التصنيف: عادل عبدالله المطيري - صدى الاحداث

٭ مع حكومة التنمية: مما لا شك فيه أن التنمية في الكويت معطلة، ولا تحتاج إلا إلى نظرة خاطفة للخدمات العامة لتكتشف أنها قاربت على الانهيار، وهي بحاجة إلى إنعاش وتدخل سريع، ومن ثم البدء بعملية إصلاحات جذرية، ومشاريع تنموية كبرى، كإنشاء جامعات وطرق ومدنية إسكانية كبرى تستوعب الزيادة السكانية وشركات حكومية ضخمة تستوعب فائض الأموال العامة وتخلق فرص عمل للمواطنين.

لذا سنقف مع الحكومة الجديدة وسندعمها وننصحها، وسنعطيها الوقت الكافي قبل أن نحكم عليها، وسنقف بوجه المعارضة إن تصيدت الأخطاء الحكومية، ونتمنى على الحكومة أن تعمل ولو أخطأت، فنحن نعلم أنها مشكلة من وزراء بشر وليسوا ملائكة، فقط عليها ان تبتعد عن الخطايا التي لا تغتفر.

٭ ديموقراطية التشاوريات: لا يمكن تصور وجود ديموقراطية حقيقية قائمة على الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص دون وجود أحزاب سياسية، وإلا كيف ستنظم الجماعات أنفسها في ظل غياب المؤسسات الديموقراطية الحديثة كالأحزاب والجمعيات السياسية، حتما ان من سلبيات الديموقراطية الكويتية المشوهة أنها تجبر المواطنين على العودة إلى التجمعات البدائية والتقليدية كالطائفية والفئوية والقبلية، وبالرغم من تجريم الفرعيات القبلية والتصفيات الطائفية إلا أنها من سمات الحياة الديموقراطية الكويتية، ويبدو أن المزاج السياسي الجديد في انتخابات 2012 هو العزوف عن التشاوريات سواء من المرشحين أو الناخبين، ومن المؤكد أن الفرعيات ستنتهي وستكون من التراث السياسي الكويتي، لذلك نتمنى من مجلس الأمة القادم أن يشرع لتشكيل الأحزاب لتطوير الحياة الديموقراطية.

٭ النواب القبيضة: مهما كان وضعكم القانوني والدستوري وسواء كنت من النواب السابقين أو الحاليين، أنتم مشتبه فيكم ومتهمون بتضخم حساباتكم البنكية، ويجب ان يحقق معكم، وقد يسعفكم القصور التشريعي او حتى صحيفة الادعاء من الحكومة السابقة وحيثيات التهم ونوعية الأدلة، ولكن لم ولن تقنعونا بأجوبتكم، فنحن كنا ومازلنا نعرفكم قبل عضوية البرلمان وبعدها ونعرف أوضاعكم المعيشية السابقة وما أصابكم من ثراء فاحش، والأهم هو أن تتركوا الساحة السياسية وتتواروا عن الانظار «فوق شينه قواة عينه».

٭ الحل جدل دستوري وسياسي: دار جدل قانوني ودستوري حول حل مجلس الأمة السابق، وعدم اختصاص الحكومة المستقيلة بتقديم كتاب عدم التعاون، فهي حكومة تصريف العاجل من الأمور، ويرى بعض الفقهاء الدستوريين ضرورة أن ترفع الحكومة الجديدة كتاب عدم تعاون جديد، وعلى أثره يحل مجلس الأمة حلا جديدا وفق نصوص الدستور وآلياته، وبغض النظر عن الجانب الدستوري والقانوني، شدني مواقف بعض النواب (السابقين الحاليين) ممن أثاروا هذه القضية، حيث كان منهم من يطالب بالحل غير الدستوري وتعليق مجلس الأمة، وآخرون كانوا يصوتون على وأد الاستجواب والتعدي على صلاحيات النواب الدستورية. والآن يتباكون على بعض الأخطاء الدستورية الشكلية في حل مجلس الأمة، هذا ان صدق تحليلهم القانوني.

يجب أن يفهم هؤلاء النواب أن مصالحهم كرجال أعمال داخل البرلمان قد انتهت، وان الجدل الدستوري والسياسي يجب أن يبتعدوا عنه، لأنهم بتصرفاتهم البرلمانية السابقة كانوا بعيدين كل البعد عن الدستور الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها من خبرائه والمناضلين عنه.

٭ حكومة مطلقة دون محلل: يبدو أن القاعدة الشريعة التي تقول « الضرورات تبيح المحظورات المحرمات» تنطبق على الوضع الحكومي الجديد، فلقد تشكلت في ظل عدم وجود مجلس أمة منتخب، وذلك اثر حل المجلس السابق دستوريا، فصادفت الحكومة الجديدة معضلة عدم وجود نائب مجلس أمة لتقوم بتوزيره، فتشكلت الحكومة الجديدة دون هذا النائب المحلل، وهذا الوضع أوقعنا في مأزق دستوري لا نحسد عليه، ويبدو أن الحل بتوزير أحد نواب مجلس الأمة السابق، اننا في طور تشكل أعراف وتقاليد دستورية جديدة، سيكون لها بالغ التأثير في مستقبل الديموقراطية في الكويت.

بالتأكيد، رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك يملك من الخبرة السياسية الشيء الكثير، اعتمادا على تاريخ حافل بالعطاء في مناصب مختلفة تدرج فيها إلى أن تقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السابقة، ومما لاشك فيه أنه كان على اطلاع كامل ودقيق بالمشكلات التي واجهتها الحكومة السابقة مع مجلس الأمة والتي كانت سببا في تأزيم العلاقات الحكومية البرلمانية والتي تسببت في النهاية برحيل الحكومة السابقة.

ومن المؤكد أيضا أن للشيخ جابر المبارك علاقات ممتازة مع التجمعات والكتل السياسية وخصوصا كتلة العمل الشعبي والتكتل الوطني، والتي ينتظر ان تدعما الحكومة الجديدة ذات النهج الجديد، وخصوصا إذا ما تعاملت الحكومة الجديدة بقانونية مع مشكلة التحويلات والإيداعات المليونية، وإذا ما أشرفت على الانتخابات البرلمانية القادمة بكل شفافية وحيادية، ومما لاشك فيه إن تحالف الحكومة مع الكتل البرلمانية أو على الأقل التنسيق معها والاستماع الى وجهات نظرها، سيكون عامل نجاح للحكومة وخاصة بعد آن أثبتت التجارب الحكومية السابقة إن خسارة التجمعات السياسية والكتل البرلمانية يعني علاقات متأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة.

كذلك يجب أن تنظر الحكومة في أزمة الإضرابات العمالية وتراجع سلم الرواتب التي عبثت به الحكومة السابقة، فالكوادر وزيادة الرواتب يجب أن تكون شاملة وعدالة، وكذلك تطبيق القانون على وسائل الإعلام التي انحرفت عن مسارها الصحيح وبدأت تسيء إلى المجتمع وتأجج الفتن، كذلك ملف التنمية المليء بالخطط الورقية التي تنتظر القرار الجريء والسريع وأخيرا يجب أن تلعب الحكومة وفقا للقانون والدستور ولا تستغل الثغرات الدستورية والقانونية لتتهرب من الاستحقاقات الدستورية، فلقد أثبتت تجارب الحكومة السابقة بأن مواجهة الاستجوابات أقل تكلفة من عدم مواجهتها.

نحن متفائلون بالحكومة الجديدة ورئيسها الجديد ذي الخبرة الكبيرة، ونتمنى من مجلس الأمة المقبل أن يعطيها الفرصة والوقت الكافي قبل أن يحكم عليها أو أن يحاكمها.

 

لا شك ان الحراك السياسي في الأيام السابقة وما صاحبها من مناورات حكومية وبرلمانية أثرت على مسار الأحداث الأخيرة، إلا أن المتغير الأكثر حسما وتأثيرا كان موقف الشباب الكويتي والذي حضر بكثافة الى ساحة الإرادة في الأسبوعيين الأخيرين، مما شكل عامل ضغط غير مسبوق على الحكومة والنواب على حد سواء وأدى الى قرارات تاريخية.

وبالتأكيد لا أقصد استقالة الحكومة أو حتى حل مجلس الأمة ولكن ما كان يدور خلف الكواليس المهمة، عموما هناك دروس يجب أن تعيها الحكومة القادمة من خروج الشباب الكويتي لساحة الإرادة منها:

على الحكومة القادمة ان تعتمد على الكتل السياسية التي تتفق معها على النهج الحكومي، وتترك الأغلبية البرلمانية المزيفة التي تعتمد على المستقلين ذوي المصالح الخاصة، فقد أثبتت التجارب الحكومية السابقة فشلها.

وعلى الحكومة ألا تكابر إذا ما أخطأت ويجب أن تتراجع فورا، فتكلف الثبات على الأخطاء أكبر من التراجع عنه، حيث تبدأ المعارضة كأقلية ومع مرور الوقت وتراكم الأخطاء الحكومية تتشكل الأغلبية البرلمانية المعارضة. كما أثبتت الأحداث الأخيرة ان الشارع السياسي هو مكمن الخطر الحقيقي على الحكومة، فعندما انتهجت الحكومة السابقة سياسية إسقاط الاستجوابات عن طريق تحويلها إلى الدستورية ومن ثم شطبها مستغلة وجود ثغرات قانونية ودستورية، أدى ذلك الى تعطل الأدوات الدستورية الممكنة للنواب لمعرفة حقيقة اتهامات الفساد الكبيرة الموجهة الى الحكومة. بدأ الشباب الكويتي بالخروج الى الشارع معبرا عن غضبه من السياسات الحكومية ورغبة منه لمعرفة حقيقة التهم الموجهة للحكومة وبعض النواب، لقناعته بأن الحكومة ستمارس مبدأ شطب الاستجوابات أو على الأقل ستحول الجلسة الى سرية، مما أدى الى ان يطالب الشباب برحيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يمكننا أن نحسب تواجد الشباب الكبير وغير المسبوق في تاريخ الكويت في ساحة الإرادة وساحة قصر العدل على تيار سياسي معين، فالجميع كان حاضرا بل إن أغلب الموجودين هم شباب وطني ولا يتبع تيارا سياسيا بعينه، أخرجه الوضع الكويتي البائس والخطير، فقد تعاملت الحكومة السابقة مع البرلمان والدستور بطريقة استفزازية وتعدت عليهما بكل جرأة، ولم تترك خيارا أمام الشباب إلا الخروج إلى الساحات للتعبير عن غضبه.

لقد حاولت المعارضة النيابية ومنذ أكثر من عام أن تسقط الحكومة السابقة عن طريق الشارع ولكنها فشلت، لأن التيارات السياسية تستطيع حشد الآلاف فقط من المواطنين، ولكنها وحدها القضايا الوطنية هي القادرة على حشد الجميع.

يبدو ان الاحتجاجات السياسية في الكويت بدأت تتأثر بما يسمى بـ «الربيع العربي»، رغم أن مصير الدول العربية التي اجتاحتها الثورات مازال غامضا وغير مشجع، علاوة على اختلاف الأوضاع السياسية والمعيشية بين الكويت وتلك الدول.

كذلك فان النظام السياسي الكويتي يتمتع بالشرعية التاريخية والدستورية والتي مازال متمسكا بها، وحتى المعارضة السياسية مازالت مؤمنة بذلك، ويجب عليها ألا تقترب من الخطوط الحمراء مهما كانت الاوضاع السياسية ضبابية، فلدينا دستور يحكم العلاقات بين السلطات وينظم عملها، وإن اتهمت المعارضة الحكومة باستغلال القصور الدستوري والتشريعي لمصلحتها، كان يجب على المعارضة السياسية أن تتعامل مع القضية وفق الاطر القانونية، ومهما كان غضبها على السلطة التنفيذية يجب ان يترجم الى سلوك حضاري، فالوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية مسموح بها بشرط التزام القانون.

أما من جانب الحكومة فرغم اختلافنا معها، إلا أننا نشهد أن لديها مستشارين قانونيين ودستوريين نجحوا في استغلال الثغرات في الدستور وفي اللائحة الداخلية أفضل استغلال، فتمكنوا من تحويل الاستجواب الموجة الى رئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية ومن ثم تصوت الحكومة والاقلية البرلمانية على شطب الاستجواب!

ولكن أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة كان بالجانب الإعلامي، فالماكينة الإعلامية الحكومية تتكون من مجموعة اعلاميين وسياسيين غير موضوعيين ومكروهين من الشارع السياسي، فهم لا يحاورون ولا يشرحون سياسة الحكومة بل يستفزون الخصوم ويضرون الحكومة أكثر من نفعهم لها، والاكثر خطورة هو تصوير الأحداث الأخيرة من تظاهرات وما تبعها من اقتحام مجلس الأمة، على أنها تدار من الخارج ومن فئة اجتماعية معينة، وليس كما هو الواقع أنها حراك اجتماعي وسياسي من فئات المجتمع جميعها.

في الختام يجب أن تكون سياسية الحكومة وانجازاتها واضحة، ولابد أن تعتمد على وجوه جديدة لشرح مواقفها بطريقة هادئة وغير استفزازية.

كذلك على المعارضة السياسية أن تكون أكثر نضجا فلا مانع من الاعتصامات السلمية، بل الإضرابات وحتى خيار الاستقالات الجماعية الذي يجب أن يكون حاضرا، ولكن يجب الابتعاد عن التصادم بين المتظاهرين والشرطة وكذلك يجب أن يبتعد خطاب المعارضة عن الخطوط الحمراء!

النظام السياسي الكويتي يقوم على مبدأ «فصل السلطات مع تعاونها» كما نصت على ذلك المادة 50 من الدستور، ولكن المتأمل للوضع السياسي يجد أن السلطات لم تتعاون مطلقا بل تحولت العلاقة بينها مؤخرا إلى صراع مكشوف عطل مصالح الوطن والمواطنين.

فالسلطة التشريعية (مجلس الأمة) تتهم الحكومة بالعجز عن تحقيق مشاريع التنمية او تنفيذ خطتها الخمسية أو حتى برنامج عملها وكذلك الحكومة متهمة بتعطيل الأدوات الرقابية الدستورية لمجلس الأمة (الاستجوابات) عن طريق تحويله (الاستجواب) الى المحكمة الدستورية أو إلى جلسة سرية. بل وصل الأمر الى اتهام الحكومة بالفساد وأنها تقوم برشوة أعضاء بمجلس الأمة بما بات يعرف بقضية الشيكات والتحويلات المليونية، وتدعي المعارضة أنها تملك الشارع السياسي وان الحشود الشعبية التي تحضر ندواتها ما هي إلا انعكاس لتأييد الرأي العام لها.

أما السلطة التنفيذية (الحكومة) فترى أنها تملك الأغلبية البرلمانية المنسجمة معها ولكنها تشكو حتما من ديكتاتورية الأقلية البرلمانية والتي تتهمها الحكومة بأنها أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر أدائها، ولان تلك الأقلية وبتحرشها المستمر بالحكومة تؤدي الى إشغالها عن التنمية وإنجاز الخطط.

وكذلك ترى الحكومة أن من حقها تحويل الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية وتحويل الجلسات الى سرية وفقا للقانون واللوائح!

اما بشأن الحديث عن الشارع السياسي والحشود الشعبية المعارضة، فان الحكومة مؤمنة بأن تلك الحشود ما هي إلا أقلية غاضبة ولا تمثل الرأي العام وأن الأغلبية لم تتحرك ومازالت محايدة ان لم تكن موالية.

أما السلطة القضائية فقد دخلت أو أدخلت قسرا إلى ساحة الصراعات السياسية عن طريق المحكمة الدستورية وقرارها الأخير بشأن استجواب السعدون والصرعاوي لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والذي فسر من قبل الموالين للحكومة بأنه يمنع تعسف الأقلية في استخدام حق الاستجواب للرئيس على أعمال وزرائه وليس فقط على السياسة العامة.

بينما ترى المعارضة أنه مجرد قرار وليس حكما وهو غير ملزم لمجلس الأمة، بل ذهب البعض الى القول بان المحكمة غير مختصة بالنظر في موضوع الاستجواب أصلا، وهي مختصة فقط بالطعون الانتخابية وبدستورية القوانين فقط، وبالنظر الى قرارات سابقة للمحكمة في نفس الشأن كانت قد أبدت فيها صراحة المحكمة الدستورية انها غير مختصة بالنظر في الاستجوابات ومدى دستوريتها!

وبذلك أصبح الصراع وعدم التعاون بين السلطات الثلاث ماثلا للعيان، حتى وصل الأمر للقطيعة الشخصية بين أفراد من المعارضة والحكومة ورئيسها، وكذلك مقاطعة لانتخابات اللجان البرلمانية ما يهدد بتعطيل أعمال مجلس الأمة بالكامل، بل حذرت المعارضة صراحة بأنها ستصعد الأمر شعبيا لتجبر الحكومة على الاستقالة وتمهد لحل البرلمان.

وفي النهاية، الرجاء معقود على صاحب السمو باعتباره أبا السلطات الثلاث لإنهاء ذلك الصراع الخطير والمخيف، فالعودة الى الشعب مصدر السلطات (المادة 6) ليحسم الجدل ويضع النقط على الحروف باتت أمرا ضروريا!

يمكن فهم أن تكون هناك فئة معينة من المواطنين تمارس السياسة أو أن تهتم بالشأن العام، تتابع نشرات الاخبار والبرامج الحوارية، كذلك قد تهتم فئة معينة بالقضايا الخليجية والعربية والعالمية.

لكن أن تكون غالبية المجتمع الكويتي وعلى اختلاف أعمارهم وأجناسهم ومذاهبهم وثقافتهم متعلقين جدا بالمسائل السياسية ومتابعين مخلصين لنشرات الأخبار حتى تحولت مجالسهم إلى دار للندوة أو نسخة مصغرة لساحة الارادة أو الصفاة!

أصبحنا ننظم مظاهرات واعتصامات (واربعائيات) لكل قضايا مجتمعنا الكويتي وكذلك نصرة لقضايا أمتنا العربية الإسلامية!

حتى أبناؤنا الطلبة أفسدنا ثقافتهم، فبدل أن يعتصموا أمام مدارسهم رافعين كتبهم الدراسية تعبيرا عن احتجاجهم المشروع على توزيع الدرجات، ذهبوا الى وزارة التربية يرفعون شعارات سياسية مأخوذة من ساحة الإرادة الكويتية وساحة باب عمرو بحمص، وأكملوها بأهازيج على الطريقة السورية ضد وزير التربية في الكويت!

اصبح المجتمع الكويتي سياسيا حتى الثمالة، فبدلا من نقاشات التنمية والاقتصاد وحوارات الشعر والادب انتشرت المحاورات السياسية، يجب ان نعود الى صوابنا وألا نزج بكل شرائح المجتمع في دهاليز السياسية القذرة، فرفقا بأبنائنا والقوارير!

اتمنى أن تتحول مجالسنا (الديوانية) الى ملتقيات مفيدة ومتنفسا جميلا لمرتاديها بعيدا عن السياسة «فمن السياسة ترك السياسة»!

كذلك يجب وقف الحرب الشرسة بين الحكومة وخصومها والتي تدور رحاها على وسائل الاعلام المرئي والمقروء والتي أفسدت الذوق العام، الا يحق للمواطن متابعة برامج اعلامية ترفيهية او ثقافية أو دينية بعيدا عن هموم السياسة، سيّستم الشعب وجنيتم ثقافة «تعرف عايض»!

ولا ألوم الطلبة عندما رفعوا هذا الشعار، فهم تأثروا وبلاشك بمن سبقهم من السياسيين والذين أصبحت بعض تصريحاتهم ليست فقط نابية بل خادشة للحياء والاخلاق العامة، ناهيك عن التشكيك في وطنية وولاء خصومهم.

للاسف بدأنا نخسر الكويت التي عرفت بتسامحها وترابط أبنائها، والسبب لعب الكراسي والمناصب السياسية والمصالح الشخصية، عزف السياسيون على أنغام الطائفية والفئوية وكان نشازا لا تتقبله الآذان الوطنية.

يجب أن نستذكر كلمة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ـ رحمه الله: «إن الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر».

يجب أن نراجع الكثير من أخطائنا السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية التي أنتجت ثقافة «الانبطاح ـ التأزيم».. وكارثة عايض.. ارحلوا جميعا غير مأسوف عليكم!

 

  كان هناك من يرى ان إبقاء الوضع السياسي الحالي والمتأزم وإدارته ببعض التنازلات والتحالفات والترضيات، هو أفضل من الرضوخ لطلبات الشارع السياسي والمعارضة والمتمثل بإسقاط الحكومة وتغفل هذه الرؤية عن حقيقة أثبتها التاريخ القريب والبعيد، بأن كل تأخير بإجراءات الإصلاح السياسي يحمل النظام السياسي تكلفة باهظة، لأنه حتما يؤدي لرفع سقف المطالبات الشعبية والنيابية!

فكانت المطالبات بتنمية اقتصادية ومراقبة السلوك المالي للحكومة فقط، وكانت أكثر الاستجوابات موجهة إلى وزراء المالية، فتطور الأمر إلى استجواب وزراء الأسرة الحاكمة، ثم طالت المساءلة رئيس مجلس الوزراء.

وكان طموح المعارضة السياسية فقط أن تكون جلسة استجواب رئيس الوزراء علنية وليست سرية، ولم تحصل على مطلبها، بل في الاستجواب الأخير لسمو الرئيس تم تحويل الاستجواب الى المحكمة الدستورية ولم يناقش مطلقا، ولم تتمكن المعارضة حتى من استجواب سموه حتى ولو بجلسة سرية بالتأكيد نجح النظام السياسي بتأجيل سقوط الرئيس، ولكن ماذا فعلت الحكومة من إنجاز تنموي يساعدها على البقاء، كإنشاء مستشفى أو جامعة أو مدينة سكنية أو طرق سريعة لا شيء وعلى الصعيد السياسي كان الإخفاق الأكبر، فالفتن الطائفية والفئوية إن لم تكن الحكومة هي التي أفتعلتها كما يدعي خصومها، فإنها لم تحاول حتى إخماد نارها التي مازالت تشتعل بمجتمعنا، صراع أبناء الأسرة الحاكمة كان حاضرا، أما علاقة الحكومة مع مجلس الأمة فحدّث ولا حرج، فلا تعاون ولا يحزنون، وكانت المعارضة في السابق تتشكل من نائب او نائبين او حتى كتلة برلمانية واحدة، فأصبحوا بفضل سياسة الحكومة إلى ما يقارب نصف البرلمان «22 نائبا مع عدم التعاون».

أما حلفاؤها من النواب فتدور حول مواقفهم ودعمهم للحكومة في الاستجوابات الكثير من الشبهات، حتى وصل الأمر إلى ما يسمى بالتحويلات المليونية وفي هذا الخضم تناست الحكومة واجبها التنموي وأصبحت مقاومة رغبة المعارضة وأغلبية المواطنين برحيلها هو شغلها الشاغل.

فأصبحت المظاهرات تكبر يوما بعد يوم، ومطالب المتظاهرين تزداد، فكانوا يريدون رحيل الحكومة، فأصبحوا ينادون بمحاكمتها وليس فقط استجوابها على ضوء (الفضيحة المليونية)، بل رفعت المعارضة من سقف مطالبها لتشمل الدائرة الانتخابية الواحدة، وإنشاء الأحزاب السياسية وهيئة مستقلة للانتخابات، بل ذهب بعض الشباب المتحمس إلى المطالبة بإمارة دستورية إشارة إلى جعل منصب رئيس الوزراء من الشعب وفي النهاية كلما كان الإصلاح السياسي والاقتصادي مبكراً قلت تكلفته على النظام السياسي الذي نؤمن به ونحبه.

٭ شكر وتقدير إلى د.حسين الهدبة أستاذ أصول التربية في كلية التربية الأساسية على حسن تعامله مع الطلبة ومساعدتهم.

والشكر إلى د.سلوى البرجس رئيسة مكتب التربية العملية في كلية التربية الأساسية، على حسن تعاملها مع الطلبة.

يبدو أن حكومتنا الرشيدة فقدت رشدها، وإلا لماذا العودة الى مقترح الدوائر الانتخابية العشر، والتي كانت سببا في حل مجلس الأمة فيما عرف بأزمة الدوائر والتي رافقتها حملة «نبيها 5» التي قادتها المعارضة ولاقت قبولا عند الشارع السياسي، تعتقد الحكومة بالعودة إلى مقترح الدوائر العشر أن بإمكانها التعامل مع المخرجات النيابية، ونسيت أن المعارضة الغاضبة والمتربصة ستقوم بتأجيج الشارع ضدها، مما سيعجل بسقوط الحكومة او إدخال البلد في دوامة أزمة سياسية كبرى نحن في غنى عنها، خاصة أن المواطنين غير راضين عن مخرجات الدوائر الـ 5.

وأصبح المطلب الشعبي هو تحويل الكويت لدائرة انتخابية واحدة وإشهار الأحزاب لتكتمل ديموقراطيتنا، ولن يقبل أحد بمشروع الحكومة وسيعتبر ردة سياسية وتخلفا عن ركب الربيع العربي، حيث تضحي الشعوب بأرواحها من اجل الحرية والديموقراطية، وتتمنى الحكومات بعد خروج شعوبها عليها، لو ان لها كرة أخرى لتمنحهم ما يريدون.

مازالت حكوماتنا تمارس حالة الترف السياسي، المتمثل في معالجة المشكلات السياسية بمشكلات أخرى، ومقارعة مجلس الامة ونوابه وكأنهم أعداؤها وليسوا شركاءها، ونسيت ان الأوضاع تتغير من حولها، وأنه يجب عليها أن تتخلى عن كبريائها السياسي لصالح شريكها بالحياة السياسية «البرلمان».

لا يمكن تغيير واقعنا الجغرافي، وستبقى كل من إيران والعراق جيرانا لنا وهما بالطبع أكبر وأخطر دول في المنطقة، وهما أيضا الأكثر سكانا والأقل دخلا للفرد رغم غنى الدولة.

نظاما الحكم في العراق وإيران هما الأكثر طائفية وراديكالية بل عدائية في المنطقة ككل، ويبدو أن العراق الجديد أسوأ من العراق القديم، وأن ثقافة التهديد مازالت مستمرة، فميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الكويتية يعتبره العراقيون تهديدا للملاحة العراقية ومضايقة للصيادين العراقيين، بل وعملا عدائيا وليس عمل تنمويا يخدم العراق قبل الكويت للأسف، ويحتشد العراقيون على حدودنا الشمالية مهددين ومحطمين علاماتنا الحدودية إذا استمررنا بإنشاء هذا الميناء!

ما الذي يمكننا ان نفعله مع الجيران الكبار في الحجم والصغار في التصرفات؟ السكوت لا يأتي بنتيجة، والتنازل يفتح بابا لانهاية له، والشد والجذب مع جار كبير وأحمق قد يأتي بنتيجة عكسية، اذن يجب حسم الأمور مع ساسة العراق، وان نطالبهم بمواقف حازمة، وبردع هؤلاء الرعاع الذين يحتشدون على حدودنا الشمالية، فالكل يعرف في العراق من يحرك تلك المجاميع! وعلينا ان نحدد مواقف الأحزاب العراقية، ويجب رسم سياسة جديدة لمستقبل العلاقات مع العراق من ناحية، والقوى السياسية فيه من ناحية أخرى، وإذ لم يستطع الساسة فعل شيء أو لم يريدوا ذلك، واستمر العراقيون على رأيهم باعتبار مشروع ميناء مبارك الكبير التنموي عملا عدوانيا، لا بأس، فليتحول المشروع فورا الى قاعدة مبارك الكبير ليتمركز حلفاؤنا على مقربة من مصادر التهديد لأمن الكويت القومي (العراق – ايران)…..فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين….

٭ (ملاحظة): يقال ان اتفاقياتنا الأمنية مع الولايات المتحدة والدول العظمي هي اتفاقية استضافة قوات وليست حماية… نرجو من المسؤوليين التوضيح!

٭ (تحية وشكر): شكرا معالي وزير الداخلية لزيارتك جنودك على الحدود الشمالية ورفع معنوياتهم.

 

حقا ان ما يجري مؤخرا بات يقلق المتفائلين قبل المتشائمين، الكل يتساءل عن حقيقة ما أثير عن حقيقة الاموال الضخمة التي يقال انها أودعت في حسابات بعض النواب، هناك من يقول انها وصلت الى عشرات الملايين وذهبت لنحو 11 نائبا حسب قول بعض وسائل الاعلام.

وهذا الامر دفع رئيس مجلس الامة الى التصريح بأن الامر جعل مجلس الامة ككل تحت طائلة الاتهام، أما اتحاد المصارف فلم يؤكد ولم ينف، ومحافظ البنك المركزي مستاء ايضا ويؤكد عدم تلقي النيابة بلاغا من أي بنك حتى الآن، اما نقابة العاملين بالبنوك فهمها الوحيد أن السرية البنكية قد تعرضت الى ضربة كبيرة، بينما توعد أكثر من نائب في مجلس الامة قائلا: ان الامر لن يمر مرور الكرام، ومنهم من هدد بتقديم استجواب على خلفية التحويلات المليونية.

ما يهمني شخصيا والكثير من المواطنين، هو هل تلك التحويلات شبهة رشوة سياسية او انها غسيل أموال؟

هناك فرق بين الحالتين بالطبع، الاولى رشوة سياسية تعودنا ان نسمع عنها وهي في اطارها المحلي والفساد السياسي، ومن الممكن علاجه باستجواب او في انتخابات قادمة واختيارات سياسية مستحقة.

أما الحالة الثانية وهي شبهة غسيل الاموال فهي قضية أمن دولة وارتباطات بعصابات غسيل الاموال الدولية «مافيا» بل هي خيانة عظمى، خاصة اذاجاءت من مشرعين يمثلون الامة ويراقبون أعمال السلطة التنفيذية، هل نحن بصدد «مافيا نيابية» تهدد امننا القومي؟

لذلك يجب على الحكومة ممثلة بأجهزتها المتخصصة كالبنك المركزي والانتربول ووزارة المالية ان توضح لنا وبكل شفافية حقيقة ما أثير عن التحويلات المالية.

في النهاية نحن بحاجة الى الاسراع في انجاز مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما دعا صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في خطابه الاخير بمناسبة العشر الاواخر.