التصنيف: عادل عبدالله المطيري - صدى الاحداث

ليس معيبا أن يحمل السياسي أفكارا مثالية يؤمن بها ويسعى إلى تحقيقها، ولكن المعيب أن يعتقد السياسي أن الحياة مثالية وأن الناس كلهم خيرون!
في السياسة هناك نظرية تسمى «المثالية»، وهي تؤمن بأن الطبيعة البشرية خيرة، وأنه بالتعاون وليس بالصراع يمكن تحقيق الأهداف. متابعة قراءة فقه الواقع السياسي

تعد المشاركة السياسية الوسيلة الوحيدة للافراد لممارسة السيادة والسلطة في الدول الديموقراطية، وتشتمل المشاركة السياسية على عدة صور منها، الاهتمام بالشؤون العامة ومناقشة القضايا السياسية والانضمام للتجمعات والاحزاب السياسية وتقديم الدعم للحملات الانتخابية.
وأهم وسيلة للمشاركة السياسية وأكثرها وضوحا وشيوعا هي التصويت بالانتخابات، وفيه يختار المواطنون من ينوب عنهم في ممارسة السيادة. متابعة قراءة الانتخابات.. حقيقة المقاطعة وواقع المشاركة

بالرغم من الفترة الزمنية القصيرة نسبيا لتجربتنا الديموقراطية في الكويت، إلا اننا طبقنا العديد من القوانين الانتخابية، بدءا من نظام الـ 10 دوائر والصوتين والتي كانت من انجح التجارب في المشاركة السياسية لتوافقها مع حجم المجتمع الكويتي ومكوناته آنذاك.
مرورا بقانون الدوائر الـ 25 والصوتين والذي دخلت عليه تعديلات مهمة على الهيئة الناخبة كالسماح للمتجنسين بحق الانتخاب فقط، وإعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة ترشيحا وانتخابا، وبالرغم من ذلك كان من أسوأ قوانين الانتخاب لأسباب عديدة منها سهولة احتكار المقاعد البرلمانية لأشخاص معينين وقبائل وعوائل محددة، كما ساعدت على انتشار ظاهرة شراء الأصوات. متابعة قراءة الانتخابات القادمة.. والفسيفساء السياسية

أعتقد أن الكل قد تعرف إلى خطة التنمية الطموحة التي اطلقها ولي ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت اكثر من 33 مشروعا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ستنقل السعودية من الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للدخل القومي إلى مجرد دخل من دخول الميزانية.
سواء اتفقنا أو اختلفنا حول الرؤية المستقبلية للسعودية عام 2030، من المؤكد أن المكسب الكبير والأكيد هو صاحب الخطة الأمير محمد بن سلمان، الذي ظهر في الإعلام الغربي والعربي وتعرف عليه الناس عن قرب.

ما الذي عرفناه عن الأمير محمد بن سلمان؟ متابعة قراءة هنيئا للسعوديين..بأمير التنمية

قبل احتلال العراق واشتعال ثورات الربيع، كانت المنطقة العربية يسودها شيء من الهدوء النسبي إذا ما استثنينا قضية «الصراع العربي ـ الإسرائيلي» المزمنة.
فقد كان من الواضح سيادة منظومة دول الخليج العربية ومصر حسني مبارك، بجانب مملكتي الأردن والمغرب للنظام الإقليمي العربي، بعد خروج العراق من معادلة القوى في منطقة الشرق الأوسط فترة حصار نظام صدام وقبل سقوطه.

كل ما سبق جعل تهديدات الأمن الإقليمي العربي تنحصر إلى أدنى مستوى لها منذ أن نشأت الدول العربية الحديثة في ظل غياب الصراعات السياسية والايديولوجية البينية، وترجيح الكفة العربية في ميزان القوى بالمنطقة نسبة إلى مصادر التهديد الأمني التقليدية وأقصد «إيران» بالتحديد، وتخفيض حدة التهديدات الإسرائيلية للأمن العربي إلى مستويات متدنية جدا وحصرها في نطاق جغرافي ضيق. متابعة قراءة النظام العربي ومشروع الملك سلمان

دائما ما تميزت العلاقات الكويتية ـ اليمنية بالأخوية، فعطاء الكويت لليمن كان عطاء أخويا ومن دون مقابل، فلم تحاول الكويت قط – فرض أجندة سياسية معينة على اليمنيين ولم تكن تنتظر عائدا اقتصاديا منهم.
وكذلك كان أخوتنا اليمنيون وعلى الدوام ممن عاشوا ويعيشون بيننا في الكويت، مساهمين في نهضة الكويت ومحبين لها، اجتهدوا في أعمالهم ولم يمارسوا أي أنشطة مؤذية للكويت والكويتيين. متابعة قراءة للمرة الثانية.. الكويت تحتضن اليمنيين

جرت العادة لدى رؤساء الولايات المتحدة ان يصدروا تصريحا أو إعلانا استراتيجيا يتناولون فيه ـ قضية دولية مهمة ويكون الإعلان بمنزلة «العهد» او «المبدأ» الذي يلزم الرئيس فيه نفسه وإدارته على تطبيقه بل ويلزم خصومه ايضا على احترامه.
ومن المبادئ المهمة للرؤساء الأميركيين ـ مبدأ مونرو 1832 الذي أكد على استقلال مستعمرات في القارتين الأميركيتين وعدم تدخل الأوربيين فيها، ومبدأ ترومان 1947 الذي أعلن فيه التصدي لأي تهديد مباشر او غير مباشر لأمن الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تم دعم اليونان وتركيا اقتصاديا وسياسيا ضد المد الشيوعي بدعم من الاتحاد السوفييتي.

مرورا بالمبدأ الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأقصد بذلك ـ مبدأ ايزنهاور 1957 ـ الذي أكد فيه استعداد الولايات المتحدة الدائم لتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط والتي تتعرض لتهديدات وخاصة من الاتحاد السوفييتي !

استمر مبدأ ايزنهاور حجر الأساس في السياسية الخارجية الأميركية اتجاه الشرق الاوسط لعقود طويلة وحتى ادارة الرئيس كارتر قامت بإعادة التأكيد على نفس محتوى مبدأ ايزنهاور وان تغير المسمى الى مبدأ كارتر والذي أعطى منطقة الخليج العربي أهمية خاصة، فقد نص المبدأ على أن الولايات المتحدة «سوف تعتبر أي محاولة من قبل أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية، وسيتم صد مثل هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية».

أما آخر المبادئ الرئاسية فهو لأوباما والذي كتب عنه الكاتب «جيفري غولدبرغ » في مجلة اتلانتيك، ويختلف مبدأ أوباما عن باقي مبادئ الرؤساء الاميركيين الآخرين والتي تعلن عادة في بداية ولايتهم الرئاسية او بمنتصفها او قبيل اندلاع أزمة دولية ، فيكون المبدأ بمنزلة التحذير لخصومها من الاقتراب للخطوط الحمراء للمصالح الأميركية، أما مبدأ اوباما فقد جاء في نهاية ولايته الأخيرة وفي وسط أزمة دولية كبرى «الأزمة السورية»، ولم يحمل تحذيرا لمنافسي الولايات المتحدة بل كان تنازلا رخيصا لهم وبدون مقابل، واعتبر بمنزلة تخلى الولايات المتحدة عن حلفائها ومصالحها بمنطقة الشرق الأوسط ودون مبرر مقبول.

فنرى أوباما يساوي بين السعودية الحليف القديم ذي السياسات المعتدلة مع إيران الثورية والتي لطالما نعتتها أميركا بإحدى دول محور الشر، ايران التي هددت السلم والأمن الاقليمي ببرنامجها النووي، ايران التي تدعم الإرهاب وأقصد «حزب الله » الذي تصنفه أميركا والخليجيون بالحزب الإرهابي.

عموما مبدأ أوباما سيقلص الحضور الأميركي في الساحة الدولية خصوصا وأنه يفرض قيودا على استخدام العسكرية الأميركية في مناطق الصراع الدولي.

ومن جهة أخرى ـ نجد أن روسيا تمادت مؤخرا في استخدام القوة في النزاعات الدولية، مرة في أوكرانيا ومرة أخرى في سورية، بالرغم ان الإعلان الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الانسحاب العسكري من سورية قد لقى صدى إيجابيا بين الأوساط الدولية، وربما يحفز الوفود المفاوضة للمعارضة والنظام على حدا سواء.

فالوفد التفاوضي للنظام كان ولا يزال متعنتا بعد دخول القوات الروسية والتي عززت من موقفه العسكري ـ اما وفد المعارضة السورية فكاد ان ييأس من المفاوضات بسبب عدم ممارسة ضغوط دولية من الغرب والروس خصوصا لإجبار النظام السوري على أخذ المفاوضات بجدية أكثر.

٭ الخلاصة: الانسحاب الروسي إذا صدق، لن يكون تخليا عن النظام السوري بقدر المحاولة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية تكون مقبولة روسيا ، خصوصا بعد اعلان مبدأ اوباما المتخاذل والذي فتح شهية الدول الكبرى للتدخل ولعب أدوار دولية مهمة جدا.

لا أحد يختلف مع فكرة الترشيد او وقف الهدر بالمفهوم الصحيح – وهو تخفيض المصروفات «غير الضرورية» للوزارات والمؤسسات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة.
فبعد إعلان الحكومة جديتها بفرض الترشيد على الوزارات، ومحاسبة الوزراء الذين لا يطبقون السياسة الجديدة، سيتنافس الوزراء على تخفيض مصروفات وزاراتهم، بعض المخصصات المالية ستخفض وبعضها سيلغى، ولن يجد الوزراء صعوبة في تطبيق السياسة الجديدة. متابعة قراءة الترشيد ضار بالصحة والتربية

كشفت إجابة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على السؤال البرلماني المقدم من النائب الحريجي، نوايا الحكومة لترشيد الإنفاق العام، واعتمدت الحكومة في دراستها على تقسيم الأسر الكويتية الي أربع شرائح، الشريحة الأولى هي الأسر التي يبدأ دخلها الشهري من (0 ـ 1499) د.ك، وهي حوالي 22200 أسرة وتشكل 12% من الأسر الكويتية وهي الشريحة المحمية من الترشيد على حد قول معالي الوزير.
بداية ـ رغم تحفظي على الدراسة التي لم توضح الأساس الذي اعتمدته لقياس دخل الأسرة الكويتية، إلا أن ما يهمني هو الأسر التي سيتعدى دخلها الشهري هامش الـ 1500 د.ك ولو بدينار واحد والتي ستشملها خطة الترشيد.

الخطأ الكبير الذي ستقع فيه الحكومة هو معيار احتساب دخل الأسرة على أساس رقم محدد للدخل دون اعتبار لعدد أفراد الأسرة. متابعة قراءة النفط والعجز… وآخر العلاج

فقط في الجمهورية اللبنانية، الرئاسة شاغرة، والحكومة مؤقتة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، ومجلس النواب منتهية ولايته منذ أكثر من عامين وجدد لنفسه ١٨ شهرا وانتهت أيضا، ولكنه سيستمر فقط لحل القضيتين الأساسيتين والتي لا بد للبرلمان أن يتصدى لهما، وهي الرئاسة وقانون جديد للانتخابات البرلمانية.
يتمسك تكتل ٨ آذار أو حزب الله وحلفاؤه بمرشحهم الرئاسي العماد ميشال عون، بينما تكتل ١٤ آذار (تيار المستقبل وحلفاؤه) يصرون على مرشحهم سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، بل حتى تعديل قانون الانتخاب عليه خلافات وإن كانت أقل حدة من مشكلة الرئاسة. متابعة قراءة لبنان والحكيم والجنرال