التصنيف: عادل عبدالله المطيري - صدى الاحداث

سنعيد ونزيد في الكتابة عن الحوار مرة أخرى وحتما ليست أخيرة، فالحوار ولا غيره سيحل مشاكلنا المعقدة والمتداخلة، ربما ذهاب المعارضة السياسية إلى الشارع والمظاهرات والخطابات ذات العبارات القاسية مباشرة بعد حل مجلس فبراير ٢٠١٢ كان أمرا متسرعا وخطأ وقعنا فيه جمعيا، فكان على نواب الأغلبية السابقة أن يجمعوا كل القوى السياسية ويضعوا تصورا لمستقبل الحياة الديموقراطية في الكويت ثم يطرقوا أبواب السلطة للتفاوض حولها، لربما كنا قد استطعنا احتواء الأزمة ووفرنا طاقاتنا وكرسناها للإصلاح والتنمية.

الذي يريد الذهاب إلى طاولة الحوار من المفترض أن يأتي دون شروط مسبقة أو تحفظات مسبقة، فلا يحق للتكتل الشعبي مثلا أن يشترط إلغاء مرسوم الصوت الواحد للدخول في الحوار، وفي المقابل يجب أن تأتي الحكومة للحوار بانفتاح دونما تمسك بأي قانون أو مرسوم بما فيها قانون الانتخاب ودون تحفظات على أي فكرة إصلاحية مطروحة بما فيها فكرة الحكومة المنتخبة، هكذا يفترض أن يبدأ الحوار لكي ينجح.

وأيضا لكي ينجح الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة، لابد أن يتواجد الجميع حول طاولة الحوار، كل التجمعات السياسية والمكونات الاجتماعية والطوائف الدينية الرئيسية، حتى غرفة التجارة يجب ان تتمثل في الحوار.

كما نتمنى أن يحظى هذا الحوار الوطني برعاية سامية من قبل صاحب السمو الأمير، فهو الحاكم والحكم بين الجميع، كما أن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، رجل سياسي يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الفرقاء السياسيين، ويمكنه أن يترأس وبحيادية اجتماعات الحوار الوطني الذي نتمنى أن يبدأ بأسرع وقت.

بدأ د.عبيد الوسمي بتدشين ندواته الجماهيرية الهادفة لتكوين «توافق وطني» بين الكتل والتجمعات السياسية لتوحيد الحراك السياسي من أجل تحقيق الإصلاح الوطني الشامل كما يراه الوسمي.

ومن المعلوم أن وتيرة الحراك السياسي بدأت تضعف نتيجة تشتت الجهود وتضارب الأهداف الإصلاحية أو حتى عدم الاتفاق على الوسائل التي من الممكن ان يتبعها الحراك السياسي.

ربما نجح الوسمي في الندوة الأخيرة «الحوار كيف؟ ولماذا؟» بتجميع كل أطياف المجتمع الكويتي بمختلف طوائفه الدينية والاجتماعية والسياسية، فحضور التيار الليبرالي ممثلا بعبدالله النيباري وهو من رموز المنبر الديموقراطي والذي شدد بدوره ـ على توحيد صفوف الحراك والسعي إلى إعطائه الزخم المنشود ليتمكن من تحقيق تغير سياسي من داخل النظام والدستور.

كما أن تنوع المحاضرين في ندوة الوسمي في حد ذاته يعتبر نقلة نوعية في العمل السياسي الكويتي، حيث تواجد في مكان واحد وتحت شعار «الحوار» من يمثل أقصى اليمين وهو حزب الأمة وأقصى اليسار الليبرالي وهو المنبر الديموقراطي الذي مازال يمثل وبدقة ضمير الليبراليين الكويتيين!

كما أن حضور د.حسن جوهر والذي يمثل وبكل جدارة صورة الرجل السياسي الشيعي الوطني الذي يعبر عن كل الكويتيين باختلاف مشاربهم، والذي أكد على ضرورة أن يشمل الحراك السياسي كل الدوائر الانتخابية وألا يقتصر على الرابعة والخامسة!

في الختام ـ وبعد نجاح الوسمي في عقد اجتماع «قوس قزح السياسي» في ديوانه ـ بات من المؤكد أننا سنكون على موعد في كل يوم أحد ـ إما بندوة أو محاضرة في سلسلة حوارات الوسمي، والتي نتمنى أن تنجح في إخراجنا من المأزق السياسي.

almutairiadel@

يبشّر نواب مجلس الأمة الكرام بأنهم استطاعوا تحقيق «المعجزة» وهي إسقاط فوائد القروض وليست القروض نفسها، ويؤكدون أن ذلك بمباركة من الحكومة ووزيرها الشمالي!

نفس الاقتراحات ونفس الوزير بل ونفس رئيس الوزراء، ما الذي تغير؟ لا شيء، سوى أن هناك من يريد أن يجعلنا نعشق نواب مجلس نوفمبر 2012 الذين واجهوا أكبر عملية مقاطعة شعبية اثناء انتخابهم.

ما يهمنا هو مشروع إسقاط القروض عن المواطنين الذين كانوا ضحايا رغباتهم الشيطانية وتجاوزات البنوك القانونية.

هل فعلا ستحل مشكلتهم المالية ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، أما أن الموضوع لا يتعدى دغدغة مشاعر الناخبين.

يقال إن مشروع أو اقتراح إسقاط القروض ربما لا يشمل كل المقترضين، وانه سيقتصر على فئة معينة بتواريخ محددة وربما لا تتجاوز مقترضي عام 2008 واخشى أن يكون قد غاب عن ذهن المشرع أو حتى عن الحكومة أن القسم الأكبر والأكثر مأساة من المقترضين هم من الذين يقومون بجدولة قروضهم كل سنة أو سنتين وتحويل قروضهم من قصيرة الأمد إلى قروض متوسطة الأمد، وهؤلاء هم من تضخم قرضهم بل ربما تضاعف حجمه، هؤلاء المقترضون لا يوجد تاريخ ثابت لأصل الدين، أي القرض بل والأدهى والأمر أن تواريخ قروضهم تبدو جديدة وحتما لن يشملها اقتراح إسقاط القروض.. وسيظلمون وستستمر معاناتهم.

هل تريدون معرفة سر العام 2008 والذي توقف عنده مشروع إسقاط الفوائد؟

هو نفس العام الذي أجبرت الحكومة والمجلس البنوك على الالتزام بألا يتجاوز قسط القرض الـ 40% من الراتب، لذلك أغرت البنوك زبائنها بتقليل القسط مقابل زيادة مدة سداد القرض، لذلك لا يبدو أن مشكلة المقترضين ستحل بهذا القانون المقترح.

نصيحة: إلى من يريد أن يحل مشكلة المقترضين فليجعلها شاملة كل المقترضين حتى نهاية عام 2012، لتشمل المتضررين الحقيقيين ممن قاموا بإعادة جدولة قروضهم، أما المقترضون الجدد من 2008 إلى 2012 فهم في النهاية لن يكلفوا الدولة الكثير، لأن الفوائد على قروضهم كانت ضئيلة جدا، وبذلك ستحل مشكلة القروض القديمة والمعاد جدولتها بتواريخ جديدة!

 

تأجيل الاستجوابات بدعة سيئة ابتدعها بعض نواب مجلس 2008، والذين يعارضونها الآن في مجلس ديسمبر 2012.

في الأصل الاستجواب أداة نيابية رقابية تستخدم من أجل التحقيق في مسألة تقع ضمن مسؤوليات الوزير المعني بالاستجواب.

وكما هو معلوم فإن الدستور لم يتطرق إلى مسألة التأجيل صراحة، وأن الوزراء استغلوا هذا الفراغ الدستوري شر استغلال.

فهل من المعقول أن يرفض مثلا مواطن أو مقيم في الكويت التحقيق الجنائي معه أو يطلب التأجيل لأشهر أو سنة بحجة مشاغله الكثيرة.

معالي الوزراء المحترمين انتم في نهاية الأمر من كبار الموظفين العامين، ولأن كل موظف في العالم لديه ما يسمى بالوصف الوظيفي يشمل الواجبات والحقوق، فإذا قبل بالوظيفة فإنه ملزم بتبعاتها.

ولأن الوصف الوظيفي للوزراء كبير جدا، فإن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة هما اللذان ينظمان عملكم، وليس ديوان الخدمة المدنية، أنتم قبلتم المسؤولية الوزارية فصار لزاما عليكم القبول بالاستجوابات.

يرى بعض النواب، بغض النظر عن قناعتنا بمجلس الأمة ذي الصوت الواحد، أن هناك أخطاء وربما شبهات كبيرة في عمل بعض الوزراء، لذلك يقدم الاستجواب لهذا الوزير أو ذاك للتحقيق معه سياسيا، فليس من المنطق ولا العقل ولا العدل ولا المصلحة العامة أن يؤجل الاستجواب وتترك الأخطاء والشبهات مستمرة.

خاتمة: نعلم جيدا أن بعض الاستجوابات الحالية انتقامية ولتصفية الحسابات وانعكاس لصراعات بين كبار الشخصيات، ولكن، بغض النظر عن دوافعها، يجب ألا يعطل القانون والدستور والمساءلة تحت أي حجة.

almutairiadel@

 

من المؤكد ان الثورات العربية التي قامت منذ أكثر من عامين كانت ثورات مستحقة.

وبالرغم من قساوة الثورات على العباد والبلاد وما تخلقه من حالة «اللااستقرار» الا انها في ظروف معينة تكون أفضل من الاستقرار نفسه، خصوصا إذا كان الاستقرار يعني استمرار الفقر والظلم معا.

لا مشكلة إطلاقا في الثورات العربية التي قامت ـ كما ذكرت ـ ولكن المشكلة في استمرار الحالة الثورية في تلك المجتمعات كما في حالة مصر وتونس، فمازال المجتمع لا يعي ان الثورة قد انتهت ونجحت في اقتلاع الديكتاتورية، وانه يجب ان تتوقف الأعمال العنيفة والإقصائية التي يمارسها الفرقاء السياسيون ضد الاخوان المسلمين الذين وصلوا الى السلطة بانتخابات حرة ونزيهة.

ففي مصر – على سبيل المثال – مازالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة تريد مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، كما سبق لها ان رفضت الدستور الجديد، ومازالت تتصرف بطريقة ثورية إقصائية .

مشكلة استمرار الحالة الثورية في مصر انها تكلف المجتمع اقتصاديا وأمنيا، ناهيك عن مقتل العديد من الأبرياء في الشوارع والميادين. بينما بالإمكان حل الخلافات بين السياسيين عن طريق الانتخابات والوسائل السلمية.

وفي تونس لم يهنأ حزب النهضة بالحكم بعد الثورة، فعلى الرغم من ضعف المعارضة السياسية فيها الا ان هناك من نجح في إشعال الأوضاع وإرباك الحكومة الاخوانية بحادث اغتيال احد الزعماء المعارضين.

يبدو ان المعارضة الجديدة في كل دول الربيع العربي والموجهة ضد حركة الإخوان المسلمين الفصيل السياسي العربي الأكثر تنظيما وشعبية ربما نجحت في احراج السلطة الجديدة ولكن قطعا لن يستفيد منها المجتمع العربي في المستقبل.

فلو أسقطت حكومات الاخوان فإنها ستتحول بدورها الى المعارضة، وستمارس نفس الأسلوب العنيف والإقصائي الذي مورس ضدها، لتستمر نفس الحالة الثورية التي ربما تستطيع ان تزيل الأنظمة السياسية ولكنها قطعا لا تبني وطنا.

كل الثورات في التاريخ قامت من أجل العدل والمساواة والحرية، ولكن بعضها فقط نجح في تحقيق ذلك، والكثير وقع في نهاية الأمر إما في حروب أهلية طاحنة أو سقط بيد ديكتاتورية جديدة.

ربما تكون مرحلة الثورة صعبة، ولكن الأكثر صعوبة هي مرحلة بناء الأنظمة السياسية الجديدة، لأنها تحتاج الى تضحيات وتنازلات كثيرة، وكذلك يجب ان يحترم الخلاف الفكري الايديولوجي بين فئات المجتمع.

 

كثر الحديث عن انشقاقات مهمة في صفوف المعارضة الكويتية، خاصة بعد خروج الحركة الدستورية الإسلامية والتكتل الشعبي والعديد من النواب السابقين من تجمع (نهج) المعارض، ومحاولتهم الجادة لتشكيل تجمع سياسي آخر باسم «ائتلاف قوى المعارضة».

والسؤال الذي يفرض نفسه ـ ما الدواعي التي دفعت (حدس ـ والشعبي) إلى الخروج من تجمع سياسي ناجح كتجمع (نهج) الذي استطاع أن ينظم ويقود الحراك الشبابي لقرابة العامين، اسقط خلالها البرلمان والحكومة معا، وقاد بنجاح المقاطعة الشعبية لانتخابات فبراير 2012؟

ربما يكون سبب تلك الانشقاقات هو ما أشيع عن تلقي المعارضة عرضا سخيا من بعض الوسطاء السياسيين لمصالحة وطنية تشتمل على إسقاط القضايا المرفوعة ضد النواب السابقين وشباب الحراك، وكذلك بعض التعديلات المقبولة على قانون الانتخاب، مقابل إبعاد بعض الشخصيات السياسية كالنائب وليد الطبطبائي ود.عبيد الوسمي، وبعض الحركات الشبابية ذات التوجه الديني والسقف السياسي العالي!

فالنهجيون ـ نسبة لتجمع نهج ـ رؤيتهم للإصلاح السياسي طموحة وشاملة وغير قابلة للتجزئة، فهم يتبنون أفكارا مثل قانون الأحزاب والدائرة الانتخابية الواحدة والحكومة الشعبية، ولذلك لا يمكن للحكومة مناقشتهم والوصول معهم إلى تسوية مقبولة.

هنا لابد أن نؤكد على الايجابيات الكثيرة للاختلاف الأيديولوجي بين التجمعات السياسية، وكذلك الاختلاف في الأدوار الوظيفية، كأن يكون هناك تجمع سياسي مرن يفاوض وآخر أكثر تشددا، إلا أنني أخشى من نشوب صراعات سياسية بين المتحمسين من أنصار «الائتلافيون» و«النهجيون» بعضهم البعض، لأنه حتما لن يفسد التسوية السياسية ان وجدت فحسب، بل سيقضي على المعارضة السياسية إلى الأبد.

في النهاية يجب ان تسود العقلانية السياسية، ولابد من بذل الجهود السياسية للوصول الى أرضية مشتركة يرتضيها كل الأطراف، ولا ضير من بعض التنازلات من هنا وهناك لأجل الكويت.

 

لا جديد في السياسة الداخلية، فمازالت الأوضاع بين شد وجذب، حتى أصبحت عملية التنبؤ بمسار الأحداث السياسية الكويتية بمثابة التنجيم ـ حيث لا ينفع معها كل مناهج ونظريات التحليل السياسي المعتمدة، ولكن ما يهون الأمر انه لا خاسر ولا رابح فالكل في نهاية الأمر كويتيون ويبحثون عن المصلحة العامة، ولكن لو نظرنا إلى محيطنا الإقليمي ولو بنظرة خاطفة لما حول الكويت فحتما ستكون كافية لمعرفة المخاطر الإقليمية المحدقة بنا، فإيران تختنق سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى قمع الحريات فيها وتسلط رجال الدين على الشعب، واقتصادها ينهار والظروف المعيشة للإيرانيين تزداد بؤسا، حتى أصبحت «المليون تومان» العملة الإيرانية بعشرين دينارا فقط لا غير.

ومازال ملالي إيران يحلمون بامتلاك الأسلحة النووية لزيادة نفوذهم في المنطقة التي تعاني أصلا من النفوذ الطائفي والسياسي، فهذا العراق الجار الشمالي الآخر، يكاد يسقط في شرك الحرب الأهلية بين الشيعة والسنة، والسبب الرئيسي هو إيران ورجالها من العراقيين، وعلى رأسهم (المالكي) الذي يريد ان يجدد لنفسه ولاية ثالثة وربما رابعة، وما الذي يمنعه ـ فمادام يخدم طموح إيران السياسي والطائفي في العراق والمنطقة فلا مانع لدى إيران ولو بقي لقرون.

فالمالكي وحكومته لا يختلف اثنان على سياستها الطائفية والإقصائية ضد سنة العراق، كما أن في عهده أصبح العراق وبحسب التقارير الدولية اكبر مستنقع للفساد المالي والإداري في العالم.

ولو انتقلنا إلى الحليف الآخر وربما الأخير لإيران في سورية، لوجدنا الوحش الطائفي والديكتاتوري بشار الأسد وحربه ضد كل شعبه بلا استثناء للأعراق أو الأجناس أو الاعمار، حرب إبادة شاملة ربما لم تشهدها البوسنة على أيدي الصرب، ولم يفعلها الأفارقة في حروبهم العرقية والسؤال: لماذا تتمسك إيران بالمالكي في العراق وبشار الأسد في سورية؟

الإجابة بكل وضوح أن أي تغيير سياسي في العراق وسورية سيحول العراق وسورية إلى دول عربية قوية وفاعلة، وبكل تأكيد ستكون ضد السياسات الطائفية والتوسعية الإيرانية، وستخلق حتما توازنا في المنطقة لن يكون في صالح إيران، ما يهمنا في الكويت هو مراقبة الأوضاع الإقليمية بحذر شديد وانعكاساتها على المجتمع الكويتي، وتهدئة الساحة السياسية المحلية حتى لا يدخل الأعداء بين الاخوة ليفسدوا بينهم.

فالشحن الطائفي عندنا هو الذي أثار هذا الصراع الإقليمي الحاد، وبكل تأكيد فأنا أؤيد «ديبلوماسية الصمت» التي تنتهجها الكويت مع الجوار الملتهب وعدم الرد على مهاترات إيرانية المعتادة ضد الخليج، وكذلك الموقف الكويتي المحايد في الازمة العراقية الداخلية، لأن الأمور ستمشي في الطريق الصحيح، فالانتخابات الإيرانية بعد أشهر وستسخن الساحة السياسية هناك، وقد يصيبها الربيع قريبا، والمالكي لاشك انه ينازع في العراق.

قريبا سيتبدل المشهد مع سقوط بشار في سورية، ويتمنى الإيرانيون والعراقيون لو تتورط دول الخليج العربي في صراع معهم لتنخلط الأوراق، وليتمكنوا من إعادة تماسك صفوف شعوبهم التي ملت من سياستهم.

يجب أن تعي المعارضة والحكومة، أن السياسي الناجح هو الذي لا يغلق الباب في وجه المبادرات، بل يتركه دائما مواربا ليسمح له ولخصومه بفرصة للتراجع بكل وقار!

فالرجل السياسي البارع هو من يجيد صناعة الصفقات السياسية، كرجل الأعمال الناجح الذي يساوم ويضحي قليلا ليربح كثيرا، يقتنص الفرص ولا يضيعها.

فالعملية السياسية الناجحة هي العملية التي يكسب فيها كل الأطراف (الأغلبية – والأقلية) ولا يقصى منها أحد، وإلا تحولت إلى عملية أخرى لا تمت للسياسية بصلة!

لاشك إن أخطاء الحكومة لا يمكنني حصرها في مقالة لكثرتها، فالحكومة هي السبب الرئيسي بكل الأمراض الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها المجتمع الكويتي، ولقد تعودنا أن تخطئ الحكومة، ولكن أن تخطئ المعارضة السياسية وتعطي المبرر للحكومة لتسحقها قانونيا وسياسيا فهذا الذي لم يكن متوقعا منها وخصوصا من المخضرمين في المعارضة.

فكما يقال بالأمثال «غلطة الشاطر بعشرة» فقد أخطأت المعارضة السياسية مرتين، مرة عندما اعتمدت الأسلوب الخطابي الحاد جدا للسلطات العليا، ومرة أخرى عندما ارتفع سقف مطالبها دفعة واحدة لمواجهة الفساد الحكومي.

الصراع بين السياسيين في الحكومة والبرلمان يجب ألا يكون «صراعا صفريا»، أي أن يكسب طرف كل شيء ويخسر الطرف الآخر كل شيء، لأن الصراعات الصفرية هي من أعنف أنواع الصراعات وعادة ما تكون بين القوى غير المتكافئة، وذلك لا ينطبق على الحالة الكويتية.

ويبدو أن كلا من المعارضة والحكومة للأسف يعتمد على سياسة سحق الخصم إلى أبعد الحدود، فالمعارضة لم تكتف بإزاحة الحكومة السابقة، بل لاحقتها قانونيا وشكلت لها لجان تحقيق، والآن الحكومة الحالية لم تكتف بإبعاد وإضعاف المعارضة بعد حل مجلس فبراير 2012 وأصدرت مرسوم القانون الانتخابي الجديد، بل أيضا وقعت بنفس الخطأ ولاحقت المعارضين قانونيا وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن!

إن استقراء التاريخ السياسي في كل زمان ومكان يشير بما لا يدع مجالا للشك، الى أن احترام الخصوم السياسيين وإنصافهم أفضل بكثير من سحقهم واحتقارهم.

كل الكويتيين يأملون في أن يتدخل حكماء الكويت، لإدارة الأزمة السياسية المحلية بحنكتهم المعهودة، ومن أجل أن يتوصلوا إلى صفة سياسية مربحة لكلا الطرفين في الحكومة والمعارضة.

 

منذ حقبة الاستعمار الغابرة، لم يتعرض الوطن العربي لتهديد شامل وجدي كما نشهده الآن، أغلب البلاد العربية تعمها الثورات والاحتجاجات والفوضى، والأخرى مازالت تغلي شعوبها على نار هادئة وستنضج قريبا.

الشعوب العربية غامرت بالاستقرار ومشت في طريق المستقبل المجهول بعد أن كرهت واقعها الأليم، قتل مئات الألوف من العرب منذ اندلاع شرارة الثورات العربية، بل في سورية وليبيا هدمت أغلب منشآت الدولة، وفي اليمن ومصر شارفت الدولة على الانهيار.

خرجت دول كبرى من معادلة القوة في النظام السياسي العربي، وحلت بدلا منها دول أخرى كانت اقل شأنا، فتوزيع القوى والتحالفات قد تغير، أصبحت دول الخليج العربي هي القلب بعد أن كانت من أطراف النظام العربي، بل لا أبالغ ان قلت ان دول الخليج الآن، هي طوق النجاة للدول العربية، ويجب أن تبقى بعيدا عن رياح الثورات وتنعم بالاستقرار لكي تقود ما تبقى من النظام العربي إلى بر الأمان، وهذه الوظيفة التاريخية يجب أن تعيها الشعوب الخليجية، خصوصا أنه لا أحد متيقنا من نتائج الثورات العربية، هل ستعطى الفرصة للنجاح أم سينقض عليها الأعداء من كل صوب؟ ولو تركت هل ستنجح أم ستفشل في بناء أنظمة ديموقراطية كما فشلت ثورات القرن الماضي؟

يجب ألا نستبق الأحداث في الخليج، فلو استطاع العرب تحقيق الديموقراطية فإنها ستنتقل لنا لا محال، وإذا لم تحقق الثورات العربية غايتها، فقد كفينا أنفسنا عبء الفشل وتحطيم دولنا، وتمكنا من أن نطلع بدورنا التاريخي في استعادة نظامنا الإقليمي العربي.

في النهاية، نحن في طور تشكيل نظام عربي جديد، بل ودول عربية ذات طبيعة جديدة، إلا أننا في أضعف حالاتنا الإستراتيجية وأخشى أن نبقى كذلك طويلا، وأن ندور في حلقة الثورات المميتة، وينهار معها كل النظام العربي!

مما لاشك فيه أن المعارضة فشلت فشلا ذريعا في إسقاط قانون الانتخاب الجديد أو حتى في طريقة الاحتجاج المؤثر على سياسات الحكومة الحالية.

يبدو أن قطار الدولة انطلق بقيادة الحكومة والبرلمان الجديدين ومن ركب ركبهم، بينما الكل يرقب أعمال السلطتين ـ المعارضة تتصيد الإخفاقات ـ والمؤيدون ينتظرون الإنجازات.

ومن أكبر أخطاء الحكومة والحكوميين، تلك التصريحات غير المنضبطة وغير المفهومة، فكلما هدأت الأجواء السياسية واحتارت المعارضة في أمرها – جاءوا وألقوا بتصريحاتهم التي تقلب الأوضاع السياسية رأسا علي عقب

ما أجمل أن يعمل الإنسان أكثر من أن يتحدث ـ فالعمل يعني الإنجاز، أما الكلام فهو حيلة العاجزين ولا يعني سوى الإفلاس.

رغم أن النقد السياسي من صميم عمل المعارضة وهو شيء مشروع ومفهوم، إلا أن الحكومة يجب أن تواجه معارضيها بتحقيق التنمية وليس بالتصريحات والخوض فيما تخوضه المعارضة.

أتمنى أن تتوقف الحكومة وخصوصا بعض الأطراف الموالية لها عن التصاريح التي (تجيب العيد) وأن تكتفي بخدمات المتحدث الرسمي للحكومة الشيخ محمد العبدالله، فبحكم المنصب الوزاري والممارسة السياسية وبما يتمتع به من ثقافة وعلاقات مع كل فئات المجتمع، ربما يكون هو الشخص الأكثر قدرة على إدارة العلاقات العامة للحكومة وتسويق سياساتها للمواطنين، أو حتى إدارة الأزمات الحكومية مع المعارضة السياسية، وليتوقف الموالون للحكومة عن الدفاع عنها ـ وبلاش من الفزعات السياسية التي تفسد الأمور أكثر من أن تصلحها!