التصنيف: عادل عبدالله المطيري - صدى الاحداث

  تخريب الدوائر الانتخابية..

سربت مؤخرا دراسة حكومية تعنى بإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية الخمس، وخلاصتها أنها أخذت بعض المناطق وخصوصا من الدائرتين الكبريين (الرابعة والخامسة) وإضافتها للدوائر الأخرى، بحجة العدالة والمساواة ولتتقارب إعداد الناخبين في كل الدوائر الانتخابية.

وقد لفت انتباهي بعض التغيرات، مثل استئصال منطقة الأندلس والعارضية من الدائرة الرابعة إلى الثانية، فجغرافيا منطقة العارضية بعيدة جدا عن مناطق الدائرة الثانية، كذلك العارضية هي منطقة داخلية جدا، وفي عمق الدائرة الرابعة وليست منطقة طرفية ..

ولكن ربما أرادت الحكومة تقليل تمثيل «قبيلة المطران» في البرلمان القادم فاقترحت اجتزاء إحدى مناطق نفوذهم لتشتيت قوتهم التصويتية.

يبدو ان التغيرات المقترحة على الدوائر الانتخابية تهدف لزيادة تمثيل بعض القبائل والطوائف على حساب «العدالة الجغرافية» التي كان بالإمكان أخذها بالاعتبار، وإلا فكيف توضع الدعية مع العارضية، بل كيف توضع صباح السالم في الدائرة الأولى وتستأصل منطقة بيان الأقرب..

صوت واحد..

أفضل الأنظمة الانتخابية هي التي تقلص عدد الدوائر الانتخابية وتزيد عدد الأصوات للناخبين، وذلك لتتشكل أغلبية برلمانية مريحة ومن ثم حكومة متماسكة، تمثل إرادة الأمة وتوقعاتها، والعكس صحيح فأسوأ الأنظمة الانتخابية هي ذات الدوائر الانتخابية الكثيرة والأصوات القليلة، لأنها لا تنتج أغلبية برلمانية متجانسة، بل ائتلافات سياسية هشة يتحكم بمصيرها الأقليات والأفكار المتطرفة.

هناك من يردد أن الصوت او الصوتين سيحقق العدالة، وسيتمكن الجميع من التمثيل داخل مجلس الامة، بمن فيهم الشرائح الاجتماعية الصغيرة، نقول له «كلامك صحيح ولكن غير صحي». لان النعرات القبلية والعائلية والطائفية ستعود وستتعرض الصحوة السياسية التي شهدناها مؤخرا لانتكاسة كبيرة، بل سيتحول نواب مجلس الأمة إلى مجرد ممثلين لفئات اجتماعية معينة ومصالح ضيقة.

يبدو ان الجميع ـ مواطنين ونوابا وحكومة ـ متفقون على ان نظامنا الانتخابي بحاجة الى تغيير، والاختلاف هو على ماهية التغيير وتوقيته، لذلك يجب ألا تنفرد الحكومة بالقرار، وان تتريث حتى مجيء مجلس الأمة القادم، الذي سيشكل حتما إرادة الأمة الحقيقية وما تريده من تغييرات على نظامنا الانتخابي.

هل نعيش في عصر «الفوضى السياسية»، فوضى بكل شيء، فالسلطات يتهم بعضها بعضا، ولا احد متفق على الأسباب الحقيقية للمشكلة السياسية ـ كيف إذن سيتفقون على حلها؟!

ما أعرفه جيدا اننا خلال «ستة أعوام» انتخبنا «أربعة مجالس امة»، وكل مرة يقال ان مجلس الأمة يتعسف باستخدام صلاحياته الدستورية، وتطلب السلطة التنفيذية حله.

هذه المرة لم يتعسف مجلس أمة 2012 باستخدام أدواته الدستورية، بل كان متعاونا الى أبعد الحدود، إذن لماذا يطبق عليهم حد «الحل»؟!

وكذلك كانت حكومة سمو الشيخ جابر المبارك متعاونة ومنسجمة مع الأغلبية النيابية من أجل القضاء على الفساد وإقرار المشاريع ولكنها ردتها «مجبرة» أو كما قال الوزير السابق المويزري ـ ترك سمو الرئيس وحيدا، الأكيد اننا في مأزق سياسي كبير أقحمنا به وستكون له نتائج كبيرة ايضا.

هل آن الأوان في النظر بالتعديلات الدستورية والتشريعات القانونية، وتحديد الصلاحيات لكل سلطة وبدقة عالية، لتحقيق مبدأ فصل السلطات، والابتعاد عن الشبهات الدستورية؟

ألسنا بحاجة ماسة لتعاون الحكومة ومجلس الأمة، أليست الحكومات ذات الأغلبية البرلمانية تحقق ذلك.

أيهما أفضل تشريع قانون يشترط إعطاء الحكومة الثقة عند تشكيلها من البرلمان، أما نترك الحكومة كما يجري الآن ـ في مهب الرياح السياسية ـ فربما تنتزع الثقة منها بعد تشكيلها مباشرة؟

هل أصبحنا بحاجة ملحة لتطوير آليات الانتخاب وإنشاء مفوضية للانتخابات ولجنة عليا، احداهما للإشراف على الانتخابات والأخرى للنظر بالطعون الانتخابية؟

أليس من ضروريات التطور السياسي، وللقضاء على التعصب المذهبي والعنصري، ولمقتضيات الأمن القومي أيضا، إقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة، وإنشاء الأحزاب ومراقبة تمويلها ونشاطها وعملها، ام سنستمر فقط في الحديث حول جدلية ـ الدوائر الانتخابية عدد الأصوات للناخبين.

الحقيقة المجردة تقول ان ما يطلبه بعض النواب والتجمعات السياسية والشبابية، ليس بدعة ابتدعوها، بل هي من أساسيات الديموقراطية ومن دونها لا يمكن ان تمارس الديموقراطية.

٭ ملاحظة أخيرة: الأغلبية السابقة للأسف، اختلفت على الأولويات، بعضها يرفض إنشاء الأحزاب، وبعضها الآخر منقسم حول الحكومة الشعبية، والآخر كل همه ألا تتغير الدوائر الانتخابية، وهذا دليل على ان سياسة إطالة أمد الأزمة السياسية الحالية كفيل بتفكيك الأغلبية للأسف.

ـ زبدة الكلام «الإصلاحات السياسية آتية لا محالة فهذه سنة الحياة، شاء من شاء وأبى من أبى».

يقول علماء السياسة إن «التاريخ» هو مختبر السياسة ونظريته، لأنه من الصعب أن تختبر مقولة أو فرضية سياسية إلا بإحالتها إلى حوادث سياسية تاريخية ومن ثم تعرف إن كانت فرضيتك صحيحة أم خاطئة.

الحراك السياسي والديموقراطي في الكويت بدأ منذ عام 1938، على أيدي تجار الكويت الذين تعلموا في العراق آنذاك واعجبوا بالحياة الديموقراطية الناشئة فيها، وحاولوا تطبيقها في بلدهم، وعلى الرغم أنهم نجحوا في إقامة أول مجلس تشريعي له صلاحيات تنفيذية، إلا أنه لم يقدر لهذه التجربة الاستمرار، ولكنها استطاعت تحريك المياه الراكدة. مما لا شك فيه ان الكويتيين الأوائل ناضلوا من أجل الحرية والديموقراطية، واعتقل من اعتقل وقتل من قتل، واتهمت «قوى الظلام» آنذاك، بعض النشطاء السياسيين بأنهم «يدعون للوحدة مع العراق» لتنفر الناس من حولهم وتفشل حراكهم السياسي.

استمرت المطالبات وتوالت التجارب الديموقراطية حتى أصبح للكويتيين دستور يفخرون به وبرلمان منتخب منذ بدايات الستينيات من القرن الماضي، واستمرت «قوى الظلام» بمحاربة دعاة الديموقراطية من أمثال الخطيب والربعي والجوعان وكل من كان يفكر في طريقة حرة، وكل من يريد تطبيق الدستور ومحاربة الفساد، فما كان من دعاة التخلف والفساد إلا أن يتهموهم بـ «العلمانية والكفر» لينفروا الناس من حولهم وخاصة المحافظين والقبائل، وللأسف أيضا نجحوا في ذلك، على الرغم من أنهم كانوا ينادون باحترام الدستور ولم يسوقوا لأفكارهم السياسية.

تراجعت الكويت كثيرا بعدها، وحلت المجالس المنتخبة وعلقت مواد الدستور باسم محاربة العلمانية وزاد الفساد السياسي والاقتصادي.

والآن نرى قوى الفساد والتخلف تعيد الخطة نفسها و«للمرة الثالثة» لإيقاف قطار الديموقراطية وعرقلة الإصلاح السياسي، فبعد أن انتقل الحراك السياسي إلى أبناء القبائل وحلموا لواء محاربة الفساد وتطبيق الدستور، سارعت القوى الظلامية الى اتهام قيادات الحراك السياسي بـ «الشوارعيين» واتهموا الجموع الداعمة لهم بـ «المزدوجين»، وللاسف ـ كل مرة ينجح اعداء الديموقراطية في تحويل الصراع السياسي ـ بين قوى الفساد وقوى الإصلاح ـ الى صراع ديني أو طائفي أو عنصري.

من المؤكد أن الاسلاميين وابناء القبائل عرفوا الخطة واسترعبوا «نظرية القوى الظلامية» والسؤال الآن: متى يستوعب التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي الدرس، ويترك الاختلاف الأيديولوجي مع القوى السياسية الأخرى، ويهتم بالمشتركات الوطنية من اجل الاصلاح السياسي؟

فمن غير المقبول ألا يدعى إلى ندوة الصقر، ممثلون عن القوى السياسية والاجتماعية والتي تمثل اغلب مناطق الكويت ومكوناته، كما ان خطاب المتحدثين فيه الكثير من الازدراء للآخرين، واتهام الاغلبية باستقوائها بالشارع ووصفها بالخروج على القانون.

الاغلبية تعلموا السياسة من التاريخ، ولم تعد تنطوي عليهم مصطلحات ـ الخونة ـ العلمانيون ـ المزدوجون ـ وكل التهم التي تقاوم بها «الصحوة السياسية» وروادها ومريديها.

لا يهمني كثيرا الجدل الدستوري الذي أوجده حكم المحكمة الدستورية الأخير، والذي أبطل الانتخابات الأخيرة ومجلس الأمة 2012، ولن أقف على كيفية تصحيح الإجراء الدستوري، بل سأحاول أن أتفهم الاشكاليات السياسية الكبرى التي صاحبت هذه المتاهة الدستورية والتي أدت الى تصادم السلطات.

نص دستور الكويت في المادة (50) على مبدأ فصل السلطات، وهذه القاعدة القانونية هي إحدى اسهامات المفكر والقانوني الفرنسي «مونتسكيو» الذي أكد فيها على استقلالية السلطات عن بعضها البعض.

ولكن مونتسيكيو أكد أيضا على مفهوم آخر مهم، حيث اشار له في سياق حديثه عن علاقة السلطات الثلاث، وهو مفهوم (السلطة تحد السلطة)، أكد فيه على ان تقاوم كل سلطة ـ السلطة الأخرى اذا ما تعدت على صلاحياتها، فالسلطة التشريعية تراقب وتشرّع ولا يمكن ان تنفذ شيئا، لأن التنفيذ ليس من صلاحياتها بل من صلاحية الحكومة او السلطة التنفيذية، كما أن السلطة القضائية منوط بها الفصل بالمنازعات وإصدار الأحكام والقرارات القضائية وفق ـ ما أقره المشرع وهو البرلمان.

كل السلطات في النهاية تمثل الشعب، فالسلطة القضائية لا تكون سلطة الا بقانون ينظمها ويصدره مجلس الأمة الذي يمثل الشعب، ولا يفصل القضاء في المنازعات الا بالقانون الذي أصدره البرلمان والذي هو يمثل الشعب.

إذن عمليا كل السلطات في النظام الديموقراطي تنبع من مصدرها (الشعوب)، ولذلك نص دستور الكويت في المادة 6 «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».

استمعنا مؤخرا الى وجهات نظر بعض نواب الأغلبية المبطلة عضويتهم، والتي مفادها «بطلان حكم المحكمة الدستورية الأخير» ولأسباب عديدة ساقوها لتبرير وجهة نظرهم، ولكنهم أيضا أكدوا على احترام القانون وتطبيقه، وهنا يكون مجلس امة 2012 قد التزم بمبدأ فصل السلطات رغم اختلافهم مع أحكام السلطة القضائية.

ولكن ووفقا لمبدأ «السلطة تحد السلطة» يرى نواب الأغلبية المبطلة عضويتهم، ان الحل النهائي لمشكلاتنا السياسية، يكون بمزيد من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل السلطتين القضائية والتنفيذية، فكما احترمنا نحن (أعضاء السلطة التشريعية) اعمال السلطة التنفيذية وأحكام السلطة القضائية، يجب ان تحترم مشاريعنا للإصلاح السياسي والقضائي التي سنقترحها في البرلمان القادم.

ما نتمناه من مرشحي الأغلبية المبطلة ان يتقدموا للشعب الكويتي ببرنامج انتخابي واضح ودقيق جدا في الانتخابات القادمة حتما، فالمطالبة بالإمارة الدستورية مثلا مطلب غير منطقي، لأن نظامنا السياسي هو فعلا نوع من أنواع الإمارة الدستورية، وكذلك الحكومة البرلمانية منصوص عليها في الدستور، والكلام فيها هو مضيعة للوقت، ولذلك كله يجب ان يكون المطلب هو بتعديلات دستورية تعطي مجلس الأمة حق اعطاء الثقة بالحكومة الجديدة وليس برئيسها، ونكون بذلك احتفظنا بحق (سمو الأمير حفظه الله) باختيار رئيس الحكومة، وأعطينا للأغلبية في مجلس الأمة الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة وعندها لابد ان تكون الحكومة برلمانية الهواء والأعضاء.

أما بالنسبة للسلطة القضائية، فيجب ان تكون للأغلبية رؤية واضحة لمشروع استقلال القضاء، وان تتقدم بما تراه مناسبا للرأي العام وبكل دقة، ما القوانين التي تقترحها وما شكل التنظيم التي تريدونه للسلطة القضائية.

عندئذ فقط ـ سيكون تصويت الناخبين ـ كالاستفتاء الشعبي على برنامج الأغلبية البرلمانية للإصلاحات السياسية والقضائية، وستستمد تلك الإصلاحات قوتها من مصدر السلطات (الشعب) وعلى الجميع احترامه.

 

أخبارنا أصبحت جميعها عاجلة مع الحدث كما يقولون وربما تسبقه لكنها سرعان ما تذهب كما جاءت، بعد ان تنزل بنا مصيبة جديدة لتصبح (اخبار نازلة) وليست فقط عاجلة.

كل الغرف في بيتنا العربي تحترق، والغرف الأخرى من الدخان تكاد تختنق، والكل يتساءل: من اشعل الحريق؟ ومن المستفيد؟

هل نحن العرب حكاما ومحكومين لا نقبل بأنصاف الحلول، شعارا «لنا الصدر دون العالمين او القبر»، يا خال يا بو ثنتين، يا طاعة عمياء او ثورة عمياء.

لا يطيق حكام العرب مشاركة شعوبهم الحكم، فأصبحت الشعوب ايضا لا تطيق حكامها، ولم تعد تثق بإصلاحاتهم التدريجية نسبة للدرج، فتحولنا الى مواطنين يقطعون دولهم الى اجزاء او دول تقطع مواطنيها الى اشلاء، فطبقنا وبكل جدارة «سياسة التقطيع».

انجرفنا الى الثورات دولة وراء أخرى، وشعب تلو آخر، فكنا ولا فخر كالقطيع الذي يساق الى المجهول، ونحن نهتف وبجنون: الشعب يريد اسقاط النظام او الراعي.

لم نكتف بتكسير الاصنام السياسية، بل قمنا بتحطيم الدولة وبعثرنا المجتمع، ثوراتنا عنيفة، حتى انها قضت على النظام العربي الاقليمي وحولتنا الى مجرد عربان.

وصفوا جنوننا العربي بـ (الربيع العربي) فقايضنا ورود شبابنا العربي مقابل ازهار الحرية التي لم تنبت، وروينا حقول الديموقراطية المزعومة بدماء شهدائنا الحمراء ولم تخضر بعد، ربما خدعونا بقولهم لنا «ربيعا عربيا» فأصبحنا كالغواني وغرّنا الثناء!

 

مع اصدار حكم المحكمة الدستورية، سقط قانوناً (مجلس امة 2012) وسقط معه عدد من نواب هذا المجلس المنحل والذي جمع اسوأ وافضل ما في الكويت، وسترحل الاغلبية البرلمانية التي انتجتها ارادة الامة في مرحلة كانت دقيقة جدا، والاكيد ان كل القوانين التي اقرها مجلس 2012 ذهبت مع الريح.

رجعنا الى المربع الاول، شريط الاحداث يتكرر، وكأننا في صدد تسجيل (فيلم سياسي) والمخرج يريد اعادة تصوير المشاهد مرة اخرى.

ستعود المعارضة السياسية الى ساحة الارادة وبزخم كبير، وبرنامج سياسي شامل، وستزداد المطالبات الشعبية، المهم الا يستخدم العنف مرة اخرى، كما استخدم عند ديوان الحربش!

سيلغي الحكم القضائي مجلس امة 2012 من السجل الدستوري، وستشطب مضابط الجلسات، واحاديث النواب ومداخلاتهم ولكنه حتما لن يلغي مواقف من كانوا نوابا من قضايا ذات الاهتمام، وستبقى كلماتهم خالدة ومدونة في ارشيف عقولنا وبصحافتنا ومسجلة ايضا على يوتيوب في الشبكة العنكبوتية، وستكون خير شاهد على انجازات الاغلبية البرلمانية وحكمتها وتعاونها مع حكومة جابر المبارك من اجل الاصلاح والتنمية، وبعكس ما كانوا يصورها خصومها بأنها مجموعة مؤزمة ومعطلة للتنمية، وربما هو الانجاز الاهم للمعارضة السياسية في مجلس امة غير قانوني!

ايضا سيسجل التاريخ السياسي ان مجلس 2012 انتخب اكثر المتطرفين في المجتمع الكويتي ومن مختلف اشكال التطرف الديني والاجتماعي وان كانوا اقلية، ولكن سيسجل فشلهم وفشل من انتخبهم، وسيسجل نجاح الاغلبية في احتوائهم!

سنشهد موسم انتخابات برلمانية جديدة، اعرب بعض النواب عن تخوفهم من تعديل الدوائر او العبث بنتائج الانتخابات من اجل تغيير تركيبة مجلس الامة القادمة، وهنا سنتذكر ان الانتخابات الاخيرة التي اجمع على نزاهتها، جاءت بأغلبية برلمانية معبرة عن طموح الشعب وتطلعاته، وسيكون مجلس امة 2012 التاريخي معيار النزاهة والمقارنة لأي مجلس قادم، لا احد يرغب في أن يعبث بآلياتنا الديموقراطية لتأتي بمن لا يعبر عنا!

 

منذ أيام أعلن مسؤول قوات حفظ السلام الدولية في سورية، ان البلاد دخلت رسميا في الحرب الأهلية، بينما لايزال مبعوث الأمم المتحدة (السيد كوفي أنان) يتحدث عن مبادرته، ويتساءل هل فشلت أو انها في طريقها الى ذلك! الجميع يبحث عن حل للمشكلة السورية ولكن من وجهة نظر مختلفة ولتحقيق مصالح معينة.

لا أحد يشكك في أن النظام السوري سيسقط قريبا ـ حتى بشار نفسه لا يتجاهل تلك الحقيقة، ويعلم ان خياراته محدودة جدا، ومصيره لن يكون أفضل من مصير القذافي!

ويبدو ان خيار الأسد لم يعد إخماد الثورة، بل يبدو انه يسعى الى تقسيم سورية لدويلات طائفية، أملا في إيجاد مأوى له داخل الأراضي السورية في دولة ذات طبيعة طائفية علوية تحميه من الآخرين.

ولذلك بدأت قواته بالعبث في جغرافية سورية السكانية، لإعادة توزيعها على أسس طائفية، فكان التهجير للمناطق المختلفة طائفيا، وكانت المجازر والإبادة الجماعية من نصيب القرى الصغيرة غير العلوية التي تقع داخل محيط المدن ذات الكثافة العلوية (الحولة ـ والحفة).

ومن أهداف الأسد ايضا ـ إنهاك الجيش النظامي ـ الذي سيصبح قريبا جيشا معاديا له، خصوصا بعد ان يهرب هو وعصابته الى دولتهم الطائفية التي يجهزون لها في اللاذقية وطرطوس والقرى المحيطة بهما!

روسيا تعي ذلك جدا، ولا تنفك بتزويد طرطوس بالمؤن والعتاد العسكري الذي يخزن هناك، وإعطاء الطاغية بشار الفرصة تلو الأخرى عن طريق المبادرات الديبلوماسية، لإنجاز هذا المخطط الشرير!

حتما لن تكون إسرائيل والدول الكبرى سعيدة، بأن تعود سورية دولة عربية حرة وموحدة، لأنها ستحدث تغيرا في توازن القوى بمنطقة الشرق الأوسط، ولأنها ستكون فاعلا رئيسيا في أي معادلة سلام أو حرب قادمة!

لاتزل الفرصة سانحة للثوار وللدول العربية التي تقف خلفهم لإحداث التغيير المرتقب، فمستقبل المنطقة كله معلق على ما ستؤول اليه الأمور في الشام.

 

بعد اكثر من خمسة عقود قضاها في خدمة الاسلام والمسلمين وخدمة بلده المملكة العربية السعودية، رحل صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

كان رحمه الله (رجل دولة) بكل ما تحمله الكلمة من معان وافعال، احب بلده فعمل له بكل اخلاص وتفان منذ شبابه الى قبل مماته بساعات قليلة.

كان سموه قريبا من الجميع، وينزل الرجال منازلهم، احب الدين ورجاله فأحبوه، حمل هم الامن والامان لبلاده فحققه.

ولم يبخل بجهد او نصيحة لأشقائه العرب، فكافأوه بأن يكون الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كان الامير نايف قائدا استراتيجيا ولم يكن رجل أمن فقط، وكلنا يتذكر معالجته لقضية «الارهاب» التي عصفت بالمملكة العربية والعالم أجمع، ويرجع الفضل لله سبحانه ومن ثم الى استراتيجية الامير نايف في انحصار موجة الارهاب.

حيث لم يعتمد الحلول الامنية فقط في محاربة الارهاب، بل كان يؤمن بأن الفكر التكفيري لا يحارب الا بالفكر الاسلامي الصحيح، فنجح سموه في انتشال المجتمع من براثن القاعدة وافكارها الهدامة والتي شكلت تحديا مصيريا هدد كيان الدولة.

‏وبالرغم من ذلك، لم تمنعه شدته وصرامته مع خصومه «الارهابيين» من ان يكون رحيما، فسارع بإنشاء برنامج «المناصحة» حيث يتحاور العلماء والدعاة مع الارهابيين المغرر بهم في المعتقلات من اجل اعادة تأهيلهم واصلاح من تأثر منهم بفكر «الفئة الضالة» الاسم الذي كان يطلقه سموه على اتباع القاعدة والتكفيريين والتفجيريين، ليوحي لهم بأنهم ضلوا السبيل وغرر بهم، وان بإمكانهم العودة الى الاسلام الصحيح، فكان يشجع ويدعم من يتوب منهم بتوفير فرص العمل والزواج والسكن، كل هذا لتجنيب البلاد الفتن، ويمنع قتل الارهابيين انفسهم وقتل الابرياء من ابناء المجتمع معهم.

حقا فقدنا اميرا رائدا في الفكر والأمن والانسانية، وقبل هذا وذاك، فقدنا شقيقا للكويتيين نحبه في الله.. ولله، ندعو الرحمن الرحيم ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

أصبح الملعب السياسي في الكويت مزدحما باللاعبين، ومن أهم الفرق أو الفرقاء السياسيين الموجودين: فريق الحكومة وحلفائها، وفريق الأغلبية البرلمانية ومريديها، وعادة ما يسعى كل منهم لتحقيق الصدارة على حساب الآخر، وتكون المنافسات بينهم كمباريات «الكلاسكو» حاسمة وجماهيرية وتمتد تأثيراتها إلى خارج الملعب!

أما في الفترة الأخيرة ومع بعض الاستثناءات البسيطة (استجواب الشمالي والرجيب) فقد كان فريق الأغلبية يحاول جاهدا المحافظة على علاقات طيبة مع فريق الحكومة ومدربه الجديد، وبدوره أيضا فريق الحكومة يبادل الخصم نفس المشاعر الطيبة، ولذلك بدأنا نلاحظ أن لاعبي الحكومة الأساسيين يتعمدون فتح المرمى لمهاجمي الخصم لتحقيق بعض الأهداف الجميلة!

مشاهدات جديدة فيها الكثير من «الروح الرياضية» كانت مفقودة بالسابق.

أما الجمهور السياسي فيبدو انه في حيرة من أمره، فلم يعتد على الاجواء الجديدة الخالية من «الأكشن» السياسي..!

ومن تأثيرات التقارب الحكومي ـ البرلماني على الجمهور، انه لم يعد يميز بين ألوان الفريقين المتباريين، حيث بدأت له متقاربة جدا، فلم يعد يفرق بين من يلعب مع الحكومة ومن يلعب عليها، ومن يمثل فريق البرلمان ومن يمثل الحكومة، لذلك بدأ الجمهور يشجع كل الهجمات الرائعة من كلا الفريقين، فتجده تارة يصفق لوزير وتارة أخرى لنائب..!

وبالإضافة إلى الفريقين الكبيرين، توجد بعض الفرق السياسية الصغيرة في هذا الدوري السياسي ـ مثل فريق الأقلية الذي نزل للتو إلى الدرجة الثانية هذا الموسم لصالح الأغلبية الحالية ـ وهذا الفريق الثالث يلعب فيه بعض السياسيين من بقايا فريق الحكومة السابق، سواء في البرلمان أو في الظل خارج الدوري الرسمي، ويمتاز هذا الفريق باللعب الخشن وعلاقته الحميمية بحكام المباريات.

في النهاية نحن كجماهير سنشجع اللعب السياسي النظيف والملتزم بالقانون والاخلاق، لأننا مع تحقيق الأهداف لمصلحة الكويت والكويتيين، سواء جاءت من فريق الحكومة أو البرلمان.

 

    فقط في بلدي دولة المؤسسات الدستورية تعني ان تشغل كل المناصب بالتعيين إلا من رحم ربي (مجلس الأمة)!

في بلدي الدستور أصبح من الآثار التاريخية ومع ذلك لا يسمح بتنقيحه إلا لمزيد من تقييد الحريات..!

في بلدي أصبح اللصوص والفاسدون يحبذون اللجوء للقضاء، لأنهم لم يعودوا يخشون من القانون ورجاله..!

ولذلك أصبحنا بحاجة ماسة لتطوير القضاء وقوانينه لمزيد من الاستقلالية ولسد الثغرات القانونية التي ينفذ منها الفاسدون..!

في بلدي مبدأ تكافؤ الفرص يعني ان توزيع غنائم المناصب القيادية يكون بين الكبار فقط، ولذلك تجد ان المحظوظين يتساقطون ببرشوتات من السماء ليشغلوا تلك المناصب ويبقى الموظفون المظلومون في انتظار الترقية أو التقاعد أيهما أقرب..!

في بلدي يريد قانون المسيء للذات الإلهية وذات الرسول الكريم وآله وصحبه، وتبقى ذات (بعض المراجع) مصونة ويمنع المسيء لها من دخول الكويت.

في بلدي وباسم دعم الشركات الوطنية يكافأ التجار الفاسدون وتوهب لهم المناقصات بضعف تكلفتها لينجزوها بنصف مواصفاتها، ويستبعد المقاول الأجنبي صاحب الخبرة الأعلى والتكلفة الأدنى..!

في بلدي الديموقراطي، الأغلبية البرلمانية لا تشكل الحكومة، وبالرغم من ذلك، تحاول جاهدة (الأغلبية) ان تتعاون مع الحكومة إلا أن الأخيرة تصدها وترد قوانينها.

في بلدي مازالوا يتهمون نواب الأمة بتعطيل التنمية.. بينما نرى الحكومة ترد المشاريع التنموية التي يقترحها البرلمان، ومن الجهة الأخرى الحكومة لا تبادر باقتراح المشاريع وهو عمل أصيل لها..

في بلدي يصور الفاسدون البرلمان على انه مؤسسة معطلة للتقدم والتنمية لأنه يراقب جيدا ويشرّع أنظمة تحارب الفساد، وكأن لسان حاله يقول اختاروا بين التنمية أو الديموقراطية.. ونريد ان نخبرهم اننا نفضل السكن في الخيام مع الحرية والكرامة والديموقراطية.!