التصنيف: علي محمود خاجه

نعم لم يبالِ الشهيد يوسف إبراهيم الفلاح بعواقب الأمور حتى إن وصل الأمر إلى فلذات أكباده وأعز ما يملك، فهذه الأرض هي عرضه وشرفه وأغلى ما لديه في الوجود، فإن أهدرت كرامتها فلا عيش له ولا كرامة، قتل هذا الشهيد البطل أكثر من 200 عراقي بشهادة من اعتقله من الغزاة، فمن الكفاح المسلح إلى دس السم للغزاة مع الشهيد البطل الآخر الدكتور هشام العبيدان.

تلك هي قصة بطولية من مئات القصص الأخرى التي شهدت البطولة ولاتزال دماء أبطالها تجعلنا نتذوق طعم العيش الحر، وإن ما يميز شهداء الكويت وأسراها الشهداء عطفا على بطولتهم وتضحيتهم أنهم جميعا ودونما استثناء لم يكونوا يبحثون عن مجد أو بطولة شخصية، ولم يفكروا يوما بكيفية تخليد ذكراهم وكيف ستعاملهم بلدانهم بعد رحيلهم، لم يكن يدفعهم سوى الحب ولا شيء سواه، فتمكنوا من بناء صرح شامخ في كل القلوب، لم ولن يتزعزع أبداً، اسمه: «شهداء الكويت وأبطالها».

نأتي اليوم- وفي الكويت التي تبرعوا لها بدمائهم كي تبقى حيّة- لنتجاهل حتى ذكراهم، ونكتفي بشريط أصفر وآخر أسود يزين قنواتنا في يومي التحرير والاستقلال، بل تسن القوانين كما يدعي المجلس البلدي لطمس هويات أبطالنا الشهداء.

فقد أطلق سكان المنصورية على سبيل المثال اسم الشهيد البطل يوسف الفلاح على أحد شوارعها وعلى الرغم من عدم إقرار الدولة بالاسم لقولهم إنه يمنع وضع أسماء الشهداء على الشوارع والمناطق باستثناء شارع الشهداء، على الرغم من وجود منطقة كاملة باسم الشهيد فهد الأحمد، وهو أمر مستحق لجميع الشهداء طبعا ومنهم الشهيد فهد الأحمد.

أكرر بأن شهداءنا الأبطال لم يبحثوا عن مجد أو شارع أو منطقة، ولكننا نحن الكويتيين من نبحث عن ذكرى خالدة مستحقة لأبطال يعتبرون لنا قدوة ونبراسا يضيء لنا طريق البناء، نعم نحن من نرفض أن تطمس هوياتهم من المناهج والمناطق والطرقات، فلو تعلمنا أو على الأقل أحيينا ذكراهم بشكل دائم فلعلنا نستوعب معنى التضحية الحقّة.

إن كان هناك قانون فعلا يحظر وضع أسماء الشهداء على معالم الكويت وطرقها، فاللعنة على مثل هذا القانون الكريه القاتل للبطولة في أنفسنا، وإن لم يكن هناك قانون فبئساً لمن يرفض أن تخلد ذكرى أفضل الكويتيين على الإطلاق.

ملحوظة: لقد تم استبدال باسم الشارع الذي أطلق عليه سكان المنصورية شارع الشهيد يوسف الفلاح، اسم أحد رجال الكويت الأخيار الذي نكن له كل احترام، ولن نرضى أبدا أن يطمس اسم كل من قدم للكويت سواء المال أو الدم أو الجهد، ولا نطلب سوى المساواة في تكريم أهل الكويت ورموزها.

خارج نطاق التغطية:

صراع أزلي على مسمى الخليج سواء كان عربياً أو فارسياً، وكأن المسمى سيغير من العالم شيئا، أو سيطوّر العقول و يجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، لا يهم إن كان الخليج فارسياً أم عربياً، فهو في النهاية ليس من صنع العرب أو الفرس فما الفخر بالاسم يا ترى؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

منذ الأزل والشيعة يرسخون عقائدهم في مجالسهم، ومنذ الأزل والسُنّة يرسخون عقائدهم في مساجدهم، وهو أمر طبيعي فأنا لن أسوِّق للإخوان في مقر المنبر، ولن أسوِّق للسلف في حفلة وردة، فلماذا هذا الإصرار يا سيد فؤاد على الأمور التي لا تجمع بل تفرق؟! في 23-12 الماضي وبعد الزوبعة التي حصلت من جرّاء ما كتبه السيد الجليل فؤاد الرفاعي على شاشاته الملونة في منطقة السالمية، كتبت في مدونتي الخاصة موضوعاً كاملاً حول تلك الزوبعة أقتبس منه التالي «يجب أن أشير إلى أنني ضد أي تصرف من شأنه أن يسلب حرية السيد الرفاعي بالتعبير عن رأيه السليم بوجهة نظره، فما عبّر عنه الرفاعي يعبر عن ضده الشيعة في الكويت من خلال المجالس الحسينية والقنوات الفضائية أخيرا، وهو أمر لا بأس فيه برأييّ وهو من صميم حرية التعبير والعقيدة المكفولة وفق الدستور الكويتي». في الكويت، المتعصبون لطائفتهم أكثر من بلدهم يقولون التالي: الشيعة المتعصبون يقولون إنهم 40% من الكويتيين، والسُنّة المتعصبون يقولون إن الشيعة لا يتجاوزون الـ20% منهم، وقبل أن أسترسل أقول بئساً للطرفين ممن وصلوا إلى هذه المرحلة بأن يحصوا أنفسهم ملقين ببلادهم عرض الحائط، ولولا مقص الرقيب لاستبدلت بئسا بغيرها بكل تأكيد. بغض النظر عن تلك الإحصاءات التافهة التي توازي أن يحصي أصحاب البشرة السمراء أنفسهم في الكويت، أو الصلعان، أو أصحاب العيون الملونة… فكلها إحصاءات ليس لها أي داع على الإطلاق. لكن ما هو مؤكد أن كلا الطائفتين تشكل الأغلبية الساحقة للشعب الكويت، وما هو مؤكد أيضاً أنه لا تخلو وزارة، بل إدارة أو شركة، من أبناء الطائفتين معا- باستثناء بيت التمويل الكويتي طبعاً- وهو ما يعني ألا مناص لأي متعصب من المذهبين سوى خيارين لا ثالث لهما؛ إما فرض أهلية عقيدته وإجبار الآخر عليها وتجيير معتقد أهل الكويت جميعهم لمصلحة قناعاته وعقائده، أما الخيار الآخر فهو تقبل الواقع الذي ارتضته الكويت بالعيش سوياً رغم اختلافنا الذي بالتأكيد سيكون كبيراً إن وضعناه تحت المجهر. السيد فؤاد الرفاعي وثوابت السنة وثوابت الشيعة معجبون جداً بالخيار الأول، لكن أكثرهم إصرارا عليه، كما أتابع، هو السيد فؤاد الرفاعي، فهو يصر على تغيير عقيدة الآخر، وهو أمر لن يتحقق بكل تأكيد. منذ الأزل والشيعة يرسخون عقائدهم في مجالسهم، ومنذ الأزل والسُنّة يرسخون عقائدهم في مساجدهم، وهو أمر طبيعي فأنا لن أسوِّق للإخوان في مقر المنبر، ولن أسوِّق للسلف في حفلة وردة، فلماذا هذا الإصرار يا سيد فؤاد على الأمور التي لا تجمع بل تفرق؟! في الختام عليك مني السلام و»تكفه» ذكّر بما يجمع ولا يفرق. ضمن نطاق التغطية: صديق عزيز يتساءل عن الصحيفة الوحيدة التي تنشر إعلانات السيد فؤاد، يقول هل من الممكن أن ننشر أي إعلان في تلك الصحيفة؟ فهي تنشر إعلانات فئوية، وأي شيء تتقاضى مقابله المال تنشره… فهل من الممكن مثلاً أن أنشر إعلاناً في الصحيفة إياها أبيّن فيه كيف تصنع قنبلة في بيتك مثلاً؟ 

لم يسمح لي الوقت أو الكسل بالأصح لمشاهدة اللقاء الكامل للدكتورة والصديقة العزيزة ابتهال الخطيب مع وفاء الكيلاني، وقد كانت نتيجة ذلك اللقاء أكثر من لقاء صحفي مع الدكتورة لتوضيح الصورة، لعل أبرزها مع الزميلة «الراي» وتصدره للصفحة الأولى من «الجريدة» بالإضافة إلى لقاء تلفزيوني على مدى ساعتين، وأكثر من عشر مقالات تتحدث عن هذه القضية. في اعتقادي أننا في الكويت لا نملك الفهم الصحيح لأن يحمل الإنسان رأياً معيناً، فكل إنسان حر في رأيه مهما تطرّف أو اعتدل، وإن تعدى الخطوط الحمراء فهناك جهاز قانوني متكامل يحاسبه، نقطة وانتهى الكلام. أما أن نفرز الناس ونلقيهم في غياهب النبذ لمجرد رأي مهما كان مرفوضا لعقولنا، فهو أمر غريب ومقيت في الوقت نفسه، لأوضح الصورة لكم أكثر، المحامي محمد عبدالقادر الجاسم كاتب لن أقتنع أبداً- من وجهة نظري الخاصة- بحرصه على الوطن، مهما علا صوته وتألق قلمه، فأنا لست مقتنعاً به أبداً، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن أرفض أن يكتب أو أمنع الناس من قراءته، والأمر ذاته ينسحب على أناس كثر من أصحاب الرأي المكتوب أو المرئي أو غيره. ليس المهم ما قالته ابتهال ومدى عنفه على عقول وعواطف البعض، وليس من الضروري أو الواجب تأييدها فيما ذهبت إليه، ولكن من المحتم في الكويت، ولو كره الكارهون، أن يتاح لها المجال لتكون حرة فيما تقول، وإن تجاوزت القانون، وأكرر القانون وحده لا سواه، فهناك إجراء قانوني لن يتجرأ المنتقدون بشكل أعمى على اللجوء إليه، أقول القانون ولا شيء سواه فلا الدين ولا العادات تحل محل القانون، والدستور واضح في هذا الأمر وحرية الاعتقاد والتعبير فيه مكفولة. قبل أن أختم لا بد لي أن أتساءل لماذا يُعتبر مَن يطرح رأياً دينياً متطرفاً أو شاذاً كإباحة قتل المدنيين من غير المسلمين أو إرضاع الكبير أو «زواج الفريند» أو التدخين في رمضان أو غيرها من أمور، مجتهداً فأخطأ وله أجر أو حسنة واحدة، في حين أن من يطرح رأيا وهو ليس برجل دين وإن كان متطرفاً أو شاذاً فهو زنديق كافر لا هم له سوى وأد الدين؟ لماذا ينتصر أسامة بن لادن الإرهابي على ابتهال الخطيب المفكرة في الحسنات عند البعض أو الكثير من هذا البعض؟ لماذا تحتاج الدكتوره ابتهال الخطيب إلى ألف لقاء صحفي وتلفزيوني لتبرير رأيها، وبن لادن يكسب الحسنات- حسب رأي البعض- لقتله الآلاف وتخويف الشعوب؟ خارج نطاق التغطية: الدكتور حسن جوهر قدم حجته في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأحمد الهارون وزير التجارة قدم رده وقال الفصل هو المحكمة الدستورية، ولم يتنصل من واجباته، فليتوجه الدكتور حسن إلى المحكمة الدستورية، ولتنهِ المسألة ولا داعي أن تلف وتدور في جدل سفسطائي لا جدوى منه. 

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

أقرت الخطة التنموية في مداولتها الأولى قبل أيام، ولا أعلم أمانة إن كانت تلك هي نفس الخطة التي كتبت شخصياً عنها في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت بين طياتها القيام بأنشطة سياحية وبيئية وسفاري، وأنشطة سياحة علاجية أيضاً. وسأكذّب نفسي وأصدق بأن الخطة ستنفذ على أكمل وجه أو على نصف وجه في أسوأ الأحوال، ولكن أين الإنسان من الخطة؟ وكيف يكون لدينا تنمية بلا بناء بشري صلب؟ كيف تبنى الأوطان، والسواعد مكسورة والنفوس مهشمة والعقول مندحرة؟ هل اطلع المخططون والمصوتون لمصلحة المخططين على ما تحمله مناهجنا التي نقضي فيها اثني عشر عاما على أقل تقدير من غضب وكره تجاه الآخر؟ هل عرفوا أن بعض العلوم تحذف والنظريات العلمية الشائعة تلغى لأنها لا تتوافق مع الدين الإسلامي حسبما يفسره البعض؟ وهل يعلم الفرحون بالخطة بأن التربية الوطنية مقرر واحد على مدار الأعوام الاثني عشر؟ لنبتعد عن المناهج وكوارث التعليم، هل يعلم مَن صوّت أن هناك نفوساً كويتية مكسورة من دون ذنب سوى أن الأم ارتبطت بغير كويتي، وهو أمر فرضه واقع أعداد النساء في الكويت مقارنة مع الرجال، فكل 3 كويتيات يقابلهن رجل واحد، فالخيارات هي: العنوسة، أو القبول بأن تكون زوجة ثالثة لكويتي، أو الزواج من غير الكويتي… وعلى الرغم من أن الخيار الثالث هو الأكثر منطقية، فإن ابن هذه الزيجة يعاقب برفض وطنه له حتى إن ترمّلت أمه الكويتية أو طُلقت؟! كيف لنا أن ننمو يا أصحاب التنمية ونحن نعلم أن بيننا من هم في السلطة ويؤمن إيماناً مطلقاً بأن الكويت ليست للكويتيين، بل للشيوخ ومن حولهم ممن يناصرونهم في الصواب والخطأ؟ كيف لنا أن ننتزع حقوقنا فيهم الخصم والتحكيم؟ أولم يتفكر نواب وحكومة التنمية بعبارة «من جد وجد ومن زرع حصد»؟ كيف لنا أن ننمو ونحن نقضي كل حياتنا بالمجان إن أردنا؟ فنولد في مستشفى الحكومة وتُصرف لنا خمسون ديناراً منذ يومنا الأول، فندخل الروضة، ونأكل ونشرب ونلعب مجاناً، وندرس مجانا، لنُـقبل بعد ذلك في وظيفة مكتبية لا يهم فيها الحضور والغياب أو العمل، فنحصل على الأموال من جراء ذلك بل على الامتيازات أحياناً، فنتزوج ونمنح الأموال والمنزل ولو بعد حين، ونعيش كذلك إلى أن تؤخذ الأمانة فندفن مجاناً… فلا قلق ولا خوف من المستقبل حتى إن كنا أقل من غيرنا في المجتمع إلا أننا سنعيش، ومن ثم يطلب منا أن نجتهد لتنمو الكويت؟ لماذا نبحث عن اللقمة الصعبة مادامت اللقمة السهلة في أيدينا؟ لن يتمكن الإنسان لدينا من أن يكون إنساناً أبداً، بل هو مجرد جسد يأكل ويشرب وأحيانا قليلة يفكر في شيء ذي قيمة للمجتمع… لن ننمو ولن تنجح أي تنمية مادام الإنسان متخلفاً. 

شخصياً، فإن السيد السيستاني بالنسبة لي هو عالم دين جليل لا أتبع مرجعيته، ولكن أجلِّه كثيراً، وبالنسبة لي شخصياً فهو أقرب بل أفضل من الشيخ محمد العريفي بكثير، لأنه على الأقل لا يصف شيوخ الدين وإن اختلفوا عقائدياً معه بالزندقة والفجور.

لمن لا يعرف فإن السيد علي السيستاني يعتبر مرجعاً شيعياً مهماً جداً، ولمن لا يعرف أيضاً، فإن أي مسلم شيعي من الواجب أن يكون له مرجع يقلّده فالتقليد واجب وليس اختيارياً، أي أنه لا تصح العبادات أو الأحكام الشرعية من دون تقليد إذا كان الشخص غير قادر على استنباط الأحكام الشرعية بنفسه. وجزء كبير من شيعة الكويت إن لم يكونوا غالبية الشيعة هم من مقلدي السيد السيستاني، بناء على هذا الأمر فإن ما قاله الشيخ العريفي ليس شأناً سعودياً عراقياً، كما وصفه النائب وليد الطبطبائي، بل هو مساس مباشر باختيار كل مقلدي السيستاني والكويتيين منهم على وجه الخصوص.

أذكر هذا الكلام لوصف الحالة فحسب لمن يجهلها ويجهل خلفياتها ويعتقد أن تصعيد البعض هو لخلق البلبلة فحسب.

لكن، ولأنني مؤمن بحرية التعبير والاعتقاد والقانون، فإنني بالتأكيد أرفض سلوك المنع ووضع الأقفال الحديدية على الكويت والتضييق يوماً بعد يوم على الرأي والاعتقاد والعقيدة والفكر، على مر عامين منع السيد الفالي من الدخول فهب التيار الديني الشيعي، وتحدث عن حرية التعبير ورفض تكميم الأفواه وسكت أغلب البقية، ومنع بعدها الأستاذ نصر حامد أبوزيد فهب التيار المدني مطالباً بحرية التعبير وسكت أغلب البقية، واليوم منع الشيخ العريفي فهب التيار الديني السُنّي منادياً بالحرية وسكت أغلب البقية.

ليدخل الفالي وأبوزيد والعريفي مهما اختلفنا أو اتفقنا معهم، فالحرية لا تتجزأ، ولمن يجد أن أحدهم أساء إليه أو إلى معتقده فليتقدم بشكواه والقضاء هو الفيصل، أما أن نجعل الكويت وكالة بألف بوّاب كل له مزاجه في من يدخل ويخرج، فإن هذا يعني أننا لسنا في دولة، فلا يعتقد الشيعة اليوم أو التيارات الدينية السُنيّة من ذي قبل أنهم انتصروا، فهم لم يزيدوا الكويت إلا قيداً كريهاً آخر، أما التيار المدني المأسوف عليه فعليه أن يكون جريئاً واضحاً وصريحاً وليطالب بدخول العريفي وغير العريفي، ولتسري الحرية في العروق قبل أن تقضي ثقافة المنع على ما تبقى من مجتمعنا.

ملاحظة: اقتبست مسألة وجوب المرجعية حرفياً من موقع «ويكيبيديا» العربي.

خارج نطاق التغطية:

لم تقم اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اليوم بإرسال ربع رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعد مرور أسبوعين من إيقافنا أولمبياً، سؤال بسيط، هل فعلاً يستطيع أحد مواجهة أحمد الفهد؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

فالمليارا دينار على أقل تقدير لشراء فوائد القروض كفيلة بأن تبني دولة وأكرر دولة بشوارعها وقطاراتها ومدارسها وملاعبها على حد تعبير المرحوم خالد النفيسي، فما الجدوى إذن من أن نسقط فوائد القروض ونكافئ المقترض على قراره الخاطئ الذي أرهقه؟

لذا فأنا أعتذر بأنني لم أتخذ قرار القرض، فكانت النتيجة أن أعاقب لاتخاذي القرار الصحيح! وآسف أيضا لأنني صرت في مركب واحد مع نواب كمحمد المطير وجاسم الخرافي!

***

اعتقدت أن القانون هو الدولة، فدافعت عنه وحرصت عليه حتى إن كنت غير مقتنع به، وإن كبّلت يداي فلا أستطيع الذهاب إلى المحكمة الدستورية لأرفض ما أراه غير دستوري، وعلى الرغم من كل هذا فإنني كنت مدافعا عنه حريصا عليه، لكن على ما يبدو أن الخروج على القانون هو الدولة وهو الهيبة وهو القوة، فمن وقف مع القانون هو من تسبب في أزمة الرياضة، ومن رفض الفرعية هو الحاقد الطبقي العنصري، ومن طالب بالدستور هو العلماني الكافر الذي يرفض شرع الله، فالرجولة هي كسر القانون بل محاسبة ومعاقبة من يرغب في تطبيقه، وعليه فأنا آسف أيضا لسوء فهمي وتمسكي بالقانون، الله يهديني.

***

أنا من جيل مسلسلات الغرباء «كامل الأوصاف» ومدينة الرياح «علقم» وقد رسخت هذه المسلسلات التي كنت أعتقد أنها هادفة بألا بقاء للظلم، وأنه زائل لا محالة، ولكن فيما يبدو أنها كانت مجرد مسلسلات أطفال تسليهم وتلهيهم وتريح الأهل من إزعاجهم، لذا فهذا اعتذار أخير مني لأنني كنت أعتقد فعلا أن الخير لا بد أن ينتصر.

 خارج نطاق التغطية:

 الزميل سعد العجمي أشرس المدافعين في الصحافة عن التكتل الشعبي، وهو أمر نحترمه ونقدره إن كان موضوعيا في دفاعه، كتب العزيز سعد يوم أمس مقالا يرد فيه على أخي الكبير أحمد عيسى يدافع فيه عن النائب علي الدقباسي ويعدد مناقبه وفضائله وشمائله، قد يكون كل ما قلته يا عزيزي سعد صحيحاً، ولكن كل ما قيل يسقط لأن الدقباسي شارك وفاز في فرعية أو تشاورية كما هو المصطلح الجديد، وهو فعل يقسم أبناء الوطن كما فعل الجويهل.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

عموما لنتحدث عن تهديدهم ووعيدهم الأخير وتحديدا في آخر يوم من ديسمبر 2009، فهم يطالبون «الداخلية» و«الإعلام» بعدم خروج الاحتفالات عن إطار شريعتنا الإسلامية!! وإن خرجت عن ذلك الإطار فهم يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور!

قبل أن نتكلم عن «عفرتة» هذا التيار أو على الأقل معظم نوابه، لنبرر لماذا نفرح في رأس السنة الميلادية، مع أن مشاعرنا لا تحتاج إلى تبرير، لكن كي تتضح الصورة للمخلص منهم في قناعاته وليس عدواً للفرح… في الكويت كل أعمالنا تسير وفق التاريخ الميلادي بما فيها جلسات مجلس الأمة وأعيادنا الوطنية، وبدء العام الجديد يعني لنا صفحة جديدة من حياتنا نمنّي أنفسنا فيها بحياة ملؤها الفرح والإنجاز على الصعيد الشخصي، والأسري، والاجتماعي، والعملي، والوطني بلا شك، فالعام الجديد هو الثوب الجديد الذي تزهو به الطفلة واللعبة الجديدة، وهي مقياسنا لبداية جديدة بالضبط كما هو النهار بالنسبة لليل، وهو حدث يستحق أن نحتفي به ونملأه سرورا وبهجة لعلنا نجده يبادلنا هذا السرور.

لكن كل هذا الشرح لا يهم، فـ«المتعفرتون» يرددون بأنها عادة مسيحية كافرة لا يجب أن نمضي خلفها، وهو أمر، وإن لم أكن أراه كذلك، أحترمه، طيب مادامت العادة غير إسلامية، ومادمنا نعيش في مجتمع مختلط، ثلثا قاطنيه من الأجانب، وفيهم بلا شك نسبة لا بأس بها من المسيحيين، فكيف لنواب الإسلام السياسي أن يطالبوا المحتفلين بعدم الخروج عن إطار الشريعة الإسلامية؟

وكأننا نقول بأن يطالب مسيحي متطرف في بريطانيا بضرورة ألا يخرج شهر رمضان في بريطانيا، عن إطار الشريعة المسيحية! أو أن يهدد عضو في الكونغرس وزيرا أميركيا بألا يخرج عيد الأضحى عن إطار منظمة الرفق بالحيوان؟

يقر النواب أنفسهم بأن الاحتفال عادة غير إسلامية ويطالبون بعدم خروجها عن الإطار الإسلامي «صج عفرتة».

المصيبة أن نواب الإسلام السياسي أنفسهم والمتمسكون بالشريعة الإسلامية كما يدعون صوّتوا قبل أسبوع على إسقاط فوائد الديون على الرغم من عدم جواز ذلك، كما صرح شيوخ دين كثر منهم الدكتور الفاضل عجيل النشمي، رغم علمهم بإخلال تصويتهم بالمساواة التي سنها الدين وليس الدستور فقط، «خوش دين وخوش إسلام أيها المتعفرتون».

 خارج نطاق التغطية:

الكويت هي الدولة الأولى في العالم التي تم تداول اليورو فيها في 1-1-2001، لأنها الدولة الوحيدة التي رحلت العطلة في ذلك العام، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي بهيكله التنظيمي ومؤسساته لم يتداول اليورو إلا في 2-1-2001 لأن رأس السنة كان عطلة رسمية، الغريب في الأمر أن قرار تعليق عضوية الكويت من اللجنة الأولمبية تم اتخاذه في 1-1-2010!! فمن هذا «العفريت» الأقوى الذي كان وراء إصدار قرار هامشي كهذا بالمقارنة مع تداول اليورو في يوم عطلة رسمية عالمية؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

نعم يستحق الجويهل أن يحاسب قانونيا على ما أثاره إعلاميا من شتيمة علنية وتشهير وهمي على أغلب الظن، لكن ألم يقسّم البعض، من ضمائر الأمة، المجتمع الكويتي من ذي قبل؟ أولم يصنّف كل من يملك الدنانير بأنه حوت يهدف إلى مص دماء الشعب ولا تهمه الكويت؟ أولم يصنّف أبناء المناطق الداخلية كما يحلو للبعض تسميتهم بأنهم عنصريون وانبطاحيون في الوقت نفسه، في استجواب الشريع لنورية الصبيح والاستجواب الأول لجابر الخالد؟

إذن فازدواجية المعايير موجودة لدينا أو لدى بعضنا إن صح التعبير، فمتى ما مست كراماتهم أصبحنا بحاجة إلى إنقاذ الوطن، ومتى ما قسمت أفواههم وتصرفاتهم الكويتيين إلى حيتان وتماسيح وحملان فالوحدة الوطنية بخير، وهم لا يكونون حينذاك سوى ضمير حي ولسان صريح وجريء.

أنا هنا لا أستنكر أو أرفض إنقاذ الوطن كمسمى وشعار، ولكن هذا الإنقاذ لا يتحقق بمعايير مزدوجة أبدا.

على أي حال لنتجه إلى ما حدث الثلاثاء الماضي في الندوة المشهورة بعنوان ندوة العقيلة عند النائب خالد الطاحوس، فقد تداعت القوى السياسية وبحضور جماهيري غير مسبوق إلى قتل الوطن لا إنقاذه.

فأن يكون أكثر من نصف المتحدثين من خريجي الانتخابات الفرعية التي تختزل الكويتيين في قبيلة وفخذ ليتحدثوا عن إنقاذ الوطن فهذه مهزلة، وأن يكون أحد المتحدثين متعدياً على الأموال العامة، ويريد أن ينتقم من فشله في تكملة تعديه على الأموال، وفشله في نيل ثقة الناخبين، ليأتي ويتحدث باسم الوطن/ البلد، وليس الوسيلة الإعلامية، فتلك هي الطامة.

أن يكون أيضا من المشاركين «حدس» حدس؟؟ حدس؟؟ أي وطن هذا؟ وأي إنقاذ؟ وأن يقمع أحد المدعوين من الحديث ضاربين عرض الحائط بحرية التعبير المكفولة دستوريا، ويدّعون بعد ذلك أن اجتماعهم هو لإنقاذ الوطن ودستور الوطن فعن أي وطن تتحدثون؟!

العتب كل العتب على السياسي المخضرم عبدالله النيباري الذي صوّر ذلك التجمع بأنه شبيه بدواوين الاثنين، وشتان ما بين المطالبة بالدستور «يابو محمد» ومن بارك وصفق لناس تسعى إلى وأد الدستور.

والعتب الآخر على الصديق والسياسي الواعد خالد الفضالة الذي قبل بالمشاركة مع أغلبية متجاوزة القانون، وجرمهم برأيي لا يقل عن جرم الجويهل يا «بوسند».

نحن فعلاً بحاجة إلى إنقاذ الوطن، من تجمع إنقاذ الوطن في يوم الثلاثاء الماضي.

خارج نطاق التغطية:

لا أستطيع أن أتجاوز حادثاً مفجعاً آلمني كثيرا برحيل شاب يافع هو ابن عمي يوم الأربعاء الماضي، ولكن عزائي الوحيد أن عمره الصغير لم يتح المجال لهذه الدنيا أن تلطخه بأوساخها، فإلى جنة الخلد يا جعفر محمد تقي خاجه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة 

وبغض النظر عن كلامه السيئ والمقدار العالي من الشتيمة التي تتعدى حدود الوقاحة، فإن ما قاله الجويهل ليس بالجديد على المجتمع الكويتي، حتى إن رفض واعتصم وندد الكثيرون.

دعونا نكشف الغطاء عن وجوهنا ونجول في شوارعنا ونسمع كلام بعضنا لبعض، أوليس الشعب الكويتي هو من استحدث مصطلحات «أصيل» و«بيسري» قبل أن نعرف من يكون الجويهل؟ أولسنا نحن من قسمنا معارفنا وأصدقاءنا، بل حتى بيوتنا وجيراننا بناء على الأصل؟ فهذا المطيري يتكدس في هذه البقعة، والعازمي في تلك، والشيعي الأعجمي في هذه، والشيعي الحساوي في تلك، ألم يكن كل ذلك حتى قبل أن يبلغ الجويهل الحلم؟

حتى في وظائفنا وأعمالنا تكون الحظوة لابن القبيلة والفخذ وابن الطائفة والمرجع وابن العائلة، بل حتى في حكومتنا يجب أن يكون ابن القبيلة والطائفة والعائلة حاضرا حتى إن لم يكن الأكفأ، وإن لم تكن القيامة قامت على الحكومة، ألا نتذكر المجلس السابق؟ وكيف أثار البعض زوبعة كبيرة لمجرد عدم وجود جهراوي في المجلس؟

ألم يكن من المنددين لكلام الجويهل والمهددين بمحاسبته أمس أناس ضربوا بالكويت عرض الحائط، واختزلوا كل الكويت في قبائلهم ليجروا انتخابات فيما بينهم قبل الانتخابات الرسمية، وعزلوا بقية الكويتيين عن المنافسة المشروعة في الانتخابات؟

أولم نتابع ما يحدث في الجمعيات التعاونية والأندية من انتخابات فئوية على مر السنين؟ كل ذلك حدث، ولم يزل يحدث بوجود الجويهل ومن دونه، فما الجديد؟ وما الذي أغضب الناس حقا؟ أهو الظهور علانية والبوح بمكنونات الأنفس والممارسات الدائمة لكثير من الكويتيين؟ أم أنها المطالبة الفئوية بعكس اتجاه المطالبات الأخرى؟

لماذا ننافق أنفسنا وندعي الوحدة ولمّ الشمل ونحن أول من نمزقها، قد يقمع الجويهل، وقد يضرب، وقد يقتل، وقد تمنع سمومه من البث، ولكن كل ذلك لن يغير ما في نفوسنا تجاه بعضنا بعضا، فستظل التصفيات الطائفية القبلية العائلية مستمرة في الانتخابات، وسنظل نقسم الناس إلى رافضي وناصبي، وإلى دماء زرقاء وأخرى حمراء، وفي هذه الحال لن ينفعنا وزير إعلام أو داخلية أو رئيس وزراء من تصفية نفوسنا وتغيير مكنوناتها.

ضمن نطاق التغطية:

هل فعلا تملك الحكومة حق منع قناة الجويهل؟ ماذا لو أقام استديوهاته إن وجدت خارج الكويت؟ فماذا سنفعل حينها؟ وكيف لنا أن نعاقبه؟ إن الإعلام بات حراً ولا يمكن التحكم به، ولكن النفوس والعقليات هي ما يجب أن يتغير حقا.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة