التصنيف: علي محمود خاجه

فهذا من وصم فرنسا بالحقد على الإسلام، وآخر أخذ يشتمها أكثر من شتمه لصدّام وزمرته، وكان الجميع من أصحاب اللحى يصف باريس وشيراك بأقبح وأسوأ الأوصاف، بل إن الأمر لم يقف على أصحاب اللحى فقط، فبعض المسلمين ممن استثارهم القرار الفرنسي العجيب حاولوا إيصال رسائلهم الرافضة كل على طريقته وأسلوبه، فالمطرب المميز حسين الجسمي قام بتصوير إحدى أغنياته «ياصغر الفرح» بأسلوب يبين رفضه القرار الفرنسي، وشعبان عبدالرحيم ركّب الكلمات على لحنه الوحيد مستنكرا القرار.

ويجب أن أستدرك بأن القرار الفرنسي برأيي ما هو إلا قرار أرعن، وفيه من تقييد لحرية الاعتقاد، ما يصل إلى مرحلة تغييب هذه الحرية، ومن المؤسف حقا أن يصدر قرار كهذا من جمهورية يفترض بأنها ارتقت على أشكال التعصب منذ مدة.

الطريف والمحزن في ردود الأفعال حول القرار الفرنسي هو أن بعض أصحاب اللحى ممن وصلوا إلى سدة التشريع البرلماني في الكويت، وهم ممن كانوا يستهجنون القرار الفرنسي الأحمق، جاؤوا اليوم ليمارسوا التصرفات المتعصبة نفسها وتحت قبة قاعة عبدالله السالم، ليصرح النائب الأشهر من «ستار أكاديمي» في موسمه الأول محمد هايف، بأن أفراد الشرطة النسائية في الكويت يتوجب عليهن أن يرتدين الحجاب كشرط لتأدية مهماتهن الوظيفية؟

وقبل هذا التصريح فاجأتنا اللجنة التشريعة والقانونية (أحد أعضائها محمد هايف) بوجوب ارتداء الوزيرة نورية والوزيرة الدكتورة موضي الحجاب؟ على الرغم من أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد بأن تكون الوزيرة أو العضوة أو الملتحقة بالسلك العسكري مسلمة! وهو ما يعني أن النائب محمد هايف والموقرين في اللجنة التشريعية، وهايف من ضمنهم، استهجنوا بكل تأكيد الممارسات الفرنسية قبل أعوام، وهم يمارسون الأسلوب المنتقد نفسه في عدم تقدير حرية الاعتقاد، فإن كنا نستهجن ما حدث في فرنسا قبل أعوام، فلابد أن نستهجن ما يمارسه هايف وغيره داخل المجلس وخارجه من تصرفات لا تحترم دينا ولا مجتمعا، ونحن في انتظار أغنية من شعبان عبدالرحيم حول قمع بعض أصحاب اللحى للمعتقدات.

خارج نطاق التغطية:

أندية التكتل أطلقت تصريحا باستعدادها عمل كل شيء من أجل إعادة النشاط الكروي الكويتي، واستنادا إلى هذا التصريح، فهي دعوة لها بألا تعمل شيئا سوى التوقيع على ورقة موافقتها على تطبيق القوانين الكويتية وإرسالها إلى الفيفا، فهل تجرؤ؟

– هل تعلم عزيزي القارئ أن أفضل دول العالم في كرة القدم، والمحكومة وفق النظام الوراثي كإسبانيا وإنكلترا وهولندا، لا يوجد بين أعضاء اتحاداتها أي فرد من الأسرة الحاكمة في المناصب التنفيذية.

– هل تعرف أيها القارئ الكريم أن عدد بطولات كأس الخليج لكرة القدم التي حصل عليها المنتخب الكويتي هي 9 بطولات.

– وهل تعلم أن مجالس إدارات الاتحاد الكويتي لكرة القدم المنتخبة، التي لم يترأسها أحد من أبناء الأسرة حققت خمس بطولات من أصل خمس بطولات خليجية، في حين أن البطولات الخليجية التي حققتها الكويت تحت قيادة أحد أبناء الأسرة هي 4 من أصل 13؟

– هل تعلم أن أندية التكتل، وهي حاليا «القادسية- اليرموك- الفحيحيل- التضامن- الصليبخات- الجهراء- الساحل- خيطان- الشباب»، كانت ومازالت تحتكر وتتكتل لاحتكار مقاعد اتحاد كرة القدم جميعها، مستبعدة بذلك العربي وكاظمة والكويت.

– وهل تعلم أن مجموع بطولات أندية التكتل في كرة القدم للكبار يقل عن مجموع بطولات كرة القدم للنادي العربي وحيدا، ومع ذلك فالعربي والكويت وكاظمة تُستبعد من إدارة الاتحاد؟!

– هل تعلم أن من تصدى وحارب قوانين الدولة المتعلقة بالرياضة التي أدت إلى ورطة إيقاف أنشطتنا الكروية، بل رفضوا أيضا الإقرار بقوانين الدولة الممهورة بتوقيع أمير البلاد، هي أندية التكتل السابق ذكرها؟!

– هل تعلم أن رئيس نادي القادسية، وهو زعيم أندية التكتل طلال فهد الأحمد الصباح وهو من هو من أبناء أسرة الحكم؟

– هل تعلم وفق الحقيقة المعطاة في النقطتين السابقتين أن الكويت هي حالة نادرة في دول التاريخ الحديث، بحكم أن من يعارض نظام سير الدولة في الكويت هم بعض أبناء الأسرة الحاكمة فيها؟

– هل تعلم عزيزي القارئ أن المحاولات السابقة من بعض أبناء الأسرة للتعدي على القانون أو تهميش الشعب منذ بداية العهد الدستوري كلها باءت بالفشل.

– وهل تعلم أن المحاولة الوحيدة التي نجحت في التمرد على رأي الأمة وتهميش رأي الشعب هي محاولة طلال الفهد ومجموعته التي ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى تغيير قانون الدولة إرضاءً لأهوائه.

– هل تعلم عزيزي القارئ، وكي لا يجتهد المجتهدون، أنني قدساوي متعصب منذ الطفولة.

خارج نطاق التغطية:

الصديق العزيز والمتابع لما أكتب عبدالله تقي العوضي أرسل لي مستاءً من نشر صور سوزان تميم وهي متوفاة في إحدى الصحف المحلية دون أي تحذير، كما يحدث في الوسائل الإعلامية الكبرى، مما قد يعرض الأطفال وغيرهم لمشاهدة صور بشعة كهذه، وهو أمر يخلو من أي مسؤولية اجتماعية أو مراعاة لتنوع قراء الصحف… ومنا إلى صحفنا المحلية.

نبدأ بما نشر في «الراي» وتحديداً الخبر في الصفحة الأخيرة بعنوان «النواف اصطاد عربيين بسرقة المال العام» ومضمون الخبر أن اللواء أحمد النواف اشتبه أثناء مروره قرب شاليهات ميناء عبدالله في مركبة يستقلها عربيين بدا عليهما الارتباك، وبعد استجوابهما ثبت بأنهما ينويان سرقة معدات ومواد إنشائية من مشروع حكومي قيد الإنشاء، فتم اقتيادهما على ذمة قضية سرقة أموال عامة.

مع احترامنا للواء أحمد نواف الأحمد الصباح وتقديرنا لدوره واهتمامه، وإن كانت الحادثة صحيحة إلا أن ما نشر في «القبس» في نفس اليوم يستوجب تبرئة هذين المتهمين مما سينسب إليهما من جريمة سرقة الأموال العامة، وألا تتأثر المجريات القانونية بهوية من سلّمهم إلى أيدي العدالة، وما أقصده بالطبع ليس دفاعا عمن يسرق الأموال العامة، فأنا ضد هذا الأمر بكل أشكاله، فللأموال العامة حرمة كما نص عليها دستورنا الكويتي، ولكن ما نشر في جريدة «القبس» في اليوم نفسه هو ما يجعلني أقول قولي هذا.

فقد نشرت «القبس» وفي نفس التاريخ خبراً بعنوان «براءة أربعة متهمين من قبيلة العجمان» على خلفية الانتخابات الفرعية المجرّمة قانونا، وقد جاء في نص الخبر ما يلي على لسان دفاع المتهمين «ولا يعد شروعا في الجريمة مرد التفكير فيها أو التصميم على ارتكابها، وكان مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها لا يعد شروعاً بحيث يتعدى الشروع في مرحلة مجرد الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها إلى البدء فعلاً في تنفيذها».

سرقة الأموال العامة جريمة يعاقب عليها القانون، والانتخابات الفرعية جريمة أيضا، ويعاقب عليها القانون، والوافدان العربيان كانا يبيتان النية للسرقة، واتخذا من السيارة وسيلة لهما لتنفيذ جريمة السرقة، وأبناء القبيلة كانوا يبيتون النية لجريمة عقد الفرعية وجهّزوا الديوانيات والتلفونات وطرق التصويت لتنفيذ الفرعية، ولكن الجريمتين لم تنفذا أو لم تكفِ الأدلة في جريمة الفرعية كما ذكر حكم محكمة الجنايات، فإن كانت البراءة هي نصيب المتهمين في الفرعية، فالواجب في ضوء التطابق أعلاه أن تكون هذه البراءة أيضا من نصيب الوافدين العربيين في قضية سرقة الأموال العامة.

أعتقد أن القوانين المتعلقة بالشروع بالجريمة يجب أن تعدّل إن كانت تبرئ كل من يهم في الإساءة للكويت، وإلا فما علينا سوى أن ننتظر أن تُرتكب الجرائم وتقع المصيبة حتى نعاقب منفذيها.

خارج نطاق التغطية:

بعض أبناء الأسرة الحاكمة يستحوذ على أغلبية المناصب الإدارية الرياضية، ورياضتنا في الحضيض للأسف الشديد، الغريب في الأمر أنه على الرغم من هذا الاستحواذ والتوريث من بعض أبناء الأسرة الحاكمة في الرياضة فإننا لا نجد أي لاعب في أي رياضة من أبناء الأسرة، أو على الأقل لا يوجد لاعب بارز منهم، فهل هم لا يعرفون من الرياضة سوى إدارتها؟ وأعتقد أن أغلبهم فاشل في الإدارة أيضا.

ما الذي يميز 22 لاعباً وكرة واحدة تسلب ألباب الناس وتجعلهم يتعلقون بها بهذا الشكل؟! بأمانة لأول مرة وأنا أتابع إحدى المباريات الكروية أخذت أفكر في كل تلك الأمور، فوجدت الأسباب منطقية وكثيرة أعرضها عليكم لعلها توضح الصورة لكم كما أوضحتها لي من قبلكم:

في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص المهم هو تسجيل الأهداف بشكل أكبر في الفريق الخصم، فلا يهم إن سجل هذه الأهداف لاعب كبير في السن أم صغير، أو إن كان ذا بشرة داكنة أم فاتحة، أو إن كان ذا لحية طويلة أم أجرد الوجه، أو إن كان ذا شعر طويل أم أصلع، أو إن كان متشبّها بالنساء أم رجلا… كل ما يهم هو أن تسجل أو تساعد فريقك على الفوز.

لا يهم إن كنت قبل المباراة ذاهباً إلى الصلاة أم إلى بيوت الهوى، ولا يهم إن كنت صائما أم غير ذلك، فكل ما يهم هو تسجيل الأهداف وفوز فريقك، هذا ما يهم مجلس الإدارة واللاعبين وجمهور فريقك.

أما بالنسبة للحكم، فهو لا يهتم باتخاذ قراراته إن كنت أصيلاً أم «بيسري»، ولا يهتم إن كنت ستذهب إلى حسينية أو مسجد أو كنيسة، أو إن كنت حضرياً أم بدويا، فكل ما يهمه هو العدل الإنساني في قراراته، وإن وجدت مراقبة الحكام بأنه يحابي طرفاً ضد الآخر فسيعاقب، فالحكم لا يهتم إطلاقا إن أقسمت له بالله أو بأي مقدس تراه، فما يراه يحكم به ولا تعنيه أي أمور أخرى.

ويأتي بعدها اختيار المنتخب، وهو مما يتضح من اسمه بأنه صفوة لاعبي الدولة، الذين يتم اختيارهم ليمثلوا البلاد التمثيل الحسن في منافساتهم، وحين الاختيار لا يهم إن كان معارضا للتيار الحاكم أو مؤيدا له، أو إن كان معارضا لتعديل الدستور أو مطالبا بالتغيير، أو إن كانت تربط اللاعب صلة قرابة بالحاكم أو الرئيس أو المدير (هذه الحال لا تنطبق على بلداننا العربية)، كل ما يهم هو الكفاءة والقدرة على الفوز بنقاط اللعبة.

إذن، فالمهم هو الفوز وما ستفعله قبل المباراة وبعدها لا يهم لأنه شأن يخصك، سواء كان في علاقتك بربك أو بأهلك أو غيرها من شؤون، لهذا فكرة القدم والرياضة بشكل عام ناجحة بكل المقاييس، وأغلبية سكّان العالم تتابعها.

أعتقد أننا يجب أن نتعامل مع الكويت كفريق نريد له الفوز غير مكترثين بشيء إلا الكفاءة، فهل من مطبّق؟

خارج نطاق التغطية:

مدونة «لا أرى لا أسمع لا أتكلم» من المدونات المتميزة بالمواضيع المهمة، نشرت موضوعا بعنوان «لا للتربية نعم للتعليم» يكشف مصائب في المناهج الدراسية، أعتقد أنه موضوع يستحق القراءة www.the-3-monkeys.blogspot.com.

قد أتمكن من استيعاب أن يتعصب شخص أو مجموعة ما لأفكار ومعتقدات ورؤى معينة، وقد أتمكن أيضا من تحمّل الاختلاف بالرأي والأفكار مهما كانت الأفكار المضادة لأفكاري باعتقادي بالية وغير منطقية، كل هذا من الممكن بالنسبة لي أن أستوعبه وأتقبله.

الدكتور محمد العوضي على سبيل المثال لا الحصر من الأمثلة الجيدة باعتقادي على الثبات على الأفكار والرؤى، وإن اختلفت مع الكثير من أفكاره، إلا أنه لا يسعني إلا أن أقف إجلالاً واحتراماً له لثباته على ما يعتقده دون تناقض أو تلوّن، على عكس الكثير من التيارات في الكويت خصوصا الدينية منها.

ولكن المحير فعلاً وهو ما أراه في أغلبية المجتمع الكويتي أو على الأقل أغلبية من أراهم كي لا أعمم تعميماً قد يكون خاطئا، هو التناقض والهوّة الشاسعة ما بين طريقة تصرف المجتمع الكويتي وطريقة تحدثهم، وسأسوق بعض الأمثلة المدللة على ما أقول:

فالمجتمع الكويتي يختار من يمثله في مجلس الأمة ممن يرفضون الاشتراك بين الجنسين في الأماكن العامة، ونفس المجتمع يذهب ويسعى وأشدد على «يسعى» إلى كل مكان مشترك كالمجمعات التجارية أو المتنزهات أو المطاعم أو حتى السفر إلى البلدان الكافرة!!

المجتمع الكويتي يختار من يمثله في مجلس الأمة ممن يضع ضوابط تصلح كأفلام لهنيدي وأحمد حلمي على الحفلات الغنائية، ويضع أيضا ضوابط على مواعيد عمل المرأة، ونفس هذا المجتمع برجاله ونسائه يملأ الحفلات الغنائية داخل وخارج الكويت، ولعل حفلات العيد الأخير تشهد على ما أقول وحفلات «هلا فبراير» كذلك.

نوّاب التيارات الدينية يرددون بأن المجتمع محافظ لا يرغب في العادات الدخيلة، وهو من يحارب أي محاولات تغريبية، في الوقت الذي نجد فيه الكثير من أبناء هذا المجتمع يتجمهرون بشكل يجعل مجمعاً ضخماً جداً كالأفينيوز يغلق أبوابه لتجمهر عدد كبير من أبناء المجتمع أمام بوابات المجمع فور سماعهم إشاعة مفادها أن مهند ولميس سيوجدان في المجمع!! والأمر نفسه حدث قبل سنوات لدى افتتاح «فيرجن» الذي انكمش حجمه بسبب تدخلات نوّاب الأمة.

تلك هي مجرّد أمثلة أسوقها لكم لتبيان التناقضات التي نعيشها، والمصيبة أننا نناقض أنفسنا وليس غيرنا، وهو الأمر الذي يقودنا إلى الخلف دون شك، فنحن لا نصادق النفس بل نذهب لنصوّت ونسوّق لأطول لحية كي تمثلنا في المجلس، ونهتف في الوقت نفسه لتامر حسني فور دخوله إلى صالة الحفل!!

خارج نطاق التغطية:

النائب الموقر محمد هايف أدلى بتصريح عن ضرورة قيام وزارة أحمد باقر «تسمى قديما بوزارة التجارة» بفصل الجنسين في الحفلات الغنائية، فهل الحفلات الغنائية حلال في نظر نائب الأمة والمشكلة تكمن بوجود الجنسين معا؟

رسالة إلى الحكومة قبل البدء: افهموا جيدا واستوعبوا الأمر واقبلوه ولو على مضض، أي بالون اختبار تطلقونه لوأد الحريات، فإنكم ستجدون شعب الكويت دبوساً يفجره منذ البداية، فلا تتعبوا أنفسكم في بالونات التضييق على الحريات واعملوا للتنمية.

في أولمبياد ميونخ عام 1972 وبعد أن سجل منتخب السلة الأميركي انتصارات مستمرة في جميع مشاركاتهم في الأولمبياد منذ عام 1936، وفي المباراة النهائية تحديداً للمنتخب الأميركي ضد الاتحاد السوفييتي، وبعد إعلان فوز المنتخب الأميركي في تلك المباراة، قرر حكّامها إعادة الثواني الثلاث الأخيرة منها ففاز السوفييت على أميركا، ولقناعة منتخب الولايات المتحدة بالظلم الواقع عليهم في تلك المباراة وعدم أحقية السوفييت بالفوز ولكنهم فازوا لاعتبارات سياسية فقد رفض الأميركيون استلام الميداليات الفضية إلى اليوم، وعوملوا معاملة الأبطال فور رجوعهم إلى بلدهم.

في انتخابات مجلس الأمة لعام 2008 فاز بالمقعد الأخضر لهذه الانتخابات السيد محمد هايف المطيري، وكان الفوز عن طريق الانتخابات الفرعية المحظورة قانونا «وهو أمر موثق في الصحف بتاريخ 5-5-2008» وهو ما يعني أنه فاز بطريقة غير شرعية، وهو ما يجعلني لقناعتي التامة بعدم أهليته كنائب أن أكتب له كمواطن.

فور صدور عدد «الجريدة» بتاريخ 22-9-2008 والذي تضمن خبرا للزميل بشار الصايغ حول القرار البشع من وزارة المواصلات بحجب موقع اليوتيوب، وطبعا هبّ الأحرار من الشعب من كتّاب ومدونين ضد هذا القرار الجائر واللامنطقي أبدا، فتراجعت الوزارة عن قرارها، إلا أن المواطن محمد هايف غرّد خارج السرب كالعادة مصرحا بأن: «حجب موقع اليوتيوب واجب شرعي ووطني وسنتابع عملية الحجب».

شخصياً لا يعنيني تصريح لهايف أو المهري أو عاشور أو الطبطبائي أو غيرهم إذا ما تحدثوا عن خروج البعض عن الملّة أو دخولهم بها، فلا أحد منهم يملك مفتاحاً للجنة أو النار، والعلاقة الدينية هي علاقة خالصة بين العبد والمعبود لا شأن لهؤلاء بها. ولكن أن يتحدث المواطن محمد هايف عن أن وأد الحريات واجب وطني، مما يعني أن من يقف ضد هذا الأمر انسلخ من وطنيته، لهو أمر أرفضه ولن أسمح أن أوصم أنا وأبناء بلدي به أبدا، فنحن نعرف من نكون، نحن من وقف بالأمس القريب مع الحق السياسي للمرأة مع علمنا المسبق بأن التيارات المدنية ستكون هي الخاسرة بلغة الأرقام، ولكن حريتنا ومسؤوليتنا أجبرتنا على موقفنا، ونحن مَنْ وقف مع الدوائر الخمس على الرغم من يقيننا من أنها قد توصل مَنْ هم أشدّ عنفاً في نبذ الحريات، نحن يا محمد هايف من نقف احتراماً وتقديراً لعلمنا ونشيده وتقشعر أبداننا مع صوت السلام الوطني، نحن من لم نشترك بجريمة قانونية للوصول إلى المجلس، نحن من نؤمن بالديمقراطية ونشارك بها، لسنا كحضرتك نكفّر الديمقراطية ونستذبح للوصول من خلالها.

صك الوطنية لا تملكه كصك الدين الذي يعتقد البعض أنك تملكه للأسف، يا أستاذ محمد هايف إن كان حجب «اليوتيوب» واجب شرعي كما تفضلت بالقول، فلماذا تخليت عنه وانتظرت الحكومة لتتحرك باتجاهه ومن ثم تصرح؟! أم أنك تنتظر هذه البالونات التعيسة من الحكومة كي تحدد لنا واجباتنا الشرعية والوطنية؟! كم نتمنى أن تعطينا قبل أن تطلق الحكومة بالونها المقبل والذي سينفجر سريعا حتما كما انفجرت سابقاته رأيا حول التلفاز والهاتف والسيارة والطائرة والكتاب والصالون والحلاّق وميكي ماوس أيضا. كي يعرف من اختارك بالفرعية من اختاروا لتمثيلهم.

اعلم جيدا أيها الأستاذ الكريم بأننا سنقف ولن نرضى أبداً أن تكون معايير الوطنية من شخص ضرب بالوطنية عرض الحائط بمشاركته في انتخابات فئوية وتحركاته العنصرية، وهذه الرسالة ليست لك وحدك بل لكل من يعتقد أنه يستطيع أن يقمع لنا رأيا أو يقتل لنا كلمة.

خارج نطاق التغطية:

عبدالحسين عبدالرضا، سعاد عبدالله، إبراهيم الحربي، إسمهان توفيق، هدى حسين، خالد أمين، يعقوب عبدالله، فاطمة الصفي، شكراً على الأداء الجميل والفن الراقي.

القرّاء الأعزاء عيدكم مبارك.

من منّا لا يسمع هذه العبارات وغيرها كل يوم وفي كل ساعة بشكل أو بآخر في بلدنا الحبيب الكويت، وبالطبع فإنني أتمنى أن يكون هذا الكلام كله صحيحا لأنني في النهاية ابن الكويت، وأتمنى أن أعيش وأكون من المجتمع الأفضل في الدنيا، ولكن الكلام وحده لا يكفي كي يتحقق ما أصبو إليه في بلدي.

فلو صحّت العبارات المذكورة في بداية المقال، لما وجدنا الجياع يثورون قبل أسابيع على ظلم بعض أهل الكويت وجشعهم، وطبعاً المحصلة مجرد توصيات من أفضل خمسين سياسيا في الكويت برأي الشعب، ولما وجدنا أموالنا تختفي من محفظة الدولة وتمتلئ بها جيوب البعض من الكويتيين بلا أي إحساس قانوني بالخوف أو حتى إحساس إنساني أو ديني، كما أننا لن نجد أناسا يهاجمون قيادات وزارة الداخلية في أيام الانتخابات نصرة لقبيلتهم على الدولة، أو أن ينتصر أكثر من عشرين من أفضل خمسين سياسيا في الدولة برأي الشعب لقانون أو اقتراح ملؤه الظلم واللامساواة كإسقاط القروض، وغيرها وغيرها من علامات لم تجلب سوى الخزي والعار لمجتمعنا الكويتي، والتخلف بكل أشكاله، ولو كان الكلام المردد صحيحا لما تقاتل البعض لإقرار لجنة غير دستورية تدعى «لجنة الظواهر السلبية»، فإن كانت العبارات السابقة حقيقية فما الداعي لوجود تلك اللجنة؟

بل إن نفاقنا لم يقف عند تلك العبارات الإنشائية فحسب، بل إن البعض يسعى إلى تغيير تاريخ الدولة ومسيرتها في سبيل أن ندّعي أننا أحسن من جمهورية أفلاطون، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد شاهدت منذ أيام قليلة الحلقة الأولى من المسلسل الكويتي الممنوع عرضه «أسد الجزيرة»، وهو من تأليف الوزير السابق شريدة المعوشرجي، والمخزي حقا أن تطمس وبشكل فج حقيقة قتل مبارك الصباح لأخويه محمد وجرّاح، فيُظهر المسلسل مبارك الصباح حاضرا لعزاء أخويه ويعظّم لنفسه الأجر في وفاة أخويه قائلا «هذا أمر الله»؟!

أي مستقبل ننشد ونحن نطمس الواقع أمام الأجيال، ونغلفه بكلمات لا تغني أو تسمن من جوع، فلو قلنا إن الكويتيين «زينين» فهل سنصبح «زينين» حقا من دون فعل.

لنمنح الكويت حقها بالعمل ومعالجة الأخطاء بدلا من الاستماتة في الدفاع عن أمور كريهة تحدث بيننا، ولنتوقف عن نفاق النفس ولو قليلا.

خارج نطاق التغطية:

علينا أن نوثّق كل أحداث الكويت وكل سلبيات القيادات الحكومية فورا، لكي لا نأتي بعد عشرين أو ثلاثين سنة ونذكر سلبيات الحكومات السابقة فيكتب من يكتب عن أن أسلافنا كانوا معصومين من الخطأ، ولم يرتكبوا أي زلة في حياتهم ولا داعي لشرح أكثر.

في الكويت نتمتع بصراحة قد لا تكون متوافرة في دول المنطقة المجاورة، هذه الصراحة وعلى الرغم من بعض الشوائب المطبلة لمصالحها على حساب مصلحة الكويت تكون هي الصوت الأكثر وضوحا، والأكثر جدية والأكثر قبولا في الأوساط المحلية.

اليوم لدينا مثال برأيي الشخصي فشل في إدارة الأمور بشكل مناسب، ولكن هذه المرة على نطاق البلد بأكمله، هذا المثال هو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ولكي لا أكون متجنيا أو متحدثا من باب الشجاعة وقوة القلم فسأورد بعض الأدلة منذ تولي سموه رئاسة الوزراء في 2006 إلى اليوم:

كانت البداية مع قضية الدوائر فقد أيدت الحكومة برئاسة ناصر المحمد الدوائر العشر، فثارت ثائرة الشباب ومن خلفهم النواب فحل المجلس، ليعود ناصر المحمد بحكومة جديدة توافق بلا أي اعتراض على الدوائر الخمس، وأتت بعدها قضية الرياضة فأجمع المجلس على قوانين رياضية معينة لم يطبق أهمها إلى اليوم بسبب ضعف الحكومة بقيادة «بو صباح» في مواجهة ابن عمه والبقية ممن يرفضون تطبيق القوانين صراحة ودون خجل، لتلحقها قضية إسقاط القروض وعارضتها حكومة ناصر المحمد فتمخضت عن صندوق للمعسرين وقانون يحد من القروض ويخفض نسبتها، فتدهورت البورصة وسوق العقار وكل الأسواق من هذا القرار.

ثم تلتها زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة بـ120 دينارا ولا شيء سواها، فاستنفر المجلس لتوافق حكومة «بوصباح» على زيادة أخرى وهي زيادة الخمسين!! إضافة إلى فشل الحكومة في دعم وزرائها باستثناء نورية الصبيح التي نجت من طرح الثقة وإن تكرر فلن تنجو.

بالإضافة إلى جمع المتناقضات في وزارة «بوصباح»، فهو ينشد أن تكون الكويت مركزا ماليا، ويختار شخصية كأحمد باقر ليكون وزيرا للتجارة!!! ولولا التربص النيابي فلم يكن ليتردد في تعيين من فاز أو من شارك في الانتخابات الفرعية في الوزارة.

إن ما أرغب في قوله ليس إنقاصا من قدر ناصر المحمد، بل إن الطبيعة البشرية تحتّم أن يكون هناك قادة قادرون على اتخاذ القرار وآخرون منفذون للقرار، ومع احترامي لعطاءات ناصر المحمد لكنني أعتقد أنه لم يمارس كامل صلاحياته الدستورية. فعلى الرغم من حاجتنا إلى هدوئه وطبيعته المسالمة فإننا بحاجة أكبر إلى دوره كرئيس حكومة بكل معاني الكلمة.

خارج نطاق التغطية:

«بريء» الناقلات يدير ويوجه البلد كيفما يشاء، على الرغم من أنه تولى وزارة النفط وسُرقت الناقلات، وتولى المالية فسُرقت الاستثمارات، أنا لا أقول عنه «لصا» -حاشا لله- ولكن هل يعقل أن تكون شخصية كهذه قادرة على رسم كويت الغد بشكل جميل؟

«الكويت هي سوقنا الأساسي، و«الكويتية» ستهيمن على السوق المحلي من خلال المنافسة المحلية والدولية». «بروح التحدي التي بنينا من خلالها مؤسستنا بعد تحرير بلدنا الكويت عام 1991 نتطلع لمستقبل تبرز فيه «الكويتية» كشركة طيران رابحة».

الجمل السابقة هي جزء من الطلاسم المكتوبة في الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الكويتية، فمن يستطيع تفسير إقحام العولمة في العبارة الأولى؟ وكيف ستهيمن «الكويتية» على السوق المحلي من خلال المنافسة المحلية والدولية في العبارة الثانية؟! والمصيبة الأعظم هو أن تتطلع «الكويتية» إلى أن تكون شركة طيران رابحة، أي أنها وبعد أن اختزلت فترة عملها في 18 عاما فقط، فإنها لم تحقق ذاتها في أن تكون شركة رابحة!

ليس هذا فحسب، بل إن المصيبة هي أن أسطول «الكويتية»، وكما ورد في موقعها الرسمي، كان يتمثل بـ21 طائرة حتى 2 أغسطس 1990، ولكنه وفي -1 سبتمبر 2008 يتكون من 17 طائرة فقط!

مَن من المسافرين على متن «الكويتية» على مر السنوات لا يملك ذكرى سيئة عن هذا الناقل الجوي الأقدم بين نظرائه في المنطقة؟ خمسون عاما أو أكثر وهذا الطيران بعد أن كان في الريادة لا يجلب سوى الخزي والعار على الكويت وأهلها، مازلت أتذكر رحلتي إلى لندن في 1998، ولم نجد أنا وصديقي حجزا على «الكويتية» فتوجهنا إلى لندن من خلال الخطوط القطرية الحديثة النشء، وكنا نقول إننا سنسافر على «القطرية» بخجل شديد، واليوم نسعى إلى السفر من خلالها بعد أن تمكنت خلال عشر سنوات من أن تقارع أفضل شركات الطيران في العالم، والحال نفسها تنطبق على «الإماراتية» و«الاتحاد».

حتى رئيس الوزراء تعطلت طائرته الكويتية وتأخرت رحلته قبل فترة وجيزة، هل ننتظر كارثة تحدث كي نتحرك؟ وهل يجب أن تسقط طائرة لا سمح الله حتى يسن النواب ألسنتهم، ويشمر الوزراء عن سواعدهم؟

الخجل الخجل ولا شيء سوى الخجل، لا نريد من السلطتين سوى الخجل من هذا التراجع السخيف في كل شؤون الحياة في الكويت، فالخجل وحده هو من سيحرك العمل، فلو أجري استفتاء عالمي اليوم عن أكثر مواطني العالم خجلا من تراجع بلادهم فسنجد في المقدمة الشعب الكويتي وليس السلطتين.

نكتة من موقع «الكويتية» قبل الختام: تطوير المصداقية وتعزيز السلامة والأداء الملتزم بدقة التوقيت لخدماتنا ومنتجاتنا من خلال التقنيات المستحدثه.

خارج نطاق التغطية:

أحد المتابعين الكرام قام بتصحيح معلومة أوردتها بالخطأ في المقال الأخير عن عدم وجود عالم مسلم حائز على جائزة نوبل في الفيزياء، والصحيح هو أن العالم الباكستاني–البريطاني المسلم «عبدالسلام» حائز على هذه الجائزة في عام 1979، أعتذر عن الخطأ ومبارك عليكم الشهر.

ولأننا في الكويت في منتصف هذه المعمعة والدوامة الخطيرة، فنجد صحفنا تزخر بالغث والسمين حول هذا الشأن، ولا ضير في أن أضيف رأيا في هذا الخصوص.

لنفرض، رغم استبعادي لذلك، ولكن لنفرض أن الحرب ستحدث فعلا، ولنفرض أن تهديد إيران بإغلاق «هرمز» حقيقي، لنستعرض فقط النتائج المترتبة على الكويت بفرضية وقوع الحرب.

سينخفض معدل تصدير النفط الكويتي نظرا الى إغلاق معبر مهم جدا لنفط الكويت، وهو مضيق هرمز، وهذا ما سيجعل إيرادات الدولة تنخفض، والسؤال كيف سيؤثر هذا على التنمية في الكويت؟

لن يتغير شيء على الإطلاق فالتنمية متوقفة منذ أمد بعيد في الكويت فلا سعر الـ15 دولارا قبل سنوات حرّك عجلة التنمية، ولا سعر الـ150 دولارا قدّم لنا شيئا. هل لمس أحدنا «باستثناء اللصوص طبعا» فوائد عوائد النفط في السنوات الأخيرة عدا الرواتب الحكومية التي كانت تُسدّد في أسوأ أسعار البترول وأعلاها.

إذن لن نتأثر بانخفاض الصادرات النفطية، ولكن ولأن المنطقة ستكون تحت وطأة المعركة فهذا ما يعني أن السلع الغذائية سترتفع أسعارها وتصل معدلات ارتفاعها إلى 100%، وهذا الأمر أيضا لا ضير فيه بحكم أننا اليوم نواجه المشكلة نفسها ومن دون حرب، فكل طمّاع جشع زاد أسعاره ولن يكون ذلك بالأمر الجديد.

يبقى هناك أمر مخيف واحد، وهو أن ينقسم الكويتيون إلى معسكرين رئيسيين، وهو معسكر شيعي وآخر سنّي، فالخوف من أن يميل بعض الشيعة إلى إيران من باب المذهب ولكونها أكبر دولة مسلمة شيعية، وأن يميل بعض السنة إلى أميركا خوفا من توسع الدولة الشيعية، وهو ما سيذكي نار الطائفية في البلد، وهذا أيضا أمر ليس بالجديد فالطائفية والعازفون على أوتارها موجودون سواء قامت الحرب أم لم تقم، والدليل نتائج الانتخابات الأخيرة، بل حتى نتائج انتخابات الجمعيات والجامعة تثبت أن نار الطائفية مشتعلة من غير حرب.

خلاصة الكلام… أنه لو قامت الحرب أم لم تقم فهي «مو فارقة» للأسباب السابق ذكرها فمّمَ الخوف؟

– خارج نطاق التغطية:

طلال الفهد يقول حان وقت حصاد النتائج بالأولمبياد، وهو الذي وعد جمهور الكويت منذ أربعة أعوام بنتائج جيدة في الأولمبياد المقبلة، وبوادر الحصاد ظهرت بوضوح منذ ان سافر وفد الكويت الأولمبي الى بكين، إذ كان عدد الإداريين 3 أضعاف عدد اللاعبين، فأي حصاد يتحدث عنه، وهو والأشقاء متربعون على ركام الرياضة منذ ربع قرن بلا إنجاز؟