستمر داعش بضرب ظهر الثوار السوريين، فداعش لا تميز في قتلها بين قوات النظام السوري والثوار السوريين.

مؤخرا، فشلت السياسة الخليجية في اليمن، لأنها لم تسع إلى عقد تحالفات عميقة بين بقايا حزب المؤتمر وجماعة الإخوان والحراك الجنوبي للتصدي لخطر المد الحوثي، لان الخليجيين لا يمكنهم العمل أبدا مع الإخوان، بينما نجح الإيرانيون في دعم الحوثيين ونسج تحالفات مع بعض الغاضبين من الموالين لعلي صالح في حزب المؤتمر والجيش بالإضافة إلى الحراك الجنوبي فالأول يريد العودة للحكم والثاني يحلم بالانفصال.

ختاما، السياسة الإيرانية تبدو متقدمة جدا على السياسية الخليجية، فاللاعب الايراني يملك أوراق لعب عديدة بينما اللاعب الخليجي لا يملك سوى «الجوكر الأميركي» الذي ربما يتلاعب بنا أو يتخلى عنا.

عادل عبدالله المطيري

كلهم متطرفون.. و«داعش» أولاً

بدأ يزداد التركيز الاعلامي على «داعش» والحديث عن خطورتها التي لا تتهدد المنطقة فحسب بل العالم بأسره.

ففرنسا وبريطانيا اعلنتا حالة التأهب خشية من اعمال ارهابية مرتقبه ربما سيقوم بها الداعشيون الغربيون عند عودتهم لديارهم.

«داعش» وأخواتها بل وحتى أمهم القاعدة – خطرها الحقيقي ليس في دولة الخلافة الوهمية ولا في القتل ونشر مقاطعهم الاجرامية، بل في انتشار افكارها بمجتمعاتنا. ربما تقاطع مصالح الغرب ودول المنطقة بمحاربة «داعش» دون سواها من المتطرفين كالجماعات الشيعية في العراق وسورية ولبنان وحتى في اليمن. ومن المؤكد ان للعرب اسبابهم التي تختلف عن الاسباب الغربية رغم اتفاقهم على الهدف.

فالولايات المتحدة ومعها الغرب لا يرون في الإرهاب الشيعي خطرا ملحا على مصالحهم، فالحوثيون مثلا في اليمن يستولون على المدن بكل وحشية وارهاب ولكنهم لم يخطفوا رهائن غربيين ولم يفجروا في السفارات الغربية، ولم ولن يهددوا مصالحهم ولم يقطعوا الطرق الملاحية حتى الان على الاقل، ولم يفجروا في ناقلات وسفن الغرب كما كانت تفعل القاعدة سابقا.

وفي العراق ومنذ سقوط صدام كانت الحكومة الطائفية وميليشياتها تمارس أسوأ انواع الارهاب والتطرف ـ فهي تقتل وتسجن وتعذب المواطنين باسم القانون ودولته، ولكنهم من الجهة الاخرى يتعاونون الى اقصى حد مع الوجود الأميركي في العراق ويحمون المصالح الغربية النفطية والمالية، بينما متطرفو السنة دخلوا مع المقاومة المشروعة ضد الوجود الأميركي، وشكلوا خطرا على الولايات المتحدة ومصالحها.

وحتى في سورية ولبنان كان النظام السوري العلوي الطائفي وحزب الله اللبناني يمارسان ابشع انواع الظلم والاستبداد في الشعبيين اللبناني والسوري معا ولكنهما من الناحية الاخرى ـ حافظا على أمن اسرائيل الطفل المدلل للولايات المتحدة والغرب وأمنا حدودها لسنوات طوال، بينما متطرفو السنة لا يمكن معرفة توجهاتهم او التنبؤ بسلوكهم ان سيطروا على الاوضاع في الشام.

أما الأسباب العربية في التركيز على داعش دون سواها ـ فتعود الى ان متطرفي الشيعة هم اعداء واضحون لا يمكنهم احداث تأثير كبير داخل مجتمعاتنا ذات الاغلبية السنية وسيكون سهلا على الحكومات العربية محاربتهم اذا اقتضى الامر.

أما «داعش» واخواتها ـ فهم من نفس النسيج الاجتماعي والفكري لمجتمعات الدول العربية السنية، مما يسهل لهم اختراقها وتجنيد الاتباع والانتشار فيها.

وهنا تكمن خطورة القاعدة وكل بناتها من التنظيمات الارهابية على دولنا.

ربما تقاطعت مصالح الغرب والشرق لمحاربة القاعدة دون سواها ـ لأنها الفصيل الارهابي الاكثر غباء من غيره فهي تحارب الجميع في وقت واحد.

ختاما ـ الارهاب الشيعي والسني وجهان لعملة واحدة هو الارهاب الطائفي ـ بعض اليائسين والمحبطين من نظام المالكي وبشار كانوا يأملون خيرا في الجماعات السنية المتطرفة وخاب ظنهم حيث قتلوا من اهل السنة في العراق وسورية بالكم الذي قتلوا فيه الآخرين، فليرحلوا غير مأسوف عليهم.‏

almutairiadel@

عادل عبدالله المطيري

صباح الناصر يا وزير التربية

باختصار وبشكل مباشر ـ معالي وزير التربية هل تعلم بعدم وجود مدرسة متوسطة للبنين ولا ثانوية أيضا في منطقة صباح الناصر؟ هل تعلم ما يتكبده أولياء الأمور من مشقة في رحلة الذهاب للمدارس والعودة منها؟

فوزارتكم المقرة تفرض على أبناء صباح الناصر الدراسة في منطقة جليب الشويخ للمتوسطة والثانوية، والدخول إلى منطقة الجليب في حد ذاته في الصباح مستحيل والخروج منها معجزة.

معالي الوزير ـ المشكلة ليس في عدم وجود مدارس بنين في منطقة صباح الناصر بل المشكلة ان وزارتكم الموقرة لا تفكر أصلا في بناء تلك المدارس مستقبلا.

تعود جذور مشكلتنا ـ إلى أنانية بعض المواطنين من سكان المنطقة والذين تقع منازلهم بالقرب من الأراضي المخصصة لبناء المدارس، حيث لا يريدون بناءها لكى يتجنبوا الزحمة التي ستأتي بها المدارس لهم، فيقومون بجمع بعض التواقيع ليتقدموا بها لنواب المنطقة في السابق والذين للأسف يخضعون لتلك الرغبات من أجل مصالحهم الانتخابية، فيطلب نواب دائرتنا الأفاضل من وزارة التربية إلغاء مشاريع إنشاء المدارس أو تجميدها على الأقل ـ والكارثة الكبرى هي تجاوب وزارة التربية مع هذا الطلب غير القانوني وغير التربوي والمنافي للتنمية واحترام التعليم وطلابه، معالي وزير التربية لا تنمية بلا تعليم ـ ولا تعليم بلا مدارس ـ ومنطقة صباح الناصر تعاني من نقص الخدمات التعليمية ـ نرجو من معاليكم الإسراع في إقرار مشاريع بناء مدرسة متوسطة وأخرى ثانوية للبنين ـ والسماح مؤقتا لأبنائنا بالدراسة في أي منطقة مجاورة يرغبون فيها تابعة لمنطقة الفروانية التعليمية وعدم إجبارهم على الدراسة حصرا في منطقة الجليب المزدحمة مروريا.

عادل عبدالله المطيري

التجنيد الإلزامي وجيش الاحتياط

مرة أخرى يعود الحديث عن التجنيد الالزامي وضرورة تطبيقه في الكويت، ويبدو ان الحكومة والبرلمان متحمسان لاقرار القانون الجديد للتجنيد والذي سيشمل الجنسين (الذكور ـ الاناث) على السواء.

يعتبر التجنيد الالزامي من الضرورات الامنية للدول وخاصة قليلة السكان كالكويت من اجل تعزيز قدراتها الدفاعية، فالتحالفات الدولية تتغير حسب المصالح ولا يعتمد عليها طويلا.

يمكن للتجنيد الالزامي ان ينجح في الكويت حيث تتناسب التركيبة السكانية ومع وجود اكثر ٦٠% من المجتمع الكويتي من فئة الشباب التي يمكن ان تزود القوات المسلحة بكل احتياجاتها من الطاقة البشرية، وخصوصا مع عزوف الشباب عن التوظف بالقطاعات العسكرية.

من المهم جدا ان يتجنب قانون التجنيد الجديد سلبيات القانون القديم الذي اثبت فشله، والاكثر اهمية ان تكون فكرة التجنيد ضمن رؤية استراتيجية شاملة.

كان التجنيد في السابق ورغم الصعوبة والمشقة التي يكابدها الشباب فيه الا ان الجيش لم يستفد منهم كثيرا ـ ليس لقصور بالمجندين بل لعدم توافر سلاح كاف لهم.

في الدول التي تعتمد في سياساتها الدفاعية علي المجندين كعدوتنا (اسرائيل) تقوم بإنشاء معسكرات كاملة مجهزة بأحدث الاسلحة وأثقلها مخصصة فقط للمجندين لتشكل جيشا من الاحتياط يكون رديفا للجيش النظامي ولا يقل جاهزية عنه (ملحوظة: في حرب ٦٧ وخلال ساعتين من استدعاء الجيش الاحتياطي الاسرائيلي كان قد انتشر وبكامل معداته على طول جبهة القتال).

ليس المهم تجنيد وتدريب الشباب بل الاكثر اهمية هو توفير معدات وآليات دفاعية وقتالية لهم ليشكلوا قيمة عسكرية مضافة، ويجب ان تفصل معسكرات وقيادات وآليات المجندين عن القوات النظامية.

اما التجنيد بالطريقة القديمة فما هو إلا اهدار للمال والطاقات ـ ان لم يكن الهدف من قانون التجنيد الجديد انشاء جيش احتياط كويتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

الدفاع عن النفس والوطن من الواجبات الشرعية قبل ان تكون من الوطنية، فالشرع يحث على حفظ الكليات الخمس ومنها النفس والمال، وعلى ان يكونوا على استعداد دائم لقتال الاعداء والدفاع عن أنفسهم فقد أمرنا الله سبحانه بكتابه (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم …) الأنفال ٦٠.

فعند النفير يجب على المؤمنين القتال ومن يتخلف يكون قد ارتكب إثما، وفي عصرنا هذا لا يمكن للمدنيين القتال واستخدام معدات الحرب وآلياته ما لم يتدربوا عليها، لذلك يرى الكثيرون ان من الواجب الشرعي التحاق الرجال بالتجنيد.

اما التجنيد الالزامي للنساء فلا أصل له في الشرع ولا يتناسب مع عاداتنا وتقالدينا، اما تطوعهن الاختياري في التجنيد للمساعدة في تقديم الخدمات الصحية والامداد فبكل تأكيد لا أحد يعارضه، فسبق للصحابيات رضوان الله عليهن الخروج في الغزوات للتطبيب ونحو ذلك.

ختاما ـ لا تنمية ولا ديموقراطية ولا حرية بلا أمن ـ ولكل دولة ظروفها الامنية واحتياجاتها الدفاعية ـ اتمنى ان يعالج قانون التجنيد الجديد سلبيات القانون القديم ـ ليعالج مشكلاتنا الامنية ويخدم مصالحنا الوطنية وفق استراتيجية دفاعية شاملة.

 

عادل عبدالله المطيري

الحوار.. الورقة الأخيرة!

أكثر من عامين منذ أن صدر مرسوم الصوت الواحد الذي عارضته ومازالت تعارضه أغلبية 2012 والتي تمثل وبلا شك قطاعا من المواطنين والعديد من التوجهات السياسية.

لم تكن خلافات المعارضة مع الحكومة بالشيء الجديد، فالمعارضة دائما ما تتصدى لقضايا فساد، ولطالما طرحت أفكارا إصلاحية وحاولت فرضها على الحكومات المتعاقبة، ولكن آلية عمل المعارضة في السابق كانت تتم داخل الإطار الدستوري والبرلماني ووفقا لقواعد اللعبة السياسية.

أما الآن وقد قاطعت المعارضة الانتخابات ولم تعد ممثلة ولا ترغب بذلك أصلا – فإن المعارضة تجد نفسها مجبرة على العمل خارج الآليات المعتادة مستخدمة الشارع السياسي واللغة الحادة.

ربما ميزان القوى الآن يميل لصالح الحكومة والتي نجحت بفرض واقع سياسي ودستوري على المعارضة والتي بدورها حاولت بكل السبل تغييره ولم تنجح إلى الآن.

من المؤكد ان فشل المعارضة في إعادة الأصوات الانتخابية الأربعة سريعا اجبرها على التصعيد السياسي وعلى المزيد من المطالب الشعبية كالحكومة المنتخبة والأحزاب وغيرها بضغط من الشارع.

ربما تدرك الحكومة اكثر من غيرها أن أصل المشكلة هو قانون الصوت الواحد، اما بقية المطالب الاصلاحية فيمكن للمعارضة تأجيلها الى حين.

وهناك اشارات ايجابية عبر عنها النائب السابق محمد هايف بعد زيارته الرمضانية للديوان الاميري العامر، حين صرح بانه متفائل ببداية حوار سياسي قريب، اضافة الى تصريحات القيادي السلفي احمد باقر التي يدعو فيها الى ضرورة تعديل قانون الانتخاب ليكون عشر دوائر وبصوتين انتخابيين.

ختاما، يجمع كل السياسيين وعلى مر العصور على ان افضل وقت للدخول في المفاوضات والمساومات هو عندما تكون قويا – وبما ان حكومتنا الآن في أوج قوتها، فان دخولها بحوار سياسي مع اطراف من المعارضة وبعض الشخصيات السياسية والوطنية المستقلة، سيؤدي الى تحقيق صفقة مربحة للوطن!

وخصوصا بعد أن استخدمت كل الأوراق من المعارضة والحكومة على السواء – ولم يبق على الطاولة إلا ورقة واحدة وهي «الحوار».

عادل عبدالله المطيري

المالكي..أزمة العراق الكبرى وحلّها

مازال نوري المالكي متمسكا بولاية ثالثة لرئاسة الحكومة العراقية ولو على بقايا العراق والعراقيين، الجميع بدأ يتخلى عنه حتى حلفاؤه الرئيسيون في الائتلاف الوطني كالتيار الصدري وكتلة المواطن والمؤتمر الوطني باتوا متذمرين منه، فالحكيم أكد أن «المالكي فقد كل نفوذه السياسي وأصبح خطابه مفلسا»، فيما حث مقتدى الصدر ائتلاف دولة القانون على «سحب دعمه للمالكي لتولي منصب رئيس الوزراء لفترة ثالثة، واختيار مرشح آخر».

أما المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني والذي طالما كان الداعم الرئيسي للمالكي، فطالب في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه أحمد الصافي «بتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع» فسرها كثيرون بأنها دعوة لإزاحة المالكي.

وإقليميا، ما زالت إيران الدولة الوحيدة التي تدعم المالكي، فتصريح نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يفهم منه ذلك، إذ قال إن بلاده «تدعم ترشح رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي لولاية إضافية».

وعلى المستوى الدولي لا تبدو التصريحات الأميركية متحمسة لبقاء المالكي، إذ أكد وزير الخارجية جون كيري في مقابلته الأخيرة مع المالكي الأسبوع الماضي أن الأميركيين «قلقون من استياء الأكراد والسنة وبعض الشيعة من القيادة الحالية في العراق، وسنكون سعداء بأن يختار العراقيون قيادة مستعدة ألا تقصي أحدا وأن تتقاسم السلطة مع الأطراف الأخرى».

أما روسيا فموقفها مازال غير واضح، وإن كانت حتى الآن تدعم حكومة المالكي عسكريا من ضمن جهودها لمحاربة الإرهاب، كما يظهر من صفقة طائرات سوخوي الأخيرة التي يعتقد أنها إيرانية بغطاء روسي.

ولو عدنا إلى المشهد السياسي العراقي الداخلي ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، نجد أن المالكي المنتهية ولايته في رئاسة الحكومة يؤكد أن «ائتلاف دولة القانون هو أكبر كتلة نيابية ويملك الحق في تشكيل الحكومة ولا يحق للجانب الآخر إملاء شروط عليه».

وبالمقارنة مع نتائج انتخابات 2010 وتفسيرات المالكي وتجمعه آنذاك للدستور والمادة 76 بالتحديد والتي تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء».. نجد أن المالكي وقتها كان وحلفاؤه يجزمون بأن المادة 76 لا تعني الحزب ذا العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان بل الكتلة أو التحالف الذي قد ينشأ في الانتخابات أو حتى بعدها، لأن نتائج انتخابات 2010 لم تكن تسعفه باعتبارها أظهرت تقدم إياد علاوي وقائمته العراقية التي حصلت على 91 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة العراق بقيادة المالكي على 89 مقعدا.

وقتها احتسب المالكي وحلفاؤه كل مقاعد التحالف الموسع والمسمى آنذاك بالائتلاف العراقي الموحد وكان يضم أحزابا شيعية عدة، بحيث حصل المالكي على 128 مقعدا ورجحت كفته على إياد علاوي ونودي به رئيسا للحكومة.

لذلك فإن الدعوة الآن إلى تحالف سياسي موسع يجمع أكثر من حزب شيعي باستثناء حزب المالكي، هي دعوة لا تخالف الدستور ولا العرف ولا السوابق السياسية، وستكون مخرجا للتيارات الشيعية لاختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء، تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الأطياف السياسية في العراق لتتصدى للملف الأمني الخطير والذي يهدد وحدة البلاد.

العراق يعاني من أزمات عدة، فتنظيم «داعش» يعلن الخلافة على أجزاء من البلاد، بينما يحاول الزعيم البارزاني أن يقتطع جزءا آخر ليعلن استقلال الأكراد فيه، مستفيدا من تردي الأوضاع الأمنية وضعف الحكومة المركزية.

أما الأزمة الكبرى بل ربما أم الأزمات العراقية كلها، تبقى سعي المالكي لولاية ثالثة ليستمر في تمزيق العراق بسياسته الطائفية والتي شهد عليها حلفاؤه قبل خصومه.

لا شك أن المالكي حكم العراق ولايتين كاملتين بكل ديكتاتورية متخندقا بخندق الطائفة، فمزق الدولة ومؤسساتها وآخرها الجيش العراقي، والآن وبعدما عارضته طائفته يحاول التضحية بكل ما هو مقدس من أجل أن يبقى في كرسي الحكم.