التصنيف: علي محمود خاجه

«هناك أخطاء وقصور ولكن لا انهيار أو انحدار» هذا ما تصدر صفحات الزميلة «القبس» في عدد 11 سبتمبر 2009 على لسان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. سمو الرئيس: حاولت مراراً أن أكتب في الأيام السابقة أو بالأحرى في الشهور السابقة عن عشرة أمور، فقط عشرة أمور إيجابية أو على الأقل تسير وفق القانون والدستور بحذافيره في بلادي فلم أجد! سمو الرئيس: إلى أي جهة تريد أن أشير لكي تعرف معيار الانحدار الذي نعيشه، التعليم التكفيري والتحريضي على الآخر أيا كان الآخر، أم الإسكان الذي لاتزال دفعات إسكانه لم تتخط دفعات 1996/1995، أم التنمية وماهية آخر مشروع تنموي، أم الصحة وآخر مستشفى متكامل تم افتتاحه في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم؟ هل نعد كل ذلك قصوراً فحسب، وأنها مجرد أخطاء ستُصلح؟ قد تعتبرني غير منصف ومتحامل على طرقكم في إدارة الدولة، لذلك ما عليك سوى أن تكلف مستشاريك، وما أكثرهم، بأن يأتوك بعشرة أمور إيجابية عجزت أنا عن الوصول إليها في بلدي. لقد استقبلت حضرتك في اليوم نفسه الذي أدليت به بتصريحك أعلى المقال السيد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، وقد أهداك لابورتا قميصاً لفريق كرة القدم لنادي برشلونة، وإسبانيا على خلاف الكثير من دول أوروبا ليست من الدول ذات الصناعات الكبيرة أو حتى ذات التأثير السياسي القوي على مستوى العالم، إلا أنها وبكل تأكيد من أنجح دول العالم رياضياً إن لم تكن الأنجح على الإطلاق، هذا النجاح هو ما جعل من رئيس ناد في إسبانيا يُقابل من أعلى الشخصيات في الكويت، ليس ذلك فحسب بل إن شباب الكويت على استعداد أن يدفعوا ما يقارب الألف دينار وتكبد عناء السفر لحضور ساعة ونصف فقط لإحدى مباريات الدوري الإسباني، أو التي يشارك فيها فريق إسباني كبرشلونة وريال مدريد وغيرهما. إني أسوق هذا المثال لسيادتكم لكي أبين أن تركيز إسبانيا على التطور والتقدم في مجال واحد جعلها في مصاف الدول العظمى، وجعلك أنت أيضاً ترحب وتحتفي وتحتفظ بكل تأكيد بقميص برشلونة. ختاما فإني قد أتفق مع معاليك بأنه ليس لدينا انهيار أو انحدار ولكن ذلك في حالة واحدة فقط، وهو أننا قد لامسنا القاع ولا نستطيع النزول أكثر من ذلك. خارج نطاق التغطية: سيادتكم – سعادتكم – معاليكم – حضرتكم، كلها مصطلحات ذات أصول غير عربية، فهل نملك في لغتنا العربية مصطلحات مرادفة لها لإظهار التقدير والاحترام؟ 

فساجد العبدلي حينما ينتقد شخصية عامة شيعية يصبح طائفيا والأمر نفسه مع الوشيحي وغيرهما لمجرد معرفة القارئ بمذهب هذا الكاتب وذاك، وللأسف فقد طالني هذا الاتهام غير المنصف أبدا من البعض، وعليه فإني أكتب هذا المقال كمرجع لكل من يريد في المستقبل أن ينعتني بهذا الوصف.

– لا يمثلني ولا يعجبني السيد المهري أبدا وكيل المراجع، تلك الوكالة لمن لا يعرف فهي دور عقائدي لا علاقة له بتصريحاته السياسية الخاطئة برأيي والمؤججة للمشاكل بين أبناء المجتمع في كثير من الأحيان، والعتب يطول أيضا من يفرد الصفحات لنشر فاكساته، أما بالنسبة لقوله عن أن ما حدث من أعمال تخريبية في الثمانينيات عمل وطني فهو كلام تعيس مخجل أن يصدر من شخص كويتي، بل يستحق المحاسبة.

– على الرغم من وجود تسعة نوّاب من الطائفة الشيعية داخل المجلس كما يحلو للبعض تقسيمهم فإنني لا أتفق إلا مع النائبتين رولا دشتي ومعصومة المبارك، وذلك لأنهما ليستا ممن يقحم الدين في السياسة، أما بالنسبة لمواقفهما فهي قابلة للاختلاف والاتفاق مع آرائي.

– الوزيران الشمالي وصفر شأنهما شأن معظم الوزراء الآخرين لم يقدما أي شيء في وزاراتهما، ولم نشهد في عهدهما سوى المشاكل، فالشمالي واستقراره الاقتصادي الذي لم يتحقق بعد، وعلى ما يبدو أنه لن يتحقق في ظل قرارات لم نشهد معها تحسنا ملموسا، أما الوزير صفر فها هي كارثة مشرف تحط على رأسه عطفا على استاد جابر المجهول المصير، والعديد من المشاريع الورقية المتوقفة كجسر الصبية ومدينة الحرير وغيرهما.

– لست مع المطالبة بل لا أقبل باعتبار العاشر من محرم عطلة رسمية، حتى إن كانت النوايا طيبة وفيها سعي لتخليد ثورة الحسين عليه السلام، وما فيها من دروس وعبر مهمة، إلا أن فتح المجال على مصراعيه لكل مناسبة دينية سيؤدي إلى أكثر من 30 يوما من العطل وتوقف العمل المتعرقل أصلا، فأي مناسبة مهمة لأفراد المجتمع بالتأكيد لن تثنيهم عن استقطاع يوم من رصيد إجازاتهم من أجلها.

– إيران لا تمثل لي سوى مثال سيئ آخر للدولة التي تسيس الدين، ولا يعنيني أو يؤثر بي إن كان الحكم فيها أو الأكثرية هم من الطائفة الشيعية، فأنا لا أقبل أبدا بالحكم المطلق وقمع الآخر، بل لا يعنيني الشأن الإيراني بمجمله إن لم يمس الكويت.

ها أنذا خصصت مقالا كاملا لأثبت فيه ما لا يحتاج لإثبات، ولكن لإسكات بعض العقول المريضة التي لا هم لها سوى التفرقة والتحريض بين أفراد المجتمع.

خارج نطاق التغطية:

من المخجل أن تطالب بعض حملات الحج الكويتية بتعويضات من الحكومة لانتشار إنفلونزا الخنازير؟ فتلك الحملات يفترض أنها غير ربحية ولوجه الله، وإن لم تكن كذلك وكانت تجارة بالنسبة للبعض فالتجارة ربح وخسارة.

 

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

أما الأمر الغريب الآخر فهو أن يكون هنالك أناس بتلك السذاجة والسطحية ممن يؤمنون فعلا بطرح الجويهل، بأن من يخرّب البلد هم ممن لم يعيشوا داخل السور منذ نشأة الكويت إلى حين اكتشاف النفط.

وقبل أن أسترسل في الرد على هذا المعتقد الغريب، لا بد لي أن أشير إلى أن ما حدث في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي من تجنيس عشوائي لتغيير موازين القوى في البلد كان له الأثر الكبير على تركيبة المجتمع الكويتي والإخلال بانسيابية سيره، والحكومات المتعاقبة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الذنب الذي لا يغتفر أبدا.

لكن، كما نعلم جميعا بأن أعظم دول العالم وهي الولايات المتحدة (وبالمناسبة فإن عمر الولايات المتحدة منذ نشأتها هو من عمر الكويت تقريبا) ما هي إلا خليط من المهاجرين واللاجئين والمشردين والعصابات، اجتمعوا في أرض واحدة على فترات متفاوته ليجعلوا من الولايات المتحدة، وخلال فترة وجيزة، الدولة الأعظم من حيث النظام والقانون في العالم، ومازالت أميركا تجنّس بشروط ليست صعبة ومازالت تتطور.

إذن فإن التجنيس بحد ذاته أو الكويتيون الجدد ليسوا هم المعضلة، فدخول الأجانب على الكويت بأفكار ومعتقدات غير دارجة في المجتمع قد تشكل صراعا طفيفا بالمعتقدات والرؤى للأمور، ولكن سرعان ما يذوب هذا الصراع تحت إطار القانون والمؤسسة، إلا أن العلّة كل العلّة هي ألا يوجد قانون ومؤسسة تحمينا من صراعاتنا، وهو ما يتحمله ثلّة من أبناء السور كما يسميهم الجويهل وغيره ممن سلموا الأمور إلى سلطة لم تكن تفقه ما تفعل، وكانت تعتقد أن الدولة ستسير بطريقة جيدة إن أقدموا على جريمة التجنيس دون قانون، فقد قتلوا سلطة التشريع منذ منتصف الستينيات حتى بداية الثمانينيات، وهي الفترة نفسها التي قاموا بها بالتجنيس العشوائي، فدخلت المعتقدات الجديدة على الكويت، وحدث الصراع دون أن يكون هناك سلطة قانونية تحد من هذا الصراع وتذيبه.

إن أعظم فترة عاشتها الكويت ما بعد التجنيس العشوائي هي فترة الغزو الغاشم الذي شهد التلاحم والتعاضد بين الأغلبية العظمى من أبناء الكويت سواء كانوا داخل السور أو خارجه، فقد سن الشعب قانونه المتآلف المتضامن بعيدا عن تكتيكات السلطة لدق الإسفين والتفرقة.

طرح الجويهل ليس هو الحل بالتأكيد، وتبنيه لن يزيدنا سوى مأساة فوق مآسينا الكثيرة.

للعلم فقط: إن من خان الكويت من جماعات الإخوان ولصوص المال العام في فترة الغزو هم من داخل السور، وها هم يعيشون بين ظهرانينا معززين مكرمين، ولن يمانعوا من تكرار أفعالهم إن تم ترحيل كل من هم خارج السور.

خارج نطاق التغطية:

 http://the-3-monkeys.blogspot.com، هذه المدونة الجميلة نشرت موضوعا يستحق القراءة والتفكير.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

وعلى ما يبدو أن الكويت أو أغلبية المجتمع الكويتي معجبة جدا بالمتنبي ليس في شعره بل في شخصه ففي «الطالعة والنازلة» يكرر أبناء هذا المجتمع أنهم أبناء مجتمع مسلم محافظ تربّى على العادات الإسلامية، فاللاعب حين يسأل عن أمر ما، والمطرب والرسام والطبيب والشاعر والنائب والوزير، لا بد لهم أن يذكروا عبارة نحن مجتمع مسلم محافظ.

كمسلم بالتأكيد يعجبني هذا القول إن كان واقعا وحقيقة، فأنا أتمنى أن يكون مجتمعي مسلما محافظا على حقيقة الإسلام التي أقولها وبكل تحد إننا لا نملك ولو عُشر الحقيقة الإسلامية، فعن أي إسلام نتحدث ونحن نقتل النفس التي حرّم الله ونظلم ونكذب وننافق؟

إليكم آخر وأسوأ الأمثلة التي تثبت صدق ما أقول، أصدرت وزارة الشؤون قرارا بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة القادمة لطلب الرزق في البلد المسلم المحافظ، وهو قرار، وإن جاء متأخرا جدا جدا، وبعد سنوات من العبودية الصارخة وعلى أيدي أبناء المجتمع المسلم المحافظ، إلا أنه قرارٌ طيب، ولكن أن يشترط هذا القرار أن يحصل المقيم على براءة ذمة من كفيله السابق، أي إعادة الأمور إلى المربع الأول وإلى براثن الكفيل مجددا.

هذا العامل، الذي لا يتقاضى سوى 20 دينارا فقط من أبشع البشر «تجّار الإقامات» بمعدل 666 فلسا يوميا، عليه أن يسد جوعه بها، ويدفع للمستشفى إن مرض ويوفر لأهله جزءا منها باستثناء ما يستقطعه منها ليدفعه لمن أقرضه أموال القدوم إلى الكويت من الأساس، تفرض عليه براءة الذمة من تاجر الإقامات وبالتأكيد فإنها ستكلفه ضعف ما كلفه القدوم للكويت، لكي يتمكن من التنفس بحرية جزئية!؟

نعم، هذه هي الحال في المجتمع الذي يدعي الإسلام والمحافظة، هذا المجتمع التي توزع فيه المنشورات لتكفير هذا وذاك، وهو نفس المجتمع الذي يصمت كل نوابه سواء من تيارات إسلام سياسي شيعي وسني ومن قبليين وليبراليين ومستقلين وغيرهم عن هذه المجزرة الإنسانية، لمجرد أن هذه العمالة لا تملك صوتا واحدا في الانتخابات، وهو ما يجعل الأمر سهلا لناصر المحمد ووزرائه ممن لا يضايقهم أي شيء حتى إن فرضوا ألف إتاوة على هؤلاء المساكين الفقراء.

تكريم الإنسان هو أساس الإسلام أيها المجتمع المحافظ المسلم، فأين أنتم من الإنسان وأين أنتم من الإسلام؟

خارج نطاق التغطية:

مبارك عليكم الشهر.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

خارج نطاق التغطية: لم يسعفني لا الوقت ولا الكلمات في رثاء أبناء وطني في هذه الفاجعة المؤلمة التي أصابت الكويت، والتي تعد الأكبر في عدد الضحايا بعد الغزو العراقي الغاشم، ولكن ما يواسيني حقاً هو تلك اللحمة الوطنية الجميلة التي رأيتها من خلال كم رسائل المناشدة من الجميع للتبرع بالدم، والإقبال الجميل على <بنك الدم> لمنح دمائنا بعضنا بعضا دون المبالاة بجنس أو عرق أو طائفة، فدماؤنا اختلطت منذ الأزل… وإن شابت الظواهر بعض الشوائب، فإن البواطن حتما ما هي إلا دماء كويتية شيعية في عروق سنية وحضرية في عروق بدوية، تلك هي الكويت وهؤلاء هم شعبها. * * * «كشفت مصادر أن وزارة الإعلام بصدد تغليظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية». خبر طالعتنا به إحدى الصحف قبل أيام على صفحتها الأولى. قد يفهم القارئ العادي لهذا الخبر أن الكويت تعاني حالة إساءة للذات الأميرية يوميا، وهو ما أجبر الحكومة على أن تغلّظ العقوبة كي تردع المسيئين، فالحاجة لتغيير التشريعات خصوصا تغليظ عقوباتها وزيادة روادعها لا تأتي إلا بسبب تفشي ظاهرة ما وقصور التشريع عن وأدها. فالمخالفات المرورية على سبيل المثال كتجاوز السرعة والإشارة الحمراء مثلا، ولأنها بازدياد قاتل فإن المشرّع يحتاج فعلا لتغليظ العقوبة لزيادة السلامة في الطرق وهو أمر مفهوم ومحمود بالوقت نفسه. لكن أن تأتي وزارة الإعلام لتغلظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية وهو أمر نادر الحدوث جدا، وقد لا تتجاوز حالات هذا الجرم أصابع اليدين سنويا فهو أمر غير مفهوم أو مبرر إطلاقا. فما الذي تصبو إليه وزارة الإعلام من خلال هذا التعديل على قانون المطبوعات؟ وبأي شكل من أشكال تطوير الأداء الإعلامي يصب هذا التعديل؟ لو أنني لا أعرف الكويت والإعلام الكويتي ولم أتابعه عن كثب لقلت إن وزارة الإعلام قد طوّرت كل شيء، ولم يتبق لها سوى بعض التعديلات الشكلية لتغلق جميع منافذ خرق القوانين والاستهانة بها. ولكن للأسف فتلفزيون الكويت وهو واجهة وزارة الإعلام أصبح أرشيفه كماء السبيل الكل يملأ دلوه منه دون حسيب أو رقيب، فالمسرحيات والأغاني والبرامج والمسلسلات أصبحت عرضة للنهب الصريح دون أي دينار يدفع، ليس ذلك فحسب بل إن الكوادر البشرية التي تصقلها وزارة الإعلام وتهيئها للمعترك الإعلامي تسلّم جاهزة للقنوات المحلية أو الخارجية بلا أدنى مقابل. بل ليت الأمر اقتصر على هذا الحد، فوزارة الإعلام الرائدة وهي كلمة ملازمة للكويت في شتى المجالات لوجود رجال سعوا إلى الريادة قبل أن تلحقهم أجيال الإبادة، أقول إن وزارة الإعلام لا تملك كاميرات إلا تلك التي تعرض لنا اللون الأحمر أزرق، وكل الديكورات اللازمة مازالت تصنع من خشب مصبوغ بشكل رديء، ومازال إعلامنا يتفنن في إجبار المشاهد على مغادرة محطاته الحكومية، ويُترك كل هذا التردي من أجل تغليظ عقوبة جريمة نادرة. وإن افترضنا أن الوزارة ترغب بداية في تحسين القوانين قبل الولوج إلى عالم التطوير في الوزارة، وإن كنت أشك في ذلك، أوليس من باب أولى أن يتم تغليظ عقوبات الصحف والوسائل الإعلامية التي تدق الإسفين تلو الآخر في سفينة الكويت؟ هل نسينا حينما ألّبت صحيفة أسوأ وزير في تاريخ الكويت القبائل على الدولة بعناوين صارخة بالتحريض؟ أم نسينا ما تمارسه صحيفة تاجر الغفلة الكويتي الحديث على البلد وتجنيده الطائفي على حساب البلد؟ كل تلك الأمور تتجاهلها وزارة الإعلام وآلاف المشاكل غيرها لتغلّظ عقوبة الإساء للذات الأميرية. 

لم يمض على الوزارة الجديدة سوى شهرين فقط، هي عمر هذه الوزارة، وإن كان وزراء الدفاع والداخلية والبلدية قد وجدوا في مراكزهم قبل تشكيل الوزارة الجديدة فإن الدكتور هلال تحديدا لم يمض على تعيينه سوى 60 يوما، والتي أعتقد أنها غير كافية في بلد مشبع بالبيروقراطية كالكويت لأن يغير فيها، ولو إجراء واحدا، بل إن الساير يخوض تجربة الحكومة لأول مرة في حياته، وليست أي حكومة بل حكومة يرأسها ناصر المحمد، وهو ما يحتاج من الجهد الكثير حتى يتمكن أي شخص من استيعاب طريقة ناصر المحمد في الإدارة إن كان هنالك طريقة أصلا.

وعلى الرغم من قصر المدة، وعدم وجود أي فرصة للتقييم سواء كان التقييم إيجابيا أم سلبيا فإن سهام بعض النوّاب وجهت إلى الدكتور دون أي اختبار حقيقي تمر به الوزارة، كما هي الحال مع وزير الشؤون مثلا.

سهام نواب التعسف في استخدام السلطة وجهت إلى طبيب الصحة على خلفية قضيتين، وهما إنفلونزا الخنازير ومنظمة «كاتش» الإنسانية، أما بالنسبة لقضية إنفلونزا الخنازير، فقد وقع الوزير في المحظور حينما قال «النواب شفهمهم» وهي خطيئة لا تغتفر، فنواب المجلس الحالي يفقهون في البترول والصحة والاقتصاد والنووي أيضا، وأي كلام غير هذا الكلام هو كلام مرفوض ومصيره المساءلة حتما.

فعلى الرغم من عدم وجود حالات استعصت على هذا الوباء في الكويت ولله الحمد، فإن النوّاب يرفضون تصريح الوزارة بعدد الحالات لأن هذا التصريح «يخرّع» الكويتيين؟! وبما أن الوزير كمسؤول عن وزارته ساهم في «تخريع» الكويتيين من مرض متفش في العالم فإنه يستحق المنصة، وتليها طبعا المقصلة السياسية.

أما بالنسبة لموضوع «كاتش» فبعض النواب المتعسفين في استخدام السلطة يدّعون أن هذه المنظمة تقوم بدور تبشيري للمسيحية، وأنا لن أكذبهم وأقول فعلا إن منظمة «كاتش» تقوم بالتبشير للمسيحية، وقد اكتشف بعض النوّاب ذلك قبل 10 أيام كأقصى تقدير، علما أنهم لم يقدموا أي دليل على ما يقولون لكن يتوجب على الوزير أن يحاسب «كاتش» حتى إن لم يكن هنالك أي دليل لأن النواب «كذبتهم صج».

طبعا السبب معروف وهو الفكر الذي يتبناه الساير، ومعاملات العلاج بالخارج غير المستحقة، وإيقافها من قبل طبيب الصحة، وأنا هنا لا أقول إن وزارة الصحة جنّة، ولا أقول إن الساير أصلحها بعد فسادها، فتراكم 30 عاما لن يُحل حتى في أربعة أعوام كاملة، ولكن الساير لن يبقى للأعوام الأربعة المقبلة، وعليه أن يحزم حقائبه، فبمجرد وفاة حالة إنفلونزا أو خطأ طبي أو حتى حريق في مستشفى متهالك أودى بمعصومة المبارك من ذي قبل، فهو سيودي بهلال الساير اليوم، فـ«باي باي» دكتور هلال أقولها لك مسبقا.

خارج نطاق التغطية:

مقيم أميركي مسيحي أراد الزواج بفلبينية مسلمة، فذهب إلى لجنة التعريف بالإسلام لكي يشهر إسلامه، ويتمكن من الزواج بها، فطلبوا منه بعد أن نطق الشهادتين أن يقول إنه يكره المسيحية واليهودية!!

ولولا الملامة لطلبوا منه أن يقول «إييييييه» على طريقة شعبان عبدالرحيم.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

ولكي لا أستبق الأحكام قمت فورا بمراجعة رسالة وزير الشؤون العفاسي لجاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ووجدته يذكر فيها وبالحرف الواحد بـ« أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في 20 يوليو 2009 لضمان عملية مراجعة القوانين والتشريعات الرياضية المحلية مع البرلمان الكويتي وسيتم في الموعد المحدد لتكون متوافقة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية».

وبالطبع فإن كان هنالك أي اختلاف بين قوانيننا المحلية واللجنة الأولمبية الدولية فإن المراجعة وحدها لن تكفي للتوافق مع الميثاق الأولمبي، بل إن التعديل سواء في الميثاق الأولمبي أو القوانين المحلية هو نقطة النهاية، ولكي لا ندخل في التأويل والتفسير فإن الوزير العفاسي يا عزيزي صالح ذكر وبتاريخ 31- 7- 2009 في إحدى الصحف ما يلي «أن اللجنة الأولمبية الدولية قد طالبت الكويت بتعديل القوانين الرياضية وإلا ستعلق عضويتها في الاتحاد الدولي، مبينا أن الحكومة والمجلس سيقومان بإجراء هذه التعديلات حرصا من الجانبين على حل القضية الرياضية».

وهو نص صريح وواضح من الوزير بأن الكويت لن تطبق قانونها أبداً بل ستعدّله حتى قبل أن يطبق، والمفارقة هو أن التصريح هذا من الوزير العفاسي جاء قبل يوم من تصريحك الغريب وغير المبرر للزميلة «الراي».

نائبنا الموقر لا الظروف ولا المواءمة السياسية وأركز على المواءمة السياسية، وهي أحد مبرراتك في رفض طرح الثقة بالوزير الخالد قبل شهر تجعلنا نقبل منك أن تدلي بتصريح ليّن كالذي أدليت به، فنحن اليوم لا نناقش مسألة رياضة أو «طمباخية» كما يبسطها البعض، بل هي قضية سيادة دولة أمام ثلّة من المتمردين على الدولة وسيادتها.

إننا اليوم يا عزيزي صالح نواجه أقوى وزير شؤون مر على الكويت في آخر عامين، ولكن للأسف فإن قوته لم تأتِ لمصلحة القانون والدستور الذي جعل منه وزيرا، بل إنه وزير الشؤون الوحيد الذي أعلن وبقوة أنه سيعدل القوانين، وستنحني سيادة الدولة من أجل إرضاء البعض ممن لم يسلكوا المسلك الديمقراطي الدستوري في معارضة القوانين، فإن كان صباح الخالد أو جمال الشهاب أو بدر الدويلة لم يفعلوا شيئا وماطلوا في تطبيق القوانين الرياضية وكانوا يستحقون اللين في التعامل معهم أحيانا، فإن الوزير العفاسي بكل تأكيد لا يستحق ذلك، وممن؟ من نائب وعضو مؤثر في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، جانبك الصواب يا صالح ولن أجاملك فعد إلى رشدك.

خارج نطاق التغطية:

تحية إجلال وإكبار لكل من قدم حياته فداء للكويت خصوصا في فترة الغزو العراقي الغاشم، وكم أمنّي النفس أن ألحق بركبهم لهذا الوطن، ولكن هذه الذكرى تحمل معها غصّة بألا يقدّر ولا يخلّد في بلدي إلا شهيد واحد له مني كل تقدير واعتزاز وعرفان.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

المسألة كلها وباختصار، هي أن يتولى شخص ما قيادة مجلس الإدارة، فإما أن يتولاها وفق القانون الذي وضعه الشعب الكويتي من خلال مجلسه ويتمتع في مجلس الإدارة بأغلبية مريحة جداً جداً (الثلثين)، وإما أن يتولاها بشكل مخالف للقانون ويحوز أغلبية مطلقة.

لو طُرِح على أي شخص عاقل هذين الخيارين… بالتأكيد سيختار البديل الأول، بما أن النتيجة واحدة، وهي تولي مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين، لأنه بذلك لن يعارض القانون ولن يعرقل سير الأمور، بل سيتمكن إن كان مديراً ناجحاً، من تحقيق الأغلبية المطلقة بحسن إدارته.

لكن أن تتحول هذه المسألة البسيطة إلى قضية شائكة عسيرة أرهقت الكويت كلها لمدة عامين ونصف العام، فهو أمر يدل على مقدار التقهقر والتخبط اللذين تعيشهما الكويت، والسبب طبعاً هو وَهَن الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الذي لم يحِد وبعد فشل حكوماته الخمس أو الست السابقة، لا أذكر العدد، عن منهج التهاون مع كل متجاوز، وهو أمر بلا شك سيؤدي إلى وقف حال البلاد مجدداً، حتى إن كانت أغلبية المجلس تقف معه.

أُقرت قوانين في فبراير 2007 كان من بينها قانون ينص على أن تتكون عضوية الاتحادات الرياضية من 14 عضواً، بمعنى أن يكون لكل نادٍ رياضي مقعد في مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما يحقق العدالة في توزيع المقاعد الإدارية، على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الـ14 رئيساً ونائب الرئيس وبقية المناصب في ما بينهم. الوضع الحالي للرياضة يتمثل في وجود 10 أندية متكتلة يرأسها نادي القادسية، وهي تشكل أكثر من ثلثي الأندية، وأربعة أندية متكتلة في جانب آخر، وهي تشكل أقل من الثلث، وكما هو واضح، فإنه في حال تطبيق القانون الذي أُقر في فبراير 2007، فإن الأندية العشرة التي يرأسها نادي القادسية ستحصل على كل المناصب القيادية في مجلس الإدارة، وهو أمر لا بأس به، وإن كنت أكرهه طالما تحقق بالديمقراطية.

رغم هذا النصر المحقق والقيادة الأكيدة للأندية العشرة برئاسة نادي القادسية، فإنها منذ 2007 حتى اليوم تعصي القوانين الكويتية وتعارضها علناً بدعم مطلق من ابن عم رئيس الوزراء وابن أخ سمو الأمير الشيخ طلال الفهد.

لن أدخل في نواياه ولن أقول إن الشيخ طلال الفهد يعارض ومَن معه من أجل كسر القانون أو فرض هيبته فوق القانون، بل سأقول وبحسن نية إنه يعتقد أن القوانين الكويتية غير سليمة ويعارضها، كما أعارض أنا قانون فصل التعليم المشترك مثلاً.

لكنه بدلاً من أن يمارس حقه كمواطن في معارضة القانون والسعي إلى تغييره من خلال مجلس الأمة، كما أفعل أنا مثلاً في معارضة قانون فصل الاختلاط، فهو يسعى إلى كسر القانون الموقع من عمّه سمو الأمير بكل ما أوتي من قوة، بينما حكومة الشيخ ناصر المحمد خاضعة منذ عامين ونصف العام إلى اليوم وستستمر في خضوعها كما هو واضح.

إن ما يفعله طلال الفهد ومَن معه لا يمكن أن يفسر إلا بأمر واحد، وهو اعتقاد قد يترسخ لدى كثير من أبناء الأسرة بسبب تصرف رئيس نادي القادسية وخضوع رئيس الحكومة، فمتى ما يتصادم القانون ونفوذ الأسرة، فإن الأسرة ستكون لها الغلبة بكل تأكيد، وأن ما يطبَّق على المواطن من قوانين، حتى إن عارضها، لن يطبق على المتنفذين إن عارضوها، بل إنهم سيكونون بلا شك فوق القانون.

– ضمن نطاق التغطية:

كي لا تتكرر الحجة، فإن المنظمات الرياضية الدولية كلها تجدد تأكيدها أنه لا بأس لها في أي تعديلات محلية على الأنظمة ما لم تكُن هناك معارضة داخلية، وهو ما لا يتحقق بسبب عصيان الأندية العشرة.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

أليس من الأجدى بدل أن يتم صرف 27 مليون دينار وأكثر للمسرّحين مقابل جلوسهم دون عمل أن يتم توظيفهم في مشاريع حيوية في البلد قيد الإنشاء والتطوير أو أن تخلق لهم الدولة مشاريع تستوعب هذا العدد منهم فيكون مردود الـ27 مليونا تلك مفيداً لهم ولنا؟! تابعت خلال الأيام الماضية ما أثير حول موضوع ما يُسمّى بـ»صندوق المسرّحين» الذي يعنى برعاية مَن تم تسريحهم من القطاع الخاص في الآونة الأخيرة، وهو أمر مؤسف بلا شك للموظفين الحقيقيين من أبناء وطني. وإليكم بعض المعلومات التي جمعتها من خلال متابعتي للصحف والتصاريح سواء النيابية أو الوزارية: – يتراوح عدد المسرّحين، حسبما تداوله النواب والوزراء، لأنه لا توجد إلى الآن إحصائية رسمية بعددهم، ما بين 4000 و5000 مسرّح. – المقترحات المتعلقة بصندوق المسرّحين تسعى إلى تخصيص ما يقدر بـ60 في المئة من رواتبهم. – المدة المقترحة لصرف هذه المبالغ للمسرّحين تتراوح ما بين 6 أشهر مقترحة من الحكومة، وعام كامل مقترح من عدد كبير من النواب، وطبعاً وكالعادة فستخضع الحكومة لضغط النواب وتوافق على مقترحهم. بحسبة بسيطة، فإن أقل ما سيُصرف من رواتب هو 500 دينار كويتي… ولنفترض افتراضاً غير دقيق، وهو أن المسرّحين كافة سيتقاضون هذا الراتب مدة سنة، مع العلم أن كثيراً منهم سيتقاضى أكثر من ذلك، وهذا ما يعني أن الحكومة ستصرف 2250000 د. ك، أي مليونين ومئتين وخمسين ألفاً شهرياً، إذا ما افترضنا أن عددهم 4500 مسرّح، وهذا ما يعني أن الحكومة ستصرف لهم 27 مليون دينار على أقل تقدير طوال العام المقترح. قبل أن أخوض في هذا الأمر، هنالك معلومة يستلزم علينا الالتفات إليها، وهي أن الحكومة وبمباركة من المجلس، ألزمت القطاع الخاص بتعيين نسبة معينة من الكويتيين في مؤسسات القطاع الخاص، أياً كان النشاط التجاري الممارس لهذا القطاع، حتى إن كان النشاط هو مكتب لسيارات الأجرة «تاكسي». وهذا ما أتاح الفرصة لعدد من الطامعين بالأموال بصفة غير مشروعة بالتحرك لكسب الكثير منها، فهم يذهبون إلى الشركات التي لا تحتاج الكثير من الموظفين الكويتيين ولا تتمكن من دفع رواتبهم الباهظة بالمقارنة مع العمالة الأجنبية، فيقدمون لهم فرصة بالتسجيل الوهمي لموظفين كويتيين، وبذلك فإن هؤلاء الموظفين لا يكلفون الشركة شيئاً سوى مبلغ بسيط يُدفع للتأمينات ويحققون بذلك النسبة المفروضة عليهم من العمالة الوطنية دون دفع رواتب باهظة، وفي المقابل يحصل الطامعون في الأموال على نسبة معينة من دعم العمالة، ويتلقى الموظف الوهمي نسبة أخرى من هذا الدعم. وما إن تقل حاجة الشركة إلى العمالة الكويتية بحكم إنهاء خدمات الكثير من الأجانب، فإنها تنهي خدمات عدد من الموظفين الوهميين، وبالتالي فالموظف الوهمي هذا يصبح مسرّحاً! إذن… فإن عدداً- لا أجزم به ولكني أتوقعه- من المسرّحين الحاليين، هو من هؤلاء الموظفين الوهميين، وستُصرف لهم رواتب الصندوق، وهم لم يعملوا أصلاً. ولكن لنفترض أن الأغلبية العظمى من المسرّحين، هم فعلاً موظفون حقيقيون أدّت الأزمة الاقتصادية للاستغناء عن خدماتهم، فهل يُعقَل أن يتم صرف الرواتب لهم مدة عام كامل، على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية يفتح باب التوظيف ثلاث مرات سنوياً؟ أو ليس من الأجدى بدلا من أن يتم صرف 27 مليون دينار وأكثر للمسرّحين مقابل جلوسهم دون عمل أن يتم توظيفهم في مشاريع حيوية في البلد قيد الإنشاء والتطوير، أو أن تخلق لهم الدولة مشاريع تستوعب هذا العدد منهم فيكون مردود الـ27 مليونا تلك مفيداً لهم ولنا؟! نعاني أزمة تخطيط وصنع قرار ليس من الحكومة المتخبطة كعادتها فحسب، بل من مجلس انجرف للأسف وراء هذا التخبط. ((خارج نطاق التغطية)): ((قررت الكتابة مرتين أسبوعياً بدلاً من مرة واحدة كل يوم اثنين، ولكي لا أزاحم الأساتذة الزملاء الكتّاب في «الجريدة»، فإن المقالة الثانية سأخص بها مدونتي المتواضعة Ali-Khajah.com ظهيرة كل يوم أربعاء وأتشرف بزيارة القراء الكرام.)) 

«أقسم بالله لو أن الوزير اعترف بخطئه في قضية الإعلانات لوقفت ضد طرح الثقة». «لا تحولوا قضية المفقود حسين الفضالة إلى قضية سياسية، فهي قضية إنسانية بحتة». الاقتباس الأول لأقدم نواب المجلس النائب الفاضل أحمد السعدون في جلسة استجواب الوزير جابر الخالد… والثاني، للنائب الفاضل علي الراشد في ساحة الإرادة. لمن يقرأ أو يستمع إلى التصريحين بتجرد وموضوعية لا يدرك سوى أمر واحد، فالتصريح الأول، وأكرر بتجرد، لا يعني إلا أن قضية الإعلانات بالنسبة للسعدون ليست قضية مال عام بقدر ما هي اعتراف بالخطأ من الوزير لا أكثر ولا أقل، أي أن السعدون لم يهتم بالملايين الخمسة المهدرة. وحينما يواجَه مؤيدو السعدون بهذا التصريح يقابلونه بألف مبرر للمعاني المبطنة في التصريح، وهو أمر لا بأس به أبداً، وغير مرفوض. أما بالنسبة للتصريح الآخر للنائب علي الراشد فإنه، وبتجرد أيضاً، لا يعني سوى أمر واحد، وهو أن قضية المفقود حسين الفضالة هي قضية إنسانية بحتة تعنى بروح إنسان وقلق ذويه من فقدانه ولا داعي أبداً أن يتم تسييسها واستغلالها لتهديد وزير أو حكومة بأكلمها. إلا أن البعض يفسرها على أنها ارتماء من النائب علي الراشد في حضن الحكومة، وإنسلاخ من الراشد عن مبادئه التي بدأ بها مسيرته مع الانتخابات البرلمانية. أنا هنا لا أدافع عن النائب الفاضل علي الراشد ولا أهاجم النائب القدير أحمد السعدون، بقدر ما أشير إلى وضع بائس للأسف بات يقسّم النواب والشخصيات العامة وفق الأهواء لمجرد عدم إعجابنا بهؤلاء الأشخاص أو استيائنا من بعض المواقف. النائب أحمد السعدون يشكل ضلعاً من مثلث «التكتل الشعبي» المكون منه ومسلم البرّاك والعضو الجديد خالد الطاحوس، مع العلم أن النائب خالد الطاحوس هو أحد المنتخبين للمجلس عن طريق الانتخابات الفرعية المجرَّمة قانوناً، إلا أن هذا لم يثنِ النائب السعدون من الاستمرار في هذا التكتل والعمل جنباً إلى جنب مع الطاحوس، وعلى الرغم من هذا الأمر، فإن السعدون مازال يعتبر للأغلبية العظمى مدافعاً عن القانون ومحارباً لمخالفيه. في حين أن النائب علي الراشد، الذي أقر بأن أداءه أصبح أكثر هدوءاً وأقل شراسة في العامين الأخيرين تحديداً، إلا أنه في نظر الكثيرين بات انبطاحياً متخاذلاً حكومياً أكثر من الحكومة نفسها. لا يعنيني تصنيف الناس للنائبين وقرب البعض وبعد البعض الآخر، ولكن جلّ ما يؤلمني هو أن مسطرة التقييم لدينا تختلف باختلاف الشخوص، وهو ما يجعلنا نتقلص ونتقهقر شيئاً فشيئاً بحكم عزلنا ونبذنا للناس لمجرد اختلاف المواقف، وبعد ذلك ننادي بالديمقراطية وفن الاختلاف والحوار. – خارج نطاق التغطية: اتصال من زميل عزيز «يشره» فيه على معلومة توظيف أبناء قبيلة واحدة في مكتب الوزير بوزارة الكهرباء، وقد نفى هذا الزميل ما ذكرته، وبعد التحقق تأكد لي ما ذكره الزميل العزيز من أنه لا يوجد توظيف رسمي لأبناء القبيلة دون الآخرين، ولكن عدد موظفي المكتب مازال كبيراً، لذا فأنا أعتذر على المعلومة الخاطئة ومازلت متحفظاً على الأعداد الكبيرة في مكاتب الوزراء.