التصنيف: علي محمود خاجه

بمعنى أن لدينا مئة ألف كويتي وكويتية إن لم يكن أكثر من ذلك غادروا البلاد مع بداية الإجازة التي تنتهي اليوم، أي 10% من الكويتيين تقريبا غادروا الكويت غير الحجاج طبعا.

طيب، لماذا يسافر الكويتيون في هذه الإجازة، فالجو بديع كما تلاحظون، إذن فحُجَّة الحر والغبار غير موجودة، والإجازة قصيرة لا تستحق تكبد عناء السفر خصوصا إلى البلدان الأوروبية أو غير الخليجية بشكل أدق، إلا في حالة واحدة أن البلد لا يطاق البقاء فيه لولا الدوام.

لن أتطرق إلى اللهو غير المقبول عقلاً كالمسكرات أو القمار أو الجنس، والذي قد يكون- وهذا ما لا أتمناه- سببا في نزوح البعض إلى الخارج، وأتمنى، أكثر مما أعتقد، أن يكون المغادرون لهذا السبب قلة، نسبة إلى الـ10% من المغادرين.

لكن البقية تطير إلى الخارج لأن البلد خالٍ من المتعة المقبولة عقلا، فأماكن الفرح محدودة، فإما اللجوء إلى المجمعات التي نملؤها دون تسوق وإما الذهاب إلى المنتجعات الشاطئية التي تكون أسعارها أغلى من السفر أو محجوزة بالكامل من قبل أن يدخل رمضان.

ما آخر مشروع ترفيهي حكومي في البلد؟ الإجابة هي متنزه الخيران في 1987 قبل أكثر من عشرين عاما، وما آخر مشروع ترفيهي خاص؟ أعتقد أنه متنزه الشعب الترفيهي في منتصف التسعينيات، وذلك إن استثنينا بعض المتنزهات المائية التي تغلق أبوابها في الشتاء.

لا حفلات غنائية بحجة أنها مرفوضة في مجتمع محافظ و10% من هذا المجتمع يسافرون إلى بلدان تحلل ما نحرمه، ولو كان بمقدور الآخرين السفر من الناحية المادية لسافروا، فلا أماكن للترفيه والمتعة، ولا نملك صالة عرض مسرحية محترمة كي يكون لدينا مسرح لا تهريج، ولا ملعب رياضيا جيدا يمكّننا من استضافة أحداث رياضية تستقطب الجماهير.

بحسبة بسيطة فإن كان متوسط ما يصرفه المسافر في هذه الإجازة من تذاكر سفر وسكن وترفيه هو 400 دينار كويتي وأعتقد أن المبلغ أكبر من ذلك، فإن هذا يعني أن شعب الكويت المسافر صرف 40 مليون دينار لقضاء خمسة أيام خارج الحدود!!

هل رأيتم حجم «الكدر» الذي نعيشه لدرجة تجعلنا فرحين في صرف 40 مليون عن طيب خاطر في خمسة أيام، المصيبة أن 40 مليوناً تصرف لأننا اخترنا من لا يريد الترفيه في الكويت ويرفض الابتسامة، والمصيبة الأكبر أن هذه الأموال التي تنعش «أبو الاقتصاد» تذهب أمام ناظر الدولة والحكومة مرارا وتكرارا دون أن تقدم البديل كي يصب الدهن في المكبّة.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

برأيي المحورالثاني هو الأهم في استجواب فيصل المسلم، وهو موضوع شيك صدر من سمو الرئيس لأحد النواب السابقين أثناء فترة نيابته كما ادعى فيصل المسلم، وأعتقد أنه صادق في ادعائه لعدم نفي أي جهة لهذا الخبر، ولجوئهم إلى منطق «من وين ياب الشيك؟ وشلون يابه؟».

طيّب، نحن أمام مشكلة حقيقية لا تُبرَّر… حتى إن أحببنا شخصية ونوايا الشيخ ناصر، المشكلة تتمثل في تقديمه أموالاً لنائب دوره يتمثل في مراقبة ومحاسبة سمو الرئيس ومن في فريقه، فتقديم الشيخ ناصر مبلغاً من المال، أكرر أيا كانت النية وأيا كان الحساب شخصيا أم غيره، هو إهانة للعمل البرلماني والنظامي، فهي رشوة إن كنا صريحين وتصرف مرفوض إن كنا أقل صراحة.

ولنفرض أنني صاحب شركة وقدمت أموالا من حساب الشركة أو من حسابي الخاص لوزير التجارة أو المسؤول عن الشركات في وزارة التجارة حتى لو كانت هذه الأموال من باب المساعدة الإنسانية فهل سيعاقب المسؤول في حال علم الأعلى منه في الدرجة الوظيفية بتلك الأموال التي قدمتها؟ وهل سيشكل مصدر الأموال سواء من حساب شركتي أو من حسابي الخاص فرقا لديه؟

نحن أمام نفس المسألة بالنسبة لسمو الرئيس، فتقديمه الأموال لنائب أثناء ممارسة مهامه لا يجوز، قد لا يكون سمو الشيخ ناصر أول من يقوم بهذه الفعلة، وقد تكون هذه الهبات أو المنح أو سمّوها ما شئتم سنّة استنها الشيخ ناصر ممن سبقوه، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن هذه السنّة صحيحة أو مقبولة، برأيي يا سمو الرئيس أن هذا الاستجواب الوحيد طوال فترة وزاراتك الذي يستحق فعلا الاستقالة والاعتذار عن تولي أي وزارة قادمة.

أما بالنسبة للنائب فيصل المسلم فأنت لم تقدم الحقيقة كاملة، وهو ما يبين لنا كارثية العمل داخل تيار دون فهم أن التيار لا يعني أبدا تغطية أخطاء أو هفوات أعضاء التيار، ففي مارس الماضي اعترف والاعتراف سيد الأدلة زميلك في كتلة التنمية والإصلاح الدكتور وليد الطبطبائي باستلامه مبلغا من سمو رئيس الوزراء وأكرر أياً كانت النوايا والأسباب، فرئيس الوزراء قدم أموالاً لنائب، والمصيبة أن هذا النائب مستمر في عمله النيابي وليس كبطل محور استجوابك الذي لم يعد عضوا في المجلس، وما يثبت أنك متناقض ولا ترفض مبدأ قبض الأموال هو أنك قبلت أن تكون عضواً في كتلة ثلاثية، الدكتور وليد أحد أضلاعها بعد اعترافه باستلام الأموال، وهو يعني أنك لا ترفض مستلم الأموال وتستجوب مقدمها!! أم أن اللحى تشفع لأصحابها حتى إن أخطؤوا يا دكتور؟

أصبحنا للأسف في بلد كله تناقضات وأوله من يفترض بهم أن يكونوا نخبة المجتمع السياسي وصفوته.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

النائب سيد حسين القلاف، هذا الرجل الذي شغل الرأي العام منذ ترشحه الذي أتذكره جيداً في عام 1992 في الدائرة الثامنة بتقسيمة الـ25 السيئة الذكر كأول معمم يخوض الانتخابات، وحقق المركز الثالث في تلك الانتخابات على ما أذكر، ليليها فوز في المجلس الذي تلاه فوراً في عام 1996 (أيام كان المجلس يدوم أربع سنوات) ويصبح أول نائب يلبس العمامة في مجلس الأمة الكويتي، ووسط الخشية والتخوف من أن تكون هذه العمامة حكراً على طائفة معينة في الكويت، وأن يكون نصيراً لهذه الطائفة دون غيرها من الكويتيين، إلا أنه تمكن سريعاً من تبديد هذه المخاوف وكانت مواقفه أو على الأقل ما كنت ألاحظه بأن عمامته لا تمثل سوى قناعته، وأنه يمثل الجميع وليس محصوراً على أحد. ولأنني أحترم أصحاب القناعات وغير المتلونين، حتى إن اختلفت معهم فكرياً، فهذا ما أجبرني على احترام قناعاته كما أحترمها في نائب كعادل الصرعاوي مثلاً، ولكن ليسأل القلاف نفسه قبل أن نسأله، هل «بوصادق» 2009 هو نفس النائب في 1996؟ هل مكانته كنائب ذي صوت كثيراً ما كان يتسم بالعقلانية أصبح يرضى أن يندرج اسمه مع بعض المتشرذمين من أمثال سين، ودال، وميم مثلاً؟ لماذا تحولت يا «بوصادق» من نائب للأمة إلى نائب عن الخطأ؟ استفزني كثيرا تصريحك السيئ الذكر عن أزمة بعض الخارجين على القانون كطلال الفهد وأتباعه، ودفاعك المستميت عنهم على الرغم من علانية تمردهم على القانون، فقد دافعت عن الباطل الصريح، وعدت للكتابة في مؤسسة ديدنها الواضح الفرقة بين أبناء المجتمع، ولا دليل أكبر من استضافتهم لمدعٍ بأن إعدام صدام كان إعداماً طائفياً؟ قد أتفق معك بأن ما تراه في المجلس من نفاق وتلون يدفعان المرء للحيرة وضبابية جادة الصواب، فالمنادي بالدستور هو نفسه المرحب بخريج الفرعيات، وحامي الأموال هو نفسه مبددها، وغيرها من إهانات للمبدأ والعقل، ولكن هذا لا يعني أبداً أن تنحى تجاه الدفاع عن الباطل، كرد فعل على الممارسات الباطلة. تصرفك هذا يا سيد أشبه بأن يتجه المرء للإلحاد لأن «ملالوة» السياسة يشوهون الدين، فيتخذ الملحدون ذلك ذريعة لهم يبررون بها إلحادهم، نعم يا سيد لقد ألحدت سياسياً، كما أراك، ولم يعد القلاف «ينشاف»، أكرر كنت أختلف معك كثيراً ولكن كنت أحترم قناعاتك لأنها كانت جليّة ولا تتغير، أما اليوم فأنا أختلف معك ولا يوجد لديك قناعات كي أحترمها، والله يستر من ردك، اسمي علي خاجة فلا تقول عني ناصبي، كما تردد كثيرا في الفترة الأخيرة. خارج نطاق التغطية: خمس بطولات خليجية من أصل خمس بعيداً عن سلطة أبناء الشهيد، وانتصاران متتاليان لم نحققهما منذ زمن، وأيضاً بعيداً عن أبناء الشهيد، ولايزال البعض يعتقد أن وجود أبناء الشهيد على قمة هرم الرياضة هو النجاح؟ 

مللت الكتابة عن السياسة وشؤونها المُرّة، فقبل أن نخرج من أزمة ندخل في أخرى، وننقسم حتى في ما يجب ألا ننقسم عليه، ولكم في قضية شيك سمو الرئيس عبرة، فرئيس الوزراء منح أموالاً لنائب في فترة نيابته، بغض النظر إن كان هذا المال مال الدولة أو مال سمو الرئيس، ولكن هل يُعقل أن نبرر ونبحث عن أسباب تفسر لنا منح الأموال من رئيس سلطة تنفيذية لعضو بسلطة تشريعية يراقب ويحاسب رئيس السلطة التنفيذية وأثناء تأدية عملهما؟ كما قلت فإني لن أكتب في السياسة اليوم، بل سأطرح مشكلة شخصية وأنا جاد في طرحها كل الجدية، فرفقا بما سأكتب: في الأسبوع الماضي بلغت التاسعة والعشرين من عمري، وها هي الأيام تأخذني إلى الثلاثين منه رغماً عني، وهو ما يعني في مجتمعنا أنني لا أكاد ألحق بآخر عربات قطار الزواج الطبيعي قبل أن أدخل في أسئلة لا داعي لها، سواء قيلت أم لمزت فقط كــ: «ليش ما تزوج؟» و»أكيد فيه بلى؟» و»شناطر؟» إليكم المشكلة، تستهويني فتاة سمراء أفكر جدياً في الارتباط بها ومشاركتها بقية ما لي من حياة دنيوية، هذه الفتاة لا تعتقد بما أعتقد؛ فهي ترى أن أفضل نائب في المجلس حالياً هو مرزوق الغانم… ومع احترامي لـ»بوعلي» فإني لا أرى ذلك، ولا مشكلة في ذلك. وهي ترى أن عبدالمجيد عبدالله أفضل مطرب، وأنا لا أرى هذا الأمر ولا مشكلة في ذلك أيضاً. وهي ترى أن البنطلون يبدو شكله أفضل من الدشداشة عليَّ، وأنا أيضاً لا أرى ذلك، وكل تلك الأمور لا مشكلة فيها، ولا حتى مكان السكن، أو وجود عمالة في منزل المستقبل، أو إدخال الأولاد مدرسة خاصة أم حكومية، كلها خلافات لن تسبب لنا أي مشكلة ولا لأسرنا كذلك. لكن المشكلة التي تأسرنا وقد لا تحقق مبتغانا هي التالي، فأنا أصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهي تصليهما فرادى، أنا أفطر في رمضان بعد أذان التلفزيون بربع ساعة، وهي تفطر مع الأذان، أنا أتوجه إلى الحسينية في العشر الأوائل من محرم، وهي تتوجه إلى المسجد في العشر الأواخر من رمضان. هذه الأمور البسيطة التي لا يجب أبداً أن تكون عائقا تعد هي العائق الأكبر، فحتى إن تفاهم الطرفان الشاب والفتاة، فإن الأسرتين معا أو إحداهما في غالب الأحيان ستقف سداً منيعا ضد هذه الزيجة، فهم يصابون بحمى الرفض لأننا نختلف في تلك الأمور التي مضى عليها 1400 عام وأكثر، دون تبيان سبب منطقي واحد يفسر لنا تلك الحمى! فما المانع لو اعتقد أحد بمذهب يعترف الآخر بأنه من المذاهب الإسلامية المختلفة؟ وما الفارق الذي سيحدثه هذا الاختلاف في الحياة؟ وهل ستتعرقل الأمور بذهابي إلى الحسينية أو ذهابها إلى التراويح؟ وهل سيرسب الأبناء في دراستهم لأني أصلي ويداي موازيتان لجسمي؟! لن تتغير قناعتي ولن أغير قناعتها… نريد العيش معاً وفي الآخرة سنفر من بعضنا بعضا كما ذكر القرآن، أيعقل أننا نرفض بعضنا لهذه الدرجة في حين أننا نكون أكثر قبولا حين يتزوج الأبناء من أجانب؟ تلك هي مشكلتي ومشكلة الكثيرين غيري مع اختلاف طفيف، اعقلوا قليلا ولا تدمروا وتمزقوا أواصر الترابط في المجتمع لأننا نختلف، فلماذا نقبل أن نختلف في أمور الحياة الحالية ونرفض رفضاً قاطعاً مَن يختلف معنا في قراءة تاريخ مضى عليه 14 قرناً كاملة؟ خارج نطاق التغطية: صنعنا دستوراً يجمع اختلافاتنا قبل 47 عاما كاملة، فلنحتفل مع مجموعة «صوت الكويت» في مولده يوم الأربعاء المقبل في ساحة الإرادة في تمام الخامسة والنصف مساءً… في موعد إنكليزي دقيق. 

حكم الدستورية الرافض لطعن الناشي أثبت أن هدف هايف ومن خلفه «ملالوة» السياسة كان تسللاً صريحاً وواضحاً على الكويت وهويتها الدستورية المدنية، فالكويت هي حرية شخصية وحرية عقيدة مكفولتان للكويت برمتها، ومن لا يؤمن بذلك فهو لا يؤمن بكويت الأمس واليوم والغد. عبدالعزيز الناشي تذكروا هذا الاسم جيدا، فقد أزاح هذا المواطن من حيث لا يعلم غباراً كثيفاً جلبه بعض رفاقه لتغطية الهوية الكويتية الجميلة. فقد أقدم الناشي على خطوة لو كان يعلم بعواقبها لما أقدم عليها إطلاقاً، لقد طعن الناشي بصحة عضوية النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي، على أساس أنهما لم ترتديان الحجاب معتقداً أنه بهذا الطعن قد يحقق نصراً مؤزراً لجمع من «ملالوة» السياسة، وعلى طريقة الدخيل وجاسم سعى النائب محمد هايف إلى استغلال التمريرة التي اعتقد أنها ذهبية من المواطن عبدالعزيز الناشي، فتوجه إلى وزارة الأوقاف التي لا ناقة لها ولا جمل في هذا الشأن لينتزع منها فتوى وجوب الحجاب، وقد كان له ذلك، فظنوا أنهم سجلوا هدفاً ذهبياً لا يعوض. ولكن حكم الدستورية الرافض لطعن الناشي أثبت أن هدف هايف ومن خلفه «ملالوة» السياسة كان تسللاً صريحاً وواضحاً على الكويت وهويتها الدستورية المدنية، فالكويت هي حرية شخصية وحرية عقيدة مكفولتان للكويت برمتها، ومن لا يؤمن بذلك فهو لا يؤمن بكويت الأمس واليوم والغد. لقد أنهينا اليوم، وبهذا الحكم، حقبة مجموعة من اللحى أرادوا أن يحتكروا ما هو غير قابل للاحتكار، وحُطّمت أحلامهم وكوابيسنا على صخرة صلبة قوية اسمها الدستور، فمن لا يعترف به لا يعترف بالكويت. لنبتعد عن الكلام الطويل قليلا ولنستخلص ماذا يعني حكم المحكمة الدستورية الرائع بحق الكويت وحق أسيل ورولا تحديداً، فالحكم الدستوري يعني التالي: – إلغاء قانون الجنسية الذي يحرم غير المسلم من حق الحصول على الجنسية. – إلغاء قانون التعليم العالي الذي يفرض شروطاً على اللباس للطلبة ويفصل تعليمهم دون توفير الفرصة للراغبين بالتعليم المشترك من تحقيق مبتغاهم داخل حدود الكويت، وهو طعن بالحرية والمساواة اللتين نص عليهما الدستور. – إلغاء مواد في قانون العمل التي تحظر على المرأة العمل في أوقات معينة وتسمح للرجل بذلك، وهو إخلال بالحرية والمساواة أيضاً. عطفاً على الكثير من تفاهات «الملالوة» الأخرى كضوابط الحفلات، ومحاربة فالانتاين، والخيم الرمضانية، و»فترينة» أحمد باقر وغيرها. عموماً لقد قدم لنا الناشي درساً جميلاً في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتغيير ظلام أصحاب اللحى بنور الدستور لنعيد الكويت حرة رائعة كما كانت قبل أن تقحم الحكومات السابقة أصحاب اللحى بيننا وبين كويتنا الجميلة. ملاحظة: مجموعة «صوت الكويت» أصدرت كتيباً رائعاً اقتبستُ منه بعض القوانين غير الدستورية، وبإمكانكم الاطلاع عليه من خلال موقعهم الإلكتروني. www.soutalkuwait.com خارج نطاق التغطية: جريدة أسوأ وزير في تاريخ الكويت نشرت تقريراً عن بعض السلوكيات المشينة في الشارع المعروف باسم شارع المطاعم، وقد نشرت جريدة أسوأ وزير سابقاً بعض السلوكيات السيئة في بعض المقاهي، فأغلقت حكومة «بوصباح» المقاهي بعد منتصف الليل… فهل سيمنعنا «بوصباح» من الأكل ليلاً بعد تقرير شارع المطاعم؟ 

– القيام بأنشطة السياحة العلاجية.

– مدينة الحرير ويستغرق تنفيذها من 15 إلى 20 عاما.

– جسر جابر الأحمد في مرحلة الدراسات الأولية.

تلك المشاريع هي بعض يسير جداً مما ورد في خطة عمل الحكومة المقدمة لمجلس الأمة، والكلام على الورق من أبدع وأجمل ما يكون، ولكن لنعكسه على الواقع لنتحقق من منطقية ما هو مذكور وعمليته.

آخر مشاريع حكومية تصنف على أنها ضخمة في السنوات الخمس الأخيرة هي التالي: استاد جابر الرياضي- القرية التراثية- مستشفى جابر، على مدى خمس سنوات كاملة لم ينته أي مشروع من تلك المشاريع التي تعد صغيرة نسبيا إذا ما قورنت بما تطرحه حكومتنا الموقرة اليوم.

للعلم بالشيء فإن استاد جابر على سبيل المثال شرعت الدولة في تنفيذه في 2004 على أن يتم تسليمه في 2006، وقد تم تسليمه في 2009 مع الكثير من النواقص، إلا أن هذا يعني أن مدة تنفيذ المشاريع في الكويت تستغرق ضعف المدة وقد تصل إلى الضعفين.

فالحكومة قررت أن تحول الدولة من دولة علاج في الخارج إلى دولة سياحة علاجية، بمعنى أن يأتي الناس من كل أنحاء المعمورة لتلقي العلاج في الكويت، وقررت أن تحول الدولة لسياحة السفاري التي سيشاهد فيها السواح زواحفنا الجميلة كالضّب والضّب والضّب وغيره من «الضبوبة».

كما أن حكومتنا الرشيدة حددت مدة تنفيذ مدينة الحرير، وهي مدينة تقع في الصبية شمال الكويت بمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما، في حين أن الجسر المؤدي إليها «جسر جابر الأحمد» مازال في مرحلة الدراسات الأولية، وهو ما يعني أن هناك دراسات نهائية، ومن ثم طرح المناقصة والتنفيذ، وهو جسر ضخم يقطع بحر الكويت إلى الصبية، وهو ما قد يستغرق مدة أطول من مدة تنفيذ مدينة الحرير التي ستتحول إلى مدينة أشباح ما لم توصل بجسر إلى باقي مناطق الكويت.

من الجميل جدا أن يكون لدينا خطة، ولكن من القبيح أن تأتي لنا الحكومة بأحلام صاغتها أقلامها لتدعي أنها مشاريع قابلة للتنفيذ في المستقبل القصير المدى.

ومادامت سياستكم هي التغاضي عن مقاوليكم الذين يستغرقون أضعاف المدة دون أن تعاقبوهم، فإن هذا يعني بكل تأكيد أن أحلامكم، وإن أردتم تحقيقها، لن تحققوها خلال خمسين عاما.

احترموا عقولنا قليلا وأقدموا على العمل الجاد وليس على توزيع الأحلام.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

هذا الميثاق اسمه دستور دولة الكويت، وهو نفس الدستور الذي أقسمت عليه أنت كرئيس السلطة التنفيذية بأن تحترمه وتصونه، وهو ما نجمع على احترامه نحن أيضاً كشعب حتى إن لم نقسم علناً، فهو عقد مقدس بين أهل الكويت جميعاً.

لقد طرأت على الكويت أخيراً موجة جديدة أو أسلوب جديد لموجة قديمة اسمها أسلمة القوانين، فبعد أن باءت محاولات السابقين بالفشل في تغيير الدستور جاء البعض ليسعى إلى تغيير القوانين لتكون بذلك متعارضة مع الدستور.

فأن يتوجه النائب إلى وزارة الأوقاف لاستصدار فتوى بمنع المرأة غير المحجبة من ممارسة حقوقها السياسية كاملة، لأن هذا سيمكنه في المستقبل من استصدار فتاوى أخرى من الأوقاف، فإذا سألنا لجنة الفتوى عن حكم السارق؟ فسيكون الرد قطع اليد، وهو غير مطبق طبعاً، وإذا سألنا نفس اللجنة عن حكم مصافحة النساء الأجنبيات؟ فستكون الإجابة بأن ذلك لا يجوز، وهو أمر سينطبق عليك أنت شخصياً، وآلاف الأحكام الأخرى التي ستغير شكل البلد تماماً.

إننا هنا بالطبع لسنا ضد الإسلام بقدر ما نحن نقر ما وثقه لنا آباؤنا وآباؤكم بضرورة أن تكون الدولة مدنية بها من التعددية ما يجعل الكويت قائمة على حرية الاعتقاد والبحث العلمي والحرية الشخصية، وكلها حريات جاءت في ميثاقنا المعتمد. بل لم يكتفِ الميثاق أو الدستور بذلك فحسب، لكنه رفض أيضاً أن تنقَّح مواد الحرية والمساواة إلا بما يضمن المزيد من الحريات.

ما يحدث اليوم لا يمكن اعتباره سوى ردّة على ميثاقنا الذي ارتضيناه سوياً، وتفرجكم على ما يحدث دون أن تحركوا ساكناً لا يمكن اعتباره إلا حنثا أو تجاهلا بيمين أقسمتموه ست مرات على التوالي في ثلاث سنوات.

نحن اليوم نقوم بدورنا المتواضع لحماية ميثاقنا والعقد بين الكويتيين جميعاً، ولكننا لن نستطيع صيانته كما تستطيعون أنتم، وهو واجبكم الدستوري، فلا حكم لنا سوى الدستور والمحكمة الدستورية التي لا تلوحون بها إلّا حينما يقرع ناقوس الاستجواب، إننا ننتظر منكم اليوم، كمؤتمنين على هذه الأرض وميثاقها، أن تقفوا وبحزم لأي محاولة لاقتناص النقاط على حساب ميثاق أهل الكويت مسلمين كانوا أم غير ذلك، فإن لم تستطيعوا ذلك فالاعتذار عن الاستمرار في المسؤولية قد يكون هو الحل.

خارج نطاق التغطية:

غريب أمر بعض المتشدقين بالديمقراطية فقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لمجرد زيارة 26 مواطناً إلى سمو الأمير، لقد عبر الـ26 عن رأيهم فحسب وقد نوافقهم أو نعارضهم، ولكن ليس لنا الحق أبداً في منعهم وتهميشهم، أولم يذهب أنصار القروض من ذي قبل إلى الأمير، ولم يتحرك نفس المتشدقون لرفض ممارساتهم؟ الأمير ليس حكراً على أحد، والرأي ليس فردياً فإن لم تقبلوه فلن نقبلكم.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

جالس على الطاولة ومن حولي مفتاح السيارة ومحفظتي وألبس نظارتي والكمبيوتر المحمول أمامي.

سرحت قليلا بمحيطي الصغير هذا، وأخذت أفكر بكل جزء منه، مفتاح السيارة أستطيع به أن أشغل السيارة لأذهب إلى العمل أو لأصل الأرحام أو لعيادة المريض أو لتأدية واجب العزاء أو التهنئة، وبالمقابل تستطيع نفس السيارة أن تقلني إلى أماكن رذيلة أو أن أدهس شخصا ما، أما محفظتي فبأموالها أستطيع شراء هدية جميلة تسعد أمي أو أن أشتري فيها زجاجة خمر تذهب عقلي، أما نظارتي فتمكنني من قراءة كتاب محترم أو رواية حالمة وبإمكاني أيضا أن أقرأ بها جريدة أسوأ وزير في تاريخ الكويت، لم يبق سوى الكمبيوتر الذي بإمكاني أن أملأه فكراً وفناً ومعرفة، وبعكس الاتجاه أستطيع أن أملأه بالأفلام الخلاعية ومواقع المقامرة ومنتديات التفرقة والشتم.

نشرت صحيفة أسوأ وزير في تاريخ الكويت خبراً يتحدث عن الأخلاق، مستخدمة فيه بعض الصور عن تصرفات منبوذة تمارس في بعض المقاهي في الكويت، فهب إثر ذلك نواب من السطحية بمكان لينحدروا لدرجة تحديد مقاس المايوه ليطالبوا بغلق المقاهي وأي مكان مفتوح بعد منتصف الليل؟

وطبعا فإن حكومة الرضوخ لبّت النداء سريعا، فباتت تطرد الشباب من المقاهي فور اتجاه عقارب الساعة نحو منتصف الليل؟ ولو كتبت صحيفة أسوأ وزير عن مفتاح سيارتي، أو محفظتي، أو نظارتي أو كمبيوتري فستصادرها، بل قد تصادرني معها، فالتوعية والإرشاد مصطلحان لا معنى لهما لدى أصحاب القرار.

أن تأتي دوريات الشرطة مصحوبة بحافلة من العسكر لإطفاء الأنوار على أصحاب المقاهي ومرتاديها لمجرد صور نشرتها صحيفة الأخلاق هو مثال صارخ على من يسير شؤون البلد، ومن لا دور له سوى السمع والطاعة، ولنفرض أن كل المقاهي دونما استثناء هي أوكار للرذيلة فهل يعقل أن يكون الحل هو إغلاقها بعد منتصف الليل، فهل ستتوقف الرذيلة بذلك.

طيب، نعلم أن بعض أئمة المساجد ومن يلقي الدورات فيها توجهوا إلى خط الإرهاب وقتل البشر فهل نغلق المساجد لهذا السبب؟

هذه السطحية تنبئ بتلاشي دولة العقل وهو كل ما تبقى لنا بصحبة عدد من براميل النفط، فإن غابت دولة العقل فبالتأكيد سنستخدم البراميل النفطية لري النبات، وحينها ننتهي.

قبل النهاية: سرقت ناقلاتنا في وضح النهار واستثماراتنا كذلك، ووحش حولي مارس جرائمه في النهار وقاتل الطفلة آمنة اقترف جريمته في النهار أيضا، فلماذا إذن نربط الفساد بمنتصف الليل وأكبر جرائمنا وأشهرها تمت في النهار؟!

خارج نطاق التغطية:

فرحت للتجاوب السريع من الداخلية والعقيد محمد الصبر على مقالي السابق لاعتقادي أن الحق سينتصر في شكوى المواطنة المظلومة، إلا أن ما حدث لها بعد مقابلتها لوزير الداخلية لا يبشّر بالخير، والتفاصيل موجودة لدي يا سعادة العقيد. فهل ستجيب؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

إلا أن المشكلة تتمثل في أن «الداخلية» فيها من العيوب والمصائب ما لا يمكّن الصبر من تغطيته أو إصلاحه أو على الأقل محاولة تحسينه.

أخي الكبير محمد الصبر إليك الآتي:

أسرد لك حادثة نقلتها لي صاحبة المشكلة ونشرتها مدونة الزميل سرحان إن كانت متابعة المدونات من اختصاصكم أيضا.

مواطنة كويتية تخرجت في جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية، وتحديدا قسم العلوم السياسية بمعدل 3.46، ولحرصها على التحصيل العلمي والأكاديمي فقد واصلت مسيرتها الدراسية لتحصل بعد ذلك على الماجستير في الأمن الوطني الكويتي، وقد تنامى إلى مسامعها أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بحاجة إلى كفاءات تدرّس مادة الأمن الوطني والولاء المؤسسي في الأكاديمية، وهو ما شجعها على التقدم لنيل هذه الوظيفة المطابقة لمؤهلاتها.

وقد قابلت في الأشهر الماضية مسؤولاً رفيعاً في الأكاديمية رحب بكفاءتها وتحمس لها كثيراً، وأخبرها أن باب التعيين سيفتح في سبتمبر، وبإمكانها التقدم بشكل رسمي للوظيفة حينذاك.

وخلال فترة الانتظار كان المسؤول الرفيع يكثر من الاتصالات وإرسال الرسائل غير المبررة لهذه المواطنة، وما إن ضاقت ذرعا بهذا السلوك حتى طلبت منه أن يكف عما يمارسه تجاهها.

فما كان منه إلا التالي:

1- تعيين وافدة مصرية الجنسية ذات كفاءة أقل أكاديميا من المواطنة سابقة الذكر في نفس المركز المنشود.

2- طرد المواطنة من مكتب المسؤول الرفيع حينما ذهبت لتستفهم عن أسباب هذا الظلم الواضح.

3- رفض مكتب وزير الداخلية استقبال المواطنة المتظلمة وعدم السماح لها بتحديد موعد لمقابلة الوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن الوافدة من مصر الشقيقة تم تعيينها في المنصب قبل أن يفتح باب استقبال الطلبات في سبتمبر.

هذه القصة يا سيادة العقيد هي قصة كويتية بحتة تختلف أشكالها في شتى وزارات ومؤسسات الدولة، وها نحن نسوقها لك ولا نعبر بها عن تعاسة الوضع والظلم في وزارة واحدة في الكويت، بل هي الحال التعيسة نفسها التي نواجهها في كل مكان، ولكن تعمدت أن أوصلها إلى حضرتك ليقيني بأني سألقى الرد.

خارج نطاق التغطية:

مرت أربعة أشهر دون وجود مجلس، والسؤال للمطالبين بتعليق الدستور: ماذا حققت الحكومة في هذه الأشهر الأربعة دون وجود مجلس؟

 

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

مرت السنوات وتبدلت الوجوه وظهر الأحفاد وازدادت الأعداد بشكل لم يعد فيه كافيا أن تدار تلك المجموعة، وأن يمثلها شخص واحد، فتنوعت مطالبات هذا المجتمع، فهناك من يطالب بأن ينضوي المجتمع الجديد تحت لواء مجتمع أكبر من المجتمعات المجاورة، وآخر يطالب بانتخاب دوري لقائد جديد في كل حين، وآخرون يطالبون بمجلس منتخب يسيِّر شؤون البلاد ويتشارك فيه القائد مع الرعية باتخاذ القرار، فالرأي الجماعي غالبا ما يغطي زوايا قد تخفى عن الرأي الفردي.

وجيلا بعد جيل تتنوع المطالب وتختلف باختلاف شخصية القائد، فقائد لا يتفرد بالقرار فيهادنه المجتمع، وآخر يكون أكثر حدة فتزداد المطالب والاحتياجات، إلى أن جاء بعد حين قائد أراد أن يوثّق ويرسخ الاتفاق بين الجميع بأن السلطة والقرار في هذا المجتمع مشتركة، فهو يؤمن بأن أسرته لم تكن لتتمكن من جعل الأرض المهجورة مكانا صالحا للعيش لولا مَنْ تقاطر من مختلف البقاع المجاورة ليشيدوا هذه الأرض، وكل من ساهم، ولو في قطرة عرق لبناء هذا المجتمع وقيامه، يستحق بلا شك أن يكون صانعا لقراره، وتحقيق مبتغاه ومبتغى الأغلبية العظمى من أبناء المجتمع.

بالطبع فإن الرضا التام عن ذلك الميثاق لم يتحقق، فالبعض لم يعجبه أن تتحول قناعته بأنهم الأسياد والبقية مجرد «خدّام» لديهم، وتتغير الحال بين ليلة وضحاها فيكونون سواسية يحاسبون إن أخطؤوا من أقرانهم من أبناء هذا المجتمع.

وبدأت محاولات طمس هذا الميثاق بشتى الطرق بدءاً بالرفض والمقاطعة مرورا بتزوير إرادة الناس، بل تمادوا لأكثر من ذلك، فقاموا بأخذ «Break» من الميثاق، فلم تغدُ الحال في ذلك الـ«Break» إلا لتعاسة كبيرة مازلنا ندفع أثمانها.

ولأن الأجيال تتغير وأنواع المؤامرات تتنوع بمرور الأزمان فإن آخر حيلهم كانت أن الناس لا تستحق الميثاق، وليست مهيأة للمشاركة في القرار إلى الآن، فالناس غوغائيون مزعجون معطلون للتنمية، ولن تنصلح الحال إلا بسحب البساط من تحت أقدامهم.

لم تنتهِ القصة ولا أعرف إلى أين ستأخذنا خيوطها المقبلة، ولكن ما أنا متأكد منه بأن تحديد مسار القصة يعتمد علينا نحن كما حدث مع عبدالله ودخوله إلى الملعب في رمضان.

خارج نطاق التغطية:

افتتاح مدينة جامعية ذات تعليم مشترك في جدة يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخلها ويمنع من دخولها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وافتتاح مترو في دبي يعد الأطول في العالم، وتعطل محطة صرف صحي تم افتتاحها في 2004 في الكويت.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء