التصنيف: عادل عبدالله المطيري - صدى الاحداث

عندما أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرته الخليجية للانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد، بلا شك انها عبرت عن طموحات الشعوب الخليجية وتطلعاتها، كما أن مبادرة الاتحاد ضرورة تفرضها وحدة المكون الاجتماعي والاقتصادي المشترك، وكذلك التحدي الامني والاستراتيجي الموحد، فنحن في إقليم جغرافي ملتهب ومحاطون بدول إقليمية كبرى نسبيا تهدد استقرار المنطقة ككل.

من الممكن أن تنجح فكرة الاتحاد الخليجي اذا لم نستنسخ تجارب الآخرين في الاتحاد، وابتكرنا نظامنا الاتحادي الخاص بنا، والذي يفي بحاجاتنا، فنحن بحاجة الى نظام اتحادي في الدفاع (قيادة مركزية واركان حرب مشتركة) فلقد ولى زمان الجيوش الصغيرة في ظل التحديات الكبيرة، وفي الخارجية بحاجة الى (منسق للسياسية الخارجية) فلقد اثبتت السياسة الخارجية الموحدة لمجلس التعاون والداعمة لقضايا الشعوب العربية وقضايا الربيع العربي والتي تزعمت فيها الديبلوماسية العربية بل وقادت الجهود الدولية في المحافل الدولية، ان العمل المشترك يعطي بعدا أعمق للديبلوماسية وتأثير اكبر في العلاقات الدولية، وكذلك ضرورة اكمال الاتحاد الجمركي لأنه ضرورة عملية لتسهيل التجارة وانتقال البضائع في الاقليم، اما في الاقتصاد فستكفي الوحدة النقدية وإنشاء «هيئة مشتركة للطاقة والبترول» لتنسيق انتاج وتصدير البترول والغاز وتوزيع الكهرباء، وخلاف ذلك فإن التنسيق والتعاون بين دول الاتحاد لتسهيل الاستثمار وانتقال العمالة الخليجية واعطائها الاولوية لها في العمل يعد كافيا، وبذلك نكون قد اخذنا افضل ما في النظام الاتحادي مع الاحتفاظ بخصوصية كل دولة على حدة.

فالعبرة في الانظمة السياسية هي تحقيق الامن والرفاهية لشعوبها وبغض النظر عن مسمياتها.

 

عام كامل مر منذ اندلاع الثورة السورية، كانت الثورة في سورية وبلا منازع من اطول ثورات الربيع العربي واكثرها شراسة، عام كامل أثبت فيه الثوار السوريون انهم مصرون علي انتزاع الحرية من سلطة القهر والجبروت، عام كامل من نجاح الثورة واستمراريتها واتساع رقعتها على الاراضي السورية، مقابل عام كامل من فشل نظام القمع السوري وحلوله الامنية التي وصلت الي قصف المنازل وحصار المدن، وقتل الاطفال واغتصاب النساء..!

عام كامل من الجهود العربية والدولية طرحت خلالها العديد من المبادرات الخيارات السياسية لتسوية الازمة السورية ولكن للأسف كان النظام السوري يتجاهلها، ونسى او تنسى هذا الديكتاتور الغبي ان هذه الخيارات والحلول ستتقلص مع مرور الوقت وكثرة جرائمه وبشاعتها، لتتحول المطالب الثورية والعربية والعالمية من خيار ترك السلطة الى محاكمته او ربما سيواجه مصير زميله القذافي..!

عام كامل والنظام السوري يستقوي بشبيحته الدوليين (روسيا – الصين) اللتين لا تتورعان عن قتل كل المحاولات والجهود العربية والدولية الرامية لوقف نزيف الدم في سورية، بنفس البشاعة التي يقتل بها الشبيحة في داخل سورية المواطنين، إرضاء للغرور الروسي الذي مازال يعتقد انه دولة عظمى، ولديه حلفاء يدافع عنهم، وفي الحقيقة لم يتبق من روسيا وعظمتها الا حق الفيتو وبعض الحلفاء الديكتاتوريين الجاري سحقهم من شعوبهم..!

اما التنين الصيني المتوحش فمن المؤكد انه لا يفهم بالسياسية كما يفهم بالاقتصاد..!

وبحاجة الى بعض الدروس في السياسية وحقوق الانسان التي يجهلونها… عن طريق مقاطعته تجاريا ووقف امدادات البترول عنه، ليعرف الصينيون والعالم اجمع اننا امة واحدة ولنا حقوق لن نسمح لاحد بان يتجاهلها واننا سنقف متوحدين للدفاع عنها..!

في النهاية اوجه تحية اكبار وإجلال إلى ثوار سورية الصامدين واقول لهم (كل عام وانتم احرار…).

أن ترفض استجواب الإيداعات السابق الذي وجه الى رئيس الحكومة السابقة «كيفك»، ولكن أن تتقدم باستجواب لذات الموضوع إلى رئيس الوزراء الحالي وغير المعني بقضية التحويلات والإيداعات، فلا أرى له أي مبرر، خصوصا أنك من ضمن المتهمين بقضية الإيداعات.

ربما يحاول النائب عاشور استخدام دفاع الحكومة وردودها على الاستجواب كحجة قانونية له في القضية أمام المحاكم مستقبلا، فهي التي حولته إلى النيابة العامة، وسياسيا لو تكلم بعض نواب المعارضة السابقة مدافعا عن الحكومة الحالية فإن النائب عاشور سيستغل موقفهم لصالحه أيضا سياسيا!

إذن يبدو أن الهدف من الاستجواب هو خلط الأوراق، والمفارقة العجيبة أننا سنجد بعض المتهمين من النواب ربما يتحدثون مؤيدين للاستجواب وكتاب عدم التعاون!

بينما سيقف كمعارض للاستجواب نواب كانوا ينادون باستجواب الرئيس السابق على نفس القضية قد يعتقد البعض انه بذلك الفعل سيحرج الاغلبية البرلمانية وسيظهرها بمظهر المتناقض، بينما الحقيقة هي أن الأغلبية كانت تريد محاسبة المسؤولين المعنيين بتلك القضايا في الحكومة السابقة، وكشف المتورطين من كبار المسؤولين والنواب آنذاك، اما الآن وفي ظل حكومة جديدة ورئيس جديد، لابد من عمل لجنة تحقيق برلمانية لتلاحق المسؤولين الحالين او الذين استقالوا هربا من المسؤولية وكذلك المتهمين من اعضاء الحكومة ومجلس الامة السابقين لتقديمهم للعدالة، وهذا بالطبع لا يتحقق بالاستجواب!

في النهاية أتمنى على الأغلبية وكما تمسكت بمبادئها أو لاءاتها الثلاث «لا للتأجيل أو الشطب او السرية» ان تتقدم بمشروع لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات بعد مناقشة الاستجواب مباشرة لتجبر الحكومة على تمريرة والا انها ستجد نفسها مجبرة علي تأييد كتاب عدم التعاون اذا قدم!

 

بعد حرب الخليج الثالثة في 2003 والتي أدت الى تحرير العراق، تشكلت تحالفات جديدة بمنطقة الخليج العربي وجوارها، وخاصة بعد استيلاء المتطرفين الشيعة على الحكم في العراق ومحاربتهم للآخرين تحت عناوين سياسية مشروعة كاجتثاث البعث أو محاربة القاعدة والإرهاب، لتخفي حقيقة الصراع الطائفي هناك، والأخطر من ذلك كله أن إيران أصبحت اللاعب الرئيسي في الساحة السياسية العراقية، فهي التي تنظم التحالفات وتشكل الحكومات العراقية، حتى أصبح بعض الساسة العراقيين كالدمى تحركهم إيران التي تمسك بيدها السلطة الحقيقية في العراق.

ما يهمنا بالتحديد في منطقة الخليج هو نتيجة تلك السياسات الإيرانية في العراق والتي أدت الى نشوء ذلك التحالف الإقليمي الطائفي بين الجمهورية الإيرانية والعراق وسورية والذي سمي «بالهلال الشيعي» وانعكاساته الخطيرة علي ميزان القوى بالمنطقة ككل.

ومن باكورة سياسات ذلك التحالف الطائفي، ذلك التطور الدراماتيكي الذي حدث في الجمهورية اللبنانية في 2004، من احتقان سياسي بين سورية وحكومة رفيق الحريري والذي انتهى باغتيال الأخير، وأدى الى سيطرة كاملة لحزب الله المدعوم من إيران وسورية على الحكم في لبنان.

ولم يكتف التحالف الطائفي بذلك، بل قام وبشكل واضح وصريح بدعم تمرد «الحوثيين» في الجمهورية اليمنية والذين حاربوا النظام اليمني تحت شعارات مشروعة ومفهومة (كالاستقلال)، ولكن غير المفهوم ان يقوم الحوثيون المتمردون بتغيير أهدافهم ومهاجمة المملكة العربية السعودية، فكلنا نتذكر هجومهم على المناطق الحدودية السعودية وأعمال النهب والقتل التي أحدثوها هناك لا يمكن فهم تلك السياسات إلا انها محاولة من هذا التحالف الطائفي لإقامة تكتلات طائفية لابتزاز دول الجوار ومحاصرتها بدويلات طائفية موالية له.

وفي المسألة البحرينية استخدم هذا التحالف الإقليمي والموالين له من المتمردين البحرينيين شعارات الربيع العربي والمطالبات المشروعة للشعوب العربية بالمزيد من الحريات والمشاركة الشعبية لإخفاء حقيقة أهدافهم الطائفية، والتي أبدها المتمردون البحرينيون متأخرا كإسقاط النظام الملكي البحريني وتشكيل «الجمهورية الإسلامية البحرينية» على غرار الجمهورية الإيرانية، ويهدف التحالف الإقليمي من الدعم المعلن لثروة البحرين الطائفية هو إنشاء جمهورية تابعة له تكون شوكة في خاصرة منظومة الدول الخليجية، ولتشجع حركات التمرد في المنطقة ككل والمنطقة الشرقية من المملكة السعودية خصوصا.

كل ما سبق يعطي أهمية كبرى لما يجري في بلاد الشام حيث «الثورة السورية» لأنها حقا ليست ثورة عادية ستأتي بالديموقراطية والحرية للشعب السوري فقط، بل من المؤكد أنها ستقضي على هذا التحالف الطائفي الإقليمي، وليعلم الجميع أن ما يفعله الثوار في أزقة بابا عمرو وحمص وفي ميادين دمشق هو ما سيغير موازين القوى في المنطقة ككل، وهو من سينتزع «سورية» الحلقة الأهم في سلسلة التحالف الإقليمي الطائفي، عندها سيتساقط أتباع هذا التحالف المشبوه واحدا تلو الآخر، ومنهم حزب الله الذي سيحجم دوره في المعادلة اللبنانية ان لم يتلاش نهائيا، كذلك الحال في العراق إذ سيعود التوازن بين الطوائف في العراق ولن يستأثر أتباع الجمهورية الإيرانية بالنفوذ، ولن يستطيعوا إقصاء الطوائف الأخرى عن الحكم هناك، وحتما ستهدأ الاحتجاجات الطائفية والاصطفافات المذهبية في دول الخليج. بالنهاية يجب ان يفهم «الطائفيون» أن إنشاء الأحلاف الدولية والإقليمية، هو من الاعمال المشروعة في السياسة الدولية، وبغض النظر عن الصبغة الطائفية له، ولكن الخطأ أن يسعى هذا التحالف الى إحداث تغييرات سياسية داخل الدول المحيطة به، وبطريقة غير مشروعة، وهذا بالضبط ما يتعارض مع كل المعاهدات الدولية والقانون الدولي والأعراف التي تجمع على تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ربما يكون الربيع العربي والذي كرهت بعض الأنظمة العربية هو السبيل لحل مشكلاتها الاستراتيجية المستعصية. «ورب ضارة نافعة»!

في كل برلمانات العالم تجد كتلة برلمانية تدعم الحكومة وكتلة او أكثر تعارضها، وعادة تكون الموالاة والمعارضة على أساس البرامج الحكومية والسياسات العامة التي تنتهجها الحكومة، وكذلك كانت المعارضة الكويتية على مر التاريخ البرلماني معارضة للحكومة فقط وليست معارضة للنظام السياسي ككل، واكبر دليل على ذلك أن المعارضة السياسية الكويتية دائما ما تمد يدها لأي رئيس وزراء جديد وتتفاءل به وتدعمه من أجل الإصلاح، بل وتحذره من الوقوع في الخطأ، وحتى إذا أخطأت حكومته فإن المعارضة دائما ما تعطيها الفرصة للإصلاح.

كلنا نتذكر تصريحات النواب لسمو رئيس الوزراء السابق، وكيف دعموا حكومته الأولى ووصفوه بالإصلاحي، حتى عندما رأى أعضاء المعارضة بعض الأخطاء قاموا بمناصحته ولم يتخلوا عن الرئيس واستمروا بوصفه بأنه صاحب النفس الاصلاحي، حتى أيقنت المعارضة السياسية أنه أعطي اكثر من فرصة للإصلاح ومحاربة الفساد ولم يصل إلى المستوى الذي يريدونه، وعندها تحولت المعارضة من موقع المناصحة إلى موقع المساءلة.

وها هي المعارضة السابقة تفوز بأغلبية مقاعد مجلس الأمة الجديد، وتمد يديها للرئيس الجديد، وكادت أن تدخل بكل ثقلها في حكومته لولا أن الامور صارت باتجاه مختلف وخارج إرادتهما.

ومن المرجح ان تستمر علاقة المعارضة السابقة والتي هي الآن الاغلبية البرلمانية منفتحة على الحكومة الجديدة، وستركز على إنجاز مشاريع الاصلاح السياسي والاقتصادي، خاصة وهي تملك الأغلبية المريحة لإقرار تلك المشاريع والتي سيكون قبولها من الحكومة أو رفضها هو الفيصل في اتجاه العلاقة بينهما.

[email protected]

«التربية» تعد من أهم وزارات الدولة، منها تبدأ التنمية الشاملة وإليها تنتهي، حيث إنها تعنى بثروة البلد الحقيقية، فلا قيمة لتنمية مادية لا تهدف لبناء الإنسان نفسه قبل أن تنمي محيطه المادي، فالجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي هي عصب التنمية، ويجب أن تكون على رأس أولويات الخطة التنموية، هناك العديد من مناطق الكويت بحاجة ماسة إلى مدارس، كما أن مناهج التدريس يجب أن تتطور، فبعضها جدا صعب ولا يتناسب مع أعمار الطلبة وقدراتهم، فمثلا مقرر الرياضيات للصف السابع به مسائل إحصائية أكثر تعقيدا مما يدرس لمادة الإحصاء في جامعة الكويت.

يجب أن تتدرج المناهج وفق خطط مدروسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وبذلك لا تكون هناك مرحلة أو صف معين تكون به الجرعة التعليمية عالية جدا فتربك الطالب وولي أمره، لذا يجب مراجعة مستوى الامتحانات من لجنة فنية محايدة من جامعة الكويت ومعالجتها كما وعد الوزير، بعد تكرار احتجاج الطلبة وأولياء أمورهم على صعوبة الامتحانات.

والمعروف أن المرحلة الثانوية في العالم لا يتعداها الا الطلبة المتميزون ناهيك عن الحصول على نسبة فيها.

وعلى العموم يجب أن تتناسب مناهج الثانوية مع امتحاناتها، لا مانع من أن تكون المناهج غنية بالمعلومات والمهارات وبالتالي تكون الامتحانات صعبة على قدر تلك المناهج، ولكن أن تكون المناهج بسيطة والامتحانات غاية بالصعوبة، هنا يكمن الخطأ.

ان نتائج الثانوية العامة للسنة الماضية وما شابها من لغط، منها سهولة الامتحانات وعمليات الغش الكثيرة والتي استخدمت بها أحدث وسائل الاتصالات يجب ألا تكون معيارا للمقارنة للسنوات التي تليها.

كما نتمنى على الوزير ألا تكون لجان المراقبة على الامتحانات من نفس المدرسة وذلك لمزيد من الشفافية والحيادية.

وأخيرا التعليم العالي، نحن بحاجة لتخصيص أرض حدودية وعمل البنية التحتية لها فقط وعلى الفور لتكون نواة لمدينة جامعية، ومن ثم إعطاء التراخيص لجامعات عربية عريقة لتفتتح فروعا لها، العملية غير مكلفة وبسيطة، ولا تحتاج الا الى قرار جريء وسريع.

وحتى إنشاء مقرات للجامعات الخاصة ممكن أن تعطى تراخيص مؤقتة لعمل مقرات لها في مبان مؤجرة من التربية أو غيرها، كذلك من الممكن التوسع بالابتعاث مؤقتا لاستيعاب مخرجات الثانوية العامة حتى الانتهاء من المبنى الجديد للجامعة في الشدادية.

معالي الوزير نحن نثق بك، والمعروف عنك الشجاعة بالحق، واعتمادك على جيل من الشباب المختصين من الجامعة، فالتعليم في الكويت بحاجة إلى ثورة، لا أتوقع أحدا يجرؤ على القيام بها إلا أنت.

ونتمنى كذلك على سمو رئيس الوزراء تجديد الثقة في وزير التربية، فالتعليم ليس بحاجة إلى رجل يملك رؤية فقط بل قدرة على الدفاع عن تلك الرؤية بكل شجاعة لا تتوافر إلا في قلة من السياسيين منهم الوزير المليفي.‏

يبدو أن المزاج السياسي الحالي في الكويت يصب في صالح مرشحي المعارضة سواء من النواب السابقين أو الناشطين المعارضين، وبات شبه مؤكد نجاح المعارضة السياسية السابقة بأغلب مقاعد مجلس الأمة إلا إذا حدث تغيير مفاجئ، لذلك يجب على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يعيد النظر بحكومته الحالية وأن يأتي بوزراء في حجم النواب القادمين، بل يجب أن يبدأ بعمل تصوراته لعمل تحالفات سياسية عميقة مع الكتل السياسية الرئيسية وأن يشرك بعض نوابهم في الحكومة المقبلة على أسس واضحة، ووفق برنامج يعده سموه ومستشاروه ويتم عرضه على المرشحين لتولي الوزارات من داخل الكتل السياسية وخارجها ليقتنعوا به ومن ثم يدخلوا للحكومة على أساسه، وبذلك تكون هناك شراكة حقيقية بين البرلمان والحكومة قائمة على أساس التفاهم والعمل المشترك، وستكون الحكومة عندئذ بمأمن من التأزيم السياسي غير المبرر، وستجد الحكومة كل العون من البرلمان في تنفيذ خططها التنموية، وبغير ذلك ستعود أخطاء الماضي من الطرفين وسندخل في سلسلة من الصراعات ستنتهي بنهاية المجلس والحكومة معا.

من ناحية أخرى، يجب على النواب القادمين أن يكونوا أكثر انفتاحا مع الحكومة المقبلة، ولا يكتفوا بإعطائها فرصة قبل محاسبتها بل يجب أن يبادروا إلى الدخول فيها والعمل معها من داخل أروقة مجلس الوزراء، ليتفادوا سوء الفهم وتضارب السياسات ومن ثم عودة التصادم بين السلطات.

وفي تصوري المتواضع أن الحل يكمن في الفهم الجيد للدستور وخاصة المادتين 4 و6، فقد نصت المادة 4 من الدستور على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له «مبارك الصباح».

أما المادة 6 فنصت على «أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا».

كلتا المادتين الدستوريتين السابقتين ملزمتان، وأرى أن أفضل طريقة للعمل بهما هي المزاوجة بينهما، وأن يكون رئيس الوزراء ووزراء الحقائب الوزارية السيادية للأسرة الحاكمة كما هو معمول به منذ زمن، وتكون باقي الحقائب الوزارية أو أغلبها لنواب مجلس الأمة، خصوصا ان الدستور وفي المادة 56 ينص على «…ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم…» وكأن المشرع الدستوري أراد التأكيد على مشاركة البرلمان في الحكومة ولكنه استدراك لقلة أعداد النواب «فقط 50 نائبا» ولنوعية الكفاءات المطلوبة بالوزارة خصوصا عند إصدار الدستور أوائل الستينيات، حيث لم تكن متوافرة بكثرة في تلك الحقبة التاريخية، تركها مسألة تقديرية أما الآن وخصوصا مع كثرة الأزمات السياسية فقد أصبح لابد من تفعيل مواد الدستور والتوجه إلى تشكيل الحكومة ذات الأغلبية النيابية وخصوصا مع تكتلات متجانسة ووفق خطط واضحة، لا أرى حلولا واقعية وممكنة أفضل من تلك المزاوجة للنصوص لتتآلف النفوس.. أمنيات يمكن تحقيقها مع بعض التنازع من هنا وهناك.

‏إن التغيير سنة من سنن الحياة، فلا شيء يدوم على حاله، ولكن المهم هو اتجاه التغيير، هل إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟

الكل يشكو من الفساد، سواء الحكومة أو مجلس الأمة وحتما الشعب الذي يعاني أشد المعاناة من الفساد، فميزانيتنا السنوية تضاعفت خلال خمس سنوات من 8 مليارات إلى أكثر من 19 مليار دينار، ومازالت أوضاعنا ثابتة لا تتغير، فمستشفياتنا مازالت خمسة وجامعتنا وحيدة لا ثانية لها، وطرقنا مترهلة يتزايد الزحام فيها، مناطقنا وأحياؤنا السكنية لا زيادة عليها!

والسؤال البديهي الذي يتبادر إلى ذهن المواطن البسيط، خاصة ونحن في خضم انتخابات برلمانية جديدة هو أين تذهب مليارات الميزانية وفوائضها ؟

لا أحد يعلم أين تذهب ولا أحد يهتم بشؤون الوطن والمواطنين الحقيقية، كانت الحكومة تنعت بالفاشلة فأصبحت فاسدة، كما تدعي المعارضة، وتستشهد بقضايا مثل «قضية الإيداعات، وقضية النائب فيصل المسلم». الأولى كانت لكسب الولاءات والأخرى لضرب الخصوم السياسيين بطرق غير قانونية ودستورية.

بالرغم من أن المجتمعات الديموقراطية تبدأ بحسم خياراتها السياسية والاقتصادية الكبرى في موسم الانتخابات النيابية، حيث تكون فرص التغيير السياسي مواتية، إلا نحن في الكويت يمر الموسم الانتخابي مرور الكرام، حتى خياراتنا السياسية تنحصر في المفاضلة بين المرشحين على أسس قبلية وفئوية وطائفية، وإذا زاد وعي الناخب فإنه سيختار مرشحه على أساس أنه الأقوى صوتا أو لأنه يتمتع بالكاريزما السياسية فقط، بعدها يبدأ النائب إذا كان من ذوي الحس الوطني رحلته الشاقة بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية المراوغة، فيتحول من نائب إلى مجرد شرطي برلماني، ويتناسى مهمته البرلمانية الأخرى او يؤجلها وهي التشريع وإنجاز القوانين التي تدعم الجهود الحكومية في التنمية.

بالطبع اغلب القصور يقع على الحكومة كونها بدلا من أن تستغل الفوائض المالية الضخمة في التطوير والتنمية، كرست جهودها لبقاء وزرائها في مناصبهم رغم فشلهم الذريع، بل ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك وهو إفساد الحياة البرلمانية والدستورية «شطب الاستجواب ـ ملاحقة النواب قضائيا»، على حد قول المعارضة!

لست متشائما، ولكن لا الانتخابات البرلمانية المقبلة ولا الحكومة الجديدة ستحدث تغييرا يذكر.

نحن بحاجة الى استبدال قواعد وآليات العمل السياسي التقليدية، بإدخال تعديلات دستورية تعزز مبدأ فصل السلطات وتعطيها المزيد من الاستقلالية والاستقرار، لا ديموقراطية دون أحزاب، ولا حكومة مستقرة دون أغلبية برلمانية تشكلها وتدعمها مع احتفاظ الأسرة الحاكمة برئاسة الحكومة ووزاراتها السيادية، مما سيؤدي إلى استقرار البلد، وستستطيع الحكومة أن تعمل على التنمية وتنفذ خططها بكل هدوء، وبالفعل ستكون عندئذ الانتخابات البرلمانية موسما لحسم خيارات الناخبين السياسية بطرق ديموقراطية سليمة.

لا يخلو أي مجتمع في العالم من الجريمة، بكل أنواعها وأحجامها، والكويت ليست الاستثناء حتما، فوسائل الإعلام المحلية تنشر كل يوم عددا لا بأس به من الجرائم التي تمتلئ بها سجلات مراكز الشرطة والمحاكم، وهي بالتأكيد جرائم شخصية أو عامة ولكنها ليست مهمة، وفي المقابل لا نسمع عن محاكمات كبيرة لقضايا كبيرة تتعلق بالفساد السياسي والاقتصادي أو حتى الصحي والتربوي، باستثناء «الإيداعات المليونية» والمتهم بها بعض النواب السابقين، لا أكاد أصدق أن الكويت تخلو من «المجرمين ذوي الياقات البيضاء» كما يطلق عليهم عالم الاجتماع الأميركي «أدوين سذرلاند 1883 – 1950»، والذي يقصد بهم المجرمين ذوي النفوذ وكبار المسؤولين والتجار والسياسيين، وسبب التسمية يعود الى أن أصحاب الطبقات العليا في المجتمع الأميركي آنذاك كانوا يرتدون القمصان البيضاء، بينما تلبس الطبقة العاملة القميص الأزرق، وهؤلاء المجرمون ذوو الياقات البيضاء أو «ذوو البشوت السوداء» ان صحت الترجمة الكويتية هم من أخطر أنواع المجرمون، ذلك أن لجرائمهم أبعادا كبيرة وخطيرة على المجتمع ككل، لأن جريمتهم أكبر تكلفة وأوسع تأثيرا من الجرائم العادية، ففساد الرجل السياسي أعظم من فساد المواطن البسيط، والموظف الصغير جريمته محدودة بينما كبار الموظفين فسادهم عظيم!

إن انتشار الفساد يؤدي الى انهيار الأمة، وما أبلغ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها عنه انه قال «إن قريشا أهمهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، فكلمه أسامة، فقال الرسول: أتشفع في حد من حدود الله، ثم خطب فقال: إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأمر النبي بقطع يدها».

إلى متى ونحن نرى فسادا ولكن لا نرى المفسدين، نرى محاكمات ولا نرى أحكاما!

ومنطقيا.. لا جريمة بلا مجرمين، وبما أن هناك جرائم كبيرة، إذن يوجد مجرمون كبار من كبار القوم حيث يقف القانون عاجزا عن تحقيق العدالة ضدهم، لأنهم، كما يقول عالم الاجتماع سابق الذكر، إما أنهم محصنون سياسيا أو أنهم يمتلكون علاقات مهمة جدا يتحصنون خلفها!

لا أعلم لماذا تذكرت قصيدة الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد «احترامي للحرامي…جالس بالصف الأمامي» وأهديها الى كبار المجرمين في بلدي العزيز الكويت.

 

نجح نواب المعارضة السابقون في تشكيل تكتل سياسي مهم جدا، استطاع أن يسقط الحكومة السابقة وأن يحل مجلس الأمة، ويبدو أن هناك تجانسا سياسيا نشأ بين أفراد تكتل المعارضة، الذي يجتمع فيه النواب الإسلاميون بالليبراليين، ونواب التنمية والاصلاح بالشيعة، ويلتقي فيه نواب القبائل بالتجار، ولا ننسى الجامع بينهم التكتل الشعبي!!

هم فريق من النواب تساموا على خلافاتهم الفكرية من أجل تحقيق هدف سياسي مشترك، اجتمعوا مع بعضهم البعض، ونظموا التجمعات الشعبية الحاشدة لهدف واحد، وأخيرا تحقق..

ولكن ماذا بعد الحل والاستقالة..؟

أتمنى على النواب السابقين وهم الآن مجرد مرشحين، أن يبقوا على هذه الهمة العالية والتنسيق الكبير الحاصل بينهم، وألا يتخلوا عن العقلية العملية (البرغماتية) التي تحلوا بها مؤخرا، وأن يجتمعوا كمرشحين ويصدروا بيانا يجملون فيه أهدافهم للمرحلة المقبلة، «فكما قاتلوا ضد الفساد يجب أن يقاتلون من أجل التنمية»، ضعوا برنامج عمل مشتركا، حددوا الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وادعموا المشاريع التنموية بقوة، تبنوا قضايا الإصلاح السياسي والدستوري من أجل تعزيز مبدأ فصل السلطات ولمزيد من الاستقلالية..!

ولا شك أن للشباب الكويتي الذي ساندكم وخرج معكم الى الساحات مغامرا بالاستقرار السياسي العام، وبسلامتهم الشخصية حقوقا، منها على أقل تقدير أن تصدروا بيانا انتخابيا موحدا لكتل نواب المعارضة، لنعلم أنكم ستتعاونون مع بعضكم البعض، قبل أن تتعاونوا مع الحكومة من أجل الكويت.